مردم سالاری اسرائیلی

نظام سیاسی اسرائیل، یک نظام نژادپرست و مبتنی بر تفکیک و تبعیض میان شهروندان است. بنابراین یک نظام نخبه گراست که در آن یک طبقه معین از نخبگان زمام امور را در دست دارد و این از ویژگی های برجسته نظام های اسکانی (مهاجرتی) است. اما نهادهای این نظام و شیوه عملکرد آن مبتنی بر مردم سالاری ظاهری است. هدف این مردم سالاری ظاهری این است که یهودیان سراسر جهان، به ویژه یهودیان غرب را که در حکومت های لیبرال زندگی می کنند تشویق کند که به این رژیم مهاجرت کنند و افکار عمومی جهانی را فریب دهند و مشروعیت بین المللی کسب کنند.

نهادهایی که پیش از تأسیس کشور، مبتنی بر استعمار و اسکان بودند، به نهادهای دولتی با ظاهرمردم سالار تبدیل شدند و این در حالی است که محتوای این نهادها از نظر شخصیت های سازنده آن، ثابت مانده بود. این نهادهای به ظاهر مردم سالار، بدون آن که خللی اساسی در گرایش های این نظام ایجاد کنند روند جذب مهاجران را تسهیل کردند.

شاید نبودن قانون اساسی، نشانگر کمبودها و نارسایی های ساختاری در مردم سالاری اسرائیل باشد. بنابراین از این نظر نمی توان نظام انگلیس و اسرائیل را با یکدیگر سنجید؛ زیرا نظام انگلیس ـ برخلاف نظام اسرائیل ـ دارای مردم سالاری با سابقه چند قرن است.

عدم تدوین قانون اساسی به این علت بود که این قانون در صورت تدوین، اختلاف ها و حتی شکاف هایی را در میان دو دسته مذهبی و غیرمذهبی به وجود می آورد و در مورد تعیین این که چه کسی یهودی است اختلاف به وجود می آمد. در واقع، نبودن قانون اساسی، به دولت و کنست، آزادی بیشتری می دهد تا بدون قانون اساسی، سیاست خود را پیاده کنند که این امر باعث می شود که مراکزی قدرتمند و نخبگانی معین با اختیارات گسترده ظهور پیدا کنند.

برخی از جنبش های سیاسی، به ویژه حقوقدانان و دانشگاهیان تلاش کردند تا قانون اساسی برای کشور وضع کنند؛ زیرا سند اعلام کشور اسرائیل اعتبار قانون اساسی یا قضایی ندارد و دادگاه ها نمی توانند به آن استناد کنند.

قوانین [موضوعه جاری] تقریبا به عنوان قانون اساسی به شمار می روند. این قوانین بنیادین، که توسط کنست وضع شده است جز با یک اکثریت قاطع و غیرعادی، قابل تغییر و ابطال نیست. اما در حد قانون اساسی کشور هم نیست و در آن تصریح نشده است که نباید هیچ قانونی برخلاف آن باشد. مهم ترین این قوانین قانون [انتخابات] کنست، قانون [انتخاب ]رئیس کشور، قانون زمین ها و قانون بازگشت، مصوب سال 1950 و قانون تابعیت، مصوب سال 1952 است. براساس قانون بازگشت، همه یهودیان جهان می توانند به اسرائیل بیایند و در آن جا ساکن شوند و کار و دارایی داشته باشند.

می توان گفت که ظاهر مردم سالار نظام سیاسی اسرائیل، صرفا پوسته خارجی "نظام نخبگان" استکه به گونه ای عمل می کند که با نیازها و اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این نخبگان هماهنگ باشند تا آنها همچنان همه عملیات و نهادها را در اختیار خود داشته باشند. لذا این مردم سالاری ظاهری مانع از آن نمی شود که رهبران صهیونیسم در جهت تحقق اهداف داخلی و خارجیشان تلاش کنند و نقش خود را به عنوان مأمور در خدمت راهبرد امپریالیسم، به انجام برسانند.

تصمیمات اساسی درباره اهداف کشور صهیونیستی و امنیت آن، مانند تصمیم به جنگ و صلح، توسط رهبران صهیونیست و بدون دخالت نهادهای مردم سالار صورت می گیرد؛ زیرا این امر در انحصار گروه محدودی قرار دارد که اصولاً متشکل از نخست وزیر و وزرای دفاع، کشور و امور خارجه است و دیگر نهادها باید خود را با تصمیم رهبران هماهنگ سازند.

قابل ملاحظه است که نخبگان در حکومت اسرائیل، بر فعالیت اقتصادی و مالی و بر نهاد نظامی تسلط دارند. نهاد نظامی در حکومت، نقش بسیار مهمی ایفا می کند و دامنه اختیارت رسانه ها در انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به ارتش را مشخص می کند.

همچنین قابل ملاحظه است که بیشتر رهبران سیاسی و اقتصادی، سابقه خدمت در ارتش دارند؛ زیرا حکومت اسرائیل، یک حکومت نظامی ظاهرا مردم سالار است. حتی با توجه به نظامی گری این حکومت و ویژگی تجاوزگری، تبعیض نژادی و محوریت کارهای روانی در آن می توان آن را یک نظام تروریست توصیف کرد که به کارگیری خشونت غیرقانونی یا با تهدید به آن می کوشد تا بر افراد، گروه ها، جوامع و کشورهای همسایه تسلط یابد تا به اهدا صهیونیستی خود دست پیدا کند. در این زمینه کافی است که به تاریخ تروریسم نظام صهیونیستی علیه شهروندان عرب و استفاده آن از سلاح هسته ای برای هراساندن کشورهای همسایه اشاره کنیم.

ویژگی ماهیت نظام سیاسی اسکانی اسرائیل، این است که بر تبعیض نژادی علیه ساکنان اصلی استوار است. قانون حاکم در نظام های اسکانی، یک شرط اساسی را ـ که شرط شهروندی است ـ در زمینه مشارکت سیاسی لازم می داند، به طوری که محدودیت های مهمی وجود دارد که مانع از آنمی شود که ساکنان اصلی عرب در زمین های خود از حق شهروندی برخوردار شوند؛ زیرا در پس ظاهر مردم سالار نظام، یک ایدئولوژی اسکانی استعماری، یعنی صهیونیسم نهفته است که مرزهای کشور را به گونه ای تعیین می کند که مبنای آن محدوده جغرافیایی که فعلاً در اشغال دولت است، نیست؛ بلکه آن را کشور یهودیان می داند نه کشور شهروندان مقیم در آن.

بنابراین، کشور صهیونیستی ابزاری برای ابراز ملیت یهودی است که این به معنای محرومیت اعراب ـ صاحبان اصلی زمین ـ از حقوق شهروندی است. مقررات و قوانین نیز از جمله قانون بازگشت سال 1950 و قانون تابعیت سال 1952 و سیاست آموزشی که در سال 1953 تدوین شد به این وضعیت تحکیم می بخشد.

سیاست آموزشی تلاش می کند که "آموزش ابتدایی در اسرائیل، مبتنی بر ارزش های فرهنگ یهودی، کسب علم و علاقه به میهن، کشور و ملت یهود باشد". سیاست مالکیت زمین نیز مبتنی بر مالکیت یهودیان بر زمین و اخراج ساکنان فلسطینی از زمین های خود است. بدین منظور، با وضع سلسله ای از قوانین ظالمانه، زمین ها را مصادره می کند تا آن را به مالکیت یهودیان در آورد.

شاید یکی از بارزترین و روشن ترین نمونه تناقض جوهری میان ادعاهای مردم سالاری و اقدامات نژادپرستانه اسکانی، جریانات درونی کیبوتس ها (ی سوسیالیتسی) باشد. مثلاً برای آن که یک شهروند اسرائیلی به یکی از کیبوتس ها بپیوندند، حتما باید یهودی باشد؛ زیرا کیبوتس ها در زمینی که متعلق به کشور یهودی است قرار دارند و لذا غیریهودی که می خواهد به کیبوتس بپیوندد (حتی اگر اعضای کیبوتس، لامذهب هم باشند) باید یهودی شود. نهاد عالی حاخامی، روش های "مردم سالارانه" را برای تسهیل عملیات یهودی سازی توسعه داده است.

اقدامات عملی، نمونه هایی از ماهیت نژادپرستانه این کشور را نشان می دهد. از جمله این که بودجه دولتی شوراهای محلی یهودی، بیش از پنج برابر بودجه شوراهای محلی عربی است و بودجه های مربوط به سرپرستی کودکان، وام هایمسکن، هزینه های تحصیلات دانشگاهی، منوط به خدمت نظامی است که منحصر به مهاجران صهیونیست یهودی است. کمک دولت در هزینه های آب به کشاورزان یهودی، در حدود صد برابر کمک به کشاورزان عرب است. در حالی که دروس دانشگاهی مهاجران جدید یهودی به زبان اصلیشان ارائه می شود، دانشجویان عرب مجبورند که به زبان عبری تحصیل کنند و در حالی که شمار استادان در دانشگاه های اسرائیل، حدود 5000 نفر است، تنها ده عرب در میان آنها وجود دارد و در میان 2400 نفری که مدیریت شرکت های دولتی را به عهده دارند تنها یک عرب وجود دارد. این در حالی است که براساس آمارهای اسرائیل، 5/15 درصد از جمعیت را اعراب تشکیل می دهند. برخی از برآوردها، حکایت از وجود یک میلیون عرب دارد که 18 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند.

شاید خفیف ترین سیاست نژادپرستانه علیه اعراب [بازمانده از سال 1948] پیشنهاد لایحه ای از سوی یکی از نمایندگان لیکود در اوایل سال 1997 بود که نامزدی غیریهودیان برای نخست وزیری را ممنوع می کند و این امر مورد مخالفت برخی از یهودیان قرار گرفته است؛ زیرا نمادی آشکار از نژادپرستی است که کشوری مانند اسرائیل ـ که به حفظ ظاهر مردم سالار، علاقه مند است ـ نمی تواند آن را برای جهان توجیه کند. در این جا باید به اقدامات تروریستی علیه شهروندان فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه و قدس که از راه کشتار و شکنجه صورت می گیرد نیز اشاره می کنیم. چرا که قانون، شکنجه زندانیان و شکستن استخوان های کودکان را (که اسحاق رابین آن را رایج کرد) مجاز می داند.

علاوه بر این، سیاست تخریب منازل، تحریم اقتصادی ساکنان ممانعت از ورود مواد غذایی، اخراج و انتقال، (مانند تبعید فلسطینی ها از مرج الزهور) از دیگر سیاست های اسرائیل است. اما سیاست تبعیض نژادی، فقط منحصر به اعراب نیست و یهودیان سفاراد را نیز در برمی گیرد.

می توان گفت که تصمیم گیری در اسرائیل، تنها به عهده عوامل داخلی، نهادهای نظام و ابزار آن (یعنی نخبگان نظام) نیست، بلکه از آن جا که این رژیم، با امپریالیسم جهانی و منافع آن در ارتباط استو در سطح منطقه و جهان باید در چارچوب راهبرد امپریالیسم جهانی نقش ایفا کند، لذا کار تصمیم گیری در اسرائیل نیز تحت تأثیر این شرایط است.

بنابراین مأموریت مردم سالاری ظاهری اسرائیل تنها این است که با استفاده از انتخابات و سیستم چند حزبی، شهرک نشینان را از نظر سیاسی مهار کرده و حرکات و گرایش های آنها را کنترل و با اهداف جنبش صهیونیسم و نیازهای رژیم صهیونیستی در هر مرحله و با نقش کارکردی که توسط امپریالیسم جهانی بر عهده آن گذاشته شده است، هماهنگ سازد.

مأخذ:

1. المسیری، عبدالوهاب: دایره المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم، ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهش های تاریخ خاورمیانه، دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، جلد هفتم، چاپ اول، 1383.