سیاست خارجی اسرائیل در قبال کشورهای عربی

در این مبحث موضع گیری ها و [[سیاست خارجی اسرائیل در قبال کشورهای عربی|سیاست خارجی اسرائیل در قبال کشورهای عربی]] و برخوردهای گوناگون و متغیر کشورهای عربی، تا زمان برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در مادرید و شروع مذاکرات دو جانبه اعراب و اسرائیل، بررسی شده است. اگر بخواهیم اصول سیاست خارجی اسرائیل را در چند بند خلاصه کنیم باید اعتراف کنیم که به رغم عقب نشینی های سنگر به سنگر اعراب، اسرائیل همچنان در سیاست خارجی خود در پی ازبین بردن مخالفت های خود و ایجاد نوعی صلح مورد پسند می باشد. البته این موضوع، پس از شکست اعراب در جنگ 1967 و به سازش کشاندن ایشان در چارچوب قطعنامه 242، روزبه روز مستحکم تر شده است و هدف دیگری مثل سرکوبی فلسطینیان بر آن اضافه گشته است.

همان طوری که گفته شد از سال 1967 شاهد تغییرات عمده ای در سیاست خارجی کشورهای عربی از جمله فلسطین در قبال سیاست خارجی اسرائیل بوده ایم. به رغم اعتقاد برخی صاحب نظران که معتقد بودند این تغییرات عمده بالاخره در گرایش های سیاست خارجی اسرائیل، تغییری ایجاد خواهد نمود، هیچ نتیجه ای را به دنبال نداشت.

الف ـ نگاهی به تحولات جهانی و منطقه ای:

پس از جنگ 1967 به ویژه در دهه هشتاد، جهان و منطقه شاهد دگرگونی های زیادی بوده است، این دگرگونی ها، تأثیر مهمی بر سیاست خارجی اسرائیل داشته اند.

1 ـ دگرگونی های جهانی:

یکی از صاحب نظران به نام بریچر (Michadl Breacher)معتقد است که به استثناء زمان برپایی دولت اسرائیل با کمک آمریکا و شوروی [سابق]، سیاست های این دو بلوک، همواره فکر و خیال طراحان سیاست خارجی اسرائیل را نگران و مضطرب می ساخته است. این نگرانی و اضطراب زمانی بالا می گرفت که در همین مقطعی که دولت آمریکا در تقویت بنیه نظامی اسرائیل می کوشید، شوری [سابق ]نیز مصر و دیگر کشورهای عرب را به انواع تجهیز می کرد.

البته در سال های اخیر، صحنه جهانی با پشتسر نهادن جنگ سرد، شاهد دگرگونی های بنیادی در سیاست خارجی آمریکا و شوروی [سابق] نسبت به منطقه به ویژه اسرائیل بوده است. از دهه 1980 است که حمایت آمریکا از اسرائیل تا حد بستن قراردادهای استراتژیک با اسرائیل و جانبداری کامل از آن، پیش می رود. همان طور که بریچر گفته بود، این حمایت، سبب گشت تا اسرائیل با اعتماد به جانبداری های آمریکا، بدون هیچ گونه نگرانی، تا حدودی از میزان خشم خود نسبت به اعراب بکاهد آمریکا نیز توانست با چیره دستی، بارها از این وضعیت استفاده کند و در توجیه کمک های نظامی خود به اسرائیل بگوید که "یک اسرائیل نیرومند و باثبات، بهتر می تواند صلح را برقرار کند."

ولی این دگرگونی [در سیاست آمریکا ]نتیجه معکوسی، به دنبال داشت زیرا اسرائیل را تشویق به ادامه سرکوبی و شدت عمل نسبت به اعراب نمود. می توان گفت که "یادداشت همکاری استراتژیک" سرآغاز یک تحول و جهشی در روند ارتباط آمریکا و اسرائیل برای جستن پیمان نظامی همه جانبه به شمار می رود. در این پیمان نظامی، انبار کردن سلاح در اسرائیل، حمایت از صنایع مهمات سازی، اعطا کمک های اقتصادی و پرداخت وام های درازمدت به اسرائیل، همکاری های اطلاعاتی، به کارگیری نیروهای نظامی اسرائیل از سوی نظامیان آمریکا، رفع موانع فروش تولیدات نظامی اسرائیل به کشورهای جهان سوم، ایجاد منطقه بازار آزاد و دادن امتیازی مساوی با امتیازهای هم پیمانان آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی، به اسرائیل، پیش بینی شده است. (نک: آمریکا و اسرائیل، روابط ـ)

البته دگرگونی هایی که در زمان "گورباچف" در سیاست خارجی شوروی [سابق] نسبت به اسرائیل رخ داد، به اندازه سیاست خارجی آمریکا، اهمیت داشت. می توان گفت که نکته بارز و شاخص ایندگرگونی تلاش شوروی] سابق [برای برپایی کنفرانس جهانی صلح] در خاورمیانه] بود. در راستای همین تلاش ها بود که شوروی [سابق ]رابطه سیاسی خود را با اسرائیل، افزایش داده بود.

این سیاست "گورباچف" در چارچوب سیاست خارجی کلی مبنی بر جلوگیری از انتشار سلاح هسته ای، تنش زدایی منطقه ای و ایجاد نوعی توازن برای زندگی مسالمت آمیز همه کشورها و ملت ها، به جا گرفته بود. این شیوه و سیاست گورباچف، با توجه به اینکه دیگر کسی به جنگ به عنوان وسیله مناسبی برای تنش زدایی منطقه ای نگاه نمی کرد، به نوعی سبب تقویت و حمایت از جنبش های ملی آزادی بخش جهان سوم، گردید.

این شیوه و سیاست در پی آن بود که با ایجاد نوعی تفاهم بین دو ابرقدرت در خصوص شیوه برخورد با تنش های منطقه ای، هم جنبش های آزادی بخش و هم مخالفین آنان، به حقوق و امتیاز نسبی خود برسند، در برابر مسئله فلسطین، سیاست گورباچف این بود که از طریق گفت و گو و مذاکره توازنی بین اعراب برقرار گردد. به عقیده ما سیاست شوروی [سابق] به رغم حمایتش از مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خود، هیچگاه نتوانست به عنوان ابزاری فعال، بر اسرائیل فشار وارد کند.

2 ـ دگرگونی های منطقه ای:

اصلی ترین نکته در این دگرگونی ها، فروکش کردن و به سردی گراییدن خشم و دشمنی اعراب نسبت به اسرائیل است، خشمی که بنا به گفته بریچر، تهدیدی برای نابودی اسرائیل، به شمار می رفت.

شکست اعراب در جنگ 1967 موجب شد که جناح های تندرو عرب از مواضع سرسختانه ای که در دهه های 50 و 60 گرفته بودند و به رغم اختلاف نظرهایی که در باب میزان خطر اسرائیل وشیوه مبارزه با آن را داشتند، اسرائیل را خطر اصلی برای اعراب می دانستند، به تدریج عقب نشینی کنند و از شدت مخالفت های خود بکاهند.

با پایان جنگ 1967 بود که بی درنگ این عقب نشینی سیاسی آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. در اینجا تنها به مهمترین حوادثی که نشانگر این عقب گرد و سازش سیاسی است، اشاره می شود:

ـ مصر و اردن قطعنامه شماره 242 شورای امنیت را که حاوی صلح با اسرائیل در برابر عقب نشینی آن از سرزمین های اشغال شده در جنگ 1967 بود، پذیرفتند و همزمان با آن شعار "آزادی فلسطین" به شعار "زدودن آثار دشمن" تبدیل شد و اردن پذیرفت که پلی برای تماس با سرزمین های اشغالی شود.

ـ در 10 آوریل 1969 شاه حسین طی دیداری از واشنگتن، طرحی را برای پایان دادن به درگیری ها، در برابر عقب نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغالی، به رسمیت شناختن دولت های منطقه، تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج عقبه و کانال سوئز برای همه و احترام به مرزهای کشورهای منطقه از جمله مناطق خلع سلاح شده، اعلام نمود.

ـ در 18 و 25 ژانویه 1971 بود که دو طرح از سوی مصر و اردن به "یارنگ" فرستاده سازمان ملل، تقدیم شد. این دو طرح ضمن به رسمیت شناختن اسرائیل و امنیت آن، اجازه استفاده از آبراه های منطقه و ایجاد مناطق خلع سلاح در دو طرف مرز خود، را به آن دادند و از چهار دولت بزرگ شورای امنیت خواستند که بر پیمان صلح اعراب و اسرائیل نظارت داشته باشند.

ـ در چارچوب سازش گام به گام اعراب، پس از جنگ اکتبر 1973، چندین قرارداد بین مصر، سوریه و اسرائیل به امضا رسید. آن قراردادها عبارتند از اولین قرارداد مصر و اسرائیل در ژانویه 1974، قراردادسوریه و اسرائیل در 31 مه 1974 و دومین قرارداد مصر و اسرائیل در اول سپتامبر 1975.

ـ در هیجدهمین نشست شورای ملی فلسطین که در اول ژوئن 1974 در قاهره تشکیل شد، سازمان آزادی بخش فلسطین، با صدور برنامه سیاسی زمان بندی شده ای، حاکمیت ملی در سرزمین های آزاد شده که در واقع به رسمیت شناختن اسرائیل و محصور کردن مبارزه مردم فلسطین در غزه و کرانه غربی بود، را پذیرفت و به نوعی قطعنامه 242 را قبول نمود. این برنامه گذشته از این، به فلسطینیان اجازه داد که خارج از بندهای قطعنامه 242 بتوانند در گفت و گوهای سازش شرکت کنند. لازم به توضیح است که مجمع عمومی، کمی پس از صدور برنامه یاد شده، طی قطعنامه 3236 که به تأیید سازمان آزادی بخش رسید، به فلسطینیان اجازه داد که خارج از بندهای قطعنامه 242، در گفت و گوهای سازش شرکت کنند.

در پایان سال 1977 که سادات از قدس بازدید نمود و سپس قرارداد "کمپ دیوید" و [[صلح مصر و اسرائیل، پیمان|پیمان صلح مصر و اسرائیل]] را به امضا رساند، شاهد بارزترین تغییر و عقب نشینی در مواضع کشورهای عربی بودیم. علاوه بر این واکنش های متفاوتی که از سوی جناح های عرب در برابر این حرکت سادات، انجام شد، خود گویای تغییر موضع اعراب در برابر اسرائیل بود.

به رغم اینکه اکثریت کشورهای عربی به طور رسمی رابطه با مصر را تحریم کردند و عضویت آن را در "جامعه عرب" به حالت تعلیق در آوردند، محکوم کردن آنها از حد لفظ فراتر نرفت. این خود نشان دهنده ناتوانی اعراب بود. بعدها نیز روشن شد که مخالفت اعراب با صلح مصر و اسرائیل نمی تواند تأثیری بر روند سازش بگذارد. [[صلح مصر و اسرائیل، پیمان|پیمان صلح مصر و اسرائیل]] در زمانی صورت گرفت که اعراب تا پیش از آن، بهرسمیت شناختن دولت اسرائیل را در گرو حل تمامی مسائل مورد اختلاف، می دانستند.

در 6 سپتامبر 1982، طرح صلح اعراب معروف به "برنامه فاس" به عنوان مهمترین پیمان اعراب که بر قبول دولت اسرائیل تأکید داشت، منتشر شد. در این طرح به طور روشن آمده است که شورای امنیت باید بین تمام کشورهای منطقه صلح برقرار کند.

می توان گفت که روح و چکیده این طرح، این بود که همه اعراب مبارزه مسلحانه با اسرائیل را کنار گذاشتند، البته این تحول، از نظر آنها امری طبیعی بود زیرا که پیش از این، مصر با امضای قرارداد صلح با اسرائیل از جبهه نبرد اعراب خارج شده بود.

عقب نشینی و سازش اعراب به اینجا پایان نیافت، بلکه با گذشت زمان شاهد سازش های دیگری بودیم. برای نمونه می توان به سازمان آزادی بخش فلسطین اشاره کرد که به دنبال ناکامی های پی درپی، تا بدانجا تن به سازش داد که عاقبت در تابستان سال 1982 به دنبال اشغال لبنان به دست رژیم صهیونیستی، نیروهای خود را از لبنان خارج کرد و بعد از آن اختلاف های شدیدی بین جناح های داخل آن رخ داد.

هفدهمین نشست شورای ملی فلسطین که در نوامبر 1984 در عمان برگزار گردید و امضای قرارداد اردن ـ فلسطین در 11 فوریه 1985، اقدام در عقب نشینی از برنامه زمان بندی سال 1974 سازمان آزادی بخش، به شمار می روند. مهمترین فرازهای این عقب نشینی و سازش سیاسی، چشم پوشی از تشکیل دولت مستقل فلسطین و قبول کنفدراسیون با اردن، چشم پوشی از تعیین نماینده مستقل مردم فلسطین و پذیرش تعیین نماینده مشترک با اردن و اعلام آمادگی برای به رسمیت شناختن اسرائیل به شرط پذیرش اصل "زمین در برابر صلح" از سوی اسرائیل، بود.

بعدها به دلیل فشارهای اسرائیل بر سازمان آزادی بخش فلسطین در طول تماس هایی که به سال 1985 بین اردن و آمریکا برقرار شده بود، در هیجدهمین نشست شورای ملی فلسطین که در آوریل سال 1987 در الجزایز برگزار گردید، با ایجاد وحدت و هماهنگی میان گروه های مسلحانه خود، سعی کرد که تا حدودی سازش های سیاسی خود را جبران کند.

با این وجود روشن بود که این تجدیدنظر سازمان، که همزمان با برهم خوردن "قرارداد عمان" بود، بیش از هرچیز بر مستقل شدن از اردن، بدون هیچ گونه تغییر در مواضع قبلی نسبت به اسرائیل، دور می زد. زیرا اگر به سخنرانی های رهبری انقلاب فلسطین در اواخر دهه هشتاد توجه کنیم، می بینیم که بر استقلال فعالیت های سازمان تأکید دارد. استقلالی که از سویی به رسمیت شناختن اسرائیل و گفت و گوی مستقیم با وی و از سوی دیگر با به رسمیت شناختن سازمان از سوی اسرائیل، همراه بود.

با وجود اینکه اسرائیل در آن زمان سازمان را به طور رسمی، به رسمیت نشناخته بود ولی به هرحال نوعی تغییر در مواضع اسرائیل به وجود آمده بود. "اباابان" در این باره طی مصاحبه ای با روزنامه الاهرام در اول سپتامبر 1988 تصریح کرد که این تغییر "تغییری ریشه ای است ولی هنوز برای در آغوش گرفتن سازمان آزادی بخش، کافی نیست."

به طور کلی می توان گفت که تغییرات بنیادینی که در مواضع اعراب نسبت به اسرائیل رخ داده است، در ظاهر شرایط منطقه ای را برای پذیرش چرخش های سیاست خارجی اسرائیل، فراهم کرد، زیرا با این تغییرات، مخالفت هایی که به عقیده "بن گورین" می توانست موجودیت اسرائیل را زیر سؤال ببرد، به تدریج از صحنه سیاست محو وکم رنگ شدند.

3 ـ عوامل مؤثر دیگر در سیاست خارجی اسرائیل:

بریچر به رغم اینکه اعتراف کرده است که اروپای غربی نقش زیادی در حمایت سیاسی و نظامی از اسرائیل دارد، تأثیر سیاست های منطقه ای دیگری، به جز دو عامل یادشده، و روابط دو جانبه ، بر سیاست خارجی اسرائیل را تقریبا منتفی و بعید می داند.

با این وجود اگر ما در شعاع بازتری، تأثیر این عوامل را بررسی کنیم، اعتراف خواهیم کرد که تا اندازه ای بر سیاست خارجی اسرائیل نیز مؤثر بوده است. زیرا در اواخر دهه هشتاد این عامل توانسته است به چندین درگیری داخلی از جمله درگیری در افغانستان، نامیبیا و کامبوج، پایان دهد و یا دست کم از شدت آنها بکاهد.

البته باید گفت که تأثیرپذیری سیاست خارجی اسرائیل از این عامل، به شکل غیرمستقیم خواهد بود و به طور حتمی نمی تواند مبارزات اعراب و اسرائیل را، تماما در برگیرد و بر آن تأثیر بگذارد. زیرا گرچه جو کلی حاکم بر مجامع بین المللی خواهان حل و فصل تنش های منطقه ای است ولی این به این معنا نیست که ضرورتا جامعه بین المللی بتواند بر همه تنش های محلی پیروز شود.

علاوه بر این روشن است که سرچشمه اختلاف اعراب و اسرائیل، مسئله وطن گزینی استعماری صهیونیست هاست، یهودی هایی که خواه ناخواه کلید حل و فصل اختلاف ها را در دست دارد و با قدرتی که از هم پیمان اصلی خود ـ آمریکا ـ به دست آورده است، صحنه گردان و برنده گفت و گوهای صلح شده است. در تشریح روابط آمریکا و اسرائیل می توان گفت که این ارتباط دارای سه جنبه است،جنبه ای از آن همان مصالح مشترک و دو جنبه دیگر، همان مصالح ویژه هر یک از دو طرف است. با توجه به رابطه کنونی آن دو در چارچوب "همکاری استراتژیک" احتمال ایجاد نوعی تعارض بین آن دو جنبه ای که مصالح هر یک از دو طرف را در بر دارد، کاملاً منتفی است و نمی توان انتظار داشت که روزی این تعارض [احتمالی ]باعث شود تا آمریکا به طور جدی اسرائیل را تحت فشار قرار دهد.

در مقابل، اگر روزی آمریکا بخواهد خارج از چارچوب "صلح مورد پسند اسرائیل" به حل و فصل اختلاف اعراب و اسرائیل بپردازد، اسرائیل خود را مجبور به پذیرش خواست آن نمی داند. برای اثبات این ادعا می توانیم به نمونه های زیادی اشاره کنیم از جمله مخالفت اسرائیل با بیانیه آمریکا و شوروی [سابق] در اول اکتبر 1977، مخالفت با تلاش ریگان در اول سپتامبر 1982 و مخالفت با تلاش شولتز در فوریه 1988. این نوع رابطه، با رابطه شوروی [سابق] و کشورهای زیر نفوذش، بسیار متفاوت است، زیرا خواست و نفوذ شوروی [سابق ]تا حدودی توانست در افغانستان، نامیبیا و کامبوج مؤثر واقع شود و مسائل را حل و فصل نماید (منظور خروج نیروهای شوروی از افغانستان، استقلال نامیبیا در اول آوریل 1989 و عقب نشینی نیروهای ویتنام از کامبوج است).

این حل و فصل ها به طورکلی با کوتاه آمدن کشورهای زیر نفوذ در برابر فشارهای مستقیم شوروی، حاصل شده است در حالی که فشارهای آمریکا تا کنون نتوانسته است اسرائیل را مجبور به سازش و چشم پوشی از خواست هایش نماید و اگر گهگاه در فرآیند صلح خاورمیانه شاهد پیشرفت ناچیزی در مسئله حل و فصل اختلاف و اسرائیل بوده ایم، عامل آن فشار مستقیم آمریکا نبوده است. برقراری رابطه مصر و اسرائیل در نوع خود یکی دیگراز چرخش های سیاسی اعراب بود که در نهایت به سود سیاست خارجی اسرائیل تمام شد.

ب ـ نگاهی به میزان پذیرش خواست های اعراب از سوی اسرائیل (1977 ـ 1984):

از آنچه که گذشت معلوم شد که دگرگونی های منطقه ای تا چه اندازه به سود اسرائیل بوده است. پیش از ورود به بحث جدید باید اشاره کرد که همزمان با سازش سرنوشت ساز مصر، حزب راست گرای اسرائیل که در "جناح لیکود" متبلور بود زمام امور اسرائیل را به دست داشت. این حزب موفق شده بود در یک مرحله انتقالی تا فرارسیدن حاکمیت مشترک دو حزب، کارگر پیروز و دولت را اداره کند.

به رغم اینکه وجود جناح در دولت اسرائیل ـ که همگی با تشکیل دولت یهودی در فلسطین موافق بودند ـ این فرصت را به سیاست خارجی اسرائیل داد تا به تلاش های مصر پاسخ مثبت دهد و صحرای سینا را به آن تحویل دهد ولی قویا از این اقدام خودداری کرد و بدون توجه به مسئله فلسطین، تنها با مصر بر سر صلح به توافق رسید.

1 ـ سیاست دولت "جناح لیکود":

عدم پاسخ مثبت دولت لیکود به تلاش های سادات با تطبیق مفاد سخنرانی سادات برابر کنیست در 10 نوامبر 1977 با آنچه که کمتر از یکسال بعد در متن دو پیمان کمپ دیوید آمده است، به روشنی معلوم می شود.

سخنرانی سادات حاوی نکات زیر بود:

ـ پیمان صلح بین مصر و اسرائیل، به تنهایی قابل قبول نیست زیرا صلح واقعی با حل و فصل عادلانه مسئله فلسطین، برقرار می شود.

ـ اسرائیل باید به طور کامل از سرزمین هایاشغالی سال 1967، از جمله "قدس شریف" عقب نشینی کند.

ـ حقوق حقه مردم فلسطین از جمله برپایی دولت فلسطین، باید برآورده شود. ولی در متن پیمان کمپ دیوید که در 17 سپتامبر 1978 بسته شد، دو بند آخر نیامده بود (نک: کمپ دیوید، موافقتنامه ـ ) و در عوض برای فلسطینیان نوعی حکومت خودمختار به شکل زیر، پیش بینی شده بود:

ـ بین مصر، اسرائیل، اردن و نمایندگان مردم فلسطین گفت و گوهایی انجام شود تا با تهیه پیمانی، در یک مرحله زمانی کمتر از 5 سال، در کرانه غربی و نوار غزه انتقال قدرت صورت گیرد. همزمان با تشکیل شورای اداری از سوی مقام های دولت خودمختار، دولت نظامی و مراکز غیرنظامی آن عقب نشینی می کنند و نیروهای خود را تا پایان مرحله انتقالی در مرکز امنیتی نگه می دارند.

ـ پس از تعیین وظایف دولت خودمختار در دوره انتقالی، وضعیت نمایی کرانه غربی و غزه روشن و با رعایت امنیت مرزهای اسرائیل، بین اسرائیل و اردن قرار دارد صلح بسته شود.

ـ قطعنامه 242، پایه گفت و گوهای یاد شده است. طرح دولت خودمختاری که بین مصر و اسرائیل درباره آن از تاریخ مه 1979 تا مارس 1982 گفت و گوهایی صورت گرفته بود، عاقبت به سبب تلاش های اسرائیل در محدود کردن آن، به نوعی حکومت اداری که تنها به مسائل اهالی بپردازد و در امور زمین اختیاری نداشته باشد، تبدیل شد. البته این برنامه اسرائیل، پیش از امضای دو پیمان کمپ دیوید نیز ترسیم شده بود زیرا در برنامه ای که بگین در 28 دسامبر 1977 به کنیست تقدیم کرد آمده بود که حکومت خودمختار نباید به امور زمین بپردازد و پیشنهاد شده بود که بحث درباره شهرک ها و قدس را به بعد موکول کنند و تأکید شده بود که حکومتخودمختار به هیچ عنوان به دولت مستقل تبدیل نخواهد گشت و پس از پایان دوره انتقالی، مردم فلسطین همچنان از حق تعیین سرنوشت خود محروم خواهند ماند.

در قراردادی که برای دوره انتقال قدرت به حکومت خودمختار، بسته شده بود، اسرائیل در خصوص مسائل امنیتی خود، موارد زیر را به تصویب رسانده بود:

ـ نیروهای اسرائیلی همچنان در دره اردن به گشت زنی بپردازند.

ـ نیروهای اسرائیل در منطقه حوزه حکومت خودمختار به حالت آماده باش باشند.

ـ داخل حفره حکومت خودمختار مناطق امنیتی تأسیس شود.

ـ به نیروهای اسرائیل در مناطق امنیتی اختیار کامل داده شود.

ـ نیروهای اسرائیل اجازه داشته باشند که در طول رود اردن رفت و آمد کنند.

ـ محل های مورد نیاز نیروهای اسرائیل برای انجام آموزش های نظامی، در اختیار ایشان قرار گیرد.

باید گفت که بگین تنها تحت فشار آمریکا و "دایان" و "یادین" بود که با طرح مسئله فلسطین در پیمان کمپ دیوید، موافقت نمود، زیرا آنچه که در متن قرارداد آمده بود مطابق طرح قبلی وی نبود.

لازم به بیان است که بگین سعی داشت که پای "دایان" و "یادین" و "وایزمان" را از گفت و گوی مربوط به حکومت خودمختار کوتاه کند "یوسف بورگ" وزیر کشور و رئیس حزب "متدینین ملی" (مفدال) را به عنوان رئیس هیئت نمایندگی اسرائیل برای گفت و گو، تعیین نمود.

پیش از توقف گفت و گوها درباره حکومت خودمختار در نتیجه آگاهی مصر از بی ثمر بودن این گفت و گوهای سه ساله، دولت اسرائیل در 31 ژولیه1980، قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل، اعلام کرده بود. پس از آن اجرای قوانین خود در خصوص جولان را در 14 دسامبر 1981 مطرح کرد و در اول ژوئن 1981 پایگاه های هسته ای عراق را بمباران کرد و در همین گیرودار یهودیان زیادی را در کرانه غربی اسکان دارد.

دولت لیکود، برای جلوگیری از به سازش کشیدن شدن دولت های بعدی اسرائیل، تنها به اقدام های یادشده بسنده نکرد بلکه طی حمله ای که اول ژوئن 1982 به لبنان داشت ضربه محکمی نیز به سازمان های آزادی بخش فلسطین زد. نظر به اهمیت این حمله، لازم است به طور خلاصه به بررسی آن بپردازیم، این حمله از دو نظر حایز اهمیت است اول آنکه اسرائیل با حمله به یک پایتخت عربی نشان داد که حاضر به سازش نیست و دوم آنکه به جز نیروهای سوریه که تا حدودی جلوی حمله اسرائیل مقاومت کردند، هیچ کشور عربی در حمایت از لبنان، اقدامی نکرد.

پس از حمله، در محافل سیاسی اسرائیل، درباره نقش محوری "آریل شارون" وزیر دفاع وقت، در برنامه ریزی و هدایت حمله و تا حد شناخته شدن و به عنوان مسئول جنگ، بحث و جدال هایی بالا گرفت. جنگی که گذشته از این جنبه که طراح آن یک نفر ـ شارون ـ بود، در واقع عدولی از مصوبه های هیئت به شمار می رفت زیرا این هیئت تصویب کرده بود که نیروهای اسرائیل بیش از 40 کیلومتر ـ محل استقرار توپ های چریک های فلسطین که شهرک های جلیل را زیر آتش خود داشت ـ در خاک لبنان پیشروی نکنند. مهمترین استدلال های کسانی که شارون را مسئول این جنگ می دانستند به قرار زیر است:

ـ در دولت دوم لیکود، شارون وظایف و مأموریت واحدهای نظامی را تا حدی فراتر از آنچهکه در هیئت دولت معین شده بود، افزایش داده بود.

ـ شارون در ارایه برنامه عملیات "صلح الجلیل" به هیئت دولت به نیرنگ متوسل شد زیرا وی آن برنامه را برنامه کامل و نهایی خواند حالی که بحث و بررسی روی آن در ستاد مشترک همچنان ادامه داشت. وی به هنگام تقدیم برنامه یاد شده، بدون دادن اطلاعات کافی به هیئت دولت، با الفاظ فریبنده ای چون این عملیات، "عملیات محدود و پلیسی" است، وزیران را اغفال کرد.

ـ شارون در هنگامه جنگ، با دادن گزارشی مبنی بر اینکه نیروهای اسرائیل تا زمانی که پیشروی نکرده اند با خطر بزرگی مواجه هستند، به طور عملی با هیئت دولت به مخالفت برخاست. وی در این راستا از بگین، نخست وزیر دولت نیز برای جلب نظر هیئت وزیران استفاده کرد زیرا می دانست که بیشتر وزیران حاضر به مخالفت با وی به عنوان نخست وزیر نیستند. شارون علاوه بر این، از بی اطلاعی بگین از مسائل استراتژیک و تاکتیکی، که با شهرت سیاسی وی ناهمگون بود، بهره برد. بگین از شناخت گروه های مختلف فلسطینی نیز ناتوان بود به حدی که به راحتی شارون می توانست وی را اقناع کند که این نیروهای سازمان آزادی بخش بودند که سفیر اسرائیل در لندن را ترور کردند.

ـ در طول جنگ با لبنان، بگین بارها نشان داد از آنچه که در صفحه عملیات می گذرد بی اطلاع است. برای نمونه زمانی که تأکید می کرد نیروهای اسرائیل با رسیدن به 40 کیلومتری داخل خاک لبنان، توقف خواهند کرد، ارتش اسرائیل عملاً از آن حد نیز فراتر رفته بود.

"شیو" و "یاعاری" ـ که سعی در ابراز نقش محوری شارون در جنگ لبنان داشتند ـ از بیان اینکه این نقش، با اهداف بلند مدت اسرائیل و یا دولت در تضاد است، عاجز بودند و تنها به بیان اینکه "شارون"ـ نه دولت ـ مسئول جنگ هستند، بسنده می کردند.

واقعیت این است که چندان آسان نیست که باور کنیم یک نفر تا این اندازه بتواند در سیاست خارجی اسرائیل مؤثر باشد، البته این بدان معنا نیست که سیاست خارجی اسرائیل تا کنون تحت تأثیر سلیقه و دیدگاه شخص معینی قرار نگرفته است زیرا امروزه ثابت شده است که بسیاری از تصمیم های سرنوشت ساز اسرائیل بدین گونه اتخاذ شده است، برای نمونه تصمیم حمله به سینا به سال 1956 تنها "بن گورین" بوده است.

البته به طورکلی سیاست خارجی اسرائیل را گروه بلندپایه سیاسی ای، ترسیم می کنند و پس از "بن گوریون" دیگر هیچ فردی، از جمله شارون به سال 1982، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، نقش مستقلی در ترسیم خطوط سیاست خارجی اسرائیل نداشته است. اگر به ترکیب هیئت دولت اسرائیل در مقطعی که تصمیم جنگ با لبنان گرفته شد، بنگریم می یابیم که با رفتن "دیان"، "وایزمان" و "یادین" از هیئت دولت و ورود "شامیر"، "شارون" و "دیویدلیوی" به ترتیب به جای آن سه نفر، این گروه تازه وارد با خود بگین عملاً گروه بلندپایه ای را برای ترسیم خطوط سیاست خارجی اسرائیل، تشکیل دادند.

علاوه بر این، اطلاعات زیادی که از کیفیت و شرایط جنگ لبنان در دست است، همگی ثابت می کند که تصمیم بر شروع جمعی بوده نه شخصی حتی از سخنان کسانی که بر نقش محوری شارون در جنگ تأکید داشتند نیز می توان فهمید که تصمیم بر آغاز جنگ به صورت جمعی صورت گرفته و [شارون تنها مجری سیاست ها بوده است ]برای نمونه اهدافی که از زبان بگین درباره این جنگ مطرح می شد با اهداف شارون هیچ تعارضی نداشت. زیرا وی نیز بارها پافشاری کرده بود که ارتش اسرائیل در این جنگ باید سازمان آزادی بخش را درهم بکوبند ویاسرعرفات را هرجا که شده است دستگیر کنند.

واقعیت اینکه به آسانی نمی توان پذیرفت که شارون به تنهایی و بدون موافقت بیشتر، اگر نگوییم همه اعضای هیئت دولت، بلکه بدون موافقت رهبران وقت اسرائیل که همه در روزهای اول جنگ از "حزب کار" بودند، تصمیم به آغاز جنگ با لبنان گرفته است.

براساس برخی منابع اسرائیل، بارها، چندی از وزیران به انجام عملیاتی که در هیئت دولت مطرح نشده اند، اعتراض کرده اند ولی وقتی که بگین خواستار رأی گیری شده است، با رأی گیری مخالفت کرده اند و در چند مورد که رأی گیری به عمل آمد، نتیجه رأی گیری تا حد زیادی به نفع شارون بوده است. باید گفت که هیچ وزیری هم برای اعتراض به وقایع جنگ از پست خود استعفا نداد. تنها استعفایی هم که رخ داد برای اعتراض به بگین بود که در انتخاب "کمیته تحقیق" درباره کشتار صبرا و شتیلا، اهمال می کرد.

پذیرش اینکه شارون توانسته بود هیئت دولت را اغفال کند نیز چندان ساده نیست مگر اینکه مطمئن شویم هیئت دولت از جزییات عملیات نظامی بی خبر بوده است، البته احتمال این بی خبری نیز با توجه فضای بازی که برای بحث و اعتراض پیرامون مسائل، از جمله مسائل نظامی، بر جامعه اسرائیل حاکم بود، بسیار کم است به ویژه که برخی از فرماندهان بلندپایه نظامی نیز با طرح های نظامی و عملیاتی شارون مخالف بودند. پس از بررسی حقایق موجود می توانیم به صراحت بگوییم که شارون تنها مهره ای بود که مأموریت داشت برنامه از پیش طراحی شده ای را جهت نابودی سازمان آزادی بخش به مرحله اجرا درآورد.

پذیرش این ادعا که جنگ لبنان از سوی ارگان های نظامی نه سیاسی اداره می شده است نیزمشکل است زیرا شارون مثل هر وزیر دفاع دیگر اسرائیل، نماینده دولت و مجری سیاست های غیرنظامیان در ارگان های نظامی بود. و پست وزیر دفاع سیاسی اسرائیل نوعی پست غیرنظامی است. بالاخره می توان گفت که شارون، در طراحی جنگ و اجرای آن به عنوان لبه پیکان دولت انجام وظیفه می کرده است.

2 ـ میزان تغییرات برنامه های لیکود:

دولت جناح لیکود گرچه دست به جنایت های فراوانی زده بود ولی در برنامه سیاسی خود نرمش هایی نیز از خود نشان داد. در همان وقتی که مصر، اسرائیل را به رسمیت شناخت، این جناح، زمینه هایی را برای دادن پاسخ مثبت و امتیاز به اعراب، مناسب دید. از جمله آن، به رسمیت شناختن حقوق مردم فلسطین در "زمین اسرائیل" و اعلام آمادگی برای دادن حق اعتراض به فلسطین، مصر و اردن برای آنچه که در پیمان کمپ دیوید آمده بود، نسبت به آینده شان بود. در پی این نرمش ها بود که در حزب حیروت انشعابی رخ داد و جنبش "هاتحیاه" به وجود آمد. (نک: هتحیاه، جنبش)

در تشریح برنامه های "حیروت" بیش از هرچیز باید بگوییم که حیروت، ایدئولوگ "جنبش اصلاح طلب ها" بود، جنبشی که مخالف سیاست پراگماتیستی "وایزمن" و درپی آن بود که توافق جهانی برای تبدیل فلسطین و شرق اردن به یک دولت یهودی جلب کند و به شدت با نرمش های سیاسی و استفاده از سیاست های گام به گام در تحقق اهداف صهیونیسم مخالف بود. (نک: حیروت، جنبش).

این حزب از زمان تأسیس به دنبال فلسطین دوره تحت الحمایگی، شرق اردن و به رسمیت نشناختن مرزهای سال 1949 بود. ولی به سالحیروت 1965 همراه با حزب آزادی خواه "جناح جاحل" را تشکیل داد با چشم پوشی از "شرق اردن" بر "گسترش اسرائیل" و عدم "تقسیم خاک اسرائیل" تأکید نمود. برنامه جناح جدید، پس از جنگ 1967 بر ساختن شهرک در "یهودا و سامرة"، غزه، سینا و جولان پافشاری داشت. او گرچه صراحتا به حاکمیت بر جولان و سینا اشاره ای نکرده بود. ولی بر حاکمیت دولت اسرائیل بر "یهودا، سامره" و غزه تأکید می کرد. این برنامه ها، اصول کار حیروت و سپس لیکود تا سال 1973 بود. ولی پس از امضای پیمان کمپ دیوید بود که همان طور که اشاره شد در برنامه لیکود تغییراتی رخ داد، این تغییرات به رسمیت شناختن فلسطین به رغم خلاصه کردن آن در نوعی دولت اداری خودمختار بود.

در برنامه آن این چنین آمده بود که "برپایی دولت خودمختار تضمین برای عدم تقسیم بخش غربی اسرائیل و عدم تشکیل دولت فلسطین است." پس از امضای پیمان کمپ دیوید، بند تازه ای به برنامه لیکود افزوده شد ولی طولی نکشید که بعد از شروع جنگ لبنان حذف شد و در برنامه سال 1984 مطرح نشد. آن بند از این قرار بود: "دولت به تلاش های خود برای جلوگیری از جنگ تازه ای، ادامه خواهد داد." و طبیعی بود که این بند پس از اینکه دولت لیکود جنگ تازه ای را به لبنان تحمیل کرد حذف گردد.

3 ـ شکاف در دولت اتحاد ملی:

طی سال های 1984ـ1977 جناح لیکود که زمام امور اسرائیل را به دست داشت، سیاست خارجی اسرائیل در برابر دگرگونی های سیاسی هیچ نرمشی از خود نشان نداد و همچنان یکه تاز میدان سیاست جهانی و منطقه ای بود. ولی با ائتلاف دو جناح "لیکود ـ کار" بود که اختلاف های زیادی در دولت اتحاد ملی رخ داد. البته گرچه این اختلاف ها،موانع عدم سازش و نرمش سیاست خارجی اسرائیل را برنداشت ولی باعث شکاف و دسته بندی های عمیقی در آن شد. پیش از بررسی آن اختلاف ها لازم است نگاهی به تغییرات مواضع حزب کار درباره مهمترین مسئله یعنی "آینده سرزمین های اشغالی"، داشته باشیم.

1) حزب کار، مسئله سرزمین های اشغالی:

حزب کار، در حل و فصل مسئله سرزمین های اشغالی، طبق آخرین قرارداد صلح خواهان پس دادن محله های مسکونی سرزمین های اشغالی به اعراب (به ویژه اردن بود).

به همین دلیل حتی تا پیش از تشکیل دولت اتحاد ملی، بین دو جریان اصلی این دولت اختلاف نظر وجود داشت، حزب کار معتقد بود که در مقابل صلح باید بیشتر سرزمین های اشغالی را به اعراب پس داد در حالی که حزب لیکود معتقد بود که با طرح شعار "صلح در برابر صلح" بدون چشم پوشی از سرزمین های اشغالی، تنها باید نوعی حکومت خودمختار به اعراب داد. (نک: کار، حزب ـ)

ولی در چارچوب نرمش در برابر تغییرات سیاسی، دو تغییر جزئی در موضع حزب کار رخ داد:

(1) قبول شرکت فلسطینیان مستقل ساکن سرزمین های اشغالی در گفت و گوهای صلح، همزمان با این تغییر، لیکود نیز براساس آنچه در این باره در پیمان کمپ دیوید آمده بود، موافقت خود را با این مشارکت، اعلام داشت.

(2) موافقت با برگزاری کنفرانس جهانی صلح، به عنوان مقدمه گفت و گوهای مستقیم و مشارکت تمامی جناح های عرب علاقمند به این گفت و گوها، با این پیش شرط که این کنفرانس حق بستن قراردادی را نداشته باشد و دخالتی نیز در گفت و گویی که دو کمیته مستقل از یکدیگر مشغول آن بودند، نداشته باشند. این چرخش حزب کار، همان عامل اصلیایجاد اختلاف در سیاست خارجی اسرائیل در دوره دولت اتحاد ملی بود زیرا که لیکود با برپایی چنین کنفرانسی به شدت مخالف بود.

بر این اساس، می توان گفت که موضع حزب کار از دو جانبه با لیکود متفاوت بود: جنبه اجرایی، که مربوط به کنفرانس جهانی می شد. و جنبه موضوعی، که مربوط به اعلام آمادگی حزب کار جهت چشم پوشی از بخش وسیعی از سرزمین های اشغالی (غزه و حدود یک سوم کرانه غربی) بود.

البته بعدها اختلاف این دو حزب، با توافق بر سر مسائل مهم زیر، کمتر شد:

ـ رد بازگشت به مرزهای سال 1967.

ـ مخالفت با برپایی دولت فلسطینی در هر شرایط.

ـ مخالفت با ورود هر ارتش و اسلحه ای به بخش غربی رود اردن.

ـ عدم گفت و گو با سازمان آزادی بخش فلسطین.

البته در مورد بند آخر، درون حزب کار اختلافی رخ داد زیرا گروهی از افراد حزب آشکارا خواهان مذاکره و همکاری با سازمان آزادی بخش بودند. این گروه در اواخر ژوئیه 1986 پس از دیدار "پرز" از مغرب بود که به طور رسمی از کمیته سیاسی حزب خواست که با تشکیل نشستی در موضع حزب نسبت به سازمان آزادی بخش و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، تجدید نظر کند. البته نشست کمیته سیاسی این درخواست را رد و محکوم نمود. پس از این، حزب کار، در تکوین قانون جدیدی که کنیست آن را در 10 اوت 1986 صادر کرد، مستقیما دخالت کرد، طبق این قانون، که با رأی منفی برخی از اعضای حزب روبه رو شد، تماس با سازمان جرم محسوب می شد.

لازم به اشاره است که طرفداری از مسئلههمکاری با سازمان آزادی بخش، تنها به حزب کار خلاصه نشد بلکه به صورت ضعیف تری به درون حزب حیروت نیز راه پیدا کرد. زیرا در نیمه سال 1987 بود که موشی عمیران، عضو کمیته مرکزی حیروت در منطقه کرانه غربی با تعدادی از هواداران سازمان تماس حاصل نمود. در همین تماس طی پیمانی، بر سازمان آزادی بخش به عنوان تنها نماینده رسمی مردم فلسطین و حل و فصل مرحله ای برای توافق بر سر تشکیل نوعی حکومت فلسطینی با اختیارات زیاد، تأکید شد.

البته طولی نکشید که این اقدام عمیران از سوی حزب محکوم گشت و عاقبت خود وی نیز از حزب بیرون آمد و به جنبش شینوی پیوست.

هیاهویی که بر سر موضع وی برپا شد، ثابت کرد که او همفکران زیادی در رهبری حزب داشته است ولی با این وجود می توان گفت این دگرگونی درون حزب حیروت در مقایسه با حزب کار، در مراحل اولیه رشد خود بوده است.

2) اختلاف نظرهای درون دولت:

دولت اتحاد ملی پیش از اوج انتفاضه مردم فلسطین در 9 دسامبر 1987، با دو مشکل و اختلاف عمده روبه رو بود، یکی مسئله طابا بود و دیگری مسئله کنفرانس جهانی.

(1) مسئله طابا: این مسئله از وجود بحران در صلح مصر و اسرائیل، که برخی آن را "صلح سرد" نامیده بودند، به شمار می رود. مسئله از آنجا آغاز شد که اسرائیل برای فشار بر مصر جهت تسریع در عادی سازی روابط، پس از پایان عقب نشینی اش از صحرای سینا در آوریل 1982، از چهارده نقطه از جمله طابا عقب نشینی نکرد و در این محل ها، علایم تعیین مرز قرار نداد.

نظر به اهمیت ویژه محل طابا، این مسئله تماما به نام همین محل، معروف شد. (نک: طابا) عاقبتطبق قراردادی که در 26 آوریل همین سال بین مصر و اسرائیل بسته شده قرار بر این گشت که این مشکل براساس آنچه که در پیمان صلح آمده "گفت و گوهای دو جانبه و سپس دخالت و حکمیت جهانی ـ حل و فصل گردد. پس از چندین دو مذاکره وقتی که معلوم شد این مذاکرات محال است که به نتیجه برسد در برابر با فشاری اسرائیل به ادامه گفت و گوها، مصر خواهان طرح مسئله در مجامع بین المللی و حل جهانی مشکل شد.

از همین جا بود که در نیمه سال 1985 بین دو قدرت اصلی دولت اتحاد ملی، پرز و شامیر اختلاف رخ داده پرز معتقد بود که با ارجاع این مشکل به جامعه بین المللی، صلح با مصر تقویت می شود و این کشور قدم های دیگری برای عادی سازی روابط با اسرائیل برمی دارد در حالی که شامیر مطمئن نبود در صورت حل مسئله طابا آیا مصر برای عادی سازی روابط، اقدامی می کند یا خیر و می گفت ما تضمینی برای این عمل مصر نداریم ولی اگر از سرزمین های آن عقب نشینی کنیم دیگر نمی توانیم دوباره آنها را به دست آوریم.

می توان گفت که اختلاف نظر این دو پیرامون نحوه استفاده از برگ برنده طابا جهت اعمال فشار بر مصر بود. این اختلاف نظر دو مرحله را در راه خود پشت سر نهاد: در مرحله اول به تاریخ 12 ژانویه 1986، هیئت دولت طرحی را تهیه نمود که طی آن اسرائیل به طور مشروط مشکل طابا را به محکمه بین المللی ارجاع دهد. مهمترین این شرایط عبارت است از:

ـ بازگشت سفیر مصر در اسرائیل ـ اعلام موافقت با یک برنامه زمان بندی شده برای اجرای تمامی قراردادهای مصر با اسرائیل.

ـ هر دو کشور متعهد به اجرای پاراگراف سوم پیمان صلح که متضمن جلوگیری از فعالیتخراب کارها در هر دو کشور و تبلیغات ضد یکدیگر است، شوند.

مصر با نپذیرفتن این شروط عملاً این طرح را به شکست کشاند. این شکست بار دیگر به اختلاف درون دولت اسرائیل دامن زد و مرحله دوم این اختلاف آغاز شد. سپتامبر 1986 پرز، نخست وزیر وقت، بدون هیچ شرطی، تنها با تأکید بر اینکه دولتش انتظار دارد همزمان با ارجاع مشکل طابا به محکمه بین المللی، مسئله عادی سازی روابط هم تسریع شود، با ارجاع مسئله به مجامع بین المللی موافقت نمود.

البته پرز با تلاش زیاد، به رغم اینکه شامیر تا لحظه آخر سعی در شکست این طرح داشت، توانست آن را به مرحله اجرا بگذارد. اگر کمی دقت کنیم می توانیم بفهمیم که شامیر بی جهت نبود که در لحظه آخر با اجرای طرح موافقت کرد. واقعیت آن است که پرز دو ماه پیش از انتخاب نخست وزیر جدید بود که فشار بر شامیر را آغاز کرد.

شامیر نیز از اینکه در انتخابات زودرسی که در پیش بود مبادا پرز به اختلاف ها دامن بزند در هراس بود. علاوه بر این افکار عمومی مردم اسرائیل نیز آماده بود تا در مبارزات تبلیغاتی، شاید جار و جنجال های دو جناح پیرامون آینده صلح با مصر بودند و] در این شرایط مناسب [پرز برگ برنده های زیادی برای تبلیغات به سود خود، داشت و می توانست از طرح خود بر حل مشکل منطقه ای که مساحت آن از یک جریب هم بیشتر نیست ـ طابا ـ و ممکن است صلح مصر و اسرائیل را به هم بزند، به عنوان نکته مثبتی برای خود و علیه شامیر استفاده کند.

و روشن بود که بحران دولت در آن روزها نمی توانست چیزی را به پرز تحمیل کند زیرا مدت کمی به پایان دوره نخست وزیری وی مانده بودند و از سوی دیگر شاید نیز برای کسب پست نخست وزیریکه برای تثبیت موقعیت لیکود در انتخابات آینده ضروری بود، نمی توانست به مخالفت های خود با پرز ادامه دهد.

(2) مسئله کنفرانس جهانی: این مسئله تنها چند روز پیش از تصدی نخست وزیری از جانب شامیر بود که منشأ اختلاف گردید. حتی تا زمان دیدار مبارک و پرز در اسکندریه در سپتامبر 1986 این مسئله هنوز طرح نشده بود و بلکه پیش از این دیدار نیز بنا به تأکید شامیر پیرامون آن صحبتی نشده بود. و خود شامیر تا چند روز پیش از این دیدار گفته بود که با پرز در خصوص اینکه گفت و گوهای مستقیم تنها راه تحقق صلح است، موافق هستم.

این اختلاف وقتی بالا گرفت که پرز ـ به عنوان وزیر خارجه ـ بار دیگر در فوریه 1987 طی دیداری از قاهره زمینه های اولیه برگزاری کنفرانس جهانی سال در 1987 را آماده نمود زیرا این موضوع ]اسرائیل [چون با عوض و بدل شدن پست های شامیر و پرز تغییر کرده بود و پرز نیز در باب آن با شامیر مشورت نکرده بود. این اختلاف نظر باعث شد که موضع دو حزب "کار" و "لیکود" در قبال تغییرات و نرمش های آینده اعراب، به حد تضاد برسد.

حزب "کار" معتقد بود که این تغییرات ایجاب می کند که با اعراب باید همکاری نمود و به دیگر کشورهای عربی باید اجازه داد در گفت و گوهای مستقیم شرکت کنند، در حالی که حزب "لیکود" معتقد بود که موضع کشورهای عربی آنقدر طبق خواست ما تغییر نکرده است به ویژه که اعراب بر شرکت شوروی ]سابق [در حل و فصل نیز پافشاری دارند و از سوی دیگر آن دسته از کشورهای سازشکار عرب قدرت برخورد با کشورهای تندرو عرب را ندارند.

به همین دلیل بود که "لیکود" معتقد بود برگزاری چنین کنفرانسی عملاً نمی تواند به نفعاسرائیل باشد زیرا که از سوی دیگر شوروی ]سابق[ خواهان نقش بارزتری در این کنفرانس است و خواه ناخواه بر دیگر اعضای دایم شورای امنیت تأثیر می گذارد.

این اختلاف پس از آنکه پرز نتوانست در جلسه 15 مه 1987 نظر هیچ یک از وزیران حزب لیکود را به خود جلب کند، به بحران سختی تبدیل شد زیرا پرز امیدوار بود که بتواند دست کم یک رأی از پنج وزیر "لیکود" را به دست آورد. ولی شب قبل از جلسه بود که شامیر طی سخنانی گزنده، تصویب پیشنهاد پرز را خیانت دانست و گفت این پیشنهاد آینده اسرائیل را به خطر می اندازد و قسم خورد که با آن مخالفت کند. روز جلسه، موضع وزیران لیکود چنان تند بود که پرز از طرح پیشنهاد خودداری کرد چون می دانست رأی برابر نیز طبق پیمان ائتلاف ]بین دو حزب [مساوی با رد پیشنهاد اوست.

لازم به بیان است که این اختلاف نظر، بگین را واداشت که برای اولین بار پس از کناره گیری از سیاست به سال 1982، سکوت را بشکند و مخالفت خود با تشکیل کنفرانس جهانی را اعلام کند. وی گفت که موافقت او در سال 1977 با برگزاری چنین کنفرانس در شرایط دیگری ]غیر از شرایط امروز [بوده است.

پرز به رغم ناکامیش، همچنان در قبول برگزاری کنفرانس جهانی تلاش می کرد و خواهان از بین رفتن ائتلاف حاکم و انجام انتخابات زودرس برای دوازدهمین کنیست بود. ولی شامیر با پیشدستی کامل، تمام احزاب و جنبش های رادیکال دست راستی را با خود گرد آورده بود او با این ائتلاف توانست تعداد 61 صندلی در مجلس را به خود اختصاص دهد.

پرز با ناکام ماندن در جلب نظر "جنبش شاس"، چاره ای ندید جز اینکه در انتظار زمان عادی انتخاباتیعنی اول نوامبر 1988 بنشیند. علاوه بر اینکه واشنگتن نیز بالاخره با نظر وی مخالفت کرده بود.

این چنین بود که شامیر، پرز را در صحنه سیاست با شکست روبه رو کرد به حدی که هر حرکت نسنجیده ای از سوی پرز مساوی با نابودی و مرگ او به شمار می رفت. ولی باید گفت که این شکست پرز، نتوانست به جناح بندی های دولت اسرائیل آن طور که شامیر علاقه مند بود و انتظار داشت منجر گردد. شامیر در پایان آن جلسه ای که بدون رای دادن به طرح پرز به پایان رسید در تلویزیون اعلام کرده بود که: "من مطمئن هستم که اوضاع آرام خواهد شد زیرا که بحران به پایان رسیده است و از امروز به بعد دولت با دو رأی در درون خود روبه رو نخواهد شد."

به رغم این انتظار، در درون دولت همچنان رأی دو جناح مطرح بود، واقعیتی که بعدها منجر به پدیده دوگانگی در تشکیلات وزارت امور خارجه گردید.

3) دوگانگی در تشکیلات درون سازمانی:

اختلاف بین شامیر و پرز تا حد برخورد آشکار بین دفتر نخست وزیر و وزارت امور خارجه بالا گرفت به صورتی که برای نخستین بار در تاریخ سیاست خارجی اسرائیل، در زمینه صدور بخشنامه به سفارتخانه ها و کنسولگری های اسرائیل بین این دو مرجع یاد شده، تقابل پیش آمد. این دوگانگی از زمان آمدن پرز به وزارت خارجه در اول اکتبر 1968 و گماردن نزدیکان خود در پست های کلیدی وزارتخانه شدت بیشتری گرفت.

پرز در راستای این انتصاب ها، دیوید کیمحی، مدیرکل وزارتخانه را وادار به استعفا نمود و رئیس دفتر خود، ابراهام تامیر را به جای وی گمارد و بعدها به کیمحی پیشنهاد کرد که سفیر اسرائیل که یکی از کشورها شود ولی او شغل آزاد را ترجیح داد و پیشنهاد پرز را نپذیرفت.

پرز گذشته از این، پست جدیدی به نام مدیرکل امور سیاسی را ایجاد کرد تا دوستش یعنی موسی بیلین را به آن بگمارد. او برودنوفیک و اوری سافیر را نیز به ترتیب به مشاور و رئیس دفتر خود منصوب نمود. به طورکلی پرز 17 نفر جدید را در پست های کلیدی وزارت خارجه به کار گرفت که موجب ناراحتی برخی مسئولین سابق این پست ها گردید.

نظر به آنکه وزارت امور خارجه مسئول تماس با هیئت های سیاسی بود، دفتر نخست وزیری از این وزارت خواست که به اطلاع هیئت های سیاسی برساند که هیئت دولت به پیشنهاد برپایی کنفرانس جهانی رأی موافق نداده است که بالطبع وزیر امور خارجه اجازه نداشت که طبق این بخشنامه با هیئت های سیاسی در این باره تماسی برقرار کند. ولی موسی بیلین خود را به نادانی زد و اعلام نمود که هیئت دولت به طرح کنفرانس جهانی رأی نداده است. لذا وزیر امور خارجه به تلاش های گذشته خود برای برپایی چنین کنفرانسی ادامه می دهد. دفتر نخست وزیری این اقدام وزارت خارجه را دست بردن در بخش نامه و دامن زدن به اختلاف ها خواند و لذا پس از آن، بدون آگاهی وزارت امور خارجه، مستقیما با هیئت های سیاسی تماس می گرفت.

این اختلاف تا بدانجا بالا گرفت که پس از پایان دوران مأموریت سفیر اسرائیل در واشنگتن در اول ژوئن 1987، یعنی زمان اوج اختلاف ها، انتخاب سفیر جدید در واشنگتن و چند کشور دوست دیگر تا چند هفته به تأخیر بیفتد زیرا طبق قانون انتخاب سفیران پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، می بایستی به تأیید نخست وزیر می رسید.

البته این دوگانگی در تاریخ سیاست خارجی اسرائیل چندان هم بی سابقه نبوده است ولی باید اعتراف نمود که در گذشته این دوگانگی ها تا این حد شدید نبوده اند. حتی تا سال 1977 این دوگانگیدرون حزب "مابای" و "کار" که حاکم بر سازمان های سیاست خارجی بودند نیز وجود داشت ولی هیچ گاه اتفاق نیفتاد که فردی از این حزب جانشین به جای فردی از حزب دیگر در یکی از مؤسسات، گمارده شود. مثلاً در اولین دولت بگین گرچه دوگانگی وجود داشت ولی دایان نتوانست که مقاومت کند و مجبور به استعفا شد، حتی وایزمن که مرد شماره دو حیروت بود نتوانست در مقابل بگین مقاومت کند و او نیز استعفا داد.

اگر نگاهی به زمان حاکمیت جناح کارگر بر سیاست خارجی اسرائیل داشته باشیم، می یابیم که اختلاف بن گوریون شارِت، مهمترین اختلافی بود که در آن دوران درباره نحوه برخورد با اعراب، وجود داشت. بن گوریون اعراب را دشمن همیشگی ]اسرائیل [می دانست و طرفدار به کارگیری قوه قهریه و سیاست تهاجمی علیه ایشان بود در حالی که به اعراب به عنوان یک انسان می نگریست و خواهان همکاری و دوستی با آنان بود. ولی دو طرف این اختلاف از رهبران حزب (ماپای) بودند، این امر باعث شد که در درون حزب این اختلاف به نوعی حل گردد و همین طور هم شد یعنی بن گوریون پس از یک سری مانورهای سیاسی متبحرانه، شارِت را از وزارت خارجه راند.

این گونه می بینیم که اختلاف های موجود در طول حاکمیت جناح کارگری یا در زمان دو دولت لیکودی (77 ـ 1984) درباره برخورد با اعراب به این حد که موجب دوگانگی در تشکیلات درون سازمانی بشود، بالا نگرفته بود. آنچه که باعث شده بود که اختلاف نظرها تا این حد بالا کشیده شود این بود که نظام حزبی حاکم بر اسرائیل سعی داشت که با سهیم کردن دو حزب "عمل" و "لیکود" در دولت اتحاد ملی، به نوعی بین این دو حزب تعادل ایجاد کند.

ج ـ حدود تأثیر انتفاضه فلسطین بر سیاست خارجی اسرائیل:

همان طور که پیشتر گفته شد دگرگونی های بنیادینی که در اوضاع سیاسی منطقه و جهان رخ داد هیچ یک به ایجاد تحول در گرایش های سیاست خارجی اسرائیل نیانجامید. البته این امر چندان هم غیرمنتظره نبود زیرا تمام آن دگرگونی ها حاصل ناکامی و ناتوانی همیشگی اعراب بود. ولی از اول دسامبر 1987 ما شاهد تغییر دیگری بودیم که به رغم انتظار توانست خود را تحمیل کند و با گذشت زمان جای خود را باز کند.

این تغییر چیزی جز "انتفاضه فلسطین" نیست. گرچه برخی از جناح های سیاسی عرب از جمله سازمان آزادی بخش فلسطین، سعی کردند که این تغییر را هم به سرنوشت دیگر تغییرات دچار کنند و با بهره برداری سیاسی از آن همچنان از مواضع اصولی خود عقب نشینی کنند ولی این تغیر ]انتفاضه] در جهتی مخالف با تغییرات گذشته، اولین تهدید جدی برای اسرائیل به شمار آمد.

برای بررسی میزان تأثیر این تغییر بر سیاست خارجی اسرائیل لازم است نخست چند مسئله دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ـ میزان تغییر در مواضع دو جناح اصلی:

به رغم اینکه انتفاضه باعث گردید تا مسئله سرزمین های اشغالی در صدر مبارزات انتخاباتی دوازدهمین کنیست، قرار گیرد ولی ـ تا لحظه نوشتن این مقاله ـ تغییر چندانی در مواضع جناح لیکود و "حزب کار" در برابر سرزمین های اشغالی دیده نشده است.

1) جناح لیکود:

موضع لیکود تا آغاز مبارزات انتخابی همان موضع قبلی این جناح بود. آنان همچنان بر عدم تقسیم خاک فلسطین، عدم تشکیل دولت فلسطینی و عدم همکاری با سازمان آزادی بخش تحت هر شرایط و در رابطه دانستن مسئله حل و فصل با تشکیل یک دولت خودمختار که پیمان کمپ دیوید بر آن تصریح نموده است، تأکید می کردند. جناح لیکود، گذشته از تأکید بر شعارها و مضامین یاد شده در زمینه اجرایی نیز حاضر نبود با فلسطینیان ساکن سرزمین های اشغالی به گفت و گو بنشیند مگر اینکه ثابت شود آنان با سازمان آزادی بخش هیچ ارتباطی ندارند و ضمن به رسمیت شناختن اسرائیل دست از [به اصطلاح ]خراب کاری بردارند. این جناح همچنان با برگزاری کنفرانس جهانی مخالفت می کرد و به "حزب کار" که موافق این کنفرانس بود حمله می کرد و ادعا می کرد که این جناح لیکود است که کلید صلح با دشمنان اسرائیل را در دست دارد.

با این وجود، انتفاضه توانسته بود که بر مواضع تعدادی از میانه روهای جناح لیکود که طرفدار چشم پوشی از سرزمین های اشغالی بودند تأثیر بگذارد ولی این تأثیرات چون فردی بود نتوانست در مواضع رسمی لیکود تأثیری داشته باشد. در این مورد می توان به موضع شلومرلاهات، شهردار تل آویو (حیروت)، اشاره نمود.

وی معتقد بود که کرانه غربی و غزه، پس از تعیین مرزها و خلع سلاح کردن این دو منطقه، به اردن و مصر برگردانده شود ولی قدس و حومه باید همچنان در دست اسرائیل بماند. یهودا اولموت، معاون وی نیز معتقد بود که اسرائیل طی یک قراردادی باید از برخی مناطق عقب نشینی کند. ولیدر برابر این ابراز عقیده های معتدل و محدود، که حاصل انتفاضه بودند، جناح تندرو در تبلیغات خود روی الحاق کرانه غربی و غزه و بیرون راندن تعداد زیادی از ساکنین این دو منطقه، تأکید می کرد.

2) حزب کار:

انتفاضه این حزب را واداشت تا بر مواضع خود یعنی عقب نشینی از غزه و حدود یک سوم کرانه غربی برای حل و فصل با اردن، بدون بازگشت به مرزهای سال 1967 و بدون برپایی دولت فلسطینی و بدون تقسیم قدس، تأکید کند و به رغم تصمیم اردن (اول اوت 1988) بر قطع ارتباط کرانه غربی که دست کم برای مدتی به نفع اردن بود، حزب توانست از طریق دو مرحله گفت و گوی صلح، بر این تحول فائق گردد:

مرحله موقتی اول: که حزب می توانست طی آن با فلسطینیان داخل سرزمین های اشغالی برای رسیدن به نتایج مطلوب دو طرف به گفت و گو بنشیند. البته این گفت و گو در این مرحله به پایان نمی رسید مگر با ادامه آن در مرحله دوم گفت و گوها که اردن نقش عمده را در آن ایفا می کرد. این روش، حاوی تغییر ملموسی در موضع حزب کار تا پیش از انتفاضه، نبود.

موضعی که براساس شرکت دادن اردن در گفت و گوهای صلح بدون هیچ پیش شرطی بود و بر پایه برنامه انتخابی سال 1984 حزب، نمایندگی از ساکنین عرب نیز می توانستند در آن شرکت کنند.

با این وجود، می بینیم که با ادامه انتفاضه، درگیری های سیاسی و فکری در درون حزب کار، بالا می گیرد. در میان این اختلاف نظرهاست که گروه "کبوتر" به ضرورت تجدیدنظر در موضع حزب پیرامون گفت و گو و مذاکره با سازمان آزادی بخش تأکید دارد. گرچه این گروه نتوانست بر موضع رسمیحزب تأثیری بگذارد ولی موفق شد تا برخی از رهبران جدید حزب را با خود همراه کند. قابل توجه است که این تحول توانست برخی از مسئولان بلندپایه وزارت امور خارجه ـ که از نزدیکان پرز بودند ـ مثل ابراهام تامیر، مدیرکل، یوسی بیلید مدیرکل امور سیاسی، ابراهام بورگ یکی از سخنگویان حزب و ایلی دایان، از مقام های نظامی شهر عسقلان را نیز در بر بگیرد. بر این پایه می توان گفت که انتفاضه توانست بر مواضع هر دو حزب عمده اسرائیل تنها پیرامون مسئله حل و فصل سیاسی ـ چه در زمینه اصول و چه راه های اجرای این حل و فصل ـ تأثیر بگذارد. با این وجود نشانه هایی حاکی از این بود اگر حزب کار بتواند تنها سیاست گذار سیاست خارجی اسرائیل شود در آینده می تواند ـ دست کم به طور غیرمستقیم طرف مقبول و مطلوبی در گفت و گو و مذاکرات باشد.

2 ـ ادامه دوگانگی در سیاست خارجی اسرائیل:

دولت اسرائیل در زمینه مبارزه و برخورد با انتفاضه، یکپارچه و به دور از هرگونه دوگانگی بوده است زیرا هر دو جناح، جهت خاموش کردن این حرکت، معتقد به اعمال زور است و برای این کار، وزیران لیکود به وزیر دفاع، اسحاق رابین ـ از حزب کار ـ به رغم آنکه بعضا به عدم قاطعیت متهم می شد، اختیار کامل دادند. هر دو جناح، گذشته از این، معتقد به پایان یافتن هرچه سریع تر قیام انتفاضه و بازگشت آرامش پیش از هر اقدامی برای حل و فصل صلح آمیز، بودند.

گذشته از این مورد، در موارد دیگر، دوگانگی و اختلاف نظر همچنان در سیاست خارجی اسرائیلحاکم است، در اینجا به موارد مهم آن اشاره می شود:

ـ اختلاف نظر دو جناح حکومت پیرامون "تلاش های شولتز" در فوریه 1988. پرز این تلاش ها را مبنای خوبی برای حل و فصل می دید در حالی که شامیر با تمامی آنها مخالف بود. این اختلاف نظر بالاخره به رد و بدل شدن تهمت درباره مسئولیت برهم خوردن اوضاع کرانه غربی و نوار غزه و از بین رفتن فرصت صلح، میان پرز و شامیر شد. شولتز نیز برای برطرف کردن این اختلاف نظر مجبور گشت که در چارچوب چهار سفر دوره ای خود که پس از قیام انتفاضه صورت گرفت، طی توقفی در اسرائیل با هر دو نفر به گفت و گو بپردازد.

ـ اتهاماتی که از سوی برخی رهبران لیکود به ویژه شارون به رابین وزیر دفاع وقت ـ از حزب کار ـ وارد شده بود. آنان رابین را متهم به خویشتن داری در برابر انتفاضه و خودداری از فشار هرچه بیشتر بر فلسطینیان، می کردند. با این وجود باید گفت که بیشتر رهبران لیکود از سیاست رابین در قبال انتفاضه راضی بودند. این امر از جلسه کنیست که در آن رابین مراحل انتفاضه و شیوه های خود در برابر آن را تشریح نمود، معلوم می شود، بالاتر از این می توان گفت که درجه رضایت نمایندگان لیکود از سیاست های رابین، بیش از رضایت برخی از نمایندگان حزب کار ـ گروه کبوترها ـ که بر ضرب و شتم [فلسطینیان] تا شکستن استخوان، اعتراض داشتند، بود.

ـ عکس العمل شدیدی که شامیر نسبت به مفاد سخنرانی ابراهام تامیر، مدیرکل وزارت خارجه ـ که در واشنگتن به تاریخ 31 اوت 1988 انجام شده بود ـ نمود. وی در سخنرانی خود، سازمان آزادی بخش فلسطین را به عنوان سازمان ملی مردم فلسطین به رسمیت شناخته بود و گفته بود چه بخواهیم و چهنخواهیم چاره ای جز همکاری با این سازمان نداریم. البته وی تأکید نموده بود که حزب کار در صورتی با سازمان همکاری می کند که سازمان قطعنامه های 242 و 338 را بپذیرد.

شامیر طی حمله شدیداللحنی به وی گفت که: "این حرف ها لازم نیست که گفته شود به ویژه از سوی کسی که زیر نظر دولت و به نام آن، انجام وظیفه می کند و به نظر من باید علیه وی چاره اندیشی شود." به رغم آنکه شامیر حدود و نوع این چاره اندیشی را معین نکرد، جناح لیکود ضمن انتشار اعلامیه ای خواهان فراخواندن و برکناری وی از پستش شد. سخنگوی وزارت خارجه نیز ضمن پاسخ به حمله شامیر ادعا کرد که اعلامیه جناح لیکود جزئی از تبلیغات انتخاباتی جناح است. البته پاسخ وزارت خارجه حاوی رفع اتهام از تامیر بود نه تأکید بر آنچه که وی گفته بود. و تنها اشاره کرده بود که این فلسطینیان هستند که سازمان آزادی بخش را نماینده خود می دانند و تامیر نگفته بود که وی نیز این اعتقاد را دارد.

ـ عکس العمل معتدلی که شامیر نسبت به دعوت ریگان از پرز برای دیدار با وزیر امور خارجه مصر، در نیویورک، در حاشیه جلسه مجمع عمومی سازمان ملل (26 سپتامبر 1988)، از خود نشان داده بود. شامیر بدون اتهام صریح به واشنگتن در خصوص طرفداری از حزب کار، با تحلیل خبر دعوت [ریگان ]به هنگام پخش، مخالفت نمود به این دلیل که اطلاعات زیادی در این مورد به او نرسیده است. با این وجود "دیویدلیوی"، مرد شماره دو حیروت و "یوسی اهیمئید" سخنگوی شامیر با محکوم کردن این دیدار، پرز را به بهره برداری انتخاباتی از این دیدار، متهم کردند.

د ـ سیاست خارجی اسرائیل از پس تشکیل کنفرانس صلح خاورمیانه:

به مباحث زیر نگاه کنید:

ـ کنفرانس صلح خاورمیانه در مادرید

ـ فرآیند صلح خاورمیانه

ـ بوش، جرج، فرآیند صلح خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری.

ـ رابین، اسحاق، فرآیند صلح خاورمیانه در دوران نخست وزیری.

ـ کلینتون، بیل، فرآیند صلح خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری.

خاتمه: از این بررسی کوتاه، روشن شد که در چند دهه گذشته طی تغییراتی بنیادین، نرمش های زیادی در مواضع اعراب مشاهده شده است. نرمش هایی که هیچ گونه تغییر ملموسی را در سیاست خارجی اسرائیل به دنبال نداشته باشد و دوگانگی هایی که گهگاه در سازمان ها و تشکیلات وزارت خارجه دیده می شود بیش از آنکه نتیجه تغییرات سیاسی منطقه ای و یا جهانی باشد نتیجه داخلی اسرائیل و در جهت حفظ تعادل بین دو حزب کار، و لیکود است.

با این وجود، تغییرات عمیقی که در مواضع اعراب پیش آمده است، تا حدودی در ایجاد اختلاف بین مواضع دو جناح، نقش داشته است، گرچه می توان گفت که موارد هماهنگی و اتحاد این دو جناح بیش از موارد اختلاف آنها است و این اختلاف ها ریشه در تاریخ اسرائیل دارد و مسئله جدیدی نیست.

این تغییرات، به ویژه در مواضع فلسطینیان، برای اولین بار این امکان را فراهم آورده که اعراب،آن طور که از بیست سال پیش از سوی حزب کار مطرح شده است، راضی به بازپس گیری تنها بخشی از سرزمین های اشغالی شوند.

این خود نشان می دهد که دگرگونی های سیاست خارجی اسرائیل حاصل تغییرات اوضاع سیاسی منطقه و جهان ندارد بلکه نتیجه تحولات داخلی فلسطین اشغالی است.

مآخذ:

1. ابرا، ابراهیم: البعد القومی للقضیة الفلسطینیة، مرکز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت 1987.
2. سلیم، محمدسید: التحلیل السیاسی الناصری، مرکز الدراسات الوحدة العربیه، بیروت 1983.
3. هندی، محسن ابراهیم: اسرائیل، فکر، الحرکة و الدولة، دارالفجر الحدیث، بیروت 1952.
4. حوارنی، فیصل: الفکر السیاسی الفلسطینی 1964 ـ 1974، مرکز ابحاث منظمة التحریر الفلسطینیة، بیروت 1980.
5. الوثائق الفلسطینیة العربیة فی السنة 1969، مؤسسة الدراسات الفلسطینیه، بیروت 1971.
6. الوثائق الفلسطینیة العربیة فی السنة 1971، مؤسسة الدراسات الفلسطینیه، بیروت 1973.
7. مرکز الدراسات السیاسیه الاسترا تیجیة بالاهرام: مبادرة السلام ـ توثیق و تحلیل علمی، قاهره 1078.
8. مرکز الدراسات السیاسیه الاسترا تیجیة بالاهرام: کمپ دیوید ـ رؤیه تحلیلیة، قاهره 1978.
9. جریس، صبری: الیمین الصهیونی، مرکز ابحاث منظمة التحریر الفلسطینیة ، بیروت 1978.
10. جبور، سمیر: انتخاباب الکنیست الحادی عشر 1984 ـ الابعاد السیاسیة و الاجتماعیه، مؤسسة

الدراسات الفلسطینیة ، بیروت 1985.

1. عبدالمجید، وحید: "السیاسة الخارجیه الاسرائیلیه"، مجله الفکر الاستراتیپجی العربی، شماره 30، اکتبر 1989.
2. Chaim shur: The likud's legacy and the Align ment's Challenge, New out look, May 1984.
3. Michael Breacher: Decisions in Israel's foreign policy london, oxford university press, 1974.