بیکاری در جامعه اسرائیل

بیکاری که منشأ بسیاری از انحرافات و آسیبهای اجتماعی است، معضل بزرگ و پیچیده ای است که سالهاست فکر و ذکر مسئولان و دست اندرکاران و برنامه ریزان کشورهای دنیا، از جمله رژیم صهیونیستی را به خود مشغول داشته است.

بیکاری یکی از مهمترین معضلات رژیمصهیونیستی محسوب می شود که چالشهای مهمی را فراروی این رژیم قرار داده است.

نرخ بیکاری از سالهای تأسیس این رژیم سیر صعودی داشته است. این امر بیانگر ناتوانی رژیم صهیونیستی در کاهش نرخ بیکاری می باشد. شروع انتفاضه الاقصی بیشترین تأثیر را در وضعیت اقتصادی و نرخ بیکاری گذاشته است به طوری که این رژیم بالاترین آمار بیکاری و بحران اقتصادی را در طول 50 سال گذشته داشته است. برخلاف ادعای مقامات رژیم صهیونیستی که این وضعیت را ناشی از رکود اقتصاد و امنیت جهانی و منطقه ای عنوان نموده اند، معضل بیکاری ناشی از مشکلات عدیده داخلی است.

این امر بر تمامی برنامه ریزیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این رژیم تأثیرگذار بوده است. بیکاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم عامل اساسی و تعیین کننده در شکل گیری بسیاری از انحرافات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود به شمار می رود.

نرخ بیکاری در سرزمینهای اشغالی 1948 پی علل و عوامل متعددی افزایش یافته و مشکلات اجتماعی و فرهنگی بی شماری را برای رژیم صهیونیستی به بار آورده است.

با تشدید بیکاری در رژیم صهیونیستی، پیامدهای ناشی از آن نیز افزایش یافته به طوری که آمار فقر و فحشا، ارتکاب جرایم در سالهای 2000 تا 2005 میلادی افزایش یافته است، از سوی دیگر رژیم صهیونیستی با کاهش بودجه وزارتخانه ها و اخراج هزاران کارگر در بخشهای مختلف اجتماعی اقتصادی و اجتماعی به جای کاهش نرخ بیکاری، برمیزان آن افزوده است.

الف ـ میزان بیکاری در جامعه اسرائیل:

بیکاری از سالهای نخستین پیدایش اسرائیل نمایان بوده و علی رغم تحکیم نسبی نظام سیاسی این رژیم، درصد آن افزایش یافت. هرچند نرخ بیکاری در سالهایی که فلسطینیان با رژیم صهیونیستی در صلح و مذاکره بودند، کاهش یافت، اما به طور کلی نرخ بیکاری با تشدید حملات فلسطینیان که امنیت و اقتصاد رژیم صهیونیستی را دچار بحران می کرد افزایش داشته است.

مهاجرت گسترده از اتحاد جماهیر شوروی سابق به سرزمینهای اشغالی فلسطین طی سالهای دهه 1990 به نحو چشمگیری نیروی کار شهری را افزایش داد و نرخ بیکاری را تشدید نمود. در نتیجه نرخ بیکاری که از سال 1989 به طور مداوم افزایش می یافت به بالاترین حد خود یعنی 2/11 درصد در سال 1992 رسید. در اوایل دهه 1980 بیکاری حدود 4 الی 5 درصد نیروی کار را دربرمی گرفت. در اواسط دهه 1980 با افزایش دوباره درصد بیکاری لطماتی را به سودآوری بخش بازرگانی وارد نمود که مستقیما باعث رکود اقتصادی و اخراج کارگران در سطح وسیعی گردید.

پس از شروع انتفاضه الاقصی در سال 2000 میلادی و رکود اقتصادی ناشی از آن، تعداد بیکاران به 237 هزار نفر معادل 4/9 درصد از نیروی کار در سال 2001 رسید. این میزان از شروع انتفاضه الاقصی تا پایان سال 2001 بالاترین رقم بیکاری محسوب می شود. به طوری که مرتبا هر ماه 1 درصد بر میزان بیکاری اضافه شده است.

براساس آمار و ارقام دفتر مرکزی آمار در سال 2002 میزان بیکاری 3/10 درصد بود. نرخ بیکاری در سال 2003 به 7/10 درصد و تعداد بیکاران به 287 هزار و 200 نفر رسید که از این تعداد، 145 هزار و 100 نفر را مردان و 142 هزار و 100 نفر را زنان تشکیل می دادند.

در سه ماهه اول 2004 نرخ بیکاری 8/10 درصد و در سه ماهه دوم 7/10 درصد از نیروی کار جامعه اسرائیل را دربرمی گرفت که از این حدود 8/60 درصد از 288 هزار نفر از افراد بیکار را مردان تشکیل می دادند. نیروی کار اسرائیل در سه ماهه دوم 2004 به دو میلیون و 694 هزار نفر رسیده است.

با توجه به روند صعودی نرخ بیکاری در سالهای پس از انتفاضه دوم، "زفولون اورلیف"، وزیر رفاه اسرائیل به "ییگال شالوم" مدیرکل سازمان بیمه ملی دستور داد تا کمیته ای را در جهت تهیه یک پیش نویس مبنی بر پرداخت حق بیکاری به مستعفیان از کار تشکیل دهد. دولتهای قبلی اسرائیل، طرحهای این چنینی را نمی پذیرفتند و این اولین بار است که وزیری چنین طرحی را ارائه داده است.

دلایل بی ثباتی اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه اسرائیل پس از انتفاضه الاقصی به شرح زیر است:

1 ـ رکود سرمایه گذاری خارجی که موجب عدم وجود ارز خارجی و کاهش قیمت پول اسرائیل شد و مشکلاتی را برای شرکتهای اسرائیلی به ویژه شرکتهای اینترنتی و تکنولوژی برتر که از حمایت مالی خارجی برخوردارند به وجود آورد. در ماه آوریل 2004 نرخ سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس 2/10 درصد کاهش یافت. در حالی که رقم مذکور درماه ژانویه 7/10 درصد و در اواخر سال 2003، 3/11 درصد بود.

2 ـ خروج سپرده های سرمایه گذاران خارجی از بانکها: از آغاز سال 2004 تا اواخر سال سپرده گذاری خارجی در بانکها حدود 6/1 میلیارد دلار کاهش یافت.

3 ـ کاهش فعالیتهای اقتصادی اسرائیل در جهان به علت اوضاع امنیتی و بی ثباتی که امکان سرمایه گذاری را تضعیف می کند.

4 ـ عدم اطمینان و آگاهی از آنچه در بازار مالی اسرائیل روی می دهد. در این رابطه قیمت ارز و تفاوت زیادی که بین قیمت خرید و فروش وجود دارد و همچنین نوسان قیمت دلار این امر را به خوبی نشان می دهد.

5 ـ تخریب امنیت اقتصادی در نظر مردم با کارهایی نظیر افزایش یا کاهش ناگهانی و غیرمنتظره نرخ بهره بانکی.

6 ـ گرایش به سرمایه گذاری در خارج، نشان دهنده نگرانی مردم اسرائیل از کندی رشد اقتصاد کنونی است.

ب ـ علل بیکاری:

علل و عوامل بسیاری نظیر: انتفاضه الاقصی، بحران اقتصادی، افزایش کارگران خارجی، رشد تکنولوژی و کاهش بودجه دولتی در بخشهای مختلف اجتماعی و غیره در افزایش بیکاری در اسرائیل مؤثرند. براساس یک گزارش، خسارتهای وارده به اقتصاد اسرائیل از آغاز انتفاضه مسجدالاقصی تا سال 2004 بالغ بر ده میلیارد دلار تخمین زده شده است. بیشتر این خسارتها مربوط بهبخش توریسم، سرمایه گذاری و تجارت خارجی می شود که باعث بیکاری هزاران نفر در اسرائیل شده است. حدود 66 درصد از مراکز سیاحتی اسرائیل تعطیل شده و تعداد تورهای سیاحتی نیز کاهش یافته است.

بنابراین درآمد حاصل از صنعت توریسم که از 5/6 میلیارد دلار تجاوز می کرد و در دهه 90 به 7 میلیارد دلار نیز رسیده بود به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد. در همین ارتباط هزاران نفر بیکار شده و هزاران فرصت شغلی از بین رفته است. برپایه داده های وزارت جهانگردی اسرائیل درآمدهای حاصل از توریسم در اسرائیل طی سال 2003 با افزایشی در حدود 10 درصد نسبت به سال 2002، به یک میلیارد و 300 میلیون دلار رسید. این میزان درآمد به نسبت دهه 1990 کاهش چشمگیری داشته است.

طبق گزارشی که دبیرخانه امور اقتصادی اتحادیه کشورهای عربی تحت عنوان آثار ادامه تجاوزات اسرائیل بر اقتصاد اسرائیل و فلسطین تهیه کرده، آمده است: اقتصاد اسرائیل به خاطر انتفاضه فلسطین روزانه 30 میلیون دلار خسارت می بیند این 10 برابر خسارتهایی است که گریبانگیر اقتصاد فلسطینیان است.

هرچند با کاهش حملات از سوی فلسطینیان در سال 2004 از میزان خسارات احتمالی کاسته شد، اما مقاومت و انتفاضه مردم فلسطین آثار نامطلوبی را به ویژه در حوزه اقتصادی اسرائیل به جای گذاشت. به طوری که وضعیت اقتصادی اسرائیل در سال 2001 در بدترین وضعیت خود پس از سال 1953 قرار داشت. اقتصاد این رژیم پس از شروع انتفاضه الاقصیرشد منفی 6/2 درصدی داشته است. این در حالی است که قبل از شروع انتفاضه الاقصی میزان رشد اقتصادی اسرائیل به رشد مثبت 2/6 درصدی رسیده بود.

مطابق گزارش دفتر مرکزی آمار، در سه ماهه دوم سال 2004 اقتصاد اسرائیل 3/4 درصد رشد یافت که اندکی کمتر از رشد 9/4 درصدی در سه ماهه اول بود. مقامات دفتر آمار طی یک مصاحبه مطبوعاتی گفتند که رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال جاری احتمالاً تحت تأثیر اعتصابهای صورت گرفته در جولای و آگوست در بنادر اسرائیل قرار می گیرد که ورود و خروج کالا از اسرائیل را محدود کرده بود. رژیم صهیونیستی میزان رشد در سال 2004 را حداقل 5/3 درصد اعلام کرد. این میزان در سال 2003، 3/1 درصد بود.

افزایش مهاجرت کارگران خارجی به سرزمینهای اشغالی نیز در افزایش بیکاری مؤثر بوده است. کارگران خارجی حقوق مزایای کمتری نسبت به کارگران اسرائیلی دریافت می کنند. این امر موجب شده تا کارفرمایان تمایل بیشتری برای استفاده از کارگران خارجی داشته باشند که این امر باعث افزایش هرچه بیشتر بیکاری می شود.

در سال 2001 مطابق اطلاعات اداره مرکزی آمار 74 هزار کارگر خارجی به طور قانونی وارد اسرائیل شدند. در همین سال در حدود 300 هزار کارگر خارجی در اسرائیل بودند که تقریبا نیمی از آنها مجوز کار نداشتند. در سال 2001 میزان ورود کارگران دارای مجوز کار در مقایسه با سالهای 1999 و 2000 حدود 43 درصد افزایش داشته است. مطابق گزارش کارگران خارجی از 103 کشور وارد اسرائیل شده اندکه با ورود این تعداد کارگر خارجی و علاقه مندی کارفرمایان به استفاده از کارگران خارجی باعث تشدید میزان بیکاری در رژیم صهیونیستی شده است.

رومانی و تایلند از نظر تعداد کارگر خارجی در اسرائیل مقام اول را دارند. میزان ورود کارگر از این کشورها به اسرائیل در فاصله سالهای 1998 - 2000 تقریبا مساوی است. در سال 2001 حدود 22 هزار و 800 کارگر از رومانی و 11 هزار و 500 کارگر تایلندی وارد اسرائیل شدند. کشور چین نیز در مقام سوم قرار دارد و در سال 2001 حدود 11 هزار و 600 کارگر چینی وارد اسرائیل شده که این تعداد در سالهای قبل از 2001 تنها به میزان چند نفر بوده است. در همین سال تعداد کارگران فیلیپینی کاهش یافت و به 11 درصد از مجموع کل کارگران خارجی اسرائیل رسید.

این کاهش در حالی صورت می گیرد که افزایش تعداد کارگران فیلیپینی در اسرائیل از سال 1995 با میزان 9/2 درصد شروع شده و در سال 2000 به 6/14 درصد رسیده بود. تعداد کارگران ترکیه و بلغارستان که وارد اسرائیل شده اند نیز افزایش یافت. کاهش نیروی کار متخصص آمریکایی، آلمانی، انگلیسی نظیر مهندس و پزشکان که از سال 2000 آغاز شد در سال 2001 نیز ادامه داشته است. در سال 2001 حدود یک هزار و 400 نفر از این کشورها وارد اسرائیل شدند. این در حالی است که در سال 2000 تعداد نیروی کار متخصص این کشورها در حدود دو هزار و 100 نفر بوده است.

به دنبال تشدید میزان میزان بیکاری در جامعه اسرائیل، دولت، طرح اخراج کارگران خارجی از اسرائیل را به تصویب رساند و قرار شد اداره موقتی برای اتخاذ اقدامات لازم جهت اجرای این طرح که تاپایان سال 2005، حدود 50 هزار کارگر را در برمی گیرد، تشکیل شود.

با وجود تلاشهای گسترده دولت برای کاهش کارگران خارجی غیرقانونی، پیمانکاران تلاش کردند که از دولت برای ماندن کارگران خارجی، مجوز دریافت کنند. اما پلیس مهاجرت، اقدام به انتشار آگهیها و اعلامیه هایی در رابطه با بازگشت کارگران خارجی کرد و از آنها خواست تا به کشورهای خود بازگردند. با این وجود، علی رغم همه تلاشهای صورت گرفته کارگران خارجی، داوطلب بازگشت به کشورشان نشدند. پلیس نیز پس از بازداشت، این کارگران را روانه زندان کرد که تا زمان بازگشت به کشورشان به آنها کمک کند تا حقوق خود را از کارفرمایانشان بگیرند. حتی در برخی موارد پلیس بلیط بازگشت آنها به کشورشان را نیز تهیه کرد.

رشد تکنولوژی در بخشهای مختلف اقتصادی نیز باعث تشدید میزان بیکاری شد. با مکانیزه شدن کارها در بخشهای مختلف اقتصادی و صنایع این توان را به کارفرمایان داده است تا نیروی انسانی کمتری را به خدمت بگیرند که این امر نیز باعث بیکاری هزاران کارگر در این بخشها شد.

با توجه به وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی، در دوره انتفاضی بنیامین نتانیاهو وزیر دارایی برای ساماندهی بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی طرحی را به عنوان "ریاضت اقتصادی" مطرح نمود که براساس آن بودجه برخی وزارتخانه کاهش یافت و در نتیجه با کاهش بودجه وزارتخانه ها هزاران کارگر و کارمند از کار بیکار شده و یا اخراج گردیدند.

در بودجه 2005، کاهش بودجه وزارتخانه ها بهمیزان 3/6 میلیارد شیکل پیش بینی شد که بخشی از این کاهش مربوط به بودجه وزارت دفاع، بخشی به بودجه وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش و بخشی دیگر نیز به بودجه وزارت رفاه اختصاص دارد.

در سال تحصیلی 2004 بودجه وزارت آموزش به 608 میلیون شیکل کاهش یافت. با کاهش این میزان از بودجه آموزشی، ساعات آموزشی به میزان 49 هزار ساعت درسی کاهش یافت و دو هزار و 450 معلم اخراج شدند.

گفتنی است اتحادیه هیستادروت (نک: هیستادروت) علنا مخالفت خود را با کاهش دو میلیارد شیکل از حقوق کارکنان دولت و همچنین اخراج هزاران کارمند بخش عمومی و افزایش مالیات بر صندوقهای سپرده گذاری اعلام داشته است.

بودجه 266 میلیارد و 900 میلیون شیکلی سال 2005 اسرائیلی با 17 رأی موافق و سه رأی مخالف به تصویب کابینه رسید. ایهود اولمرت وزیر صنعت و تجارت، آوراهام پوراز وزیر کشور و اسرائیل کاتز وزیر توسعه روستای و کشاورزی سه وزیری بودند که به بودجه سال 2005 رأی مخالف دادند.

دلیل اصلی مخالفت سه وزیر مذکور با کاهش بودجه 2005 در بخشهای مختلف اجتماعی، اقتصادی نگرانی از افزایش میزان بیکاری بوده و ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی دولت برای از بین بردن بحران اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری بوده است.

ج ـ پیامدهای بیکاری:

بیکاری، پیامدهای مختلفی از جمله فقر، فساد،فحشا، رشد جرایم و غیره را به دنبال دارد. یکی از پیامدهای بیکاری، فقر است. شخصی که شغلی نداشته و بیکار است و یا در طول ماه فقط چند روز کار می کند و توانایی مالی چندانی را برای گذران زندگی ندارد جزء افراد فقیر محسوب می شود. پس از انتفاضه الاقصی، با توجه به بحران اقتصادی و نرخ بیکاری، آمار فقرا در جامعه اسرائیل افزایش یافت و دولت را با چالشهای جدی مواجه ساخت.

گزارش اداره مرکزی آمار نشان می دهد در سال 2003 از هر پنج خانواده اسرائیلی یک خانواده و از هر سه کودک اسرائیلی یک نفر زیر خط فقر به سر برده اند. میزان فقر در سال 2003 به نسبت سال قبل آن، 5 درصد افزایش یافته است. براساس آمار منتشره در این گزارش، کمک هزینه اعطایی و مستمری کودکان نیز تا 20 درصد کاهش یافته است. بنابر تغییرات صورت گرفته در مقررات علی رغم افزایش بیکاری، تعداد بیکارانی که بیمه بیکاری دریافت می کنند تا سه درصد کاهش یافته است.

اجرای طرح اقتصادی بنیامین نتانیاهو وزیر دارایی اسرائیل، دلیل عمده کاهش مستمریهای مؤسسه بیمه ملی قلمداد می شود. براساس همین آمار تعداد خانواده های فقیر در سال 2002 از 325 هزار به 340 هزار خانواده افزایش یافته است که 5/18 درصد از کل خانواده های اسرائیل را شامل می گردد. در این آمار تعداد افرادی که در سال 2003 زیر خط فقر به سر برده اند، یک میلیون و 281 هزار نفر اعلام شده است.

فساد و فحشا یکی دیگر از پیامدهای بیکاری می باشد. برخی از افراد بیکار برای کسب درآمد به کارهای غیراخلاقی روی می آورند که با توجه به افزایش نرخ بیکاری و بحران اقتصادی سالهای پس ازانتفاضه الاقصی، این نوع از مشاغل نیز افزایش یافته است. به گفته وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، در چهارمین همایش مبارزه با قاچاق انسان، در حال حاضر در حدود دو تا سه هزار فاحشه در اسرائیل وجود دارند که اغلب آنها از مهاجران و بیکاران می باشند.

یوسف لاپید در چهارمین همایش روز مبارزه با قاچاق انسان، روسپی گری را به عنوان یکی از حرفه های رایج در اسرائیل که علنا انجام می شود، اعلام کرد به گونه ای که به طور آشکار از شیوه هایی مانند اغفال، وعده های دروغین و ادعاهای ساختگی و تبلیغات در معروف ترین سایتهای روزنامه های اسرائیل مانند هاآرتس و جروزالیم پست برای جذب دختران و زنان استفاده می شود.

شبکه های مافیایی با انتشار آگهیهایی مبنی بر اشتغال دختران و زنان کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی با حقوقی ماهانه پنج هزار دلار، شمار قابل توجهی از آنها را به دام می اندازند. این شبکه های مافیایی پس از شناسایی زنان و دختران جوان، آنها را از راه قبرس و برخی را از راه زمینی و غیرقانونی از طریق مصر به فلسطین اشغالی وارد می کنند. با ورود این دختران به اسرائیل اسناد و مدارکشان از آنها گرفته می شود تا از فرار و بازگشت به کشورهایشان جلوگیری شود. بعد از مدتی زنان مذکور به ناچار جذب مراکز فساد می شوند و روزانه 12 ساعت در این مراکز مورد بهره کشی قرار می گیرند و تنها درصد کمی از درآمد نامشروع مذکور به آنها اختصاص می یابد.

افزایش جرایم فیزیکی یکی دیگر از پیامدهای بیکاری است. شخص بیکار برای کسب درآمد بهراههایی متوسل می شود که جرم محسوب شده و مجازاتهایی را به دنبال می آورد. زمینه ارتکاب جرم برای افراد بیکار به مراتب بیشتر است. میزان ارتکاب جرایم در اسرائیل طی سالهای پس از انتفاضه الاقصی سیر صعودی داشته است. اداره جرایم اسرائیل نیز، جرایم حادث در این کشور را در موارد زیر طبقه بندی نموده است.

1 ـ تخلفات جنسی:

روسپیگری و فحشا از جمله مواردی است که جزء جرایم جنسی محسوب می شود که همگی ناشی از بیکاری می باشد.

2 ـ حمل اسلحه بدون مجوز:

اشخاص برای کسب درآمد با استفاده از سلاحهای غیرمجاز به راههای مختلفی همچون سرقت، زورگیری و غیره متوسل می شوند.

3 ـ حمله به افراد:

حمله به افراد و درگیریهایی که اکثرا به قتل منجر می شود.

4 ـ تخلفات رفتاری و بزهکاری:

زمینه تخلفات رفتاری و بزهکاری در افراد بیکار بیش از دیگران است که در پاره ای مواقع برای فرار از بیکاری صورت می گیرد.

5 ـ مصرف و خرید و فروش مواد مخدر.

6 ـ تهدید به قتل و تجاوز.===

7 ـ اخلال در نظم عمومی.===

8 ـ بی اعتباری مراجع و مفاد قضایی برای افراد بیکار.

9 ـ مشاجرات لفظی و درگیری.===

10 ـ تجاوز به داراییهای مردم، سرقت و تخریب:===

مطابق گزارش اداره مرکزی آمار، به نظر می رسد که سهم افراد بیکار در افزایش میزان سرقتها بیشتر باشد.

11 ـ اخلال در امنیت کشور.

رژیم صهیونیستی برای کاهش نرخ بیکاری و جرایم متأثر از آن سیاستهایی را اتخاذ نموده که به نتیجه ای قطعی نرسیده است. آمار بالای جرایم در سالهای 2000 تا 2005 و عدم کاهش نرخ بیکاری گواه این موضوع می باشند. هرچند رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال 2004، نسبت به سالهای گذشته آن رشد چشمگیری داشت، ولی با این وجود، در سال 2004 هیچ تغییری در نرخ بیکاری روی نداده است.

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی اداره مرکزی آمار اسرائیل، نرخ بیکاری تا پایان سال 2005، 246 هزار و 400 نفر (9 درصد) اعلام شد. نسبت بیکاری در اواخر سال 2003، بالغ بر 10/9 درصد بود که تا پایان سال 2005 به 9 درصد رسید. همچنین براساس آمار سازمان اشتغال و اداره کاریابی اسرائیل، 80 درصد شهرهای دارای مشکل بیکاری بالای 10 درصد، شهرهای عرب نشین اند.

رژیم صهیونیستی در سال 2007 طرح جدیدی را به منظور کاهش میزان فقر و افزایش فرصت های شغلی، تحت عنوان "برنامه اقتصادی ـ اجتماعیاسرائیل در سالهای 2008 تا 2010" منتشر کرده است. اهداف طرح مذکور که از سوی شورای ملی اقتصاد و با همکاری برخی وزارتخانه ها و همچنین بانک مرکزی اسرائیل تهیه و تدوین شده، بدین ترتیب است:

1ـ ترغیب و تشویق به نوآوری در صنایع دستی.

2ـ توجه فراوان به کانون های فقر.

3ـ اشتغال زایی.

4ـ نظم و انضباط در اجرای قوانین کار.

5ـ بررسی کامل و جامع موضوع کارگران خارجی و حل و فصل آن.

6ـ کیفی کردن سیستم پرداخت اعتبارات.

شایان ذکر است که ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل، سال 2006 را موفق ترین سال اقتصادی در تاریخ این کشور توصیف کرده و گفته است که اجرای طرح مذکور، سطح فقر را تقریباً با میانگین یک درصد در سال کاهش خواهد داد.

جمع بندی:

یکی از معضلات اجتماعی گریبانگیر اسرائیل، مسئله بیکاری است. بر اثر این معضل، جوانان اسرائیلی، پس از تحصیل و گذراندن دوران سربازی، بر سر یافتن شغل و امرار معاش، متوقف شده و از چرخه تولیدی جامعه حذف می شوند. البته مشکل بیکاری سالهاست به عنوان یک مسئله لاینحل گریبان جامعه اسرائیل را گرفته است. برای مثال می توان گفت در مقایسه بین سالهای 1985 تا 2000 بیشترین درصد بیکاری مربوط به سال 1992 و پس از آن 1991 بوده است.

برخی آمارها نشان می دهند که هر ساله نزدیک به 20 هزار نفر بر تعداد افراد جویای کار در اسرائیل افزوده می شود که کمتر از 11 درصد آنها شانس یافتن کار نصیبشان می شود. در سال 2005 این امر (بیکاری) به یک مسئله مهم و حساس تبدیل شد، چرا که بیش از 300 هزار بیکار در جامعه وجود داشت که خطر گسترش اعتیاد، فحشا و جنایت را تقویت می کرد. این مسئله برای رژیم صهیونیستی قابل حل نبوده و هر ساله نیز بر آمار بیکاران اسرائیلی افزوده می شود به طوری که در سال 2006 این آمار، از مرز 12 درصد گذشت. چیزی که حائز اهمیت است بالا بودن نرخ بیکاری در اسرائیل در مقایسه با جوامع دیگر است. برای مثال درصد بیکاری در جامعه کوچک اسرائیل در سال 2000 تقریباً 5/2 برابر درصد بیکاری در آمریکا بود.

در حل مشکل بیکاری، از زمان نخست وزیری شارون وعده های زیادی برای برطرف کردن این مسئله داده می شد ولی هیچ گاه دولت اسرائیل حتی نتوانست آمار بیکاران را ثابت نگه داشته و از رشد آن جلوگیری کند. "آونر افری" رئیس مرکز کاریابی اسرائیل معتقد است که بودجه دولت برای مسائل جنگی و امنیتی، بسیار بیشتر از بودجه اقتصادی و کاریابی است. رژیم صهیونیستی از سال 2003 به جویندگان کار در اسرائیل قول داده است که برای رفع این مشکل تلاش کرده و جلسات اضطراری را با مراکز و سازمانهای مختلف برگزار کند ولی هنوز چنین قولی را عملی نکرده است.

مآخذ:

1. بولتن رویداد و گزارش اسرائیل، (حوزه

اجتماعی)، 1/7/1383، شماره 228 و 25/9/1385، شماره 322.

1. بولتن رویداد و گزارش، مؤسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی ـ علمی ندا، 24/9/1386، شماره مسلسل 368، سال دهم، شماره 34 و شماره مسلسل 339.
2. گونه شناسی بیکاری در اسرائیل سال 1995، مؤسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی ـ علمی ندا، 1/2/1378.

ـ عربی نت 28/8/2004، 10/12/2004، 10/3/2002.

ـ عرب 48، 16/6/2004، 16/8/2002، 8/7/2003، 24/2/2002، 11/7/2004.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین 28/7/2003.

1. www.haaretz.com (2001/12/20, 2004/8/16, 2004/5/11, 2002/8/17).
2. www.Jpost.com (2002/11/4).