آتش بس دائم بین مصر و اسرائیل، موافقتنامه

شورای امنیت در جلسه مورخ 16/11/1948 قطعنامه شماره 62 خود را صادر کرد و در آن خواستار آتش بس در تمامی مناطق فلسطین گردید. پس از صدور قطعنامه، دکتر رالف پانچ (پانش)، نماینده میانجی بین المللی، کوششهای خود را جهت گردآوری نمایندگان طرفهای متخاصم در یک محل آغاز کرد، تا موافقتنامه آتش بس مورد درخواست شورای امنیت را امضاء کنند.

مصر اولین دولت عربی بود که به دعوت دکتر پانچ پاسخ مثبت داد. از این رو او که پس از کشته شدن کنت برنادوت به این کار منصوب شده بود، توانست حضور نمایندگان منتخب نظامی مصر و اسرائیل را در جزیره رودس برای مذاکره درباره اصول آتش بس دائمی فراهم نماید.

در تاریخ 24/2/1949 کوششهای دکتر پانچ با موفقیت قرین گشت و موافقتنامه ترک مخاصمهدائمی میان مصر و اسرائیل امضاء شد. از طرف مصر، سرهنگ محمد سیف الدین و سرهنگ محمد. ک. الرحمانی، و از طرف اسرائیل والتر ایتان و سرهنگ ایگال یادین و الیاهو ساسون، موافقتنامه را امضاء کردند. این موافقتنامه جای توافق بر آتش بس را که دو طرف در تاریخ 24/1/1949 منعقد کرده بودند، گرفت.

موافقتنامه مشتمل بر دوازده ماده و سه پیوست است که طرفین در مقدمه تذکر داده بودند امضای این موافقتنامه تنها در راستای اجرای قطعنامه شماره 62 شورای امنیت "به منظور هموار ساختن راه برای تحقق یک صلح پایدار در فلسطین" صورت می گیرد.

مفهوم "آتش بس" و نه "صلح" با همه تفاوتهایی که در قانون بین المللی میان این دو وضعیت وجود دارد، به روشنی از متن این موافقتنامه برمی آید، به ویژه این که تنها موافقتنامه صلح، و نه قرارداد آتش بس، صرف نظر از هر وضعی که به آن افزوده شود، می تواند به حالت جنگ میان دو کشور متخاصم پایان بخشد.

بند چهارم ماده اول صراحتا ذکر می کند: "برقراری آتش بس دائم میان نیروهای مسلح دو طرف گامی است ضروری در جهت حل نهایی منازعه مسلحانه و بازگشت صلح در فلسطین." ماده پنجم در سه بند نخستین صراحتا ذکر می کند:

1 ـ 5) خطی که در ماده ششم این موافقتنامه تعیین گردیده است به عنوان نوار مرزی آتش بس شناخته می شود و براساس مفهوم دو قطعنامه شورای امنیت صادر در تاریخ 4 و 6/11/1948 مشخص می شوند.

2 ـ 5) نوار مرزی ترک مخاصمه را نباید به هیچ وجه به عنوان مرز سیاسی یا اقلیمی تلقی کرد. این خط در مورد حل نهایی مسأله فلسطین در حقوق هیچ یک از طرفین یا موضع آنها نسبت به مسأله آتش بس اختلافی ایجاد نمی کند.

3 ـ 5) هدف اصلی از برقراری خطوط آتش بس تعیین نواری است که نیروهای مسلح دو طرف نباید از آن تجاوز کنند. در این موافقتنامه بارها گفته شده است که مقررات آن مخل حقوق و مطالبات آینده هیچ یک از دو طرف نخواهد بود. این مطلب جای هیچ تردید و تفسیر را در این حقیقت باقی نمی گذارد که این تنها موافقتنامه آتش بس است.

بند سوم ماده چهاردهم به روشنی اعلام می دارد:

"این نیز روشن است که حقوق و مطالبات و منافع غیرنظامی هریک از دو طرف در منطقه فلسطین که مشمول این موافقتنامه است، می تواند از طرف آنها به اثبات برسد. حذف این مطالب از مذاکرات آتش بس با توافق دو طرف بوده و می تواند، بنابه نظر هر دو طرف، در مذاکرات بعدی، مورد بحث قرار گیرد. مسلم است که هدف این موافقتنامه اثبات یا شناسایی یا تحکیم یا تضعیف یا ابطال هیچ یک از حقوق اقلیمی یا حقوق سرپرستی یا هر گونه حقوق یا مطالبات یا منافع احتمالی هریک از دو طرف در منطقه فلسطین یا در هر بخش از منطقه دیگری که مشمول این موافقتنامه می شود، نمی باشد. اعم از این که آن حقوق یا مطالبات ثابت شده، ناشی از قطعنامه های شورای امنیت، از جمله قطعنامه چهارم اکتبر 1948، یادداشت 13 اکتبر 1948 مربوط بهاجرای همان قطعنامه، یا هر منبع دیگری باشد، مقررات این موافقتنامه به دلایل صرفا نظامی وضع شده است و تنها در مدت آتش بس اعتبار دارد.

گرچه این متن واضح تر از آن بود که نیازمند تأکید باشد، با این حال ماده یازدهم موافقتنامه مصرا تکرار می کند "هیچ یک از مقررات این موافقتنامه به هیچ وجه مخل حقوق و مطالبات و موضع ویژه هریک از دو طرف در مورد حل نهایی مسئله فلسطین نیست."

در ماده دوازدهم بار دیگر عنوان "موافقتنامه ترک مخاصمه" در مورد آنچه در رودس به امضاء رسید، مورد تأکید قرار گرفته است. در این ماده تصریح شده است که "موافقتنامه کنونی منوط به تصویب نیست و بلافاصله پس از امضاء لازم الاجرا خواهد بود." روشن است که موافقتنامه های ترک مخاصمه ازجمله آن دسته از موافقتنامه های بین المللی به شمار می رود که تنها به امضای دو نماینده رسمی نیاز دارد (و این نمایندگان، معمولاً نظامی اند چنانکه در مورد موافقتنامه رودس نیز چنین بود.) در حالی که پیمان صلح به موجب قوانین اساسی معمول در جهان، و از جمله به موجب قانون اساسی مصر، باید از طرف مراجع مربوطه به تصویب برسد، و در آن زمان این مرجع قانونی در مصر، مجلس نمایندگان بود. در پرتو آنچه گفته شد، همه دلایل ارائه شده از سوی اسرائیل مبنی بر این که موافقتنامه رودس میان آن دولت و مصر، پیمان صلح بوده، و مطابق قوانین بین المللی به حالت جنگ میان دوطرف پایان می دهد، فرو می ریزد. شایان ذکر است که برخی حقوقدانان غربی نیز تا مدتی از این دعوی "اسرائیل" پشتیبانی می کردند.

موافقتنامه رودس میان مصر و اسرائیل ضرورت رعایت آتش بس و غیرمجاز بودن کسب امتیازهای نظامی برای دو طرف، در مدت اجرای آن را موکدا ذکر کرده است. در ماده اول (بندهای، 1، 2، 3.) تصریح می شود که دو طرف با نهایت دقت توصیه شورای امنیت را در مورد عدم توسل به نیروی نظامی در حل مسأله آوارگان محترم می شمردند" و "هیچ یک از دو طرف اقدام خصمانه ای توسط نیروهای زمینی، دریایی و هوایی خود علیه دیگری نخواهد کرد، و همچنین تدابیری را در جهت به کارگیری آنها و تهدید مردم با نیروهای مسلح طرف دیگر، اتخاذ نخواهد نمود" و "هر دو طرف حقوق یکدیگر را در تأمین امنیت و آزادی و همچنین مصونیت از خطر حمله طرف مقابل کاملاً محترم می شمارند". ماده دوم تعهدات پیشین را با تفضیل بیشتری تکرار می کند و لزوم حفظ احترام مقررات آتش بس را توسط نیروهای نظامی رسمی و نیمه رسمی و همچنین نیروهای شبه نظامی متذکر می شود.

بند اول ماده چهارم، دو طرف را متعهد می کند که در مدت آتش بس، که به دستور شورای امنیت برقرار شده است، در صدد کسب هیچ گونه امتیاز سیاسی یا نظامی برنیایند. بند دوم، مطلب را چنین می شکافد:

"باز پس گیری مواضع نظامی از دست رفته، و تغییر مواضع اشغال شده فعلی، به جز آنها که که در این موافقتنامه قید شده و همچنین پیش روی نیروهای مسلح دو طرف از مواضع خود در زمان امضای اینموافقتنامه، هرگز خدمتی به هدف اصلی و و جوهره این موافقتنامه نمی کند."

ماده ششم موافقتنامه، مرزهای آتش بس و ترک مخاصمه را به نحو زیر مشخص می کند:

1 ـ 6) نوار مرزی آتش بس در غزه و رفع طبق جزء (2) بند (1) یادداشت مورخ 13/11/1948 مربوط به نحوه اجرای قطعنامه شورای امنیت مورخ 14/11/1948، مشخص می شود. این خط از ساحل دریا در دهانه دره حسی در جهت شرق امتداد می یابد، دیر سنید را از بزرگراه غزه ـ المجدل قطع کرده به منطقه ای در سه کیلومتری جاده می رسد، سپس در جهت جنوب به موازات جاده غزه ـ المجدل تا مرزهای مصر امتداد می یابد.

2 ـ 6) نیروهای مصری مستقر در محدوده این مرزها از مواضع فعلی خود پیشروی نمی کنند. این محدوده شامل بیت حنون و مناطق اطراف آن که نیروهای اسرائیلی در شمال خط مرزی متارکه از آن عقب نشینی خواهند کرد و نیز شامل همه مواضع دیگر داخل خط مشخص شده در بند (1) می شود که طبق بند (3) نیروهای اسرائیلی آن را تخلیه خواهند کرد.

3 ـ 6) یک ستون از نیروهای اسرائیلی می تواند در هریک از نقاط مقدم مشروح در زیر باقی بماند: دیر سنید در منطقه شمال دره (107510990) و 700 در جنوب غرب سعد (10500982)ومحاجرالکبریت(09870924) و تل جمعه (20887097) و خربة المعین (0932821). موضع مقدم اسرائیلی در المقابر (08160723) یک روز پس از امضای این موافقتنامه تخلیه می شود. موضع مقدم اسرائیلی در تپه شماره 79(10451017) حداکثر تا چهار هفته پس از امضای این موافقتنامه تخلیه می گردد. پس از تخلیه مواضع مقدم یادشده، اسرائیل می تواند مواضع جدیدی را در منطقه (8360700) و در نقطه شرق تپه 79 در قسمت شرق خط مرزی آتش بس ایجاد کند.

4 ـ 6) مواد این موافقتنامه درباره نیروهای دو طرف در منطقه الخلیل ـ بیت لحم که مواضعی از آن در اشغال نیروهای مصری است اجرا خواهد شد. بدین ترتیب که دو طرف، خطوط آتش بس و چگونگی عقب نشینی نیروها و کاهش آنها را به شیوه ای که خود به هنگام عقد موافقتنامه آتش بس با شرکت نیروهای نظامی دیگری در این منطقه درباره آن تصمیم خواهد گرفت، و در صورت تمایل در فاصله کوتاه تری تعیین خواهند کرد.

در ماده هفتم موافقتنامه رودس میان مصر و "اسرائیل" مناطقی که بر سر کاهش نیروها و سلاحهای دو طرف در آنها توافق شده است.

و در ماده هشتم، مناطق خلع سلاح که نیروهای دو طرف را از یکدیگر جدا می سازد، اینگونه مشخص شده است:

1 ـ 8) منطقه ای که شامل شهرک العوجاء و اطراف آن است خلع سلاح گردیده و کلیه نیروهای مسلح مصری و اسرائیلی از آن خارج می شوند. رئیس کمیسیون مشترک آتش بس و ناظران سازمان ملل، مسئول اجرای کامل این حکم خواهند بود.

2 ـ 8) منطقه خلع سلاح از منطقه ای در مرز مصر و فلسطین در پنج کیلومتری منتهی الیه شمال غربی مرز در محل تقاطع جاده رفح ـ العوجا با آن، تانقطه مرزی (08750468) واقع در جنوب شرقی خشم الممدود (09650414) و از آنجا در جهت جنوب شرق تا تپه شماره 405(1078285) و از آن نقطه در جهت جنوب غرب تا نقطه مرزی مصر و فلسطین در فاصله پنج کیلومتری جنوب شرقی محل تقاطع ریلهای قدیمی راه آهن با مرز (09950145) و از آنجا در جهت شمال غرب در امتداد مرز تا منطقه آغاز را در برمی گیرد.

3 ـ 8) در منطقه مرزی مصر که روبه روی منطقه العوجا قرار دارد، هیچ گونه موضع دفاعی در فواصل نزدیکتر از القسمیه و ابو عجیله به این منطقه، بنا نخواهد شد.

4 ـ 8) نیروهای نظامی به هیچ وجه نباید از طریق آبهای القسیمه ـ العوجاء برای رسیدن به فلسطین استفاده کنند. و نظارت بر حسن اجرای، مقررات آتش بس بر عهده کمیسیون مشترکی است که شرح مفصل آن در ماده دهم موافقتنامه بیان شده است. خلاصه این شرح چنین است: این کمیسیون از هفت عضو تشکیل می شود. هریک از دو طرف سه نفر را برای عضویت معرفی می کنند و ریاست آن، یا با رئیس ستاد هیأت نظارت بر آتش بس، وابسته به سازمان ملل متحد، و یا با یکی از ناظران بلندپایه وابسته به این هیأت، که از سوی رئیس ستاد نظارت و پس از مشورت با دو طرف تعیین می گردد، خواهد بود. مقر این کمیسیون شهر عوجا می باشد و کمیسیون می تواند جلسات خود را در هر زمان و مکانی که برای انجام مأموریت خود مناسب تر بداند تشکیل دهد. اما نخستین گردهمایی کمیسیون می باید حداکثر در فاصله یک هفته از امضای موافقتنامه تشکیل شود. تصمیمات این کمیسیون باید در حد امکان به اتفاق آراء اتخاذ گردد و اگر چنین چیزی ممکن نشود، رأی اکثریت اعضای حاضر که در رأی گیری شرکت کرده باشند، معتبر خواهد بود. مسائلی را که اساسی شمرده شوند "می توان طی یک هفته در برابر کمیسیون ویژه ای که از سوی رئیس ستاد هیأت نظارت بر آتش بس رودس و یک عضو از هریک از دو هیأت نمایندگی شرکت کننده در مذاکرات مربوط به آن تشکیل می شود، مورد تجدیدنظر قرار داد. تصمیمات این کمیسیون در چنین مسائلی، نهایی خواهد بود. کمیسیون نظارت بر آتش بس می تواند از میان هیأتهای نظامی وابسته به دو طرف، یا افراد نظامی وابسته به هیأت نظارت بر آتش بس وابسته به سازمان ملل، یا هر دو، ناظرانی به تعداد لازم برای انجام مأموریتهای محوله به کمیسیون، استخدام نماید. کمیسیون مشترک نظارت بر ترک مخاصمه و آتش بس، شکایات یا خواستهای هریک از دو طرف را در زمینه اجرای این موافقتنامه با هدف دستیابی به یک راه حل عادلانه و مورد قبول طرفین، مورد رسیدگی و تحقیق قرار خواهد داد. در صورتی که مواد موافقتنامه آتش بس میان مصر و اسرائیل مورد تفسیرهای ویژه قرار گیرد، تفسیر این کمیسیون معتبر خواهد بود. البته هریک از دو طرف حق خواهد داشت در برابر کمیسیون ویژه ای که از آن یاد شد، خواستار تجدیدنظر در تفسیر کمیسیون مشترک نظارت شود. کمیسیون مشترک آتش بس، به طور مرتب و نیز هرگاه ضروری تشخیص دهد گزارشهایی در مورد فعالیتهای خود به طرف مربوطه و نیز به دبیرخانه سازمان ملل تقدیم خواهد کرد.

در ماده نهم موافقتنامه مسأله اسیران جنگی دو طرف مطرح شده و اعلام گردیده است که مبادله آنان ظرف ده روز پس از امضای موافقتنامه باید آغاز شود و طی حداکثر 21 روز پایان یابد.

در ماده سوم و پیوست اول موافقتنامه، نحوه عقب نشینی نیروهای نظامی مصر از منطقه فالوجه مشخص گشته است. در ماده دوازدهم موافقتنامه، مدت اعتبار آن تعیین شده است. در این ماده گفته می شود که موافقتنامه تا زمان رسیدن به یک سازش مسالمت آمیز میان دو طرف، معتبر خواهد بود. اما "طرفین می توانند با رضایت متقابل به تعدیل این موافقتنامه یا هریک از احکام آن بپردازند. یا اجرای آنها را، به استثنای مواد اول و دوم متوقف سازند. پس از گذشتن یک سال از امضای این موافقتنامه، و در صورت دست نیافتن به توافق متقابل، هریک از دو طرف می تواند از دبیرکل سازمان ملل بخواهد کنفرانسی از نمایندگان دو طرف به منظور تجدید نظر در موافقتنامه یا تعدیل هریک از احکام و یا متوقف ساختن اجرای آن، به استثنای مواد اول و دوم، تشکیل دهد. و شرکت در این کنفرانس برای طرفین الزامی است" در صورتی که این کنفرانس راه حلی برای منطقه مورد اختلاف نیابد، هریک از طرفین حق خواهد داشت مسأله را برای یافتن راه حل، در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح سازد، زیرا این موافقتنامه در اجرای خواست شورای امنیت منعقد گشته است. این بود خطوط کلی موافقتنامه آتش بس دائمی که در تاریخ 24/2/1949 میان مصر و اسرائیل به امضاء رسید و شورای امنیت نیز خشنودی خود را از آن اعلام داشت.

اهمیت این موافقتنامه در این است که خطوط کلی آن، بعدا الگوی گفت وگوهای آتش بس میان "اسرائیل" از یک سو و لبنان و سپس اردن و سوریه از سوی دیگر، قرار گرفت. این موضوع، طرفهای عرب موافقتنامه های بعدی را ناگزیر ساخت متنهایی را بپذیرند، که اگر سابقه امضای موافقتنامه مصر و اسرائیل نمی بود، چه بسا آنها را نمی پذیرفتند. این یکی از شیوه های کار اسرائیل است که نخست تمام تلاش خود را متمرکز می کند تا یک دولت عربی را به اتخاذ مواضع معینی بکشاند و سپس در برابر کشورهای عربی دیگر، به آن مواضع به عنوان حداقل سطح قابل پذیرش و همکاری میان دو طرف متخاصم، استناد کند.

اما "اسرائیل" موافقتنامه آتش بس دائم میان خود و مصر را محترم نشمرد. کمیسیون نظارت دهها بار این دولت را به خاطر نقض موافقتنامه محکوم کرد. شورای امنیت نیز چندبار مسأله نقض این موافقتنامه توسط اسرائیل را، مورد بررسی قرار داد و در قطعنامه های خود این دولت را محکوم ساخت. از جمله قطعنامه شماره106 صادره در 29/3/1955، که طی آن، حمله اسرائیل به غزه در 28 فوریه همان سال، محکوم شناخته شد، شورای امنیت طی قطعنامه های متعدد دیگری، اسرائیل را به همکاری با ناظران بر آتش بس در مرزهای مصر، فرا خواند. موافقتنامه آتش بس مصر و اسرائیل "عملاً" با تجاوز اسرائیل بر مصر در روز 29/10/1956، که با همکاری انگلستان و فرانسه صورت گرفت (نک: جنگ 1956) متزلزل شد و با تجاوز پنجم ژوئن 1967 (نک: جنگ 1967) یعنی تجاوزی که بهاشغال نوار غزه و صحرای سینا انجامید، به کلی متلاشی گشت. اسرائیل در برابر قطعنامه شماره 242 شورای امنیت نیز که به عقب نشینی نیروهای آن از سرزمینهای اشغال شده عربی حکم می کرد سر فرود نیاورد.

به دنبال جنگ 1973 و عبور ارتش مصر از کانال سوئز و آزادسازی بخشی از سرزمینهای اشغالی، شورای امنیت قطعنامه شماره 338 را در تاریخ 22/10/1973 صادر کرد که طی آن، همه طرفهای مربوطه را به آتش بس و اجرای کامل قطعنامه شماره 242 (سال 1967) فرا خواند. همچنین مقرر داشت به منظور استقرار صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه، میان طرفهای مربوطه فورا گفت وگوهایی آغاز شود. به موجب قطعنامه 339 مورخه23/10/1973، دبیرکل سازمان ملل درخواست کرد به منظور نظارت بر مراعات آتش بس میان نیروهای "اسرائیل" و جمهوری عربی مصر، ناظرانی از سوی این سازمان به آن منطقه اعزام شوند. شورای امنیت این خواست را یک بار دیگر در قطعنامه شماره 340، صادره در 25/10/1973 مورد تأکید قرار داد و در دو قطعنامه 25 و 26 اکتبر، ضرورت تشکیل نیروهای فوق العاده به منظور جداسازی دو طرف متخاصم مصر و "اسرائیل" را اعلام کرد.

در نتیجه رفت وآمدهای هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت امریکا به منطقه، قرارداد اول جداسازی نیروها میان مصر و اسرائیل در فوریه 1974 امضاء شد و به دنبال آن در سال 1975 موافقتنامه دوم سینا به امضا رسید که از نظر نظامی، به یک جداسازی دیگر و ترسیم خطوط آتش بس تازه ای منجر گشت. (نک: [[جداسازی نیروها میان مصر و اسرائیل، موافقتنامه]])

به موجب دو موافقتنامه کمپ دیوید در سال 1978، حکومت مصر در جهت دستیابی به یک راه حل بنیادی، اما جداگانه با اسرائیل اقدام کرد. در 26/3/78 سادات و مناخیم بگین با حضور کارتر، پیمان مصر و "اسرائیل" را در کمپ دیوید امضاء کردند. این پیمان به حالت جنگ میان مصر و اسرائیل پایان داد و مصر را که سالیان دراز پرچم آرمان فلسطین بر دوش داشت از خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی خارج کرد و بزرگترین زیان را به مسأله جهان اسلام به طور کلی و به ویژه مسأله فلسطین، وارد ساخت. (نک: [[صلح پیمان ـ مصر و اسرائیل]])

مآخذ:

1. غنیمی، محمد طلعت: قضیة فلسطین أمام القانون الدولی، اسکندریه 1967.
2. غنیمی، محمد طلعت: الاحکام العغامة فی قانون الأمم، قانون اسلام، اسکندریه 1970.
3. Moore. J. N. (ed): The Arab-Israeli Conflict, Princeton 1977.