زمین، تصرف

یکی از اهداف جنبش صهیونیستی از آغاز تشکیل، (اواخر قرن گذشته) به دست آوردن زمین و اراضی بیشتر در فلسطین بوده است. برای دستیابی به این هدف، بسته به زمانهای مختلف، روشهای متفاوت و گاه متضاد در پیش گرفته است. جنبش صهیونیستی تا سال 1948 مجبور به اتخاذ روش محتاطانه برای به دست آوردن زمین بود. گهگاه با ترغیب، فشار و یا حتی تهدیدات پنهانی اقدام به خرید اراضی می نمود و از آنجا که لازمه خرید، فروش است، با مقاومت عربها در برابر فروش اراضی مواجه می شد. بنابراین بعضا دست به کلاهبرداری و انجام کارهای غیر قانونی می زد که پیامد آن، اعتراضهای موقت حکومت اشغالگر، یعنی انگلیس، به جنبش صهیونیستی بود.

به دیگر بیان، خرید اراضی، یک رشته کشمکش با مقامات اشغالگر انگلیس و منازعاتی با اتباع عرب که در فلسطین حائز اکثریت بودند، در پی داشت. اگر چه نتیجه این روند، بیرون راندن توده ساکنان روستاها و شهرها و تصاحب اراضی وسیعی توسط صهیونیستها گردید.

این فصل از تاریخ صهیونیسم در سال 1948 همزمان با تأسیس دولت اسرائیل بود. از آن پس بقیه اراضی که هنوز در تصرف اعراب بود، به دست دولت حاکم سپرده شد. طرق و وسایل تصاحب زمین، کاملاً تغییر شکل پیدا کرد. دیگر لزومی به پرده پوشی برای رسیدن به مقاصد توسعه طلبانه نبود. بسیاری از مشکلات قبلی مانند مقاومت اعراب در برابر فروش زمین و اعتراضهای موقت، حکومت قیمومیت از میان رفت. از لحظه استقلال دولت اسرائیل همه چیزآسان تر شد.

در ضمن طی جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 نیز اراضی زیادی نیز نصیب یهودیان شد. خرابه های 250 روستای عرب که پس از بیرون راندن ساکنانشان به دست اسرائیلیها ویران شد و نیز زمینهای آن عده از اعرابی که از شهرهای بزرگ کشور بیرون رانده شدند و یا خود ترک دیار کردند، تصویری از وسعت اراضی تصاحب شده در طول جنگ را نشان می دهد.

پس از پایان جنگ در اواخر سال 1948 و امضای قرارداد آتش بس، تصاحب زمین با سرعتی دو چندان از سر گرفته شد. در این مرحله نخست معمول بود که با رهبری نیروی نظامی زمینهای اعراب را به زور و خودسرانه اشغال می کردند و ساکنان این گونه زمینها را یا به پشت خط آتش بس انتقال می دادند و یا به دیگر مناطق تحت قلمرو اسرائیل روانه می کردند. کیبوتسها و مجتمع های مسکونی یهودی نشین مجاور روستاهای عربی، در این اقدام شرکت جستند و حتی از جانب مقامات دولتی به این کار ترغیب می شدند. کافی بود به دور زمین دلخواه حصاری بکشند تا بتوانند آزادانه و برای همیشه مالک بلامنازع آن بشوند.

نمونه های زیر شاهدی است بر انجام اعمال فوق الذکر:

1) حادثه روستای اکریت واقع در جلیله غربی: ساکنان این روستا در پنجم نوامبر 1948 به "رمله" نقل مکان داده شدند ده روز بعد، روستای بیرمه را در منطقه جلیله از سکنه تخلیه کردند و باز سه ماه بعد در چهارم فوریه 1949، دهکده عنان را اشغال کردند. نیمی از ساکنان این روستا به قسمت عرب نشین منطقه مثلث انتقال داده شدند و مجبور گردیدند به آن سوی خط آتش بس روانه شوند. سه سال بعد،هنگامی که ساکنان پیشین این روستا که هنوز در اسرائیل مانده بودند، اعتراضی مبنی بر حق بازگشت به دیوان عالی کشور ارایه دادند، ارتش اسرائیل روستایشان را با خاک یکسان کرد.

2) بیست و هشتم فوریه 1949، حدود 700 تن ساکنان روستای "کفریاسیف" را بیرون راندند. این گروه را که طی جنگ 1948، از روستاهای حومه گریخته و در یک تکه زمین سکونت کرده بودند بر کامیونی بار کرده به مرز عراق روانه (آن قسمت از خاک اردن که بوسیله نیروهای عراقی محافظت می شد) و مجبورشان کردند به آن سوی مرز بروند.

3) پنجم ژوئن 1949، سه روستای عربی واقع در جلیله مورد هجوم ارتش و پلیس قرار گرفت. ساکنان این سه روستا را با خشونت تمام به منطقه "صفد" روانه نمودند.

4) در بیست و چهارم ژانویه 1950، یک واحد ارتش اسرائیل، روستای قابسیه را محاصره کرد. به ساکنان روستا اطلاع داده شد تا ساعت 15 روز بیست و ششم ژانویه منازلشان را ترک کنند و در صورت امتناع به آن سوی مرز فرستاده خواهند شد.

5) در آغاز سال 1950 ساکنان "تبات" آواره شدند.

6) هفتم ژوئیه 1950، روستای "ابوغوش" را از سکنه خالی و متعاقب آن 100 تن از اهالی را به نقطه نامعلومی تبعید کردند.

7) هفدهم اوت 1950، فرمان اخراج ساکنان "مجدل" (که امروز نام یهودی "میگدال گاد" بر آن نهاده شده) صادر شد و همان وقت نیز آنها را به آن سوی خط آتش بس در امتداد نوار غزه روانه کردند. سه هفته بعد این روستا از سکنه عرب خالی شد.

8) اوایل فوریه 1951، سکنه سیزده روستا واقع در ناحیه "وادی عربی" را که منطقه مثلث نامیدهمی شود به آن سوی مرز روانه کردند.

9) هفدهم نوامبر 1951، یک واحد ارتش اسرائیل روستای "ال بیوشات" واقع در منطقه ام الفحم را محاصره، ساکنانش را بیرون رانده و روستا را ویران کردند.

10) سپتامبر 1953، "ساکنان ام الفرج" واقع در نواحی "نهاریه" در ساحل شمالی را آواره و روستا را ویران نمودند.

11) اکتبر 1953 مردم "ریحانیه" را بیرون راندند هرچند دیوان عالی کشور پس از بررسی این مورد، عمل دولت را غیر قانونی خواند.

12) سی ام اکتبر 1956 افراد قبیله "البقاره" در شمال کشور را مجبور کردند به آن سوی مرز اسرائیل و سوریه نقل مکان کنند.

14) در اواخر 1959، دستور بیرون راندن قبایل بدوی عرب به کشورهای اردن و مصر صادر گردید. ولی بعدا اسرائیل مجبور شد بر اثر فشار سازمان ملل متحد، این قبایل را بار دیگر در خاک خود بپذیرد.

فهرست ارائه شده به هیچ روی کامل نیست. بسیاری از روستاهای عربی اسرائیل تماما یا قسمتی ویران و یا با خاک یکسان گشت. ساکنان پیشین آنها، اکنون اغلب به صورتی پراکنده یا آواره در نقاط مختلف فلسطین اشغالی به سر می برند: مانند "ربصیه"، "عیتاد"، "سپ فوریس"، "مجدل"، "بیپار"، "کائوکات"، "بروا" و "دمون". آزاد کردن اراضی طی سالهای اولیه موجودیت دولت اسرائیل، چنین شکلی داشت.

از پیامدهای اعمال این شیوه، تهییج احساسات و وجدان عمومی به دلیل مسأله آوارگان و نیز حساسیت افکار جهانی و مجامع بین المللی را که عمدتا از جانب کشورهای عربی به آن دامن زده می شد، می توان نام برد. از سویی دیگر، یکی ازپایه های بنیادین تثبیت و بقای یک حکومت، وجود قانونهای اصولی و زیربنایی برای اداره مملکت و حل مسایل و مشکلات موجود می باشد. بنابراین دولت اسرائیل مجبور به پیدا کردن روشهای دیگری برای تصاحب اراضی اعراب شد.

در راستای حل هر دو معضل فوق، بهترین راه، تهیه یک سلسله قوانین، مقررات و آیین نامه با هدف قانونی جلوه دادن تصاحب اراضی اعراب بود. پس دولت اسرائیل همزمان با اعمال زور، برای غصب آتی اراضی اعراب، به چاره جویی قانونی پرداخت. نخستین مورد این قوانین در سال 1948 و آخرینش در سال 1958 تدوین گردید. بدین ترتیب راه را برای به دست آوردن 000,100 هکتار اراضی متعلق به اعرابی که پس از تأسیس دولت اسرائیل در این کشور باقی مانده بودند، هموار نمود. به طور خلاصه، در مرحله پس از تأسیس دولت اسرائیل، نخست زور و سپس قانون ابزار تصاحب زمین ها گردید.

در زیر به بیان چگونگی هفت قانون که در خصوص جریان فوق وضع گردید اشاره می شود:

1 ـ اولین قانون، "قانون مالکان غایب" مصوبه 1950 به دنبال آن آیین نامه تملک اموال افراد غایب که قسمتی از مقررات وضع فوق العاده است، پدیدار گشت. این آیین نامه را وزیر دارایی در دسامبر 1948 ارایه کرد و از 1949 به اجرا گذاشت و در ماه مارس 1950 به صورت قانون درآمد. وظیفه این آیین نامه ها و قوانین، روشن کردن وضع و سرپرستی اموال کسانی بود که کشور را ترک کرده بودند. ولی در همان مواد اولیه این قانون "مالک غایب" بدین شکل تعریف گردیده است:

"... (ب) مالک غایب کسی است که:

... میان 29 نوامبر 1947 و روزی که اطلاعیه هیأت موقت دولت مبنی بر پایان وضع فوق العادهمنتشر گردید... تبعه فلسطین بوده و محل سکونتش را بدین قصد ترک گفته باشد که:

الف) قبل از اول سپتامبر 1948 به خارج از کشور برود.

ب) به آن قسمت از فلسطین برود، که در اشغال نیروهای مخالف با تأسیس دولت اسرائیل بوده و یا پس از تأسیس دولت اسرائیل علیه آن جنگیده اند."

تا تاریخ اول سپتامبر 1948 اراضی تحت اشغال نیروهای عرب جزو مناطق جلیله و مثلث به شمار می رفت. ساکنان این اراضی اغلب روستاها یا شهرهایشان را ترک می کردند تا در لبنان، سوریه یا اردن معاملات یا کارهایی را انجام دهند. به علاوه این افراد هنگام تصرف نواحی مربوطه از جانب اسرائیل، عموما به شهرهای مجاور و یا روستاهای پرجمعیت تر پناه می بردند تا منتظر پایان و نتیجه وقایع شوند و بعدا بتوانند به خانه و زندگیشان بازگردند.

مقامات اسرائیلی به شمار اندکی از این افراد اجازه بازگشت به خانه را دادند و اغلب ساکنان این نواحی هر چند در محدوده مرزهای دولت اسرائیل باقی ماندند، هیچ گاه اجازه بازگشت نیافتند. بنابراین طبق قانون مالکین غایب، دولت اراضی و اموالشان را تصاحب نمود. حتی اگر اعراب فرصت پیدا می کردند که:

ـ در این بین محل اقامتشان را عوض کرده بودند.

ـ از جانب مقامات نظامی از روستایشان بیرون رانده شده بودند.

ـ طی منازعات، روستاشان را حتی برای چند روز ترک کرده بودند.

بازهم طبق قانون مالکان غایب، زمینهای خود را از دست می دادند.

بنابراین مسافرت یک تبعه عرب به کشور همسایه و یا تغییر محل اقامت، برای اطلاق فرد غایب به وی کفایت می کرد. "آهارون کوهن" در کتابی به زبان عبری نوشته: "چون قانون اموال افراد غایب در مورد اموال آن عده از اعرابی که در شهرهای دارای جمعیت مختلط ساکن بودند، نیز صدق می نمود و از آنجایی که اغلب این قبیل اعراب مجبور به تعویض محل سکونت خود می شدند، عملاً کلیه اراضی شهری متعلق به اعراب به عنوان اموال افراد غائب تلقی گردید مگر آنکه مالک مربوطه می توانست خلاف آن را ثابت کند."

در نتیجه اجرای این قانون، اراضی مالکان غایب، چه آنهایی که در کشور بودند و چه آنها که در خارج از کشور سکونت داشتند، از تقریبا 300 روستای کم و بیش متروک با مساحتی در حدود 75هزار هکتار، به دست اداره سرپرستی اموال افراد غایب افتاد و در نتیجه به تصرف دولت اسرائیل درآمد. علاوه براین، اداره سرپرستی، کلیه اموال افراد غایب را نیز تصرف می کرد و از این راه میلیونها لیره اسرائیل نصیب دولت گردید.

ماده 128 این قانون به اداره سرپرستی اختیار می داد "کتبا گواهی نماید که این یا آن شخص یا گروهی از اشخاص، غایب به شمار می آیند." یعنی "اشخاص یا گروهی از اشخاص واقعا به عنوان غایب تلقی می گردند." شهادت دادن مختار (کدخدا) یا هر شخص دیگر جهت صدور گواهی غیبت کافی بود. برای آنکه کسی نتواند علیه گواهی غیبت اقدام قانونی انجام دهد تبصره ای نیز به قانون افزوده شد مبنی بر اینکه نمی توان از اداره سرپرستی خواست تا منبع اطلاعاتی خود را که براساس آن گواهی غیبت صادر گردیده فاش سازد.

تبصره دیگر این قانون عبارتست از: "هرمعامله ای که بر مبنای صداقت و اطمینان، میان سرپرستی و هر شخص دیگر در زمینه اموالی که اداره سرپرستی آن را به هنگام معامله تحت تملک تلقی کند، صورت پذیرد، معتبر خواهد بود حتی اگر بعدا معلوم شود که اموال مورد بحث به هنگام انجام معامله، تحت تملک نبوده است." (ن.ر: املاک غائبین، قانون ـ) این آیین نامه ها و قوانین در مورد ساکنان روستاهایی که در نتیجه قرارداد آتش بس سوم آوریل 1949 "رودس" به اسرائیل ملحق شده بودند نیز به کار گرفته شد.

ماده 6 قرارداد آتش بس می گوید: "در کلیه روستاهایی که احیانا بر اثر خط جدید آتش بس وضعشان تغییر پیدا می کند... کلیه حقوق ساکنان محفوظ باقی می ماند که عبارتست از حق اقامت، مالکیت و آزادی..." ولی هنگامی که ساکنان منطقه مثلث با استناد به این ماده از قرارداد رودس اعتراضی علیه اداره سرپرستی به دادگستری تل آویو تسلیم و تقاضای استرداد اراضی غصب شده را نمودند، تقاضایشان به این استناد در مرحله فرجام از طرف دیوان عالی کشور مردود شناخته شد. "یک چنین قراردادی نمی تواند در داوریهای دولت اسرائیل ملاک عمل قرار گیرد زیرا حقوق شناخته شده و تعهدات قبول شده، جزو حقوق و تعهدات دولتهایی به شمار می آید که قرارداد مربوطه را امضا کرده اند و تنها این دولتها می توانند بدان عمل کنند." و درست کسانی که بیش از همه از این قانون متضرر شدند، همان ساکنان روستاهای منطقه مثلث بودند، همان جایی که اراضی غصب شده اعراب در آن واقع است.

مورد عجیب استفاده از این قانون، اجرای آن در مورد اراضی وقفی اسلامی کشور بود. در مذهب اسلام، اراضی وقفی را متعلق به خداوند می دانند ولی درآمد حاصل از آن را صرف جامعه مربوطه، کاریا وظیفه ای که برای آن منظور تعیین شده، می نمایند. بدیهی است جامعه اسلامی پس از تأسیس دولت اسرائیل هم موجودیت خود را حفظ نمود، ولی با این حال کلیه اراضی وقفی نیز به دست اداره سرپرستی اموال افراد غایب سپرده شد. آیا این عمل بدان معنا نیست که براساس قانون اموال مالکان غایب، خداوند نیز غایب شمرده می شود؟! به طوری که از ارقام کمیته بازرسی 1936 نیز مشهود است، اراضی وقفی، ثروتی عظیم به شمار می آمده است.

برآورد کرده اند که در آن هنگام 61 کلیه اراضی فلسطین و حدود 70 درصد مغازه های شهرهای عربی "یافا" و "عکا" وقفی بوده است. رقم دقیق ثروتی که دولت اسرائیل از اراضی وقفی به دست آورده معلوم نیست. چون انتشار چنین اطلاعاتی به عهده و صلاحدید اداره سرپرستی اموال می باشد. جامعه اسلامی کشور برای پس گرفتن املاک وقفی تلاش فراوانی نمود. در سال 1952 کمیسیونی مرکب از وزیران مختلف تشکیل یافت تا تقاضای جوامع اسلامی را تسلیم دولت نماید. 11 سال بعد در 1961 تقاضای جوامع اسلامی به دولت تسلیم شد. دولت اعلام کرد تصمیم دارد در آینده املاک مذهبی مسلمانان را که وقف امور خیریه و مذهبی می باشد به دست جوامع اسلامی شهرها بسپارد. ولی گویا بعدا دولت عقیده اش را تغییر داد.

طی طرحی که در تاریخ هفتم ژوئیه 1967 جهت شور اول به مجلس ملی اسرائیل تسلیم شد، دولت خواستار تشکیل کمیته ای جهت بررسی کلیه امور مربوط به قانون مذاهب گردید. این کمیته می بایست تعیین کند چه اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی حق اداره و بهره برداری از این قبیل املاک را دارند و در صورتی که چنین اشخاصی در اسرائیل پیدا نشوند، مستقلات مربوطه به نام قیم امور خیریهبه ثبت برسد. ولی تأکید کردند که هرگز نباید این مقررات با مقررات قانون مالکان غایب مصوب 1950 مغایرت داشته باشد.

در طرح دیگری که هدفش هر گونه رفع ابهام در زمینه وضع اراضی وقفی است، می خوانیم که به هر حال هرگاه ملکی به منظور امور مذهبی وقف شده باشد اداره سرپرستی بدون کوچکترین شرط مالک آن خواهد بود. این قانون می بایست عطف به ماسبق شده و از تاریخ 12 دسامبر 1948 معتبر شناخته شود. بازپس دادن املاک فقط در اختیار و صلاحدید اداره سرپرستی می باشد. این املاک را تنها به دست متولیان اوقاف که از جانب دولت تعیین می گردند می توان سپرد. طرح اخیر در تاریخ دوم فوریه 1965 از طرف مجلس ملی اسرائیل به عنوان قانون به تصویب رسید.

اکنون باید انتظار داشت که قسمت اعظم اراضی تحت مالکیت اداره سرپرستی، سرانجام و برای همیشه به دولت اسرائیل سپرده شود. عواید حاصل از اراضی وقفی به میلیونها لیره اسرائیل می رسد. حال آنکه دولت تا 19 فوریه 1966 برای آموزش و پرورش و کمک هزینه، امور مذهبی، مساجد و غیره فقط 5/2 میلیون لیره اسرائیل پرداخت کرده است. در سال مالی 64 ـ 1963 برای این منظورها حدود 700هزار لیره اسرائیل بیش از سالهای قبل به تصویب رسیده است.

2 ـ دومین قانون از سلسله قوانین، اختیارات قدیمی حکومت نظامی می باشد. این تدابیر به نام مقررات دفاعی فوق العاده مشهور و تا به امروز اعتبارش را حفظ کرده است. به بیان دقیق تر منظور همان ماده 125 مقررات دفاعی است. این ماده به فرماندار نظامی اختیار می دهد تا مناطق معینی را به صلاحدید خود به عنوان مناطق ممنوعه اعلام دارد،مناطقی که قدم گذاردن بدان یا ترک آن، بدون اجازه مخصوص فرماندار نظامی یا نماینده وی امکان پذیر نیست. ماده 125 به مقامات دولتی امکان داد تا از بازگشت ساکنان بسیاری از روستاها که به سبب یا طی جنگ 1948 آواره شده بودند جلوگیری کنند.

آنچه عملاً اتفاق می افتاد از این قرار بود: ساکنان روستایی داوطلبانه یا به اجبار محل اقامتشان را ترک می کردند و چون اجازه بازگشت نداشتند، مقامات دولتی در برابر چشم پوشی از اموالشان خسارت مناسبی به آنها عرضه می نمودند. در اغلب موارد مردم از قبول این پیشنهاد امتناع ورزیده و خواستار بازگشت به موطنشان می شدند. برای جلوگیری از این بازگشت و غیر قانونی خواندن این اقدام، روستاهای مربوطه مناطق ممنوعه اعلام می شد. این امر طبیعتا موجب بیرون راندن مابقی ساکنان این مناطق می شد.

روزنامه معاریو وسایل اعمال را بدین گونه تشریح کرده است: پس از آنکه یکی از قبایل اعراب بدوی ساکن در نواحی کوهستانی جلیله وسطی علیه دستورات حکومت نظامی سر به شورش برداشت و از برچیدن اردوگاهش که در منطقه ممنوعه قرار گرفته بود امتناع ورزید، دولت مجبور شد دست به اقدامات اجرایی بزند.

برخی از مجازاتهایی که برای این قبیله قائل شدند عبارت بود از ممنوعیت کوچ در حوالی اردوگاه، امتناع از صدور هرگونه جواز رسمی برای شکار، چرای احشام، رفت و آمد و غیره، انحلال مدرسه ابتدایی قبیله، بستن راههای ارتباطی و همچنین جلوگیری از ارسال محصولات قبیله به بازار. افراد این قبیله می گفتند تنها با اعمال زور حاضرند زمینهایی را که از نسلها پیش به آنها تعلق داشته ترک کنند. بارها در این مناطق تعداد فراوانی ازروستاییان عرب را به خاطر ورود بدون اجازه به منطقه ممنوعه بازداشت کرده اند.

دادگاه نظامی این افراد را به حبسهایی تا 6 سال و پرداخت جریمه نقدی بین 500 تا 1000 لیره اسرائیل محکوم نموده است. بلافاصله اعلام کردند که از این پس به علل امنیتی جواز ورود به روستاهای مربوطه صادر نمی شود مگر اجازه مخصوص وزیر دفاع یا رئیس ستاد ارتش در دست باشد. بدین ترتیب فرماندار نظامی اختیار صدور جواز عبور را نداشت.

در مناطق تحت نفوذ حکومت نظامی، روستاهای بسیاری ممنوعه اعلام شد. مثالی برای چگونگی استفاده از ماده 125: فرماندار نظامی جلیله در اوایل فوریه 1950 ساکنان ربصیه را بیرون راند و آن روستا را منطقه ممنوعه اعلام کرد. ساکنان ربصیه اعتراضی علیه فرماندار نظامی مبنی بر اینکه اعلام چنین مقرراتی جزو وظایف قوه مقنّنه می باشد و تنها هنگامی می تواند به مورد اجرا گذارده شود... که قبلاً در روزنامه رسمی کشور منتشر شده باشد، به دیوان عالی کشور تسلیم کردند. چون چنین اطلاعیه ای در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده بود، دیوان عالی کشور دستور بازگرداندن حقوق ساکنان این روستا را صادر کرد و با صدور این حکم چارچوب قوانینی که در راستای تصاحب زمین وضع گردیده بود به صورت تهدیدآمیزی شکسته می شد.

بنابراین حکومت نظامی نباید بدون مقاومت آن را قبول می کرد. به همین منظور برای آنکه به سرهنگ نعمان استادی فرماندار نظامی جلیله فرصت کافی جهت تصویب این مقررات و سپس درج آن در روزنامه رسمی کشور داده شود، با اعمال زور از بازگشت ساکنان روستا به منازلشان جلوگیری کردند و بدین ترتیب واقعه ربصیه موقتا به پایان رسید. مقامات اسرائیلی برای قانونی جلوه دادن عمل خود، دوازدهروستای دیگر را نیز بر مبنای همان مقررات ممنوعه اعلام کردند.

بار دیگر ساکنان ربصیه اعتراض به دیوان عالی کشور تسلیم نمودند و دیوان عالی کشور نیز حکمی بدین مضمون صادر کرد: کسانی که قبل از انتشار این مقررات نتوانسته اند به روستایشان بازگردند، هر چند به زور از بازگشتشان جلوگیری شده، از این پس نیز نمی توانند بدانجا مراجعت کنند. روستای بیرمه، بر مبنای همان مقررات ممنوعه اعلام گردید. ساکنان این روستا نیز به دیوان عالی کشور متوسل شدند و در اوایل سپتامبر 1953 دیوان عالی کشور حکمی علیه فرماندار نظامی منطقه صادر نمود.

صدور این حکم باعث عصبانیت مقامات دولتی گردید بنابراین در 16 سپتامبر 1953 پیاده نظام و نیروی هوایی اسرائیل به روستای بیرمه حمله کرد و آن را ویران نمود. اراضی مشمول این آیین نامه به مهاجرنشینهای یهودی آن منطقه واگذار گردید. (ن.ر: بازگشت، قانون اسرائیلی ـ)

3 ـ سومین عرصه قانونگذاری مقررات وضع فوق العاده (مناطق امنیتی) 1949 می باشد. براساس این قانون وزیر دفاع با موافقت کمیسیون سیاست خارجی و دفاع مجلس ملی اسرائیل می تواند یک منطقه حفاظتی را به طور کلی یا تا حدودی به عنوان منطقه امنیتی اعلام دارد. از زمان انتشار این مقررات به هیچ فردی که در این محل اقامت دایم نداشته باشد اجازه ورود یا اقامت داده نمی شود مگر آنکه اجازه مخصوص از یک مقام رسمی که از جانب وزیر دفاع برای این منظور تعیین می گردد در دست داشته باشد.

براساس ماده 8 الف، مقامات دولتی اختیار دارند که به هریک از ساکنان دایمی منطقه امنیتی دستور دهند آن محل را ترک کند. البته چهارده روز پس از اعلام دستور، و براساس ماده 110 این قانون،چنین شخصی می تواند ظرف 4 روز علیه این دستور اعتراض به کمیته تجدید نظر تسلیم کند و اگر کمیته تجدیدنظر نیز براین دستور صحه بگذارد، آن وقت متهم باید ظرف 5 روز پس از دریافت حکم کمیته تجدید نظر محل مربوطه را ترک کند.

قسمت مهمی از روستاهای عربی منطقه جلیله و مثلث به عنوان منطقه امنیتی اعلام شد. این مقررات در مورد ساکنان "اکریت" واقع در جلیله شرقی بدین نحو اجرا شد: در 31 اکتبر 1948 این روستای واقع در مرز لبنان بدون کوچکترین مقاومتی به تصرف نیروهای مسلح اسرائیل درآمد. 6 روز بعد به ساکنان روستا دستور داده شد محل را برای مدت دو هفته تا پایان عملیات ارتش در این منطقه ترک کنند و تنها وسایل ضروریشان را با خود ببرند. ظرف سه روز کلیه ساکنان روستا به روستای "رمله" نقل مکان کردند. هفته ها گذشت و به ساکنان این روستا اجازه بازگشت داده نشد.

پس از گذشت یک سال و نیم از این جریان، ساکنان متقاعد شدند که مقامات دولتی مصمم به جلوگیری از بازگشت آنها هستند. بنابراین به دیوان عالی کشور مراجعه و سعی نمودند محاکمه ای علیه وزیر دفاع، فرماندار نظامی و اداره سرپرستی به جریان بیندازند. دیوان عالی کشور در 31 ژوئیه 1951 حکمی بدین مضمون صادر کرد: "هیچ دلیل قانونی علیه بازگشت متهمین به روستایشان وجود ندارد." ساکنان روستا پس از اعلام حکم دیوان عالی کشور از فرماندار نظامی خواستار اجرای آن شدند ولی وی آنها را به وزیر دفاع حواله کرد و او نیز بار دیگر آنها را نزد فرماندار نظامی فرستاد.

سرانجام پس از یک ماه کشمکش و سرگردانی در تاریخ 10 سپتامبر 1951 با استناد به مقررات مناطق امنیتی 1949 به کلیه ساکنان قدیمی اکریتحکم تخلیه داده شد. ساکنان اکریت ظرف چهار روز مهلت تعیین شده، شکایتی علیه حکم تخلیه اراضی به کمیته تجدید نظر تسلیم کردند. این کمیته بر حکم فرماندار نظامی صحه گذارد. ساکنان اکریت بار دیگر به دیوان عالی کشور رجوع کردند و دیوان عالی کشور نیز ششم فوریه 1952 را روز رسیدگی به این موضوع اعلام داشت. ولی یک ماه و نیم قبل از این تاریخ ارتش در 24 دسامبر 1951 در شامگاه میلاد مسیح تمامی منازل اکریت را با خاک یکسان نمود.

این واقعه موجب پدید آمدن خشم عمومی در داخل و خارج اسرائیل گردید و از آنجا که سکنه اکریت تماما کاتولیک بودند، عکس العمل شدید واتیکان را در پی داشت. دولت برای زدودن این واقعه از اذهان عمومی سعی زیادی نمود. پیشنهادهای متعدد مانند پرداخت خسارت برای اموال منازل و اراضی از دست رفته به ساکنان عرضه داشت اما از جانب آنها رد گردید. اما وضع نابسامان اقتصادی و گذشت زمان موجب گردید تا 15 خانواده از ساکنان این روستا به پیشنهاد پرداخت خسارت تن در دهند. خسارت پرداختی برابر 122 هزار لیره اسرائیل و 25 هکتار زمین مزروعی بود.

در سالنامه دولتی 1965 صفحه 30 آمده است که 30 درصد خانوارهای این روستا تا کنون تقاضای جبران خسارت خود را تسلیم مقامات مربوطه کرده اند و جرح حکیم اسقف اعظم پیشوای روحانی جامعه مسیحی کاتولیک یونانی کشور به میزان مؤری در حل این مشکل کمک نموده است. البته سالنامه دولتی از ذکر ارزش اموال این افراد خودداری می کند. "بن گوریون" وزیر دفاع طی بحثی در مجلس ملی اسرائیل گفت: "در مورد انهدام منازل دهکده اکریت گفتن یک نکته برایم اهمیت فراوانی دارد. من شخصا هیچ دستوری در این زمینه صادر نکرده ام،حتی اگر ارتش سبب این ویرانی بوده باشد."

امروزه اراضی اکریت با مساحت حدود 24 هزار هکتار در مالکیت مهاجرنشینهای یهودی ایلون و شومرا قرار دارد. نمونه دیگر اعمال مقررات 1949، اشغال روستای "خصاص" واقع در جلیله علیا در نزدیکی مرز اسرائیل و سوریه می باشد. ساکنان این روستا را نیز در سال 1949 بیرون رانده و نخست به "حرجنان" و سپس به "وادی الخمام" تبعید کردند. اهالی نیز برای پس گرفتن اراضی شان به دیوان عالی کشور رجوع کردند. هفتم ژوئیه 1952 حکم دادگاه به نفع ایشان صادر شد ولی این بار نیز از جانب فرماندار نظامی دستور تخلیه صادر گردید و بار دیگر دیوان عالی کشور از اظهارنظر در مورد دلایل چنین دستوری امتناع ورزید و چنین قضاوتی را خارج از محدوده صلاحیت خود شناخت و اظهار داشت: "در امور مربوط به امنیت کشور، مقامات مسئول اختیارات تام دارند." (ن.ر: حالت فوق العاده، قانون ـ 1949)

4 ـ چهارمین حلقه زنجیر این رشته قوانین، مقررات وضع فوق العاده در زمینه دایر نمودن اراضی بایر می باشد. هدف رسمی این مقررات تشویق مالکان به دایر نمودن اراضی بایر می باشد. این مقررات به وزیر کشاورزی اختیار می دهد "جهت تضمین دایر نمودن اراضی بایر، آنها را در اختیار بگیرد، چنانچه مطمئن باشد که مالک مربوطه اقدامی جهت دایر نمودن این اراضی انجام نداده یا انجام نخواهد داد." از این پس وزیر کشاورزی می توانست هر شخصی را در زمینه دایر نمودن زمینهای بایر که بدون اجازه قبلی ... قبل یا پس از تصویب این مقررات صورت پذیرفته باشد، با عطف به گذشته، تماما و یا تا حدودی مجاز بشناسد.

نحوه استفاده از این مقررات به این ترتیب بودکه وزیر دفاع با استناد به مقررات فوق العاده 1945 و 1949 محّل خاصی را به عنوان منطقه ممنوعه و یا منطقه امنیتی اعلام می داشت. در نتیجه بدون اجازه کتبی فرماندار نظامی ممنوع اعلام می شد و فرماندار نظامی نیز به لحاظ دلیل امنیتی موظف به جلوگیری از صدور جواز ورود بود. بی شک اراضی مربوطه بایر می گردید. چون مالک دیگر نمی توانست در آن کشت و زرع نماید.

به دنبال این مطلب وزیر کشاورزی تشخیص می داد که اراضی بایر است یا نه. این امر به وزیر کشاورزی اختیار می داد تا برای تضمین دایر نمودن اراضی بایر، زمینهای بایر را به دست کارگرانی که خود تعیین می نمود، دایر نماید و یا آن را برای این منظور به هر شخصی که صلاح بداند واگذار کند که همواره به مهاجرنشینهای یهودی مجاور واگذار می شد. در متن اصلی مقررات آمده: وزیر کشاورزی حق ندارد این زمینها را بیش از دو سال و یازده ماه پس از تحویل در اختیار خود نگه دارد. ولی قبل از پایان اولین مهلت، این مقررات تغییر داده شد، به صورت قانون درآمد و سرانجام این قبیل زمینها برای همیشه به تصرف دولت درآمد.

5 ـ با وجود مقررات گفته شده، مالکان عرب بازهم می توانستند نقاط ضعفی در آن پیدا کنند و بدین ترتیب زمینهای خود را حفظ نمایند. برای جبران این قبیل نقطه ضعفها در اواخر سال 1949 پنجمین قانون وضع گردید: "قانون ضبط املاک و مستغلات در مواقع اعلام وضع فوق العاده." این قانون به فرماندار نظامی اختیار می دهد "مقام مسئولی معین کند که بتواند دستور ضبط اراضی و یا منازل مسکونی را صادر نماید هرگاه چنین امری به نظرشان جهت دفاع از کشور، امنیت عمومی، تأمین مایحتاج مردم یا ادارات دولتی، اسکان مهاجران جدید، تغییروضع سربازان جبهه مقدم و آسیب دیدگان جنگی ضروری بنماید."

این اراضی نمی بایست بیش از سه سال در اختیار تام مسئول مربوطه باقی بماند. ولی قبل از پایان مهلت قانون را تغییر داده مدت مورد نظر را به 6 سال افزایش دادند. مستغلاتی نیز که پس از پایان 6 سال هنوز در مالکیت مقام مسئول باشد. جزو املاک ضبط شده دولتی به شمار خواهد آمد. در این قانون و چهار مورد قبلی، از مالکیت قانونی حرفی به میان نیامده است. مالکیت قانونی از نظر حقوقی کماکان در اختیار مالکان واقعی باقی می ماند حتی اگر کوچکترین استفاده ای از آن نبرند. خصلت موقتی بودن نیز ویژگی دیگر این مقررات است زیرا این قوانین معلول وضع فوق العاده ای بود که دولت موقت اسرائیل چهارده روز پس از تأسیس اعلام داشت. (ن.ر: تصرف زمین در شرایط فوق العاده قانون ـ)

6 ـ قانون ضبط املاک و اراضی 1953، وزیر دارایی به وسیله این قانون می تواند زمینهایی را که به استناد دیگر قوانین ضبط شده، به صورت اموال دولتی درآورد. در قانون تصریح شده هرگاه وزیر دارایی کتبا تأیید نماید که اموالی واجد خصایص ذیل باشد:

الف) در تاریخ اول آوریل 1952 در تملک قانونی کسی نبوده باشد.

ب) بین 14 مه 1948 تا اول آوریل 1952 جهت توسعه کشور، اسکان مهاجران و یا امور امنیتی تعیین شده و یا از آن استفاده شده است [کلیه قوانین مزبور قبل از آوریل 1952 منتشر گردید و اراضی اعراب عموما به دلیل توسعه کشور، کولونیزاسیون و امنیت عمومی تصرف شد.]

آن اموال به تملک اداره توسعه در می آید بدون آنکه لازم باشد کمترین غرامتی پرداخت شود و یاکوچکترین وقفه ای ایجاد گردد.

هفت ماه پس از اعلام این قانون، دولت اسرائیل گواهینامه ای به امضای وزیر دارایی در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسانید مبنی بر اینکه براساس این گواهی از مالکان بیش از 250 روستای عربی سلب مالکیت گردید. اکثر این سلب مالکیتها شامل مالکان غایب می شد که روستا و اموالشان را ترک و رها کرده بودند اما موارد فراوانی نیز شامل اعرابی بود که هنوز در اسرائیل به سر می بردند و اموالشان قبلاً از طرف دولت ضبط شده بود.

وقتی زمینهای مالک غایبی که خارج از اسرائیل ساکن بود ضبط می شد، قانونا نیازی به پرداخت خسارت نمی بود چون مالک مربوطه مجهول المکان اعلام می شد. اما در مورد اعراب ساکن اسرائیل، پرداخت خسارت را در نظر گرفتند. خسارات قانونی تعیین شده، با ارزش اموال ضبط شده مناسب نبود. در قانون آمده است: مالک اموال ضبط شده حق دریافت خسارت دارد... و اگر توافق دیگری در زمینه نحوه پرداخت خسارت صورت نگرفته باشد، این خسارت به شکل پول پرداخت می گردد. "تاریخ خرید اموال ژانویه 1950 می باشد". اما این قانون در بیستم مارس 1953 منتشر گردید و اولین اوراق سلب مالکیت در اواخر سال 1953 و اوایل 1954 صادر گردید.

نکته ای که به ذهن می رسد این است که چرا اول ژانویه 1950 را به عنوان تاریخ تعیین میزان خسارت ملاک قرار دادند در حالی که قانون مربوطه سه سال بعد منتشر گردید؟ پاسخ چیزی جز این نیست که در تاریخ 1950 عملاً هیچ گونه فعالیتی در زمینه خرید و فروش املاک و مستغلات به چشم نمی خورد از این رو قیمت زمین پایین بوده به علاوه ارزش پوند اسرائیل با پوند استرلینگ برابر می نمودولی ارزش پوند اسرائیل به هنگام اعلام این قانون و صدور گواهی سلب مالکیت، به نصف ارزش پوند استرلینگ کاهش یافت.

با این حساب دولت اسرائیل توانست بدون آنکه فشار زیادی به بودجه اش وارد آید به طریقی کاملاً قانونی مالک اراضی وسیعی شود. برای 000,104 هکتار خسارتی در حدود 12 میلیون لیره اسرائیل یعنی 150,1 لیره برای هر هکتار پرداخت شد. در سالهای 62ـ1961 نیز برای 000,2 هکتار دیگر از اراضی اعراب همین قیمت را منظور کردند در حالی که آن روزها قیمت یک هکتار زمین در بازار آزاد، چند هزار و حتی در برخی موارد دهها هزار لیره اسرائیل بوده است. (ن.ر: تملک زمین، قانون ـ).

7 ـ هفتمین قانون، "قانون تصرف بلامعارض در اثر مرور زمان (1958)" می باشد. این قانون در عرصه حقوق مدنی قرار دارد ولی مقررات اجرایی آن به تصرف زمین منتهی می شود. برای درک بهتر محتوای قانون تصرف بلاد معارض در اثر مرور زمان باید به قانون ارضی عثمانیها (1858) و ضبط املاک در زمینه حقوق تجارت (1928) نظری بیفکنیم. مفاد این قوانین آن بود که هر شخصی ده سال بدون وقفه مالک زمینی بوده و در آن کشت و زرع نموده باشد محق است در پایان این مدت زمین را به نام خود به ثبت برساند.

دولت با استفاده از قانون تصرف بلامعارض در اثر مرور زمان، مقررات مذکور را لغو می کرد. طرح این قانون مهلت 10 سال را به 50 سال افزایش می داد. یعنی روستاییان مالک زمین که اغلب زمینهایشان ثبت نشده بود باید ثابت می کردند از 50 سال پیش تا کنون بدون وقفه مالک زمین مربوطه بوده و در آن کشت و زرع می نموده اند. این طرح ضربه ای ناگهانی بر اتباع عرب وارد کرد و با اعترافاتآنها مواجه شد. درخواستهایی در این زمینه به وزیر دادگستری، نخست وزیر و مجلس ملی اسرائیل تسلیم گردید.

در این درخواستها از جانب اعراب گفته می شد که این اراضی در حال حاضر به نام روستاییان ثبت شده نیست زیرا در دوران قیمومیت ثبت املاک رایج نبوده ولی اگر امروز بخواهند املاک و اراضی این مناطق را به ثبت برسانند، صاحبان کنونی آن حق ادعای مالکیت دارند چون عموما بیش از ده سال مالک این زمینها بوده اند و این امر را به سادگی می توانند اثبات نمایند. افزایش مهلت به 50 سال در نهایت منجر به سلب مالکیت از روستاییان عرب خواهد شد زیرا هیچ کدام نمی توانند ثابت کنند از 50 سال پیش بر روی این زمینها کشت و زرع می کرده اند.

دولت به عدم امکان این امر یعنی اثبات مالکیت از 50 سال قبل پی برد و مهلت تصرف بلامعارض را برای اراضی به پانزده سال و برای انواع دیگر اموال به هفت سال کاهش داد. علاوه بر این ماده دیگری نیز به این قانون اضافه نمود که به این قرار است: در مورد کسانی که از اول مارس 1943 مالک زمینی شده اند، پنج سال نخست از زمان اعلام این قانون به حساب نمی آید." به کمک این ماده مهلت تصرف بلامعارض را برای کسانی که از اول مارس 1943 به بعد مالک زمینی شده بودند به 20 سال افزایش دادند.

قبل از مارس 1963 دولت ادعا می کرد در کلیه مناطقی که زمینها به ثبت نرسیده این مقررات اجرا می شود تا بدین وسیله مهلت تصرف بلامعارض کوتاه گردد. طی محاکمه یکی از کشاورزان عرب منطقه جلیله که مدعی مالکیت تکه زمینی بود، نماینده دولت با ارایه عکس هوایی از منطقه مورد بحث که بر روی آن رقم 45 دیده می شد ادعا کرد کهاین عکس هوایی در سال 1945 برداشته شده بنابراین تکه زمین مورد بحث یا قسمتی از آن در این سال زیر کشت نبوده و به همین دلیل باید به نام دولت ثبت گردد. و از آنجایی که طی جلسات دادگاه اثبات خلاف این گفته ممکن نشد، دلیل نماینده دولت معتبر شناخته شد و حکم دادگاه به نفع دولت اسرائیل صادر گردید.

دیوان عالی کشور نیز در مرحله تجدیدنظر بر این حکم صحّه گذارد و قاضی "کهن" چنین حکم نمود: "با توجه به مدارک موجود مربوط به سال 1945 (عکس هوایی) و تا زمانی که دلیلی در رد این مدارک به دادگاه و یا اداره ثبت املاک ارایه نگردیده این فرض معتبر است که عکس هوایی مورد بحث در همان تاریخی که روی آن درج گردیده برداشته شده است. دلیلی مبنی بر اینکه عکس هوایی مورد بحث در زمان دیگری گرفته شده... به دادگاه ارایه نگردیده است. از این رو قبول می کنیم که این عکس در سال 1945 برداشته شده است". هنوز نیز جنگ سختی بر سر این عکس هوایی که به هزاران هکتار زمینهای منطقه جلیله مربوط می شود در جریان است.

بنابراین به کمک ماده ای از این قانون و این عکس هوایی، دولت صاحب هزاران هکتار زمین شد. نکته لازم به تذکر این است که برای ضبط املاک بر مبنای این قانون نیازی به پرداخت خسارت نیست و اینکه مالک مربوطه چه مقدار کار برای آباد نمودن زمین صرف کرده مطرح نمی باشد.

به علت فقدان منابع آماری، دشوار می توان گفت که چه مقدار از اراضی تصرف شده به اعراب ساکن اسرائیل متعلق بوده است. اما آنچه به یقین می توان گفت این است که از یازده روستای عربی که ساکنانشان همگی در اسرائیل باقی ماندند حدود 600,13 هکتار زمین نصیب دولت گردیده است:ام الفحم 3460 هکتار، طیبه 2300 هکتار، طیره 2300 هکتار، معلیا 1280 هکتار، بقاع الحربیه 1100 هکتار، جلحوبیه 1047 هکتار، کفرکرا 850 هکتار، محدل 396 هکتار، کفرقاسم 178 هکتار، قولنوا 298 هکتار، سجدعار 246 هکتار. تخمینهایی که درباره مقدار کل اراضی تصاحب شده به عمل آمده با یکدیگر اختلاف دارند.

مدیرکل اداره توسعه، مقدار اراضی قابل ضبط را 120 هزار هکتار برآورد کرده ولی منابع دیگر معتقدند که مقدار اراضی ضبط شده بیش از 80 هزار هکتار نبوده است. طبق گزارش اداره سرپرستی اراضی، دولت اسرائیل تا سال 1963 بر مبنای قانون ضبط املاک 38 هکتار اراضی متعلق به اعراب را ضبط و از این تاریخ به بعد نیز حدود 648,14 هکتار زمین دیگر را تصاحب کرده است. در گزارشی دیگر از سرپرستی اراضی آمده است که وسعت روستاهای عربی در شمال کشور 650,40 هکتار می باشد که دولت، اداره سرپرستی اموال افراد غایب و اداره توسعه بر 412,36 هکتار از آن ادعای مالکیت دارند و از این مقدار نیز تاکنون 530,13 هکتار ضبط گردیده است.

از مطالعه بررسی دفتر برنامه ریزی وزارت کشاورزی که در 104 روستای منطقه ناصره صورت پذیرفته می توان چنین نتیجه گرفت که 599,38 هکتار اراضی این منطقه در مالکیت شخصی دهقانان مربوطه قرار دارد. ولی "طوبی" نماینده مجلس ملی اسرائیل معتقد است که از سال 1948 تاکنون روی هم 800,41 هکتار زمین مزروعی (بر اساس قانون اموال افراد غایب) 7000 هکتار اراضی وقفی (براساس قانون ضبط املاک) و 500,20 هکتار زمین دیگر (براساس قانون تصرف بلامعارض در اثر مرور زمان) ضبط گردیده است. با توجه به آنچه ارایه شدمی توان برآوردهای رایج را تا حدودی باور داشت و تا اندازه ای واقعی دانست و چنین نتیجه گیری نمود که حدود 000,100 هکتار اراضی اعراب ساکن در خاک اسرائیل ضبط گردیده است.

مورد قانونی دیگری نیز بود که عملی نشد یعنی طرح قانون یکپارچه کردن اراضی مزروعی (1960) که با عدم موفقیت روبه رو گردید. وزیر کشاورزی می بایست برمبنای این طرح منطقه خاصی را جهت اجرای برنامه یکپارچه کردن اراضی مزروعی معین کند و تغییراتی در زمینه وضع مالکیت اراضی بدهد تا بدین وسیله زمینهای پراکنده دولتی به صورت قطعات واحدی درآیند. و هرگاه دولت در این منطقه خاص جهت اجرای طرح مذکور زمین به اندازه کافی در اختیار نداشته باشد، وزیر کشاورزی اجازه دارد در مقابل پرداخت خسارت، اراضی لازم را خریداری نماید. میزان خسارت قابل پرداخت از طرف کمیته ای که وزیر کشاورزی تعیین می نمود معین می گردد.

مورد استفاده جالبی که در این قانون متصور بود این بود که می توانستند اعراب اسرائیل را به بهانه مذکور، مجبور کنند زمینهایشان را با زمینهای دولت که در واقع متعلق به اعراب بوده ولی اکنون مالکانشان آواره هستند و در حال حاضر املاک در تصاحب دولت است تعویض نمایند و بدین ترتیب دولت می تواند ادعا کند که اراضی آوارگان را اعراب ساکن اسرائیل تصاحب کرده اند بنابراین جلوی بازگشت آوارگان گرفته می شد و در ضمن ممکن بود اختلافاتی میان اعراب روستاهای مختلف عربی به وجود آید. اما اتباع عرب که از وقایع طولانی و تلخ گذشته تجربه آموخته بودند، بی درنگ آماده مقابله شدند و نه تعویض زمین را پذیرفتند نه جبران خسارت را و اعتراضات فراوانی علیه انجام این طرح به راه انداختند.

به علت مقاومت روزافزون اتباع عرب، طرح این قانون از دستور جلسه مجلس اسرائیل کنار گذاشته شد. پس از وضع و اجرای قوانین هفتگانه که به تفصیل ذکر شد، دولت به دو اقدام دیگر نیز در زمینه تصاحب زمین دست زد: نخست از مقررات بهره برداری از اراضی جنگلی در این رابطه استفاده نمود بدین ترتیب که براساس این مقررات، اراضی جنگلی وسیعی به نام روستاهای مجاور ثبت شد یعنی اینکه ساکنان روستاها می توانند از آن برای چرای احشام، تهیه هیزم، چوب و غیره استفاده نمایند. اما مقامات دولتی برمبنای مقررات بهره برداری از اراضی جنگلی، قسمت وسیعی از جنگلها را به عنوان منابع دولتی اعلام داشتند و بدین ترتیب دست روستاییان را از آن کوتاه کردند.

برای نمونه اراضی زیر به عنوان منابع دولتی اعلام گردید: 2000 هکتار از شخنین، 1600 هکتار از طواران، 300 هکتار از کفرسایه، 250 هکتار از کفررنا، 250 هکتار از جعد، 100 هکتار از عرب العود. آنگاه وزیر دادگستری خواستار تغییر ساختار حقوقی مالکیت زمین و املاک گردید که در نهایت منجر به تصرف این اراضی توسط دولت و ضبط آنها به نام اراضی دولتی می گردد. (ن.ر: زمین، مالکیت)

دومین اقدام عبارت بود از اختیارات دولت اسرائیل در زمینه خرید زمین جهت امور عمومی (1943). این اختیارات عموما شامل هر زمینی می شود که دولت تشخیص دهد برای ادارات و یا دیگر مؤسات عمومی نیازمند به زمین ضروری می باشد. هرگاه وزیر دارایی تشخیص دهد که قطعه زمینی برای تضمین رفاه عمومی لازم و ضروری است با انتشار مراتب در روزنامه رسمی کشور به خرید آن اقدام می کند. نمونه بارز این مورد ضبطقطعه زمینی به مساحت 120 هکتار در شهر ناصره بود.

گفته شد این قطعه زمین برای ساختن ادارات دولتی لازم و ضروری می باشد. اعتراضی که در این زمینه علیه دولت به دیوان عالی کشور تسلیم شد، با استناد به این استدلال که زمین مربوطه برای ساختن عمارات دولتی که خادم رفاه عمومی هستند، ضروری است، مردود شناخته شد. اما پس از آنکه معامله انجام گرفت در این قطعه زمین منازل مسکونی برای مهاجران تازه وارد بنا شد مضافا اینکه دو کارخانه شکلات و بیسکویت سازی و ریسندگی دایر کردند. بدین ترتیب در میان شهر عربی ناصره یک مرکز یهودی نشین پدید آمد. در سال 1961 از همین اختیارات جهت ساختن کانال ملی آب استفاده کردند. این کانال در دشت "بیت نطونه" و از میان روستاهای عربی "شخنین" و "عربه" کشیده می شد.

میان ساکنان این دو روستا و مقامات دولتی، قراردادی مبنی بر عبور کانالهای مربوطه از اراضی پست تر دشت که به هنگام بارندگی به صورت مرداب در می آیند و قابل استفاده نیستند منعقد گردید اما در سال 1961 مقامات دولتی تغییر عقیده دادند و نواری را به پهنای 95 متر که از سراسر دشت می گذرد متصرف شدند یعنی حدود 200 هکتار، هرچند که کانال آب بیش از 4 متر عرض ندارد در حالی که این کانال در اراضی غیر عربی از زیرزمین می گذرد، در دشت مذکور که اراضی اعراب در آن قرار گرفته از سطح زمین می گذرد و بدین ترتیب مزاحمت فراوانی برای روستاییان عرب فراهم می آورد و در اثر این عمل، زمینهای اعراب به دو قسمت مجزا تقسیم می شود.

بعدها نیز از این اختیارات علیه روستاهای "بأنه"، "دیرالاسد" و "نخاف" واقع در جلیله غربی،استفاده کردند و به این دلیل که 550 هکتار زمین برای برپا داشتن شهر تازه احداث شده "کارمیل" لازم است، آن را متصرف شدند. اگر چه ده سال قبل نیز براساس مقررات دفاعی 1945 و اعلام منطقه ممنوعه مدعی مالکیت آنها شده بودند.

این اقدام با اعتراض اتباع عرب مواجه شد و سرانجام در ماه مارس 1962 و ژانویه 1963 هنگامی که ساکنان این سه روستا می خواستند تظاهراتی برپا دارند، فرماندار نظامی دستور محاصره این روستا را صادر کرد. از آنجا که این اراضی جزو مرغوب ترین اراضی محسوب می شد، ساکنان آن به دولت پیشنهاد کردند اراضی دیگری را که برای احداث شهر مناسب است، متصرف شود و از ضبط این اراضی چشم پوشی کند اما دولت نپذیرفت و پیشنهاد کرد که از مالکان به شکل اعطای زمینهای مزروعی مرغوب مشابه در آن نزدیکی جبران خسارت می گردد.

هنگام انتشار گزارش کمیسیون مالی مجلس ملی اسرائیل کذب این پیشنهاد روشن شد. در این گزارش آمده است: کمیسیون به این نتیجه رسید که دولت نمی تواند از ضبط زمینهای مرغوب این سه روستا صرف نظر کند اگر چه که ضرورتی نیز برای آن دیده نمی شود چون طرحی برای ایجاد ساختمان در این اراضی وجود ندارد. علاوه بر این کاری عادلانه نیست به این دلیل که دولت نمی تواند با زمینهای مشابهی از مالکان جبران خسارت نماید زیرا این زمینها در این منطقه بی همتا هستند. (ن.ر: تملک زمین جهت مصالح عمومی، قانون ـ 1943)

بررسی نمونه بالا و دیگر نمونه های ذکر شده ما را به این نتیجه می رساند که از اغلب ساکنان اسرائیل سلب مالکیت شده بدون آنکه کوچکترین الزام اقتصادی جهت توجیه این عمل موجود باشد زیرازمینهای دیگر به اندازه کافی موجود بوده است. ساکنان اخراجی روستاها و یا کسانی که از آنها سلب مالکیت می شده است، اغلب از قبول جبران خسارت و یا تعویض املاکشان با اراضی مالکان غایب خودداری می کردند زیرا اولاً خسارت پیشنهادی به هیچ روی با ارزش واقعی زمینهای تصاحب شده تناسبی نداشته ثانیا آنها نه تنها علیه اشغال زمینهایی که باید از آنها جبران خسارت شود اعتراض داشتند بلکه خواستار عودت کلیه اراضی غصب شده به صاحبان اصلی شان بودند یعنی اینکه اعراب اسرائیل، هیچ گاه ضبط، غصب و سلب مالکیت از زمینهایشان را نپذیرفته اند.

این پذیرفتن تقاضاها، توجه مردم و نمایندگانشان را به خود جلب کرده، باعث بروز تظاهرات و کنفرانسهایی با شرکت فعال روشنفکران عرب گردید. درخواست بازگرداندن زمینهای تصرف شده، کماکان نیروی محرکه اتباع عرب اسرائیل به شمار می رود. جدیت روستاییان عرب در حفظ زمینهایشان و اطاله دعاوی حقوقی در رابطه با این مسأله، باعث شدت کوشش دولت در قطع بستگی اعراب با املاکشان گردید. از این رو استراتژیستهای دفاعی رژیم صهیونیستی، مناطق دارای اکثریت عرب مانند مناطق جلیله و مثلث را به عنوان مسأله امنیتی جدی تلقی کردند. پس با سلب مالکیت از اعراب این مناطق و استقرار مهاجرنشنیهای یهودی به جای آنها، شهر مألوت، شهر جدید ناصره و کارمیل را از طرف وزارت دفاع در این منطقه برپا کردند. بُعد دیگر این جریان ماهیتی کاملاً سیاسی دارد.

با بررسی موقعیت جغرافیایی اراضی تصاحب شده می بینیم که قسمت اعظم این اراضی در مناطقی واقع است که در طرح تقسیم سازمان ملل متحد در سال 1947 به کشورهای عربی تعلق گرفت. مقاماتاسرائیلی از بیم آنکه اگر روزی احتمالاً میان اسرائیل و کشورهای عربی گفت وگویی در زمینه صلح صورت گیرد، این کشورها با استناد بر واقعیت اکثریت اعراب در این نواحی خواستار الحاق مناطق مربوطه به کشورهای عربی و یا یک دولت فلسطینی ـ عربی شوند، پس با تصاحب اراضی و از بین بردن اکثریت عربی از وقوع این امر جلوگیری می کرد. این فکر از آنجا نشأت می گیرد که صهیونیستها هنگامی حضور اسرائیل در یک مکان را تضمین شده می دانند که یهودیان در آن سکنی گزیده، اراضی در تصاحب ایشان باشد و خود در آن کشت و زرع نمایند و اگر تسلط سیاسی بر یک سرزمین چنان تعبیر شود که باید اراضی وسیع تری در تصاحب داشت، نتیجه منطقی اش این خواهد بود که چنانچه اسرائیل بخواهد بستگی سیاسی عربهای فلسطین با سرزمینشان را قطع کند باید رابطه آنها با املاکشان را از بین ببرد و این یعنی سلب مالکیت اراضی اعراب.

20 هزار تن عرب، نه در اثر جنگ، بلکه به موجب مقررات و قوانین متفاوت و اجرای شیوه های عملی گوناگون، چنانچه ذکر شد، بی خانمان و آواره شدند آن هم در موطن خودشان. آنها برای زندگی و گذران عمر بیش از چند هزار متر مربع زمین در اختیار ندارند زیرا زمینهایشان به مهاجرنشینهای یهودی واگذار شده است. آنها حق قدم گذاردن به زمینهایشان را ندارند مگر به صورت کارگر مزدور در خدمت مالک جدید. قسمت اعظم این آوارگان در زاغه ها و کلبه های محقر حاشیه روستا به سر می برند و جزو ساکنان. موقت به شمار می آیند. تنها شمار اندکی از آنها توانستند با امکاناتی که در اختیارشان بوده در محل اقامت جدیدشان قطعه زمینی بخرند، کاشانه ای به پا دارند و یا منزلی اجاره کنند.

در برخی از روستاهای متعلق به اعراب آواره مهاجران تازه وارد یهودی سکونت داده شدند. قسمت اعظم زمین مادری به مهاجرنشینهای قدیمی و جدید یهودی مجاور این روستاها سپرده شد. کشاورزان عرب پس از رانده شدن از زمینهایشان هیچ گونه امکانی جهت آموختن یک حرفه و دنبال کردن کار در اختیار نداشتند. در میان اعراب اسرائیل نسلی پدید آمد که فاقد کار و شغل دایم بود. و از آنجا که در کنار هر فقری ثروتی است باید گفت دولت اسرائیل با تصرف این املاک و اراضی و اموال ثروت زیادی کسب نمود. اغلب املاک تصرف شده در اختیار کولونی های یهودی که در همسایگی روستاهای عربی سکنی داشتند قرار گرفت و بدین ترتیب اراضی دولتی به میزان وسیعی افزایش یافت.

تصرف زمینهای اعراب، ثروت فراوان، اراضی وسیع، تسلط سیاسی و قدرت برای رژیم اسرائیل به ارمغان آورد و به تعبیر آنها زمینه ظهور محلی جنبش جهانی صهیونیسم را فراهم نمود.

مآخذ:

1. جریس، صبری: اعراب در اسرائیل، مجموعه کرامه 151، 1356.
2. الموسوعة الفلسطینیة: الارض (ملکیة)، جلد اول، 1984.
3. الموسوعة الفلسطینیة: استملاک الأراضی (قانون ـ 1953)، جلد اول، 1984.
4. الموسوعة الفلسطینیة: استملاک الأراضی للصالح العام (قانون ـ 1943)، جلد اول، 1984.
5. الموسوعة الفلسطینیة: الاستیلأ علی أرض فی ساعة الطواری ء (قانون ـ)، جلد اول، 1984.
6. الموسوعة الفلسطینیة: أملاک الغائبین (قانون)،

جلد اول، 1984.

1. الموسوعة الفلسطینیة: الطواریی (قانون ـ 1949)، جلد سوم، 1984.
2. الموسوعة الفلسطینیة: العوده (قانون ـ الاسرائیلی)، جلد سوم، 1984.