مجازات انکار هولوکاست، قوانین
واژه هولوکاست در تاریخ معاصر عمدتا به مفهوم کشتار شش میلیون یهودی توسط رژیم ناسیونال سوسیالیست آلمان در دوران جنگ جهانی دوم به کار می رود. این در حالی است که به ادعای منابع یهودی، نازیها علاوه بر یهودیان، اقدام به کشتار سیستماتیک و عمدی برخی گروههای دیگر نظیر کولیها، معلولین و شخصیتهای سیاسی نیز می کردند.
پرداخت هزینه های هنگفت به یهودیان تحت عنوان غرامت قربانیان و بازماندگان هولوکاست، باعث تخریب وجهه یهودیان در برخی کشورهای اروپایی شده است، به گونه ای که برخی نشریات اروپایی هرازچندگاه با انتشار مقالاتی به موضوع استفاده ابزاری از واژه هولوکاست در راستای چپاول داراییهای ملتها می پردازند. این گونه مقالات البته در آمارگیریهای سازمانهای یهودی و صهیونیستی به عنوان اقدامات آنتی سمیتیک این کشورها ثبت می شوند.
موضوع هولوکاست یا ادعای یهودیان مبنی بر کشته شدن شش میلیون یهودی و چگونگی آن در طول جنگ جهانی دوم به دست نازیها، یکی از موضوعات بحث انگیز در میان تاریخدانان و اندیشمندان جهان است. بررسی این قضیه از جوانب مختلف باعث پیدایش گروه تجدیدنظرطلبان شده که با ارائه دلایل مختلف ثابت می کنند کوره های آدم سوزی وجود نداشته و شمار یهودیانی که در اثر بیماریهایی نظیر تیفوس در برهه جنگ جهانی دوم کشته شده اند نیز بسیار کمتر از شش میلیون نفر بوده است.
اما در سطح بین المللی، هولوکاست به عنوان یکی از وقایع نسل کشی قرن 20 شناخته می شود وچندین قرارداد و توافقنامه نیز در این مورد منعقد شده که از آن جمله می توان به کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل کشی در سال 1948 و کنوانسیون بین المللی حذف تمامی انواع تبعیض نژادی در سال 1969 اشاره کرد.
در اغلب کشورهای اروپایی، قوانین کیفری خاصی برای مبارزه با نژادپرستی، تحریک و ایجاد احساس نفرت براساس مذهب، نژاد و ملیت وجود دارند. تجربه دو جنگ جهانی باعث شده تا در برخی از این کشورها برای نفی نسل کشی و تمجید از نازیسم و اقدامات صورت گرفته توسط نازیها، مجازات زندان یا جریمه نقدی تعیین شود.
در تاریخ اول نوامبر سال 2005 میلادی نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اجماع، قطعنامه روز یادبود هولوکاست را به تصویب رساند که در بند سوم آن، هر گونه نفی و انکار هولوکاست به عنوان یک پدیده تاریخی چه به صورت یک پدیده تاریخی چه به صورت جزئی مردود اعلام شده است.
در بسیاری از کشورهای اروپایی، قوانینی علیه تحریک احساس نفرت نژادی وجود دارند و در ده کشور اروپایی نیز قوانین کیفری در مورد انکار هولوکاست تصویب شده اند که اغلب از طریق مجازات مربوط به جرایمی چون نفی نسل کشی، اقدامات نژادپرستانه و تبعیض نژادی اعمال می شوند. وضع قوانین مجازات انکار هولوکاست همچنان در برخی دیگر از کشورهای اروپایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به عنوان مثال در کشور انگلیس، تونی بلر از سال 1997 تصویب قانونی در مورد مجازات انکار هولوکاست را ضروری دانسته بود. اما این لایحه به دلیل تناقض با قانون آزادی بیان، در دولت و مجلس این کشور تصویب نشده است. از سوی دیگر در کشور هلند، حزب اتحاد مسیحی که دارای سه کرسی در پارلمان 150 نفره این کشور بود، پیش نویس قانونی را تهیه کرده که به موجب آن، انکار یا تمجید نسل کشی با نیت رنجاندن دیگران می تواند با جریمه نقدی با مجازاتی تا سقف یک سال زندان مواجه شود.
از دیدگاه برخی مفسرین، وجود این گونه قوانین کیفری که به قوانین گفتار (Speech Laws) معروف شده اند، کشورهای اروپایی را از مروجانالگوهای دموکراتیک به پیروان الگوهای مبتنی بر سانسور تبدیل می کند، زیرا این گونه قوانین، تمایزی میان گفتارهای متعصبانه و انتقادهای سازنده قائل نمی شوند و علاوه بر محدود کردن امکان تحقیق به ویژه در زمینه های تاریخی مرتبط با وقایع جنگ جهانی دوم، در نهایت، فضای سیاسی ـ اجتماعی اروپا را از فضای باز گفتگو، مناظره و کنکاش، به فضای خودسانسوری می کشاند.
اگرچه قوانین گفتار، در ابتدا برای مبارزه با نازیسم و نژادپرستی طراحی شدند، اما بیش از پیش، انسانهای میانه رو و محققین را به دلیل بیان عقایدشان به پای میز محاکمه کشانده اند، به گونه ای که بسیاری از اندیشمندان اروپایی به دلیل هراس از محاکمه، زندانی شدن یا تحمل جریمه های نقدی سنگین، از بیان آزادانه عقاید و دیدگاههای خود در مورد بسیاری از مسائل سیاسی و تاریخی خودداری می کنند.
قوانین گفتار و مجازات نفی نسل کشی، بیش از همه علیه تجدیدنظرطلبان به کار گرفته شده اند. اقامه دعوا از سوی سازمانهای یهودی و صهیونیستی تاکنون باعث تشکیل دادگاههای متعدد برای تجدیدنظرطلبان و تعیین مجازات حبس یا جرایم نقدی سنگین برای آنان به دلیل انکار هولوکاست و کوره های آدم سوزی شده است.
انکار هولوکاست یا تردید در مورد آن در ده کشور اروپایی شامل سوئیس، فرانسه، آلمان، اتریش، چک، اسلواکی، بلژیک، لهستان، رومانی و لیتوانی جرم محسوب می شود و مجازات آن پرداخت جریمه نقدی یا تحمل حبس است که بسته به نوع قوانین این کشورها، حداقل 6 ماه و حداکثر 10 سال می تواند به طول بینجامد.
نکته جالب این است که در اغلب این کشورها، قوانین انکار هولوکاست زیر مجموعه قوانین مربوط به مجازات انکار نسل کشی نیستند و نفی یا کوچک جلوه دادن سایر نسل کشیهای صورت گرفته در قرن اخیر جرم به شمار نیامده و مجازاتی نیز به همراه ندارد. این امر علاوه بر برانگیختن تعجب مفسرین، با اعتراضهایی نیز همراه بوده است. به طور مثال، کولیهای کشورهای چک، اسلواکی و رومانی نیز خواهان گنجانده شدن نامشان در فهرست قربانیان هولوکاست و دریافت غرامت در این کشور رومانی باحمایت رئیس جمهور این کشور نیز همراه بوده است.
غیر از ده کشور اروپایی یاد شده، انکار هولوکاست در اسرائیل نیز ممنوع است که البته این امر کاملاً بدیهی به نظر می رسد. در کانادا نیز سازمانهای یهودی تلاش بسیاری انجام می دهند که انکار هولوکاست در قانون کیفری این کشور به عنوان یک جرم پذیرفته شود. موضوع دفاع از رساله های علمی در مورد نفی هولوکاست در کشور نیوزیلند نیز از جمله مباحث جنجالی بوده است.
مجموعه گزارشهای مربوط به قوانین مجازات انکار هولوکاست در کشورهای یادشده عبارتند از:
محتویات
الف ـ سوئیس:
1 ـ ممنوعیت انکار هولوکاست:
سوئیس یکی از کشورهایی است که کنوانسیون بین المللی حذف تمامی انواع تبعیض نژادی را پذیرفته است. این کنوانسیون در تاریخ 21 دسامبر 1965 برای امضاء و تصویب توسط مجمع عمومی سازمان ملل تهیه و از تاریخ 4 ژانویه 1969 نیز لازم الاجرا شد. براساس مفادی از بند چهارم این کنوانسیون؛
الف) انتشار عقاید مبتنی بر برتری یا تنفر نژادی، تحریک برای ایجاد تبعیض نژادی و همچنین تمامی اقدامات خشونت آمیز یا تحریک به انجام این گونه اقدامات علیه هر نژاد، گروه یا فردی که دارای رنگ یا اصالت نژادی دیگر است و نیز یاری رسانی به اقدامات نژادپرستانه شامل تأمین مالی این گونه اقدامات، از سوی کشورهای امضاءکننده کنوانسیون جرم شناخته می شود و می تواند مجازات قانونی داشته باشد.
ب) سازمانها و همچنین فعالیتها و تبلیغات سازمان یافته ای که هدف آنها ترویج و تحریک تبعیض نژادی باشد، از سوی کشورهای امضاءکننده کنوانسیون، غیرقانونی و ممنوع شناخته شده و عضویت در این گونه سازمانها یا فعالیتها جرم قابل مجازات از سوی قانون شناخته می شود.
ج) مقامات یا مؤسسات عمومی، ملی یا محلی اجازه ترویج یا تحریک تبعیض نژادی را ندارند.
بند 4 یکی از بحث انگیزترین موارد کنوانسیون یادشده به حساب می آید.
به دنبال امضاء این کنوانسیون، کشور سوئیس در سال 1993 میلادی اقدام به اصلاح ماده 261 قانون کیفری خود کرد. براساس بخشی از ماده اصلاح شده 261 قانون کیفری سوئیس، تحریک عمومی به نفرت نژادی و تبلیغات نژادپرستانه، تلاش برای انکار، شدیدا کوچک جلوه دادن یا توجیه نسل کشی یا سایر جنایات علیه بشریت ممنوع بوده و مجرمین با مجازات زندان از سه روز تا سه سال حبس یا پرداخت جریمه نقدی تا سقف 40 هزار فرانک سوئیس مواجه می شوند. سوئیس حتی از تعهدات کنوانسیون یادشده فراتر رفته، تبعیض براساس زمینه های مذهبی را نیز جرم قلمداد کرد و قوانین را به گونه ای ترتیب داده که نه تنها گروهها، بلکه افراد مرتکب شونده را بتوان حتی بدون وجود شاکی، مورد پیگرد قرار داد. این قوانین و شرایط جدید به دلیل برخی تناقضات با آزادی بیان و آزادی اطلاعات، با مخالفتهایی نیز مواجه شدند و کار به برگزاری رفراندوم کشید. دولت فدرال و نمایندگان جوامع کاتولیک، پروتستان و جوامع یهودی سوئیس در فعالیتهای پیش از رفراندوم، تلاش بسیاری را برای تصویب این قوانین صورت دادند و نهایتا در سپتامبر سال 1994 قوانین و شرایط جدید با 7/54 درصد از کل آراء، تصویب شدند.
بدین ترتیب، سوئیس در تاریخ 29 دسامبر سال 1994 عضو کنوانسیون بین المللی حذف تمامی انواع تبعیض نژادی شد. در همین راستا، شورای فدرال سوئیس اقدام به راه اندازی کمیسیون مرکزی علیه نژادپرستی (federal Commision against Racism) کرد. از جمله اقدامات این کمیسیون، حمایت از تحقیقات در مورد آنتی سمیتیسم و همچنین اسلام ستیزی در کشور سوئیس است. این کمیسیون گزارشهایی را نیز در مورد آنتی سمیتیسم در این کشور منتشر کرده است.
2 ـ محکومین قانون مجازات انکار هولوکاست:
انکار هولوکاست در سوئیس به مثابه انکار یکی از انواع نسل کشی است و جرم به حساب می آید. تصویب این قانون همواره با مخالفت گروههای سیاسی سوئیس مواجه شده به گونه ای که از زمانتصویب آن در سال 1994 تا سال 2000 میلادی گروههای سیاسی به ویژه گروههای راستگرا حداقل 3 بار خواستار لغو این قانون شدند. در سال 2004 میلادی نیز حزب مردم سوئیس و اعضای برجسته حزب لیبرال دمکرات با جمع آوری بیش از 500 امضاء، خواستار لغو ماده اصلاح شده 261 از قانون کیفری سوئیس و تهیه قانون تضمین کننده آزادی کامل بیان شدند.
از زمان تصویب قانون 261 تاکنون صدها مورد وقایع به اصطلاح آنتی سمیتیک از سوی سازمانهای یهودی به دادگاههای سوئیس گزارش شده و چندین نفر نیز در این دادگاهها محکوم شده اند. از جمله می توان به یورگن گراف (Yurgen Graf) تجدیدنظرطلب سوئیسی اشاره کرد. وی که یک معلم مدرسه است و به بیش از 23 زبان دنیا صحبت می کند، به دلیل انتشار چندین کتاب در مورد هولوکاست به همراه ناشر خود گرهارد فورستر (Gerhard Forster) در سال 1988 نیز به 15 ماه زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد که قبل از اجرای حکم از کشور سوئیس خارج شد. یکی دیگر از تجدیدنظرطلبان به نام رنه ـ لوئیس برکلاز (Rene-Louis Berclaz)در همان سال به چهار ماه زندان تعلیقی محکوم شد. برکلاز کشور سوئیس را ترک کرد و به صربستان و رومانی رفت، اما در نوامبر سال 2004 خود را به سفارت سوئیس در بخارست پایتخت رومانی تسلیم کرد و در فوریه سال 2005 جمعا به 17 ماه زندان محکوم شد. برخی دیگر از تجدیدنظرطلبان که در سوئیس محکوم شده اند عبارتند از: آندرس استودر (Anders Studer) که در سال 1999 به طور غیابی به چهار ماه زندان محکوم شد و آرتور وگت (Arthur Vogt) که در همان سال و در سن 18 سالگی ملزم به پرداخت 18 هزار فرانک سوئیس به دلیل انتشار مقالات انکارکننده هولوکاست و همچنین انتشار بخشهایی از آثار یورگن گراف شد. در سال 2000 میلادی نیز گاستون ـ آرماند آمادروز (Gaston-Armand Amaudrus) به دلیل انکار وجود اتاقهای گاز در اردوگاههای جمعی آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، به یک سال حبس و پرداخت هزار فرانک سوئیس به هر یک از گروههای شاکی یعنی فدراسیون جوامع یهودی سوئیس، انجمنبین المللی علیه نژادپرستی و آنتی سمیتیسم مستقر در پاریس، انجمن پسران و دختران یهودیان تبعید شده از فرانسه و یک یهودی بازمانده اردوگاه جمعی، شد. آمادروز توانست میزان حبس را به سه ماه کاهش دهد و در ژانویه 2003 دوران حبس خود را آغاز کرد.
دادگاه فدرال سوئیس در سال 1999 با برداشتی جدید از قانون 261، انتشار کتابهای نژادپرستانه یا تحریک کننده احساس تنفر نژادی را نیز جرم دانست و بدین ترتیب بسیاری از کتابفروشیهایی که اقدام به فروش برخی کتب در مورد هولوکاست به ویژه کتاب اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل (The Founding Myrhs of Israeli polities) اثر روژه گارودی کرده بودند با محکومیت زندان و جریمه نقدی مواجه شدند که از جمله می توان به آلدو فرالیا (Aldo Ferraglia)کتاب فروش سوئیسی اشاره کرد که به دلیل توزیع کتب روژه گارودی در فوریه سال 2000 به 20 روز حبس محکوم شد.
ب ـ فرانسه:
1 ـ محکومیت انکار هولوکاست:
انکار هولوکاست یا اظهار تردید در مورد آن در کشور فرانسه، مطابق قانون فابیوس گی ست (Fabius-Gayssot) جرم محسوب می شود و می تواند محکومیت زندان و جریمه نقدی را به همراه داشته باشد. براساس این قانون، مورد سؤال قرار دادن موجودیت جنایاتی که براساس منشور لندن (London Charter) مورخ سال 1945 مشمول جنایات علیه بشریت می شوند، جرم است. منشور لندن در مورد دادگاه بین المللی نظامی در نورنبرگ، جنایات رخ داده توسط رهبران نازی را به سه قسمت شامل: جنایات جنگی، جنایات علیه صلح و جنایات علیه بشریت، تقسیم کرده بود. قانون فابیوس ـ گی ست در تاریخ 13 جولای سال 1990 میلادی به تصویب مجلس قانونگذاری فرانسه رسید. این قانون با افزودن ماده تکرار و اصلاح شده شماره 24، به اصلاح قانون آزادی مطبوعات مورخ 1881 میلادی می پردازد.
قانون فابیوس - گی ست در زمان ریاست لورن فابیوس (Laurent Fabius) نماینده حزب سوسیالیست، توسط ژان کلود گی ست(Jean-Claude Gayssot) نماینده حزب کمونیست به پارلمان فرانسه پیشنهاد شد و از آنجا که پذیرش آن در دوران نخست وزیری میشل روکار (Michel Rocard) صورت گرفت، به قانون روکار ـ گی ست نیز مشهور است. گفته می شود این قانون از سوی گروهی از یهودیان از جمله حاخام اعظم رنه ـ ساموئل سیرات (Rene-Samuel Sirat) و پیر ویدال ـ ناکه (Pierre Vidal-Naquet) درخواست شده بود.
حامی اصلی این قانون، لورن فابیوس بود که در زمان تصویب این قانون رئیس مجلس و پیش از آن، سمت وزارت چندین وزارتخانه فرانسه را عهده دار و در بین سالهای 1984 به 1986 یعنی در زمان ریاست جمهوری فرانسوا میتران، نخست وزیر بود. پدر فابیوس یک یهودی ثروتمند و فروشنده آثار هنری بود.
تصویب قانون فابیوس ـ گی ست نیز با اعتراضهای فراوانی مواجه شده است. بسیاری از مفسرین، این قانون را عامل محدودکننده و منع کننده تحقیقات در مورد مسائل و تصمیمات اخذ شده در دادگاه نورنبرگ و همچنین موضوع هولوکاست توصیف کرده اند. به عقیده آنان قانون گی ست تلویحا تلاش فرانسه در جهت تبدیل حقایق و تجارب تاریخی به احکام قانونی و غیرقابل تردید، صرف نظر از علل و پیش زمینه های ایجاد این گونه تردیدات و نتایج احتمالی آنها است.
با گذشت یک سال از تصویب این قانون، ژاک توبون (Jacques Toubon) عضو پارلمان فرانسه از حزب اتحاد برای جمهوری (که بعدها وزیر دادگستری فرانسه شد) در ژوئن سال 1991 خواستار لغو قانون فابیوس گی ست شد. برخی از تجدیدنظرطلبان فرانسه از جمله فیلیپ کوستا (Philippe Costa) و رابر فوریسون (Rabert Faurisson) نیز خواستار جایگزینی قانون گی ست با قانون دیگری شدند که تمامی قربانیان تحریک تنفر نژادی و از جمله آنتی سمیتیسم را مورد حمایت قرار دهد و در عین حال، ممانعتی برای انجام تحقیقات و بحث و تبادل نظر در مورد مسائل تاریخی ایجاد نکند. در اواخر سال 2005 میلادی 19 تن از تاریخ دانان برجسته فرانسه با تهیه توماری خواستار لغو قانون فابیوس ـ گی ست شدند. این تومار که "آزادی برایتاریخ" نام داشت، در تاریخ 12 دسامبر 2005 خطاب به دولت و پارلمان فرانسه منتشر شد. امضاءکنندگان این تومار خواستار فسخ تمامی قوانین مخالف آزادی بیان در این کشور شدند که علاوه بر قانون گی ست، شامل سه قانون دیگر نیز می شد:
1) قانون مورخ 29 ژانویه 2001 که نسل کشی ارامنه را در زمره "جنایات علیه بشریت" قرار می دهد.
2) قانون مورخ 21 می 2001 که بردگی سیاهپوستان را جزء "جنایات علیه بشریت" به حساب می آورد.
3) قانون طرفدار سفیدپوستان مورخ 23 فوریه 2005 که چنین عنوان می کند که فرانسه در استعمار شمال آفریقا، آفریقای سیاه، حوزه کارائیب و کشورهای آسیایی حوزه اقیانوس آرام نقش مثبتی داشته و باید در برنامه های مدارس نیز بر این نقش مثبت تأکید شود.
اگرچه در میان امضاءکنندگان، چند یهودی نیز وجود داشتند، اما انتشار این تومار از رسانه های فرانسه با واکنش شدید سازمانهای یهودی و صهیونیستی فرانسه مواجه شد که اغلب مدعی بودند تنها قانون طرفدار سفیدپوستان باید لغو شود. بدین ترتیب، بحث بر سر لغو قانون گی ست همچنان وجود دارد.
2 ـ تجدیدنظرطلبان و محکومیت قانونی در کشور فرانسه:
کشور فرانسه را می توان مهد تجدیدنظرطلبی در مورد هولوکاست دانست، زیرا پل راسینیر (Paul Rassinier)صلح طلب، فعال سیاسی، نویسنده، تاریخ دان و مشهور به پدر تجدیدنظرطلبی، در این کشور متولد شده و می زیست. شمار زیادی از تجدیدنظرطلبان نیز فرانسوی بوده و حتی قبل از تصویب قانون فابیوس گی ست نیز برخی از آنان با محکومیتهای قضایی مواجه شده اند که از آن جمله می توان به رابر فوریسون استاد سابق دانشگاه لیون اشاره کرد. فوریسون به دلیل انتشار مقالاتی در مورد اتاقهای گاز و همچنین انجام مصاحبه رادیویی در این مورد توسط 9 سازمان عمدتا یهودی و صهیونیستی به دادگاه فراخوانده و در جولای سال 1981 یعنی 9 سال قبل از تصویب قانون گی ست، به جرم تحریکتنفر نژادی، به سه ماه زندان تعلیقی و پرداخت چندین هزار فرانک محکوم شد.
همچنین ژان ـ ماری لوین (Jean-Marie Lepen) رهبر حزب جبهه ملی فرانسه در سال 1987 به دلیل توصیف اتاقهای گاز نازیها به عنوان یک "مسئله جزئی" در تاریخ جنگ جهانی دوم، مجرم شناخته و به پرداخت 2/1 میلیون فرانک محکوم شد.
با تصویب قانون گی ست، تعداد پرونده های قضایی علیه تجدیدنظرطلبان به سرعت افزایش یافت، به گونه ای که تنها ظرف سه سال یعنی از سال 1990 تا 1993 این قانون 27 بار به کار برده شد.
رابر فوریسون که در فاصله کوتاهی پس از تصویب قانون گی ست طی مصاحبه ای با یکی از نشریات فرانسه، آن را تهدیدی علیه آزادی تحقیقات و آزادی بیان توصیف کرده و به ذکر عقاید خود در مورد هولوکاست و نفی اتاقهای گاز پرداخته بود، با شکایت 11 انجمن از جمله "مبارزین مقاومت فرانسه" و "تبعیدشدگان به اردوگاههای جمعی آلمان" مواجه شد و در آوریل سال 1991 به همراه ناشر این مجله به پرداخت نزدیک به 330 هزار فرانک محکوم شد.
وی همچنین در سال 1997 به دلیل اتهامات مشابه، براساس قانون گی ست به پرداخت چندین هزار فرانک محکوم شد. فوریسون تاکنون بارها براساس قانون گی ست محکوم شد و تقاضای وی از کمیته حقوق بشر برای رسیدگی به موارد قضایی وی از طریق قرارداد بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بی نتیجه بوده است.
ژان ـ ماری لوپن هم ده سال پس از محکومیت اولیه به دلیل تکرار عقاید خود با شکایت 17 سازمان مواجه شد و دادگاه پاریس در 26 دسامبر 1997 وی را به پرداخت هزاران فرانک به 11 سازمان از 17 سازمان شاکی محکوم کرد.
روژه گارودی، فیلسوف فرانسوی نیز در سال 1998 به دلیل بخشهایی از کتاب خود به نام اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل به پرداخت 240 هزار فرانک محکوم شد. از زمان تصویب قانون فابیوس گی ست شمار فراوانی از اندیشمندان، تاریخ دانان و شخصیتهای دیگر فرانسوی براساس اینقانون محکوم شده اند که غیر از شخصیتهای فوق، می توان به پیر گیلوم (Pierre Guillaume) ، آلن گیونه (Alain Guionnet) ، ژان پلانتین (Jean Plantin) ، ژان ـ لویی برگر (Jean-Louis Berger) و وینسنت رینوارد (Vincent Regnouard)اشاره کرد. چندین نشریه نیز به دلیل وضع جریمه های سنگین برای آنان با استفاده از همین قانون، عالیت خود را متوقف کرده اند.
یکی از جدیدترین موارد محکومیت براساس قانون گی ست مربوط به ژرژ تیل (George Theil) عضو سابق شورای اداری بخش رن ـ آلپ (Rhone-Alpes) و عضو جبهه ملی فرانسه است که در می 2006 میلادی به دلیل بحث در مورد وجود اتاقهای گاز و کوره های آدم سوزی در اردوگاههای جمعی آلمان زمان جنگ در جریان مصاحبه با تلویزیون محلی در سال 2004، در دادگاه لیون به شش ماه حبس و پرداخت 10 هزار یورو محکوم شد. وی در سالهای 2001 و 2005 نیز به دلیل اظهارات مشابه در دادگاههای گرنوبل (Gernoble) و لیموژه (Limoges) مجرم شناخته شده بود.
ج ـ آلمان:
1 ـ قوانین مربوط به مجازات انکار هولوکاست:
آلمان در قرن گذشته، فصل تیره ای از تاریخ خود را پشت سر گذاشت. پیدایش نازیسم و راه اندازی جنگی که بیش از 50 میلیون قربانی در جهان به همراه داشت، به سهولت از خاطره ها زدوده نمی شود و ماجرای جنگ جهانی دوم برای همیشه در کتب تاریخ ثبت شده است. پس از پایان جنگ، مردم آلمان تمایل چندانی به یادآوری آن نداشتند. در حقیقت پیدایش قوانین مربوط به مجازات انکار هولوکاست را می توان با پخش مجموعه سریالهای کوتاه آمریکایی به نام "هولوکاست" مرتبط دانست.
این مجموعه که در اواخر سالهای 1970 از تلویزیون پخش شد، داستان زندگی یک خانواده یهودی را در دوران حکومت رایش سوم به تصویر می کشید. با پخش این مجموعه، هولوکاست به موضوع بحث انگیز نشریات آلمان غربی تبدیل شد، به گونه ای که در اواسط دهه 80 ، روزنامه های آلمانیصفحات متعددی را به بحثهای صورت گرفته میان تاریخ دانان آلمانی در مورد هولوکاست اختصاص می دادند. در نهایت، پارلمان آلمان در سال 1985 قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، انکار نابودی یهودیان، جرم به حساب می آمد. این قانون در سال 1994 اصلاح شد و شکل شدیدتری به خود گرفت. این قانون که ماده 130 قانون کیفری آلمان را تشکیل می دهد، در بخش "جرایم علیه صلح و آرامش عمومی" (مواد 123 تا 145 د) قرار گرفته و متن آن بدین شرح است:
1 ـ هر کس در حالتی که مستعد بر هم زدن صلح و آرامش عمومی باشد و 1) اقدام به برانگیختن احساس انزجار علیه بخشهایی از جامعه کرده یا دعوت به خشونت یا اقدامات مستبدانه علیه آنها کند یا 2) شأن و شرف انسانی دیگران را از طریق توهین، مغرضانه تحقیر کردن یا افترا زدن به بخشهایی از جمعیت مورد حمله قرار دهد، به حداقل سه ماه تا حداکثر پنج سال زندان محکوم می شود.
2 ـ هر کس، 1) اقدام به الف) توزیع، ب) در دسترس قرار دادن برای عموم، ج) در دسترس قرار دادن برای افراد زیر 18 سال، د) تولید، ذخیره سازی یا ارائه مدارکی برای استفاده به شیوه ذکر شده در بندهای الف تا ج کند که برانگیزنده احساس انزجار علیه بخشهایی از جمعیت یا علیه گروههای خاص ملیتی، نژادی، مذهبی یا اصالت قومی باشد یا دعوت کننده به انجام خشونت یا اقدامات مستبدانه علیه این بخشها یا گروهها باشد یا به شأن و شرف انسانی دیگران از طریق توهین، مغرضانه مسخره کردن یا افترا زدن به بخشهایی از جمعیت یا چنین گروههایی حمله کند یا 2) پیامی از انواع ذکر شده در شماره 1 را از طریق رادیو و تلویزیون پخش کند، به حداکثر پنج سال زندان یا جریمه نقدی محکوم می شود.
3 ـ هر کس در ملاء عام یا در یک اجتماع اقدام به تأیید، انکار یا کوچک جلوه دادن اقدامات توصیف شده در ماده 220 الف) صورت گرفته در حکومت سوسیالیست ملی کند و این کار را به صورتی انجام دهد که مستعد بر هم زدن صلح و آرامش عمومی شود، به حداکثر پنج سال زندان یا جریمه نقدی محکوم می شود.
لازم به ذکر است ماده 220 الف قانون کیفری آلمان، تمامی انواع نسل کشی را جرم به حساب می آورد.
ماده 130 قانون کیفری آلمان یکی از گسترده ترین قوانین معروف به قوانین گفتار است و کشور آلمان با تصویب این قانون، تعهدات خود را نسبت به کنوانسیون بین المللی حذف تمامی انواع تبعیض نژادی اجرا کرده است.
اگرچه ماده 130 قانون کیفری آلمان (به ویژه بند سوم آن)، یکی از رایج ترین قوانین به کار گرفته شده علیه تجدیدنظرطلبان است، اما در دادگاههای مربوط به پرونده های انکار هولوکاست، مواد دیگری از قانون کیفری آلمان نیز مورد استفاده قرار می گیرند که از آن جمله می توان به ماده 188 در مورد تهمت و افترا زدن به آمار و ارقام عمومی و ماده 189 در مورد توهین به یاد و خاطره درگذشتگان اشاره کرد.
2 ـ محکومیت تجدیدنظرطلبان:
از جمله تجدیدنظرطلبانی که به دلیل عقایدشان در مورد هولوکاست، در کشور آلمان محکوم شده اند، می توان به فردریک توبن (Fredrick Toben)اشاره کرد. توبن که در 10 سالگی آلمان را ترک کرده و دارای درجه دکترای زبان انگلیس و فلسفه از دانشگاه ملبورن است، در سال 1999 در سن 55 سالگی طی دیداری از کشور آلمان به دلیل توزیع اعلامیه هایی با موضوع انکار هولوکاست بازداشت و به ده ماه زندان محکوم شد. دادگاه اولیه، توبن که مؤسس انستیتو آدلاید (Adelaide Institute) - از مراکز تحقیق و انتشار مطالب مربوط به تجدیدنظرطلبی - نیز است را به برانگیختن احساس تنفر نژادی، توهین به یاد و خاطره درگذشتگان و انکار علنی نسل کشی محکوم کرد. از آنجا که توبن هفت ماه را در حبس به سر برده بود با پرداخت جریمه ای به مبلغ شش هزار مارک (حدود سه هزار و پانصد دلار) در ازاء سه ماه باقی مانده از دوران محکومیتش، ظرف 24 ساعت آزاد شده و به استرالیا بازگشت. اگرچه دادگاه اولیه، توبن را به دلیل انتشار مطالب در خصوص انکار هولوکاست در شبکه اینترنت محکوم نکرده بود، اما یک سال بعد یعنی در سال 2000 میلادی، دادگاه عالی برلین با لغو حکم دادگاه اولیه، توبن را به دلیلانتشار "دروغهای آشویتز" مجرم شناخت.
ارنست زاندل (Ernest Zundel) یکی دیگر از تجدیدنظرطلبان معروفی است که در زندان آلمان قبل از طی شدن مراحل دادگاه زندانی شد. وی در اوایل سال 2003 میلادی به بهانه نقص در مدارک تابعیت خود در ایالت تنسی (Tennessee) آمریکا بازداشت و به کانادا و دو سال بعد از آنجا به آلمان فرستاده شد. مراحل دادگاه زاندل به دلیل اظهارات به اصطلاح آنتی سمیتیک وکلای وی و سلب صلاحیت آنان، با کندی پیش رفت. از دیگر تجدیدنظرطلبانی که در دادگاههای آلمان محکوم شدند را می توان گرمار رادولف (Germar Rudolf) ، گونتر دکرت (Guenter Deckert) و هانس اشمیت (Hans Schmidt) نام برد.
همچنین در فوریه سال 2005 دولت آلمان توزیع یکی از روزنامه های ترکیه به نام واکیت (Vakit) را به دلیل چاپ مطالب آنتی سمیتیک و انکار هولوکاست، ممنوع اعلام کرد.
د ـ اتریش:
1 ـ ممنوعیت انکار هولوکاست:
اتریش در میان کشورهای اروپایی دارنده قوانین ممنوعیت انکار هولوکاست، سختگیرانه ترین مجازات را در این مورد اعمال می کند. اتریش که در سال 1938 به آلمان نازی ملحق شده بود، مشارکت فراوانی در اقدامات رایش سوم داشت. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و استقلال مجدد اتریش در سال 1945، دولت موقت کارل رنر (Karel Renner) تلاش فراوانی کرد تا حیات سیاسی و اقتصادی این کشور را از نازیها جدا کند. در همین راستا، قانون مبارزه با فعالیتهای نئونازی یا وربوتسگستز (Verbotsgesetz) در سال 1947 به تصویب رسید.
براساس این قانون، هر نوع از نئونازیسم و آنتی سمیتیسم و همچنین هر نوع فعالیت در قالب سوسیالیسم ملی ممنوع است. این قانون به ویژه فعالیت سازمانهای سوسیالیست ملی یا نئونازی، تحریک به اقدامات نئونازیستی و تجلیل با تحسین ایدئولوژی سوسیالیسم ملی را ممنوع می کند.
قانون وربوتسگستز در سال 1992 به دلیل رواج دوباره فعالیتهای نازیستی در اتریش اصلاح شد.براساس بند 3hاز این قانون "هر کس نسل کشی (نازیها) یا سایر جنایات (نازیها) علیه بشریت را در نشریات مکتوب، رادیو و تلویزیون یا سایر رسانه ها انکار کند، بی اندازه کوچک جلوه دهد، آن را تأیید کرده یا درصدد توجیه آن برآید" به مجازات زندان تا حداکثر ده سال محکوم می شود.
همچنین قانون جزایی اتریش (بند 283 مصوب 23 ژانویه 1974) تحریک عمومی به اقدامات خشونت آمیز، توهین یا بی احترامی به کلیسا یا یک جامعه مذهبی، و همچنین تحریک علیه یک گروه براساس نژاد، ملیت یا قومیت اگر باعث ایجاد خطر علیه نظم عمومی شود را ممنوع اعلام می کند. قانون مبارزه با فعالیتهای نئونازی به شدت در اتریش اعمال می شود و در همین راستا، سازمانهای جوامع یهودی این کشور توسط نیروی پلیس محافظت می شوند.
2 ـ محکومیت تجدیدنظرطلبان:
اگرچه قانون وربوتسگستز در کشور اتریش به شدت به کار گرفته می شود و به طور مثال در سال 2004 میلادی، 724 نفر در رابطه با همین قانون متهم شدند، اما این اتهامات به ندرت به محکومیت زندان منجر می شود.
یکی از اولین افرادی که توسط این قانون به زندان محکوم شد، دیوید ایروینگ (David Irving) تاریخدان انگلیسی، تجدیدنظرطلب معروف و نویسنده کتابهایی نظیر "جنگ هیتلر" است. حکم بازداشت ایروینگ در سال 1989 و به دنبال دو سخنرانی و یک مصاحبه وی در کشور اتریش صادر شد. ایروینگ در صحبتهای خود، وجود اتاقهای گاز در آشویتز (Auschwitz)را نفی کرده بود. ایروینگ در نوامبر 2005 در حین رانندگی در ستیریا (Styria) یکی از ایالتهای جنوبی اتریش بازداشت شد. گفته می شود وی قصد سخنرانی در یک کلوپ دانشجویی وابسته به جنبش راستگرایان افراطی را داشته است. دادگاه فدرال وین سخنرانیهای ایروینگ مربوط به 17 سال قبل از مغایر قانون وربوتسگستز دانست و با توجه به اقرار وی به ارتکاب این جرم، ایروینگ را در تاریخ 20 فوریه 2006 به سه سال حبس محکوم کرد.
ولفگانگ فرولیش(Wolfgang Frehlich)شیمیدان آلمانی الاصل نیز در ژوئن 2003 در وین بازداشت شد. حکم بازداشت وی به دلیل انتشار دستنویس 368 صفحه ای او به نام "اتاق گاز دروغین" در سال 2001 صادر شده بود. محاکمه وی در آگوست سال 2005 آغاز شد.
در همین سال، جان گودنس (John Gudenus) به دلیل بیان تردید در مورد کشته شدن یهودیان در اتاقهای گاز نازیها، مجبور به کناره گیری از حزب راستگرای آزادی شد. به دلیل خودداری گودنس از کناره گیری از پارلمان اتریش، شورای شهر وین در ژوئن 2005 به اتفاق آراء نسبت به لغو مصونیت پارلمانی گودنس رأی داد تا امکان محکومیت وی به دلیل انکار یا کوچک جلوه دادن هولوکاست فراهم شود. گودنس در سال 1995 میلادی نیز به دلیل بیان مطالب مشابه، مجبور به کناره گیری از پارلمان شده بود.
ه ـ جمهوری چک:
جمهوری چک دارای جمعیتی در حدود 5/10 میلیون نفر است که از این تعداد، حدود پنج هزار نفر یهودی اند. 40 سال حکومت کمونیستی (بین سالهای 1948 تا 1989) باعث تضعیف ابعاد مذهبی در جامعه جمهوری چک شده است. به طوری که در یک نظرسنجی صورت گرفته در سال 2004 میلادی، تنها 32 درصد شرکت کنندگان به خداوند اعتقاد داشتند. در عین حال، پس از تحولات سال 1989 علاقه به مسائل مذهبی مجددا در این کشور احیاء شد. جامعه یهودیان جمهوری چک غالبا سکولارند و در این جمهوری واقعه به اصطلاح آنتی سمیتیک بسیار به ندرت رخ می دهد و موضوع انکار هولوکاست نیز چندان در سطح جامعه مطرح نیست.
براساس قانون جزایی جمهوری چک، برانگیختن احساس تنفر نژادی و ترویج عقاید نژادپرستانه ممنوع است. از جمله می توان به ماده 198 در مورد ممنوعیت افترا زدن به یک نژاد، ملت یا باور، ماده 198 - الف در مورد ممنوعیت برانگیختن تنفر ملی و نژادی، ماده 260 در مورد ممنوعیت حمایت و ترویج اقداماتی که با هدف سرکوب حقوق و آزادیهای شهروندان انجام می شوند و ماده 261 در مورد ممنوعیت ابراز علنی طرفداری از فاشیسم یااقدامات مشابه اشاره کرد.
محکومیت افراد به دلیل انکار هولوکاست نیز تا سال 2000 میلادی براساس قوانین ذکر شده صورت می گرفت. به عنوان مثال، در سال 2000 مایکل زیتکو (Michle Zitko) به دلیل انتشار کتاب نبرد من (Mein Kampt) هیتلر به اتهام افترا زدن به یک نژاد، ملت یا باور بازداشت شد. همچنین در اوایل سال 2000 میلادی ولادیمیر اسکوپی (Vladimir Skoupy)رهبر حزب اتحاد ملی به جرم ترویج شعارهای فاشیستی و پوشیدن سمبلهای نازیسم بازداشت شد. دادگاه اولیه وی را به حمایت و ترویج اقدامات سرکوب کننده حقوق و آزادی شهروندان و افترا زدن به یک نژاد ملت یا باور به یک سال زندان و چهار سال حبس تعلیقی محکوم کرد. اسکوپی طی سخنرانیهایی در سالهای 1999 و 2000، هولوکاست را نفی کرده بود.
در سال 2000 میلادی، قانونی در جمهوری چک به تصویب رسید که به موجب آن انکار هولوکاست ممنوع است و انکار علنی، مورد سؤال و تردید قرار دادن و تأیید یا تلاش برای توجیه نسل کشی نازیها، مجازات زندان از حداقل شش ماه تا حداکثر سه سال را به دنبال دارد. این قانون همچنین برانگیختن انزجار براساس مذهب را ممنوع کرده است.
بازداشت دیوید ایروینگ در کشور اتریش و انعکاس گسترده اخبار مربوط به این تجدیدنظرطلب در رسانه های بین المللی، بر مطبوعات جمهوری چک نیز تأثیر گذاشت. کتابهای دیوید ایروینگ در کتابفروشیهای چک و حتی در کتابخانه شهر پراگ موجود است.
در نوامبر 2005، وزارت آموزش جمهوری چک اعلام کرد که رادولف سیدل (Rudolf Seidl) نویسنده رساله ای به نام "آشویتز؛ تخیل در برابر حقیقت" را تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.
و ـ اسلواکی:
کشور اسلواکی که به مدت هزار سال بخشی از پادشاهی مجارستان بود، در سال 1918 به بخشی از کشور چکسواکی سابق تبدیل شد و در سال 1993 یک جمهوری مستقل را تشکیل داد. این کشوربراساس سرشماری سال 2001 میلادی حدود 5/5 میلیون نفر جمعیت دارد که حدود سه هزار نفر از آنان یهودی اند. اکثر این یهودیان در براتیسلاوا (Bratislava) پایتخت اسکواکی سکونت دارند.
فروپاشی کمونیسم در اواخر سال 1989 باعث رواج یافتن گروهها و سازمانهای نئونازی در برخی کشورهای کمونیستی سابق از جمله مجارستان، جمهوری چک و اسکواکی شد. به همین دلیل در قوانین کیفری این کشورها، مجازاتی برای اقدامات نئونازیستی وضع شده است. براساس قانون اسکواکی، ترویج و تبلیغ اقدامات فاشیستی از طریق رسانه ها یا مطبوعات، مجازات زندان تا سقف هشت سال را به دنبال دارد. با گسترش اطلاعات حاوی مطالب انکارکننده هولوکاست در گروههای نئونازی، پارلمان اسلواکی با اصلاح قانون کیفری خود در تاریخ هشتم نوامبر سال 2001 میلادی، انکار هولوکاست را یک جرم تشخیص داد.
تصویب این قانون از همان ابتدا با مخالفت دانیل لیپسیک (Daniel Lipsic) وزیر دادگستری و نائب رئیس جنبش دمکرات مسیحی و نایی رئیس جنبش دمکرات مسیحی اسکواکی مواجه شد. به عقیده لیپسیک در یک جامعه آزاد، بیان عقاید ـ هر چند قابل ایراد و ناخوشایند باشند ـ نباید با مجازات همراه باشد.
موافقت دولت با درخواست انجمن مرکزی جوامع مذهبی یهودیان جمهوری اسکواکی مبنی بر پرداخت غرامت به قربانیان هولوکاست در سپتامبر 2002 نیز با موجی از اعتراضات همراه بود و مطبوعات این کشور به مقایسه وضع یهودیان و سایر شهروندانی که در مبارزه علیه کمونیسم جان خود را از دست داده بودند، پرداخته و خواستار اعاده خسارت به قربانیان اسلاو شدند.
در اوایل سال 2005 میلادی وزارت دادگستری اسلواکی با ارائه طراحی به پارلمان این کشور، خواستار لغو قانون سال 2001 مبنی بر جرم بودن نفی هولوکاست شد. در حقیقت، موضوع ممنوعیت قانونی انکار هولوکاست، از همان زمان تصویب، به یکی از موضوعات جنجالی و بحث برانگیز در میان گروههای راستگرا و لیبرال تبدیل شده بود. به گفته سخنگوی وزارت دادگستری، این قانون با قانونآزادی بیان منافات دارد، اما این طرح وزارت دادگستری با اعتراضات گسترده و مخالفت یهودیان این کشور از جمله گیولا باردوس (Gyula Bardos) یکی از قانونگذاران یهودی عضو ائتلاف حاکم مواجه شد و نهایتا رأی نیاورد.
بدین ترتیب، براساس بند 422 قانون کیفری اسلواکی، هر کس به طور علنی اقدام به انکار، مورد سؤال و تردید قرار دادن، حمایت یا توجیه هولوکاست کند، به مجازات زندان تا حداکثر سه سال حبس محکوم می شود. همچنین براساس بند 423 تهمت زدن به یک ملت، اهانت به زبان و نژاد آن، یا به یک گروه قومی یا به گروهی از افراد به دلیل داشتن یک باور، با مجازات حبس تا حداکثر یک سال همراه است. در بند 424 نیز مجازات زندان تا سقف سه سال برای تعلق آنان به یک ملت، ملیت، نژاد یا قومیت یا رنگ پوست به گونه ای که باعث محدودیت حقوق و آزادی آنها شود، تعیین شده است.
لازم به ذکر است تاکنون مورد خاصی از محکومیت توسط قانون منع انکار هولوکاست در جمهوری اسلواکی گزارش شده است.
به عقیده برخی مفسرین، وجود چنین قوانینی حداقل در کشورهای آلمان و اتریش، نشان دهنده احساس مسئولیت این کشورها در قبال گذشته شان و تلاش برای مبارزه با فعالیتهای سوسیالیست ملی است، اما برخی دیگر از مفسرین با این عقیده مخالفند. به اعتقاد لوتار هوبلت (Lothar Hobelt) دانشیار رشته تاریخ در دانشگاه وین اتریش، قانون منع انکار هولوکاست "قانونی مسخره است که توسط انسانهای مسخره برای انسانهای مسخره وضع شده است". به اعتقاد وی، اگر قانونی وجود داشته باشد که سؤال کردن در مورد یک پدیده تاریخی خاص را ممنوع کند، حداقل تأثیر آن، ایجاد شک در مورد آن پدیده است، زیرا اگر یک استدلال نیازمند حمایت قانون باشد، بدین معناست که آن استدلال، ضعیف است.
ز ـ بلژیک:
1 ـ قوانین مجازات انکار هولوکاست:
بلژیک که در برهه هایی به دلیل قوانین سهل گیرانه در اعطای تابعیت، به کشور مهاجرینمشهور شده بود، بیش از ده میلیون نفر جمعیت دارد که از این تعداد، حدود 35 هزار نفر یهودی اند. به ادعای منابع یهودی، 25 هزار و 257 یهودی در طول جنگ جهانی دوم از کشور بلژیک اخراج شده و اکثر آنها به اردوگاه آشویتز (Auschwits) فرستاده شدند. پس از پایان جنگ، حدود 500 هزار بلژیکی به اتهام همکاری با نازیها مورد بازجویی قرار گرفتند که در نتیجه، هزاران بلژیکی با مجازات زندان، جریمه نقدی و سلب حقوق مدنی مواجه شدند و 242 نفر نیز اعدام شدند.
انتشار عقاید تجدیدنظرطلبانه بلژیک به اواسط قرن گذشته باز می گردد. در سال 1952 کارل دیلن (Karel Dillen)یکی از آثار موریس باردشه (Maurice Bardeche) در مورد انکار هولوکاست را از زبان فرانسوی به آلمانی ترجمه و در کشور بلژیک منتشر کرد. مردم بلژیک به سه زبان فرانسوی، فنلاندی و آلمانی تکلم می کنند. در سال 1985 نیز بنیاد تحقیقات تاریخی آزاد (Vrij Historisch Onderzoek) به سرپرستی زیگفرید وربک (Siegfried Verbeke)در شهر آنتورپ (Antwerp) بلژیک راه اندازی شد. این بنیاد یکی از اصلی ترین سازمانهای تحقیق و انتشار مطالب تجدیدنظرطلبانه در سراسر اروپا به شمار می آید.
بلژیک کنوانسیون بین المللی حذف تمامی انواع تبعیض نژادی و همچنین کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرده است. مجلس سنای این کشور در دسامبر سال 2002 میلادی یک قانون ضد تبعیض جدید را به تصویب رساند که به موجب آن تمامی انواع تبعیض نظیر تبعیض براساس نژاد، رنگ پوست، پیش زمینه ملی یا قومی، جنسیت، جهت گیری جنسی، معلولیت، وضعیت سلامتی، سن و عقاید مذهبی یا فلسفی ممنوع است. این قانون، مکمل قانون ضد نژادپرستی مورخ 1918 است و اصلی ترین نقایص آن را مرتفع می کند. براساس قانون ضد نژادپرستی، اثبات وقوع حادثه تبعیض آمیز برعهده شخص شاکی بود، اما در قانون جدید، این مسئولیت از شاکی سلب شده و فرد یا سازمان متهم باید با ارائه شواهد و مدارک کافی، عدم وقوع اقدام تبعیض آمیز را ثابت کند. مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون و پیگیری کیفری آن نیز برعهده یک سازماندولتی به نام "مرکز فرصتهای برابر و مبارزه با نژادپرستی" (CELCR) است.
در تاریخ 23 مارس سال 1993 میلادی قانونی به تصویب رسید که به موجب آن انکار، کوچک جلوه دادن، توجیه یا تأیید نسل کشی انجام شده توسط رژیم ناسیونال سوسیالیست (نازی) آلمان در طول جنگ جهانی دوم جرم به حساب می آید. تعقیب کیفری این قانون نیز برعهده مرکز فرصتهای برابر و مبارزه با نژادپرستی بلژیک است. مجازات در نظر گرفته شده برای انکار هولوکاست براساس این قانون، تحمل زندان تا حداکثر یک سال و جریمه نقدی تا سقف دو هزار و 500 یورو است.
در ژوئن 2005 پیشنهاد اصلاح قانون مجازات انکار هولوکاست و گسترش دامنه آن به نحوی که سایر نسل کشیها نظیر نسل کشی ارامنه و مردم رواندا را نیز دربرگیرد، در مجلس سنای بلژیک مطرح شد، اما به دلیل اختلاف نظر در مورد ماهیت نسل کشی ارامنه، پیشنهاد اصلاح به تعویق افتاد.
2 ـ مجازات تجدیدنظرطلبان:
با تصویب قانون مجازات انکار هولوکاست، تجدیدنظرطلبان در بلژیک به پای میز محاکمه کشانده شدند. زیگفرید وربک سرپرست بنیاد تحقیقات تاریخی آزاد در تاریخ 9 سپتامبر 2003 به جرم انتشار جزواتی در مورد انکار هولوکاست، به یک سال زندان تعلیقی و محرومیت از حقوق مدنی به مدت 10 سال محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر در آوریل 2005 ضمن تأیید محکومیتهای اولیه، وربک را به پرداخت دو هزار و 500 یورو و محرومیت از حق استخدام در بخش دولتی به مدت 10 سال محکوم کرد. در این دادگاه، مرکز فرصتهای برابر و مبارزه با نژادپرستی و همچنین بنیاد آشویتز هر یک به صورت نمادین یک یورو غرامت دریافت کردند.
در تاریخ 12 سپتامبر 2005 وینسنت رینوارد (Vincent Reynouard) به اتهام توزیع مطالبی در مورد نفی هولوکاست در بروکسل بازداشت شد. جروم بوربون (Jerome Bourbon)و کامیل - ماری گالیک (Camille-Marie Galic)نیز در سال 2005 به یاری رسانی و مشارکت در زمینه "توجیه جنایات صورت گرفته توسط رژیم ناسیونالسوسیالیست ملی" متهم شدند. آنها یکی از مقالات ژان ماری لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه در مورد اشغالگریهای آلمان و قتل عام آسک (Ascq) را در روزنامه فرانسوی زبان ریوارل (Rivarol) منتشر کرده بودند.
ح ـ لهستان:
1 ـ مجازات انکار هولوکاست:
به ادعای سازمانهای یهودی قبل از جنگ جهانی دوم، بیشترین شمار یهودیان اروپا، مقیم کشور لهستان بودند، به طوری که تعداد آنان به سه میلیون نفر می رسید و ده درصد کل جمعیت لهستان را تشکیل می دادند.
پس از جنگ جهانی دوم، روابط لهستان و یهودیان این کشور دچار فراز و نشیبهای بسیار شد. از سویی مردم لهستان، یهودیان را متهم به همکاری با حکومت شوروی می کردند و مدعی بودند که یهودیان کمونیست در سرکوب و تبعید لهستانیهای کاتولیک در دوران حکومت کمونیستی نقش برجسته ای داشته اند. از سوی دیگر، یهودیان، مردم لهستان را به همکاری با نازیها در قتل عام اقلیت یهودی این کشور متهم کرده و شما یهودیان لهستانی قربانی شده در طول جنگ جهانی دوم را سه میلیون نفر اعلام می کردند. این در حالی است که شمار کل قربانیان غیریهودی کشور لهستان در این جنگ، حدود دو میلیون نفر اعلام شده است.
در میان کشورهای دارنده قانون مجازات انکار هولوکاست، لهستان یکی از معدود مواردی است که انکار جنایات حکومت کمونیستی را نیز جرم به حساب می آورد. در تاریخ 18 دسامبر سال 1998 پارلمان لهستان، قوانین اداره مؤسسه یادبود ملی و کمیسیون رسیدگی به جنایات علیه دولت لهستان (وابسته به مؤسسه یادبود ملی) را تصویب کرد. براساس ماده 55 این قانون "هر کس به صورت علنی و برخلاف واقعیات، جنایات انجام شده علیه اتباع لهستانی در فاصله زمانی اول سپتامبر 1939 تا 31 دسامبر 1989 را انکار کند، به پرداخت جریمه نقدی یا تحمل مجازات زندان تا سقف سه سال محکوم می شود. این جنایات، شامل جنایات انجام شده توسط نازیها، کمونیستها و سایر انواع جنایات نظیرجنایات علیه صلح، جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی است. و حکم صادره به صورت علنی اعلام خواهد شد".
طبق اساسنامه مؤسسه یادبود ملی ـ کمیسیون رسیدگی به جنایات علیه ملت لهستان ـ نسل کشیهای مشخص شده در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل کشی (مصوب 9 دسامبر 1948) و همچنین سایر انواع اذیت و آزار و سرکوبهای اعمال شده توسط مأمورین رسمی علیه گروه های مشخص ملی، سیاسی، اجتماعی، نژادی یا مذهبی، به عنوان جنایات علیه بشریت شناخته می شود.
ازجمله سایر موارد قابل توجه در قانون کیفری لهستان می توان به ماده 256 در مورد ممنوعیت اشاعه ایدئولوژیهای دولتهای فاشیستی و استبدادی و برانگیختن نفرت براساس تفاوتهای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی و ماده 257 در مورد ممنوعیت توهین به فرد یا گروهی به علت وابستگی ملی، قومی، نژادی یا مذهبی آنان اشاره کرد.
2 ـ کاربرد عملی قانون مجازات انکار هولوکاست:
اگرچه از سال 1998 انکار هولوکاست در لهستان ممنوع شد، اما اختلافات دیرینه مردم لهستان و اقلیت یهودی این کشور و همچنین اختلافات داخلی یهودیان در مورد نحوه تخصیص غرامات و خسارات مربوط به دوران جنگ جهانی دوم باعث شده است تا علی رغم انتشار مطالبی در مطبوعات لهستان در مورد انکار هولوکاست و پخش برنامه های رادیویی با این مضمون، قانون فوق الذکر کارایی چندانی در این کشور نداشته باشد.
یکی از معدود دادگاههای تشکیل شده در این مورد، مربوط به انتشار کتاب "موضوعات خطرناک" (Tematy Niebezpieczne) استاد انستیتو تاریخ وابسته به دانشگاه اپل (Opole)است. راتاجزاک در بخش کوچکی از این کتاب تحت عنوان "تجدیدنظرطلبی هولوکاست"، به بیان نقل قولهایی از تجدیدنظرطلبان معروف نظیر پل راسینیه (Poul Rassinier) ، رابرت فوریسون، دیوید ایروینگ و ارنست زاندل کرده و نویسندگان هولوکاست را پیروان مذهب هولوکاست، توصیف کرده بود. دادگاه محلیاپل در تاریخ 7 دسامبر 1999 اگرچه راتاجزاک را حامی عقاید تجدیدنظرطلبانه تشخیص داد، اما کتاب وی را یک مزاحمت اجتماعی بسیار خفیف شناخته و مجازاتی برای وی قائل نشد. این رأی دادگاه با اعتراض شدید جوامع یهودی لهستان مواجه شد به طوری که در مدت کمتر از یک سال یعنی در آوریل سال 2000 راتاجزاک از دانشگاه اپل اخراج و به مدت سه سال از تدریس در کشور لهستان منع شد. در دسامبر سال 2001 نیز دادگاه تجدیدنظر اپل راتاجزاک را به پرداخت 300 زلوتی (Zloti) ـ معادل 72 دلار ـ محکوم کرد، اما مجددا جرم وی را خفیف تشخیص داد و رسیدگی نهایی به پرونده را به تعویق انداخت.
ط ـ رومانی:
برهه تاریخی جنگ جهانی دوم در کشور رومانی به دو صورت کاملاً متفاوت توصیف می شود. به ادعای یهودیان، قبل از جنگ، حدود 760 هزار یهودی در رومانی زندگی می کردند که بیش از نیمی از آنان در طول جنگ جهانی دوم کشته شدند. این یهودیان ایون آنتونسکیو (Ion Antonescu) حاکم رومانی در دوران جنگ را یک فاشیست می دانند که نقش اساسی در هولوکاست یهودیان این کشور دانسته است.
از سوی دیگر، اکثر مردم رومانی آنتونسیکو را یک قهرمان ملی می دانند که تلاش فراوانی برای دفاع از کشورش انجام داده و علی رغم اتحاد با هیتلر، شخصا مانع تبعید بسیاری از یهودیان رومانی شده و آنان را نجات داده است.
در حقیقت، آنچه در کشور رومانی به وفور دیده می شود، انکار گزینشی هولوکاست است که در سطوح عالی حکومتی نیز رواج دارد. به طور مثال در جولای سال 2003 ایون ایلیسکیو (Ion Zliescu) رئیس جمهور وقت رومانی در مصاحبه ای با روزنامه هاآرتس اعلام کرد که هیچ هولوکاستی در خاک رومانی به وقوع نپیوسته است.
دولت رومانی در تاریخ 13 مارس 2002 طی یک حکم فوری فعالیت سازمانهای شبه فاشیستی و نمایش نمادهای نژادپرستانه و بیگانه ستیز و همچنین نمایش نمادهای شخصیتهایی که در رابطه با "جنایاتعلیه صلح و بشریت" مجرم شناخته شده اند (از جمله آنتونسکیو) را ممنوع اعلام کرد. در این حکم، انکار علنی هولوکاست و پیامدهای آن نیز مطرح شده بود.
به عقیده برخی مفسرین، این حکم فوری دولت رومانی با پیوستن این کشور به ناتو ارتباط تنگاتنگ داشت. یکی از اصلی ترین ایراداتی که از سوی یهودیان بر این حکم وارد می شد، عدم تعیین مفهوم هولوکاست بود.
نهایتا پارلمان رومانی در تاریخ 4 می 2005 انکار هولوکاست را به مفهوم "شکنجه و نابودی یهودیان اروپا به شکل سیستماتیک و تحت مایت دولت آلمان نازی و هم پیمانان و همکارانش بین سالهای 1933 و 1945" به عنوان یک جرم با مجازات زندان از حداقل شش ماه تا پنج سال تصویب کرد.
اما پنج ماه بعد، ترایان باسکیو (Traian Basescu) رئیس جمهور رومانی این مصوبه را به مجلس بازگرداند و خواستار تغییر مفهوم هولوکاست شد، به گونه ای که کولیهای رومانی یا روماها (Roma) را نیز شامل شود. این اقدام به دنبال درخواست گروهی از فعالان حقوق بشر و قانونگذاران اروپایی انجام شد. این گروه با استناد به گزارش کمیته بین المللی مطالعات هولوکاست مبنی بر اینکه یهودیان و روماها قربانیان هولوکاست بوده اند، با ارسال نامه ای به رئیس جمهور رومانی، نسبت به پیامدهای جدی ناشی از عدم گنجاندن روماها در توصیف هولوکاست هشدار داده بودند.
از زمان تاصویب حکم فوری در مورد مجازات انکار هولوکاست در رومانی، تاکنون مورد خاصی از پیگیری قضایی براساس این حکم، در این کشور گزارش نشده است.
ی ـ لیتوانی:
جامعه یهودیان کشور لیتوانی، یکی از قدیمی ترین جوامع یهودی در میان کشورهای اروپایی است. قبل از جنگ جهانی دوم، لیتوانی بزرگترین جامعه یهودی را در میان کشورهای حوزه بالتیک داشت. به ادعای منابع یهودی، شمار این اقلیت تا قبل از جنگ، به 250 هزار نفر می رسید که ازاین تعداد، 210 هزار نفر در جریان هولوکاست قربانی شدند. امروزه کمتر از شش هزار نفر از جمعیت چهار میلیونی لیتوانی را یهودیان تشکیل می دهند.
در تاریخ 8 می 1990 شورای عالی لیتوانی با صدور بیانیه ای، نابودی یهودیان در سالهای اشغالگری نازیها در لیتوانی محکوم کرد. در این بیانیه، گناه ارتکاب جنایات دوره هولوکاست در این کشور به "اتباع لیتوانیایی" نسبت داده شده بود که این امر باعث نارضایتی یهودیان این کشور شد، زیرا عبارت اتباع لیتوانیایی می توانست خود یهودیان را نیز در بربگیرد.
اگرچه در تمامی منابع بررسی شده، کشور لیتوانی به عنوان یکی از ده کشور اروپایی دارنده قوانین مجازات انکار هولوکاست ذکر شده، اما با بررسیهای انجام شده در مورد مدارک موجود تا سال 2005 میلادی، قانونی که صراحتا به موضوع هولوکاست اشاره داشته باشد، یافت نشد، اما طبق ماده 170 قانون کیفری لیتوانی، هر کس در ملاء عام به صورت گفتاری، نوشتاری یا از طریق رسانه های جمعی اقدام یا فردی از یک گروه براساس جنسیت، نژاد ملیت، زبان، اصالت، وضعیت اجتماعی، مذهب، اعتقاد یا باور آنها کند، به مجازات جریمه نقدی یا محدودیت آزادی یا بازداشت یا تحمل زندان تا دو سال محکوم می شود. همچنین براساس متمم قانون تأمین اطلاعات برای عموم مردم، راه اندازی جنگ یا اختلاف ملی، نژادی، مذهبی و اجتماعی و نفرت و خصومت براساس جنسیت ممنوع است. طبق اصلاحیه مورخ 18 نوامبر 1997 راه اندازی سازمانهای اشاعه دهنده نفرت نژادی، ملیتی یا مذهبی یا مشارکت در فعالیتهای چنین سازمانهایی ممنوع بوده و جریمه نقدی بین سه هزار تا ده هزار لیتا (واحد پول لیتوانی) به همراه دارد.
ک ـ اسرائیل:
اگرچه ایده تشکیل یک کشور یهودی، در اواخر قرن 19 از سوی صهیونیستها مطرح شده بود، اما آنچه امروزه به عنوان یکی از بهانه های اصلی اشغال فلسطین مطرح می شود، موضوع هولوکاست است، به گونه ای که برخی از شخصیتهای یهودی و صهیونیستی در توجیه اشغالگریهای خود ادعامی کنند که اگر کشور اسرائیل از قبل وجود داشت، هرگز هولوکاست رخ نمی داد. صهیونیستها تلاش بسیاری انجام می دهند تا اسرائیل را به عنوان سرزمین موعود و مکانی امن برای یهودیان سراسر جهان جلوه دهند و از طریق سازمانهای متعدد، برنامه های گسترده ای را برای جذب مهاجران یهودی اجرا می کنند، اما بررسی آمار مهاجرت یهودیان به سایر کشورها به ویژه آلمان و همچنین بررسی شمار یهودیان ساکنان کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی نشان دهنده این واقعیت است که بسیاری از یهودیان زادگاه خود یا والدین خود را موطن اصلی خود می دانند و در مهاجرت نیز به عوامل دیگری نظیر شرایط زندگی، تحصیل، کار و امنیت توجه می کنند.
رژیم صهیونیستی همچنان از موضوع هولوکاست به عنوان برگ برنده در جلب حمایت کشورهای غربی سود می برد. تصویب اولین قطعنامه پیشنهادی اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد روز جهانی یادبود هولوکاست که گنجاندن این موضوع در کتب درسی دانش آموزان کشورهای عضو این سازمان نیز یکی از بندهای آن است، نشان دهنده توجه جدی رژیم صهیونیستی به این مسئله در راستای کاهش شمار تجدیدنظرطلبان است.
انکار هولوکاست در اسرائیل ممنوع است. در قانون منع انکار هولوکاست (شماره 1986ـ5746) از عبارات "جنایت علیه یهودیان" و "جنایت علیه بشریت" استفاده شده است. منظور از "جنایت علیه یهودیان" انجام این اقدامات با هدف نابودی کلی یا جزئی یهودیان است:
1 ـ کشتار یهودیان.
2 ـ آسیب رسانی شدید جسمی و فیزیکی به یهودیان.
3 ـ قرار دادن یهودیان در شرایط حساب شده به منظور فراهم آوردن نابودی فیزیکی آنان.
4 ـ تحمیل اقداماتی در جهت ممانعت از زاد و ولد در میان یهودیان.
5 ـ انتقال اجباری کودکان یهودی به گروه ملی یا مذهبی دیگر.
6 ـ بی حرمتی به اموال یا ارزشهای مذهبی یا فرهنگی یهودیان.
7 ـ برانگیختن نفرت نسبت به یهودیان.
همچنین "جنایت علیه بشریت" بدین شکل توصیف می شود: اقدام به قتل، نابودی، برده داری، تحمیل گرسنگی، تبعید و سایر اقدامات غیرانسانی علیه جوامع غیرنظامی و اذیت و آزار بر مبنای ملیت، نژاد، مذهب یا سیاست.
متن قانون ممنوعیت انکار هولوکاست در اسرائیل بدین شرح است:
1 ـ ممنوعیت انکار هولوکاست:
هر کس از طریق نوشتار یا گفتار اقدام به انتشار و اعلام بیاناتی در انکار یا کوچک جلوه دادن ابعاد اقدامات صورت گرفته در دوران رژیم نازیها شامل جنایات علیه یهودیان یا جنایات علیه بشریت کند و این کار را با هدف ابراز همدلی یا همدردی با آنان انجام دهد، به پنج سال زندان محکوم می شود.
2 ـ ممنوعیت انتشار ابراز همدردی با جنایات نازیها:
هر کس از طریق نوشتار یا گفتار اقدام به انتشار بیانیه ای در ابراز تحسین و تمجید یا همدردی یا همدلی با اقدامات صورت گرفته در دوران رژیم نازیها شامل جنایات علیه یهودیان یا جنایات علیه بشریت کند، به پنج سال زندان محکوم می شود.
3 ـ انتشار مجاز:
انتشار یک گزارش صحیح و عادلانه از یک اثر منع شده توسط این قانون جرم به شمار نمی آید، به شرطی که این گزارش با هدف ابراز همدردی یا همدلی با مرتکبین جنایات علیه یهودیان یا علیه بشریت نوشته نشده باشد.
4 ـ اقامه دعوا:
تهیه کیفرخواست برای جرایم ذکر شده در این قانون فقط توسط دادستان کل یا با اجازه وی صورت می گیرد.
قانون ممنوعیت انکار هولوکاست در اسرائیل به امضاء شیمون پرز نخست وزیر وقت، اسحاق مودایی (Yitzchak Modai) وزیر دادگستری وقت و حاییم هرزوگ (Chaim Herzog) رئیس جمهوروقت رژیم صهیونیستی رسیده و در تاریخ 8 جولای سال 1986 میلادی در کنست (پارلمان) به تصویب رسید.
ل ـ کانادا:
کانادا یکی از معدود کشورهایی است که در قانون کیفری آن، به موضوع نسل کشی به طور کلی اشاره شده، اما از واژه هولوکاست استفاده نشده است.
براساس ماده 318 قانون تبلیغ نفرت:
1 ـ هر کس به تبلیغ یا ترویج نسل کشی بپردازد، به عنوان مجرم با جرم قابل تعقیب شناخته شده و به مجازات زندان تا حداکثر پنج سال حبس محکوم می شود.
2 ـ در این بخش منظور از "نسل کشی" هر یک از این اقدامات است که با هدف نابودی کلی یا جزئی هر گروه مشخص انجام شود:
الف ـ کشتار اعضای گروه:
ب ـ تحمیل عامدانه شرایط حساب شده زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی آنان.
3 ـ هیچ گونه اقامه دعوی در مورد جرایم این بخش بدون اجازه دادستان کل قابل اجرا نیست.
4 ـ منظور از "گروههای مشخص" در این بخش، هر یک از احاد مردم است که به واسطه رنگ، نژاد، مذهب یا اصالت قومی متمایز باشند.
همچنین در قانون کیفری کانادا، برانگیختن علنی نفرت، جرم به حساب می آید. براساس ماده 319 این قانون؛
1 ـ هرکس از طریق انتقال بیانات در مکان عمومی باعث برانگیختن نفرت علیه هر گروه مشخصی شود، به گونه ای که این تحریک بتواند منجر به اخلال در نظم عمومی شود، به عنوان مجرم یا جرم قابل تعقیب شناخته شده و به مجازات زندان تا حداکثر دو سال حبس محکوم یا به عنوان مجرم یا جرم قابل مجازات با محکومیت مختصر شناخته می شود.
2 ـ هر کس از طریق انتقال بیاناتی غیر از مکالمات خصوصی، به صورت عامدانه اقدام به ترویج نفرت علیه هر گروه مشخص کند، مجرم یا جرم قابل تعقیب شناخته شده و به مجازات زندان تاسقف دو سال محکوم یا به عنوان مجرم با جرم قابل مجازات با محکومیت مختصر شناخته می شود.
زیرمجموعه شماره دو از قانون 319 استنادهایی نیز دارد، بدین ترتیب که:
الف) اگر فرد ثابت کند که بیاناتش حقیقت داشته اند یا
ب) اگر با حسن نیت قصد ابراز عقیده یا بحث و مناظره در مورد یک موضوع مذهبی را داشته باشد؛ یا
ج) اگر بیانات وی مربوط به موضوعات مورد علاقه عموم باشد که بحث در مورد آن به نفع عموم باشد یا
د) اگر به دلایل معقولانه اعتقاد به صحت بیانات خود داشته باشد یا
ه ) با حسن نیت به مواردی اشاره کند که باعث احساس نفرت نسبت به گروهی مشخص در کانادا شود یا
و) بتواند باعث ایجاد چنین احساسی شود و این کار را به هدف حذف این موارد انجام دهد، در این صورت مجرم شناخته نمی شود.
ایروین کاتلر (Irwin Cotler) وزیر دادگستری و دادستان کل کانادا در جولای سال 2005 طی سفری به شهر استراسبورگ (Strasbougr)فرانسه، یک پروتکل بین المللی در مورد کنوانسیون اروپایی جرایم اینترنتی را به منظور مبارزه با نژادپرستی و جرایم مبتنی بر احساس نفرت از طریق اینترنت، به امضاء رساند. بدین ترتیب با توجه به اقامه دعوا از سوی سازمانهای صهیونیستی، نویسندگان مطالب تجدیدنظرطلبانه در اینترنت درآینده نیز می توانند با محکومیتهایی در کشور کانادا مواجه شوند.
همان طور که ملاحظه می شود، قوانین کیفری کشور کانادا عملاً شامل انکار هولوکاست نمی شود. مجازاتهای انجام شده علیه برخی تجدیدنظرطلبان یا سایر افرادی که به انکار هولوکاست می پردازند، نیز گاه مؤید همین مطلب است. به عنوان مثال ارنست زاندل در سال 1983 به دلیل توزیع رساله ای تحت عنوان "آیا شش میلیون نفر حقیقتا مردند؟" محاکمه شد و به واسطه قانون 181 در مورد "اخبار غلط" محکوم شناخته شد، اما در سال 1992 دادگاه عالی کانادا بخش قوانین "اخبار غلط" را مغایر قانون اساسی شناخت زاندل در سال 2003 مجددا به دلیلبیان عقاید تجدیدنظرطلبانه بازداشت شد و در ماه مارس 2005 برای محاکمه به آلمان فرستاده شد. جیمز کیگسترا (James Keegstra) دبیر کانادایی که در کلاس درس به یهودیان توهین کرده و آنها را با صفاتی نظیر خائن، ویرانگر و پول دوست توصیف کرده بود، نیز به دادگاه فراخوانده و نهایتا از کار اخراج شد. وی در صحبتهایش گفته بود که یهودیان هولوکاست را با هدف جلب احساس ترحم ساخته اند. همچنین برخی تجدیدنظرطلبان نظیر دیوید ایرونیگ از ورود به خاک کانادا منع شده اند. این ممنوعیت براساس بند 319 قانون مهاجرت کانادا اجرا می شود.
سازمانهای یهودی کانادا تلاش فراوانی انجام می دهند تا انکار هولوکاست در قانون کیفری این کشور به عنوان یک جرم مستقل شناخته شود. آلفرد روزنبرگ (Alfred rosenberg) عضو شاخه مونترال سازمان بنای بریث (Bnai Brith)کانادا در سال 1997 با تهیه طرحی از دولت این کشور خواست تا ترویج انکار هولوکاست را غیرقانونی اعلام کند. رئیس این سازمان نیز در همین رابطه با وزیر دادگستری کانادا ملاقات کرد. یک سال بعد یعنی در سال 1998 اعضای انجمن ملی بنای بریث طی گردهمایی سالانه خود در شهر اتاوا (Ottawa) راههای اعمال فشار بر دولتهای فدرال و ایالتی برای گنجاندن این طرح در قانون کیفری را بررسی کردند. در این طرح، نوع محکومیت به طور دقیق مشخص نشده، اما جریمه نقدی یا زندان برای محکومین پیشنهاد شده است. این طرح پیشنهادی با مخالفت گروههای آزادیخواه مدنی مواجه شده که معتقدند محکومیت انکار هولوکاست باعث محدودیت آزادی بیان می شود.
م ـ نیوزیلند:
نیوزیلند با جمعیت 2/4 میلیون نفر، دارای حدود ده هزار یهودی است. به عبارت دیگر، اقلیت یهودی کمتر از یک درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهد. شورای یهودیان نیوزیلند به عنوان اصلی ترین سازمان یهودی، علایق سیاسی جامعه یهودیان را به دولت این کشور انتقال می دهد. گروه امنیت جامعه (CSG)یکی از زیرمجموعه های اینشورا است که در حمایت از زندگی یهودیان با پلیس نیوزیلند همکاری می کند.
تعداد وقایع به اصطلاح آنتی سمیتیک در نیوزیلند بسیار اندک است و عمدتا شامل نامه های توهین آمیز یا ناخوشایند می شود. از سال 1991 تاکنون هیچ مورد حمله فیزیکی علیه یهودیان نیوزیلند انجام نشده است. در سال 2004 به دنبال دستگیری دو جاسوس اسرائیلی عضو موساد، شمار نامه های توهین آمیز افزایش یافت، اما در سال 2005 در مجموع 15 مورد نامه و تماس تلفنی توهین آمیز در منابع یهودی ثبت شده است.
در قوانین نیوزیلند، تحریک اختلاف نژاد ممنوع است. براساس ماده 25 قانون مناسبات نژادی مورخ سال 1971، انتشار یا توزیع مکتوب در رسانه ها با مضامین تهدیدکننده، خشونت آمیز یا توهین کننده با هدف برانگیختن خشونت یا سوءنیت، تحقیر یا تمسخر هر گروه از افراد در نیوزیلند براساس رنگ، نژاد، اصالت قومی یا نژادی آنان ممنوع است. همچنین در قانون حقوق بشر نیوزیلند مورخ 1993 ایراد سخنان نفرت انگیز (hate speech)ممنوع اعلام شده است.
در سالهای اخیر، انتشار دو رساله دانشگاهی در مورد یهودیان و هولوکاست با جنجال فراوانی از سوی یهودیان نیوزیلند همراه بوده است. در سال 1993 جوئل هیوارد (Joel Hayward) از رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "سرنوشت یهودیان در دستان آلمانیها؛ تحقیق تاریخی در توسعه و اهمیت تجدیدنظرطلبی هولوکاست" در دانشگاه کانتربری (Canterbury) دفاع کرد. هیوارد در این رساله بر اهمیت لزوم انجام یک تحقیق دقیق و بی طرف در مورد شواهد باقیمانده از اتاقهای گاز نازیها تأکید و اعلام می کند که این اتاقها نیز ظاهرا جزء مقوله تبلیغات وحشیگریهای دشمن بوده است.
وی همچنین در بخش دیگری از این رساله، تعیین تعداد دقیق شمار کشته شدگان را غیرممکن دانسته و اعلام می کند که این رقم قطعا بیش از یک میلیون نفر و بسیار کمتر از رقم نمادین شش میلیون نفر بوده است.
اگرچه هیوارد در سال 2000 طی نامه ای به نشریه جویش کرونیکل نیوزیلند(Zew Zealand Jewish Chronicle)اظهار داشت که رساله اش اشتباه بوده و بر کشته شدن شش میلیون یهودی در اتاقهای گاز و از طرق دیگر نظیر تیراندازی یا تحمیل قحطی تأکید کرد، اما شورای یهودیان نیوزیلند ضمن پذیرش عذرخواهی هیوارد، خواستار ابطال مدرک کارشناسی ارشد وی شد. کمیته رسیدگی به این پرونده در نهایت اعلام کرد که مطالب نوشته شده توسط هیوارد براساس سوءنیت یا نژادپرستی نبوده و دانشگاه نیز استرداد مدرک اعطا شده در شش سال قبل را غیرممکن دانست.
مورد دیگر مربوط به رساله دکترای هانس جواچیم کوپکا (Hans Joachim Kupka) از دانشگاه وایکاتو (Waikato)است. موضوع رساله وی، "آلمانیها در نیوزیلند" بود. یهودیان نیوزیلند از نظر نسبت به این رساله معترض بودند. اول اینکه به ادعای منابع یهودی، بسیاری از آلمانیهای مهاجر در نیوزیلند، یهودی اند. حال آنکه در رساله مذکور با یهودیان آلمانی الاصل نیوزیلند مصاحبه نشده بود و دوم اینکه کوپکا که خود در سال 1992 از آلمان به نیوزیلند مهاجرت کرده بود، عضو گروههای افراط گرا بوده و از دیدگاه یهودیان، مصاحبه وی با این اقلیت صحیح نبود. موضوع کوپکا حتی با واکنش سفیر اسرائیل در نیوزیلند نیز همراه بود و نهایتا در ژوئن 2000 کوپکای 55 ساله به دلیل فشارهای وارده از سوی جوامع یهودی، از ادامه تحصیل کناره گیری کرد.
از دیگر نکاتی که در مورد موضوع هولوکاست در نیوزیلند می توان به آن اشاره کرد، کاربرد این واژه از سوی بومیان مائوری (Maori) ـ بومیان نیوزیلند ـ در توصیف استعمار و تهاجم نیروهای استعماری دولت نیوزیلند به این بومیان است. کنفرانس مردم بومی (Indigenaus Peoples Conference) متشکل از بومیان کشورهای مختلف در تاریخ 8 سپتامبر 2000 با صدور بیانیه ای، محدود کردن تعریف واژه هولوکاست به یهودیان را نماد نژادپرستی دانست و اعلام کرد که کشتار و قتل عام چه در کوره گاز انجام شود چه توسط تفنگ، شمشیر یا توپ، این امر نباید تأثیری در تعریف واژه داشته باشد. در این بیانیه با تأکید بر وقوع هولوکاست برای بومیان مائوری از سوی دولت نیوزیلند، از این دولت خواسته شد تا ضمن قبول اشتباهات گذشته خود، درصدد حمایت از حقوق بومیان مائوری برآید.
آنچه مشخص است، استفاده انحصاری و اختصاصی یهودیان از هولوکاست و وضع قوانین مجازات برای انکارکنندگان این ادعا در کشورهای غربی باعث تخریب وجهه این گروه در نگاه بسیاری از مردم جهان شده است. اما علی رغم این مسئله، همه سازمانهای صهیونیستی جهان به لزوم وضع و اجرای این قوانین در جهان تأکید دارند و دلایل خاصی را مطرح می کند. از جمله آلفرد روزنبرگ عضو شاخه مونترال سازمان بنای بریث کانادا در مورد لزوم قانونمند کردن انکار هولوکاست به عنوان یک جرم چنین می گوید: "فشار وجدانی و اخلاقی روبه کاهش است و همه چیز به تدریج فراموش می شوند. با گذشت سالها، اگر انکار هولوکاست یک جرم محسوب نشود، مردم خواهند پرسید که آیا اصلاً رخ داده است یا خیر؟ از دیگر دلایل ارائه شده برای قانونمند کردن سریع تر انکار هولوکاست به عنوان یکی از اصلی ترین شاهدان وقوع هولوکاست است. استفان اسمیت (Stephen Smith) رئیس بنیاد روز یادبود هولوکاست انگلیس در تأیید اهمیت قوانین مجازات انکار هولوکاست با اشاره به موضوع محدودیت آزادی بیان توسط این گونه قوانین چنین می گوید: "این جرم فقط در کلام صورت می گیرد و خطر نیز همین جاست. در پشت این کلمات، یک نیت ایدئولوژیک فریبکارانه وجود دارد که خواستار انجام اقداماتی است که هیچ کس تکرار آن را نمی خواهد. این یک ندای مخفی برای تکمیل کاری است که هیتلر تمام نکرد. این تحریک به نسل کشی است.
این ادعاهای یهودیان در مورد لزوم وجود قوانین مجازات انکار هولوکاست باعث ایجاد پرسشهای فراوان می شوند. اگر قرار باشد وقایع تاریخی با گذشت زمان انکار شوند، در این صورت هیچ موضوع تاریخی دوام نخواهد داشت و حتی نفس وقوع جنگ جهانی دوم نیز در آینده می تواند زیر سؤال برود. از سوی دیگر، کهولت بازماندگان هولوکاست، اتفاقا نیاز به تحقیق بیشتر و سریع تر در مورد آثار بر جا مانده از این واقعه را بیشتر می کند که این امر نیز یکی از خواسته های تجدیدنظرطلبان است و تفاوت بسیاری میان انجام تحقیقات در مورد یک موضوع تاریخی و تحریک عموم به نسل کشیوجود دارد. لزوم انجام تحقیقات در مورد هولوکاست بارها از سوی محققین و تاریخ دانانی که هولوکاست را کاملاً قبول داشته اند نیز مطرح شده است، زیرا گفته برخی اساتید گروه تاریخ کشور اتریش اگر یک استدلال نیازمند حمایت قانونی باشد، آن استدلال ضعیف است.
ت ـ اسپانیا:
گروههای یهودی ـ صهیونیستی اروپا در دهه هفتاد طرحی ارائه دادند مبنی بر آنکه اظهارات نافی هولوکاست مشغول قوانین جزائی و تبدیل به جرایمی قابل پیگرد شوند؛ در سال 1982 مؤسسه امور یهودیان در لندن این طرح را به صورت جدی و در قالب ترغیب دولتها برای محروم ساختن کسانی که هولوکاست را منکر می شوند، پیگیری کرد.
اسپانیا نیز 20 سال پس از مرگ فرانسیس فرانکو که از جمله متحدان هیتلر و موسولینی به شمار می آمد ـ اتحادی که اسپانیا بخش اعظم پیشرفت و نیایش را مدیون آن بوده است ـ قانون فوق الذکر را پذیرفت. به طوری که در طرح پیشنهادی پارلمان برای تصویب این قانون آمده بود، با افزایش وقایع آنتی سمیتیک و خشونتهای نژادپرستانه در اغلب کشورهای اروپایی که در زیر پرچم ایدئولوژی نازیسم گرد آمده اند، پایبندی به دولتی ایدئولوژی است. این قانون که بسیار ناشیانه به تصویب مجلس اسپانیا رسید، طیف وسیعی از اعمالی نظیر حمایت از نسل کشی تا فروختن کتابهایی با این مضمون یا ستایش افراد متهم به این عمل را شامل می شود، مضاف بر اینکه معنای نسل کشی نیز مبهم است. متن این قانون بدین شرح است:
"هر کسی که مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق رسانه های ارتباط جمعی یا با دیگر وسایل عمومی، تبعیض را توجیه کند یا موجب تحریک افراد علیه اشخاص یا گروههایی براساس نژاد ملیت، مذهب، ایدئولوژی و اعتقادشان شود، طبق قانون، مشمول مجازات زندان و پرداخت 100 تا یک میلیون پزوتا خواهد شد."
مصداق اشخاص یا گروهها در این قانون به طور مشخص یهودیانند.
مآخذ:
- بولتن رویداد و گزارش صهیونیسم، 27/6/1385، شماره 132، شماره 130؛ 28/4/1385، شماره 127 و 25/8/1384، شماره 95؛ 6/5/1385، شماره 128؛ 26/6/1385، شماره 131؛ 27/8/1385، شماره 140.
- www.mfa.gov.il/MFA.
- www.laws.justice.gc.ca/en/C-46/41491.html.
- www.justice Canada.ca/en/news/sp/2005/doc-31604.html.
- www.nizkor.org.
- www.fpp.co.uk.
- www.nzhenald.co.nz/section/story.cfm? e-id=1$$objected=147314.
- www.converge.org.nz/pma/tstal.htm.
- www.ejpress.org/article/news/uk/4350.
- www.telegraph.co.uk/html Content.jhtml?html=/archive/1997/01/30/nsto 30.html.
- www.jpost.com/servlet/Satellite?eid=114957265406$$page name=Jpost %2 FJP Article %2 Fshow Full.
- www.unhchr.ch/html/menu 3/b/d-icerd.htm.
- www.unhchr.ch/tbs/doc.
- www.coe.int/t/e/human-rights/ecri/l-ecri/3- general-themes/2-examples-of-good.
- www.tau.ac.il/Anti-Semitism.
- en.wikipedia.org/wiki.
- www.national/vanguard.org/story.php.
- www.ihr.org/jhr.
- www.wymaninstitute.org/articles.
- www.adelaideinstitute.org.
- www.humanrights.gov.au/human-rights/briefs/brief-4.html
- www.aei.org/publications/pub ID.24592. pub-detail.asp.
- www.dw.world.de/dw.
- www.germanlawjournal.com/article.php?
- id=212.
- www.wired.com/news/politics/0,1283,40669, 00.html.
- www.rense.com/genera 168/susni.htm.
- www.state.gov/g/drl/rls.
- www.silha.umn.edu/winter %202006%20 Bulletin/I rving %20 holocaust %200405. pdf.
- www.axt.org.uk/antisem/archive.
- www.slovak spectator. sk/clanok-4755.html.
- www.therevealer.org.
- www.osce.org/documents/html/pdftohtml/19651-en.pdf.html.
- www.bbc.co.uk/2/hi/europe/4734570.htm.
- www.ihf-hr.org.
- www.hrwf.net/html/human/rights-in- belgium-2002/2005.html.
- www.answers.com/tapic/holocaust.
- www.ipn.gov.pl/index-eng.html.
- www.legislation line.
- www.iwpr.net/?p=bcr$$s=f$$0=242229$$apc-state=henibcr 2005.
- www.ushmm.org/research/center/presentations/features/details/2005-03-10/pdf/English/executive-summary.pdf.
- www.jcpa.org/phas/phas-zuroff-s05.htm.
- www.ihr.org/jhr/18/18 p29-weber.html.
- www.stormfront.org/orum/showthread. php?t=141878$$page=625.
