صادرات نظامی اسرائیل

صادرات اسلحه اسرائیل از ابتدا و برخلاف صادرات کالاهای دیگر مسأله ای بود که در مقامات تصمیم گیرنده سیاسی کشور حساسیت برانگیخت. و شاید دلیلی که طرفداران صادرات اسلحه را به ترس از انتقاد علنی از این شاخه اقتصاد اسرائیل واداشت همان مفهوم این صادرات نسبت به شکل ذاتی اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی و مفهوم یهود به عنوان "اهل کتاب" بود. نباید از خاطر دور داشت که مشکلی که در ابتدا وجود داشت در بازارهای صادرات پنهان بود نه در نفس صادرات اسلحه. مثلاً دوره دهه شصت شاهد بر هم خوردن معامله اسلحه بین شرکت "سولتام" و آلمان غربی بود.

در خلال باقیمانده دهه شصت صادرات اسلحه اسرائیلی غالبا در جهت هدفهای سیاسی امنیتی که پوشش سری تمام موضوع را در برگرفت تفسیر و توجیه می نمود و در بسیاری از اوقات اسرائیل مایل نبود به عنوان تهیه کننده انواع معینی از سلاح و مهمات شناخته شود. به هر حال صادرات اسلحه اسرائیل از ابتدا بیش از دولتهای بسیار دیگری به صورت سری انجام می گرفت. این دلیل به اندازه ایکه به پنهان داشتن آن تمایل داشتند خریداران به عوامل تجاری یا مالی مربوط نبود.

الف - انگیزه های صادرات اسلحه:

تحلیل جریان صادرات اسلحه اسرائیل از اوایل دهه شصت مبین سه انگیزه و جهت سیاسی مهم در این زمینه بود.

1 ـ ارزش نظامی ـ امنیتی:

در خلال دوره موضوع بحث گزارشهایی دایر به کمکهای تسلیحاتی اسرائیل به شورشیان کرد در عراق و شورشیان در یمن جنوبی و همچنین به گروههای مسیحی در شمال و جنوب لبنان در طی دهه گذشته می رسید.

این کمکهای تسلیحاتی در ازای پول یا بدون آن به اهداف نظامی امنیتی اسرائیل در خاورمیانه و به قصد کاهش فشاری که کشورهای خط مقدم جبهه اعمال می داشتند خدمت می نمود.

2 ـ ارزش سیاسی:

در دهه شصت بعضی قراردادهای تسلیحاتی با کشورهایی که روابط دیپلماتیک با اسرائیل نداشتند منعقد شد.

بدون شک آوازه ارتش اسرائیل علت طرح درخواستهایی شد مبنی بر کمکهای امنیتی برای دولتهایی که ترجیح می دادند از اسرائیل سلاح دریافت دارند. زیرا این معاملات همان گونه که اکنون اتحاد جماهیر شوروی تهیه کننده سلاح به شمار می رود متضمن هیچ گونه خطری در جهت استیلای اسرائیل بر آنها نبود.

این معاملات معمولاً به صورت مستقیم بیناسرائیل و کشور خریدار انجام می گرفت و جزئی از تلاشی بود که اسرائیل برای تقویت و توسعه روابط سیاسی و دیپلماسی کشور مبذول داشت. مثالها در این زمینه شامل گفت وگوهایی درباره فروش هواپیماهای "سکایهوک" به اندونزی و ملاقاتهایی بین هیأتهای اسرائیلی با جمهوری خلق چین است.

3 ـ ارزشهای سیاسی ـ تجاری:

معامله های بسیاری در ارتباط با سلاح بین شرکتهای اسرائیلی و کشورها و مقامات خارجی بر مبنای صرفا تجاری انجام می گیرد.

همه انواع صادرات اسلحه اسرائیل مشروط بر موافقت وزارت دفاع است. اما علاوه بر ملاحظات امنیتی مربوط به تجهیزات مورد نظر، ملاحظات اساسی برای موافقت با این معاملات معمولاً همان ملاحظات تجاری است. و معذلک در بعضی اوقات به ویژه اگر مشکلاتی در روابط اسرائیل با مقامات حاکمه در کشور خریدار وجود داشته یا هنگامی که کشور مشتری در همسایگی دوستان اسرائیل باشد ملاحظات سیاسی نیز منظور می شود.

ب ـ انواع صنایع نظامی صادراتی اسرائیل:

عمدتا صادرات به چهار گروه اصلی تقسیم می شود:

1 ـ تجهیزات اضافی یا تجهیزاتی که در ارتش دفاعی از رده خارج شوند. آماده سازی یا اصلاح این تجهیزات مجددا انجام می گیرد و لذا به هر تعداد از دولتها که بعضی از آنها حتی روابط رسمی با اسرائیل ندارند فروخته می شود.

2 ـ معاملاتی دراز مدت برای فروش تجهیزاتجنگی مختلف و انواع مشخصی از مهمات و غالبا شرکتهای "صنایع هوایی اسرائیل" و "سولتام" و "صنایع نظامی اسرائیل" این امور را برعهده دارند.

3 ـ پیشرفته سازی مشترک با بعضی از دولتهای خارجی برای بعضی از تجهیزات جنگی. مؤسسه دفاعی نسبت به این پروژه ها علاقه مند است زیرا هزینه های پیشرفته سازی به طور مشترک پرداخت می شود.

4 ـ فروش مقطعی و موردی اسلحه و تجهیزات اضافی در تمامی نقاط دنیا. این معاملات که معمولاً از تغییرات عرضه و تقاضا ناشی می شود به مؤسسه دفاعی و صنایع نظامی این امکان را می دهد که از تجهیزات اضافی آسوده شود.

ج ـ حجم معاملات نظامی اسرائیل:

در اواسط دهه شصت هنگامی که اسرائیل آغاز به صادرات اسلحه نمود حجم معاملات محدود بود. غالبا در اواخر دهه شصت تجهیزات مورد نظر از وسایل اضافی ارتش دفاعی و از سلاحهایی بود که در جنگ شش روزه به دست آمده بودند. لذا شکوفایی اقتصادی در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد (با افزایش تولید و فروش به گونه ای قابل ملاحظه) بر صنایع نظامی نیز تأثیر گذاشت.

اضافه بر این جنگ شش روزه و جنگ رمضان 1973 زمینه های لازم برای آزمایش و ارائه تولیدات نظامی اسرائیل که بر اثر موقعیت بالایی که ارتش دفاعی از آن برخوردار بود ایجاد نمود.

در این صورت رشد پیگیر صادرات اسلحه اسرائیل از اوایل دهه هفتاد از 50 میلیون دلار در سال 1972 تا 700 میلیون دلار در سال 1980 و در دو سال بعد به حدود 700 میلیون دلار رسید. برای اینحجم از صادرات اهمیت اقتصادی بزرگی وجود دارد زیرا این حجم بین 30% تا 40% از تولید بخش صنعت را تشکیل می دهد. اسرائیل با استناد به آنچه که مرکز اطلاعات سیبری که مرکزی برای تحقیقات صلح آمیز در سوئد می باشد در سال 1982 رتبه هفتم را در میان کشورهای صادرکننده اسلحه جهان بعد از آمریکا، شوروی، فرانسه، انگلیس ایتالیا و برزیل احراز نمود.

د ـ نقش ملاحظات سیاسی در صادرات نظامی اسرائیل:

علی رغم اینکه ملاحظات اقتصادی جایگاه ملاحظات نظامی ـ سیاسی را در آنچه که به صادرات اسلحه اسرائیل مربوط است اشغال نموده اما این مسأله (ملاحظات سیاسی) هنوز نقش مهمی را بر عهده دارد. در اوایل دهه شصت فروش اسلحه یکی از راههای نفوذ و ایجاد روابط دوستانه با دوستهایی آسیایی و آفریقایی بود که در خارج از مجموعه کشورهای خط مقدم جبهه حضور داشتند. برای مثال، کمکهای تسلیحاتی اسرائیل به اتیوپی، کنیا، اوگاندا بخشی از استراتژی اسرائیل را برای پشتیبانی این کشورهای افریقایی که برای رویارویی با جریانات سیاسی رادیکال عرب در تلاش بودند تشکیل می داد.

همچنین ملاحظات سیاسی اگر چه نوعا متفاوتند اما روابط تجاری اسرائیل با پرتقال و آلمان غربی در دهه پنجاه نقش اساسی داشتند.

معمولاً ملاحظات سیاسی اشکالی مختلف به خود می گیرند. لذا روابطی که براساس صادرات اسلحه بر قرار شود، گاهی جانشینی برای روابط دیپلماسی علنی با کشورهایی که برای ایجاد این گونه روابط علنی آمادگی نداشته اما برای حفظ روابطسری ـ به دلیل داشتن تمایل جهت خرید اسلحه اسرائیل ـ محسوب می شود. معمولاً در چارچوب این گونه روابط ارتباطات محکمی بین دستگاههای اطلاعاتی دو کشور برقرار می شود.

روابط اسرائیل با ایران در سایه حکومت شاه و با مراکش از این نوع بود. بخش اول این روابط از روابط شخصی، رئیس حکومت و بخش دوم آن از آموزش و راهنمایی محافظان ویژه رئیس حکومت یا دستگاههای امنیت داخلی سرچشمه گرفته و بخش سوم آن از روابط بین سازمانهای نظامی وسعت می یابد. بیشترین قسمت تشکیل دهنده بخش چهارم از روابط اقتصادی به ویژه هنگامی که به تأسیس صنعت اسلحه داخلی مربوط باشد سرچشمه یافته یا هنگامی که روابط تجاری اقتصادی بتواند در روابط تجاری غیر نظامی تغییر یا آن را ایجاد نماید به وجود می آید. لذا کمکی که به رژیم "عیدی امین" در اوگاندا داده شد از این نوع از ملاحظات سیاسی سرچشمه گرفت و در بعضی از موارد که از اهمیت چندانی برخوردار نیست هدف از صادرات اسلحه ایجاد روابط با مخالفین رژیم موجود و نه با خود اوست.

در اینجاست هدف همانا تلاش برای وادار نمودن دولت به منظور در پیش گرفتن موضع دوستانه بیشتر یا برای تضعیف حکومت مرکزی است که با اسرائیل همکاری نمی کند. مثالها در این زمینه شامل کمک اسرائیل به اکراد در عراق و به انقلابیون در ارتیره است. در دهه هفتاد و هشتاد و ملاحظات سیاسی جدیدی در زمینه صادرات اسلحه ظاهر شد.

یکی از این ملاحظات مربوط به تلاشی است که اسرائیل برای مقامات آمریکا انجام می دهد. و به دلیل مشکلات داخلی که واشنگتن در زمینه اعطا نمودن اسلحه به بعضی از کشورها به ویژه درآمریکایی لاتین با آنها مواجه است ، اسرائیل نیرنگ خوبی برای مقامات آمریکایی به منظور اعطای اسلحه به این دولتها تبدیل شده است.

این مشکلات غالبا در مخالفت کنگره با معاملات تسلیحاتی با کشورهایی است که ناقض حقوق بشرند. علی رغم اینکه اطلاعات مربوط به این معاملات طبیعتا اندک است در سالهای اخیر جزئیات بعضی از آنها آشکار شد و بسیاری از این مسایل به اختلافات دیپلماتیک منجر شد. در این زمینه یک عامل سیاسی دیگری نیز وجود دارد که وزیر دفاع اسرائیل آریل شارون در سال 1982 آن را مطرح نمود و به نقش اسرائیل در قبال شوروی مربوط می شود.

با در نظر داشتن مفهومی که دولت بگین ـ شارون آن را پذیرفته بودند میدان منافع استراتژی اسرائیل تنها شامل کشورهای عربی خط مقدم نیست بلکه تمامی منطقه واقع بین پاکستان و جنوب آفریقا و آفریقای غربی را نیز دربرمی گیرد. به دلیل اینکه اسرائیل مطابق این نظر باید با نفوذ شوروی در تمامی این منطقه مقابله کند لذا هدف ذاتی سیاست خود را در نصب العین قرار دادن صادرات اسلحه و کمک نظامی عملی نمی نماید.

به عنوان مثال شارون در خلال دیدار خود از زئیر در سال 1982 و در طی و درباره سیاست اسرائیل در قبال چاد و دولتهای آفریقایی دیگر علنا این اندیشه را بیان داشت. همچنین بعضی از عوامل سیاسی دیگر به اتخاذ تصمیم برای فروش سلاح به خارج مربوط می شود. معامله تسلیحاتی وسیله ای برای پشتیبانی سیاسی است جهت مسائلی مانند رأی گیری در سازمان ملل یا سهیم بودن در ایجاد روابط با کشورهای جهان سوم.

نقش عامل یهودی بودن در این زمینه: گلهایتسلیحاتی گاهی سلامت یهودیان را در یک کشور تضمین می کند و یا این امکان را به یک کشور می دهد که مهاجرت یهودیان را مجاز قرار دهد. یا گاهی به مثابه برداشتن فشاری است که از طرف دولت به شهروندان یهودی گروگان آن اعمال می شود.

به عنوان نمونه مغرب و اتیوپی برای گذشته این حالت بوده و در گذشته نزدیک ملاحظاتی اینچنین در پشت پرده فروش اسلحه اسرائیل به آرژانتین و آفریقای جنوبی وجود داشت. اما احتمالاً اشاره به این دلایل به منظور راضی نگاه داشتن افکار عمومی اسرائیل است و دلایل سیاسی حقیقی برای اسرائیل در فروش اسلحه این دو دولت غیر از این است.

ه ـ نقش عوامل اقتصادی در صادرات نظامی اسرائیل:

دلیل قطعی که طرفداران صادرات اسلحه اسرائیل مطرح می کند همان ضرورت رسیدن ارتش دفاعی به خودکفایی در کمکهای تسلیحاتی است. به دیگر سخن: نیاز اسرائیل به اینکه خود را از قیود ژئو ـ استراتژیک و سیاسی و اقتصادی رهانید و مسئولیت عدم متکی بودن او به نیات دوستانه است به کشورهای خارجی به منظور دستیابی منظم به سلاح پیمان چیزی است که کشور را به تنهایی وادار به تولید سلاحهای مورد نیازش می نماید.

قاعده خودکفایی دارای مفاهیم و مضامین دیگری نیز می باشد: در وهله اول مفهوم "کاهش هزینه یگان" مطرح است. برای اینکه تولید سیستمهای اسلحه پروژه ای سود آور باشد باید تولید دارای حجم بزرگ بوده و بلند مدت باشد. در بعضی حالات ظرفیت و گنجایش ارتش اسرائیل برای تولیدمصنوعات به نیران سود دهی بسیار مناسب بوده و همچنین صدور مازاد آن به بازارهای صادراتی در چهارچوب صنعت داخلی امکان پذیر است. مثالها در این زمینه تولید مهمات توسط شرکت "صنایع نظامی اسرائیل" و تولید دستگاههای ارتباطی توسط شرکت تادیران است.

تا آنجا که به سیستمهای جنگ الکترونیکی مربوط می شود معمولاً تولید همان گونه که تکنولوژی موجود را به استخدام می گیرد نیازهای محدودی را پاسخگوست. در این زمینه صادرات به عهده گرفتن هزینه های سرمایه گذاریهای آینده سهیم بوده، پرداختن به بخشهای مختلف تکنولوژی را ممکن می سازد. این امر به تولیدات الکترونیکی دیگر مانند محاسبه کننده های الکترونیکی برای تیراندازی و انواع مختلف دستگاههای رادار و سیستمهای کنترل آتش و غیره مرتبط می شود.

هنگامی که این امر به سیستمهای اصلی سلاح مانند هواپیما و تانک و قایقهای موشک انداز می رسد در صورتی که کشور مورد نظر قادر به آغاز نمودن این گونه ماجراجویی اقتصادی باشد، حجم صادرات مورد نظر محدود می گردد. و به دلیل اینکه هزینه پیشرفته سازی اولیه برای هواپیمای جنگنده جدید به حدود دو میلیارد دلار مانع می شود واضح است که تولید هواپیمای بیشتر هزینه سری نمودن را به کلی کاهش می دهد. لذا طرح جاری به خرید حدود 300 هواپیمای "لاوی" از نیروی هوایی اسرائیل نیاز داشت و هزینه پیشرفته سازی اجمالی برای هر هواپیما حدود 6 میلیون دلار بود و چنین در نظر گرفته شده بود که صادرات 300 هواپیمای "لاوی" دیگر باید سهم بزرگی در جبران هزینه های پیشرفته سازی هواپیما به عهده بگیرد.

علی رغم اینکه هزینه های پیشرفته سازی به کمترین ماکزیمم مربوط به هواپیمای "لاوی" یا به حدود 300 میلیون تا 400 میلیون دلار در نظر گرفته شده بود همان مسأله درباره تانک "مرکاوا" مطرح است معمولاً صادرات سیستمهای اصلی سلاح مسأله ای بسیار پیچیده بوده و شامل وامهایی است که دولت در چارچوب سیاست خارجی کلی فروشنده، به خریداران اعطا می نماید. پس با این تفضیل آیا اعطای این گونه وامها برای اسرائیل ممکن است؟ و علاوه بر آن مشتریان از اینکه به عنوان خریداران سلاح از اسرائیل شناخته شوند بسیار نگرانند.

به عنوان مثال در گذشته تعدادی از کشورهایی که از خرید جنگنده های "کفیر" خودداری نموده بودند از این تصمیم منصرف شده و تجهیزاتی نظامی که مخفی نگاه داشتن آن از دید عمومی به سهولت امکان پذیر بود خریداری نمودند و دولت با فشارهای سیاسی خارجی مواجه نشد.

لذا حتی اگر اسرائیل بتواند از سد مشکلات مالی و تجاری (امری که حتما در بعضی معاملات به صنارت اقتصادی منتهی می شود) بگذرد با مشکل بزرگتری به منظور حل مسائل سیاسی مواجه خواهد شد. در نتیجه بدون در نظر گرفتن هر گونه دلیل دیگری حتی اگر حق با طرفداران صادرات تسلیحات باشد اسرائیل برای صادر نمودن سیستمهای اصلی تسلیحات با مشکل روبه رو خواهد بود.

علاوه بر نیاز به صادرات تجهیزات اضافی که از تولید با حجم زیاد ناشی می شود سیاست اسرائیل از صادر نمودن اسلحه از انگیزه های صرفا اقتصادی نیز سرچشمه می گیرد

به عنوان مثال تجهیزات مازاد بر احتیاج ارتش دفاعی که دوران خدمت عملی خود را به پایانرسانیده با سلاحهایی که ارتش دفاعی در جنگها به دست آورده بود اما نمی توانست آنها را به کار گیرد را می توان نام برد. در ضمن این بخش از سلاحهای هواپیمای "سکایهوک" که از سال 1979 به اندونزی و 65 هواپیما که در سال 1979 به مالزی، هواپیماهای "مستر" که در سال 1981 به السالوادور و 92 هواپیمای "میراژ" که مابین سالهای بین 1978 تا 1982 به آرژانتین فروخته شد نیز وجود دارند.

همچنین دلایل اقتصادی دیگر مبنی بر اینکه صادرات، سرمایه ای اضافی برای تحقیق و پیشرفت در زمینه علم و تکنولوژی ایجاد می نماید برای توجیه صادرات سلاح مطرح می شود.

آنچه از چارچوب تحقیق و پیشرفت در زمینه امنیت مانند آنچه از زمینه های اقتصاد نظامی دیگر شناخته می شود به سهولت قابل دسترسی نیست. لیکن آمارها نشان می دهد که 2 درصد از درآمد کلی برای بررسی و پیشرفت اختصاص داده شده است و نیمی از آن برای بررسی و پیشرفت در بخش امنیتی تعیین شده است. و صادرات نظامی قسمت اعظم موارد درآمد این زمینه را تشکیل می دهد. اعتبارات صنعتی نیز در این لیست منظور شده است و بدین ترتیب گسترش و توسعه صنایع اسرائیل مورد اشتغال را برای هزاران نفر بیکار فراهم می کند.

در اسرائیل می بینیم که دولت نقش اساسی در سیستم اقتصادی به عهده دارد و از آن انتظار فراهم آوردن اشتغال برای مردم می رود لذا صنایع نظامی که تحت کنترل دولت است به طریق و وسایل مختلف زمینه های کاری به عنوان یک هدف دنبال می کند این امر به دلیل آن است که بخشهای خصوصی به دلایل روشنی این زمینه ها را نادیده می انگارد به طوری که وزارت دفاع، صنایع نظامی را به عنوان جزئی ازتعهدش در زمینه فراهم ساختن اشتغال برای هموطنان منظور نموده است، مضافا بر آن صنایع نظامی نه تنها موارد اشتغال برای کارگران ساده و نیمه ماهر فراهم می سازد بلکه برای کارگران ماهر و تخصصهای بالاتر نیز آماده می سازد به این دلیل این صنایع از فرار و مهاجرت مغزها از اسرائیل جلوگیری کرده و انگیزه ای نیز برای متخصصین و متفکرین رده بالا برای سکونت در اسرائیل به وجود آورده است، و همان طور که در گذشته دیدیم یکی از دلایل به راه انداختن پروژه "لاوی" این بود که هر تصمیم منفی و متوقف ساختن طرحها باعث مهاجرت صدها مهندس و کارشناس می شود.

همچنین صدور اسلحه مفید در بعضی موارد باعث به دست آوردن مواد خام در بخشی از داد و ستدهای تهاتری و کالا به کالا می گردد، ایران (قبل از انقلاب) در ازای سلاح و مهمات نفت به اسرائیل صادر می کرد و آفریقای جنوبی نیز در عوض سلاح و فرآورده های نظامی ذغال و فولاد و اورانیوم به اسرائیل تحویل داده است.

همچنین صادرات اسلحه به کشورهای مختلف سبب شده است که فعالیتهای اقتصادی اسرائیل در خارج افزایش یابد و پس از تجهیز کشوری به اسلحه و قطعات آن موجب تأسیس مراکز آموزش و تعلیم در کشورهای دیگر شده است. ضمن آن که صدور سلاح و تجهیزات سبب شده است که اسرائیل در آن کشورها پروژه های ساختاری و زیر بنایی از قبیل تأسیسات، راه سازی و غیره که سبب گسترش روابط اقتصادی به صورت مستمر گردیده است و در نهایت تجارت اسلحه یکی از عمده ترین عناصر بازرگانی جهانی است و زمینه مناسب برای گسترش عرضه و تقاضا است و اسرائیل به دلیل داشتن تولیدات نظامیمتنوع و عالی، از شهرت و معروفیت ویژه ای برخوردار است.

این موفقیت باعث شده است که منبع تناسب برای صدور سلاح به کشورهای جهان سوم گردد. نظر به اینکه اسرائیل از کشورهای ابرقدرت به شمار نمی آید لذا نمی تواند به کشورهای طرف معامله فشارهای سیاسی وارد سازد و بنابر شرایط سیاسی خاص خود، تولیدات نظامی خود را با شرایط سهل و ساده تری از ابرقدرتها به فروش می رساند و نظر به اینکه بازارهای احتمالی اسرائیل محدود بوده و نمی تواند به اسرائیل و کشورهای اسلامی و گروه کشورهای کمونیست (سابق) و یا به بیشتر کشورهای پیمان ناتو اسلحه صادر کند لذا مجبور است با کشورهای طرف معامله شرایط سهل و آسان تری را وضع کند و تسهیلات بهتر و بیشتری در اختیار بگذارد تا بتواند در زمینه های تجاری با منابع و مصادر دیگر رقابت کند لذا اسرائیل در اختیار شرکای تجاری خود نمی تواند سختگیری و با دقت زیاد به خرج دهد. در خلال سالهای 1984ـ1977 به عنوان مثال اسرائیل به بیش از 20 کشور که مهمترین آنها به قرار ذیل است اسلحه فروخته است:

کشورهای آفریقایی: گینه، مراکش، آفریقای جنوبی، سوازیلوز، زئیر(کنگو) و زیمباوه

کشورهای آسیایی: اندونزی، ایران (در دوره رژیم شاهنشاهی)، مالزی، سنگاپور و تایوان

کشورهای اروپایی: سوئیس، آلمان

آمریکای شمالی: مکزیک و ایالات متحده آمریکا

امریکای مرکزی: رال سالوادور، گواتپالا، هندوراس و نیکاراگوئه

آمریکای جنوبی: آرژانتین، بولیوی، شیلی،کلمبیا، اکوادور و ونزوئلا

و ـ نقش ملاحظات امنیتی در صادرات نظامی اسرائیل:

با وجود اینکه انگیزه های سیاسی و اقتصادی که به دلایل آن سلاح صادر می شود انگیزه های موجهی است ولی لازم است دلایل و انگیزه های دیگری را نیز در نظر گرفت که پاره ای اوقات نتایج منفی برای سیاست آن دارد و اگر دلیل و انگیزه صدور سلاح خودکفایی نظامی اسرائیل در نظر گرفته شود، این نظریه مشکوک به نظر می رسد و به طور یقین نتیجه می گیریم صدور اسلحه اسرائیل به دلایل امنیتی نیست و چنانچه به دلایل اقتصادی است، پس بدون پرده موارد ذیل را مورد سؤال قرار دهیم:

1) آیا اسرائیل نمی تواند از تجارت بین المللی در زمینه صادرات فرآورده های غیر نظامی بهره و منافعی که از صادرات جنگ اقزا و به دست می آورد، عایدش گردد.

2) آیا به شمار آوردن اسرائیل ضمن محدود کشورهای صادر کننده سلاح به نفع و صلاح اسرائیل است؟ و یا اینکه این سیاست به موقعیت اسرائیل در زمینه روابط بین الملل لطمه می زند؟

قبل از اینکه به این دو پرسش پاسخ دهیم ضروری است که به طور اختصار انگیزه و علت تصمیم و صدور اسلحه را بررسی نماییم، با وجودی که این تصمیم در اصل به دلایل امنیتی سری است، لیکن به حد کافی دلایل روشن در دست هست که بگوییم تصمیم صدور اسلحه تابع یک خط مشی عمومی منظم در اسرائیل نیست، بلکه برعکس می توانیم بگوییم این تصمیم گیری به دلایل شرایط و اوضاع خاص در محافل و مجامع نظامی ـ صنعتیگرفته می شود و به طور کلی صادرات اسلحه از دید آرای عمومی پنهان است و معمولاً کنست اسرائیل نیز از آن بی خبر است و در پاره ای موارد هیأت وزرا از آنچه که در این زمینه می گذرد بی اطلاع است و از جمله مثالهایی بسیاری که می توان نام برد فروش راکتهای خمپاره انداز به آلمان غربی توسط شرکت سولتام در سال 1959 می باشد و معمولاً معاملات بزرگ و یا آنها که از حساسیت بسیاری برخوردار است تنها در هیأت وزرا مطرح می گردد، و همان طور که معروف است دولتهای متعدد در اسرائیل در طول سالیان نتوانسته است در زمینه فروش تسلیحات استراتژیک درازمدت اتخاذ کرده یا شرایط و اوضاع خاص صدور تسلیحات را بررسی و تعیین کند و مسایلی را که هیأت دولت بررسی می کند عمدتا مشکلات ویژه است که در شرایط معین و خاصی به وجود می آید.

با وجودی که صدور اسلحه نیاز به موافقت اصولی و سیاسی دارد لیکن کمیته وزارتی که مکلف به تصویب صدور و معاملات تسلیحاتی است که متشکل از نخست وزیر و وزرای خارجه، دفاع و صنایع است به ندرت تشکیل شده است و اغلب سیاست صدور تسلیحات در وزارت دفاع پی ریزی می شود. غالبا در سطح مدیرکل و یا جانشینش که مأمور بررسی و تصویب صادرات فرآورده های امنیتی است تشکیل می گردد.

موقعیت کمیته یاد شده در طول سالهایی که آریل شارون عهده دار پست وزارت دفاع بود متزلزل گردید، به طوری که جز در مواردی که صنایع دفاع شخصا اقدام به صدور جنگ اقزا می کرد تشکیل می شد و در سایر موارد، نظارتی بر صدور سلاح نداشت و یا مواردی که توسط نمایندگان و واسطه هاو همکاران وزارت دفاع مبادرت به صدور اسلحه می شد.

ز ـ سیستم و نظام صادرات نظامی اسرائیل:

سیستم و نظام صدور اسلحه به طور کلی متأثر از سیاست توسعه فرآورده های نظامی و بهبود و متحول ساختن صادرات است لیکن تصمیم گیرندگان این سیاست دارای افکار همگام و متشابهی نیستند و یا مصالح مشترکی ندارند و ضرورتی ندارد که اغلب تأیید کنندگان توسعه صادرات اسلحه خود، نماینده و یا سرپرستان صنایع مورد نظر باشند، اما نظر به اینکه ارتش اسرائیل خود مصرف کننده بزرگ فرآورده های صنایع نظامی است لذا مستقیما در بهبود و توسعه صنایع نظامی نظارت دارد و از دهه 1950 دوایر سیاسی و اداری وزارت دفاع بزرگترین نیروی محرکه توسعه و بهبود صنایع تسلیحاتی بوده است و به همین منظور مجمع صنعتی نظامی به سبک و شیوه صددرصد آمریکایی را در اسرائیل مشاهده می کنیم و رئوس هرمهای بروکراسی سه گانه باهم همکاری و تجانس و نیز دارای مصالح و منافع مشترک در توسعه و بهبود و متحول ساختن صنایع دفاعی می باشند.

و نقش واسطه ها را همانند: نمایندگان صنایع نظامی اسرائیل در داخل و خارج، کمیته ها و هیئتهای وزارت دفاع یا ارتش در خارج و نمایندگان وزارت امور خارجه و "موساد" در کشورهایی که اسرائیل با آنها روابط سیاسی آشکار ندارد و همچنین بسیاری از نمایندگان ویژه که تعدادی از سکنه یهودی اسرائیلی و یا اسرائیلیهای سابق می باشند و تعداد زیادی از افسران بازنشسته ارتش اسرائیل که در درون مؤسسات مختلف از نفوذ بسیاری برخوردار هستنددر این امر صاحب نظر هستند. طبیعت روابط و نحوه کار مجتمع نظامی صنعتی طوری بنیاد نهاده شده است که از هر انتقاد و مخالفتهای اصولی که به طور قطع با سیاست صدور اسلحه صورت گیرد، جلوگیری می کند و یا به تعبیر دیگر از هرگونه ایرادها و بهانه هایی که از سوی مؤسسات دفاعی اسرائیل در زمینه های سیاست خارجی یا اقتصادی و یا اصول اجتماعی گرفته شود، مخالفت می کند و شخص خودبه خود به این استدلال و نتیجه گیری می رسد که برنامه صنایع نظامی و متحول شدن اقتصاد اسرائیل به یک اقتصاد نظامی و صادراتی جنگ اقزار در اثر یک سری تدابیر استراتژیک صورت نگرفته است بلکه خودبه خود و به صورت تدریجی و تحت شرایط موقتی به وجود آمده است.

تصمیم گیری و سیاست گزاری در بسیاری از بخشهای مختلف در اسرائیل و از جمله بخش نظامی شیوه ای است که به طور موقت وضع شده است تا اینکه طرحها و استراتژی طویل المدت پی ریزی شود این سبک و شیوه خود اساس و پی ریزی ساختار سیاست صدور تسلیحات اسرائیل شد و این شیوه زیر بنای صادرات سلاح گردید و هر چند تصمیمات در این زمینه مهم و ارزشمند باشد و در زمینه اقتصادی و اجتماعی مؤثر واقع گردد لیکن به دلیل بحث و مخالفتهای سیاسی هیچ گاه به صورت آشکار مورد برسی و کنکاش قرار نمی گیرد و حتی درون مؤسسات تصمیم گیری سیاسی نیز جنجال برانگیز نمی باشد بلکه اقدامات در نهایت پنهان کاری انجام شده و بسیاری از عوامل و فاکتورها را ندیده می انگارد. به طور کلی سه عامل اصلی وجود دارد که آن اهمیت لازم و بررسی کافی درباره آنها اعمال نمی گردد:

1ـ گفته می شود که صدور جنگ افزار اسرائیلی بر مبنای نیاز اقتصادی صورت می گیرد. لیکن واقعیت خلاف آن را نشان می دهد زیرا فروش تسلیحات اسرائیل بستگی زیاد به موافقت آمریکا دارد و به جای اینکه فروش و صادرات سلاح استقلال این کشور را تقویت نماید بیشتر آن را وابسته و مطیع و منتاد واشنگتن ساخته است. در اینجا این سؤال مطرح است آیا اسرائیل می تواند از صدور فرآورده های غیر نظامی منافعی را به دست آورد که از صدور تسلیحات عایدش می گردد بدون آنکه به واشنگتن متکی باشد؟

2ـ نظر به اینکه سلاح کالایی است که در بازارهای جهانی رنگ نشان سیاسی به خود می گیرد و فروش آن به دلیل دگرگونیها و تحولات سیاسی ناگهانی و سریع شدیدا تحت تأثیر قرار می گیرد لذا صلاح و مصلحت هر کشور آنچنان که شایع است ایجاب می کند که از 35 درصد از کل صادرات کشور افزایش پیدا نکند و صادرات اسرائیل هنوز به این حد نرسیده است لیکن ممکن است به زودی به آن بالغ گردد اما خطر پنهان آن است که به دلیل برهم خوردن پیمانها و تحولات ناگهانی در روابط بین المللی، صادرات سلاح اسرائیل به مقدار زیاد کاهش یابد و در نتیجه اقتصاد اسرائیل به طور کلی با رکود بی سابقه ای مواجه شود و به آن زیان بزرگ وارد سازد و می توان آن را خطری حقیقی و واقعی تلقی نمود نه یک خطر احتمالی و تئوری. این امر در سال 1979 کمی پس از سقوط شاه در ایران صورت گرفت همچنین در سال 1983 صادرات اسرائیل به دلیل کاهش فروش تسلیحات و تجهیزات، 300 میلیون دلار کاهش یافت.

3ـ نیروی "لابی" دیپلماتیک ـ یا وزارت امور خارجه ـ در اسرائیل هرگز با قدرت "لابی" صادراتسلاح قابل مقایسه نیست و این اختلال در مولذ نه میان سیستم امنیتی و سیستم خارجی، پیوسته بر رژیم سیاسی اسرائیل اثر قوی و مؤثر ـ از بدو تأسیس دولت صهیونیستی ـ گذارده است. خلاصه گفتار آن است که بر سیاست خارجی اسرائیل فرض است که در خدمت سیاست دفاعی کشور باشد و این موضوعی است که صحت و سقم آن بایستی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.

لیکن چنانچه ثابت شود اعتبارات امنیتی در سیاست صدور اسلحه نسبت به اقتصاد در حال رکود اسرائیل در درجه دوم اهمیت قرارداد به تبع زیانهای بسیار متوجه سیاست خارجی اسرائیل می گردد آن هم به حساب منافع کم اهمیت تر و تنها به دلیل نیرومندی یک "لابی" و تفوق آن بر "لابی" دیگر. و مساعدات و کمکهایی که اسرائیل به حاکم سابق نیکاراگوئه "استاسیو سرموزا" کرد، مثال دیگری برای عواقب چنین سیاست و تصمیم گیری است. این قبیل کمکها نه تنها موجی از دشمنی نه تنها نسبت به اسرائیل در مقامات نیکاراگوئه پس از سرموزایفی ساندنیشها به وجود آورد بلکه نوعی کینه و دشمنی نسبت به یهود در نیکاراگوئه پدید آورد.

همچنین این کمکها به سرموزا به روابط اسرائیل با بهترین دوستانش در آمریکای لاتین، کشور "کستاریکا" صدمه وارد ساخت و نیز کمکهای تسلیحاتی و صدور سلاح به کشورهای درگیر در جنگ که یک طرف آن با اسرائیل روابط حسنه داشته زیانبار بوده است به طور مثال در سال 1982 در خلال جنگ جزایر "فالکلند" کمکهای اسرائیل به آرژانتین، روابط اسرائیل با انگلیس و شیلی را تیره ساخت.

از سوی دیگر فروش اسلحه به کشورهای متجارب بهانه اسرائیل را دایر بر عدم فروش اسلحهبه کشورهای عربی سست و تضعیف می کند چه آنکه اگر اسرائیل به کشورهای در حال جنگ سلاح بفروشد هر چند آن کشورها هم پیمان غرب نباشند، پس چگونه می تواند از فروش سلاح توسط ناتو به اعراب اعتراض کند.

دلایلی که در اینجا ارائه شد تأکید بر مشکلات و عواقبی است که در پی دارد و تا آنجا که فروش سلاح به دلایلی و تحت تأثیر منافع مجتمع های نظامی صنعتی صورت می گیرد مواردی که دلایل امنیتی غالبا مصرف علنی آن را تجویز می کند، به نظر می رسد که عوامل دیگر ذیل نیز منظور گردد:

عوامل اقتصادی و سیاسی دیپلماتیک. لیکن سیاست صادرات اسلحه در اسرائیل بدون آنکه بررسی عمومی و فراگیری صورت گیرد، عملی می شود.

مأخذ:

1. بیری، یورام و نویباخ، امنون: المجمع العسکری ـ الصناعی فی اسرائیل، ترجمه عربی نوید صایغ، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت 1985.