حقوق بشر در اسرائیل

با نهادینه شدن مفهوم حقوق بشر، رژیم صهیونیستی که تا پیش از این صرفاً به دلیل اشغالگری و تصاحب غیرقانونی اراضی فلسطینی در مجامع بین المللی مورد بازخواست قرار می گرفت، با چالشهای نوینی موسوم به چالشهای امنیتی حقوق بشر مواجه شده که ریشه بس یاری از آنها تعریفی است که رژیم صهیونیستی از شخصیت یهودی خود ارائه داده است. کثرت موارد نقض حقوق بشر در رژیم صهیونیستی به حدی است که حتی در صورت عقب نشینی این رژیم از مرزهای 1967 نیز تغییر محسوسی در میزان انتقادات موجود از آن صورت نمی گیرد.

تداوم جنایات جنگی توسط این رژیم و انطباق پذیری روزافزون قوانین حقوقی کشورها با قوانین بین المللی حقوق بشر، تسامح آن در زمینه استثمار جنسی زنان، اعمال سیاست های تبعیض آمیز در مورد مهاجران غیریهودی و جلوگیری از رشد سیاسی و اجتماعی اقلیت عرب مهمترین چالش های حقوق بشری این رژیم به شمار رفته و مشروعیت آن در قرن بیست و یکم به چالش کشیده است.

الف ـ مروری بر وضعیت حقوق بشر در رژیم صهیونیستی:

رژیم صهیونیستی از بدو اشغال فلسطین درسال 1948، همواره به دلیل نقض قوانین بین المللی در مورد جنگ یا تعرفه های جهانی حقوق بشر، چه از طریق تداوم اشغالگری و چه به واسطه رفتار تبعیض آمیز با اقلیت عرب و مهاجران غیر یهودی، توجه رسانه های خبری جهان را به خود معطوف داشته است.

1 ـ محکومیت رژیم صهیونیستی از سوی مجامع و نهادهای بین المللی:

رژیم صهیونیستی به واسطه اقدامات تجاوزکارانه خود و رفتار مغایر موازین بین المللی حقوق بشر در طول دوران حیات خود همواره هدف انتقادات نهادهای بین المللی و گروههای داخلی و خارجی مدافع حقوق بشر قرار داشته است. به عنوان نمونه، شورای امنیت سازمان ملل از سال 1955 تاکنون به دلایل متعددی چون حمله نظامی به غزه، جلوگیری از ورود آوارگان فلسطینی به اراضی اشغالی 1967، نقض کنوانسیون چهارم ژنو، کشتار مردم بی گناه لبنان، تداوم شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین، سلب حقوق اولیه فلسطینیان، بی اعتنایی به مقررات بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل، تلاش برای تغییر بافت جمعیتی قدس و ربودن نمایندگان قانونی مردم فلسطین اقدام به صدور بیش از 80 مورد قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی کرده که البته بسیاری از این قطعنامه ها به دلیل وتو آمریکا از روند اجرایی شدن بازمانده اند.

بی توجهی این رژیم به موازین حقوق بشر به حدی است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل پیش از انحلال، بررسی وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین را در دستور کار ثابت خود قرار داده بود و درست به همین دلیل یعنی تمرکز بیش از حد بر این رژیم، تحت فشار آمریکا به کار خود پایان داد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز که در تاریخ15 مارس 2006 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و علی رغم مخالفت صریح آمریکا و اسرائیل جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شد، در طول کمتر از یک سال، 9 مورد قطعنامه را در محکومیت اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به تصویب رساند. جالب آن که این رژیم که پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، امید فراوانی به رفع چالشهای گذشته داشت، تنها رژیمی است که در این مدت از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل با محکومیت بین المللی مواجه شده است.

به موجب یکی از این قطعنامه ها، شورای حقوق بشر سازمان ملل مکلف است در هر یک از نشست های خود، پایبندی این رژیم به موازین حقوق بشر را به عنوان یکی از ارکان ثابت دستور کار خود مورد ارزیابی قرار دهد.

2 ـ تقابل دموکراسی و حقوق بشر:

اگرچه در میان منتقدینی که موجودیت این رژیم را در محدوده اراضی 1948 به رسمیت می شناسند، اشغالگری در قالب اقداماتی چون شهرک سازی در اراضی اشغالی 1967، تصرف غیرقانونی بلندیهای جولان و همچنین عدم پایبندی به قوانین بین المللی جنگ به ساده ترین و در عین حال، سهل الوصول ترین ابزار برای انتقاد از رفتار تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی تبدیل شده است اما این رژیم با معرفی خود به عنوان یک دولت یهودی، خود را در بیرونی ترین لایه دموکراسی و در نقطه مقابل حقوق بشر قرار داده و در آغاز قرن بیست و یکم برای اقناع منتقدینی که دیگر هولوکاست مورد ادعای یهودیان را توجیه مناسبی برای تشکیل دولت یهود نمی دانند، پاسخ مناسبی در اختیار ندارد.

1) نوع دموکراسی در اراضی اشغالی 48:

نوع حکومت در اراضی اشغالی 48 مؤلفه ای است کهاخیراً ذهن مدافعان حقوق بشر را به خود مشغول داشته و به عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار بر حقوق اقلیت ها مطرح شده است. دموکراسی به عنوان حکومت مردم بر مردم و برخورداری هر یک از آحاد جامعه از حق طبیعی تعیین سرنوشت، تعریفی نیست که بتوان مصداق آن را در شیوه حکومت داری رژیم صهیونیستی مشاهده کرد. از نظر اندیشمندان علوم سیاسی، در تقسیم بندی سه گانه دموکراسی به "دموکراسی لیبرال"، "اجماعی" و "گروهی یا قومیتی"، رژیم صهیونیستی با تأکید بر شخصیت یهودی خود عملاً در بیرونی ترین لایه دموکراسی قرار گرفته است.

برخلاف لیبرال دموکراسی که بی طرفی دولت نسبت به منافع و آرمانهای عامه مردم را به عنوان یک اصل مهم در حفظ حقوق اقلیت ها پذیرفته است یا دموکراسی مبتنی بر اجماع که ضمن رعایت مرزبندی های قومی و نژادی در جوامع متکثری ـ نظیر کاناداـ دولت را متعلق به تمام افراد جامعه دانسته و هر فرد ولو از کوچکترین اقلیت جامعه را برای رسیدن به اوج هرم قدرت محق می داند، دموکراسی قومی یا گروهی با برجسته ساختن افتراقات مذهبی و نژادی، شرایط یکسانی را برای تمامی افراد جامعه قائل نیست. در دموکراسی گروهی، هویت دولت براساس فرهنگ، ملیت و مذهب اکثریت تعریف شده و حقوق سایر اقلیت ها و تحت الشعاع هژمونی اکثریت قرار می گیرد.

چنین دولتی با حمایت آشکار از حقوق و منافع اکثریت و پرهیز از ایجاد موازنه میان منافع متعارض گروههای داخلی، در نقطه مقابل حقوق بشر قرار گرفته و در چنین فضایی، خطراتی چون سرکوب، پاکسازی قومی، اخراج دسته جمعی و حتی نسل کشی نیز گروههای اقلیت را تهدید می کند.

2) تضادها و تطابق ها:

دموکراسی قومی مانند انواع دیگر دموکراسی از شاخصه های اصلیدموکراسی نظیر برگزاری انتخابات آزاد، اعطای حق رأی به تمامی شهروندان جامعه، دستگاه قضایی مستقل و انتقال دوره ای قدرت به جناح های سیاسی مختلف براساس خواسته اکثریت رأی دهندگان برخوردار است اما آنچه رژیم صهیونیستی را خارج از گفتمان حقوق بشر قرار می دهد، تعریفی است که این رژیم از ماهیت خود ارائه داده است.

این رژیم در قانون پایه آزادی و کرامت انسانی مصوب کنست، خود را به عنوان یک دولت دموکراتیک و در عین حال یهودی تعریف کرده و اصل نخست دموکراسی یعنی حفظ بی طرفی نسبت به عقاید، آرمانها و ارزشهای اقلیت های تشکیل دهنده جامعه را زیر سؤال می برد. بنابراین، دولتی که حق طبیعی تعیین سرنوشت را در چارچوب منافع اکثریت یهودی تعریف می کند، تنها نماینده بخشی از جامعه به شمار رفته و منحصراً از اهرم قدرت برای پیشبرد منافع اکثریت ولو به بهای تضییع حقوق اقلیت ها استفاده خواهد کرد. از این رو، دموکراسی قومی را علی رغم اشتراکات آن با انواع دیگر دموکراسی می توان نوع هژمونیکی از دموکراسی برشمرد که به مقتضای ماهیت خود، مدافع هویت اکثریت و ناقض حقوق اقلیت است.

ب ـ موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی:

پس از آگاهی از نوع تعامل دموکراسی قومی با مفهوم جهانی حقوق بشر، در ذیل موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار می گیرد.

1ـ جنایات جنگی:

نقض قوانین بین المللی در مورد جنگ، بارزترین نمونه نقض حقوق بشر توسط این رژیم است که می توان مصادیقی از آن را در رفتارتجاوزکارانه آن در سرزمینهای اشغالی مشاهده کرد. نهادینه شدن مفهوم حقوق بشر، توأم با ماهیت فرامرزی جرائم جنگی، چالش امنیتی ـ حقوقی تحمل ناپذیری را در قالب پیگرد افسران عالیرتبه ارتش برای اسرائیل به وجود آورده است به گونه ای که کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، بلژیک، اسپانیا و نیوزیلند که زمانی محل تفریح و تحصیل ژنرال های اسرائیلی به شمار می رفتند، به واسطه تلاش گروههای مدافع حقوق بشر و نیز تطابق قوانین حقوقی این کشورها با قوانین بین المللی، به محیطی ناامن برای آنان تبدیل شده اند.

شدت این چالش فرامرزی به حدی است که وزارت امور خارجه این رژیم، کلیه فرماندهان ارشد نظامی یا اطلاعاتی را از انجام سفرهای غیررسمی منع کرده. زیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز تلاش برای تأمین امنیت افسران عالیرتبه ارتش در خارج حوزه قضایی این رژیم را از اهم اولویت های این وزارتخانه قرار داد. اسرائیل در حالی به واسطه نقض قوانین بین المللی در مورد جنگ، با این چالش گسترده مواجه شد که به دلیل عدم عضویت در دادگاه بین المللی لاهه، جنایات جنگی فرماندهان این رژیم در این دادگاه قابل پیگرد نیست.

برخی از فرماندهانی که در خارج از اراضی اشغالی 48 به دلیل نقض قوانین حقوق بشر با تهدید بازداشت مواجه شده اند، عبارتند از:

1) درون آلموگ:

ژنرال درون آلموگ (Doron Almog) که از سال 1993 تا 1995 فرمانده لشکر غزه بود، در سال 2000 به فرماندهی منطقه جنوبی ارتش اسرائیل منصوب شد. وی از مخالفان عمده طرح جداسازی آریل شارون نخست وزیر اسرائیل بود و در آن زمان مدعی شد چنانچه تصمیم گیری های کلان رژیم صهیونیستی برعهده او قرار می گرفت، ائتلاف بین المللی گسترده ای را برای تخریباردوگاههای پناهندگان فلسطینی فراهم و به جای آنها شهرک های جدید یهودی نشین را ایجاد می کرد.

آلموگ در سال 2005 به لندن سفر کرد اما پیش از خروج از هواپیما توسط "زوی هفتص" (Tzvi Hefetz)سفیر وقت رژیم صهیونیستی در انگلیس، در جریان دادخواستی که از سوی گروههای مدافع حقوق بشر به جرم ارتکاب جرائم جنگی در نوارغزه علیه وی تنظیم شده بود، قرار گرفت و بدون آن که قدم در خاک انگلیس بگذارد با همان پرواز به اسرائیل بازگشت چرا که هفتص به وی هشدار داده بود به مجرد خروج از هواپیما توسط پلیس فرودگاه لندن دستگیر خواهد شد.

2) آویو کوچاوی:

آویو کوچاوی (Aviv Kochavi)فرمانده لشکر غزه از دیگر فرماندهانی است که به واسطه حضور در فهرست جنایتکاران جنگی، خطر بازداشت در بیرون از مرزهای مناطق اشغالی، او را تهدید می کند. وی در سال 2006 به توصیه "آویچای مندل بلیت "دادستان ارتش رژیم صهیونیستی از سفر به انگلیس و ادامه تحصیلات آکادمیک در این کشور منصرف شد. کوچاوی به عنوان فرمانده یگان چتربازان ارتش این رژیم نقش عمده ای در اجرای عملیات سپر دفاعی در سال 2002 ایفا کرد و به همین دلیل از سوی دولت اسرائیل برای تحصیل در رشته علوم امنیتی در کشور انگلیس برگزیده شد.

وی متهم به ارتکاب جرائم جنگی در اردوگاه پناهندگان بلاطه (Balata)در نابلس در جریان عملیات سپر دفاعی، استفاده از غیرنظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی و همچنین جلوگیری از درمان مجرمین فلسطینی و انتقال آنان به بیمارستان است.

3) موشه یعلون:

موشه یعلون (Moshe Yaalon) رئیس اسبق ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی (2005ـ2003) در نوامبر2006 به نیوزیلند سفر کرده بود که به اتهام نقض آشکارکنوانسیون چهارم ژنو مصوب سال 1949 و همچنین نقض حقوق بشر در کرانه باختری و نوارغزه، از سوی دادگاه بخش اوکلند تحت پیگرد قانونی قرار گرفت اما با مداخله میخائیل کوهن وزیر دادگستری نیوزیلند که دادستان کل این کشور نیز به شمار می رود، از چنگ قانون فرار و سریعاً به مناطق اشغالی مراجعت کرد.

اتهام وی صدور فرمان حمله هوایی به منزل "صلاح الشهاده" رهبر سابق شاخه نظامی جنبش مقاومت حماس است که به موجب آن، علاوه بر صلاح الشهاده، 14 غیرنظامی فلسطینی نیز کشته شدند.

4) آوی دیختر:

آوی دیختر (Avi Dichter) وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستی نیز در اواخر سال 2007 میلادی به دلیل نگرانی از خطر دستگیری به اتهام مشارکت در ترور "صلاح الشهاده" در ژوئیه 2002، سفر خود به انگلیس را لغو کرد. وی که در زمان بمباران محل سکونت صلاح الشهاده در غزه، ریاست سرویس امنیتی شین بت را برعهده داشت، از سوی یک مؤسسه تحقیقاتی در انگلیس برای حضور و ایراد سخنرانی در کنفرانسی تحت عنوان "یک روز پس از آناپولیس" دعوت شده بود اما پس از مشورت با وزارت امور خارجه به دلیل سوابق خود در دوران انتفاضه دوم از انجام این سفر خودداری کرد.

علاوه بر مقامات یاد شده، شائول موفاز وزیر حمل و نقل و ژنرال دان هالوتص رئیس سابق ستاد کل ارتش این رژیم نیز به ترتیب به دلیل سوابق خود در دوران ریاست بر ستاد کل ارتش و فرماندهی نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی، در فهرست جنایتکاران جنگی قرار داشته اند.

2ـ قاچاق زنان:

یکی دیگر از دغدغه های اصلی فعالان حقوق بشر، تسامح رژیم صهیونیستی در زمینه برده داری نوین یا استثمارگری جنسی است. طبق برآوردهایسازمانهای غیردولتی فعال در زمینه حفظ حقوق بشر، درآمد صنعت برده داری جنسی در رژیم صهیونیستی به حدی است که از آن تحت عنوان بهشت قاچاقچیان انسان یاد می شود. سازمان ملل در سال 2006 در گزارشی تحت عنوان "قاچاق انسان: الگوهای جهانی"، رژیم صهیونیستی را در میان 137 کشوری که مقصد قاچاقچیان انسان به شمار می روند، در زمره 10 کشور نخست قرار داد. طی همین سال، دایره مبارزه با قاچاق انسان وابسته به وزارت امور خارجه آمریکا نیز از رواج روز افزون برده داری نوین در اسرائیل به شدت انتقاد کرد. فعالان حقوق بشر آمار اعلام شده قربانیان تجارت زن در اسرائیل را در قیاس با آمار واقعی قربانیان بسیار ناچیز می دانند.

پارلمان رژیم صهیونیستی در سال 2006 طی گزارشی اعلام کرد که سالانه بین سه تا پنج هزار زن و دختر جوان از کشورهایی چون اوکراین، مولداوی، ازبکستان، روسیه، بلاروس، چین، فیلیپین، و تایلند از طریق مرز مصر وارد مناطق اشغالی شده و در سراسر این مناطق توزیع می شوند. گزارش مذکور می افزاید این زنان که عمدتاً به بهایی کمتر از ده هزار دلار به دلالان داخلی فروخته می شوند، هفته ای هفت روز و روزانه به مدت 18 ساعت در مناطق اشغالی مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند.

گروههای مدافع حقوق بشر بر این اعتقادند که قوانین رژیم صهیونیستی برای مقابله با این پدیده شوم سختگیرانه نیست و حتی رسیدگی به شکایات برخی از قربانیان تجارت زن در اسرائیل بیش از یک سال به طول می انجامد بدون آن که مجازات سنگینی برای قاچاقچیان یا دلالان داخلی در نظر گرفته شود.

3ـ مهاجران غیریهودی:

تقابل شخصیت یهودی رژیم صهیونیستی با موازین بین المللی حقوق بشر به وضوح در اعمال سیاستهای تبعیض آمیز در مورد مهاجران یهودی وغیریهودی مشاهده شده است. در حالی که مهاجران یهودی، به گفته دیوید بن گوریون اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به صرف یهودی بودن مستحق دریافت تابعیت اسرائیلی به شمار می روند، مهاجران غیریهودی برای رژیمی که خود را دموکراتیک و در عین حال متعهد به اصل حفظ اکثریت یهودی می داند، تهدیدی جمعیت شناختی تلقی می شوند.

قانون بازگشت که به اصطلاح حق بازگشت! به مناطق اشغالی و کسب تابعیت اسرائیلی را برای تمام یهودیان جهان ـ مشروط به احراز هویت یهودی آنان از سوی مراجع قضایی و مذهبی ذیصلاح، بدیهی فرض می کند، بارزترین مصداق تشبث رژیم صهیونیستی به سیاستهای تبعیض آمیز مذهبی و اولویت یافتن منافع اکثریت بر حقوق اقلیت هاست.

مهاجران غیریهودی اعم از کارگران خارجی مجاز و غیرمجاز، پناهندگان و افرادی که از نژادها، مذاهب و ملیت های مختلف به امید تأمین آینده ای بهتر، کشور خود را ترک کرده اند، از هیچ حق تعریف شده یا تضمین شده ای در اسرائیل برخوردار نیستند. "آوراهام رامی فریدمن"، رئیس مؤسسه مطالعات اسرائیل در بیت المقدس (JIIS)مهاجران غیریهودی را به ماده مخدری تشبیه می کند که "در عین کوتاه کردن عمر دولت یهود، به آسانی نمی توان سیستم و جامعه اسرائیل را از وجود آنان پاک کرد. "وزرای کشور رژیم صهیونیستی نیز یکی پس از دیگری، اخراج آنان از مناطق اشغالی را مهمترین وظیفه خود قلمداد می کنند.

خطر جذب مهاجران غیریهودی در جامعه اسرائیل و رشد جمعیتی اقلیت غیریهودی این رژیم و در نتیجه به خطر افتادن آینده دولت یهود باعث شده که رژیم صهیونیستی قوانین سختگیرانه ای را در مورد اعطای تابعیت به غیریهودیان وضع کند. حتی فرزندان مهاجران نیز با وجود آن که در اسرائیل تولد یافته اند، به محض شناسایی به زندان منتقل شده و بههمراه والدین خویش ـ با هزینه شخصی خودـ به کشورشان بازگردانده می شوند.

روزنامه گاردین چاپ انگلیس در دسامبر 2003 ضمن بررسی وضعیت مهاجران غیریهودی در مناطق اشغالی گزارش داد: "پلیس مهاجرت اسرائیل، کارگران چینی یک شرکت اسرائیلی را مجبور به امضای تعهدنامه ای کرده است که آنان را از هر گونه ارتباط با زنان اسرائیلی منع می کند." این روزنامه می افزاید: "پلیس اسرائیل آنان را تهدید کرده است در صورت کشف رابطه جنسی آنان با زنان اسرائیلی، مجوز اقامت آنان را باطل خواهد کرد."

شرایط سخت زندگی و معیشت مهاجران غیریهودی که حتی در صورت ازدواج با شهروندان اسرائیلی نیز مجبور به گذر از آزمونهای مختلف و پیمودن فرایندی چندین ساله برای کسب تابعیت اسرائیلی اند، ذهن مدافعان حقوق بشر را به خود مشغول داشته است. شاید اولین پرسشی که مهاجران غیریهودی پس از آشنایی با شرایط زندگی در رژیم صهیونیستی مطرح می کنند، این است که آیا دولتی که فقط یهودیان را به رسمیت می شناسد، می تواند خود را تنها تجلی دموکراسی در خاورمیانه بنامد؟!

قوانین کاری رژیم صهیونیستی نیز روز به روز باعث افزایش جمعیت مهاجران غیرقانونی می شود چرا که مهاجرانی که با هدف اشتغال به مناطق اشغالی آمده اند فقط می توانند برای کارفرمایی کار کنند که نام وی روی روادید آنان ثبت شده است. بنابراین، هر مهاجری که از سوی کارفرمایش اخراج شود، فوراً مهاجر غیرقانونی نام گرفته و وزارت کشور نیز دیگر برای او مجوز کار صادر نمی کند. به همین دلیل، مهاجران غیرقانونی که اندوخته ای برای بازگشت ندارند، مجبورند از ترس پلیس مهاجرت، شرایط سخت زندگی را به جان خریده و در مقابل تهدیدات کارفرمایی که در ازای پرداخت حقوق اندک، آنان را به انجام هر کاری مجبور می کند، سکوتکنند.

این وضعیت در مورد پناهندگان نیز صادق است. اکثریت قریب به اتفاق پناهندگانی که از منطقه بحران زده دارفور سودان وارد مناطق اشغالی شدند، نیز علیرغم حمایت سابق اسرائیل و سازمانهای صهیونیستی از آنها، یا از این مناطق اخراج شده یا در زندان کتزیوت در کنار مجرمان قرار گرفتند.

این در حالی است که طبق کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل که رژیم صهیونیستی نیز یکی از امضاءکنندگان آن است، بازداشت پناهندگان فقط برای مدت زمانی محدود و صرفاً برای احراز هویت آنان امکان پذیر است. مضافاً بر این که در همین مدت زمان محدود نیز نباید آنها را با مجرمان در یک بند نگهداری کرد.

4 ـ اقلیت عرب:

از آنجا که در دموکراسی قومی، اهرم قدرت صرفاً در اختیار منافع انحصاری اکثریت قرار دارد، بدیهی است که ملاحظات قومی مانع توجه دولت به حقوق مدنی اقلیت می شود. بنابراین، اعراب 48 به عنوان بزرگترین اقلیت غیریهودی ساکن مناطق اشغالی را می توان قربانی شماره یک محدودیت های دموکراسی اسرائیلی برشمرد.

اعراب 48 قریب به 20 درصد جمعیت رژیم صهیونیستی را تشکیل می دهند اما با این وجود، تلاش آنان برای برابری مدنی با یهودیان همچنان بی نتیجه مانده است. نشانه های تضاد شخصیت یهودی رژیم صهیونیستی با حقوق شهروندی اعراب را می توان در سه سطح ایدئولوژیک، ساختاری و عملیاتی طبقه بندی کرد:

در سطح ایدئولوژیک، جمعیت عرب رژیم صهیونیستی از سمبل یا نماد خاصی برای بیان هویت بومی یا فرهنگی خویش در مقیاس ملی برخوردار نیستند چرا که این رژیم عملاً خود را به عنوان یکدولت یهودی تعریف کرده و در پرچم آن نیز نشانی از هویت عربی مشاهده نمی شود.

در سطح ساختاری می توان به مستثنا کردن اعراب از تصمیم گیریهای سیاسی و معافیت آنان از خدمت سربازی و در نتیجه محرومیت از حقوق کامل شهروندی اشاره کرد. ضمن آن که در پست های ارشد دولتی نیز جز در موارد بسیار محدودی که پای منافع ناپایدار حزبی یا ملاحظات زودگذر ائتلافی در میان باشد، نمی توان ردی از یک عرب مشاهده کرد. حتی نمایندگان احزاب سیاسی عرب با وجود راه یابی به پارلمان، هرگز به ریاست کمیسیون های حساسی چون دارایی، امور خارجه و دفاع منصوب نمی شوند.

تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه اقلیت عرب و نابرابری در اختصاص بودجه را نیز می توان از جمله موارد نقض حقوق اعراب در سطح عملیاتی برشمرد. نمونه بارز این قوانین، قانون بازگشت است که به هیچ وجه شامل حال فلسطینیانی که پیش از سال 1948 در اسرائیل می زیسته اند، نشده و در عوض، مهاجرت تمام یهودیان از سراسر جهان به مناطق اشغالی را یک حق طبیعی قلمداد می کند. نمونه قوانین تبعیض آمیز علیه اعراب 48 بسیار است و در برخی مواقع، نمود تبعیضات ساختاری را در سطح عملیاتی نیز می توان مشاهده کرد. به عنوان مثال، پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در سال 2002، مقرری پرداختی دولت به کودکان عرب را به دلیل خدمت نکردن والدین آنها در ارتش به میزان 24 درصد کاهش داد که این موضوع با انتقاد شدید دیده بان حقوق بشر مواجه شد.

حتی با وجود افزایش تلاش اعراب برای احقاق حقوق مدنی خود، وجود تبعیض در سیاستهای بودجه ای رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. محمد برکه رهبر و نماینده پارلمانی حزب حداش مدعی است علی رغم آن که اعراب 48 حدود 20درصد جمعیت این مناطق را تشکیل می دهند، درلایحه بودجه 2008، تنها (4%) چهار درصد بودجه کل کشور به آنان اختصاص یافته است.

جالب آن که نگرشهای ضدعربی رژیم صهیونیستی به سطح جامعه نیز تسری یافته و نمود تبعیض علیه شهروندان عرب روز به روز ابعاد وسیع تری به خود می گیرد. "انجمن حقوق مدنی اسرائیل" در سال 2007 در آستانه هفته حقوق بشر اعلام کرد: "حدود نیمی از جمعیت یهودی اسرائیل با برخورداری اعراب و یهودیان از حقوق مدنی یکسان در جامعه اسرائیل موافق نیستند و 78 درصد نیز با حضور احزاب سیاسی عرب در مجموعه دولت مخالفند."

مدافعان حقوق بشر ریشه تمامی این تبعیضات را تأکید رژیم صهیونیستی بر حفظ هویت یهودی این رژیم می دانند. تأکید بر سیاست مذکور تا حدی است که تاکنون لوایح متعددی در باب مشروط کردن فعالیت سیاسی نمایندگان احزاب عرب به اعلان سوگند وفاداری به دولت یهود در پارلمان این رژیم مطرح شده است که در صورت تصویب، از حضور نمادین اعراب در چرخه قانونگذاری نیزـ به دلیل مخالفت جدی اعراب با این اقدام ـ جلوگیری می شود.

مآخذ:

1. بولتن رویداد و گزارش، مؤسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی ـ علمی ندا، 6/11/1386، سال دهم، شماره 39، شماره مسلسل 373.
2. www.middleeastnews.com/unresolutionslist.html.
3. www.jpost.com/Servlet/Satellite?cid=1150885889961$$pagename=JPost%2FJP.
4. www.2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/resolutions.
5. www.law.nyu.edu/journal s/jilp/issues/
6. 36/36-4-Zakheim.pdf.
7. www.Knesset.gov.il/laws/Special/eng/basic 3-eng.htm.
8. www.yeshgvul.org.il/docs/YGwarcrimes %20booklet.doc.
9. www.mofa.gov.ps/day.php?m=2$$y=2004$$d=11.
10. www.ynetnews.com/articles/O,7340,L-
11. www.nucnews.net/nucnews/2006nn/0612 nn/061202nn.txt.
12. www.haaretz.com.
13. www.foxnews.com/printer-friendly- story/0, 3566, 129157,00.html.
14. www.sexual-terrorism.org/category/israel.
15. www.Jewishsf.com/content/2-0-/module/displaystory/story_id=17718.
16. www.guardian.co.uk/israel/story/0,2763, 1112442,00.html.
17. www.jewishcurrents.org/2004-inly- susser.htm.
18. www.hrw.org/english/docs/2002/06/07/isrlpa 4026-txt.htm.
19. www.rosenblit.com/Arab-MK.htm.