نژادپرستی صهیونیستی، قوانین

قوانین ضد عربی در فلسطین اشغالی به خودی خود، ضد دموکراتیک نیز هست زیرا دموکراسی تجزیه پذیر نیست. همچنین دشمنی با دموکراسی، حتما به معنای دشمنی با فلسطینیان نیز هست زیرا حقوق فلسطینیان و برابر شمردن آنان و اجرای این حقوق، معیار دموکراسی و بلکه خود دموکراسی است. نژادگرایی و تبعیض نژادی و دشمنی با دموکراسی، درجه های متفاوت و اشکال مختلف دارد. نژادپرستی ابتدایی، چیزی را پنهان نمی سازد بلکه آشکار و واضح است. لیکن خطرناک ترین نژادپرستیها، ساخته دارندگان جهان "آزاد "است که به نام قانون، نژادپرستی را اعمال می کند و به بهانه حفظ قانون، به تبعیض نژادی و ستمگری می پردازند.

به رغم وفور قوانین ضد دموکراسی و مخالف با عربها در فلسطین اشغال شده، واژه ای پیدا نمی شود که به شکلی آشکار به عربها اشاره کند. حتی ممکن است که خواننده با خواندن این قوانین نسبت به مترقی بودن آنها و پایبندیشان به برابری، دچار شگفتی شود. لیکن پشتوانه این قوانین و اوضاع و شرایطی که در آن صادر شده، پرده را به کناری می نهد و واقعیت نژادگرایانه آنها را عریان می سازد.

رژیم صهیونیستی در این راستا، از سال 1948 قوانینی را در سرزمینهای اشغالی فلسطین و سپس در کرانه غربی و نوار غزه و جولان به اجرا گذاشته که در هیچ یک از کشورهای دوران معاصر، نظیر آن دیده نشده است. مجموعه این قوانین از ایدئولوژی ویژه ای سرچشمه می گیرد که نژاد یهود را براساس فلسفه صهیونیسم، به منزله طلب بدون ساکنان آن می داند. البته این قوانین شامل سرزمینی می باشد که هر یک قوانینی را دربرمی گیرد که از نظر موضوع و مضمون با همدیگر پیوند دارد. فلسطینیان ساکن سرزمینهای اشغالی از اجرای این قوانین رنجهای بسیاری را متحمل شده اند.

نخست: قوانین مربوط به امنیت اسرائیل:

این قوانین تحت عنوان "تئوری امنیت "پایه و اساس ماهیت حکمرانی صهیونیستهاست. رژیم صهیونیستی تئوری امنیت را به عنوان پایه و اساس برخورد با اعراب سرزمینهای اشغال شده، تدوین کرده است. جوهر و ریشه های تاریخی این فرمان نظامی به شرح زیر است:

ریشه های حکومت نظامی به مجموعه قوانینی باز می گردد که حکومت قیمومیت انگلستان در سالهای 1930 ـ 1939 برای مقابله با انقلابهایی که در فلسطین علیه اشغالگران انگلیسی به وقوع می پیوست، وضع کرد. انگلستان این مقررات حکومت نظامی را در خلال سالهای جنگ جهانی دوم با قاطعیت به اجرا گذاشت. در اواخر سال 1945 قیمومیت انگلیس این مقررات را جمع آوری کرد و آن را قوانین دفاع (حالت اضطراری) برای سال 1945، نامید.

گرچه دولت قیمومیت انگلیس با پایان گرفتن جنگ این قوانین را ملغی کرد، اما رژیم صهیونیستی به هنگام تأسیس موجودیت خود در سال 1948 آنها را مجددا به اجرا گذاشت و مقررات نظامی تازه ای نیز وضع کرد که" قوانین مناطق امنیتی اسرائیل برای سال 1949 "خوانده شد.

رژیم صهیونیستی این قوانین اضطراری را چهار روز بعد از تأسیس، علیه ساکنان عرب الجلیل و النقب و المثلث به اجرا گذاشت. این قوانین در سال 1966 ملغی شد، اما در سال 1967 دوباره در رابطه با تمامی سرزمینهایی که در این سال به اشغال اسرائیل درآمد، به مورد اجرا گذاشته شد.

ماهیت این قوانین شامل اقدامات قاطعی در رابطه با آزادی مطبوعات و اجتماعات و سخن گفتن و جابه جایی و بازداشت اداری و انهدام و مصادره خانه ها و دارائیها و زندان و اخراج و تبعید است. برخی از مواد قانون اضطراری سال 1945 به شرح زیر است:

ماده 94 و 96 :

شامل قید و بندهای تحمیلی به آزادی انتشارات، طبق این دو ماده، انتشار هرگونه نشریه بدون اجازه قبلی از فرماندار نظامی ممنوع است.

ماده 109:

هرکس که بخواهد از محدوده منطقه ای به محدوده منطقه دیگری انتقال یابد، باید قبلاً از فرماندار نظامی اجازه دریافت کرده باشد.

ماده 110:

فرماندار نظامی مجاز است فرمان دهد هر انسانی زیر نظر پلیس در هر زمان، قرار بگیرد، مشروط بر اینکه از یک سال تجاوز نکند. این فرمان قابل تجدید است.

ماده 111:

از اعتبارات فرماندار نظامی است که فرمان به بازداشت هر شخصی در هر جا که وی گفته باشد، بدهد.

ماده 112:

به فرماندار نظامی اجازه دادهمی شود هر کس را به خارج از کشور اخراج و یا از بازگشت هر کس جلوگیری کند.

ماده 119:

فرماندار نظامی صلاحیت دارد ملک هر شخصی را که مظنون به شلیک گلوله و یا پرتاب بمب از آن ملک باشد، مصادره یا منهدم کند.

ماده 120:

فرماندار نظامی اجازه دارد املاک هر شخصی را که مرتکب خلاف شده و به خاطر آن خلاف در دادگاه نظامی محاکمه شده باشد، مصادره کند.

ماده 121:

فرماندار نظامی می تواند به ساکنان دستور دهد به افراد پلیس که برای مأموریتی به محل اعزام می شوند، به رایگان غذا بدهند و در طول مدت مأموریت که در حکم فرماندار نظامی قید شده، محل خواب و آسایش را برای آنان فراهم آورند.

ماده 122 و 126:

فرماندار نظامی مجاز است، استفاده از راههای معینی را منع و یا محدود کند.

ماده 124:

فرماندار نظامی صلاحیت دارد در دهکده و یا منطقه مشخصی اعلام مقررات منع عبور و مرور کامل یا جزئی، کند.

ماده 125:

فرماندار نظامی می تواند به دلایل امنیتی و بدون توضیح ماهیت دلایل، منطقه ای را ممنوع الورود اعلام کند. ساکنان باید بلافاصله چنین منطقه ای را ترک کرده و از بازگشت به آن مگر به حکم کتبی فرمانده نظامی، خودداری کنند. شخصی که این فرمان را نادیده بگیرد متهم به نقض این قوانین می شود.

ماده 12:

فرماندار نظامی اجازه دارد فرمان گشودن یا بستن مغازه ها را صادر کند.

ماده 13:

فرماندار نظامی می تواند قید و بندهایی را در رابطه با استفاده از خدمات تلفن وضع کند.

دوم: قوانین مربوط به زمین و مسائل ساختمان سازی:

در اینجا باید به حکومتهای پیاپی رژیم صهیونیستی اشاره شود که بی توجه به قوانین رایج جهان، اغلب زمینهای فلسطینیان را مصادره کردند. رژیم صهیونیستی به آنچه تاکنون مصادره شده بسنده نکرده و برای مصادره آنچه که بازمانده است برنامه ریزی می کند و عملاً بی هیچ مانعی به اجرای نقشه های خویش می پردازد. این حکومت قوانین مناسب این امر را صادر کرده و اقدامهای لازم را به عمل می آورد. در این راستا، تاکنون طرحهایی برای تصرف زمینها منهای ساکنان آن تهیه کرده است.

مقامات صهیونیستی در پاسخ صاحب زمین همیشه می گویند: "به دلایل امنیتی" اما حقیقت این است که اسرائیل قوانینی را برای تصرف زمینهای عربی واقع در مناطق اشغالی، تدوین و تصویب و به اجرا گذاشته است. این قوانین از فلسفه صهیونیسم نشأت گرفته است. اندیشمندان صهیونیسم در این زمینه اشاراتی دارند که در زیر به آنها اشاره می شود.

ـ یشیعا هو عضو سابق کنیست می گوید: "حقیقت اول اینکه صهیونیسم بدون وطن مفهومی ندارد و کشور صهیونیستی بدون کوچاندن اعراب و مصادره زمینها و محصور کردن این زمینها، معنایی ندارد."

ـ" کشی نلسون "(یکی از مهمترین اندیشمندان جنبش سوسیال صهیونیسم) می گوید: "کوچاندن اعراب، در میان ما بحث و جدل داغی برانگیخت: آیا این کار قانونی و جایز است یا نه؟ از اینکه کوچاندن اعراب قانونی است، وجدانم آسوده است. زیرا هزار دشمن در خارج خانه، از یک دشمن در داخل خانه، بهتر است."

ـ " ب ـ لوکر" رئیس آژانس یهود در بعد از سال 1948 که دوست صمیمی بن گوریون نیز بوده است، می گوید: "بن گوریون تئوری خود را بر دو پایه اساسی بالا برد: استقلال و کوچاندن اعراب. از اظهارات بن گوریون چنین برمی آید که کوچاندن اعراب، ضرورتی است اجتناب ناپذیر.

ـ "یوسف ترومبلدور" در نشریه ای که توسط سندیکای معلمان منتشر شده، تحت عنوان" به خاطرکرین کایمت "نوشته است: "مرزهای ما، هر جایی است که گاوآهن عبری به آن برسد".

هر قطعه زمینی که از صاحبان عرب آن غصب می شود طبق (ماده سه) قانون آژانس یهودی، به نام "صندوق سرمایه یهودی "به ثبت می رسد. ماده مذکور چنین می گوید: "زمینها به عنوان املاک یهودیان و به نام صندوق سرمایه قومی یهودی به ثبت می رسد و تا ابد به همین صورت ثبت شده می ماند. این زمینها املاک غیر قابل انتقال امت یهودی، باقی می ماند".

اما قوانینی که جوهر مفاهیم یاد شده را نشان می دهد و در سرزمینهای اشغال شده، اجرا می شود عبارتند از:

1ـ قانون املاک غائبین:

معروف به قانون حاضر که در سال 1950 صادر شد.

به موجب این قانون برای تمامی املاک غائبین "قیم "تعیین شده است. غایبین هم، دو دسته هستند: دسته اول کسانی که از سال 1948 به بعد از سرزمینهای خود رانده شده اند و دسته دوم کسانی که در فلسطین باقی مانده ولی در روز تأسیس موجودیت صهیونیستی بر سر املاک خود حاضر نبوده اند و به همین دلیل غایب به حساب آمده اند. این، یکی از عجیب ترین قوانین دنیاست. از دسته دوم بیش از 90 هزار هکتار زمین مصادره شده است.

در قانون مربوط به املاک غایبین آمده است:

"به مأمورین اسرائیلی اجازه داده می شود، تمامی املاک کسانی را که از بیم جنگ خانه های خود را ترک کرده و حتی برای چند ساعت از خانه های خود غایب بوده و به نزدیکترین روستای مجاور رفته اند، مصادره کنند. حتی کسانی که هنوز به عنوان شهروندان قانونی در "کشور اسرائیل "زندگی می کنند، اجازه بازگشت به منازل و املاک رها شده خود را ندارند".

"نگهبان املاک غایبین حق دارد از املاکی که اعراب به اکراه رها کرده اند، استفاده کند. وی همچنین حق دارد مالکیت املاک غایبین را به مؤسسه "کرن کایمت" منتقل کند." (ن. ر: املاک غائبین، قانون)

ـ قانون تقدم: براساس این قانون، هر کس مدعی مالکیت زمینی به ثبت نرسیده، شود باید ثابت کند که پنجاه سال پیاپی، زمین مذکور را در اختیار داشته است. چون ثبت اراضی شمار زیادی از کشاورزان در مناطق آنها انجام نگرفته و یا زمینها مشاع بوده و از بیم مالیاتهای بسیار سنگین در دوران قیمومیت انگلستان، ثبت آنها دشوار بوده، لذا این گونه کشاورزان به موجب این قانون از اراضی خود محروم می شوند. بدویان النقب نیز بیشتر اراضی خود را براساس این قانون از دست دادند. در تبصره الحاقی سال 1980 به این قانون نیز آمده است: دولت می تواند بدون رجوع به دادگاه ها، اراضی را مصادره و صاحبان آن را طرد کند. دولت می تواند برای اجرای این هدف به زور متوسل شود.

2 ـ قانون تصرف:

این قانون در سال 1953 صادر شد و اشاره دارد به:

1) اگر مالک در زمین خود عملاً (شخصا و با دست خود) تصرف نکند و دولت برای مقاصد توطن به آن زمین احتیاج داشته باشد، زمین مذکور به فرمان وزیر دارایی، به مالکیت دولت درمی آید و به نام هیئت عمران و آبادانی به ثبت می رسد. فرمان وزیر دارایی قطعی است و نیازی به نظارت دادگاهها ندارد.

2) دولت حق دارد بدون رجوع به دادگاهها، زمینها را مصادره و صاحبان آن را طرد کند و در این راه می تواند به زور متوسل شود. کمیسیون امنیت و امور خارجی کنیست ـ پارلمان رژیم صهیونیستی ـ نیز می تواند بدون رجوع به کنیست و یا تصویب قانون تازه ای در این زمینه، محدوده اراضی مصادره شده را گسترش دهد.

براساس این قانون و نیز قانون تخلیه ساکنان به هدف سلامت عمومی، کوی المغاربه در شهر قدس، ویران و ساکنان آن کوچانده شدند. بعد از سال 1967 نیز کوی الشرف تخلیه شد. این دو منطقه 26 درصدمساحت قدس قدیمی در داخل دیوار قدس را تشکیل می دهند. (ن. ر: تصرف زمین، قانون)

4ـ قانون اوضاع اضطراری:

براساس ماده 125 این قانون (قبلاً به بخشی از آن اشاره شد) اعراب فلسطینی از بازگشت به اراضی خود که بر اثر عملیات جنگی چه بعد از جنگ سال 1948 و چه بعد از جنگ سال 1967 آن را ترک کرده بودند، منع شدند. بخش وسیعی از اراضی کرانه غربی و نوار غزه بدین گونه توسط صهیونیستها غصب شده است. (ن. ر: حالت فوق العاده، قانون)

5ـ قانون اضطراری (مناطق امن):

این قانون توسط مقامات نظامی در سال 1949 صادر شد. به موجب آن رئیس ستاد و یا فرماندار نظامی حق دارد برخی مناطق را (مناطق امن) اعلام کند و هیچ کس به طور ثابت ساکن چنین منطقه ای نیست. فقط با کسب اجازه ویژه، حق ورود به آن را دارد.

ماده (8) بند (1) سلاح نیرومند این قانون است که می گوید: "مقام ذیربط حق دارد به هر ساکن ثابت و دائمی در یک منطقه امن دستور دهد که از آن خارج شود. وی بعد از ابلاغ مجبور است طی 14 روز منطقه را ترک کند." این قوانین مشخصا علیه ساکنان روستاهای اقرت و برعم از توابع الخلیل، اجرا شد.

6ـ قانون بهره برداری از اراضی بایر:

در سال 1948 صادر شد و به موجب آن وزیر کشاورزی حق دارد، اراضی بایری که صاحبان آن به هر دلیل برای مدت یک سال زیر کشت نبرده اند را متصرف شود. بیشتر زمینهای عربی که تبدیل به کیبوتزها و کوچ نشینهای یهودی شده، براساس این گونه صلاحیتهای داده شده به وزیر کشاورزی، غصب شده است.

7ـ قانون مصادره زمینها در حالت اضطراری:

این قانون در سال 1949 صادر شد. براساس این قانون، دولت اسرائیل هیئتی صلاحیتدار را تعیین می کند. این هیئت حق دارد دستور دهد زمینی به تصرف درآید و یا عده ای در آن اسکان یابند. هیئت باید متقاعد شده باشد که صدور چنین دستوری برای دفاع از کشور و امنیت مردم و تأمین آذوقه ضروری و یا خدمات ضروری برای توده مردم و یا جذب مهاجرین و یا اسکان سربازان خاتمه خدمت یافته و یا معلولین جنگ، لازم بوده است. (ن. ر: مصادره زمین در شرایط فوق العاده، قانون)

8 ـ قانون بهره برداری از زمینها:

این قانون در سال 1953 صادر شد و هدف آن تفکیک مالکیتهای بزرگ به بهانه پایان دادن به خطر فئودالیسم است. متن این قانون از غارت برنامه ریزی شده ای حکایت می کند و آن در مورد تمامی زمینهایی که مورد نیاز دولت یا شهرداری است، به کار برده می شود. از این قانون برای تصرف تمامی زمینهایی که می شد آنها را مصادره کرد و به مالکیت دولت درآورد استفاده شد.

9ـ قانون تثبیت اراضی کشاورزی:

این قانون در سال 1960 صادر شد و به موجب آن وزیر کشاورزی می تواند منطقه مشخصی را "منطقه تثبیت اراضی کشاورزی" اعلام کند. وزیر می تواند به بهانه تثبیت اراضی مزروعه دولتی در منطقه ای مشخص، زمینهای دیگری در اختیار صاحب زمین بگذارد. در صورتی که زمین کافی برای تعویض وجود نداشته باشد، وزیر غرامتهایی پیشنهاد می کند که رقم آن توسط کمیته ای تشکیل شده از سوی وزیر، تعیین می شود.

10ـ تعدیل قانون مالیات املاک برای سال 1982:

صاحبان زمینهای آماده ساختمان حتی اگر قبلاً زمینهای مزروعی بوده باشد، موظف به پرداخت هزاران شیکل به عنوان مالیات هر 300 مترهستند. قیمت زمین را اداره املاک، تعیین می کند، آن گاه 2، 4 درصد قیمت زمین به عنوان مالیات اخذ می شود.

11ـ قانون مناطق سرسبز:

براساس این قانون هرگونه ساختمان در تمامی زمینهائی که برای تبدیل به مناطق سرسبز در نظر گرفته شده، ممنوع است.

12ـ قانون بیشه ها:

براساس این قانون دولت حق دارد مساحت وسیعی از بیشه ها را (جنگلهای دولتی) اعلام کند که ورود به آن ممنوع است. این قانون بعد از سال 1967 در مورد کرانه غربی و نوار غزه اجرا شد. به این معنی که دشمن صهیونیست بیشه ها را متصرف شد و آنها را تبدیل به مستعمره های یهودی نشین کرد.

13ـ قوانین انتقال زمینهای اعراب به کمیته محلی یهود:

به تعویق انداختن تصویب نقشه های ساختمانی و روستاهای عربی و جلوگیری از برپایی کمیته های سازماندهی محلی و انجام اقدامهای پیش از مصادره یعنی منتقل کردن زمینها از چیرگی و نفوذ روستاییان عرب به شوراهای محلی یهود (همچنان که در منطقه "مسجاف "و منطقه صنعتی ناصره انجام دادند از اقدامات صهیونیستها در این خصوص است. قوانین مربوط به این مسئله عبارتند از:

1) قانون تملک زمینها در صحرای نقب (قرارداد صلح با مصر) ـ سال 1980:

نژادگرایی این قانون در شماری از احکام ستمگرانه آن مشاهده می شود که عبارتند از: این قانون، عربهای صحرای نقب را از داشتن حق خویش جهت مراجعه به دادگستری و عرضه شکایت علیه مصادره زمینهایشان، ممنوع می سازد.

این قانون به منظور چپاول بیش از 35 هزار دونم (هر دونم فلسطینی معادل 900 متر مربع است) از زمینهای عربی نقب، صادر گردید. این گونه زمینهای گسترده عربهای صحرای نقب به رغم وجود صدها هزار دونم از دیگر زمینهای مشاع در منطقه، مصادره گردید. با آگاهی از اینکه مقامهای اشغالگر به این همه زمینهای گسترده جهت مقاصدی که قبلاً ادعا کرده بود (ساختن فرودگاههای نظامی)، نیاز ندارد.

پس از صدور این قانون، مقامهای اشغالگر هر چه بیشتر در باتلاق نژادپرستی خویش فرو رفتند. هنگامی که سخن از پرداخت غرامت به دارندگان زمینها مطرح گردید، مقامهای اشغالگر مبالغ اندکی که از 5% مبالغی که به کوچ نشینان یهود در سینا پرداخت گردیده بود، تجاوز نمی کرد، دریافت داشتند.

2) قانون زمینهای عمومی (بیرون راندن تصرف کنندگان) ـ سال 1981:

ماده 4 (الف): "اگر فردی بر زمینهای عمومی چیره شود و مسئول فکر کند که این چیرگی مخالف با قانون است، می تواند فرمانی صادر کند و از شخصی که بر زمین چیره شده بخواهد تا در مدتی معین از زمین دست بردارد."

ماده 7 (ب): اگر فردی به شکل غیر قانونی بر زمینهایی دست یابد، مالک قانونی این زمین می تواند طی 30 روز از زمان چیرگی بر زمین، برای اخراج شخص چیره شده بر زمین، به شکل معقولی از زور استفاده کند. این قانون همان گونه که یادآوری شد پس از مصادره اغلب زمینهای عربی و جهت "حمایت "از آنچه که از عربها به سرقت رفته و به علت هراس از دارندگان واقعی زمین، تدوین گردید. لیکن اهداف اساسی این قانون، سرپوش گذاری قانونی بر اعمال گروههای راهزنی آریل شارون (به هنگامی که وزیر کشاورزی بود) و از آن میان گروه گشتیهای سبز بود که اقدامهای سرکوبگرانه علیه کشاورزان و دامداران عرب ـ از جلیل تا نقب ـ انجام می دهند.

14ـ قوانین مربوط به تعمیرات و ساختمان سازی:

کنیست در دوره حکومت " لیکود"، در زمینه تعمیرات و ساختمان سازی، یک رشته قوانین را به تصویب رساند که از آن میان بهقوانین ذیل می توان اشاره نمود

1) قانون تعمیرات و ساختمان سازی (اصلاحیه شماره 9) ـ سال 1978:

ماده 4 (الف): در ماده 203 (الف) به جای" کار طبق استثناهای عمدی از شرایط مجاز"، " استثنا از اجازه نامه یا برنامه"، قرار می گیرد.

ماده 5 (الف): در ماده 204 (الف): به جای (2500) لیره یا یک سال زندان"، "20000 لیره یا دو سال زندان"، قرار می گیرد.

ماده 5 (2) (ب): "اگر کسی دست به کاری زند یا از زمینی به شکلی استفاده کند که اجازه نامه یا نقشه را نقص نماید، به (000,100) لیره یا یک سال زندان محکوم می گردد. اگر این خلاف ادامه یابد برای هر روزی که از خلاف بگذرد (2000) لیره جریمه خواهد شد". در ماده 4 (1)، زمینه های که اجرا یا اقدام در آنها، خلاف شمرده می شود، گستردگی بیشتری یافت و براساس شیوه مطلب سکنی گزینی در روستاهای عربی، این تعدیل، تنها به مشابه تنگ نمودن عرصه بر روستاییان و فشار آوردن بر آنان از خلال افزایش جریمه هاست.

پس از آن اصلاحیه های ذیل می آید:

2) قانون تعمیرات و ساختمان (اصلاحیه شماره 11) ـ سال 1979:

ماده 207 الف (ب): "کمیته محلی پس از آگاهی از گزارش فرمانده پلیس منطقه می تواند از دادگاه بخواهد تا به محکوم علیه دستور دهد تا فرمان (ویران سازی ساختمان) را انجام دهد".

ماده 207 ب:

"اگر دادگاه رأی صادر نمود.. و محکوم علیه آن را انجام ندهد، دادگاه می تواند، دستور بازداشت وی را صادر کند تا این که وی فرمان را اجرا کند."

این قانون، اوج اجحاف را نشان می دهد زیرا از فردی که تلاش و پول خود را جهت ساختن خانه ای برای سکنی دادن فرزندان خویش به کار برده، خواسته می شود تا خانه خویش را به دست خود خراب کند و آینده اش را متلاشی سازد. کنیست پس از این اصلاحیه، قانون زیر را به تصویب رساند:

3) قانون تعمیرات و ساختمان (اصلاحیه شماره 12) ـ سال 1980:

ماده 238 الف (الف): "اگر ساختمانی بدون اجازه یا اینکه خارج از چهارچوب اجازه نامه و برنامه، انجام گیرد یا این که بنای چنین ساختمانی آغاز گردد، رئیس کمیته (کمیته تعمیرات) می تواند دستور ویران سازی یا انتقال ساختمان سازی را به جای دیگر، صادر نماید."

قانون یاد شده، اصلاحیه های بسیار خطرناکی را دربرمی گیرد. از آن میان دادن اختیارات به رئیس کمیته تعمیرات تا فرمان تخریب را صادر نماید. در اینجا باید اشاره کنیم که در تمامی روستاهای عرب، جز چهار کمیته تعمیرات وجود ندارد و اکثریت روستاهای عرب زیر نظر استاندار استان شمالی قرار می گیرند.

در همان سال، قانونی به تصویب رسید که نام طرح کننده آن، "قصاب"، معاون وزیر مسکن را به خود گرفت.

4) قانون تعمیرات و ساختمان (اصلاحیه شماره 16) ـ سال 1980:

متن قانون را در اینجا نمی آوریم اما مضمون آن بدین ترتیب است که شرکت برق کشوری و شرکت آب یا وزارت ارتباطات را منع می کند تا خدمات خود را به دارنده ساختمان غیرمجاز عرضه نماید.

کنیست در سال 1981، قوانین زیر را به تصویب رساند:

5) قانون تعمیرات و ساختمان (اصلاحیه شماره 18) ـ سال 1981:

متمم سوم (ماده 196 الف).

ماده 3: "نسبت مالیات تبدیل به احسن معادل نصف بهای هزینه های تبدیل به احسن است."

در یک ماده دیگر از این قانون آمده است که مالیات، پرداخته نمی شود مگر هنگامی که زمینی که تبدیل به احسن شده، حقوقی دربرداشته باشد. امااین پرسش مطرح گردید که: آیا ساختن خانه مسکونی، حقوقی دربردارد که در یک اصلاحیه دیگر به این پرسش، پاسخ دادند.

6) قانون تعمیرات و ساختمان (اصلاحیه شماره 20) سال 1982:

(1/1/83) آن دربرگیرنده هیچ حقوقی نیست... به شرط آنکه مساحت آن از 120 متر مربع بیشتر نباشد.

در این اصلاحیه، شهروند هنوز نفسی به راحتی نکشیده در دام ستمگرانه دیگری می افتد.

سوم ـ قوانین مربوط به محدود کردن آزادیهای دموکراتیک و فعالیتهای سیاسی:

چه بسا که در فلسطین اشغال شده درباره قوانین حالت فوق العاده دوران قیمومیت و نیاز مبرم به ابطال آن، سخن به میان آمده است زیرا که این قوانین نشانه ننگی است بر پیشانی هر دولتی که دستگاه حاکمیتش بر مبنای آنها عمل کند. مناحیم بگین به هنگام رهبری اپوزیسیون، وعده های فراوانی پیرامون ابطال این قوانین داد. اما هنگامی که به حاکمیت رسید، خود و وزیر دادگستری عملاً تنها بخشی از این قوانین را لغو کردند. آنان فقط واژه "حالت "را برداشتند، جامه انگلیسی را از آن برداشتند تا ـ علیه توده های عرب ـ لباس قانون بر آن بپوشانند. محتوا همان محتواست لیکن فرآورده داخلی صهیونگرایان (سفید و آبی) است. "کنیست" در سال 1979 قانون ذیل را به تصویب رساند:

1 ـ قانون اختیاران حالت فوق العاده و دستگیریهای مربوط بدان 1979:

بند 2 (الف): "اگر وزیر دفاع تصور کند که امنیت کشور یا امنیت مردم، دستگیری شخصی را ایجاب نماید به موجب فرمانی که به امضای وی می رسد می تواند بازداشت آن شخص را برای مدتی محدود که از شش ماه تجاوز نکند، صادر نماید".

2 (ب): اگر وزیر دفاع به هنگام پایان مدت موضوع (دستگیری)، تصمیم بگیرد، می تواند بازداشت را برای چندین بار تکرار کند.

ماده 8 (ب): "وزیر دادگستری می تواند، حق شخص زندانی جهت گزینش وکیل در دادگاه نظامی را نادیده بگیرد و این امر را محدود به وکیلی نماید که دارای اجازه مطلق حضور در دادگاههای نظامی باشد".

ماده 9: "داوری پیرامون اتهامهای این قانون در جلسه های دربسته انجام خواهد گرفت". این قانون، فزون بر اعطای اختیارات دستگیری یک شخصی برای سالهای طولانی که به واسطه تکرار موضوع بازداشت انجام می گیرد، شخص بازداشت شده را نیز از حق گزینش وکیلی که مورد دلخواه اوست بازمی دارد. همگان می دانند که وکیلان مدافع عرب و یهودیان مترقی، دارای اجازه مطلق حضور در دادگاههای نظامی نیستند و تماس امور در گرو "عدالت و پاکی" دادگاههای نظامی است که جلسه های خود را به طور دربسته برگزار می کنند.

قوانین ذیل، بیانگر تبعین و محروم کردن زندانیان سیاسی از حق طبیعی آنان در ملاقات با وکیل مدافع برگزیده آنان یا هر وکیل دیگری است.

2 ـ قانون محاکمه نظامی (اصلاحیه شماره 14) ـ 1982:

ماده 1 (ب): "شخصی که طبق ماده 251 در معرض بازجویی یا بازپرسی قرار دارد نمی تواند وکیلی انتخاب کند.. مگر آنکه یک وکیل مدافع نظامی که دارای اجازه مطلق است، وکالتش را به عهده گیرد".

3 ـ قانون محاکمه (اتهامهای) جنایی (اصلاحیه شماره 15) 1981:

ماده 4 (و): ماده های ثانوی (ج) ـ (ه) زندانیان زیر را شامل نمی شود. آنان که خلافهای ذیل را مرتکب شده باشند: خلافی از نوع مشخص در بند (ب) و (د) از فصل (ز) قانون کیفری سال 1977 وماده های 58 ـ 60، 62، 64، 66، 67، 84 یا 85 حالت فوق العاده سال 1945 یا ماده 2 و 3 ـ موضوع جلوگیری از تروریسم ـ سال 1984 (بعدها قانون جلوگیری از تروریسم سال 1980) یا قانون جلوگیری از نفوذ به کشور، سال 1954.

ملاقات وکیل مدافع با شخص زندانی متهم به انجام یکی از خلافهای یاد شده به موجب فرمانی صورت می گیرد که وزیر دادگستری در رایزنی با وزیر دفاع و کمیسیون حقوقی وابسته به کنیست، صادر می نماید. تمامی این امور به شرطی صورت می گیرد که ملاقات شخص زندانی با وکیل مدافعش، بیش از پانزده روز به تعویق نیفتد.

ماده 5 "درخواست منع ملاقات زندانی با وکیل مدافعش برای مدت اضافی" (د): "به موجب این ماده، درخواست تمدید این مدت، تنها با حضور یک طرف صورت می گیرد و از سوی درخواست کننده نیز پلیس با درجه ستوانی یا بالاتر حضور می یابد".

بار دیگر پیرامون قوانین فوق العاده و موضوع بازداشتها.

"کنیست" در 3/6/1980، قوانین ذیل را به تصویب رساند:

4 ـ قانون اختیارات حالت فوق العاده ـ سال 1980:

ماده 1 (1): در ماده ثانوی (1) به جای "رئیس دادگاه مرکزی منطقه ای که زندانی در آن بازداشت شده "فقط "رئیس دادگاه مرکزی "قرار می گیرد.

این اصلاح قانون به نظر سطحی می آید اما از خلال مراجعه به گفتگویی که به هنگام تصویب آن در کنیست صورت گرفت می توان به کنه این اصلاحیه پی برد. این اصلاحیه، کار فرمانده نظامی مأمور دستگیری افراد را آسان می نماید. وی مجال خواهد یافت تا قاضی دلخواه خود را جهت تائید دستگیری یک شخص معین، انتخاب نماید.

کنیست در 31/12/1982، قانون زیر را به تصویب رساند:

5 ـ قانون حمل و نشاندن شناسنامه ـ سال 1982:

ماده 2: بر هر شهروندی که 16 سال به بالا داشته باشد واجب است که شناسنامه خود را همراه داشته و به هنگامی که افسر پلیس یا رئیس یک اداره محلی یا پلیس یا سربازی در یک مأموریت از وی درخواست شناسنامه کنند، به آنان نشان دهد.

ماده 4: هرکس که خلاف این قانون عمل کند، 5000 لیره اسرائیلی جریمه خواهد شد.

بیش از این، قصد سخن پردازی پیرامون این موضوع را ندارم. کافی است که بگویم که قانون امروز و قانون حالت فوق العاده پیشین، همچنان به عنوان ابزاری جهت تعقیب شهروندان عرب و بازداشتشان به صرف عرب بودن آنان است. لیکن این فرآورده های داخلی (قوانین صهیونگرایی)، جریمه ها را دهها برابر ساخته است.

در زمینه فعالیتهای سیاسی، ستمگرانه ترین قوانین به تصویب رسیده است. کنیست در 9/11/79 قوانین ذیل را به تصویب رساند:

6 ـ قانون کیفری (اصلاحیه شماره 5) ـ سال 1978:

ماده 2: در ماده 114 (ج) قانون اصلی به جای " از سوی یک کشور بیگانه یا به خاطر آن کشور"، " از سوی یک کشور بیگانه یا یک سازمان خرابکار یا به خاطر آنها"، قرار می گیرد. پایان آن نیز بدین ترتیب اصلاح می شود: "این امر اساس مقبولی است جهت شک به اینکه وی عضو یک سازمان خرابکاری یا مرتبط بدان یا از سوی آن فعالیت می کند".

کنیست در 30/7/1982، پیرامون همین موضوع، قانونی به نام قانون "تمیر" ـ قانون تروریسم دولتی ـ را به تصویب رساند.

7 ـ قانون اصلاح موضوع جلوگیری از تروریسم ـ سال 1980:

ماده 1: تعدیل ماده 4 (ز) "یا کسی عملی انجام دهد که در آن با یک سازمان تروریستی همبستگی نشان دهد یا با برافراشتن پرچم یا سمبل یا شعار یا خواندن سرود یا شعار یا هر عمل آشکار مشابه دیگری به تأیید آن بپردازد که آشکارا نشانگر همبستگی یا تأیید آن در یک مکان عمومی یا اینکه به شکلی باشد که مردم موجود در آن مکان عمومی بتوانند آن را ببینند یا بشنوند". بعدها، قوانین مشخص کننده سازمانهای تروریستی نیز صادر گردید که در برگیرنده تمامی سازمانهای فلسطینی تشکیل دهنده سازمان آزادیبخش فلسطین و نظایر آنها بود. آشکار است که حاکمان رژیم صهیونیستی با این قانون می خواستند تا از بیان آرزوهای ملت فلسطینی جلوگیری کنند و از خروش فریاد حق طلبانه ملت فلسطین اشغال شده جهت حل عادلانه مسئله فلسطین، ممانعت کردند.

8 ـ قانون کیفری (اصلاحیه شماره 17) ـ سال 1983:

ماده 2 (ب): "اگر فردی به موجب ماده 125 (الف) قانون کیفری (به اتهام های امنیتی ـ از نوع ن ب) بازداشت شود، می توان وی را در مکانی که توسط وزیر دفاع مشخص می شود زندانی نمود". بهترین دلیل نژادپرستی و ستمگری این قانون، اسلوبها و شیوه های شکنجه غیرانسانی در زندانها و نیز شرایط غیرانسانی است. نظایر زندانهای "فارعه" و "نفحه" و دیگر زندانهایی که آکنده از زندانیان فلسطینی است.

آزادیهای فردی:

قوانین دیگری در مورد آزادیهای فردی و حقویژه افراد وجود دارد. اما رژیم صهیونیستی از این امر اجتناب ورزیده و در هر قانون خویش، تبعیض و ضدیت با دموکراسی را می گنجاند گرچه هدف اساسی قانون مقبول به نظر آید. کنیست در 3/7/1979 قانون ذیل را به تصویب رساند:

9 ـ قانون شنود مخفی ـ سال 1979:

بخش ب: شنود مخفی به خاطر امنیت کشور.

4 (الف): وزیر می تواند، اگر رئیس یک اداره امنیتی از وی بخواهد یا اینکه موضوع برای امنیت کشور مطلوب باشد (ب) شنود مخفی را تجویز نماید.

(ج): این مجوز از سه ماه تجاوز نمی کنند و می توان هر بار، آن را تجدید نمود.

بخش د ماده 12: هیچ فردی در دادگاه نمی تواند علیه افراد ذیل احقاق حق نماید. کسی که اجازه "شنود" را بدهد.. یا کسی که به موجب این "شنود" عمل کند یا از اطلاعات به دست آمده از راه "شنود" استفاده کند. شنود مخفی و زیر نظر گرفتن افراد و دیگر اعمال جاسوسی همواره وجود داشته است اما با این قانون شکلی قانونی به خود گرفته است. در گذشته اگر می توانستی بفهمی که کسی به گفتگوهایت گوش فرا می دهد می توانستی به دادگاه شکایت کنی اما این قانون این منفذ را نیز بست.

کنیست در 23/2/1982 قانون ذیل را به تصویب رساند:

10ـ قانون حمایت از متعلقات شخصی ـ سال 1981:

بخش ج: ماده 19 (ب): "هیچ دستگاه امنیتی یا هیچکدام از کارمندان یا آنان که برای آن کار می کنند، مسئولیت آسیب رساندن به متعلقات شخصی فرد (که در این قانون تعریف شده اند) را ندارند، مگر این امر در هنگام انجام مسئولیت و برای اجرای مأموریتشان انجام گیرد".

(ج) دستگاه امنیتی شامل سازمانهای زیر است:

(1) پلیس اسرائیل

(2) اداره اطلاعات در ستاد کل و دژبان وابستهبه ارتش دفاع اسرائیل

(3) بخش اداره کل جاسوسی و اطلاعات.

بنابراین دستگاه سرکوب در همه امور مجاز است و از، مصونیت قانونی نیز برخوردار است تا علیه توده های مردم عمل کند. در پایان این بخش، قانونی در مورد محتوای دموکراسی و برابری وجود دارد که همان حق شهروند در انتخاب کردن و انتخاب شدن است.

11 ـ قانون بنیادی کنیست (11) (اصلاحیه شماره 8) ـ سال 1981:

ماده 1: "... یا اینکه وی عملاً به علت ارتکاب جرمی علیه امنیت کشور به پنج سال زندان یا بیشتر محکوم گردد. و پنج سال پس از پایان محکومیت را نیز نگذرانده باشد". به موجب این اصلاحیه، یک شهروند، دوبار محکوم می گردد. یک بار هنگامی که محکومیت خویش را در زندان می گذراند و بار دیگر هنگامی که از حق سیاسی کاندیداتوری در انتخابات محروم می شود.

مآخذ:

1. کتاب قانون اسرائیل، سالهای 1983 تا 1989.
2. کتاب ثبت سخنرانیهای جلسه های کنیست، مجلات 83 تا 87 و 89 .

ـ خبرگزاری وفا: فاشیسم و نژادپرستی... اما قانونی، شماره 7/11.