فساد در اسرائیل

مقدمه:

فساد به عنوان یک مقوله کلی به ویژه در حوزه مالی و اخلاقی،از مسائلی است که رژیم صهیونیستی سالها با آن دست به گریبان بوده است.

این رژیم اگرچه مدعی وجود نظامی دموکراتیک و توسعه یافته است، اما به لحاظ فساد و همچنین میزان کفایت دولت و ثبات سیاسی، در میان کشورهای جهان، جایگاه نازلی را به خود اختصاص داده است.

براساس گزارش بانک جهانی، اسرائیل در رتبه فاسدترین و بی کفایت ترین کشورهای غربی قرار گرفته است. طبق گزارش مذکور، اسرائیل یکی از خطرناک ترین مکان ها در دنیای غرب به حساب می آید و این امر ناشی از بی ثباتی و بی کفایتی این حکومت، عدم پاسخگویی، عدم اجرای قانون و میزان بالای فساد است.

میزان بالای فساد هم در میان رهبران و هم در میان کارمندان وجود دارد. فساد اداری از آنجا که از نقض و بی اعتنایی به قانون نشأت می گیرد، می تواند بیانگر ضعف حکومت قانون مدار باشد. رواج تقلب و ارتشاء انتخاباتی نیز از دیگر مواردی است که در نظام سیاسی اسرائیل شایع است. دخالت دولت در مسائل اقتصادی و تمرکز اقتصادی دولت نیز از جمله مواردی است که به معضل فساد دامن می زند.

براساس گزارش سالانه سازمان "ترانسپارنسی اینترنشنال" (Transparency International)در سال 2006 نیز، اسرائیل در رده بندی جهانی کشورهای دارای کمترین میزان فساد، در بین 163 کشور حاضر در این رده بندی، جایگاه سی و چهارم را به خود اختصاص داد و در شرایطی که در سال 2004 در مکان بیست و چهارم و در سال 2005 در مکان بیست و هشتم جدول مربوطه قرار داشت اما به یکباره در سال 2006، 34 پله از معیارهای سلامت سیاسی، اقتصادی و اخلاقی فاصله گرفت.

در نمودار تهیه شده از سوی این سازمان در زمینه وضعیت فساد،سه کشور فنلاند، ایسلند و نیوزیلند در مرتبه اول این جدول قرار داشته و جزء کشورهایی محسوب می شوند که از کمترین میزان فساد (در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اخلاقی) برخوردارند، این در حالی است که جایگاه اسرائیل در این جدول، حاکی از روند رو به رشد پدیده فساد در جامعه بوده است.

پدیده فوق که طی دهه آخر قرن بیستم در ساختار حکومتی رژیم صهیونسیتی، به ویژه در میان سران و مقامات دولتی این رژیم در دو نهاد سیاسی کابینه و کنست (پارلمان) ـ که متأثر از ماهیت پارلمانی حکومت، از جایگاه قابل توجهی در ساختار تصمیم گیری برخوردار است ـ گسترش قابل توجهی یافته است.

گذشته از موارد مذکور، فساد اخلاقی نیز در میان رهبران سیاسی رژیم صهیونیستی، امری شایع است. به گونه ای است که تاکنون تعدادی از مقامات بلندپایه اسرائیل از جمله شخص رئیس جمهور (بالاترین مقام سیاسی)، نخست وزیر، وزرا و اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی، همگی درگیر مسئله فساد بوده اند.

الف ـ فساد اخلاقی:

پدیده فساد اخلاقی در ساختار نظام سیاسی رژیم صهیونیستی از دو منظر قابل تأمل و بررسیاست: یکی ابتلای مقامات، رهبران و کارمندان سازمانهای دولتی به این معضل و دیگری ناتوانی دولت در مهار و پیشگیری از این پدیده.

1 ـ فساد اخلاقی در جامعه:

براساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد در این زمینه تحت عنوان؛ "قاچاق انسان، الگوی جهانی"، از میان 137 کشوری که مقصد برده داران نوین و استثمارگران جنسی به شمار می روند، اسرائیل در زمره 10 کشور اول قرار گرفته است. یافته های منابع اسرائیلی در این زمینه حاکی از آن است که تاکنون بیش از سه هزار زن عمدتاً اهل کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق به صورت قاچاق وارد اسرائیل شده اند. این در حالی است که سازمانهای غیردولتی (NGOs)این تعداد را در قیاس با آمار واقعی قربانیان، بسیار ناچیز می دانند.

در سطوح اجتماعی نیز، رژیم صهیونیستی در زمره کشورهایی است که رشد فساد در آنها طی دهه های اخیر قرن بیستم بسیار سریع بوده است. اسرائیل یکی از کشورهایی است که رشد ایدز در آن بسیار سریع است. برطبق آمار سازمان بهداشت جهانی، آمار مبتلایان به ایدز در اسرائیل، هر سال 14 درصد افزایش می یابد. علت اصلی این امر نبودن قید و بندهای اخلاقی و افزایش چشمگیر فساد اخلاقی و افزایش چشمگیر فساد اخلاقی در جامعه اسرائیل ذکر شده است.

یکی از مهمترین عوامل مؤر بر روند شکل گیری و رواج این پدیده (فساد) در جامعه اسرائیل را می توان در مهاجر محور بودن این جامعه، جست وجو کرد.

به عبارتی می توان گفت، جامعه اسرائیل از نظر اخلاقی "جامعه ای منحرف" محسوب می شود و دلیل این مسئله نیز در مهاجر محور بودن آن است که در نتیجه موج گسترده مهاجرت اقوام و جوامع مختلف به اسرائیل، نوعی نسبی گرایی اخلاقی و نبودمعیارهای اخلاقی مورد اتفاق در این جامعه به وضوح دیده می شود. این نسبی گرایی اخلاقی به شکل گیری فساد در کلیه حوزه ها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مخصوصاً اخلاقی انجامیده است.

2 ـ فساد اخلاقی مقامات دولتی اسرائیل:

بعد دیگر فساد اخلاقی در اسرائیل، روابط نامشروع کارکنان، مقامات دولتی و رهبران سیاسی اسرائیل است.

در زمینه فساد اخلاقی و روابط نامشروع کارمندان و مقامات دولتی رژیم صهیونیستی می توان به دهها نمونه در این زمینه، اشاره کرد. پرونده رسوایی های اخلاقی رژیم صهیونیستی شامل شخصیت ها و اشخاص دیگری در درون نظام سیاسی اسرائیل است که از جمله آنها می توان موارد ذیل را برشمرد:

1) اسحاق مردخای (Yitzhak Mordechai) وزیر دفاع کابینه نتانیاهو و وزیر حمل و نقل در کابینه باراک و تنها فرماندهی که سه منطقه داخلی اسرائیل را فرماندهی کرده بود، در سال 2001 به جرم فساد اخلاقی و آزار و اذیت جنسی یکی از کارمندان زن دفتر خود، در دادگاه بخش بیت المقدس محکوم شد اما مجازات در نظر گرفته شده برای وی تنها ده سال محرومیت از احراز پست های دولتی را شامل می شد و در حالی که جرم وی می توانست هفت سال محکومیت به حبس قطعی را به دنبال داشته باشد، دادگاه تنها 18 ماه زندان تعلیقی برای وی درنظرگرفت.

2) صالح طریف (Saleh Tarif)اولین وزیر عرب در کابینه رژیم صهیونیستی و نماینده دروزی حزب کارگر نیز همزمان با محکومیت به رشوه خواری، به جرم داشتن رابطه نامشروع با یک زن محاکمه شد.

3) حاییم رامون (Haim Ramon) وزیر پیش دادگستری در کابینه اولمرت و از چهره های بارزحزب کادیما نیز از جمله مقامات رژیم صهیونیستی است که به اتهام آزار جنسی یکی از کارمندان زن در دفتر خود، از سمت خود مجبور به استعفا شده.

4) مؤسسه کتساف رئیس جمهور اسرائیل. جنجالی ترین پرونده ای که در زمینه فساد اخلاقی مقامات بلندپایه رژیم صهونیستی در دادگاه عالی این رژیم پرونده مربوط به سوءاستفاده جنسی و ضداخلاقی موشه کتساف رئیس جمهور رژیم صهیونیستی از کارمندان زن دفتر کار خود است. نتیجه این رسوایی اخلاقی کتساف باعث شد تا وی از سمت ریاست جمهوری اسرائیل کناره گیری کند.

موضوع مربوط به رسوایی اخلاقی رئیس جمهور رژیم صهیونیستی زمانی مطرح شد که یکی از کارمندان زن دفتر موشه کتساف که پیشتر سمت منشی دفتر وی را برعهده داشت، با ارائه کیفر خواستی به پلیس، اعلام کرد که کتساف از وی سوءاستفاده جنسی کرده و وی درصدد است با این اقدام از او شکایت کند.

به دنبال اعلام این شکایت، کتساف طی نامه ای به مناخیم مازوز دادستان کل اسرائیل و مشاور حقوقی دولت، این اقدام کارمند سابق خود را در راستای باج خواهی ارزیابی کرد و مدعی شد که هیچ نوع رابطه خصوصی و غیراخلاقی، با این زن و هیچ کدام از کارمندان زن در دفتر کارش نداشته و روابط وی با آنها (کارکنان) صرفاً محدود به روابط کاری و حرفه ای بوده است.

کتساف در این شکوائیه، همچنین دلیل اخاذی این زن از خود را، نه روابط جنسی و غیراخلاقی، که پرداخت حق السکوت دانست.

در پی صدور این شکوائیه از سوی کتساف، دادستان کل رژیم صهیونیستی دستور آغاز تحقیقات در مورد پرونده اخاذی از رئیس جمهور را صادر کرده و مقامات پلیس این رژیم در جولای 2006 به دستور مازوز، کار تحقیق روی این پرونده و همچنین مسئله رسوایی جنسی کتساف را آغاز کردند.

پلیس رژیم صهیونیستی در جریان رسیدگی بهاین پرونده، محل اقامت رئیس جمهور در بیت المقدس و کامپیوتر شخصی وی را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد. لازم به یادآوری است که رئیس جمهور و دفتر وی در برابر تفتیش دارای مصونیت نیستند و بر اساس ماده 13 قانون پایه مربوط به رئیس جمهور، شخص وی تنها در حوزه مربوط به وظایف و اختیارات قانونی خود، از هر گونه پیگرد قضایی مصون است.

پلیس در این راستا همچنین، تنها به تفتیش محل اقامت کتساف بسنده نکرد و در آگوست 2006 به منظور بازجویی از وی و تکمیل تحقیقات خود در این زمینه، کمیته ویژه ای را به ریاست ژنرال "یوآو سگلویتس" (Yoar Seglowitz)تشکیل داد.

این کمیته در اواسط ماه آگوست کار خود را آغاز کرد و در اولین مأموریت خود، کتساف را در دفتر کارش در بیت المقدس به مدت پنج ساعت مورد بازجویی قرار داد. پس از اتمام بازجویی ها، رئیس جمهور در اولین مصاحبه رادیویی خود در این رابطه، به دفاع از خود در برابر اتهاماتی که در زمینه فساد جنسی به وی وارد شده بودند، پرداخت و ضمن تأکید بر بی گناهی خود، نمایندگان کنست و رسانه های گروهی را به دلیل متهم ساختن وی پیش از پایان تحقیقات پلیس، به شدت مورد انتقاد قرار داد.

درست چند روز پس از این مصاحبه، زن دیگری به اداره پلیس اسرائیل مراجعه کرده و مدعی شد که کتساف وی را مورد ایذای جنسی قرار داده است. این زن، در زمان تصدی وزارت جهانگردی از سوی کتساف ـ در کابینه نتانیاهو (دولت بیست و هفتم)ـ نزد وی فعالیت می کرده است. در پی ارائه این کیفرخواست جدید علیه کتساف، وی بار دیگر به منظور ارائه پاره ای از توضیحات در این زمینه به اداره پلیس فرا خوانده شد.

پرونده مذکور با شکایت هفت زن دیگر که کتساف را به داشتن روابط اخلاقی ناسالم اعم از آزار و اذیت جنسی و تجاوز به عنف متهم کردند، وارد مرحله تازه ای شد و پلیس در ادامه تحقیقات خود،تنها موفق شد در چهار مورد از شکایتها، به شواهد و مدارک کافی برای تنظیم کیفر خواست علیه رئیس جمهور دست یابد.

در پی افزایش تعداد شاکیان پرونده فساد جنسی کتساف و اصرار و پافشاری وی بر باقی ماندن در منصب ریاست جمهوری تا زمان اتمام دوره(در ماه ژوئیه) و عدم کناره گیری موقت از سمت خود، روحاما آوراهام (Rohama Arraham)رئیس کمیسیون امور پارلمانی کنست، با ارسال نامه ای به موشه کتساف از وی درخواست کرد تا به مدت 3 ماه انجام مسئولیت هایش را به حالت تعلیق در آورد که این امر، با مخالفت شدید کتساف مواجه شد.

در تاریخ 15/10/2006 پلیس رژیم صهیونیستی سرانجام پس از تکمیل تحقیقات خود در زمینه اتهامات منسوب به کتساف، نتایج تحقیقات خود در این زمینه را، به مناخیم مازوز دادستان کل این رژیم ارائه داد و از وی خواست تا هر چه سریع تر لایحه اتهامی علیه رئیس جمهور را به دلیل ارتکاب تخلفات جنسی علیه تعدادی از کارمندان زنی که سالها در دفتر کتساف در کنار وی فعالیت می کردند، صادر کند. شایان ذکر است که تصمیم گیری در مورد ارائه یا عدم ارائه لایحه اتهامی علیه رئیس جمهور با شخص دادستان کل است و فرد دیگری نمی تواند در این مورد تصمیم گیری کند.

در همین راستا، مازوز نیز پس از بررسی نتایج تحقیقات ارائه شده از سوی پلیس، در تاریخ 23/1/2007 در نامه ای به کتساف اعلام کرد که قصد دارد او را به اتهام ارتکاب تخلفات جنسی اعم از آزار و اذیت جنسی، سوءاستفاده جنسی، خیانت در امانت، تهدید شاهدان و در تنگنا قرار دادن آنها، اختلال در فرآیند قضایی پرونده و همچنین سوءاستفاده از اموال دولتی و برداشت غیرقانونی از حساب خزانه ریاست جمهوری، به دادگاه معرفی کرده و یک لایحه اتهامی علیه وی صادر کند. گفتنی است که مازوز نسخه ای از پیش نویس این لایحه اتهامی را، به وکلای کتساف ارائه داد تا بدین وسیلهآنها پیش نویس مذکور را قبل از جلسه استماع (درباره اتهامات وارده به رئیس جمهور) که قرار است در اواخر ماه می سال جاری برگزار شود، مورد بررسی قرار دهند.

دادستان کل رژیم صهیونیستی در پی ارائه پیش نویس لایحه اتهامی به کتساف از وی درخواست کرد تا زمان خاتمه روند تحقیقات قضایی و مشخص شدن نتیجه تحقیقات، به طور موقت از سمت خود کناره گیری کند.

طبق قانون پایه رژیم صهیونیستی، رئیس جمهور دارای مصونیت است و لذا بر همین اساس نمی توان او را در دوره تصدی این پست به دادگاه فراخواند و تنها راه برای ارجاع رئیس جمهور به دادگاه، پس از پایان مسئولیت های وی در منصب خویش است.

در پی این درخواست، سرانجام کتساف مجبور شد پیشنهاد خود مبنی بر تعلیق موقت از خدمت را به کمیسیون پارلمانی کنست ارائه دهد. کمیسیون مذکور نیز در تاریخ 25/1/2007 این درخواست کتساف را با اکثریت آراء (13 رأی موافق در قبال 11 رأی مخالف)به تصویب رساند و بدین ترتیب، رئیس رژیم صهیونیستی به مدت سه ماه از سمت خود معلق شد.

براساس بند "ب" ماده 22 قانون پایه مربوط به رئیس جمهور، کمیسیون امور پارلمانی کنست نمی تواند مدت مذکور را فراتر از سه ماه قرار دهد و در صورت لزوم تنها می تواند بدون هیچ گونه وقفه ای، مدت مذکور را سه ماه دیگر نیز تمدید کند و تمدید بیشتر این مدت نیز، منوط به پیشنهاد کمیسیون و تأیید اکثریت اعضای کنست خواهد بود.

به دنبال کناره گیری موقت کتساف از منصب ریاست جمهوری، دالیا ایتسیک (Dalia Itzik) رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی،به طور موقت جایگزین وی در این پست شد.

براساس ماده 23 قانون پایه ریاست جمهوری، در صورتی که پست ریاست جمهوری بلاتصدی بماند، تا زمانی که رئیس جمهور جدید، به طور رسمیآغاز به کار نکرده است، رئیس کنست، به عنوان رئیس جمهور موقت، این پست را برعهده خواهد داشت و طی این دوره، رئیس کنست به عنوان رئیس جمهور موقت یا کفیل رئیس جمهور، از کلیه اختیارات قانونی رئیس جمهور برخوردار بوده و می باید کلیه وظایف وی را به انجام رساند.

کتساف در آخرین کنفرانس خبری خود، پیش از کناره گیری موقت از خدمت، تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را تکذیب و اعلام کرد که به هیچ وجه قصد استعفا یا کناره گیری از قدرت را ندارد و تنها به طور موقت از سمت خود کنار می رود.

وی در حالی که در این کنفرانس به هیچ یک از خبرنگاران اجازه صحبت نداد، در ادامه سخنان خود در این باره،اتهام سوء استفاده جنسی و ضداخلاقی از کارمندان زن دفتر خود را رد و وارد کردن این اتهامات را توطئه ای از سوی دشمنان سیاسی خود قلمداد کرد.

کتساف در این نشست خبری، ضمن انتقاد شدید از مطبوعات و رسانه های گروهی اسرائیل، اظهار داشت، از زمانی که وی در انتخابات ریاست جمهوری در سال2000 بر رقیب انتخاباتی خود شیمون پرز(از حزب کارگر) پیروز شد، آنها همواره رویکردی منفی و خصمانه نسبت به وی داشته اند.

وی تلویحاً با اشاره به اصالت ایرانی خود و اینکه وی یک "یهودی ایرانی" است، اقدامات مقامات قضایی این رژیم در متهم ساختن خود را نوعی "نژادپرستی" قلمداد کرد.

دوره سه ماهه تعلیق کتساف از خدمت، در (22 آوریل 2007) پایان یافته و وی علی رغم ادعای خود مبنی بر عدم کناره گیری از قدرت، مجبور شد به علت افشای جزئیات بیشتر در رابطه با رسوایی اخلاقی خویش، از کنست درخواست کند تا دوره انفصال سه ماهه وی از ریاست جمهوری را برای یک دوره سه ماهه دیگر، تمدید کند.

کمیسیون امور پارلمانی کنست، این بار نیز درخواست کتساف را پذیرفت و آن را با 11 رأی موافق در مقابل 4 رأی مخالف تأیید کرد. کتسافبراساس رأی اکثریت آراء اعضای این کمیسیون، تا پایان دوره ریاست جمهوری(در 15 ژوئیه) از خدمت معلق شد، تا بدین وسیله امکان حضور وی در دادگاه فراهم شود.

در همین رابطه روزنامه اسرائیلی معاریو در اواخر مارس سال 2007، خبری را منتشر کرد، مبنی بر اینکه موشه کتساف به منظور تأمین هزینه دادگاه خود، انجمنی را تشکیل داده تا از طریق آن حمایت مالی یهودیان ایرانی تبار ساکن آمریکا را جلب کند.این روزنامه بدون فاش کردن منبع خبر مذکور، اعلام کرد که کتساف به طور کاملاً محرمانه و بدون هیچگونه تبلیغاتی، خواستار کمک مالی یهودیان ایرانی شده، اما برخلاف انتظارش کمک مالی چندانی در این زمینه به وی اعطا نشده است. براساس گزارش روزنامه معاریو، رئیس جمهور رژیم صهیونیستی تاکنون دهها هزار دلار برای دادگاه خود هزینه کرده و از آنجا که به نظر می رسد دادگاه وی به طول انجامد، او به مبالغ بیشتری در این رابطه، نیاز دارد. (ن. ر: فحشاء و فساد)

ب ـ فساد اداری (دولتی):

اسرائیل با وجود اینکه مدعی توسعه یافتگی است، اما به لحاظ فساد اداری و میزان کفایت دولت و ثبات سیاسی، در میان این کشورها جایگاه نازلی را به خود اختصاص داده است.

در برخی کشورها فعالیتهای رهبران آمیخته به فساد است. در برخی دیگر، فساد مربوط به کارمندان دولت است و در بعضی از کشورها نیز هر دو مورد مشاهده می شود. در یک نظام دموکراتیک که سیستمهای کنترل و بازرسی از طریق انتخابات صحیح، فعالیت قوه مقننه و مطبوعات آزاد فعالند، دامنه فساد رهبران محدود می شود یا حداقل در نهایت برملا شده و در ادامه تحت کنترل قرار می گیرد، ولی کمتر ممکن است که دامنه فساد در چنین نظامهایی به سطح برخی نظامهای خودکامه برسد.

نظام سیاسی اسرائیل نیز براساس رده بندی کشورهای غربی، برای یهودیان نظامی دموکراتیک محسوب می شود. بر این اساس رژیم صهیونیستی مدعی است فساد دولتی در آن در سطح پایینی است، اما براساس گزارشات معتبر بین المللی و بررسی دقیق مسئله فساد اداری در ساختار سیاسی اسرائیل، چنین انتظاری تاکنون برآورده نشده است.

بانک جهانی با در نظر داشتن شاخصهایی چون، کیفیت ارائه خدمات عمومی، بررسی و تفحص مقامات دولتی در چگونگی و کیفیت فراهم شدن خدمات، میزان فشارهای سیاسی، و بررسی اعتبارات دولتی در رابطه با عملی کردن تعهدات سیاسی، به تعیین میزان کفایت و فساد در دولتها می پردازد. براساس گزارش بانک جهانی، اسرائیل در رتبه فاسدترین و بی کفایت ترین کشورهای غربی قرار گرفته است. شاخص فساد دولتی، در این گزارش، به مقایسه درک مردم از اینکه آیا مقامات دولتی از قدرت خود برای ارتقاء منافع شخصی بهره می جوید یا خیر می پردازد. براساس آمار مذکور شاخص مطلوبیت دولت در زمینه عدم استفاده از منابع قدرت برای تأمین منافع شخصی در کشورهای توسعه یافته 4/91 و در اسرائیل 8/80 درصد است.

در ارتباط با این مسئله که آیا سیاست دولت و آیین نامه بانکداری مانع به کارگیری راهکارهای بازار آزاد می شود یا خیر مطلوبیت عملکرد دولت اسرائیل 9/71 درصد و شاخص کشورهای توسعه یافته 6/90 درصد است. در این ارتباط نیز سیاستهای دولت اسرائیل به میزان تقریبی 20 درصد ناتوان تر از سایر دولتها در تقویت بازار آزاد می باشد.

شاخص ثبات سیاسی در اسرائیل نیز 15 درصد است که در مقایسه با آن می توان به میزان این شاخص در آمریکا 7/60 درصد، ایتالیا 3/56 درصد و در رأس آنان هلند 3/88 درصد اشاره کرد.

طبق گزارش مرکز داده های تجاری اسرائیل، از سال 2000 بررسی شرایط کیفی دولت در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفته است. این مرکز چنینوضعیتی را ناشی از وخامت اوضاع امنیتی، بحران اقتصادی و "رواج فسادهای گوناگون" در سالهای اخیر عنوان می کند.

طبق گزارش بانک جهانی، اسرائیل یکی از خطرناک ترین مکانها در دنیای غرب به حساب می آید و این امر ناشی از بی ثباتی و بی کفایتی این حکومت، عدم پاسخگویی، "میزان بالای مفاسد" و نیز عدم اجرای قانون است.

در گزارشی نیز که وزارت امور خارجه آمریکا هر ساله در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان ارائه می کند، نشان داده شده است که در دولت اسرائیل نمونه های بارز نقض حقوق بشر به چشم می خورند.

در رده بندی جهانی کشورهای دارای دموکراسی نیز، اسرائیل در بین 36 کشور حاضر در این رده بندی جایگاه بیستم را به خود اختصاص داده است، در حالی که در سال 2003 در مکان چهاردهم قرار داشت، اما یکباره در سال 2005 به این جایگاه سقوط کرد.

براساس توضیحات فوق، مصادیق فساد در بدنه و ساختار دولت اسرائیل عبارتند از:

1 ـ مصادیق ارتشاء در میان رهبران سیاسی:

آریل شارون نخست وزیر پیشین، دو بار به جرم فساد مالی و اخذ رشوه از طرف پلیس مورد بازجویی قرار گرفت. فرزندان وی (گیلعاد و عمری) و همچنین ایهود اولمرت نخست وزیر بعد از شارون نیز به همین جرم محکوم شدند. در سال 2007 نیز آوراهام هیرچسون وزیر دارایی اسرائیل به اختلاس از اتحادیه کارگران ملی متهم شده است. از جمله افراد دیگری که در اسرائیل مرتکب فساد مالی شده اند، وایزمن رئیس جمهور سابق اسرائیل، شیمون شوز مدیر کل دفتر اسحاق رابین نخست وزیر اسبق اسرائیل، بنیزی نماینده مذهبی حزب شاس، آریل دری (در زمان تصدی رهبری شاس)، دالیا ایتسیکنماینده سابق حزب کارگر (نماینده بعدی کادیما)، تساهی هنگبی (وزیر سابق محیط زیست)، موشه کرت (رئیس صنایع هوایی) و صالح طریف (اولین وزیر عرب در کابینه اسرائیل و عضو حزب کارگر) می باشند.

1) فساد مالی آریل شارون: آریل شارون نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، نخستین بار در سال 1999 از طرف پلیس مورد بازجویی قرار گرفت و معلوم شد که در سال 1997 وی سفری به روسیه، هدفی غیر از مسائل دولتی داشته است. اتهام وی در این زمان این بود که برای کمک به یک تاجر اسرائیلی به نام اویگدور بن کال، سفر رسمی (با استفاده از بودجه دولت) به روسیه داشته تا یک قرارداد چند میلیون دلاری گاز طبیعی را نصیب این فرد کند و در مقابل، قرار بود این تاجر که بازنشسته ارتش اسرائیل است، در جریان شکایت آریل شارون از یک روزنامه اسرائیلی به دروغ شهادت دهد که پرونده مذکور، بعد از مدتی جنجال در عرصه مطبوعات بدون صدور حکمی علیه وی بسته شد. چند سال بعد برای دومین بار آریل شارون، دو فرزند وی (گیلعاد و عمری) و ایهود اولمرت (قائم مقام نخست وزیر) در مظان اتهام اخذ رشوه از یک بازرگان اسرائیل (داوید اپل) قرار گرفتند که به موجب پیشبرد مقاصد معاملاتی خود به افراد مذکور رشوه داده بود.

ماجرای معروف به "ماجرای کرن" نیز از دیگر مواردی بود که پرده از فساد مالی شارون برداشت. در این پرونده، شارون متهم بود که کمکهایی به مبلغ 7/1 میلیون دلار از "سیریل کرن" تاجر مقیم آفریقای جنوبی و دوست قدیمی خود برای فعالیتهای سیاسی - انتخاباتی نخست وزیری گرفته است، در حالی که طبق قوانین رژیم صهیونیستی پذیرفتن کمکهای خارجی برای فعالیتهای سیاسی داخلی ممنوع است.

شرکت سیکامور رانچ (Sicamor Ranch)نیز که متعلق به آریل شارون نیز متهم شد که بدون کسب مجوز از اداره اراضی اسرائیل و بدون ثبت مشخصات ارضی، اقدام به تملک غیرقانونی صدهاجریب زمین در منطقه نقب کرده است.

آنچه از بررسی این مطالب به دست می آید، این است که آریل شارون به عنوان رهبر سیاسی دولت اسرائیل، هم از قدرت سیاسی خود برای پیشبرد مقاصد اقتصادی شخصی استفاده کرده و هم با اخذ و پرداخت رشوه، به مصداق عینی فساد اداری توسل جسته است.

2) بنیزری نماینده حزب مذهبی شاس نیز از دیگر افرادی است که از سوی مقامات پلیس به دلیل اقدامات خلاف قانون در طی دو سال حضور در دستگاههای دولتی، تحت تعقیب قرار گرفت وی به فساد مالی و دریافت رشوه از سوی رئیس شرکتی به نام "موشه سلاح" برای ورود کارگران خارجی به اسرائیل محکوم شد.

3) وایزمن رئیس جمهور اسرائیل نیز در دومین دوره تصدی این پست به دلیل فساد مالی مجبور به استعفا شد.

4) آریل دری نیز در زمان تصدی رهبری سیاسی حزب شاس، توسط دادگاه منطقه ای بیت المقدس به چهار سال زندان و پرداخت 250 هزار شیکل جریمه محکوم شد. بنابر مستندات منابع قضایی اسرائیل، وی نخست به عنوان مدیرکل وزارت کشور و بعد به عنوان وزیر کشور، طی یک دوره زمانی طولانی اقدام به رشوه گیری کرده بود.

5) دالیا ایتسیک نماینده سابق حزب کارگر (نماینده بعدی حزب کادیما) در آستانه نامزدی خود برای احراز پست سخنگویی کنست (پارلمان) از سوی اتحادیه کارگردانان و فیلمنامه نویسان اسرائیل متهم شد که باید به دلیل شبهات فراوانی که در مورد سوء عملکرد و فساد مالی وی در زمان تصدی وزارت ارتباطات وجود دارد، تحت بازجویی قرار گیرد.

6) شیمون شوز مدیرکل دفتر اسحاق رابین نخست وزیر اسبق اسرائیل مبلغ 150 هزار دلار از گروهی از پیمانکاران به منظور پیشبرد اهداف آنها دریافت کرد. وی پس از پایان دادن مسئولیتش، مبلغ45 هزار دلار دیگر نیز از آنها دریافت کرد، اما پس از افشای ماجرا، دادگاه عالی، وی را از اتهام خیانت در امانت تبرئه کرد و علی رغم اعتراضات گسترده اجتماعی، تغییری در حکم دادگاه صورت نگرفت.

7) آریل اسحاقی کنسول اسرائیل در توگو به اتهام صدور پاسپورت غیرقانونی برای 150 اسرائیلی در قبال دریافت پول دستگیر شد.

8) تساهی هنگبی نیز از افرادی است که به رشوه خواری، خیانت در امانت و برخی از انتصابات غیرقانونی در وزارت محیط زیست در دوران وزارتش متهم شد.

9) موشه کرت (Moshe Keret) رئیس صنایع هوایی اسرائیل از سوی واحد رسیدگی به جرایم پلیس بین الملل به اتهام دریافت رشوه از تاجران صنایع هوایی مورد بازجویی قرار گرفت.

10) صالح طریف - اولین وزیر عرب در کابینه اسرائیل و عضو حزب کارگر - به سبب اتهامات وارده مبنی بر رشوه خواری استعفا کرد.

2 ـ مصادیق ارتشاء در ارتش و نیروهای پلیس:

علاوه بر رهبران سیاسی، چهره های شاخص نظامی و افراد پلیس که در واقع مجریان قانون و عاملان مبارزه با فسادند نیز به رشوه خواری متهم و محکوم شده اند. به عنوان مثال، سرتیپ اربیل فرمانده پلیس نظامی در آگوست 1980 پس از متهم شدن به فساد و رشوه از کار خود برکنار شد. همچنین سرهنگ یورام لوی فرمانده یگان پلیس منطقه جنوبی نیز به دریافت رشوه و داشتن رابطه غیرقانونی با مجرمان و بزهکاران متهم شد.

البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که ارتش اسرائیل به دلیل موقعیت ویژه این کشور (در حال جنگ بودن آن) چهره موجهی در نزد افکار عمومی و جایگاه ویژه ای در تخصیص بودجه های دولتی دارد و همین امر باعث شده تا بسیاری از موارد نقض قانون و یا فسادهای مالی و اداری که در اینبخش صورت می گیرند حالت محرمانه ای به خود گرفته و در عرصه عمومی مطرح نشوند.

به طور مثال، روزنامه هاآرتس در سال 2004 خبر برملا شدن یکی از جدی ترین پرونده های رشوه خواری در ارتش اسرائیل را پس از مدتها پنهانکاری و عدم درج در مطبوعات، برملا کرد که البته افشای این رسوایی به دنبال مدتها مبارزه قضایی طولانی محقق شد. برطبق گزارش این روزنامه، یکی از کارکنان وزارت دفاع به دلیل دریافت مبلغ 1/1 میلیون دلار رشوه از واسطه گری در یک کشور اروپای شرقی در سال 1998 توسط دادگاهی در تل آویو مجرم شناخته شد و به 5/2 سال زندان محکوم شد، اما با درخواست ارتش اسرائیل، تمامی اطلاعات این پرونده مخفی نگه داشته شد.

این در حالی است که ارتش اسرائیل 5/9 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است، حال آنکه این رقم در ترکیه 5 درصد، در آمریکا 2/3 درصد و در انگلیس 5/2 درصد است، لذا ارتش اسرائیل سعی دارد با مخفی نگه داشتن رشوه خواری و سایر مفاسد موجود درون ارتش، وجهه خود را حفظ کند.

روزنامه جروزالیم پست نیز گزارش مبسوطی از شواهد مربوط به تبانی پلیس اسرائیل با عناصر جنایتکار را منتشر کرد.

نکته جالب توجهی که در این میان وجود داشت، مخالفت وزیر امنیت عمومی دولت اسرائیل با امضای پیمان بین المللی مبارزه با فساد در سال 2005 بود. منابع افشاگر، دلایل این مخالفت را نگرانی مقامات نظامی از ممانعت از اعطای رشوه در جریان حصول توافقات بین المللی به عنوان راهکاری برای عقد قراردادهای خارجی، اعلام کردند. این پیمان در سازمان ملل متحد تدوین و تنظیم شده و شامل یک سری اقداماتی است که باید کشورهای عضو مجمع عمومی این سازمان به آنها پایبند باشند که از جمله این اقدامات می توان به تشکیل سازمانهای مبارزه با فساد و اجرایی کردن مبارزه با اینمعضل و تدوین قوانین شدید برای مجازات عاملان فساد اشاره کرد، لذا سر باز زدن اسرائیل از امضای چنین قراردادی نشانه ای آشکار از وجود فساد در درون این رژیم تلقی شده است.

3 ـ پولشویی در اسرائیل:

به گفته پلیس رژیم صهیونیستی، اسرائیل به مرکز تبدیل پولهای غیرقانونی به پولهای به اصطلاح قانونی در جهان تبدیل شده است. یک افسر بلندپایه اسرائیل خطاب به کمیته فرعی مجلس گفت که گروههای جنایی سازمان یافته به ویژه گروههایی از جمهوریهای شوروی سابق، اروپا و آمریکای لاتین از قوانین مربوط به انتقال آزاد پول در اسرائیل برای تبدیل پولهای غیرقانونی به پول قابل استفاده بهره می جویند.

در این رابطه فردی به نام اردکای کایداماک میلیاردر روسی تبار به جرم پولشویی چند صد میلیون دلاری دستگیر شد و سفیر اسرائیل در انگلیس نیز در همین رابطه مورد بازجویی قرار گرفت.

4 ـ فساد انتخاباتی:

فساد اداری احزاب در حین انتخابات امری بدیهی و آشکار در جامعه اسرائیل محسوب می شود، به طوری که برطبق یک نظرسنجی، 6/48 درصد مردم اسرائیل به فاسد بودن حزب لیکود و کارگر اعتقاد دارند و در این میان 1/26 درصد لیکود و 9/10 درصد کارگر را فاسدتر می دانند.

پرداخت رشوه، خریداری رأی و تقلب در شمارش آراء از جمله موارد فساد انتخاباتی محسوب می شوند.

به گفته یوزی لانداو یکی از اعضای تندرو کنست از حزب لیکود، شارون به کسانی که به حزب جدید وی (کادیما) پیوسته اند به صورت نقدی رشوه داده است.

یکی دیگر از مصادیق تخلفات انتخاباتی مربوط به اتهام تساهی هنگبی (وزیر امنیت داخلی درکابینه سی ام)، است. اتهام وی نقض تعهد و دست داشتن در رشوه خواری در جریان انتخابات بود.

در لایحه اتهامی ناعومی بلومنتال نیز آمده بود که او در دسامبر 2004 در آستانه انتخابات مقدماتی لیکود، به دهها تن از اعضای مرکزی حزب در مقابل گرفتن تأیید از آنها در این انتخابات، رشوه داده است.

پرونده فساد یکی از اعضای کنست به نام میخائیل گارولوسکی از حزب لیکود نیز در سال 2003 به دلیل اینکه در جلسه رأی گیری کنست تقلب کرده و دو بار رأی داده بود، برای رسیدگی، به کمیسیون اخلاقیات کنست ارجاع داده شد.

همواره بعد از برگزاری هر انتخابات، حامیان دو طرف، طرف مقابل خود را به تقلب در انتخابات کشور متهم می کنند که فارغ از صحت و سقم این اتهام، سهولت و رایج بودن طرح این اتهام، خود دلیلی بر وجود فساد انتخاباتی در این کشور است.

ج ـ دلایل شیوع فساد اداری در اسرائیل:

یکی از دلایل بروز فساد اداری و ناتوانی دولت اسرائیل در مهار آن، این است که 15 درصد فعالیتهای اقتصادی در اسرائیل با استفاده از سرمایه سیاه صورت می گیرد. این نشان می دهد که اسرائیل علاوه بر بلژیک و ایتالیا در صف اول کشورهای غربی قرار دارد که کیفیت درآمدها از چشم مقامات مالیاتی مخفی می ماند. اصطلاح سرمایه سیاه نشان دهنده حجم فعالیتهای مخفیانه اقتصادی است. این فعالیتها خرید و فروش مواد مخدر، شرط بندیها، تجارت زنان و تأمین اقدامات تروریستی را شامل می شود. یورام غبای رئیس اسبق اداره درآمدهای کشور در وزارت دارایی معتقد است که در سالهای اخیر مالیات بر درآمد در اسرائیل افزایش یافته است و این مسئله باعث گرایش جامعه به تخلف مالیاتی یا سرمایه گذاریهای غیرقانونی شده است.

خفیف بودن مجازاتهای مربوط به فساد اداری یکی دیگر از دلایل همه گیر شدن این ویژگی در اسرائیل است، زیرا برملا شدن فساد اداری افراد، تنهامدتی خوراک تبلیغاتی جراید را فراهم آورده و نهایتا در قالب پرونده ای دیگر بایگانی می شود. مشارکت نابجای سیاستمداران، در فعالیتهای تخصصی نهادهای اداری، عامل دیگری است که لیندن اشتراوس در گزارش شش ماهه خود به عنوان یکی از عوامل دامن زننده به فساد اداری اسرائیل از آن نام می برد.

ناسالم بودن روند انتخابات در اسرائیل نیز عامل دیگری است که حاکمیت نظام دموکراتیک در این کشور را مورد تردید قرار می دهد. دولت اسرائیل که در زمره کشورهای توسعه یافته طبقه بندی می شود، صراحتا از امضای پیمان بین المللی مبارزه با فساد سر باز زده است، زیرا این پیمان مانع اعطای رشوه در جریان حصول توافقات امنیتی بین المللی است. این نقض آشکار قانون توسط دولتمردان، خود باعث شیوع فساد در جامعه شده است. مردم نیز چنین وضعیتی را درک کرده و عملاً به آن تن داده اند، به طوری که روزنامه بدیعوت آحرونوت آشکارا می نویسد: امروز بدون تحقیق و ژرف نگری می توان دید که هزاران نفر از مقامات سیاسی و رؤسای حکومتی دست اندرکار فسادند، میلیونها و بلکه میلیاردها دلار حیف و میل می شود و چه اعمال غیرانسانی که انجام نمی گیرد، اما کسی اعتراض نمی کند، زیرا بسیاری از مقامات و شخصیتهای مهم به این مرض مسری دچار شده و دست به فساد آلوده اند.

براساس یک نظرسنجی که در گزارش سالانه مؤسسه دموکراسی اسرائیل منتشر شد، 62 درصد از اسرائیلیها معتقدند که کشور با فساد زیادی روبه روست، 50 درصد آنها معتقدند هر کاندیدایی باید به منظور تصاحب یک پست رهبر، به فساد متوسل شود و تنها 10 درصد پاسخ دهندگان بر این باورند که سردمداران کشور نگران سعادت اسرائیلند.

میخا لیندن اشتراوس، رئیس اداره بازرسی کل کشور، دریافت که مردم از فساد روبه افزایش دولت به تنگ آمده و لذا عزم وی برای مقابله با این پدیدهشهرت زیادی برای اشتراوس به بار آورد. اولمرت نیز به هنگام عرضه کابینه جدیدش در کنست متعهد شد با فساد دوایر دولتی مبارزه کند.

لیندن اشتراوس بعد از انتخاب به سمت ریاست اداره بازرسی کل کشور، در دانشگاه حیفا اعلام کرد تعدادی از مسئولان عالی رتبه اسرائیل در بخش دولتی ممکن است تاوان اشتباهات و نواقص کار خود را در پی انتشار تحقیقات وی بپردازند، وی افزود: مظاهر فسادی در کشور اسرائیل وجود دارند که باید ریشه کن شده و اگر شخصی با هر درجه و مقامی از وقایع اعلامی، عبرت نگیرد، باید با او برخورد شود.

گلدبرگ که پیش از اشتراوس عهده دار این سمت بود نیز هنگام برکناری از این سمت یأس و نگرانی خود را از سیستمی که تمام خطاهای خود را تداوم می بخشد ابراز کرد، چرا که وی در انتهای دوره خدمتش بر این نکته واقف شده بود که گزارشهای وی تنها منبعی خواهد شد برای مانوردهی خبری مطبوعات و رسانه ها و پس از چندی بدون ایجاد هیچ گونه تغییر قابل توجهی، برای همیشه درون قفسه ها، بایگانی می شوند. (ن. ر: فحشاء و فساد قاچاق انسان در اسرائیل)

مآخذ:

1. اطلاعات سیاسی اقتصادی، "مسئله فساد و فعالیتهای دولتی"، ترجمه: دکتر بهمن آقایی، شماره 150ـ149.
2. بولتن رویداد و گزارش اسرائیل، مؤسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا، شماره های 1/5/1385، (304)؛ 11/4/1384، (235)؛ 26/11/1379؛ 16/5/1384 و (320) 6/9/1385.
3. بولتن رویداد و گزارش، مؤسسه تحقیقاتی سیاسی ـ علمی ندا، 13/2/1386، سال دهم، شماره 7، شماره مسلسل 341 و شماره مسلسل 339.
4. www.transparency.org/layout/set/print/news-room/in-focus/2006/cpi-2006-1.
5. www.jpost.com/servlet/Satellite? cid+ 11674467796563$$pagename=JPost%2FJPArticle.
6. www.israeltoday.co.il/default.aspx? tabid=178$$nid=11277.
7. www.ynetnews.com(22/4/2004).