شهروندی اسرائیل، قانون 2003

مقدمه:

براساس اعلامیه استقلال در سال 1948، دولت اسرائیل به عنوان دولت ملی یهود تأسیس شد. قوانین اسرائیل و حتی نام دولت، پرچم، شعار، سرود ملّی و زبان رسمی همگی این عنوان را ترویج کرده و مبین هویت یهودی ـ قومی دولت صهیونیستی می باشد.

اقلیت عربی که در چارچوب این رژیم قرار گرفت به دلیل نوع ماهیت وجودی و جوهره ذاتی اش کاملاً با اصول ایدئولوژی صهیونیسم در تضاد بود. زیرا یهودی بودن شرط لازم برای ادغام در جامعه به شمار می رفت.

حضور اعراب در اراضی اشغالی 1948، به عنوان بزرگترین گروه اقلیت در جامعه اسرائیل با جمعیتی نزدیک به 3/1 میلیون نفر که اکثر آنان را نیز مسلمانان تشکیل می دهند، از لحاظ امنیتی، هویتی و تشکیل دولت خاص یهودی، نگرانیهایی را برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. به گونه ای که مقامات این رژیم از شهروندان عرب 48 به عنوان یک "معضل جمعیتی" یاد می کنند. جمعیتی که با پیشینه تاریخی، انگاره های دینی، ریشه های نژادی و منافع تقریبا یکسان به راحتی می تواند بسیج شده و خطری نابودکننده علیه موجودیت رژیم صهیونیستی ایجاد کند.

از این رو سیاست رژیم صهیونیستی در این باره بهره گیری از راهکارهای مختلف اقتصادی، سیاسی و حقوقی و دگرگونی ترکیب جمعیتی اعراب 48 بوده تاآنها را نخست از جامعه اسرائیل جدا ساخته و سپس اقدام به حذف آنها کند.

بر این اساس در قوانین این رژیم نابرابریها و تبعیضات بسیاری نسبت به شهروندان عرب وجود دارد که از جمله این قوانین آپارتایدگونه اسرائیلی می توان به قانون بازگشت مصوب 1950، (نک: بازگشت، قانون ـ ) قانون بیمه خدمات درمانی مصوب 1959، قانون تابعیت 1980، (نک: تابعیت، قانون ـ ) قانون خدمت نظامی مصوب 1986 و بسیاری دیگر از این گونه قوانین اشاره کرد که به دلیل استفاده از معیارهایی که بردارنده امتیازاتی برای اکثریت یهود می باشد، حالتی تبعیض آمیز دارد.

براساس قانون تابعیت اسرائیل که ابتدا در سال 1952 به تصویب رسید و سپس در سالهای 1971 و 1980 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، قواعد حاکم بر اعطای تابعیت به اعراب، در مورد کسانی که در زمان تأسیس رژیم صهیونیستی (در سال 1948) به عنوان تبعه فلسطین در این سرزمین ساکن بوده اند و کسانی که بعدا در این سرزمین (اراضی اشغالی 48) متولد شده اند، متفاوت است.

در این گزارش قانون جدید شهروندی که در سال 2003 از تصویب پارلمان رژیم صهیونیستی گذشته و در واقع جلوه دیگری از سیاست های نژادپرستانه این رژیم علیه اقلیت عرب در داخل اسرائیل محسوب می شود مورد بررسی قرار می گیرد.

این قانون جدید شهروندی که پارلمان رژیم صهیونیستی آن را در جولای سال 2003 به تصویب رساند. از جمله راهکارهای "حذفی" است که این رژیم در قبال اعراب سرزمینهای اشغالی 48 در پیش گرفته است.

در صورتی که میان قانون جدید شهروندیاسرائیل با قانون تابعیت مصوب 1952 (که براساس آن اعطای تابعیت به اعراب 48 الزامی است) تناقض وجود دارد. (نک: تابعیت اعراب اسرائیل، فرایند).

الف ـ تصویب قانون جدید شهروندی:

کمیسیون امور پارلمانی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در نشست خود در تاریخ 30/7/2003، پیش نویس قانونی را مورد بحث و بررسی قرار داد که بر مبنای آن محدودیتهایی در اعطای تابعیت به فلسطینیانی که با زنان عرب ساکن اراضی اشغالی 1948 ازدواج می کنند، فراهم می کند.

درپی تصمیم کمسیون مبنی بر ارائه طرح به کنست برای رأی گیری درباره این قانون، مناقشه ای جنجالی میان نمایندگان حزب لیکود و نمایندگان احزاب عربی درگرفت که علی رغم تمامی این مناقشات و تلاشهای نمایندگان سه حزب عربی حاضر در کنست (حداش، بالاد و لیست متحده عرب) برای جلوگیری از تصویب این قانون نژادپرستانه، قانون جدید شهروندی (اسرائیل) در تاریخ 30/7/2003 با 52 رأی موافق در مقابل 25 رأی مخالف در پارلمان رژیم صهیونیستی به تصویب رسید.

این قانون همانند دیگر قوانین نژادپرستانه و تبعیض آمیز رژیم صهیونیستی علیه اقلیت عرب فلسطینی مقیم سرزمینهای اشغالی 48، بدون توجه به طرحها و نظرات نمایندگان این گروه اقلیت در کنست به تصویب رسید.

تصویب قانون شهروندی در حالی صورت گرفت که مشاور حقوقی کمیسیون امور پارلمانی، پیش از تصویب این قانون اعلام کرده بود که نمایندگان عرب می توانند نقطه نظرات، پیشنهادها وحتی اعتراضات خود را نسبت به این قانون مطرح کنند.

البته این عدم توجه به نظرات و پیشنهادات نمایندگان عرب کنست در هنگام وضع یک قانون جای تعجب ندارد. چرا که در اسرائیل قانونی که بتواند در برابر اکثریت یهودی برای وضع قوانین به نفع خود (که عمدتا با اصل مساوات در حقوق مغایرت دارد) مانع ایجاد کند، وجود ندارد. به همین علت اکثریت یهودی کنست با روشهای به ظاهر دموکراتیک و با تکیه بر فزونی تعداد خود، هرگونه قانونی را که مایل باشند وضع کرده و به تصویب می رسانند.

براساس مفاد قانون جدید کسب تابعیت و شهروندی اسرائیل وزارت کشور اسرائیل در صورتی اجازه دارد به شهروندان فلسطینی اهل کرانه باختری و نوارغزه که در اراضی اشغال 1948 حضور دارند، تابعیت اسرائیلی اعطا کند که از احراز شرایط زیر مطمئن شود:

1 ـ این افراد اسرائیل را قبول داشته و رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسند.

2 ـ خود فرد یا یکی از اعضای خانواده اش با رژیم صهیونیستی همکاری داشته باشد.

3 ـ فرد متعهد شود که در راه حفظ امنیت اسرائیل تلاش کند.

طبق قانون مذکور همچنین وزیر کشور و یا فرمانده ارتش اسرائیل در منطقه کرانه باختری می تواند برای آن دسته از شهروندان فلسطینی (ساکن در اراضی 1967) که قصد دارند به منظور کار، رفع نیازهای پزشکی و یا دیدار با خویشان و نزدیکان خود ـ آن هم به طور موقت ـ وارد اسرائیل شوند، مجوز صادر کند. مشروط بر اینکه زمان اعتبار اینمجوز بیش از 6 ماه نباشد. (روزنامه یدیعوت آهارنوت 3/8/2003)

در این قانون که با هدف از بین بردن بنیانهای خانواده های عرب (ساکن اراضی اشغالی 1948) به تصویب رسیده، آمده است: آن دسته از اعراب ساکن مناطق اشغالی 1948 که همسر غیراسرائیلی (اهل کرانه باختری یا نوارغزه) دارند، همسرانشان حق اقامت در اسرائیل را نداشته و باید جدا از خانواده خود زندگی کنند. ضمن اینکه این قانون، شامل حال فرزندان این افراد نیز می شود. بدین ترتیب که فرزندان این افراد از سن 12 سالگی به بعد، دیگر ساکن یا شهروند اسرائیل قلمداد نشده و مجبور به خروج از اسرائیل خواهند بود. از سوی دیگر، امکان اینکه فرزندان یک خانواده مختلط (مثلاً پدر اهل مناطق اشغال 1967 و مادر تبعه اسرائیل) بتوانند تابعیت اسرائیل را کسب کنند، به هیچ وجه وجود ندارد. بر همین مبنا فرزندان خانواده های مذکور حق تحصیل در مدارس اسرائیلی را نیز ندارند.

(Justin Huggler,I srael Imposes" Racist" MarriageLow,IndependentUK,3.8.2003)

این در حالیست که طبق قانون تابعیت (اسرائیل) 1980 که در واقع اصلاحیه ای بر قانون تابعیت 1952 بود، رژیم صهیونیستی به تمام اعرابی که قبل یا بعد از تأسیس اسرائیل در 14 می 1948 در داخل اسرائیل (اراضی اشغالی 1948) به دنیا آمدند، براساس محل سکونت یا ولادت، حق شهروندی اعطا کرد. هر چند که این قوانین نیز به دو دلیل عمده نتوانست حق اعراب را به عنوان شهروندان تمام عیار و دارای حقوق کامل در جامعه (اسرائیل) تضمین کند، زیرا:

1ـ ماهیت دولت اسرائیل، به عنوان یک دولتیهودی، تنها تضمین کننده اهداف اصلی صهیونیسم است. این اصل همچنان اساس این رژیم و توجیه کننده موجودیت آن از نظر اسرائیل به شمار می رود. امری که تمام اصول دیگر مانند مساوات، دموکراسی و حقوق مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد. این بدین معناست که اصولی چون مهاجرت، شهرک سازی، امنیت و ... در رأس اولویتهای این رژیم قرار دارد و تنها مختص اکثریت یهودی بوده و با منافع اقلیت عرب در تناقض است.

بنابراین کسب مساوات کامل از سوی فلسطینی ها در اسرائیل، در درجه اول به معنای ایجاد تغییر در تربیت اولویتهای این رژیم آن هم از طریق مبارزه در چارچوب قانون و براساس دموکراسی است که اقلیت عربی نیز قادر به چنین کاری نمی باشند.

2ـ اعلامیه استقلال، که از نظر قانونی سندی محکم به شمار نمی آید و از مشروعیت قانونی در کنست نیز برخوردار نیست. به همین دلیل به راحتی می توان حق و حقوقی را که در آن به اعراب وعده داده شده به وسیله وضع قوانین جدید به نفع اکثریت یهودی، لغو کرد.

در قانون جدید، حتی برای کسانی که به استناد "بند 7 قانون شهروندی" خواهان اقامت دایمی (در اسرائیل) باشند، مجوز صادر نخواهد شد. این در صورتی است که تعداد خانواده های فلسطینی که یکی از زوجین دارای تابعیت اسرائیلی است در سال 2005 نزدیک به 100 هزار نفر رسید که براساس قانون مذکور، زوجی که دارای تابعیت اسرائیل نیست، بایستی همراه با فرزندان خود از اسرائیل (اراضی اشغالی 1948) خارج شود.

طبق این قانون، به تقاضای کسانی که تا تاریخ12/5/2005 درخواست (اقامت یا تابعیت) خود را تحویل نداده اند، به هیچ وجه رسیدگی نخواهد شد. در ضمن کسانی که تا قبل از این تاریخ (در اسرائیل) اقامت دایمی بگیرند.

ب ـ تمدید قانون جدید شهروندی:

علی رغم تمامی مشکلاتی که پس از اجرای این قانون در سرزمینهای اشغالی 1948 برای خانواده های عرب ساکن این اراضی به وجود آمده و موجب از هم پاشیدگی بسیاری از خانواده های مذکور شد، پارلمان رژیم صهیونیستی در جولای سال 2004 طی یک رأی گیری در کنست، قانون جدید شهروندی (اسرائیل) را با رأی اکثریت نمایندگان حاضر در کنست (60 رأی موافق در مقابل 29 رأی مخالف) تمدید کرد.

کابینه رژیم صهیونیستی طی نشست خود در تاریخ 4/4/2005 که با حضور رؤسای سرویسهای امنیتی این رژیم در دفتر آریل شارون نخست وزیر اسرائیل، برگزار شد، خواستار تمدید مجدد قانون شهروندی از سوی پارلمان شد که کنست نیز پس از موافقت با پیشنهاد مذکور، سرانجام در تاریخ 28/5/2005 بار دیگر این قانون را تمدید کرد.

تمدید مجدد قانون شهروندی، دولت (شارون) را با موج گسترده ای از انتقادات و اعتراضات داخلی، منطقه ای و بین المللی روبه رو کرد که در نتیجه این فشارها کابینه رژیم صهیونیستی در ماه ژوئن سال 2005 لایحه ای را به منظور انجام برخی اصلاحات در قانون شهروندی، با 16 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف در هیأت دولت به تصویب رساند.

براساس قانون تابعیت مصوب سال 2003 اعطای تابعیت به زوج یا زوجه ساکن مناطق اشغالی48 که با یک فلسطینی اهل کرانه باختری با نوارغزه ازدواج کرده، به طور کامل ممنوع شده بود، اما در لایحه اصلاحیه ای که سال 2005 به تصویب کابینه و همچنین پارلمان رژیم صهیونیستی رسیده است، برخی از محدودیتهای مربوط به اعطای تابعیت برطرف شده اند و بدین ترتیب در حدود 30 درصد از فلسطینیهای (ساکن اراضی اشغالی 1967) که با شهروندان عرب 48 ازدواج کرده اند می توانند مجوز شهروندی (اسرائیل) را دریافت کنند.

علاوه براین، فرزندان این خانواده ها که زیر 14 سال سن دارند نیز می توانند براساس اصل "وحدت خانواده" به والدین خود بپیوندند. در حالی که براساس نخستین قانون شهروندی مصوب سال 2003، فرزندان خانواده های عرب مشمول این قانون، از سن 12 سالگی به بعد دیگر نمی توانستند تبعه اسرائیل باشند.

لایحه "اصلاحی" قانون شهروندی، از سوی "زیپی لیونی" (Tzipi livni) وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی مطرح شد و تا مارس سال 2006 اعتبار داشت. تصمیم کابینه این رژیم برای انجام برخی اصلاحات در قانون شهروندی در پی آن صورت گرفت که دادستان کل اسرائیل با صدور حکمی اعلام کرد، ممنوعیت کامل اعطای تابعیت به شهروندان فلسطینی (در اراضی اشغالی 1948) با مخالفت دادگاه عالی اسرائیل مواجه خواهد شد.

براساس تصمیم کابینه و طبق لایحه اصلاحی مذکور، تنها مردان فلسطینی بالای 35 سال و زنان بالای 25 سال می توانند به خانواده های خود بپیوندند.

تصمیم دولت مبنی بر انجام برخی اصلاحات در قانون شهروندی با اعتراض برخی از وزرای کابینهاز جمله دانی ناوه (Danny Noveh) وزیر بهداشت اسرائیل از حزب راستگرای لیکود مواجه شد. وی تصویب این لایحه در کابینه را به منزله پذیرش حق بازگشت فلسطینیها (به اسرائیل) تلقی کرد که اسرائیل را با خطر بزرگی مواجه می سازد.

ج ـ واکنشها:

علی رغم تلاش فراوان رژیم صهیونیستی در دموکراتیک جلوه دادن نظام سیاسی اسرائیل وضع قوانینی این چنینی که حتی حق تعیین محل سکونت را از فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی 1948 سلب می کند و همچنین بروز واکنش ها مخالفت های شدید از سوی نمایندگان عرب کنست، محافل و جوامع حقوق بشری داخل و خارج از اسرائیل در برابر این قانون، همگی حاکی از غیر واقعی بودن ادعای این رژیم به عنوان نظامی دموکراتیک است. دموکراسی که از بقیه دموکراسیهای جهان برتر بوده و فقط در برخورد با اعراب و فلسطینیان کارآیی خود را از دست می دهد.

سازمان عفو بین الملل (Amnesty Internatinal) و سازمان دیده بان حقوق بشر (Human Rights Wstch) از جمله سازمان های بین المللی حقوق بشری بودند که با ارائه نامه ای اعتراض آمیز به پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) ضمن ابراز مخالفت شدید با این قانون، آنرا قانونی نژادپرستانه دانسته که مانع از در کنار هم زندگی کردن زوجین فلسطینی شهروند اسرائیل می شود، و کاملاً تبعیض آمیز می باشد.

در تأیید این مطلب سعید ابومعمر یک فلسطینی ساکن اراضی اشغالی 1948 در گفتگویی با خبرگزاری رویتر گفت: "من امیدم را برای ادامهزندگی از دست داده ام، الان حدود یک سال است که ازدواج کرده ام اما مجبورم همسر فلسطینی ام را از دید پلیس اسرائیل مخفی کنم ... این موقعیتیست که به آن تن داده ایم و احتمالاً ـ با تصویب این قانون ـ نیز وضع بسیار دشوارتر خواهد شد." (WWW.Rense.Com/General39/Racist.Htm.)

بتسلم که یک سازمان حقوق بشر اسرائیلی در داخل اراضی اشغالی 48 می باشد نیز از جمله مخالفین قانون جدید شهروندی اسرائیل می باشد.یاعیل اشتین (Yael Stein) سخنگوی این سازمان در واکنش به اظهارات برخی مقامات رژیم صهیونیستی از جمله جدعون عرزا وزیر مشاور کابینه شارون از حزب راستگرای لیکود که دلایل امنیتی را در توجیه تصویب این قانون بیان داشته اند، اعلام کرد: "مسائل منیتی که مقامات اسرائیل در توجیه این قانون جدید به آن استناد می کنند نمی تواند قابل قبول باشد و کسانی که به این قانون رأی مثبت داده و یا از آن حمایت می کنند در واقع باید بدانند که استفاده مناسبی از استدلال امنیتی برای توجیه این قانون نکرده اند. چرا که این استدلال در واقع پوششی برای دلایل واقعی این مسئله که همان دلایل نژادی و قومیست، می باشد."

(Ibid) جدعون عرزا طی سخنانی درباره این قانون گفته بود که: "این قانون به دلایل امنیتی به تصویب رسیده است. چرا که از سپتامبر 2000 و درپی حملات تروریستی شاهد ارتباط ویژه ای میان اعراب ساکن کرانه باختری و نوارغزه با اعراب اسرائیلی بوده ایم و همین امر ما را بر آن داشت تا به منظور کاهش و جلوگیری از وقوع حملات تروریستی در داخل اسرائیل این قانون را به تصویب برسانیم." (Ibid)

گفتنی است که تصویب این قانون در پارلمان رژیم صهیونیستی خشم و اعتراضات گسترده نمایندگان عرب حاضر در کنست را نیز به همراه داشت. به گونه ای که احمد طیبی نماینده عرب کنست از حزب حداش به نمایندگی از سوی احزاب عربی حاضر در کنست طی سخنانی اعتراض آمیز، ضمن سیاه و نژادپرستانه توصیف کردن این قانون، اظهار داشت: "این قانون خانواده های عرب ساکن اسرائیل را از هم می پاشد و ما مطلقا با آن موافقت نخواهیم کرد."

وی در ادامه سخنان خود در مخالفت با این قانون، همچنین خواستار استعفای یوری باراون، رئیس کمسیون امور پارلمانی کنست شده و وی را متهم نمود که شأن کنست را با این قانون به پایین ترین حد تنزل داده و آنرا تبدیل به بازار کرده است. (روزنامه فصل المقال، 3/8/2003)

سازمان غیردولتی عدالت (مرکز قانونی اقلیت عرب در اسرائیل) نیز دادخواستی را علیه قانون محدودیت تابعیت به فلسطینی های سان اسرائیل، تقدیم دادگاه عالی اسرائیل کرد.

در متن این دادخواست آمده است: "این قانون با اصل کرامت و آزادی انسان مغایرت دارد و حقوق اساسی و اولیه شهروندان عرب اسرائیل را زیر پا می گذارد. این قانون در واقع حقوق قانونی شهروندان عرب را سلب می کند و کاملاً نژادپرستانه و تبعیض آمیز است و هدف از آن نیز تنها ضربه زدن به فلسطینی هاست." (سایت عرب 48 "WWW.Arab48.Com"، 3/8/2003)

در پایان این دادخواست همچنین آمده است: "دوستی بین انسانها مرز نژادی نمی شناسد، بلکه برعکس وجود چنین مرزی را رد می کند. به همیندلیل این قانون هرگز قانونی نیست چرا که با اصل دوستی بین انسانها منافات دارد و باعث رنج بسیاری برای خانواده های عرب می گردد و زندگی آنها را تلخ می کند." (همان منبع، 3/8/2003)

شایان ذکر است که دولت آمریکا نیز در واکنش به این قانون اعلام کرد که درصدد است تا مقامات قانونگذار کنست را برای اصلاح این قانون، قانع کند. در همین زمینه ریچارد بوچر سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت: "این قانون بیشتر به نژادپرستی دامن می زند و ما از مخالفان هر نوع قانونی در این زمینه هستیم." (سی.ان.ان 3/8/2003)

تمدید قانون شهروندی در ماه می سال 2005 در پارلمان رژیم صهیونیستی نیز اعتراضات شدید نمایندگان عرب کنست را به همراه داشت.

محمد برکه رئیس فراکسیون حزب حداش در کنست، در واکنش به تمدید دوباره قانون شهروندی، ضمن نژادپرستانه و غیردموکراتیک خواندن این قانون، آن را عامل از هم پاشیدگی بسیاری از خانواده های عرب فلسطینی دانسته و افزود: "وضع چنین قوانین نژادپرستانه ای در جامعه اسرائیل، حاکی از وجود ارزشهای نژادپرستانه در این جامعه است". برکه همچنین تمدید این قانون را لکه ننگی بر پیشانی دولت و پارلمان اسرائیل دانسته و تأکید کرد که پیامدهای ناخوشایند و تبعات این مسئله غیرقابل تصور است.

عزمی بشاره نماینده عرب کنست و رهبر حزب بالاد که از شخصیتهای برجسته و شناخته شده عرب در سرزمینهای اشغالی 48 است نیز پس از پایان جلسه رأی گیری درباره تمدید این قانون در کنست، طی سخنانی اظهار داشت: این قانون نژادپرستانهمبتنی بر عوامل جمعیت شناختی است و دلایل امنیتی که مقامات اسرائیل در توجیه تصویب این قانون بیان می کنند، دروغ محض و دور از واقعیت است. وی در ادامه سخنانش، همچنین این قانون را شبیه دیوارحائل دانست که هدف از تصویب آن، ایجاد موانعی نژادپرستانه به منظور جلوگیری از افزایش جمعیت اعراب در سرزمینهای اشغالی 1948 از طریق ازدواج یا انتقال مکانی است.

شایان ذکر است که تمامی 8 عضو عرب کنست از سه حزب حداش، بالاد و لیست متحده عرب به لایحه تمدید قانون شهروندی در کنست رأی منفی دادند.

در همین راستا تعدادی از سازمانهای حقوق بشر و صلح طلب عرب و یهودی در داخل اسرائیل از جمله مساوات (Mossawa) ، هاموکید (Hamoked)(سازمان دفاع از حقوق افراد، شتیل (Shatil) ، بتسلم (Betselem) ، اتجاه (Attajah) و عدالت (Adalah) از بزرگترین سازمانهای حقوقی عرب در اراضی اشغالی 48)، به همراه تعداد دیگری از سازمانهای غیردولتی (در اراضی اشغالی 48) با برگزاری راهپیمایی گسترده ای در مقابل دفتر نخست وزیری، ضمن اعلام مخالفت خود با تمدید قانون شهروندی، خواستار لغو این قانون از سوی دولت (شارون) شدند.

در سطح بین المللی نیز انتقادات گسترده و شدیدی از سوی مجامع بین المللی و سازمانهای بین المللی حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر، کمیته مبارزه با تبعیض نژادی سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر اروپا و دپارتمان حقوق بشر دولت آمریکا، علیه رژیم صهیونیستی در قبال اقدام این رژیم مبنی بر تمدیدقانون نژادپرستانه شهروندی انجام شد.

تمامی سازمانها و نهادهای بین المللی مذکور با ارائه گزارشی در این زمینه، ضمن اشاره به تأثیرات منفی این قانون بر خانواده ها و زوجهای عرب فلسطینی، این قانون را ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته و به اسرائیل هشدار دادند که سریعا این قانون را لغو کرده و مجددا به سیاستگذاری دیگری در این زمینه بیندیشد که هیچ تبعیضی در آن لحاظ نشده باشد.

براساس بند 2 ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد در هر کشوری آزادانه تردد و محل اقامت خود را انتخاب کند.

د ـ پیامدها:

تصویب و اجرای قانون جدید شهروندی از سوی رژیم صهیونیستی بازتاب و پیامدهای گسترده ای داشت. جدایی بسیاری از زوجین فلسطینی از یکدیگر و از هم پاشیدگی بنیان بسیاری از خانواده های عرب فلسطینی از مهمترین پیامدهای اجرای این قانون بود.

افزایش محدودیتها در مورد آزادی نقل و انتقال فلسطینیان از اراضی 67 به داخل خط سبز و بالعکس، طرد فرزندان (بالای 14 سال) خانواده های عرب مشمول قانون جدید شهروندی از اسرائیل و عدم استفاده کودکان این خانواده ها از خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی اسرائیل، گسترش ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه عرب 48، از دست رفتن شغل بسیاری از مردان عرب سرپرست خانوار (به دلیل لغو تابعیت اسرائیلی آنها) و کاهش نرخ موالید در میان اعراب 48 از دیگر پیامدهای اعمال این قانون در قبال اقلیت عرب فلسطینی جامعهاسرائیل است.

در همین چارچوب اعمال فشارها و محدودیتهای رژیم صهیونیستی بر شهروندان عرب داخل خط سبز در بعضی موارد به وابستگی امنیتی اعراب 48 به رژیم صهیونیستی منجر شد. بدین معنی که خانواده های عرب 48 برای بقاء و حفظ تابعیت اسرائیلی و از همه مهمتر حفظ بنیانهای خانوادگی خود، ناچار از پذیرش برخی شرایط غیرانسانی برای از دست ندادن تابعیت و مجوز شهروندی اسرائیل شدند.

چنانکه براساس قانون جدید کسب تابعیت و شهروندی (اسرائیل)، وزیر کشور می تواند در صورتی که تشخیص دهد فردی حکومت اسرائیل را پذیرفت و با این رژیم همکاری می کند، مجوز اقامت و حتی شهروندی برای وی صادر کند.

آنچه مسلم است این است که وضع این گونه قوانین و ایجاد محدودیت برای اقامت و تابعیت به فلسطینی ها در اسرائیل همراه با وضع سیاست های هر روزه این رژیم در جهت بیرون راندن هرچه بیشتر آنها از مرزهای جغرافیایی اسرائیل دو عاملی می باشند که به صورت مکمل یکدیگر به طور روزافزونی دایره اتباع اسرائیلی فلسطینی الاصل را کاهش می دهد.

به عبارت دیگر وضعیت حقوقی اقلیت فلسطینی مقیم اسرائیل آن گونه نیست که دستیابی به مساوات در کسب امکانات گوناگون جامعه را برای آنان تضمین کند و ما شاهد تبعیضات بسیاری علیه این گروه اقلیت در داخل اسرائیل هستیم. تبعیضاتی که از دو عامل عمده ذیل سرچشمه می گیرد:

اول: متن قوانین اسرائیل که به هیچ عنوان معیار مشخصی برای تضمین مساوات در زمینه توزیعامکانات ندارد.

دوم: مواضع دولت و ملت اسرائیل در قبال اقلیت عرب و استفاده از وضعیت حقوقی موجود برای ادامه طرح جداسازی برضد آنان در تمام زمینه هاست. به همین دلیل امکان شکایت به دادگاه و درخواست کسب حقوق مساوی برای اعراب به هیچ عنوان امکان پذیر نشد.

این موارد همگی نمایانگر کمرنگ بودن نقش سیاسی اقلیت عرب به ویژه احزاب عربی در کنست بوده و به علاوه، حاکی از آن است که این اقلیت به عنوان یک گروه فشار قوی و تأثیرگذار در روند قانونگذاری، تصمیم گیری، احقاق حق و توزیع امکانات و منابع به حساب نمی آید. نتیجه چنین اوضاعی آن می شود که رژیم صهیونیستی دست به تصویب چنین قوانین نژادپرستانه ای علیه آنان می زند. ضمن این که این واقعیت را نیز باید پذیرفت که دولت اسرائیل و احزاب یهودی نیز هرگز تغییری در سیاست های خود نمی دهند، بلکه چنین تغییری در نهایت به مواضع اقلیت عربی و میزان بهره برداری آنان از قدرت سیاسی شان بستگی دارد.

مآخذ:

1. جان کوئیگلی: فلسطین و اسرائیل: رویارویی با عدالت، ترجمه سهیلا ناصری، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران 1372.
2. عزیز حیدر: آیین اشغالگری، ترجمه سعید طبیعت شناس، انتشارات گلچین ادب، تهران 1381.
3. بولتن رویداد و گزارش اسرائیل، مؤسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا، شماره 189، 14/5/1382 و شماره 259، 19/5/1384.
4. روزنامه هاآرتس اسرائیل، 11/8/2003،

29/5/2005 و 23/6/2005.

1. روزنامه یدیعوت آحرونوت اسرائیل، 3/8/2003.
2. Justin Huggler, Israel Imposes Racist Marriage Law,Independent UK. (3/8/2003).
3. www.arab48.com (17/11/2003).
4. www.jpost.com (30.7.2003) (12/7/2004).