نوارغزه، عقب نشینی رژیم صهیونیستی از ـ 2005

از دانشنامه صهیونیسم و اسرائیل
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۳۰ توسط Wikiadmin (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


در جریان جنگ ژوئن 1967، کرانه باختری، نوار غزه، صحرای سینا و بلندیهای جولان، به اشغال ارتش رژیم صهیونیستی درآمد. مقامات اسرائیل در راستای سیاست پاکسازی با اعمال خشونت، زور و تبعیض ساکنان اصلی این مناطق را از محل سکونت خود بیرون رانده و با توسعه شهرکهای یهودی نشین در کرانه باختری و نوار غزه، مقدمات اسکان یهودیانمهاجر را فراهم آوردند. پس از امضای قرارداد کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل در سال 1978، اسرائیل از صحرای سینا عقب نشینی کرد اما سایر مناطق را همچنان تحت اشغال داشت.

بعد از آغاز مذاکرات صلح بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین و امضای معاهدات صلح نظیر: غزه ـ اریحا، وای ریور، وای پلانتیشن و غیره، اختیارات محدودی از سوی اسرائیل به فلسطینیان واگذار شد اما کرانه باختری، نوار غزه و بلندیهای جولان همچنان تحت اشغال اسرائیل باقی ماند. پس از شکست مذاکرات صلح اسرائیل ـ ساف و آغاز انتفاضه الاقصی، طرحهایی از قبیل "طرح صلح نقشه راه" و "طرح صلح عربستان" برای پایان بخشیدن به درگیریها از سوی آمریکا و عربستان مطرح شدند اما به دلایل مختلف به اجرا در نیامدند.

پس از مرگ یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و انتخاب محمود عباس به عنوان جانشین او تحولی اساسی در اوضاع منطقه ایجاد شد و طرفین اسرائیلی و فلسطینی، در راستای سیاست اعتمادسازی و فراهم آوردن زمینه از سرگیری مذاکرات صلح، دیدارها و ملاقاتهای خود را با میانجیگری آمریکا و مصر از سر گرفتند و در همین زمان، آریل شارون، طرح عقب نشینی از غزه را مطرح کرد.

الف ـ وضعیت نوار غزه قبل از تخلیه:

نوار غزه تا پایان جنگ جهانی اول، مانند بخشهای دیگری از خاورمیانه تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی بود. از سال 1919 تا 1948، این منطقه ابتدا تحت عنوان سرزمین اشغالی و سپس قیمومیت (Mandate) تحت حاکمیت انگلیس قرار گرفت. در خلال جنگ 1949 ـ 1948 نوار غزه به اشغال مصر درآمد و در قرارداد ترک مخاصمه اسرائیل و مصر در سال 1949 این وضعیت پذیرفته شد. اما از سال 1967 به عنوان سرزمین اشغال شده، تحت حاکمیت اسرائیل قرار گرفت، با این توضیح که اسرائیل برخلاف قدس شرقی و بلندیهای جولان، از نظر اداری و قانونی، منطقه نوار غزه را ضمیمه خاک خود نکرد. بر اساس توافقنامه اسلو در سال 1993 (اسلویک) اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین برای ایجاد نوعی خودمختاری در نوار غزه به توافق رسیدند و بر اساس توافقنامه ای که در سال 1995 (اسلو 2) امضا شد، اسرائیل به تدریج قدرت را به تشکیلات خودگردان در نوار غزه انتقال داد.

تخلیه شهرکهای یهودی نشین در نوار غزه، مطابق با حقوق بین الملل است و اساسا ساخت چنین شهرکهایی نقض صریح اصول حقوق بین الملل محسوب می شد. ساخت شهرکهای یهودی نشین در نوار غزه (به علاوه سایر مناطق اشغالی) مغایر با مجموعه قوانین 1907 لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامه های سازمان ملل محسوب می شد و گسترش این شهرکها نقض تعهدات رژیم صهیونیستی براساس موافقتنامه های بین المللی از جمله طرح نقشه راه و نیز "گزارش میچل" است.

ماده 46 مجموعه قوانین 1907 لاهه اشعار می دارد: دولت اشغالگر نمی تواند املاک تحت اشغال خود را مصادره کند.

در ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو نیز آمدهاست: هیچ دولتی نمی تواند شهروندان خود را به سرزمینهایی که اشغال و تصرف کرده است، مهاجرت دهد و اقداماتی به عمل آورد که باعث تغییر ترکیب جمعیتی آنجا شود. قطعنامه 446 شورای امنیت سازمان ملل در سال 1979، اسرائیل را به نقض حقوق بین الملل به علت ساخت شهرکها متهم کرده و از آن خواسته است که مفاد کنوانسیون چهارم ژنو در این رابطه را اجرا کند.

چون نوار غزه طبق حقوق بین الملل، جزء مناطق اشغال شده محسوب می شود، اسرائیل که نیروی اشغالگر است، مجاز به ساخت و ساز و انتقال بخشی از جمعیت خود به آنجا نیست.

ب ـ سابقه طرح تخلیه غزه:

یک ماه و نیم پس از ناکامی طرح عقب نشینی از اراضی اشغالی 1967 که خود به عنوان راهکاری برای فعال نمودن طرح شکست خورده "نقشه راه" ارائه گردیده بود، طرح تخلیه شهرکهای نوار غزه مطرح گردید.

طرح مذکور در تاریخ 13/11/1382 در قالب مصاحبه شارون با روزنامه هاآرتس مطرح گردید. بر اساس طرح پیشنهادی شارون، 17 شهرک یهودی نشین نوار غزه با جمعیتی در حدود 7500 نفر تخلیه شده و عقب نشینی از آن به صورت یک جانبه آغاز می شد.

این طرح اگرچه به طور رسمی در اوایل سال 2004 میلادی توسط آریل شارون نخست وزیر اسرائیل مطرح شد و در تاریخ 6/6/2004ـ 17/3/1383 با 14 رأی موافق در مقابل 7 رأی مخالف در کابینه اسرائیل به تصویب رسید. اما ریشه نظری این طرح به بیش از یک دهه پیش بازمی گردد. مرکز مطالعات استراتژیک یافی که یکی از مهمترین مراکز علمی و تحقیقات استراتژیک رژیم صهیونیستی است، در سال 1990 گزارش مفصلی با عنوان "اسرائیل و انتخابهای او در رابطه با صلح" در همین رابطه تهیه کرد.

در مقدمه گزارش مرکز یافی آمده است: "این گزارش محور خود را تجزیه و تجلیل آن دسته از راه حلهایی قرار می دهد که در اندیشه اسرائیلیها جریان دارد و در دستور کار بخشهای مهمی از عرصه سیاسی اسرائیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل این راه حلها با توجه به تمام ابعاد جامع، استراتژیک و در ارتباط با مشکلات اسرائیل صورت گرفته است.

در این گزارش شش انتخاب زیر مطرح شده است:

1 ـ حفظ وضع موجود

2 ـ اعطای خودگردانی به فلسطینیان

3 ـ ضمیمه کردن مناطق فلسطینی به اسرائیل

4 ـ برپایی یک دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه

5 ـ عقب نشینی یکطرفه از نوارغزه

6 ـ انتخاب اردنی یا تشکیل کنفدراسیون اردنی ـ فلسطینی در کرانه باختری

در این گزارش همچنین آمده بود که یکی از گزینه های اسرائیل، خروج بدون هیچ مذاکره یا توافقی با اعراب و فلسطینیان، به طور یکجانبه از نوار غزه است. در مورد تخلیه شهرکهای یهودی نشین نوار غزه نیز آمده بود که شهرکهای یهودی نشین در منطقهگوش قطیف همچنان تحت تسلط اسرائیل باقی خواهند ماند و شهرکهای دیگر ـ شامل تعداد اندکی از خانواده های یهودی ـ برچیده می شوند. طرح اولیه مرکز یافی ـ پس از یک دهه ـ توسط آریل شارون عملی شد، با این تغییر عمده که طبق طرح مصوب کابینه شارون، تمامی شهرکهای نوار غزه و حتی چهار شهرک در کرانه باختری تخلیه شدند. همچنین در طرح یافی وضعیت مرزها و مسائل امنیتی به گونه ای طراحی شده بود که ارتباط میان اسرائیل و نوار غزه کاملاً قطع می شد. اما در طرح مصوب کابینه شارون، وضعیت امنیتی و کنترل مرزها، با دقت بیشتری تشریح شده به صورتی که دولت اسرائیل در خارج از منطقه، غزه را تحت نظارت خواهد داشت.

این دو طرح نقاط اشتراک زیادی با هم داشتند اما افتراقات آنها نیز قابل چشم پوشی نیست. یکی از نقاط افتراق آنها نحوه اداره غزه پس از عقب نشینی است. در طرح یافی، عقب نشینی یکجانبه اسرائیل از نوار غزه، به فلسطینیان دو امتیاز روشن می داد؛ یکی خروج اسرائیل از این منطقه و دوم برپایی یک دولت کوچک فلسطینی. در سطح یافی، از یک "کشور جدید فلسطینی در نوار غزه" نام برده شد و گفته شد که دولت کوچک غزه، همزیستی مسالمت آمیزی را با اسرائیل آغاز خواهد کرد، در حالی که طرح شارون با صراحت کمتری، از تشکیل یک دولت فلسطینی در غزه صحبت به میان آورده است.

ج ـ نگاه خارجی به اسرائیل قبل از ارائه طرح تحلیه غزه:

آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل از زمان شروع اولین دوره نخست وزیری اش تا هنگام مطرح نمودن طرح تخلیه غزه، حدودا سه سال را پشت سر گذاشته بود. دو سال با مشارکت حزب کارگر، دولت وحدت ملی را به پیش برد و یک سال نیز با احزاب شینوی، اتحاد ملی و مفدال، کابینه را اداره کرد.

طی سه سال مذکور حوادث متعددی در ارتباط با فلسطینیان به وقوع پیوست که شرایط را برای تشدید نگاه منفی از طرف کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای فراهم کرده بود. سرکوب فلسطینیان و شروع به کار ساخت دیوارحائل در رأس این حوادث قرار دارد.

سیاست تشدید سرکوب فلسطینیان را باید از چند زاویه مورد نقد و بررسی قرار داد. اشغال مجدد تمامی شهرهای فلسطینی نشین در کرانه باختری (به جز اریحا) با عنوان عملیات بازدارنده با هدف دستگیری و نابودی اعضای گروههای مبارز فلسطینی (که موتور محرکه انتفاضه) به شمار می رفت) نقض صریح قرارداد غزه ـ اربحا بود که بر طبق آن اسرائیل اداره منطقه الف از کرانه باختری (شامل شهرهای پرجمعیت فلسطینی نشین) را به تشکیلات خودگردان سپرده بود.

دستگیری مروان برغوثی نیز در این عملیات اتفاق افتاد. البته شارون با سوء استفاده از فضای حاکم بر نظام بین الملل که متأثر از قضیه 11 سپتامبر 2001 بود، ضمن توجیه سیاستهای خود با این عنوان که در راستای مقابله با تروریسم گام برمی دارد به کشتار فلسطینیان شدت بخشید. حمله معروف ارتش اسرائیل به شهر جنین در اواخر سپتامبر 2001 در این رابطه قابل ذکر است.

تشدید محاصره و انزوای عرفات از سوی شارون به بهانه حمایت عرفات از گروههای مبارز و ایجاد مانع در برابر روند صلح از دیگر سیاستهای شارون بود که همچنان ادامه دارد در این رابطه بلدوزرهای اسرائیلی قسمتهای عمده ای از مقر عرفات در المقاطعه رام الله را تخریب کردند.

اعلان رسمی مبنی بر ترور سران گروههای مبارز فلسطینی از سوی کابینه شارون که به ترورهای هدفمند موسوم گردید، از دیگر راههای مقابله شارون با انتفاضه بوده است.

به موازات سیاست تشدید سرکوب فلسطینیان، تصمیم کابینه شارون به ساخت دیوارحائل در کرانه باختری یکی از گسترده ترین واکنش های منفی را از سوی کشورهای خارجی به دنبال داشت. احداث دیوارحائل که در دوره وزارت بن العیزر بر وزارت دفاع شروع شد، طی سه مرحله حدود 58% از اراضی کرانه باختری رود اردن را به اراضی اشغالی 1948 منضم می کند. احداث این دیوار در کرانه باختری به دلیل آنکه این اراضی توسط سازمانها و کشورهای جهانی به عنوان اراضی اشغالی 1967 شناخته می شود غیرقانونی و برخلاف مقررات و توافقنامه های بین المللی عنوان شد.

فلسطینیان به کمک اعراب، این موضوع را از طریق سازمان ملل به دادگاه لاهه محول نمودند. هر چند که این دادگاه پس از پنج ماه حکم محکومیت اسرائیل را صادر کرد ولی به دلیل روشن بودن قضیه اشغالگری اسرائیل و محکومیت این رژیم در دادگاه لاهه، تحریم جلسات دادگاه در دستور کار کابینه شارون قرار گرفت و در نهایت اعلام کرد که نتیجه دادگاه برای این رژیم غیرقابل قبول خواهد بود و این امر شرایط را برای انزوای نسبی اسرائیل فراهم نمود. محکومیت اسرائیل در دادگاه لاهه با اکثریت 14 رأی در مقابل یک رأی منفی (قاضی آمریکایی)، واکنش های گسترده ای به دنبال داشت. فلسطینیان از آن به عنوان یک پیروزی یاد کردند و سران اسرائیل با نارضایتی و بی تفاوتی نسبت به این حکم موضع گیری کردند.

نتیجه سیاستهای خصمانه شارون انتقادات گسترده منطقه ای و فرامنطقه ای از اسرائیل بود. دولتهای مصر و اردن به نشانه اعتراض به سیاستهای شارون سفرای خود را فرا خواندند و تعدادی دیگر از کشورهای مسلمان همچون تونس، عمان و مغرب، ارتباطات خود را با اسرائیل قطع کردند. همچنین این سیاستها باعث شد تا اسرائیل در اروپا موضعی تدافعی به خود بگیرد. صدور قطعنامه های متعدد از سوی سازمانها و ارگانهای وابسته به سازمان ملل، به خصوص سازمانهای حقوق بشری از دیگر نتایج این سیاست شارون بود.

د ـ چگونگی تصویب و اجرای طرح تخلیه غزه:

اگرچه تخلیه غزه ظاهرا نسخه اجرایی طرح پیشین به شمار می آمد تا ضمن جلب توجه افکار عمومی اروپا و آمریکا، بیانگر تلاش شارون برای تحقق طرح "نقشه راه" و مخالفت او با اتخاذ سیاست سرکوب به عنوان "سیاستی بنیادین" باشد اما از آنجایی که این اقدام ظاهرا فاقد هماهنگی های اولیه در سطوح درون حزبی و مؤتلفه بود، فضایی ازاعتراض و حمایت، بازیگران را پیرامون طرح مذکور سازماندهی کرد!

آریل شارون پس از مواجهه با مخالفت های اولیه، در صدد برآمد تا با تشریح فواید و مزایای طرح خویش به اقناع مخالفان و جامعه اسرائیل بپردازد. اما علی رغم رشد محسوس هواداران، مخالفتها همچنان ادامه یافت. لذا شارون تصمیم گرفت تا با شخصی نمودن ضرورت حمایت از طرح، موافقت با طرح تخلیه را به منزله حمایت از نخست وزیر معرفی کرده و از محبوبیت کاریزماتیک خود در حزب لیکود به سود طرح مذکور هزینه نماید. اما پاسخ مخالفان تغییر چندانی ننمود. با این حال آمارهای ارائه شده خبر از استقبال مخاطبین از طرح شارون داشت اما مخالفت بخشهایی از کابینه ائتلافی شارون را واداشت تا با تهدید به برگزاری انتخابات زودرس و تغییر بالاجبار کابینه مخالفان مذکور را کنترل و تضعیف نماید. اما تهدید نیز نه تنها اثربخش نبود بلکه منجر به افول پنج درصدی (5%) هواداران و رشد 5/7 درصدی مخالفان در آمارهای مراکز مربوطه گردید.

شارون برای مقابله با پیامدهای منفی اظهارات خود در سطح هواداران، به کم اهمیت جلوه دادن عواقب همه پرسی پرداخت. اما این نیز تأثیری در افول تدریجی هواداران نداشته و کار را به جایی رساند که شارون صریحا همه پرسی درون حزبی لیکود را فاقد اهمیت و اعتبار شمرد و به صورت ضمنی حمایتهای هواداران خود در کنست را به رخ مخالفان حزبی کشید. نتیجه روشن بود، تقویت مخالفان طرح در سطح جناح راست و مذهبی. در این میانه بود که ریولین با بهره گیری از جایگاه خود در کنست به مخالفت جدی با طرح در مراسم سالروز تشکیل رژیم صهیونیستی پرداخت.

اقدام مذکور منجر به تحکیم حمایتهای احزاب کارگر، شینوی و میرتس از شارون و بروز تعارضات حزبی در سطح پارلمان (کنست) گردید.

تشدید حملات گروههای مبارز فلسطینی در هفته های منتهی به همه پرسی و حتی مقارن با برگزاری رفراندوم باعث ریزش بیشتر هواداران و تقویت مخالفان طرح گردید. روزنامه هاآرتس چند روز پیش از برگزاری همه پرسی، وضعیت مأیوس کننده ای را برای طرح شارون در همه پرسی پیش بینی نمود. تا آنکه با برگزاری همه پرسی و عدم مشارکت نیمی از اعضاء لیکود در آن، 59 درصد از شرکت کنندگان علیه طرح رأی داده و پیشنهاد تخلیه شهرکهای غزه در همه پرسی لیکود با شکست مواجه شد.

شارون علی رغم تشکر از اعضای لیکود اظهار داشت که طرح تخلیه همچنان دارای اعتبار بوده و وی در صدد تحقق آن است. اظهارات مذکور منجر به تشدید مخالفت ها در سطح درون حزبی (لیکود) و بروز تغییراتی در مواضع پیشین نخست وزیر گردید. شارون که در صدد مقابله با مخالفت های روزافزون بود احتمال محدود نمودن طرح تخلیه را برای عرضه به اعضای لیکود مطرح ساخت. اما این اقدام نیز با تحمیل هزینه هایی چون مخالفت هواداران پارلمانی (کارگر و میرتس) و کابینه (شینوی) تضعیف گردید. و شارون را به تغییر دوباره مواضع خود برای حفظ حامیان پارلمانی واداشت.

اما سرانجام شارون پس از تلاشهای فراوانتوانست موضوع تخلیه نوار غزه و شمال کرانه باختری را در پارلمان اسرائیل به تصویب برساند. سربازان اسرائیل به منظور ابلاغ دستور تخلیه شهرکهای یهودی نشین به ساکنان آنها، روز دوشنبه 15 آگوست 2005 وارد منطقه شدند. نخستین دستور به ساکنان شهرک "نوه دکالیم" بزرگترین شهرک در نوار غزه ابلاغ شد و همزمان، صدها تن از یهودیان ساکن شهرک ها در غزه در مخالفت با تخلیه این منطقه دست به تظاهرات زده و با اجتماع در برابر ورودی شهرک نوه دکالیم و برگزاری مراسم دعا در این محل، تلاش کردند مانع ورود سربازان و ابلاغ حکم تخلیه شوند. مقامات اسرائیلی به شهرک نشینان اخطار کردند که برای تخلیه شهرکها 48 ساعت فرصت دارند و پس از آن نیروهای امنیتی برای خارج کردن آنها وارد عمل خواهند شد.

نیروهای نظامی اسرائیل در شهرک "کفرداروم" (KfarDarom) برای بیرون راندن شهرک نشینانی که از تخلیه شهرک امتناع می کردند وارد عمل شدند. فرماندهان نظامی اسرائیل انتظار داشتند حدود دو هزار شهرک نشین مخالف عقب نشینی از نوار غزه باشند و از ترک شهرک امتناع ورزند، به همین دلیل، تدابیر لازم اتخاذ شده بود و نیروهای نظامی اسرائیل برای در هم شکستن مقاومت شهرک نشینان، کنیسه شهرک و سه ساختمان مجاور را محاصره و مخالفین را بازداشت کردند.

ه ـ بازتاب عقب نشینی اسرائیل از غزه:

موضوع خروج شهرک نشینان یهودی از نوار غزه، بازتاب گسترده ای در سطوح منطقه ای و بین المللی داشته است.

عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه و چهار شهرک در شمال کرانه باختری، یکی از مهمترین عناوین خبری رسانه های گروهی جهان بود. مواضع قدرتهای بزرگ نظیر آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه و کشورهای منطقه نظیر، ترکیه، مصر و عربستان سعودی، نسبت به تخلیه نوار غزه مثبت ارزیابی شد و همگی این موضوع را یک اقدام بسیار مهم در جهت پایان بخشیدن به درگیری و احیای روند صلح تلقی کرده و حمایت خود را از این اقدام اسرائیل اعلام کردند.

به طور کلی مواضع مختلف در مورد عقب نشینی نیروهای نظامی اسرائیل و شهرک نشینان یهودی از نوار غزه را می توان این گونه جمع بندی کرد:

1 ـ فلسطینیان:

رهبران و مردم فلسطین بر این باور بوده که مبارزات فلسطینیان مؤثر واقع شده و آنها توانستند اسرائیل را شکست داده و این دولت را وادار به عقب نشینی از سرزمینهای اشغالی کنند. به اعتقاد آنان، عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه، اولین گام پیروزی است و با عقب نشینی کامل اسرائیل از سرزمینهای اشغالی و امضای توافقنامه نهایی صلح، آنان خواهند توانست در کشور مستقل فلسطینی زندگی کنند که البته بر اساس تجربیات گذشته، به نظر می رسد تحقق این امر آرزویی بیش نیست. در واقع بخش نخست یعنی عقب نشینی بر اثر مقاومت قابل پذیرش است. اما تحقق بخش دوم یعنی تشکیلدولت فلسطینی با این عقب نشینی، بسیار سخت است.

2 ـ تشکیلات خودگردان:

رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین و به ویژه محمود عباس معتقدند که با این اقدام شارون، می توان نظر برخی از کشورها را درباره اسرائیل جلب کرد زیرا عقب نشینی از غزه نشان داد که می توان با اسرائیل کنار آمد.

3 ـ رهبران اسرائیل:

رهبران اسرائیل بالاخص گروههای طرفدار صلح بر این باورند که با تداوم انتفاضه با مدت پنج سال و سلب امنیت از اسرائیل، جامعه بسیار آسیب پذیر و همچنین بن بست بزرگی در مذاکرات صلح ایجاد شده است. بنابراین، اسرائیل با تخلیه نوار غزه خواهد توانست گروههای مبارز فلسطینی را تا حدودی خلع سلاح کرده، امنیت را برای جامعه اسرائیل به ارمغان بیاورد، مذاکرات صلح را احیا کند و از این طریق سیاستهای خود را پیش برده و از فلسطینیان امتیازات بیشتری دریافت کند.

4 ـ سازمان ملل و کشورهای غربی:

آمریکا اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد به عنوان اعضای کمیسیون چهارجانبه بر این باورند که عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه، یک فرصت طلایی است که می توان از آن برای احیای مذاکرات صلح و اجرای طرح صلح نقشه راه بهره جست و با متقاعد کردن اسرائیل برای عقب نشینی بیشتر از سرزمینهای اشغالی در گام بعدی و فشار به طرف فلسطینی برای دست کشیدن از مبارزه و کنترل نیروهای مبارز فلسطینی، بستر را برای امضای توافقنامه نهایی صلح فراهم آورد و به منازعه ای که بیش از نیم قرن، منطقه با آن دست به گریبان است پایان داد.

5 ـ کارشناسان سیاسی:

اسرائیل با عقب نشینی از نوار غزه سیاست "یک گام به عقب و دو گام به جلو" را اتخاذ کرد. زیرا تخلیه شهرکهای یهودی نشین نوار غزه، دستاویزی شد برای پیشبرد اهداف بلندمدت این رژیم و این امر نه تنها حقوق حقه و مسلم فلسطینیان را اعاده نکرد بلکه منجر به محدود شدن بیشتر فلسطینیان شد. زیرا هر چند اسرائیل به ظاهر تصمیم گرفت که شهرکهای غیرقانونی یهودی نشین و پایگاههای نظامی خود را برچیند ولی در عین حال کنترل تمامی مرزهای نوار غزه، هوا، فضا و آب و برق منطقه را در اختیار خواهد داشت و نوار غزه همچنان به عنوان یک زندان باقی خواهد ماند. به علاوه در این مرحله، عقب نشینی از نوار غزه با تحکیم حضور اسرائیل در کرانه باختری همراه خواهد بود و تشکیلات در مقابل این اقدام، باید به شارون امتیاز هم بدهد!

این کارشناسان معتقدند هر چند عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه و شمال کرانه باختری، گامی در راستای احیای روند صلح خاورمیانه و امضای توافقنامه نهایی صلح تلقی می شود اما بعید به نظر می رسد که اسرائیل در مسائل اساسی و مهمی نظیر قدس و آوارگان نیز عقب نشینی کند یا بتواندفلسطینیان را وادار به صرف نظر از این موضوعات کند، هر چند که عقب نشینی کامل اسرائیل از سرزمینهای اشغالی 1967 و برچیدن کلیه شهرکهای یهودی نشین نیز دور از انتظار و بعید است.

مرور تاریخ قرن بیستم در منطقه خاورمیانه حاکی از آن است که منطقه همواره درگیر بحران، انقلاب، کودتا و جنگ بوده که همگی ریشه در منافع قدرتهای بزرگ دارند و همواره تحولات منطقه دستاویز آمال و خواسته های قدرتهای بیگانه بوده است و از یک سو قدرتهای بزرگ بیگانه با توجه به منافع و مطامع خود نطفه جنگ و درگیری را در منطقه کاشته و از سوی دیگر به عنوان میانجی و مصلح، وارد عرصه عمل شده اند که البته منازعه اعراب و اسرائیل به طور اعم و فلسطین و اسرائیل به طور اخص نیز خارج از این قاعده نیستند. زیرا منافع قدرتهای بزرگ ایجاب می کند که منطقه، همواره درگبر بحران و جنگ باشد تا بتوان نفت منطقه را به تاراج برده و بازاری برای فروش تسلیحات یافت. حمایت از روند صلح، ظاهری و عوام فریبانه است، زیرا منافع قدرتهای بزرگ در خاورمیانه، با وضعیت متشنج و بحرانی بهتر تأمین می شود.

و ـ مواضع احزاب اسرائیلی:

اهمیت فوق العاده طرح عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه باعث شده بود تا یکی از مهمترین محورهای نظرسنجی های مراجع مربوطه، به ارزیابی آخرین مواضع جامعه اسرائیل نسبت به طرح مذکور اختصاص یابد. نتایج بررسی ها بیانگر حمایتهای روز افزون اجتماعی در دو سطح حزب حاکم (لیکود) و جامعه صهیونیستی تا ابتدای هفته منتهی به همه پرسی بود.

اما به ناگهان ورق برگشت و مخالفان طرح در موضعی برتر قرار گرفتند. نتایج نظرسنجی های روزنامه های هاآرتس و یدیعوت آحرونوت تاریخ 24/4/2004 را برای این رخداد عجیب ثبت نمودند. رخدادی که آینده فراروی طرح را تیره گون ساخت و مانع از طرح پیشنهاد مذکور از جانب حزب حاکم گردید.

طرح پیشنهادی شارون منجر به بروز شکافهایی در سطوح درون حزبی (لیکود) و برن حزبی (کابینه و کنست) گردید. شکافهایی که دلایل همسویی و اختلاف را در هر سه سطح به چالش کشید و فضای جدیدی را برای تعارض و همکاری در سطوح مذکور طراحی نمود.

1 ـ سطح درون حزبی:

جبهه هواداران طرح شارون در سطح حزب لیکود متشکل از دو دسته از اعضای زیر بود:

دسته اول متشکل از کسانی چون شائول موفاژ وزیر دفاع، ایهود اولمرت وزیر صنایع و تجارت و عمری شارون پسر شارون بود که از همان ابتدا علاوه بر موافقت با طرح به دعوت از دیگر اعضاء برای حمایت از آن پرداختند. در این میان اولمرت به عنوان طراح اصلی طرح تخلیه شهرکها تلاش مضاعفی داشت تا طرح به مقبولیت لازم دست یابد. دسته دوم از هواداران درون حزبی را افرادی چون بنیامین نتانیاهو (وزیر دارایی) لیمور لیفنات (وزیر آموزش وپرورش) و سیلوان شالوم (وزیر خارجه) تشکیل می دادند که علی رغم موافقت با طرح، حاضر به تبلیغ و دعوت از دیگر اعضاء برای پیوستن به آن نبودند.

اما جبهه مخالفان شارون را افراد و گروههای زیر تشکیل می دادند:

ـ روون ریولین رئیس کنست.

ـ وزراء و اعضای افراطی لیکود نظیر: تساهی هنگبی، یوزی لانداو، ناتان شارانسکی و میخائیل راتسون.

ـ تمام رهبران مهاجر حزب لیکود.

ـ حاخامهای راست گرا و افراطی.

ـ یولی ادلشتاین رهبر اقلیت های روسی تبار حزب الحاقی اسرائیل بعالیا در لیکود.

2 ـ سطوح برون حزبی:

بیرون از حزب لیکود نیز به همان ترتیب فوق جبهه هایی از هواداران و مخالفان به چشم می خورد. چنانکه در سطح کابینه، حزب سکولار شینوی با پشتوانه 15 کرسی پارلمانی و چهار پست وزارتی به حمایت از شارون پرداخته و دیگر احزاب مؤتلفه نظیر:

ـ حزب ملی ـ مذهبی با شش کرسی پارلمانی و دو پست وزارتی (مسکن و شهرسازی و وزارت رفاه)

ـ اتحاد ملی با هفت کرسی پارلمانی و دو پست وزارتی (حمل و نقل و جهانگردی) به مخالفت با شارون پرداختند.

در سطح کنست نیز جبهه هواداران متشکل از:

ـ حزب کارگر با 19 کرسی پارلمانی

ـ حزب میرتس با شش کرسی

ـ احزاب عربی با مجموع هشت کرسی

و جبهه مخالفان طرح، متشکل از احزاب:

شاس با 11 کرسی پارلمانی و یهدوت هتوراه با شش کرسی بود.

3 ـ دلایل هواداری و مخالفت:

شارون و هواداران طرح تخلیه نوار غزه بر دستیابی به فرصتهای ذیل در صورت تخلیه نوار غزه تأکید می ورزیدند:

ـ کاهش هزینه های امنیتی و انسانی لازم برای دفاع از شهرکهای یهودی نشین.

ـ کاهش تهدیدات ناشی از حضور در مناطق اشغالی 67 .

ـ بهبود شرایط امنیتی بر اثر کاهش تهدیدات این مناطق و افزایش نسبی ضرایب رشد یا رفاه اقتصادی.

ـ همسویی با آمریکا در راستای جلب حمایتهای اقتصادی و نظامی بیشتر.

ـ همسویی با افکار عمومی جهان و بهبود وجه بین المللی اسرائیل.

ـ ضرورت پاسخگویی به حمایت های بوش در سخنرانی اخیر و...

احزاب و جناحهای مخالف طرح شارون نیز دلایل زیرا را برای توجیه مخالفت خود مطرح می کردند:

ـ تحدید قلمرو ارضی اسرائیل در اثر تخلیه شهرکهای یهودی نشین نوار غزه.

ـ مشکلات ناشی از اسکان مجدد شهرک نشینان در اراضی درون خطوط سبز.

ـ مشکلات روحی ناشی از عقب نشینی درسطح جامعه اسرائیل و شهرک نشینان.

ـ ترغیب گروههای مبارز فلسطینی به تشدید حملات.

ـ بی نتیجه بودن ترور سران حماس با توجه به 9 حمله موشکی حماس در طی 3 روز پس از ترور رنتیسی و 6 حمله نظامی در هفته منتهی به همه پرسی از سوی گروههای فلسطینی در غزه و...

ز ـ واکنش یهودیان افراطی:

یکی از ابعاد و پیامدهای مثبت تخلیه شهرکهای نوار غزه و کرانه باختری برای فلسطینیان، بعد مذهبی آن است. یهودیان افراطی که به ایده "نیل تا فرات" معتقدند، برای نوار غزه به عنوان بخشی از این قلمرو، تقدس قائلند. این یهودیان عقیده دارند، تمامی مناطق واقع در حدفاصل رود نیل تا فرات از ارزش یکسانی برخوردار بوده و "ارض اسرائیل" محسوب می شود. از این رو چشم پوشی از هر بخشی از آن، خلاف قوانین دین یهود محسوب می شود. بر این مبنا بود که برخی از حاخامهای افراطی نیز آویگدور نونتزال (AvigdorNeventzal) حکم دین رودف (DinRodef) را صادر کردند.

اظهار نظر "آویگدور نونتزال" (AvigdorNeventzal) حاخام بخش قدیمی قدس را باید نقطه اصلی شروع این ماجرا به حساب آورد.

وی طی یک سخنرانی در کرانه باختری گفت:

"قوانین دین یهود، اجازه کشتن کسی را می دهد که می خواهد شما را بکشد. اگرچه امروز این مسأله در قوانین عادی نیامده، اما از نظر اخلاقی و فلسفی، شامل کسی می شود که بخواهد بخشی از سرزمین اسرائیل را به غیر یهودیان انتقال دهد."

وی به قانون مذهبی "دین رودف" اشاره کرد و افزود:

"اگر کسی بخواهد سرزمین اسرائیل را به غیر یهودیان واگذار کند، بر اساس قوانین یهود، کشتن وی مجاز است."

این اظهار نظر با واکنشهای شدید مواجه شد و حتی برخی نمایندگان کنست نظیر ایتان کابل (از حزب کارگر) و آوشالوم ویلان (میرتس ـ یاحد) از دادستان کل اسرائیل خواستند که علیه این حاخام اقامه دعوی کند. بنیامین نتانیاهو، وزیر دارایی نیز اعلام کرد، کسی نباید خود را در جایگاهی بالاتر از قوانین کشور قرار دهد.

به دنبال صدور این فتوای مذهبی که آریل شارون را هدف قرار داد، این سؤال مطرح گردید که آیا امکان دارد، شارون به سرنوشت اسحاق رابین دچار شود؟ به ویژه اینکه نه سال پیش نیز حاخامها پیش از ترور رابین، موضوع اجرای حکم مذهبی "دین رودف" را مطرح کرده بودند و پس از آن نخست وزیر وقت ترور شد.

1 ـ بازتاب صدور حکم دین رودف:

آریل شارون اعلام کرد: اسرائیل در آستانه یک جنگ داخلی قرار گرفته است. وی به یوسف لاپید، وزیر دادگستری گفت، اقداماتی را علیه تهدید به خشونت انجام دهد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود:

"من که تمام طول عمرم در خدمت دفاع از یهودیان بوده ام، اینک به دفاع از خودم در مقابلیهودیان نیازمندم."

شارون حتی درخواست تهیه جلیقه ضدگلوله برای خود کرده است که این مسأله با تمسخر مخالفین مواجه گردید. آنها می گفتند که جلیقه ای اندازه شارون پیدا نمی شود!

تساهی هنگبی، وزیر امنیت عمومی اسرائیل نیز هشدار داد، نگران است که بزودی راست گرایان افراطی برای جلوگیری از اجرای طرح دولت برای عقب نشینی از غزه، یک ترور سیاسی انجام دهند. وی گفت، شکی ندارم که راست گرایان تصمیم گرفته اند یکی از مقامات پلیس، وزرای دولت و حتی نخست وزیر را ترور کنند.

این اظهارات هنگبی مبتنی بر اطلاعاتی بود که رئیس شین بت در مورد راست گرایان افراطی ارائه کرده بود. آوی دیشتر، در جلسه ای که کنست در همین رابطه تشکیل داده بود، اطلاعاتی در زمینه ترور شارون توسط راست گرایان افراطی ارائه کرد. پس از آن سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شین بت) تدابیر امنیتی پیشین را برای حفاظت از جان نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تشدید نمود.

علاوه بر اینها، مناخیم مازوز، دادستان کل رژیم صهیونیستی با فراخواندن مقامات امنیتی، راهکارهای قانونی جلوگیری از تهدیدات راست گرایان علیه نخست وزیر و حتی مجازات آنها را بررسی کرد. موشه کتساف رئیس جمهور رژیم صهیونیستی نیز از حاخامها و رهبران یهودیان راست گرا و افراطی خواست از نفوذ خود برای آرام کردن هفت هزار و 500 شهرک نشین که قرار است شهرکهای آنها برچیده شود، استفاده کنند و به آنها اجازه ندهند که نخست وزیر را تهدید نمایند.

2 ـ مراحل مختلف مخالفت مذهبی ها با طرح عقب نشینی:

مخالفت یهودیان راست گرای افراطی با طرح عقب نشینی از نوار غزه در دو سطح قابل بررسی است:

1) اعلام تعارض طرح با قوانین دین یهود:

یهودیان افراطی با استناد به برخی قوانین کلی اعلام کردند که انجام این طرح در مخالفت با قوانین دین یهود است.

آوراهام شاپیرو، حاخام اعظم سابق سفاردی و رئیس [کنونی] "اتحادیه حاخامها برای سرزمین اسرائیل" در پاسخ به سؤالاتی که در زمینه جنبه مذهبی تخلیه نوار غزه از وی پرسیده شده بود، گفت:

"براساس مقررات، کاملاً مشخص و روشن است که واگذار کردن سرزمین مقدس به کافران از جمله بخشهایی از گوش قطیف یک گناه بزرگ و جرم محسوب می شود. به همین دلیل هر گونه اندیشه و یا اقدامی که موجب واگذاری این بخش از سرزمین مقدس و واگذاری آن به کافران گردد، مخالف هالاخاه (قوانین مذهبی یهود) است باید از آن جلوگیری کرد و نباید شهرک نشینان این منطقه، سرزمین و خانه هایشان را رها کنند."

تشکل "حاخامها برای وحدت در سرزمین اسرائیل" نیز با برگزاری یک نشست اضطراری با حضور حاخامهای شهرکهای یهودی نشین اعلام کرد: هیچ کسی حق ندارد، طرح عقب نشینی را اجرا کند و مشارکت و همکاری در این طرح برای همه ممنوعاست.

علاوه بر مقامات روحانی ارشد، برخی از یهودیان راست گرا نیز اظهارنظرهای تندی علیه این طرح بیان کرده اند. یکی از شهرک نشینان در این رابطه می گوید:

"همان گونه که پدران ما از آلمان و لهستان به جرم یهودی بودن اخراج شدند، ما نیز چون یهودی هستیم، از مکان زندگی خود اخراج می شویم."

دو ولیور رئیس کمیته حاخامهای شهرکهای یهودی نشین نیز گفت:

"کنست نمی تواند در مورد تخلیه شهرکها تصمیم بگیرد. صهیونیسم، جوانان خود را به خدمت در ارتش فرا می خواند اما هنگامی که تصمیماتی مخالف با تورات اتخاذ شود (مانند تخلیه شهرکهای اسرائیلی و اعطای آن به بیگانگان) نه کنست، نه دولت و نه دادگاه عالی نمی تواند آنرا اجرا کند."

وی اقدام به تخلیه شهرکها را مانند انتقال روز شنبه به جمعه دانست و گفت:

"این حکم که راندن یهودیان از سرزمین اسرائیل است، با تورات در تعارض است و نمی توان آن را به یهودیان مقید به تعالیم تورات تحمیل کرد."

دیوید هائی هاکوهن، حاخام بیت یام نیز با ممنوع اعلام کردن تخلیه نوار غزه گفت:

"تخلیه شهرکهای یهودی نشین نوار غزه، جنایتی علیه یهودیان و تمام نسلهای آینده آن است و باید این طرح به فراموشی سپرده شود."

وی این طرح را با موافقتنامه 1938 میان آلمان و انگلیس (موسوم به مونیخ) که اتریش به آلمان منضم شد، مقایسه کرد.

علاوه بر این صدها حاخام راست گرای یهودی حکمی را صادر کردند که بر اساس آن پرداخت غرامت به شهرک نشینان نوار غزه به دلیل ترک منازلشان ممنوع می باشد. این حکم از سوی مؤسسه پیکواچ نفش (Pikuach Nefesh) صادر شد. دیوید دورکمن، مدیر این مؤسسه گفت بر اساس فتوای حاخامهای عضو این مؤسسه، پرداخت غرامت، نقض کننده قانون یهود خواهد بود. یاکوف یوسف، عوفادیا یوسف و یوسف گارلینسکی، از جمله حاخامهای عضو مؤسسه مذکور هستند.

همانگونه که در موارد مذکور آمده، حاخامهای راست گرای افراطی صرفا از ممنوع بودن انجام طرح عقب نشینی از نوار غزه صحبت کرده و از اقدام عملی خاصی در این زمینه نامی نبرده اند.

2) تهدید به ترور:

راست گرایان افراطی همزمان با اعمال فشار از طریق نمایندگان خود در هیأت دولت و کنست و صدور احکامی دال بر ممنوع بودن تخلیه نوار غزه، طراحان این طرح را نیز تهدید به ترور کردند. آورام شاپیرو، حاخام اعظم سابق در این رابطه گفت:

"کسانی که اندیشه مشمئز کننده ای از قبیل عقب نشینی از بخش پررونق اقتصادی و اخراج یهودیان از منازل خود را در سر می پرورانند، قدرت و جایگاه خود را از دست خواهند داد."

برخی دیگر از حاخامها اعلام کردند مگر از روی اجساد آنها عبور کنند تا اجازه عقب نشینی از نوار غزه را بدهند.

شورای حاخامهای یشا نیز اعلام کرد: این طرح نتیجه نخواهد داد زیرا خیل عظیم مردم با تشکیلیک دیوار انسانی در هر کجا که لازم باشد، از تحقق آن جلوگیری می کنند. به گفته شورای حاخامهای یشا، طرح عقب نشینی پیش از هر زمان دیگری، همانند آنچه برای نخست وزیر اسبق اتفاق افتاده، دوره نخست وزیری شارون را به روزهای پایانی خود نزدیک می کند.

اوج این دیدگاه همان سخنرانی حاخام قدس بود که به صراحت از حکم دین رودف نام برد.

حضور یهودیان افراطی مناطق دیگر در شهرکهای یهودی نشین غزه و چهارم شهرک کرانه باختری و درگیری آنها با نیروهای نظامی اسرائیل را نیز باید از این منظر تحلیل کرد.

اگرچه پایه های استدلال یهودیان افراطی در مورد نوار غزه بسیار لرزان بوده است، با این وصف تخلیه این شهرکها نشان داد که استنادات تاریخی ـ مذهبی، جنبه ابزاری دارند و می توان پیش بینی کرد که سایر مناطقی هم اکنون برای یهودیان مقدس اعلام شده، می توان از آنها نیز چشم پوشی کرد.

اگر به اسنادی که خود یهودیان به آنها استناد می کنند، رجوع شود، مشخص می شود که غزه جزء سرزمینهای مقدس مورد ادعای آنها نیست و اجداد آنها تنها در مناطق محدودی از سرزمین فلسطین مستقر شدند و دولت تشکیل دادند. حضرت داوود (ع) و جانشینش سلیمان (ع) در سال 976 قبل از میلاد جمعا 80 سال در بخش محدودی از فلسطین حکومت کردند که با دریای مدیترانه فاصله زیادی داشت. پس از فوت حضرت سلیمان، حکومت آنها به دو بخش تقسیم شد: حکومت نخست در شمال فلسطین موسوم به اسرائیل و به پایتختی "سامریه" (مجاور نابلس) و حکومت دوم در جنوب معروف به "یهودیه" به پایتختی اورشلیم، اسرائیل شمالی در جریان حمله آشوریان و یهودیه نیز توسط بابلی ها سقوط کرد.

اگر چه ادعای مقدس بودن غزه بر اساس منابع مورد استناد خود یهودیان قابل اثبات نیست اما با این وصف آنها ایده از نیل تا فرات را به صورت گسترده مورد استفاده قرار داده اند. تخلیه شهرکهای غزه به گفته احمد قریع نخست وزیر تشکیلات خودگردان نابودی ایده از نیل تا فرات است.

تخریب کنیسه ها و سایر نمادهای مذهبی در شهرکهای نوار غزه و شمال کرانه باختری نیز نشان داد که می توان سایر نمادهای مذهبی یهودی را در مکانهای دیگر تخریب کرد. روزنامه هاتصوفیه (Hatzofeh) که ارگان یهودیان افراطی است در رابطه با عقب نشینی از غزه در روز 15 آگوست می نویسد:

"امروز مانند همان روزی است که معبدهای یهودیان ویران شد. ما در آستانه یک ویرانی جدید قرار گرفته ایم؛ ویرانی جوامع یهودی در گوش قطیف."

این روزنامه می افزاید:

"همان گونه که در سال 1492 یهودیان از اسپانیا، اخراج شدند، 500 سال پس از آن نیز بار دیگر یهودیان اخراج می شوند."

ح ـ وضعیت سیاسی و امنیتی نوار غزه پس از عقب نشینی اسرائیل:

یکی از سؤالهای مربوط به آینده نوار غزه، وضعیت سیاسی و امنیتی آن بوده است. به ویژهاینکه گروههای مختلف فلسطینی هر یک از منظری خاص، عقب نشینی اسرائیل را ناشی از عملکرد و تلاش خود دانسته اند.

گروههای جهادی نظیر حماس و جهاد اسلامی، عقب نشینی اسرائیل را "اخراج" تعبیر کرده و معتقدند مقاومتهای آنها باعث شده اسرائیلی ها این منطقه را ترک کنند. در مقابل، تشکیلات خودگردان فلسطین، خود را نماینده قانونی فلسطینیان دانسته و اعتقاد داشت که اداره این منطقه باید در اختیار آن باشد. علاوه بر این، اداره نوار غزه به عنوان آزمایشی برای تشکیلات خودگردان مطرح شده است. به زعم آمریکا و اسرائیل، اگر این تشکیلات بتواند این منطقه را خوب اداره کند، پس شایستگی ایجاد یک دولت را دارد و اگر نتواند از عهده این کار برآید، مناطق دیگر را نیز نمی تواند کنترل کند و همین امر، تشکیلات خودگردان را با یک پارادوکس بزرگ مواجه کرد. اگر این منطقه را اداره کند، ممکن است، تشکیل دولت فلسطینی به همین منطقه محدود شود و اگر نتواند آن را اداره کند، پس دیگر نمی تواند یک دولت را تشکیل داده و آن را اداره کند.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین چندی پیش گفت که به دنبال ایجاد صلح، خلع سلاح گروههای فلسطینی، دعوت از اسرائیل به نشستن بر سر میز مذاکره و حرکت به سوی یک دولت مستقل فلسطینی در تمام مرزهای 1967 است. او از اینکه تشکیلات خودگردان ضعیف جلوه داده شود وحشت داشت. در نتیجه بلافاصله پس از آغاز عقب نشینی، روز انتخابات پارلمانی فلسطین که به تأخیر افتاده بود را، اعلام کرد.

قبل از آغاز عقب نشینی، محمود عباس خطاب به گروههای فلسطینی، حماس و جهاد اعلام کرد که حملات آنها می تواند به غزه در آستانه اجرای طرح عقب نشینی، ضربه وارد کند و از آنها خواست تا اختلافات خود را کنار گذاشته و همه با یکدیگر در راستای هدف مورد نظر تلاش کند، اما موضع گیری حماس در برابر عقب نشینی اسرائیل بسیار صریح ابراز شد. این گروه بلافاصله پس از آغاز عقب نشینی اعلام کرد که سلاحهای خود را به زمین نخواهد گذاشت. حماس نگران آن بود که محبوبیت خود را از دست بدهد. حماس محبوبیت فزاینده خود در بین ساکنان سرزمینهای اشغالی را مرهون دو چیز می داند. نخست، مقابله مسلحانه با اسرائیل که به خصوص در انجام عملیات استشهادی علیه اسرائیل و حمله به شهرکهای یهودی نشین در نوار غزه تبلور یافته است. دوم شبکه ای از بنیادهای خیریه که به اقشار محروم مردم فلسطین خدمات اجتماعی ارائه می کند.

بدین ترتیب، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل با اجرای طرح عقب نشینی یکجانبه خود، گروه حماس را در وضعیت دشواری قرار داد. قاعدتا این امکان برای حماس وجود داشت که نقطه ثقل مبارزات خود را از نوار غزه به کرانه باختری منتقل کند اما برای این کار دو مشکل وجود داشت. مشکل نخست این بود که نوار غزه پایگاه اصلی حماس به شمار می رود و رهبران این گروه عمدتا در این منطقه استقرار دارند و دوم این که عقب نشینی اسرائیل از غزه، امکان همکاری بیشتر میان تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل را افزایش داده و این رخداد، ادامه مبارزه مسلحانه حماس با اسرائیل درمناطق اشغالی کرانه باختری را نیز دشوارتر کرده است. با این اوصاف، حماس برای مقابله با این وضعیت، در این مرحله، پیوستن به روند سیاسی را ترجیح داد و برای شرکت در انتخابات پارلمانی فلسطین اعلام آمادگی کرد.

ط ـ وضعیت غزه پس از تخلیه به لحاظ حقوق بین المللی:

اگرچه تخلیه شهرکهای یهودی نشین در نوار غزه، تحقق بخشی از حقوق بین الملل در این منطقه است اما به معنی پایان اشغال نوار غزه نیست و اگر به مفاد طرح آریل شارون برای عقب نشینی توجه کنیم، مشخص می شود که این منطقه پس از تخلیه شهرکهای یهودی نشین، بر اساس موازین حقوق بین الملل، از حالت اشغال خارج نمی شود. اسرائیل همچنان بر منطقه نوار غزه کنترل مؤثر(EfectiveControl) دارد و این به معنای ادامه اشغال است. مذاکراتی برای اداره گذرگاه "فیلادلفی" بین اسرائیل و مصر صورت گرفته، اما هنوز توافق قطعی در این زمینه صورت نگرفته است. حتی اگر مصری ها کنترل این گذرگاه مهم را بر عهده بگیرند، باز هم اسرائیل بنا دارد یک دیوار 12 کیلومتری با بلوکهای بتونی 8 متری در اطراف آن احداث کند. اسرائیل همچنین در حریم هوایی و مرزهای دریایی غزه "اقتدار انحصاری" (ExclusiveAuthority) خواهد داشت. معنی این اقتدار آن است که اسرائیل بر ورود و خروج کالا و افراد به نوار غزه کنترل تمام عیار خواهد داشت.

اسرائیل علاوه بر موانع امنیتی که در اطراف نوار غزه احداث کرده، ساخت فنس جدیدی را آغاز کرده است. این مانع در سمت شرقی مواضع موجود در قلمرو اسرائیل ساخته می شود و یک منطقه حائل 70 متری را ایجاد خواهد کرد. یک منبع ارتش اسرائیل گفته است که ما تلاش می کنیم به این وسیله مانع خروج غیرقانونی فلسطینیان از نوار غزه شویم.

از سوی دیگر، هنوز توافق خاصی درباره ایجاد یک مسیر امن بین نوار غزه و کرانه باختری، برای آنکه فلسطین بر اساس توافقنامه اسلو، یک منطقه ارضی واحد (One territorial unit) باشد، صورت نگرفته است. تکمیل دیوار حائل در اطراف کرانه باختری باعث می شود که منطقه نوار غزه و کرانه باختری به دو جزیره جدا از هم و به عبارت بهتر، هر یک به یک زندان بزرگ تبدیل شوند.

ناصر القدوه، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان با صراحت گفته که عقب نشینی نیروهای اشغالگر و شهرک نشینان از نوار غزه به معنی پایان اشغال این منطقه نیست. وی افزود:

"ما نمی توانیم پس از عقب نشینی اسرائیل، حاکمیت غزه را از آن خود بدانیم، زیرا اسرائیل بخش مهمی از اداره امور ساکنان نوار غزه را همچنان در اختیار دارد و فلسطینی ها حاکمیت مطلق در نوار غزه را نخواهند داشت."

اعمال حاکمیت مستلزم در اختیار داشتن حریم هوایی، مرزهای زمینی و دریایی است و بدون اینها، حاکمیت معنی نخواهد داشت.

هلنا کوبان (HelenaCobban) یکی از نویسندگان روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور با توجه به جزئیات طرح عقب نشینی اسرائیلمی نویسد: اسرائیل همان کنترلی که رژیم آپارتایدی آفریقای جنوبی بر بانتوستان ها اعمال می کرد، را بر غزه اعمال می کند.

بنابراین، از نظر حقوق بین الملل نمی توان در آینده نوار غزه را یک منطقه مستقل نامید بلکه همچنان یک منطقه اشغالی خواهد بود و اگر چه شهرک نشینان یهودی از داخل آن خارج شده اند اما نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیل، تجدید آرایش کرده و در اطراف این منطقه مستقر می شوند.

ی ـ برنامه های تشکیلات خودگردان برای اداره غزه:

اگرچه نوار غزه، از منظر حقوق بین الملل، یک منطقه مستقل محسوب نمی شود، اما تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان شبه دولت، مسئولیت اداره آن را بر عهده گرفت. در واقع، حاکمیت اداری نوار غزه، پس از عقب نشینی اسرائیل به تشکیلات واگذار شد.

نبیل شعث وزیر اطلاع رسانی و معاون نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: پس از عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه، هیچ قدرتی جز تشکیلات خودگردان بر این منطقه حاکم نخواهد شد. وی افزود: تشکیلات نماینده منتخب و قانونی ملت فلسطین است و مسئولیت ایجاد نظم و اجرای قانون در نوار غزه را بر عهده دارد. بر این اساس، تشکیلات خودگردان پس از تخلیه شهرکهای غزه، هشت تیم غیرنظامی را برای ورود به شهرکها انتخاب کرد.

تیمهای مذکور با تقسیم مناطق تخلیه شده، مسئولیت اداره موقت آنها را بر عهده گرفتند. این مناطق عبارتند از: شمال کرانه باختری، منطقه صنعتی و گذرگاه ایرز، شمال غزه، شهرکهای نتساریم و کفر داروم. دو تیم نیز رفح و خان یونس را اداره می کنند. در رأس هر یک از تیمها حداقل یک وزیر فلسطینی قرار داشت و مقامات نظامی بلند پایه فلسطینی نیز در این تیمها حضور داشتند. این حاکمیت اداری ـ سیاسی تشکیلات، با حمایت ده هزار نیروی امنیتی تقویت می شد و پلیس فلسطین مناطق تخلیه شده را حداقل برای چند ماه، منطقه نظامی اعلام کرد.

محمود عباس پیش از این اعلام کرده بود که 97 درصد مناطق تخلیه شده جزء املاک دولتی محسوب شده و مالکیت سه درصد (3%) باقیمانده نیز در کمیته ویژه متشکل از وزرای دادگستری و دارایی و با رسیدگی به درخواستهای اشخاصی که ادعای مالکیت مناطق مذکور را داشته باشند، مشخص می شود. در مورد سایر جزئیات برنامه های تشکیلات خودگردان برای مناطق تخلیه شده باید به اظهارات مقامات تشکیلات خودگردان اشاره کرد. محمود عباس گفته است که سه هزار خانه با مالکیت عمومی در شهرک یهودی "موراگ" در شمال نوار غزه ساخته می شود. وی افزود: قرار است در شهرک "نتساریم" نیز خانه هایی ساخته شوند و نبیل شعث نیز گفته بود که نتساریم به بندر دریایی تبدیل می شود.

بخش دیگری از برنامه های تشکیلات خودگردان برای نوار غزه، اقتصادی بود. تشکیلات اعلام کرده که بخش خصوصی را برای مدیریت بهتربرنامه های خود تقویت خواهد کرد. این برنامه ها شامل دو مرحله است: اولین مرحله یک دوره 6 ماهه است. در این مرحله سرمایه گذاری های مالی توسط تشکیلات خودگردان برای 97 درصد از مناطق تخلیه شده انجام می شود. مرحله دوم برای سه درصد باقیمانده تصمیماتی گرفته می شود.

مآخذ:

  1. بولتن رویداد و گزارش فلسطین، مؤسسه ندا، 2/6/1384، شماره 18 و 9/6/1384، شماره 19.
  2. بولتن رویداد و گزارش اسرائیل (حوزه اجتماعی) مؤسسه ندا، 15/2/1383، شماره 2ـ 218.
  3. بولتن رویداد و گزارش اسرائیل (سیاسی ـ داخلی)، مؤسسه ندا، 8/4/1383، 3/222 ؛ 24/4/1383، شماره 3/223 ؛ 20/11/1382، شماره 3/214 ؛ شماره 3/215.
  4. بولتن رویداد و گزارش اسرائیل (روند صلح و روابط خارجی)، مؤسسه ندا، 3/5/1383، شماره 1 ـ 224.
  5. بولتن رویداد و گزارش اسرائیل (احزاب) مؤسسه ندا، 21/2/1383، شماره 4/218
  6. القدس (3/7/2004).
  7. خبرگزاری وفا، 21/8/2005 (30/5/1384).
  8. www.dailystar.com.Ib(2005/8/24).
  9. Btselem-publication, summery - land Grab: Israels Sttelement policiy in the west bank, comparative report, my 2002.
  10. www.israel national news.com (2004/2/3).
  11. www.bbc.co.uk (2005/8/15), (2005/8/17).
  12. www.Haaretez.com (2004/7/1), (2005/8/25)
  13. www.Jpost.com (2004/2/3).
  14. www.Israel insider.com (2004/2/3).
  15. www.davalhayat.com.ib(2005/8/24) (2005/8/15).
  16. www.palestinechronicle.com(2008/8/23).
  17. www.palestine-pmc.com (2005/8/17).
  18. www.arabnews.com (2005/8/24).