نظام سیاسی اسرائیل
بررسی نظام سیاسی اسرائیل، مستلزم احاطه کامل به تمام مسائلی است که ارتباط با ساختار و تشکیلات این نظام دارد. برای این منظور موضوعاتی از قبیل ریاست کشور به اعتبار اینکه او در رأس دستگاه اجرایی قرار دارد، و قوه مجریه و چگونگی تشکیل حکومت و اختیارات آن، سیاست خارجی، قوه مقننه و چگونگی تشکیل پارلمان و نظامهای قانونی که در این خصوص فعالیت می کنند و نیز موضوعات دیگری از قبیل نمایندگی نسبی که نظام انتخاباتی اسرائیل بر آن پایه ریزی شده است و چگونگی نفوذ و قدرت احزاب در تصمیمات سیاسی باید مورد بررسی قرار گیرد.
محتویات
الف ـ ویژگیهای نظام سیاسی اسرائیل:
مهم ترین ویژگی نظام سیاسی اسرائیل، علی رغم ظاهر مردم سالاری پارلمانی، تمرکز قومیت در آن است؛ زیرا نظام سیاسی محدودیت هایی برای مردم سالاری وضع کرده است و قواعد بازی مردم سالاری را در زمینه شیوه های رقابت سیاسی، موضوعات مورد بحث و گروه هایی که مجاز به شرکت در بحث هستند، خود تعیین می کند و نقض این قواعد ممنوع است.
از مهم ترین ویژگی های نظام سیاسی اسرائیل این است که این کشور قانون اساسی ندارد. در سال 1948 در مورد تدوین قانون اساسی اختلاف نظر به وجود آمد که برخی موافق و برخی نیز مخالف تدوین آن بودند. با آن که سند تأسیس کشور، اول اکتبر سال 1948 را به عنوان آخرین مهلت برای تدوین قانون اساسی تعیین کرده بود اما این امر به وقوع نپیوست.
نظر موافقان تدوین قانون اساسی این بود که قانون اساسی دائمی، این رژیم را به صورت یک کشور عادی و طبیعی درمی آورد و باعث تحکیم ثبات سیاسی آن می شود و مانع از دیکتاتوری می گردد. اما مخالفان تدوین قانون اساسی دو دسته بودند: یک دسته مثل حزب اگودات یسرائیل معتقد بودند که شریعت یهودی، قانون اساسی همیشگی اسرائیل است و دسته دیگر بر این باور بودند که قانون اساسی در برابر جنبش سیاسی و برنامه های آینده آنها مانع ایجاد می کند؛ مثلاً بن گوریون گفته بود که نبایدپیش از مهاجرت باقی مانده یهودیان جهان و پیش از آن که وضعیت نهایی اسرائیل مشخص شود، قانون اساسی وضع شود.
این اختلاف نظر در 13 ژانویه 1950 پایان پذیرفت؛ زیرا کنست اعلام کرد که "اسرائیل باید دارای قانون اساسی نوشته شده ای باشد که بعدها تدوین خواهد شد"؛ یعنی این مسأله را برای مدت نامعلومی به تأخیر انداخت. عدم تدوین قانون اساسی برای رژیم صهیونیستی برای رهبران صهیونیست، مناسب تر است؛ زیرا به آنها امکان می دهد که هر طور که می خواهند عمل کنند و به واسطه "کنستی" (پارلمان) که در آن اکثریت دارند، قوانین متناسب با نیازهای خود و رژیم صهیونیستی را وضع نمایند و در نتیجه مشکلات مربوط بهماهیت دولت و تقسیم بندی های متناقض داخلی را حل کنند.
دولت مرکزی اسرائیل، منابع قدرت را در دست خود متمرکز کرده است و بنابراین درآمدهای کلان اقتصادی را ـ که ناشی از کمک های هنگفت خارجی چه از سوی دولت های غربی و چه از سوی یهودیان دیگر کشورها ـ است، در اختیار خود گرفته و دارایی های فلسطینیان را غصب کرده و سلطه بر زمین های آنان را نهادینه می کند. حکومت اسرائیل، 94 درصد از زمین های فلسطین و همه ثروت های طبیعی را در اختیار خود دارد. این کشور اسکانی، نظام اقتصادی متمرکز و مختلط را ایجاد کرده است که متشکل از سه بخش دولتی، هیستادروت و بخش خصوصی است. دولت، به طور مستقیم تأمین مالی طرح های اقتصادی را به عهده می گیرد و رسانه ها و نظام آموزشی را در اختیار خود دارد.
از دیگر ویژگی های بارز نظام اسکانی، دوگانگی رابطه نظام با ساکنان است؛ به طوری که رابطه آن با مهاجران و با ساکنان اصلی متفاوت است. اگر تبعیض نژادی به طور غیرقانونی در همه جوامع بشری وجود دارد، جوامع اسکانی تبعیض نژادی را قانونی و آن را به چارچوب مرجع تبدیل می کنند؛ زیرا برابری، اصل نظام اسکانی را تهدید می کند. بنابراین می بینیم که مفهوم "یهودی" در نظام سیاسی و اجتماعی اسرائیل، یک مفهوم قانونی است و زمین، فقط ملک ملت "یهود" است و قانون "بازگشت" تنها به "یهودیان" اجازه بازگشت می دهد و مانند اینها.
نظام سیاسی اسرائیل به طور فزاینده بر حمایت کامل ایالات متحده متکی است و لذا تا حدود زیادی آزادی تصمیم گیری و حاکمیت خود را از دست می دهد. از دیگر ویژگی های نظامی سیاسی اسرائیل، دوگانگی نهادها و نقش های متعدد است؛ چه دستگاه های نظام مانند وزارتخانه های، احزاب و بخش های سازمان جهان صهیونیسم (مانند بخش های مهاجرت، جذب، جوانان و آموزش) وظایف مشترک و موازی با یکدیگر دارند؛ به طوری که کلیه نهادهای کشور، با سه قضیه مهم مهاجرت، اسکان و امنیت سر و کار دارند.
ب ـ نهادهای نظام سیاسی اسرائیل:
گفتنی است که نهادهای این نظام، پیش از سال 1948 فقط نهادهایی اسکانی (مهاجرتی) و وابسته به آژانس یهود بودند، اما نام آنها پس از سال 1948 تغییر یافت؛ مثلاً "جمعیت منتخب" به "مجلس دولت موقت" تغییر نام داد و سپس در سال 1949 به "کنست" تبدیل شد. "کمیته اجرایی آژانس یهود" نیز در سال 1948 به "دولت موقت" و سپس به "هیأت دولت" تبدیل شد و "هاگاناه" هم به "ارتش دفاعی اسرائیل" تبدیل شد. پس از اعلام تأسیس کشور، وظایف آژانس یهود به عهده حکومت گذاشته شد و این دو از یکدیگر تفکیک شدند. سپس قانونی به تصویب رسید که وظایف آژانس یهود را تعیین کرد.
هدف از این قانون آن بود که کشور از جنبش جهانی صهیونیسم و از نهادهای قانون آن بود که کشور از جنبش جهانی صهیونیسم و از نهادهای محلی، به ویژه هیستادروت، استقلال پیدا کند. کشورصهیونیستی با رهبری بن گوریون توانست نهادهای اصلی مثل تشکل های نظامی، دفاتر کار، دارایی های آوارگان و پناهندگان فلسطینی، نهاد آموزش و توزیع درآمدهای مالی که از خارج سرازیر می شود را زیر سلطه خود درآورد.
ارتش و نهادهای نظامی نیز در رژیم صهیونیستی نقش غیرعادی ایفا می کنند؛ زیرا به علت ماهیت اسکانی (مهاجرتی) و نقش کارکردی کشور صهیونیستی، بر همه فعالیت های دیگر سلطه دارند و آن را به خدمت خود می گیرند (ن. ر: "نهاد نظامی اسرائیل و نظامی گری جامعه اسرائیل").
ج ـ قدرت حکومت در اسرائیل:
می توان گفت که قدرت حکومت در نظام سیاسی اسرائیل، ناشی از قدرت قوه مجریه است. حکومت، خود را فراتر از جامعه می داند و از آن بسیار فاصله دارد و هرگونه اقدامات سیاسی یا اقتصادی محلی گروهی یا فردی را ممنوع کرده است. لذا برنامه ریز و مجری، حکومت است و وظایف گروه ها، نهادها و افراد را حکومت مشخص می کند.
از آن جا که حکومت می کوشد تا مهاجران را جذب کرده و آنها را اسکان دهد، هرگونه سازماندهی و تجمع براساس طبقه، نژاد یا ملیت را غیرقانونی می داند و به هر شکل که بتواند با این گونه تلاش ها مقابله می کند. نخبگان اشکناز با همان مهاجران اروپایی بر کشور حاکم شدند. آنها درآمدها را توزیع می کردند و اهداف سیاسی و اقتصادی را که اهداف و ارزش های کلی اسرائیل تلقی می شد، تعیین می کردند. مهاجران جدید، به ویژه سفارادها ملزم بودند که خود را با این وضعیت وفق دهند. توجیهی که همیشه برای این وضعیت به کار برده می شد، مسایل امنیتی بود؛ زیرا درگیری سیاسی نظامی با کشورهای عربی، حتمی بود.
نظام حکومت در اسرائیل، بر سه پایه استوار است. رئیس کشور (رئیس جمهور)، قوه مقننه (کنست) و قوه مجریه (دولت).
د ـ قوه مجریه:
قوه مجریه محرک اصلی حیات سیاسی در اسرائیل است و از نظر ظاهری رئیس جمهور اسرائیل در رأس آن قرار دارد ولی از نظر عملی رئیس حکومت و کابینه او عاملان قدرت واقعی در دولت می باشند و رئیس جمهور اسرائیل در اعمال قدرت، از اختیارات گسترده ای برخوردار نیست.
1 ـ ریاست جمهوری:
جایگاه رئیس جمهور اسرائیل، جایگاهی صوری و دارای وظایفی تشریفاتی است. وی از اختیارات گسترده ای در ترسیم سیاست اسرائیل و نیز تصمیم گیری برخوردار نیست. و اختیاراتش محدود است. زیرا او از اختیارات اجرایی برخوردار نیست و بسیاری از اختیارات در دست حکومتی است که عهده دار اداره کشور و ترسیم سیاست داخلی و خارجی آن می باشد.
او نمی تواند در نشست های هیأت دولت شرکت کند و یا به مقرراتی که کنست وضع می کند اعتراض نماید و نمی تواند بدون موافقت دولت، از اسرائیل خارج شود. دوره ریاست جمهوری، پنج ساله است که تجدید آن برای یک دوره، بلامانع است. رئیس جمهور نمی تواند پارلمان را منحل و یا دولت را برکنار کند.
در غیاب وی تا زمان بازگشتش مهمترین وظایف او را رئیس پارلمان به عهده می گیرد. معمولاً رئیس جمهور از بین اعضای حزبی است که بیشترین کرسی را در پارلمان به دست آورده است. حاییم هرتزوک یکی از رؤسای جمهور اسرائیل، علی رغم در رأس قدرت بودن حزب لیکود از سوی حزب کار بر سر کار آمد و از این قاعده مستثنی شد.
انتخاب رئیس جمهور، براساس اصلاحات قانون آن توسط پارلمان در سال 1946 و قانون انتقالیسال 1949 و قانون رئیس جمهور در سال 1951، صورت می گیرد. این انتخاب ابتدا از طریق احزاب انجام می گیرد و سپس به عنوان اقدامی از پیش تعیین شده به پارلمان معرفی می گردد. هر ده نماینده یا بیشتر حق دارند اسم نامزدی را ـ به این صورت که در برگه ای که موافقت نامزد نیز به آن ضمیمه شده باشد ـ حداکثر تا ده روز پیش از انتخابات ارائه نمایند. رئیس پارلمان حداکثر یک هفته زودتر از روز انتخابات، اسامی نامزدها و نمایندگانی که آنها را نامزد کرده اند را اعلام می کند.
انتخاب رئیس جمهور از 90 روز بیشتر و از 30 روز کمتر از پایان یافتن دوره ریاست (قبلی) نباید انجام بگیرد و چنانچه پست ریاست خالی ماند ظرف مدت 45 روز باید انتخابات رئیس جدید برگزار گردد.
برای اینکه نامزدی به مقام ریاست جمهوری برسد کافی است بیش از نیمی از آراء را به دست آورد یعنی بیش از 60 رأی موافق از اعضای پارلمان، از شرایطی که برای نامزد درنظر گرفته شده است این است که: ملیتش اسرائیلی و خودش مقیم اسرائیل باشد، و در این پست بیش از دوبار متوالی انتخاب نشده باشد.
پس از مشخص شدن نامزد از طریق رأی گیری وی باید سوگند یاد کند که: "من متعهد می شوم که به دولت اسرائیل و قوانین آن پای بند باشم و در اجرای مسئولیت رئیس جمهور اسرائیل صادقانه و مخلصانه عمل نمایم."
اختیارات رئیس جمهور:
اختیارات رئیس جمهور اسرائیل از اختیارات تمام دولتها در دنیا محدودتر است و نمی تواند در مسائل حکومتی دخالت نماید. هیچ سند مستقل یا قانون اداری که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور اسرائیل را مشخص کند، وجود ندارد بلکه این مهم به عهده شورای موقت دولت یا حکومت موقت واگذار شده است. همان طور که قبلاً نیز اشاره شد رئیس جمهور از اختیارات و مسئولیتهای زیادی در اسرائیل برخوردار نیست و رابطه اش با پارلمان صرفا یک رابطه تشریفاتی است و انجام وظایف زیر به عهده اوست:
ـ افتتاح دوره های پارلمان.
ـ امضای قوانین صادره بدون اینکه حق اعتراض به آنها داشته باشد و بازگرداندن آنها به پارلمان.
لازم است گفته شود که رئیس دولت قادر به انحلال پارلمان نمی باشد اما رابطه اش با دولت منحصر در موارد زیر است:
ـ تعیین نخست وزیر و موظف نمودن او به تشکیل دولت.
ـ دریافت استعفای نخست وزیر و وزیران. ـ امضاء اوراق رسمی مربوط به دولت.
ـ آگاهی یافتن از گزارشهای رسمی در مورد عملکرد دولت که از سوی دبیر هیأت دولت به وی ارائه می گردد.
ـ تعیین هیأتهای سیاسی و کنسولی اسرائیل در خارج از کشور بنابر پیشنهاد وزیر امورخارجه.
ـ دریافت اوراق دیپلماسی و کنسولی سایر کشورها.
ـ امضای پیمان نامه هایی که اسرائیل با کشورهای دیگر منعقد می کند پس از موافقت پارلمان با آن پیمان نامه ها.
ـ تعیین بازرس دولت، رئیس بانک اسرائیل، قضات مدنی و جزایی گروههای مختلف.
لازم به ذکر است که رئیس جمهور در جلسات دولت جز در صورت دعوت خاص حاضر نمی شود.
رؤسای جمهور اسرائیل:
قبل از انتخابات اولین رئیس جمهور رژیم صهیونیستی، دیوید بن گورین ریاست را به دانشمند معروف " آلبرت انیشتن" پیشنهاد کرد ولی وی ضمن رد قاطع این پیشنهاد، این سخن مشهور خود را گفت: "دولتی که همانند دولت اسرائیل به وجود آمده باشد، شایسته نابودی است."
در پی این جریان، حییم وایزمن به عنوان رئیسجمهور اسرائیل در 16 فوریه 1949 پس از آن که مسئولیت رئیس دولت را به طور موقت به عهده گرفته بود، از سوی حزب عمومی صهیونیستها انتخاب شد. سپس در دوم دسامبر 1951 به مدت 5 سال دیگر به این سمت انتخاب شد ولی پس از گذشت یک سال از این تاریخ درگذشت.
پس از مرگ وایزمن، پارلمان در روز هشتم دسامبر 1952، اسحاق بن تِزِوی یکی از رهبران حزب " الماپای" را از بین 4 نفر نامزد که سه نفر از آنها از اعضای پارلمان بودند، انتخاب شد.
پس از مرگ بن تِزِوی در سال 1964 "زالمان شازار" از حزب " احدوت هاعفودا" به ریاست انتخاب شد. پس از پایان یافتن دور اول ریاست وی در سال 1968 دوباره به عنوان رئیس دولت به مدت 5 سال دیگر انتخاب شد. زیرا به جز او فرد دیگری برای ریاست نامزد نشده بود.
پس از او، پارلمان اسرائیل چهارمین رئیس را که "پروفسور افرایم کاچالسکی "(کاتسیر) بود انتخاب کرد. پنجمین رئیس اسحاق ناون بود که در 19 آوریل 1978 انتخاب شد. ناون اولین رئیس جمهور اسرائیل بود که از نژاد "سفاردیم" (شرقیها) به این منصب انتخاب شد.
پس از پایان یافتن دوره ریاست ناون میان حزب لیکود و معراخ بر سر رئیس جدید اختلاف به وجود آمد. حزب لیکود از نامزدی "مناخیم ایلون" طرفداری می کرد و معراخ، حاییم هرتزوک را جلو انداخته بود. سرانجام این اختلاف با پیروزی معراخ در 22 مارس 1983 به پایان رسید.
پیروزی هرتزوک و شکست رقیب وی ایلون که بگین او را نامزد کرده بود تأثیر زیادی به جای گذارد و علاوه بر شکست فردی و انزوای سیاسی، ائتلاف حکومتی نیز صدمه شدیدی را متحمل شد.
اما هفتمین رئیس جمهور رژیم اسرائیل "عیزروایزمن "بود.
از میان این هفت تن که عهده دار منصب ریاست رژیم اسرائیل بوده اند جز یک یهودی شرقی که همان اسحاق ناون باشد دیده نمی شود و سایر رؤسا از غربیها (اشکنازیها) بوده اند. البته در سال 2003 میلادی موشه کتساف از یهودیان شرقی تبار (ایرانی الاصل) ریاست رژیم صهیونیستی رسید و از سال 1948 تا 2008 تنها دو نفر یهودی شرقی تبار توانستند به منصب ریاست رژیم اسرائیل دست یابند.
این مسئله بدون شک بیانگر میزان نژادپرستی رژیم اسرائیل است که مدعی دموکراسی می باشد.
تمام رؤسای جمهور به جز اسحاق ناون در خارج از فلسطین متولد شده اند.
اکثر رؤسای جمهور از فارغ التحصیلان دانشگاههای مختلف بوده اند که پیش از احراز پست ریاست به تدریس مشغول بوده اند.
اسامی رؤسای جمهور اسرائیل از ابتدای تشکیل دولت صهیونیستی تا زمان حاضر عبارتند از:
1 ـ حییم وایزمن (نک: وایزمن، حییم).
2 ـ اسحاق بن تزوی (نک: بن تزوی، اسحاق).
3 ـ زالمان شازار (نک: شازار، زالمان).
4 ـ افرایم کاتسیر (نک: کاتسیر، افرایم).
5 ـ اسحاق ناون (نک: ناون، اسحاق).
6 ـ حییم هرتزوک (نک: هرتزوک، حییم).
7 ـ عیزر وایزمن (نک: وایزمن، عیزر).
8 ـ موشه کتساف (نک: کتساف، موشه).
9 ـ شیمون پرز (نک: پرز، شیمون).
2 ـ هیئت دولت:
اساس ساختار نظام سیاسی اسرائیل را هیئت دولت یا قوه مجریه تشکیل می دهد. این هیئت دولت است، که زمام امور داخلی و خارجی کشور را عهده دار می باشد و در امور سیاسی، اقتصادی و نظامی داخلی و خارجی مستقیما تصمیم می گیرد. در مورد جنگ نیز تصمیم گیری به عهده دولت است. با آن که دولت از لحاظ نظری، زیرنظر کنست است، اما در واقع این دولت است که از حاکمیت و اختیارتصمیم گیری برخوردار است؛ زیرا در پارلمان اکثریت دارد و در تصمیم گیری های آن نیز نقش تعیین کننده دارد. دولت آنچه که مربوط به امور داخلی است، روابط بین المللی و سیاست خارجی کشور را ترسیم می کند. هیئت دولت عهده دار تمام مسائل ریز و درشت مربوط به کشور است و پارلمان چیزی جز بازتاب ترکیب حزبی که به هنگام در اختیار گرفتن قدرت ایجاد می شود نیست. حکومت قوه مجریه برتر است و اختیارات و وظایفش مطابق قانون اساسی حکومت که در سال 1968 صادر شده است (بعد از اصلاح قوانین سابق در این خصوص) مشخص شده است. (ن. ر: هیئت وزیران اسرائیل)
1) تشکیل هیئت دولت:
پس از انتخابات پارلمان، رئیس جمهور، رهبر حزبی که بیشترین کرسی را در پارلمان اشغال کرده است، موظف به تشکیل دولت می کند. زیرا رئیس مورد نظر (رئیس جمهور) باید عضو پارلمان باشد و پس از مشورتهایی که با رهبران احزاب دیگر عضو پارلمان انجام می دهد، می بایست نسبت به تشکیل حکومت اقدام کند. رئیس مورد نظر مدت 21 روز مهلت قانونی دارد ـ که این مدت فقط یک بار تمدید می شود ـ تا به مشورتهای خود پایان دهد و حکومت را تشکیل دهد و اگر نتوانست وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، رئیس جمهور شخص دیگری را موظف به انجام این کار می کند و این شخص معمولاً دومین رهبر از نظر تعداد آراء در پارلمان خواهد بود و اگر این شخص هم نتوانست تشکیل حکومت دهد و احزاب از انتخاب یک نامزد که مورد اعتماد پارلمان باشد عاجز ماند، در این صورت پارلمان خود اقدام به حل این مسئله می کند و انتخابات عمومی زودرس را ترتیب می دهد.
هنگامی که دولت تشکیل شد و پستهای وزارت مشخص شد، (البته قوانین، بودن اعضای کابینه را از پارلمان الزامی نکرده است) از پارلمان به ارائه برنامه دولت خود، درخواست رأی اعتماد می کند.
پس از اینکه دولت از پارلمان رأی اعتماد گرفت، هیئت دولت در پستهای خود شروع به کار می کنند و تا استعفای دولت یا پایان یافتن دوره پارلمان و یا سلب اعتماد از دولت، به کار خود ادامه می دهد.
هفت روز پس از تشکیل کابینه، وزرا در برابر پارلمان سوگند یاد می کنند که: "من (رئیس دولت یا عضو هیئت دولت) متعهد می شوم که به دولت و قوانین اسرائیل اعتقاد و ایمان خالصانه داشته باشم و به قوانین پارلمان نیز پای بند باشم."
2) وظایف هیئت دولت:
هیئت دولت هفته ای یک بار برای رسیدگی به مسائل عمومی سیاسی و تصمیم گیری در مورد پاره ای از مصوبات و تقویم آن به پارلمان تشکیل جلسه می دهد و تصمیمات دولت هرچند ممکن است با اکثریت اعضا به تصویب رسیده باشد اما تمام آنها در برابر پارلمان مسئول می باشد.
در موقع رأی گیری، نخست وزیر با سایر وزرا یکسان است و مشورتهای دولت درباره امنیت و روابط بین المللی محرمانه می باشد. همچنین امکان دارد درباره پاره ای از موضوعات دیگر نیز به طور محرمانه مشورت انجام گیرد.
در واقع نخست وزیر اسرائیل، مهمترین شخصیت در حکومت می باشد و اوست که ائتلاف حزبی را برپا می کند و بر سیاست اسرائیل تأثیر می گذارد. وی بر وزیران خویش تسلط دارد و می تواند هر وزیری را از مقام خویش برکنار کند.
استعفای نخست وزیر به معنای استعفای تمام دولت است و مرگش نیز باعث استعفای سایر اعضای هیئت دولت می شود. وزیران به طور کلی مقید به سیاستهای حزب خود می باشند. وی بایست طبق آموزشها و برنامه های حزب در مورد اجرای سیاستها عمل نمایند.
نخست وزیر مسئول اداره گردهمایی های حکومت است و فعالیتهای حکومت و وزارتخانه های مختلف را هماهنگ می نماید وسیاستهای آن را تنظیم می کند و در صورت عدم حضور یکی از وزیران یا استعفای وی، مادامی که حکومت کسی را به جای او قرار نداده باشد، وی عهده دار منصب آن وزیر خواهد بود. وی می تواند وزرای جدیدی را پس از موافقت پارلمان به هیئت دولت بیفزاید و یا دوران وزارت وزیری را تمدید کند. همچنین می تواند برای وزیران یک قائم مقام و یا بیشتر تعیین کند. معمولاً هر وزیری مسئول یک یا بیش از یک وزارتخانه است.
نخست وزیر نسبت به نخست وزیران کشورهای دیگر، از جایگاه بالاتری برخوردار است. شاید قانون انتخابات سراسر که براساس آن، انتخابات سال 1996 برگزار شد، بیانگر افزایش اختیارات نخست وزیر باشد؛ زیرا نخست وزیر، مستقیما توسط مردم انتخاب می شود. بنابراین، برکناری وی امکان پذیر نیست، مگر این که انتخابات سراسری دیگری برگزار شود یا دو سوم اعضای کنست با برکناری وی موافقت کنند. اما بسیار بعید است که احزاب حاضر در کنست به چنین نصابی دست پیدا کنند.
بنابراین می توان نظام رژیم صهیونیستی را ـ حتی در رابطه اش با شهرک نشینان ـ نزدیک به دیکتاتوری توصیف کرد؛ زیرا براساس قانون جدید رهبر حزبی که دارای اکثریت پارلمانی است، خود به خود، نخست وزیر می شود و اوست که حاکم شناخته می شود.
حکومت از پستهای وزارتی زیر تشکیل شده است:
ریاست دولت (نخست وزیر)، وزارت دفاع، وزارت بهداشت و درمان، شهربانی، اقتصاد، آموزش و پرورش، نیرو، گسترش، کشاورزی، امورخارجه، مسکن، صنعت و تجارت، کار و رفاه، دادگستری، علوم و توسعه، جهانگردی، حمل و نقل، دارایی، امور دینی، ارتباطات و کشور.
وزارتخانه های اصلی دولت، وزارت های دفاع، دارایی و امور خارجه است. برخلاف دیگر کشورها، به منظور هماهنگی با نقش اسکانی کشور، در اسرائیل وزارت مهاجرت و جذب [مهاجران] وجود دارد که در سال 1968 تأسیس شد. علاوه بر این، وزارت های دیگری مثل اسکان و دفاع، امور اسکان (مهاجرت) را به عهده دارند.
در واقع تنها شمار اندکی از وزارت ها در تصمیم گیری دخالت می کنند که وزرای آن، وزیران "برگزیده" و یا "هیأت دولت کوچک" نامیده می شوند که علاوه بر نخست وزیر، شامل وزرای دفاع، دارایی و امور خارجه است. برای خشنودسازی احزاب کوچک، چندین وزیر بدون وزارتخانه نیز در دولت وجود دارد.
3) ویژگیهای هیئت دولت:
به منزله قوه مجریه نظام اسرائیل است و از این رو حق اداره کشور و داشتن وزارت عمومی کشور را برای خود حفظ می کند و به وضع قوانینی که پارلمان با آن موافقت داشته باشد، اقدام می کند، و اختیارات هر وزیر را تعیین و قدرت را بین وزیران تقسیم می کند. همچنین می تواند به نخست وزیر یا هر وزیر دیگری قدرت بیشتری دهد البته مشروط به اینکه با قوانین دولت مخالفت نداشته باشد. دولت اقدامات ویژه ای را که در صدد انجام آن است مشخص می کند و قدرت زیادی در قانونگذاری به ویژه حالتهای اضطراری و غیر مترقبه دارد. به طور کلی، دولت در اسرائیل در جهت وضع سیاستهای عمومی و اجرای این سیاستها گام برمی دارد. وزیران در اسرائیل در محدوده کاری خود از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا دارای تجربیات زیادی هستند. در اسرائیل پستهای وزارت را اغلب افرادی اشغال کرده اند که در حوزه کاری خود دارای تخصصی می باشند ولی این مسئله باعث نمی شود که وزیرانی در پستهای وزارتی طبق نظر حزب مربوطه تعیین نشوند.
کمسیونهای وزارتی:
به علت تعداد زیاد وزراء و حجم کابینه و سختی هماهنگی میان آنها، حکومت ناچار به ایجاد کمیسیونهایی داخل هیئت دولت شدهاست که وظیفه بحث و بررسی در امور مشترک را به عهده بگیرند. این کمیسیونها از قدرت اجرایی بیشتری برخوردارند و نیز به علت محدود بودن اعضای آن فرصت تحقیق و بررسی کامل تری در مورد مسائل مربوطه را دارا هستند. شرایط جنگ و حالت استثنایی که اغلب اسرائیل با آن روبه رو است تشکیل این کمیسیونها را در سیاست خارجی و امنیت ضروری تر می کند. نخست وزیر اغلب بر انتخاب رئیس و اعضای این کمیسیونها نظارت دارد و این امر پس از مشورت با سران احزاب و کادر رهبری انجام می گیرد. انتخاب رؤسای کمیسیون به موقعیت و مقام آنها در وزارتخانه و همچنین میزان ارتباط آنها با دیگر وزراء بستگی دارد.
کمیسیونهای دایمی حکومت اسرائیل عبارت است از:
کمیسیون خارجی و امنیت، اسکان و شهرک سازی، بودجه، قوانین خدمات اجتماعی، امور اقتصادی، آماده ساختن موضوعات برای جلسات دولت. در این میان کمیسیون خارجی و امنیت از اهمیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر این کمیسیونهای دایمی، گاهی اوقات دولت مجبور به تشکیل کمیسیونهای موقتی برای بررسی امور فوری و اضطراری می شود که در این صورت پس از رسیدگی و حل موضوع، کمیسیون مذکور منحل اعلام می شود. مانند کمیسیون در مورد مذاکرات "خودمختاری" پس از امضای قرار داد کمپ دیوید.
کمیسیون خارجی و امنیت:
مهمترین مسئله ای که دولت اسرائیل با آن مواجه است، مسئله امنیت و سیاست خارجی آن کشور است. کار این کمیسیون نیز بررسی اوضاع امنیتی و مسائل سیاسی است. همچنین کمیسیون از جهت قدرت تصمیم گیری مانند هیئت دولت است.
کمیسیون خارجی اولین بار در سال 1953 تشکیل شد. در ابتدای امر به علت نفوذ بن گورین وزیر دفاع، از قدرت زیادی برخوردار نبود ولی بعد از روی کار آمدن "لیوی اشکول "نقش آن بارزتر شد. بعد از جنگ 1973 کمیسیون " اگرانات" تشکیل کمیسیون کوچکی جهت مسائل امنیتی را پیشنهاد کرد. مأموریتهای این کمیسیون عبارت بود از:
1 ـ بحث در مورد مسائل مربوط به سازمان نظامی و استعداد و تشکیلات و تجهیزات آن.
2 ـ پیگیری و گزارش عملیات نظامی در ضمن سیاست دولت.
3 ـ دریافت اطلاعات مربوط به سازمانهای اطلاعاتی و بحث در مورد امور مربوط به آن.
تعداد اعضای این کمیسیون پنج نفر اعلام شد تا در امور فوری و ضروری جنگ و نیز سری بودن مسائل مشکلی پیش نیاید.
در کنار این کمیسیونها نیاز به وجود یک دستگاه اداری متکی بر قابلیتهای فنی و اداری برای اجرای سیاستهای دولت احساس می شد و دستگاه اداری شق سوم پس احزاب محسوب می شود که بر حیات دولت سیطره دارند.
3 ـ وظایف دولتمردان:
مهمترین وظایف دولتمردان در حکومت اسرائیل عبارت از:
1) مراقب حکومت:
مراقب حکومت از سوی نخست وزیر با پیشنهاد پارلمان تعیین می شود و وظیفه او نظارت بر حفظ اموال دولتی در شرکتها و هرکجا که متعلق به دولت است می باشد. اولین بار مراقب حکومت در سال 1949 از سوی پارلمان تعین شد. مراقب حکومت حق فعالیت سیاسی ندارد و اگر یکی از اعضای پارلمان به این سمت منصوب شود فورا عضویت او در پارلمان منتفی می گردد. پارلمان با دوسوم آراء می تواند مأموریت مراقبت را لغو نماید.
مراقب به امور زیر اشراق دارد:
(1) همه ادارات دولتی و شرکتها و مؤسسات و افرادی که اموال دولت را در اختیار دارند.
(2) نیروهای محلی و شرکتها و صندوقهایی کهدولت در آنها سهیم است.
مراقب با پیشنهاد وزیر مالی به وظایف خود می پردازد و هیچ گونه اختیاری برای اعمال نفوذ بر دستگاههای ذکر شده ندارد و فقط مأمور بررسی و تفتیش مواردی است که برعهده او گذاشته شده است.
مراقب در موارد زیر نیز مأموریت دارد:
ـ قانونی بودن هزینه ها.
ـ وجود مدارک رسمی برای هزینه ها.
ـ اجرای اعمال قانونی توسط مسئولین.
ـ مناسب بودن نحوه حسابها و اسناد.
ـ مناسب بودن راه حفظ اموال عمومی.
ـ عملکرد مؤسسات و سازمانها برمبنای افزایش و امانت.
2) مدیران دفتر نخست وزیر و وزرا:
کارکنان دفاتر وزرا با توجه به سنوات خدمت آنان به دولت تعیین می شوند. نقش این کارکنان در دفاتری که سیاستهای کلی را ترسیم می کنند بارزتر است.
دفتر نخست وزیر وابسته به دفتر خدمات امنیتی است که شاخه های اصلی دستگاه های اطلاعاتی نظامی و غیرنظامی در آن عضویت دارند و ریاست آن بر عهده رئیس موساد است که وی مستقیما به نخست وزیر گزارش می دهد.
دفتر نخست وزیر دارای بخشهای زیر است:
(1) منشی هیئت دولت که مسئول ارتباط با مطبوعات و رسانه های گروهی است.
(2) دفتر رایزنی امور عربی.
(3) دفتر مرکزی آمار.
(4) کمیته انرژی اتمی.
(5) مجلس ملی بحث و تحقیق.
(6) دفتر مطبوعاتی دولت.
(7) اداره مرکزی ارشاد.
مسئولیتهای وزارتی:
مسئولیتهای وزارتی در دولت پارلمانی سه نوع عمده است: مسئولیت سیاسی، مسئولیت مدنی و مسئولیت جنایی.
مسئولیت سیاسی در نظامهای پارلمانی در مقابل مجلس است و در اسرائیل به دو نوع فردی و تضامنی تقسیم می شود. مسئولیت تضامنی مربوط به امور عمومی دولت در چهارچوب وزارتی است. مسئولیت فردی مربوط به یک وزارتخانه یا بیشتر است و متوجه یک یا چند وزیر می گردد. مسئولیت وزارتی چه فردی و چه تضامنی در نهایت به برکناری وزیر مربوطه منتهی می شود.
در اسرائیل عدم اعتماد نسبت به وزارت یا یکی از اعضای آن منوط به اکثریت آراء پارلمان است. اما مسئولیت مدنی و جنایی معمولاً در مقابل دادگاههایی است که برای این منظور تشکیل می شوند.
حکومتهای ائتلافی:
نظام نمایندگی که در انتخابات اسرائیل وجود دارد باعث می شود که آراء بین احزاب شرکت کننده در انتخابات تقسیم شود و هر کرسی فقط می تواند یک درصد از مجموع آراء رأی دهندگان را به خود اختصاص دهد. بنابراین هیچ حزبی نمی تواند اکثریت را در پارلمان به دست آورد.
این شیوه انتخاباتی برای اسرائیل مشکلاتی را به دنبال دارد ضمن اینکه دولت مجبور است برای برقراری نظام دموکراسی، این وضعیت را تحمل کند.
اجرای این نظام انتخاباتی در اسرائیل موجب می شود که احزاب سیاسی و گاهی اوقات مذهبی برای تشکیل دولت با یکدیگر ائتلاف کنند. ائتلاف احزاب مختلف برای تشکیل دولت، سبب بروز اختلاف عقیده در آنها می شود و به دنبال آن دولت انجام لازمه را از دست می دهد و گاهی اوقات این مسئله موجب انحلال یک یا چند وزارتخانه می شود.
معمولاً تشکیل دولت ائتلافی پس از مذاکره و توافق بین احزاب مختلف صورت می گیرد و هر حزب سیاستهای خود را در زمینه های مختلف بیان می کند و گاه به سبب وجود اختلاف بین وزراء، نخست وزیر مجبور می شود که کناره گیری کند.
توازن میان نیروها:
در نظام پارلمانی باید بین مجلس و دولت یعنی ارکان اصلی حکومت توازن قوا بر قرار باشد. ضمانت این توازن، اعتماد پارلمان نسبت به دولت است در عین حالی که دولت می تواند اعلام انتخابات جدید کند. ولی در اسرائیل دولت محکوم مجلس است و حق انحلال فقط از آن مجلس است و مجلس هروقت بخواهد می تواند دولت را منحل کند ولی دولت چنین حقی ندارد.
مواردی که موجب انحلال دولت می شود عبارت است از:
1) پایان یافتن دوران اکثریت دولت در پارلمان.
2) مرگ نخست وزیر.
3) استعفای دولت.
پایان یافتن دوران مجلس یا دوران پارلمان چهار سال است. نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه می شود و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس رجوع کرده و اگر 91 رأی از مجموع 120 رأی را به دست آورد کار خود را تا پایان دوره مجلس ادامه می دهد.
مرگ نخست وزیر:
با مرگ نخست وزیر کابینه کار خود را تا زمان تشکیل دولت جدید ادامه می دهد. در این مدت جانشین نخست وزیر ریاست کابینه را به عهده دارد.
استعفای دولت:
دولت در صورت دادن استعفا به پارلمان و موافقت نمایندگان، از بین می رود. دلیل استعفای دولت می تواند آشکار شدن موارد سری، جو فشار، و وجود بحران باشد. البته پارلمان نیز می تواند در استعفای دولت نقش مهمی داشته باشد.
صهیونیست ها ادعا می کنند که نظام سیاسی شان، یک نظام مردم سالار پارلمانی چند حزبی و تنها نظام مردم سالار در منطقه است. ایهود باراک در سفرش به ایالات متحده در سال 1996 گفته بود: "اسرائیل، واحه مردم سالاری در میان نابهنجاری های خاورمیانه است". بنیامین نتانیاهو نیز گفته بود: "ما در محله خشونت به عقب ماندگی به سر می بریم".
معمولاً این اصطلاح در زبان عامیانه ایالات متحده به محله های سیاه پوستان که دارای میانگین بزهکاری بالا و از نظر اجتماعی شدیدا منحط است اطلاق می شود. اما شکل مردم سالاری کشور و چند حزبی بودن، صرفا یک ظاهر توخالی است؛ زیرا مردم سالاری اسرائیل، اعراب را حذف می کند و از این نظر، شبیه دیگر "مردم سالاری های اسکانی" در الجزایر [دوره استعمار فرانسه] یا آفریقای جنوبی [دوران آپارتاید ]است. حتی این مردم سالاری صرفا یکی از سازوکارهای اسکان (مهاجرت) است که نظام به واسطه آن، مهاجران را ترغیب، احاطه و جذب می کند. اما مسأله نمایندگی نسبی برای تمرکز قدرت در دست احزاب بزرگ و سپس برای نمایندگی نیروهای سیاسی به منظور تداوم حرکت در چارچوب صهیونیستی ضرورت دارد. نبودن قانون اساسی، برنامه های توسعه طلبانه دولت و جذب کلیه طوائف و دسته ها را در میان گروه های یهودی امکان پذیر می سازد و علاوه بر آن، تبعیض نژادی علیه اعراب را تقویت می کند.
بنابراین به جای صحبت از "نظام سیاسی اسرائیل" به عنوان یک "نظام مردم سالار" بهتر است یک طبقه بندی دیگری را جستجو کنیم که دارای توان تفسیری بیشتری باشد. لذا این نظام را یک "نظام سیاسی اسکانی" می نامیم که ویژگی های آن تحت فشار مقتضیات اسکان (مثل امنیت، تأمین مهاجرت، اسکان و جذب) در یک محیط متعارض با آن شکل گرفته است؛ یعنی آن چه که در کلیه هسته های اجتماعی و سیاسی و در همکاری ها و روابط خارجی و داخلی، نقش تعیین کننده دارد ماهیت اسکانی تجمع صهیونیستی است.
مآخذ:
- المسیری، عبدالوهاب: دایره المعارف یهود،
::#یهودیت و صهیونیسم، ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهش های تاریخ خاورمیانه، دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، جلد هفتم، چاپ اول، 1383.
- مرکز دراسات العالم العربی، النظام السیاسی فی اسرائیل، بیروت 1992.
- الموسوعة الفلسطینیة، "المجلس الوزراء الاسرائیلی"، جلد چهارم، 1984.
