بازگشت، قانون اسرائیلی

در روز 5/7/1950 رژیم صهیونیستی قانونی وضع نمود که قانون "بازگشت" نامیده شد و از روز بعد به مرحله اجرا درآمد. این قانون دوبار، ابتدا در اوت 1954 و بار دیگر در مارس 1970، اصلاح گردید. براساس این قانون، هر یهودی در جهان حق دارد که به فلسطین مهاجرت کند و به محض رسیدن، به یک شهروند تبدیل شود. روشن است که همه جناح های صهیونیست تا پیش از سال 1948 با یکدیگر همکاری کردند تا مهم ترین اصل در شکل و مضمون فراگیر و اصلی صهیونیسم ـ یعنی خلاص شدن از ساکنان اصلی و نابود کردن آنها ـ تحقق پذیرد.

قانون بازگشت از فرضیه اصولی صهیونیستی سرچشمه می گیرد مبنی بر که تعهد یهودیان مبنی بر زندگی در اسرائیل بالاتر از هر تعهد دیگر می باشد و هر یهودی ساکن در خارج از فلسطین هنوز به هویتخود دست نیافته است. همچنین مهاجرت به اسرائیل تشتت و پراکندگی را از بین خواهد برد و وحدت ملت یهود را تحقق خواهد بخشید. در این قانون آمده است که هر یهودی حق مهاجرت به اسرائیل را دارد مگر این که وزیر کشور بداند که درخواست کننده مهاجرت، به انجام فعالیتهایی علیه یهود اقدام می کند و یا این که امنیت و سلامتی عمومی را در معرض خطر قرار می دهد.

براساس ماده چهارم قانون بازگشت، هر یهودی که قبل از پایان مهلت قانونی به فلسطین مهاجرت کرده و هر یهودی که قبل و یا بعد از اتمام مهلت قانونی در فلسطین به دنیا آمده باشد، به عنوان "مهاجری که برگشته است" محسوب می گردد. علی رغم این که قانون بازگشت بیشتر به قانون مهاجرت شباهت دارد تا قانون تابعیت، ولی بهره برداری از محتوای آن در متن قانون تابعیت اسرائیلی، هر دو قانون مذکور را مکمل یکدیگر ساخته است.

"بن گوریون" هنگام ارایه قانون بازگشت در کنیست (پارلمان) ضمن اشاره به ماهیت آن گفت: این قانون هویت و هدف کشور صهیونیستی را مشخص می کند، زیرا این کشور از لحاظ عوامل تشکیل دهنده آن، اهداف و قدرت منحصر به مردم آن، با دیگر کشورهای جهان کاملاً متفاوت است، اما درهای آن به روی تمامی یهودیان جهان باز است.

ادبیات سرشاری در این موضوع وجود دارد که نیت پنهان صهیونیسم را در جهت راندن اعراب ثابت می کند و نشان می دهد که نیروهای مهاجر برای راندن فلسطینیان و تخلیه فلسطین از ساکنانش، به چه راه هایی متوسل شده اند. اما طرح صهیونیسم، به طور کامل موفق نشد؛ زیرا اقلیتی از اعراب، باقی مانده اند(و رو به افزایشند). دولت مهاجران، تدابیر قانونی را در پیش گرفت تا اموال این اقلیت عرب را بگیرد و آنها را در بند کند. این کار دشواری نبود؛ زیرا این کشور، از جمله چیزهایی که به ارث برده بود، یهودیت بود؛ ویژگی اصلی و محوری یهودیان که مجموعه ای از مؤسسات اسکانی در خدمت آنها هستند. با قانون بازگشت در ژوئیه 1950، این ویژگی یهودی، به یک مقوله قانونی تبدیل شد که حقی را که به یهودی می داد از دیگران سلب می کرد.

این قانون در سال 1950 توسط کنست اول به تصویب رسید و در اوت سال 1954 اصلاح شد و مبتنی بر این فرض صهیونیستی بود که یهودیان، یک "ملت بدون سرزمین" و ملتی اندام وار (ارگانیک) هستند که دو هزار سال است از میهن خود، فلسطین، تبعید شده اند. اما این تبعید شدن در اعضای این ملت، تأثیر نداشته است؛ زیرا براساس تصور صهیونیسم، بیشتر آنها، پیوند کاملی با میهنشان دارند و "بازگشت" به میهن را می خواهند تا به حالت پراکندگی پایان دهند و یکپارچگی ملت یهود را با زمین یهودی آن، تحقق بخشند. نامگذاری این قانون به "قانون بازگشت" از همین جا سرچشمه می گیرد.

این فرض، همچنین به این معناست که فلسطین، "سرزمین بدون ملت" است و اگر در طی ده ها قرن گذشته، ملتی در آن وجود داشته است، این وجود عرضی و موقت است و هیچ حقوق ثابتی به اعضای این ملت نمی دهد؛ زیرا یهودیان به تنهایی در زمین فلسطین یا ـ آن گونه که در ادبیات صهیونیستی و اسرائیلی و یهودی گفته می شود ـ در إرتس یسرائیل از حقوق مطلق اندامی برخوردارند.

بنابراین قانون بازگشت، صراحتا به هر یهودی حق داده است که (پس از سال ها "غیبت موقت") بهاسرائیل مهاجرت کند یا "بازگردد" و به طور ضمنی این حق را برای فلسطینیان ـ که در سال 1948 از زمین خود مهاجرت کردند ـ انکار می کند تا فضای حیاتی برای یهودیان و کشور یهودی فراهم شود و خالی از اعراب باشد. این قانون تصریح می کند که هر یهودی حق دارد به اسرائیل مهاجرت کند، مگر این که وزارت کشور اسرائیل اطمینان پیدا کند که متقاضی مهاجرت، علیه یهودیان دست به فعالیت می زند یا ممکن است امنیت و بهداشت همگانی را در معرض خطر قرار دهد یا پیشینه تبهکارانه ای داشته باشد.

این قانون بی نظیر، به یهودی حق می دهد ـ که در صورت رد درخواست مهاجرتش به دلایلی غیر از آنچه که ذکر شد ـ به دادگاه عالی اسرائیل مراجعه کند تا مقامات را وا دارد که به او اجازه مهاجرت بدهند؛ حتی اگر در کشور دیگر، یک شهروند بیگانه باشد. این قانون، بی درنگ به اشخاصی که براساس آن وارد اسرائیل می شوند، تابعیت و حق شهروندی اعطا می کند.

براساس ماده چهار از قانون بازگشت، هر یهودی که (پیش از اجرای این قانون) به فلسطین مهاجرت کند و هر یهودی که (پیش از اجرای این قانون یا پس از آن) در فلسطین زاده شود، یک "مهاجر بازگشت کننده" محسوب می شود. با آن که این قانون، مربوط به مهاجرت است و قانون تابعیت نیست، اما وابستگی اساسی آن به قانون تابعیت اسرائیل، این دو قانون را مکمل یکدیگر کرده است.

بن گوریون در جریان ارایه این قانون به کنست به ماهیت آن اشاره می کند و می گوید که این قانون، به یهودی این "حق" را نمی دهد که به اسرائیل مهاجرت کند؛ زیرا این حق در نهاد هر یهودی، به عنوان یهودی، نهفته است، بلکه غرض این قانون، مشخصکردن ویژگی کشور صهیونیستی و هدف بی نظیر آن است. این کشور، از نظر عناصر تشکیل دهنده و اهداف، با دیگر کشورهای جهان فرق می کند. حاکمیت آن، محدود به ساکنانش است؛ اما درهای آن به روی هر یهودی، در هر جایی که باشد باز است. بن گوریون تأکید کرد که قانون بازگشت، نماد قانونی دیدگاه صهیونیسم است (بر همین اساس بود که قانون بازگشت را "صهیونیستی" توصیف کردیم).

در مارس 1970 کنیست به دنبال بروز کشمکش پیرامون بیان این که "یهودی کدام است؟"، در متن برخی از مواد قانون بازگشت دست به اصلاح دیگری زد. در این اصلاح جدید آمده است که یهودی همان فرزندی است که از یک مادر یهودی به دنیا آمده و یا به دین یهود گرویده و به دین دیگری معتقد نباشد. همچنین آمده است که اعطای تابعیت اسرائیلی به تمامی افراد خانواده مهاجر بایستی به طور خودکار صورت گیرد و این امر فرصت ازدواج و اعطای تابعیت برای یهودی بازگشته را فراهم می سازد و در عین حال این قانون، مهاجر را به تغییر تابعیت اصلی خود وادار نمی کند. او برای استفاده از قانون بازگشت کافی است که نیت خود مبنی بر زندگی در اسرائیل را اعلام نماید.

قانون بازگشت، بعدا اصلاح شد. براساس این اصلاح، اقامت در اسرائیل، یا دانستن زبان عبری یا حتی دست برداشتن از تابعیت کشور دیگر، شرط نیست و مهاجر برای برخورداری از قانون بازگشت، کافی است اظهار دارد که می خواهد در اسرائیل بماند.

بسیاری از نویسندگان یهودی و اسرائیلی، قانون بازگشت را با قوانین نازی مقایسه کرده اند. به عنوان مثال، دکتر کونفیتس، استاد اسرائیلی، در بحثی که پیش از قانون بازگشت صورت گرفته بود، ابرازنگرانی کرده بود که احتمال دارد این قانون، با قوانین نازی مقایسه شود؛ زیرا این قانون، نمایانگر اصل تبعیض میان افراد، براساس دین یا نژاد است.

پس از تصویب این قانون، روزنامه جویش نیوزلتر در شماره 12 مه 1952 هشدار داد که این قانون، این نظریه نژادپرستانه خطرناک را به یاد می آورد که یک آلمانی، صرف نظر از مکانی که در آن هست، از همه مزایای ناشی از تابعیت، برخوردار است.

روفن گراس در مقایسه ای که میان قانون بازگشت و قوانین نازی انجام داد، روشن ساخت که قانون بازگشت، به هر کسی که طبق قانون نورمبرگ، یهودی است؛ یعنی کسی که پدربزرگ یهودی دارد، امتیازهای مهاجرت را می دهد. حیم کوهین قاضی دادگاه عالی اسرائیل، تأکید می کند که از "طنزهای تلخ زمانه" است که همان دیدگاه های زیست شناختی و نژادپرستانه ـ که نازی ها تبلیغ می کردند و الهام بخش قوانین شرم آور نورنمبرگ بود ـ به عنوان اساس شناسایی وضعیت یهودی در داخل کشور اسرائیل، به کار روند.

دست کم، یک مورد شناخته شده وجود دارد که مقامات مذهبی در اسرائیل، به اسناد نازی مراجعه کردند تا از هویت نژادی مذهبی یکی از شهروندان اسرائیلی مطمئن شوند. با آن که قانون بازگشت، چارچوب قانونی اشغالگری و توسعه طلبی و نژادپرستی صهیونیستی و منبع هویت خیالی یهودی کشور صهیونیست (و بنابراین، اساس انزوا و دشمنی اش با همسایگانش) است و با آن که شمار یهودیانی که به "بازگشت" به اسرائیل تمایل دارند، رو به کاهش است (و به همین دلیل بر یهودیان شوروی برای مهاجرت به اسرائیل، فشار وارد می شود)، هیچیک از توافق ها و معاهدات صلح، از دور یا نزدیک، اشاره ای به این مسایل نکرده اند، بلکه از سازمان آزادی بخش فلسطین خواسته شده است که بندهایی بنیادین از اساسنامه اش را حذف کند، در حالی که هیچ کس از اسرائیل نخواسته است که قانون بازگشت را لغو نماید.

بسیاری بر این باورند که قانون بازگشت، برجسته ترین نماد وطن گزینی اشغالگرانه صهیونیستی، یعنی برجسته ترین نماد جوهر صهیونیسم است. راه حلی جز محو این جوهر، یعنی زدودن رنگ صهیونیسم از رژیم صهیونیستی وجود ندارد. ممکن است این مسأله انتزاعی، از راه الغاء قانون بازگشت یا انسانی کردن آن، شکل اجرایی معینی به خود بگیرد، به این معنا که بدون تبعیض بر فلسطینیان و یهودیان اجرا شود و تنها معیار، نیاز فلسطین اشغالی به نیروی انسانی، و توانایی مهاجرپذیری آن باشد. اما نه تنها تاکنون چنین نشده، بلکه مقامات حاکم در فلسطین اشغالی این قانون را به شیوه صهیونی به کار می گیرند و تبعیض نژادی را بر مذهب ترجیح می دهند.

این سیاست، در تبعیض نژادی علیه یهود سیاه پوست و یهود کشورهای شرقی، تجلی یافته است به طوری که عامل تابعیت بر عامل تابعیت مذهب، غلبه کرده است. به همین دلیل قانون بازگشت، آمیختگی صهیونی بین گرایش سیاسی و گرایش مذهبی، ناکامی صهیونیستها و اسرائیل را در تعیین روابط بین دولت اسرائیل و اقلیتهای یهودی در جهان از یک طرف و دیانت یهودی و مذهب از طرف دیگر و نیز آمیختگی به اصطلاح قومیت یهودی، تجسم می بخشد و بهترین دلیل این ادّعا این است که علی رغم اجرای قانون بازگشت، شمار جمعیتیهودیان موجود در اسرائیل از مرز یک پنجم کل جمعیت یهودیان جهان تجاوز نمی کند.

مآخذ:

1. المسیری، عبدالوهاب: دایره المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم، ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهش های تاریخ خاورمیانه، دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، جلد هفتم، چاپ اول، 1383.
2. المسیری، عبدالوهاب محمد: الموسوعة المفاهیم و المصطلحات الصهیونیة، قاهره 1975.
3. قاسم، أنیس فوزی: قانون الجنسیة الاسرائیلة، بیروت 1970.