جامعه ملل

جامعه ملل، یک هیأت بین المللی است که به دنبال جنگ جهانی اول، و به موجب معاهده ورسای که در تاریخ 28/6/1919 نمایندگان هم پیمانان از یک سو (به عنوان کشورهای پیروز) و نمایندگان آلمان از سوی دیگر (به عنوان کشورشکست خورده) آن را امضا کردند، تأسیس شد.

این معاهده در بیست وشش ماده اول، شامل "پیمان جامعه ملل" گردید و با اجرای این معاهده در 19/1/1920 جامعه ملل به طور رسمی تشکیل گردید. این جامعه از یک شورا و یک مجمع و دبیرخانه دائمی تشکیل می شد. شورا متشکل از 16 کشور است که از میان آنها 5 کشور عضویت دائم دارند. مجمع را تمام کشورهای عضو تشکیل می دهند، و چندین کمیسیون در آن به وجود می آید. و پیمان، حاوی متن ایجاد کمیته (کمیسیون) نمایندگی (قیمومیت) دائمی می باشد.

وظیفه جامعه، براساس متن پیمان نامه، در ایجاد نظام جدید بین المللی براساس عدالت، ضمانت صلح و امنیت بین المللی، و گسترش همکاری بین ملل، خلاصه می شود.

تفکر استعماری بر جامعه ملل، در تمام مراحلش از همان ابتدای تأسیس به سال 1920 و تا زمانی که سازمان ملل متحده به سال 1946 جانشین آن گردید، تسلط و سیطره داشت. و این تفکر، در سیاست فرانسه ـ انگلیس که با حرص و طمع و وحشیگری استعماری سعی در تقسیم بخش اعظم آفریقا و آسیا داشتند، به طور واضح و آشکار مجسم است.

کشورهای عربی که از سلطه حکومت شکست خورده عثمانی در جنگ جدا شده و به استقلال و وحدت پی برده بودند، قربانی و طعمه تاراج و غارت این سیاست به شمار می رفتند. به همین دلیل انگلیس و فرانسه تا آنجا که می توانستند این کشورها از جمله فلسطین را اشغال کردند، و جهان در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفت، و جامعه ملل، با مجوز بین المللی "پیمان جامعه" برای قانونی کردن این اشغال به کار گرفته شد. و بدین ترتیب این هیأتبین المللی، تحت عنوان "قیمومیت"، رنگ بین المللی و قانونی به استعمار بخشید.

فلسطین، برخلاف سایر کشورهای عربی، هدف اشغال و استعمار اسکانی قرار گرفت. انگلیس با تفویض جامعه ملل، فلسطین را به عنوان قیمومیت اشغال کرد، در حالی که صهیونیسم با اجرای نقشه های خود زیر چتر حمایت دولت قیمومیت و نیرو و سلاح آن، به تحکیم انتقال و اسکان یهودیان در این کشور، می پرداخت.

به منظور پی بردن به نقش جامعه ملل در فراهم کردن شرایط و زمینه لازم برای تحقق طرح صهیونیستی در فلسطین، باید عوامل و اسباب تهیه شده در مرحله ما قبل جامعه ملل را ذکر نمود، به طوری که وقتی هیأت بین المللی تشکیل شد، استعمار و صهیونیسم از آن عوامل و اسباب با نام جامعه و در چارچوب آن، جهت اجرای مراحل اولیه طرح صهیونیستی استفاده کردند.

در اوایل قرن بیستم کشورهای بزرگ سعی در تحمیل سلطه و قدرت خود بر کشورهای عربی که تحت فرمان حکومت عثمانی بودند، داشتند. البته این حکومت در مرحله اضمحلال و گسیختگی به سر می برد. به طوری که با پایان یافتن جنگ جهانی اول، عمر امپراطوری عثمانی نیز به پایان رسید. در اوج جنگ جهانی اول، و قرار گرفتن این امپراطوری در آستانه سقوط، انگلستان و فرانسه معاهده سایکس ـ پیکو را در 16/5/1916 به طور مخفیانه امضا کردند که به موجب آن شرق عربی به مناطق تحت سلطه و اداره این دو کشور تقسیم شد. فلسطین جزو منطقه تحت سلطه انگلستان بود.

این معاهده دو کشور مستقل را که در سوریه داخلی و در شرق اردن حکم می راندند ایجاد کرد. این معاهده با تصریحات و تأکیدات انگلستان از طریقمکاتبات انجام شده بین هنری مکماهون کمیسر عالی انگلستان در مصر و شریف حسین امیر مکه در سالهای 1915 و 1916، تناقض و منافات داشت. شریف حسین خواستار استقلال کشورهای عربی بود، و حدود و مرزهای کشورهای موردنظر را که به طور واضح فلسطین را نیز شامل می شد، به طور مفصل مشخص نمود.

مکماهون تأکید نمود که بریتانیای کبیر آماده به رسمیت شناختن استقلال اعراب در تمام مناطق واقع شده در داخل مرزهای موردنظر شریف امیر مکه، می باشد. و برای از بین بردن ترس و وحشت اعراب که به سبب ایجاد حکومت شوروی پس از انقلاب 1917 و بهره برداری این رژیم از معاهده سایکس ـ پیکو به وجود آمده بود، و نیز بیانات و موضع گیری های سیاست انگلستان و از جمله بیانیه بالفور آنان را تحریک کرده بود، انگلستان به تأکید بیانات فراوانی را درباره آینده کشورهای عربی و استقلال آنها آغاز نمود. ولی این تصریحات ظاهری انگلستان گاهی در خفا و زمانی آشکارا در برابر تصمیم انگلستان مبنی بر اشغال فلسطین جهت آماده سازی صهیونیسم برای انجام طرح خود، قرار داشت.

از نتایج و آثار بارز توطئه انگلیسی ـ صهیونیستی در مورد آینده کشورهای عربی به ویژه فلسطین، بیانیه ای است که وزیر خارجه انگلستان، آرتور جمیز بالفور صادر کرد و به صورت نامه ای در تاریخ 2/11/1917 برای لرد روچیلد فرستاد. در آن بیانه اعلام کرد: دولت معظم (حکومت انگلستان) به دیده لطف و محبت به ایجاد وطن ملی مردم یهود در فلسطین می نگرد. هر چه که در توصیف نقش اساسی این بیانیه در مراحل مختلف مسأله فلسطین گفته شود از باب اغراق و مبالغه نیست. به طور خلاصه اینبیانیه را می توان چنین توصیف کرد:

که اگرچه ریشه و عامل اصلی مسأله فلسطین نبود، ولی یکی از عوامل مهم و اساسی آن به شمار می رود. انگلستان بیانیه بالفور را در لفافه قیمومیت بر فلسطین تنظیم و مرتب کرد و جامعه ملل نیز در 24/7/1922 با آن موافقت نمود، که بدین وسیله، همان طور که بعدها مشخص شد، قوانین و مواد پیمان خود را نقض کرد.

این بیانیه دارای سه مشخصه و ویژگی است که جلب توجه می نماید: اولاً بیانیه با اصل تعهدات استقلالی که قبل و بعد از صدور آن به اعراب ارایه شده بود، متناقض بود. ثانیا: این بیانیه با سازمان سیاسی ـ وحدت صهیونیستی ـ قرار توافق گذاشت که هدفش ایجاد وطن ملی برای مردمانی بود که از خارج فلسطین برای اشغال و غصب وطن مردم عربی فلسطین به آنجا می آمدند. ثالثا انگلستان در لابلای این بیانیه، مسئولیتها و تعهداتی درباره فلسطین به سازمان صهیونیستی ارایه داد. در حالی که این سرزمین هنوز به طور رسمی بخشی از امپراطوری عثمانی را تشکیل می داد.

سازمان صهیونیستی، از این تعهدات و براساس بیانیه بالفور و اجرای آن از طریق نظام (سیستم) قیمومیتهای جامعه بین الملل، جهت گام نهادن در اجرای طرحهای خود با هدف و قصد استعمار فلسطین استفاده کرد. ملت فلسطین در برابر این طرحها مقاومت کرد، چرا که این طرحها حق اساسی و عمده اش را در تعیین سرنوشت انکار می کرد به ویژه پس از وقوف بر این که طی مرحله تحت قیمومیت جامعه ملل، هدف غصب و اشغال قرار خواهد گرفت.

کشورهای هم پیمان شرکت کننده در کنفرانس صلح پاریس که در سال 1919 منعقد گردید، وضعیتسرزمینهای مللی را که بخشی از امپراطوری عثمانی بودند جهت مقابله با مشکل سرنوشت سرزمینها و ملل تحت سلطه کشورهای مغلوب در جنگ جهانی اول، جزو قانون و سیستم قیمومیتی که در پیمان جامعه ملل ابداع کرده بودند، قرار دادند، و این زمانی بود که استعمار همچنان از بخش عمده سیستم روابط بین المللی تبعیت می کرد، و نقطه نظرات چهارگانه ویلسون رئیس جمهور آمریکا در مورد تعیین چارچوب معاهدات صلح، شامل نقطه نظر حق تعیین سرنوشت بود و مستقیما با فلسطین تطابق داشت.

در این بیانیه آمده است: شایسته است که به بخشهای ترکی امپراطوری عثمانی کنونی ضمانت سلطه با امنیت داده شود. ولی به ملل دیگر تحت حکومت و سلطه عثمانی، ضمانت زندگی مطمئن و با امنیت، و فرصت پیشرفت، براساس خودمختاری بدون قید و شرط اعطا گردد.

ماده 22 پیمان، آیین نامه قیمومیت موجود را براساس در نظر گرفتن رفاه حال و پیشرفت ملتهایی که قبلاً تحت فرمانروایی کشورهای دیگر بودند، به عنوان امانت و پیمان مقدس به عهده تمدن مدنی پایه ریزی کرد.

و این پیمان (پیمان جامعه ملل) باید ضمانتهای تحمل این امانت را تضمین نماید. بهترین وسیله اجرایی عملی این مبداء، قول تغییر و تحول این ملل به صورت کشورهای (ملل) پیشرفته بود و باید این سرپرستی را به عنوان کشورهای تحت قیمومیت به نیابت از جامعه ملل انجام می دادند. این سرپرستی تا حد رشد سیاسی سرزمین موردنظر پیش رفت، به طوری که سرزمین پیشرفته را در گروه قیمومیت (الف)، سرزمین های کم پیشرفت (برخوردار از پیشرفت کمتر) را در گروه (ب) و سرزمین هایی را که پیشرفت ناچیز داشتند، در گروه (ج) تقسیم بندیکردند.

پیمان جامعه ملل در ماده 22، چاره ای جز به رسمیت شناختن شخصیت ملل عرب و پیشرفت آنها نداشت، چرا که احکام این ماده، تطابق مستقیم با اراضی عربی داشت. در ماده مذکور آمده است:

"بعضی از ملل که قبلاً تحت سلطه امپراطوری ترکیه قرار داشتند، به چنان پیشرفتی رسیده اند که می توان موجودیت آنها را به طور موقت همانند ملل مستقل به رسمیت شناخت ولی در گرو مشورت اداری و کمک کشور استعمارگر (سرپرست) تا وقتی که خود این ملل قادر به اداره کشور شوند. و خواسته ها و تمایلات این ملل باید در انتخابات کشور سرپرست مورد توجه قرار گیرد. و فلسطین نه تنها از این احکام و قوانین مستثنی نبود بلکه وضعیت آن همانند سایر کشورهای عربی تحت فرمانروایی حکومت عثمانی بود.

خصوصیت و ویژگی عمده قیمومیت، مطابق متن ماده 22 پیمان، این بود که قیمومیت، سرپرستی مقدسی را به عهده تمدن، می گذارد. قرار دهندگان نظام قیمومیت از این بیان صریح به عنوان اراده قطعی و سیاسی که هدفش تسهیل در پیشرفت ملل می باشد، تعبیر می کنند. ماده 22 بیان می کند که رسیدن به این هدف، نسبت به بعضی از کشورها که قبلاً عضو امپراطوری ترکیه بودند، از طریق مشورت اداری و همکاری کشور سرپرست انجام می پذیرد. به همین دلیل حقوقدانان بین المللی که این پیمان را تفسیر کرده و توضیح داده اند، بر این رأی توافق نظر نمودند، که جایز نیست کشور سرپرست امور کشور تحت قیمومیت از گروه الف را به عنوان مالک مطلق به عهده بگیرد، بلکه باید همانند جانشینی که امور واگذاشته به او را انجام می دهد، عمل کند.

مضمون این تعهد چنین خلاصه می شود کهکشور سرپرست فقط به خاطر منافع و مصالح کشور تحت قیمومیت عمل کند و حق تصرف در قدرت اداری آن را ندارد.

در کنفرانس سان ریمو (25/4/1920) فرانسه و انگلستان بر سر تقسیم کشورهای عربی تحت سلطه عثمانی به توافق رسیدند، فرانسه اداره سوریه و لبنان، و انگلستان اداره فلسطین و شرق اردن و عراق را به عهده گرفتند.

این قیمومیت ها جزو گروه الف، شامل سرزمینهایی که استقلال آنها به طور موقت در پیمان جامعه ملل به رسمیت شناخته شده، تعیین شدند.

فرانسه و انگلستان به ساختن اسناد قیمومیت کشورهای عربی مذکور اقدام کردند تا سپس آنرا به تأیید و موافقت جامعه ملل برسانند. فلسطین و شرق اردن در یک قیمومیت قرار گرفتند، ولی با آن دو به عنوان دو سرزمین جدا رفتار می شد. بدین ترتیب شرق اردن تا زمان کسب استقلال به سال 1946 به صورت جداگانه و مستقل اداره می شد، سوریه و عراق و لبنان قبل از آن به استقلال رسیدند. فقط فلسطین، تحت سلطه بریتانیا باقی ماند و بریتانیا به توطئه خود همراه با صهیونیستها ادامه داد تا اینکه در سال 1948 اسرائیل تشکیل گردید.

نقش اصلی پیمان جامعه ملل با قرار دادن بیانیه بالفور در لفافه قیمومیت به وجود آمد. در مقدمه این سند آمده است که: از آنجا که کشورهای بزرگ هم پیمان با دادن مسئولیت اجرای مفاد بیانیه به کشورهای سرپرست (استعمارگر) موافقت کرده اند، بیانیه ای که آن را در اصل، حکومت فخیمه انگلیس در روز دوم ماه نوامبر سال 1917 صادر کرده، و کشورهای مذکور آن را به نفع و مصلحت ایجاد وطن ملی ملت یهود در فلسطین به رسمیت شناختند، و در حالی که با ارتباط تاریخی که ملت یهود را به فلسطینمرتبط می کند، و با عواملی که بازگرداندن ایجاد وطن ملی یهود را در آن کشور برمی انگیزد، به رسمیت شناخته است...

ماده دوم کشور سرپرست را مسئول ایجاد اوضاع و احوال سیاسی و اداری و اقتصادی کشور می داند به طوری که تأسیس وطن ملی یهود را مطابق با آنچه که در مقدمه این بیانیه آمده است، قرار می دهد. بیانیه قیمومیت، سازمان صهیونیستی را به عنوان نماینده درخور یهودیان برای ارایه مشورت در مورد حکومت فلسطین و همکاری در امور اقتصادی و اجتماعی و دیگر اموری که در ایجاد وطن ملی یهود و تسهیل سکونت یهود در فلسطین تأثیر داشت، به رسمیت شناخت. این سند کشور سرپرست را مسئول "تسهیل در مهاجرت یهود در شرایط مناسب" و تحریک و تقویت اسکان انبوه یهودیان در زمینهای سلطنتی و زمینهای موات که نمی توان از آنها برای اهداف عمومی استفاده کرد، آن هم با همکاری آژانس یهود، قرار داد.

متن سند قیمومیت مبنی بر این است که به غیر از مرکزیتی که آژانس یهود دارد، هیچ کس و یا مقام مسئول و یا مؤسه ای حق توجه به منافع مردم فلسطین را ندارد. خواسته های مردم فلسطین، آن چنان که در ماده 22 پیمان آمده است، به عنوان عامل اساسی در اختیار کشور سرپرست، مورد توجه قرار نگرفت. و تنها اقدام در مورد مشورت، کمیته کینگ ـ کرین آمریکایی بود که نظریات و آرای آن نادیده گرفته می شد. با وجود اینکه ایالات متحده آمریکا عضو جامعه ملل نبود و به همین دلیل در رأی گیری سند قیمومیت شرکت نکرد، ولی از طریق تصمیم مشترک کنگره که شامل متن بیانیه بود و در سال 1922 صادر گردید، به سیاست بیانیه بالفور مرتبط گردید.

سه سال پس از آن معاهده انگلستان ـ آمریکا در سال 1925 عنوان رسمی موافقت دولت ایالات متحده با اجرای بیانیه قیمومیت را بدان اضافه نمود.

کشورهای بزرگ، بیانیه قیمومیت را به عنوان مبدأ تعیین سرنوشتی که خودشان تأیید کرده بودند و احکام ماده 22 پیمان جامعه را نقض می کرد، لغو کردند. طعنه هایی را که در مورد مسأله فلسطین به جامعه ملل وارد شد می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1) با وجود اینکه ماده 22 پیمان جامعه ملل در زمینه تطبیق آن بر فلسطین و مردم فلسطین، به تحقق رفاه این ملت و پیشرفت آن توجه نموده،و آن را به عنوان امانتی مقدس تلقی کرده است ولی سند قیمومیت راه دیگری در پیش گرفته است که به تحقق اهداف متفاوت با رفاه مردم فلسطین و پیشرفت آن منجر شده، و با امانت مقدسی که پیمان قصد داشت مسئولیت آن را به عهده بگیرد، منافات کامل داشت.

2) قبول کردن بیانیه بالفور از سوی جامعه ملل و تصویب رسمی آن در مقدمه سند قیمومیت و واگذاری تحقق و عملی کردن آن به انگلستان، تجاوزات آشکاری است که جامعه ملل علیه ملت فلسطین و حاکمیت آن و حق طبیعی و مسلم این ملت در استقلال و تعیین سرنوشت، مرتکب شده است. به موجب احکام پیمان جامعه ملل، حق تصرف در فلسطین و یا قدرت بخشیدن هرگونه حقوق سیاسی و یا اقلیمی به یهود در آن کشور را نداشت.

3) به موجب پیمان جامعه ملل، قیمومیت به خاطر تحقق رفاه ملت فلسطین و پیشرفت آن به فلسطین تحمیل شده است. ولی به موجب بیانیه قیمومیت، این هدف به قوم دیگر یعنی یهودیان معطوف شد. که این امر با پیمان جامعه ملل وآیین نامه قیمومیت ابداعی این جامعه، اختلاف اصلی و جوهری دارد.

4) این جامعه، احکام ماده 22 پیمانش را با دادن امتیازات مندرج در بیانیه قیمومیت به انگلستان، که بیش از حد تعیین شده در ماده مزبور است نقض کرده است. متن پیمان چنین بود که وظیفه کشور سرپرست، در مورد مللی که قبلاً عضو امپراطوری ترکیه بودند، از جمله فلسطین، ارایه مشورت اداری و همکاری موقت می باشد، ولی این جامعه قدرت مطلق و تمام قانون گذاری و اداره ماده اول سند قیمومیت را به انگلستان داد، بی آنکه ذکر کند که قوه قانون گذاری و اداری متوجه منافع ساکنان باشد. و غرض از غفلت در این زمینه، به کارگیری این ماده به سود ایجاد وطن ملی یهود در فلسطین بود که تحقق این قصد و غرض به صورت تام و دقیق انجام گرفت.

تقارن موازنه بین سندهای قیمومیت فرانسه و انگلیس بر سوریه و لبنان و عراق از یک سو، و سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین از سوی دیگر، اهداف انگلستان را که در پس سرپرستی فلسطین سعی در تحقق آنها داشت، به وضوح مشخص کرد. و سیاستهایی که از زمان اشغال فلسطین در ماه دسامبر 1917 تا عقب نشینی از آن در ماه می 1948 اعمال کرد، بر کوشش این کشور در رسیدن به آن اهداف، تأکید دارد. اگرچه این امر به چشم پوشی از تعهدات بین المللی و اخلاقی و خیانت به امانت مقدسی که تحت عنوان جامعه ملل و به نیابت از آن به عهده داشت، منجر گردید.

نتیجه این سیاستها، چشم پوشی انگلستان از زمینی که مالکش نبود، و دادن آن به گروههایی که شایستگی اش را نداشتند، گردید و تعداد زیادی از امنای بزرگ حقوق بین الملل، با استناد به ماده 22 پیمان در آرا و اجتهاد خود، معتقدند که جامعه ملل براساس مسائل زیر اقدام کرد: ضمیمه نکردن زمینها؛ حکومت و سیادت از آن کشور تحت قیمومیت است، اگر چه به طور موقت معلّق می باشد؛ سندهای قیمومیت، به دلیل ماده پنجم سند قیمومیت فلسطین، تصرف در اراضی را تحریم کرده. این ماده بیانگر مسئولیت کشور در عدم واگذاری هر بخش از اراضی فلسطین به دولت کشور بیگانه و اجتناب از قرار دادن آن در سایه قدرت خود به هر شکل، می باشد.

مانند این رأی و نظر را بعدها، دادگاه عدل بین المللی در سال 1950 در مورد مسأله جنوب آفریقا (نامیبیا) و قیمومیت اتحادیه جنوب آفریقا بر آن از زمان پیمان جامعه بین الملل پایه ریزی کرد. این محکمه در رأی خود با استناد به پیمان جامعه ملل می گوید که "شروط این قیمومیت و نیز احکام ماده 22 پیمان و مبانی وارده در آن بیان می کند که ایجاد این مؤسه جدید بین المللی (قیمومیت) بر واگذاری اراضی و یا هر گونه انتقال قدرت به اتحادیه جنوب آفریقا استوار نیست. و دولت اتحادیه باید وظیفه اداره داخلی آن را با هدف تحکیم رفاه ساکنان و پیشرفته کردن آنها، به نیابت از جامعه، انجام دهد."

از آنجا که فلسطین از گروه (الف) تحت سلطه قیمومیت بود و انتقال قدرت آن چه از سوی جامعه و یا کشور سرپرست به طرف دیگر امکان پذیر نبود، لازم است که بر مسئولیت اشرافی جامعه ملل، آن چنان که طی دوره قیمومیت و به واسطه کمیته قیمومیت های دائم انجام می داد یک نظر کلی بیاندازیم.

ماده 24 سند قیمومیت فلسطین حاکی است که کشور سرپرست، گزارشی سالانه به شورای جامعه ملل ارایه دهد که شامل تدابیر اتخاذ شده در طول آن سال برای اجرای متون قیمومیت، باشد. ماده 22 پیمان جامعه به تشکیل کمیته قیمومیت های دائم باوظیفه بررسی گزارشهای سالانه ای که کشورهای سرپرست ارایه می دهند، و مشورت با شورا در تمام مسائل مربوط به رعایت قیمومیت، اشاره می کند.

در اولین گردهمایی کمیته قیمومیت های دائم پس از آغاز اجرای قیمومیت بر فلسطین به سال 1923 طبیعت این قیمومیت در نوع خود بی نظیر تلقی شد، وطی گزارشی که در نشست پنجم خود در سال 1924 تهیه کرد و به شورای جامعه ارسال داشت، آشفتگی آن در تناقضات اصلی را ثبت نمود و بیان داشت:

"در حالی که تمام سندهای سایر قیمومیت ها که این کمیته تاکنون مورد بررسی قرار داده، هدفشان عمل به مبانی عمومی وارده در ماده 22 پیمان بوده است، سند قیمومیت فلسطین دارای پیچیدگی زیادتری است." همان طور که در مقدمه سند قیمومیت به طور صریح ذکر شده، در چندین مدرک و سند به وضوح مشخص شود که این شورا به هنگام وضع شروط سند، و در حالی که احکام ماده 22 پیمان عملی می شد، در نظر داشت که ضمنا طرح ایجاد وطن ملی ملت یهود در فلسطین را به صورتی که در بیانیه تاریخی 2 نوامبر 1917 با نام لرد بالفور آمده و به تأیید کشورهای هم پیمان رسید، اجرا نماید.

دیگر اینکه وظیفه بزرگ کشورهای سرپرست طبق بند اساسی ماده 22 پیمان، تضمین رشد و شکوفایی کشورهای تحت قیمومیت از طریق اداره آنها براساس مصالح ساکنان این کشورها، می باشد. از طرف دیگر به موجب بیانیه مورخه 2 نوامبر 1917، کشورهای سرپرست، تعلیماتی درباره کمک به ایجاد وطن ملی یهود در فلسطین داشتند تا همه بدانند که هیچ نوع اقدامی که به حقوق مدنی و دینی طایفه های غیریهودی موجود در فلسطین و یا به حقوق و وضعیت سیاسی یهودیان سایر کشورها لطمه واردکند، صورت نخواهد گرفت."

"در شأن کمیته ای که طبق ماده 22 پیمان، وظیفه اش ارایه مشورت به شورا در تمام مسائل مربوط به رعایت قیمومیت تعیین شده است، نیست که درباره مضمون کنونی بیانیه های قیمومیت که از آن (کمیته) خواسته شده بررسی کند؛ یا درباره مقابله دو مبنا که مجلس سعی در ثبت آنها در بیانیه قیمومیت فلسطین دارد، هیچ گونه اظهارنظری ارایه ندهد. ولی با توجه به اینکه بیانیه قیمومیت برعکس طبیعت دو جانبه منبع اصلی الهام گرفتن از آن می باشد و با توجه به اینکه به کارگیری و عمل به آن باعث گردید تا افراد شکایات خود را براساس یکی از دو مبنی و بدون در نظر گرفتن مبنای دیگر، ارایه دهند، لذا این کمیته از آنجا که از هرگونه اشاره به حوادث مورد مشاهده در این زمینه، خودداری نموده، به همین دلیل به وظیفه خود عمل نکرده است.

کمیته قیمومیت ها، گزارشهای دولت بریتانیا را هر سال مورد بررسی قرار می داد و گاهی با نظریات و مشاهدات خود تفسیری بر آن ضمیمه می کرد و گاهی بدون هیچ تفسیر و توضیحی به شورا ارایه می کرد.

در سال 1929 جرقه انقلاب فلسطین پس از حادثه دیوار براق پدید آمد و دولت بریتانیا هیأت ویژه ای را به ریاست والتر شو به فلسطین فرستاد. (نک: شو، کمیته ـ) کمیته شو عقیده داشت که حوادث سال 1929 بیشتر در اثر نارضایتی اعراب نسبت به یهودیان بوده که وجود آنها در فلسطین را مانعی برای تحقق آرمانهای خود می دانند، و نه در نتیجه آگاهی اعراب یا ناخشنودی و نارضایتی ناشی از عدم اعطای خودمختاری به آنها از سوی حکومت و دولت فخیمه انگلیس. کمیته قیمومیت ها، گزارش شورا را مورد انتقاد شدید قرار داد و اعلام داشت که اقدامات خشونت آمیز آن سال در فلسطین، ناشی ازمخالفت مستقیم با سیاست بریتانیا است که اعراب فلسطین این سیاست را ناقض حقوق طبیعی و اصلی خود به شمار می آورند.

این کمیته طی گزارشی که در رابطه با فعالیتهای اجلاس هفدهم خود در سال 1930 به مجلس جامعه ملل ارسال داشت، اعلام کرد: این کمیته معتقد است عادلانه نیست که آشفتگیهای موجود در فلسطین را حادثه غیرمترقبه در اوج آرامش سیاسی، شبیه انفجارهای ناگهانی ناشی از خشم مردمی که غالبا در مشرق زمین مشاهده می شود، تلقی نمود. این آشفتگیها در چهار سال اخیر 1928 و دهه اول 1929 به دنبال چندین حادثه هشدارآمیز که معمولاً به دیوار مبکی (دیداری که یهودیان براساس اعتقادات خود پشت آن می ایستادند و گریه می کردند) مربوط می شد به وجود آمده است.

به نظر می رسد که نتیجه گویای این مطلب است که: موج این انفجار آن چنان که بیش از حد و قاطعانه از آن تعبیر می شود علیه قدرت و سلطه بریتانیا نبوده است.

"بی شک حملات اعراب فقط متوجه یهودیان بود، ولی احساس خشم و غضبی که اعراب را به انجام اقدامات تند و شدید وامی داشت، در واقع ناشی از احساس یأس و نومیدی آنها از طرفهای مورد توجه سند قیمومیت و در درجه اول انگلیس بود. و تمام بیانات و تصریحات اشخاص و سازمانهای وابسته به بخش عربی، بیانگر این حقیقت است که جنبش عربی، جنبش مقاومتی علیه سیاست کشور سرپرست و فقط به عنوان سرپرست بودنش، بوده است".

"و هیچ بیانی واضح تر از آنچه که در نامه ارسالی هیأت عربی فلسطین و در تلگرام ارسالی کمیته اجرایی اعراب، آمده و آن را برای اعضای کمیتهقیمومیت های دائم به هنگام انعقاد گردهم آیی اش فرستادند نمی باشد. در این نامه آمده است:

"ما معتقدیم علت اصلی دگرگونی و آشفتگی فلسطین که منجر به خونریزی پی درپی طی 12 سال اخیر گردیده، پافشاری دولت بریتانیا بر محروم کردن اعراب از حقوق طبیعی خودشان می باشد. و ما احساس می کنیم که هیچ گونه ضمانتی مبنی بر عدم تکرار چنین آشفتگیها و یا چیزی با اهمیت تر و خطرناک تر از آن، وجود ندارد، مگر اینکه دولت بریتانیا سیاست خود را هر چه سریع تر و به طور ریشه ای و عمیق تغییر دهد..."

با وجود همراهی و توجه کمیته به تفسیر اعراب در مورد عوامل انقلاب 1929، این کمیته، مبنای تعیین سرنوشت را مورد تأیید قرار نداد، و با وجود اظهار درک علاقه مردم فلسطین به خودمختاری، هشدار داد که این امر مخالف با شروط بیانیه قیمومیت است و کمیته نمی تواند چنین خواسته هایی را مورد تأیید قرار دهد. و در همان گزارش از این گفته چنین تعبیر کرد: "درخواست استقلال و خودمختاری، به هرحال، از سوی ملتی که می تواند عمل مؤسات و سازمانهای جانشین را نزد بعضی از همسایگان خود که دارای اصالت و تمدن هستند، مشاهده کند، موجب نگرانی نیست و بیانگر احساس افتخار به اصل شایسته احترام، است و تا حدودی می توان آن را با متون پیمان و قیمومیت توجیه کرد. و اگر محرکین این امر، بدین وسیله درصدد تأمین پیروزی مقاومتشان در برابر جامعه ملل، که خود بخشی از قیمومیت به شمار می رود، هستند، از سوی کمیته قیمومیت ها تشویق و ترغیب نخواهند شد ..."

"کشور سرپرست باید به طور قطعی و واضح تمام بخشهای مسکونی را که علیه سند قیمومیتمی شورند، چه آنها که در مبدأ و قانون با وی مخالفند و چه آنها که محافظه کار هستند، با احکامی که مسأله اتحاد مؤید آن باشد، رد نماید. و رهبران گروهی بر رد پیمان اساسی کشور همچنان اصرار داشتند ... و خواستارند که گفت وگوها باید منزلت و مقام این رهبران را گرامی داشته و اهداف و آرمانهای مهمتری را بین طرفداران آنها و رعب و وحشت را در میان مخالفانشان ایجاد نماید."

این کمیته در همان گردهمایی اجتماع هفدهم ـ به گفت وگویی درباره تعهد دوگانه موجود در سند قیمومیت، گوش داد و در پایان اعلام کرد: "وظیفه کشور سرپرست، ایجاد وطن ملی یهود، و تأسیس سازمانهایی برای استقلال و خودمختاری در حدود توافق با این وطن می باشد."

رئیس کمیته معتقد بود که: "لازم است مبانی اساسی تمام سندهای قیمومیت، در بررسی جداگانه سند قیمومیت، مورد غفلت قرار نگیرد. غرض از سند قیمومیت، همان طور که در ماده پیمان تشریح شده، پیشرفت و رفاه ساکنان سرزمین تحت قیمومیت است ... و لازم است که ایجاد وطن ملی یهود، هماهنگ با قرار دادن سازمانهای مستقل، صورت گیرد. این دیدگاه اعراب است و با هدف عمده و اصلی سند قیمومیت توافق و هماهنگی دارد."

درعین حال کمیته قیمومیت های دائم در گزارش خود توضیح داد که کمیته معتقد است این دو تعهد از لحاظ اهمیت متعادل و مساوی بوده و با همدیگر اختلاف و برخوردی ندارند.

به دنبال حوادثی که پس از جنگ در مورد دیوار براق به وقوع پیوست، شورای جامعه ملل، بر اساس خواسته دولت بریتانیا هیأتی را از سوی جامعه ملل برای بررسی خواسته های مسلمانان و یهودیان در مورد دیوار براق، فرستاد. کمیته قیمومیت ها به سال1931، توصیه های کمیته بررسی را تثبیت کرده و دولت قیمومیت (انگلستان) شروع به اجرای آن نمود. پس از گزارش کمیته قیمومیت ها در سال 1931، پنج گزارش دیگر از سال 1932 تا 1936 تهیه گردید. این گزارشها معمولی بود و درباره تدابیری که کشور سرپرست برای اجرای احکام سند قیمومیت اتخاذ کرده بود سخن می گفت.

در سال 1936 انقلاب فلسطین (نک: انقلاب 1936ـ1939) علیه استعمار بیگانه و یورش صهیونیستها به صورت مهاجرتهای پی درپی و انبوه به فلسطین، منفجر شد. و این انقلاب که تا آغاز جنگ جهانی دوم ادامه داشت، بیانگر اوج مقاومت فلسطینی در برابر قیمومیت و یهودی کردن فلسطین در طول 15 سال، بود. این انقلاب مصمم بود تأکید نماید که مردم فلسطین راضی به ادامه استعمار و اشغال وطن شان توسط صهیونیستها نخواهد بود. عکس العمل دولت بریتانیا این بود که کمیته سلطنتی (کمیته بیل) را به فلسطین اعزام کرد. این کمیته در گزارش خود خواسته های مردم فلسطین مبنی بر استقلال و اجرای عدالت در رابطه با این خواسته ها را به رسمیت شناخت، و همچنین ضمن تأیید مقاومت فلسطینی در برابر قیمومیت اظهار داشت که ایجاد هماهنگی بین تعهدات دوگانه ممکن نیست. به همین دلیل این کمیته خاتمه قیمومیت را پیشنهاد و تقسیم فلسطین را توصیه نمود.

دولت بریتانیا طی نامه سفیدی به تاریخ 1937 این توصیه ها را قبول کرده و هیأتی را تحت عنوان کمیته وودهید برای بررسی امکان اجرای عملی تقسیم به فلسطین فرستاد. این کمیته اعلام کرد که طرح کمیته سلطنتی قابل اجرا نمی باشد.

در برابر ادامه انقلاب فلسطین و رد خاتمه قیمومیت بریتانیا از سوی کنفرانس بیستمصهیونیستی (زوریخ 1937)، دولت بریتانیا فکر پایان گرفتن قیمومیت و تقسیم فلسطین را کنار گذاشت. زمانی که دولت بریتانیا فکر تقسیم فلسطین را قبول کرد و نامه سفید مذکور را صادر نمود از کمیته قیمومیت های دائم خواست تا یک رأی اولیه در مورد پیشنهاد کمیته سلطنتی مبنی بر تقسیم فلسطین و پایان یافتن قیمومیت به جای استقلال، فلسطین تهیه نمایند، و این اولین پیشنهاد سیستم قیمومیت بود. کمیته دائم تناقضات و مشکلات به وجود آمده به دنبال پیشنهاد بریتانیا را در گزارش گردهمایی بیست ودوم خود (1937) مورد بررسی قرار داده و اعلام کرد: کمیته قیمومیت های دائم وظیفه کامل جدیدی را به عهده گرفته است.

این مسأله به بررسی گزارشهای سالانه کشورهای سرپرست و ارایه مشورت به شورای (جامعه ملل) در مورد تمام مسائل مربوط به رعایت قیمومیت، همچنان که در همان زمان وظیفه اش را مشخص نمود، مربوط می شود. و این وظیفه همانند وظیفه ای که شورای جامعه ملل به سال 1931 به آن محول کرده، یعنی تعیین میزان رشد سرزمینی از سرزمینهای تحت قیمومیت و توجیه آزادی آن، نمی باشد.

این کمیته در گزارش خود، به طور مفصل به احکام ماده 22 پیمان و احکام بیانیه قیمومیت و تعهدات دوگانه ای که انگلستان مسئول اجرای آن بود، اشاره نمود و سپس اعلام کرد:

با وجود اینکه تعهدات سند قیمومیت متضاد و متداخل به نظر نمی رسد، ولی خواسته های اعراب و یهودیان فلسطین از زمان وضع این سند به طور مستمر و مداوم با یکدیگر مغایر است و از چه ملتی می توان انتظار داشت از صمیم قلب موافقت کند که کشورش برای ایجاد وطن ملی ملت دیگر به کار گرفتهشود، ولواینکه این امر با فواید مالی و مادی زیاد همراه باشد؟

آیا عجیب نیست که ملتی که حدود دو هزار سال در کره ارض پراکنده بوده، طی عریضه ای اعاده وطن ملی خود را در سرزمین اجدادش، آن هم تحت حمایت یک امپراطوری قدرتمند، خواهان باشد و یک ملت دیگر به استقبال او بشتابد؟ از همان ابتدا می بایست بین خواسته های اعراب فلسطین که خواستار باقی ماندن در خانه خصوصی خود بودند و یهودیان خواستار تشکیل و یا به طور کلی، اعاده تشکیل وطن ملی یهود در فلسطین، جنگی صورت بگیرد.

این کمیته گزارش خود را با توصیه زیر به پایان رسانید: در حالی که این کمیته اعلام می دارد که بررسی حل مشکل مربوط به تقسیم فلسطین را به لحاظ بنیادی تأیید می کند ولی با این حال، با اندیشه ایجاد سریع دو کشور مستقل جدید مخالف است. به همین دلیل این کمیته معتقد است که ادامه دوره سرپرستی سیاسی از سوی قیمومیت، یک امر واجب و ضروری برای کشور جدید و کشور جدید یهودی، می باشد.

کمیته قیمومیت های دائم چندین وجه برای این سرپرستی سیاسی پیشنهاد کرد و شورای جامعه ملل به دولت بریتانیا اجازه داد که طرح تقسیم را جهت اطلاع جامعه ملل تهیه نماید. ولی ادامه انقلاب فلسطین و تحول و نوسان سیاست بریتانیا در مورد فلسطین، و به ویژه کتاب سفیدی که دولت بریتانیا درمی 1939 صادر کرد.

تمام اینها وضعیت جدیدی را برای کمیته قیمومیت های دائم به وجود آورد که آن را در برابر نوسانات سیاست بریتانیا از صدور هرگونه توصیه مشخص ناتوان ساخت.

و آخرین گزارش که این کمیته به جامعه ملل ارسال داشت، گزارش کار گردهمایی بیست وششم به سال 1939 بود که در آن چنین اعلام کرد: این کمیته از وزیر مستعمرات (انگلیس) شنیده است که کشور سرپرست، با توجه (استناد) به عقیده و رأی مستشاران حقوقی اش، معتقد است که با توجه تغییرات اوضاع و احوال، سیاست پیشنهادی پیروانش با سند قیمومیت که خود آن نیز به ماده 22 پیمان و بیانیه بالفور استناد می کند، هماهنگ و مطابقت دارد.

در سپتامبر 1939 جنگ جهانی دوم آغاز شد و منجر به تعطیل کار جامعه ملل گردید، و در واقع این هیأت بین المللی بدون هیچ گونه تلاش جدید درباره مسأله فلسطین انجام دهد، تعطیل شد. و به سال 1945 زمانی که سازمان ملل متحد تأسیس شد، مسأله فلسطین را از جامعه ملل منقرض شده به ارث برد.

مآخذ:

1. کنفرانس حقوقدانان عرب: مسأله فلسطین، بیروت 1968.
2. رشیدات، شفیق: فلسطین تاریخا و عبرة و مصیرا، بیروت 1961.
3. گزارشهای کمیته قیمومیت های دائم وابسته به جامعه ملل (به زبان فرانسه) از آغاز گردهمایی پنجم کمیته به سال 1924 تا گردهمایی 26 آن به سال 1939، دفتر سازمان ملل، ژنو.
4. ابوهیف، علی صادق: حقوق و قانون عمومی بین الملل، اسکندریه 1971.
5. Henry Cattan: Palestine and International law, London 1973.