دری، آریه

آریه دری (Aryeh Deri) حاخام و رئیس حزب مذهبی شاس (سفاردیم) است. در سال 1959 در شهرک مکناس مراکش به دنیا آمد. در "یشیوا" (مدارس مذهبی) تحصیل کرد.

در سال 1968 به همراه خانواده اش به اسرائیل مهاجرت نمود. پس از اتمام تحصیلاتش در دانشکده تلمودیک (مدرسه دینی یهود) یوسف پورات و دانشکده تلمودیک هبرون در بیت المقدس وارد ارتش شد و با درجه استواریکمی سربازی خود را انجام داد. پس از آن در سال 1981 به عنوان عضو مؤسس شهرک معالی عاموس دبیری آن را بر عهده گرفت. در سال 1984 مدیریت مرکز تورات را بهعهده داشت تا اینکه در همان سال به همراه حاخام عوفادیا یوسف (بنیانگزار و رهبر مذهبی حزب شاس) و اسحاق بیرتس حزب شاس را تأسیس نمود. در سال 1985 به عنوان مشاور ارشد وزیر کشور و دبیر کل حزب شاس برگزیده شد.

وی در سال 1986 به مدیرکلی وزارت کشور منصوب شد و این امر تا سال 1988 که تصدی وزارت کشور را بر عهده گرفت ادامه داشت. در سالهای 1988 تا 1992 به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در 23 ژوئن 1992 از سوی حزب شاس به کنیست سیزدهم راه یافت و به عضویت کمیسیون امنیت و امور خارجه در آمد. وی از سال 1988 تا سال 1992 وزیر کشور بود و در طی همان سال به سمت وزیر مشاور نیز منصوب شد.

در ژانویه سال 1992 مجددا در دولت اسحاق رابین به وزارت کشور منصوب شد، و در ابتدای سال 1994 از وزارت استعفا داد. این استعفا به دلیل انتشار اعلامیه ای علیه وی مبنی بر فساد و اختلاس در اموال وزارت کشور انجام گرفت.

او همچنین در 29 می 1996 از سوی حزب شاس به کنیست چهاردهم راه یافت و به عضویت کمیسیون امنیت و امور خارجه در آمد. زمانی که دری تصدی وزارت کشور را بر عهده داشت دادخواستی مبنی بر فساد اداری، حیف و میل و بخشش اموال دولتی، دریافت رشوه تنظیم و به دستگاه قضایی تقدیم شد قاضی پرونده آریه دری، یعقوب صمیح که به همراه دو قاضی دیگر قضاوت این پرونده را برعهده داشت در روز 26/12/1377 در حالی که جریان محاکمه و اعلام حکم به صورت مستقیم از رادیو پخش می شد اعلام کرد: پرونده جنایی شماره 30593 علیه متهم ردیف اول آریه دری، متهم ردیف دوم موشه واینبرگ، متهم ردیف سوم آریه واینبرگ و متهم ردیف چهارم یومتوب روبین می باشد که براساس آن متهم ردیف اول آریه دری به اتهام گرفتنمبلغ 155 هزار دلار از سه متهم دیگر و خیانت در امانت مجرم شناخته شد.

دادگاه، آریه دری متهم ردیف اول را به چهار سال زندان و پرداخت 250 هزار شیکل یا ده ماه زندان به جای آن محکوم نمود و سه متهم دیگر پرونده را نیز به زندانهای کوتاه مدت محکوم نمود.

پس از اعلام حکم، آریه دری در گفت وگو با خبرنگاران گفت: "حاخامهای ما به ما آموخته اند که انسان باید همانگونه که خیر را می پذیرد، شر را نیز بپذیرد. این وظیفه هر یهودی است که به آنچه عنایت الهی از خیر و شر برای او نوشته و تقدیر شده پذیرا باشد. درباره حکم امروز دادگاه، گفتن اینکه چه انتظاری داشتم دشوار است خصوصا که از سوی دستگاه قضایی به شکل هولناکی آبرویم رفت." زکی کمال دبیر کانون وکلای دادگستری اسرائیل نیز طی مصاحبه ای حکم زندان و جزای نقدی آریه دری را ناچیز توصیف نمود و گفت: "رهبر حزب شاس دست کم می بایستی به 15 سال زندان محکوم می شد."!

در پی اعلام مجرمیت دری، الیاهو سویسا وزیر کشور کابینه نتانیاهو گفت: "دادگاه حکمش را صادر کرد و ما علی رغم اینکه آن را قبول نداریم به آن احترام می گذاریم. نفوت تلتسور وکیل مدافع آریه دری نیز گفت: "دری از نظر ما پاک، بی گناه و صادق می باشد و نه تنها از این مسأله ناتوان خارج نمی شود بلکه سربلندتر و محبوب تر از گذشته نیز خواهد شد. من واقعا ناامید و دلسرد شدم و در سالن دادگاه هم گفتم و از قضات خواستم در اسرع وقت به منظور کاهش تشنج دست از اقدامات قضایی برداشته و به دری فرصت بررسی و بازنگری را بدهند.

ایهود باراک رئیس حزب کارگر نیز گفت: "من به حکم و دادگاه احترام می گذارم و برای آریه دری که سهم زیادی در پیشرفت کشور دارد متأسف هستم. من امروز نمی توانم از همسرش یافا (Yafa) وفرزندانش که روزهای سختی را پشت سر می گذارند یاد نکنم. من معتقدم این فرد است که باید مجازات را تحمل کند نه حزب"! به گزارش پلیس اسرائیل در پی اعلام این حکم، افراد ناشناسی قضات این پرونده را تهدید به مرگ نمودند. پلیس نیز برای جلوگیری از هرگونه اقدام احتمالی تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ کرد و صدها تن از افراد خود را در سرتاسر بیت المقدس مستقر نمود.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت نیز در یک نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران گفت: "امروز روز سختی بود و شاید برای آریه دری، همسر و فرزندانش سخت تر باشد. قلب من با آنان است ولیکن کشور ما کشور قانون است و باید بدانیم بدون احترام به قانون زندگی برای ما در این سرزمین معنا نخواهد داشت. من با نهایت حساسیت به تهدیداتی که بر علیه قضات می شود می نگرم و هرگز آن را تحمل نخواهم کرد. در این لحظات همه را به خویشتن داری فرا می خوانم و امیدوارم کسی از آریه دری انتقام نگیرد."

بینی بار خواننده مشهور اسرائیلی نیز در پی صدور حکم محکومیت دری گفت: "می خواهم به تمام ملت اسرائیل بگویم که این یک جنگ داخلی نیست و شما تبلیغاتچی ها موفق به شعله ور نمودن جنگ داخلی نخواهید شد. ما با لائیکها هم زندگی خواهیم کرد و به آریه دری یک هدیه بزرگ می دهیم و آن 20 کرسی در کنیست پانزدهم خواهد بود." در ادامه حاخام عوفادیا یوسف رهبر معنوی حزب شاس نیز طی حملاتی به دستگاه قضایی حکم دادگاه را غیر قابل قبول دانسته و افزود که این روش دستگاه قضایی زندگی را بر یهودیان مذهبی و سنتی غیرقابل تحمل خواهد نمود.

عزر وایزمن رئیس جمهور وقت اسرائیل نیز طی دیداری با حاخام یوسف که در منزل وی انجام گرفت گفت: "عوفادیا یوسف انسان محترمی است وریاست طایفه بزرگی یهودیان شرقی تبار (سفارادی) را بر عهده دارد. امیدوارم راهی برای رفع مشکلات به وجود آمده بین حاخامها و دستگاه قضایی پیدا نمائیم."

آریه دری نیز پس از این دیدار گفت: "حاخام عوفادیا یوسف فردی میانه رو و با سعه صدر و دیدی وسیع می باشد ولیکن او در حال حاضر به شدت ناراحت است تا حدی که در این دیدار (دیدار با وایزمن) اشکهایش جاری شد. او از اینکه یهودیان مذهبی دیگر نتوانند در اسرائیل زندگی کنند می ترسد"! یوسی سارید (Yossi Sarid) رئیس حزب میرتس نیز در این باره گفت: "نمی خواهم از فرصت سخت و دشوار کسی استفاده کنم ولیکن دری از بودجه دولت به افراد زیادی کمکهای مالی نموده است ولی ما باید در هنگام کمک به افراد جوابگوی کار خود نیز باشیم و حقیقت را بگوییم. به نظر من آریه دری یک شخص با استعداد است که شبیه وی در اسرائیل زیاد نیست.!

پس از اعلام حکم دادگاه جنبش الهامایام وابسته به حزب شاس گردهمایی مردمی عظیمی را در نزدیکی پارک ساکر در بیت المقدس ترتیب داد و جمعیت حاضر که از حامیان حزب شاس بودند همگی خواستار صدور حکم برائت برای آریه دری شدند. در همین میان ران کوهن (Ran Cohen) و امنون روبنشتاین (Amon Rubinstein) از حزب میرتس نیز درخواستی را مبنی بر به تعلیق در آمدن نمایندگی آریه دری به دلیل داشتن پرونده قضایی تقدیم کنیست کردند. آریه دری پس اعلام حکم، درخواست تجدیدنظر خود را نسبت به احکام صادره از دادگاه قدس تقدیم دادگاه استیناف نمود که پس از مدتی دادگاه وی را در بخشی از اتهامات وارده بر دریافت رشوه و یکی از بندهای مربوط به کلاهبرداری تبرئه نمود.

لیوین قاضی دادگاه استیناف در پرونده دریگفت: "حکم آریه دری را به خاطر جایگاه سیاسی که دارد از 4 سال به سه سال تخفیف داده است"! در همین حال یکی از طرفداران دری که در سالن دادگاه حاضر شده بود فریاد زد: "آنها (دستگاه قضایی) در عالم و این دیار مقدس ثابت کردند که وایزمن می تواند در منزلش بنشیند در حالی که آریه دری به سه سال زندان محکوم می شود"! ایلی یشای (Eli Yishai) رئیس حزب شاس و وزیر مستعفی کار و امور اجتماعی کابینه ایهود باراک نیز گفت: "به نظر من این حکم بسیار شدید و دردناک است و علی رغم تمام دردها باید بگویم این حکم تعجب مرا برانگیخت. ما اشخاص دیگری را دیدیم که به آنها اجازه کار داده شد البته من نمی خواهم علیه رئیس جمهور حرفی بزنم"!

آریه دری نیز پس از اعلام حکم استیناف گفت: "به هر کس که سخن مرا می شنود می گویم که بدون تردید حقیقت پیروز خواهد شد ولیکن نمی دانم چه وقت، زیرا همه امور به دست خداوند پاک و متعالی است. به نظر می رسد که امکانی برای استیناف وجود ندارد. اگر خداوند مرا به سه سال زندان محکوم کرده است پس من استحقاق آن را دارم و قبول می کنم و اگر کفاره ملت اسرائیل است، من آن را با تمام وجود و عشق می پذیرم"! موشه کتساف (Moshe Katsav) رئیس جمهور جدید اسرائیل نیز در واکنش به حکم استیناف دری فقط به تأکید بر قانونمندی و احترام به قانون بسنده کرد. وکلای دری دادخواستی را نیز مبنی بر تقاضای تجدیدنظر تقدیم اهارون باراک رئیس دستگاه قضایی اسرائیل نمودند که با مخالفت وی مواجه شده و او دستور داد که دری برای گذراندن دوران محکومیتش روانه زندان شود. دری در تاریخ سوم سپتامبر 2000 (13 شهریور 79) روانه زندان شد و با رفتن به زندان به مسأله ای که جامعه اسرائیل را شدیدا مشغول خود نموده بود پایان بخشید.

با توجه به نفوذ و قدرتی که مذهبیها و علمایتورات (حاخامها) در رژیم اسرائیل از آن برخوردار بوده اند. از زمان تشکیل تاکنون این نخستین بار بود که دستگاه قضایی اسرائیل این جرأت و جسارت را به خرج داد و یک حاخام را در این سطح (رهبر یک حزب سیاسی و نماینده یهودیان شرقی تبار) به عرصه دادگاه کشاند و وی را محکوم کرد و حکم را نیز در قبال وی به اجرا گذارد.

وی متأهل و دارای شش فرزند است. سفرهای محرمانه و آشکاری به کشور مغرب داشته است.

مآخذ:

1. شریدة، محمّد: رهبران اسرائیل، بیژن اسدی و مسعود رحیمی، انتشارات کویر، 1378.
2. بولتن رویداد و گزارش، مؤسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی ـ علمی ندا، شماره 68.