بازگشت، حق

از شعارهای اصلی صهیونیستی شعار "سرزمین بدون ملت برای ملت بدون سرزمین" می باشد. و مفهوم آن این است که فلسطین سرزمینی خالی از سکنه است و یهود ملت سرگردان و آواره ای است که می تواند این سرزمین را اشغال کند و صهیونیان همواره رؤیای ضرورت تشکیل یک دولت یهودی یکپارچه در فلسطین را که امکان تحقق آن جز با اخراج فلسطینیان از سرزمینشان وجود نداشت در سر می پروراندند. زیرا ادامه حضور آنان در داخل (کشور یهودی) هر چند اقلیت تحت استثمار باشد طرحهای صهیونی را از اساس ریشه کن می سازد. به همین دلیل استعمار صهیونیستی در فلسطین به عنوان یک استعمار الحاقی که ساکنان بیگانه را نه به منظوربهره برداری از شهروندان اصلی بلکه به منظور اشغال آنها جلب می کند، مورد توصیف قرار می گیرد.

موفقیت صهیونیستها در اشغال سرزمین فلسطین و جایگزین سازی شهرک نشینان یهودی به جای ساکنان اصلی سرزمین موجب بروز مشکل فلسطین شد. شاید این مشکل در سطح انسانی و یا اخلاقی مشکل پناهندگان باشد ولی در سطوح سیاسی و قانونی که هر دو مهم به نظر می رسد مشکل حقوق از دست رفته ساکنان کشوری باشد که سرزمین آن توسط متجاوزان بیگانه و مداخله گر به اشغال درآمد. زیرا فلسطین تحت قیمومیت از نقطه نظر قانونی بین المللی دولتی است که از حاکمیت نیم بندی برخوردار است. بریتانیا به موجب منشور سازمان ملل متحد می بایستی به آن استقلال می بخشید و یا تحت نظام قیمومیت در می آورد. اما نه تنها چنین نشد، بلکه در سایه سرپرستی و سلطه انگلیس بر فلسطین، با بیرون راندن اعراب از سرزمین اصلی و آباء و اجدادی خویش، سعی در یهودی سازی فلسطین و گرفتن حق مالکیت از فلسطینیان شد. در صورتی که بازگشت فلسطینیان (The Palestinian Right of Return) ، بخش جدایی ناپذیر روند صهیونیسم زدایی از فلسطین اشغالی و از حقوق بنیادین بشری است. در میثاق جهانی حقوق بشر، ماده ای وجود دارد که صراحتا برای هر شهروندی این حق را قایل می شود که در کشور خود زندگی کند، آن را ترک کند و یا به آن بازگردد. چنین حقی، به حق مالکیت و انتفاع از آن و زندگی در زمین مورد تملک مربوط می شود. حق مالکیت با اشغال از بین نمی رود. چنین حقی به حق تعیین سرنوشت نیز ـ که سازمان ملل در سال 1946 آن را به عنوان یک اصل پذیرفت ـ مربوط است.

مقوله فراموش کردن گذشته و نگاه به آینده، عقل انسان را تحقیر و به آن توهین می کند؛ زیرا ما انسانی را نمی شناسیم که به صرف این که دیگری از او خواسته است که میهنش را از خاطره خود بزداید، میهن خویش را فراموش کند. وقتی که طرف اسرائیلی چنین خواسته ای داشته باشد، این تحقیر به اوج خود می رسد؛ چرا که این کشور، همه مشروعیت خود را از گذشته می گیرد و به گفته اسحاق رابین، رهبران آن معتقدند که تورات، کتاب ثبت شهرها و رسم نقشه هاست.

اما هیچ کس نباید بپندارد و یا این پندار را بر کسی تحمیل کند که فلسطینیان دیگر تمایل به بازگشت ندارند. در این زمینه، هر فلسطینی، خود تصمیم می گیرد. به علاوه این دروغی دیگر است که هدف آن، تحریف واقعیت و گمراه سازی است و مردمانی که از دهه چهل در اردوگاه ها به سر می برند، گواه واقعی این امر هستند. جمعیت کسانی که در سال 1948، رانده و آواره شده بودند 805 هزار نفر بود و حال آن که در آستانه پنجاهمین سالگرد تأسیس اسرائیل، جمعیت آنها از چهار میلیون و ششصدهزار نفر نیز فراتر رفت.

هر یک از آنها که چیزی در فلسطین داشت، مدارک آن را تا حال حاضر نیز حفظ کرده است و برخی از آنها کلید خانه و کمد لباس های خود را به همراه دارند و آنها را مقدسات و حرز و تعویذاتی می دانند که آنها را به میهن چپاول شده می رساند.

الف ـ قطعنامه های سازمان ملل:

هیأت سازمان ملل متحد پس از اعلام طرح تجزیه به بررسی مشکل فلسطینیان ـ تنها از جنبه انسانی و به عنوان مشکل پناهندگان ـ پرداخت.تلاشهای سازمان ملل متحد در این زمینه و در اولین دوره ای که مجمع عمومی پس از اخراج فلسطینیان از سرزمینشان تشکیل داد، آغاز شد. در آن هنگام هیأت بریتانیایی سفارش "کنت برنادوت" در مورد "پناهندگان" را پذیرفت آن را در شکل یک طرح پیشنهادی ارایه کرد که در تاریخ 11/12/1948 مورد موافقت مجمع عمومی قرار گرفت. (قطعنامه شماره 194 دوره سوم).

در بند 11 این قطعنامه آمده است مجمع عمومی لزوم بازگشت فوری آن دسته از پناهندگانی که مایلند به خانه های خودشان مراجعه کنند و با همسایگانشان در صلح و صفا زندگی کنند و همچنین "لزوم پرداخت غرامت به افراد غیر مصمّم به بازگشت به منازل و نیز مفقودین و خسارات دیدگان، را مقرر می دارد.

در این صورت ضروری است که دولتها و یا مقامات مسئول، ضرر و خسارات وارده را منصفانه و بر طبق قوانین و مقررات بین المللی پرداخت کنند". مفهوم بند مذکور این است که مجمع عمومی، بازگشت پناهندگان فلسطینی به منازل و یا املاک خودشان را یک حق طبیعی لازم الاجرا برای آنها تلقی کرده و بازگشت آنها را تنها به انتخاب آزادانه خودشان واگذار کرده است.

مفهوم دیگر مفاد قطعنامه این است که بازگشت به فلسطین یک حق طبیعی است و کسی این حق را قایل نشده است، به عبارت دیگر جایز نیست کسی حق پوشی نماید و بازگشت شهروند فلسطینی به سرزمینش همانند بازگشت شهروندی برخوردار از حقوق کامل خواهد بود نه یک شهروند درجه دو.

متن قطعنامه شماره 194 همچنین تشکیل کمیسیون آشتی وابسته به هیأت سازمان ملل متحد راکه وظیفه اش زمینه سازی بازگشت پناهندگان به میهنشان، اسکان مجدد، تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی و پرداخت تاوان خسارات آنها می باشد، تصریح کرده است. مجمع عمومی از کمیسیون مزبور خواست تدابیر لازم را در جهت همکاری با دولتها و مقامات ذیربط برای یافتن راه حل نهایی تمامی مسایل و مشکلات معوقه آنها اتخاذ کند. علی رغم جامع بودن قطعنامه در درج تمامی جنبه های اصلی، به نظر می رسد مسئولیت سازمان ملل متحد دقیقا تعیین نشده است. از سوی دیگر این قطعنامه تنها در ماه دسامبر یعنی پس از 6 ماه از تشکیل رژیم صهیونیستی تهّیه و صادر شد.

قطعنامه مذکور علی رغم ضعفی که دارد به نوعی مشروعیت بین المللی خواسته های فلسطین مبنی بر حق بازگشت را نشان می دهد. به همین دلیل هنگامی که اسرائیل تقاضایی دایر بر عضویت در سازمان ملل متحد را ارایه نمود باید ضروری دانست خود را در بین اعضای سازمان ملل به گونه ای نشان دهد که آمادگی اجرای قطعنامه مربوط به بازگشت را دارد. به همین دلیل در 12/5/1949 قرارداد موسوم به "پروتکل لوزان" را که متضمن به رسمیت شناخته شدن حق بازگشت فلسطینیان از سوی اسرائیل می باشد امضا نمود. در مقدمه قطعنامه موافقت با قبول [[اسرائیل در سازمان ملل متحد، عضویت|عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد]] صریحا به قطعنامه 194 اشاره شده است. ولی اسرائیل به وعده هایی که داده بود عمل نکرد و تسلیم هیچ گونه قطعنامه و یا پروتکلی نشد.

سازمان ملل به تلاشهای خود برای بازگردانیدن پناهندگان فلسطینی ادامه داد. در مقدمه قطعنامه 302 (8/12/1949، دوره چهارم) که سازمان، کمک به پناهندگان فلسطینی را در خاور نزدیک "اُنروا" تأسیسکرد اشاره صریحی نیز به قطعنامه 194 شده است. در تاریخ 14/12/1950 مجمع عمومی قطعنامه دیگری (به شماره 394، دوره پنجم) صادر نمود که هدف از آن متوجه نمودن کمیسیون آشتی وابسته به سازمان ملل متحد به مسئولیت خود مبنی بر اجرای قطعنامه بازگشت و پرداخت غرامت بود. مجمع عمومی در این قطعنامه نگرانی عمیق خود را از عدم اتخاذ هر گونه تدابیری در مورد بازگردانیدن فلسطینیان به میهنشان و اسکان مجدد، تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی و پرداخت غرامتهایی به آنان را ابراز داشت. به همین لحاظ مجمع عمومی به کمیسیون آشتی بین المللی توصیه کرد به تبادل نظر با تمامی طرفهای ذیربط در جهت اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از حقوق، دارائیها و مصالح فلسطینیان و اتخاذ تدابیری عملی برای اجرای بند 11 قطعنامه شماره 194 مجمع عمومی ادامه دهد. به ویژه این که مشکل پناهندگان بایستی به عنوان یک مسأله ضروری و به نفع صلح و امنیت خاور نزدیک حل و فصل شود.

قطعنامه مذکور از لحاظ تدوین ضعیف بوده زیرا به جنبه عملی و اجرایی نپرداخته بود. و شاید این مسأله ناشی از تشویق مداوم اسرائیل بر نادیده گرفتن آن باشد. همان گونه که قطعنامه های پیشین سازمان ملل در این مورد نادیده گرفته شد. و اسرائیل هیچ گونه تدبیری در جهت بازگشت فلسطینیان اتخاذ نکرد.

سازمان ملل متحد از سال 1950 و پس از صدور قطعنامه شماره 394 (دوره پنجم) به دلیل تأیید گزارشهای سالانه نماینده کل سازمان کمک به پناهندگان فلسطینی، تنها به حق فلسطینیان در بازگشت به شهر و دیار خودشان و پرداخت غرامت اموال از دست رفته آنها در صدر قطعنامه ای که سالبه سال صادر می کرد، اشاره مختصری داشت و اختصاص اعتباری مالی برای کمک به پناهندگان، تشکیل صندوقی برای آنها و تمدید اعتبار سازمان مزبور را مورد تأکید قرار می داد. چنین طرحهایی موقت بودن این که با احکام بند 11 قطعنامه 194 فوق الذکر تعارضی داشته باشد، اتخاذ می شد.

اسرائیل نه فقط به تجاهل خود نسبت به موضع سازمان ملل اکتفا نکرد بلکه با ادامه سیاست خود مبنی بر آواره ساختن هر چه بیشتر ملت فلسطین آنها را مجبور کرد تا به چادرها پناه ببرند. اعمال این سیاست در سال 1967م به اوج خود رسید و تعداد فلسطینیانی که بعد از جنگ 1967م از کرانه غربی اخراج شدند به حدود 410 هزار تن بالغ شد. و در نتیجه اعمال انواع فشارهای بین المللی بر اسرائیل، این رژیم با بازگشت تعداد اندکی از آنها موافقت کرد. 176 هزار تن از آنها از تقاضانامه های خاصی که سازمان صلیب سرخ جهانی تهیه نمود شدیدا اظهار تأسف کرد که برخلاف تصریح بند 11 قطعنامه شماره 194 مجمع عمومی (دوره سوم) اقداماتی در جهت بازگردانیدن پناهندگان به شهر و دیارشان صورت نگرفته است. هیچ گونه پیشرفت قابل توجهی در اجرای برنامه ادغام پناهندگان و یا بازگردانیدن آنها به شهر و دیار و اسکان آنها حاصل نشده است. برنامه ای که مجمع عمومی در بند دوم قطعنامه 513 (دوره ششم) گنجانده بود، به همین لحاظ پناهندگان هنوز در نگرانی شدید بسر می برند.

مجمع عمومی همچنین با کمال تأسف اظهار عقیده کرده بود که "کمیسیون سازمان ملل متحد برای هماهنگی درباره فلسطین موفق به یافتن راهی برای احراز پیشرفت در جهت اجرای قطعنامه خود نشده است".

مجمع عمومی برای اولین بار روی مشکل اساسی دست گذاشت. و در بند (ب) قطعنامه شماره 2539 فوق الذکر برای اولین بار تصریح کرد مشکل پناهندگان عرب فلسطین از انکار حقوق غیر قابل تصرف آنها که در منشور سازمان ملل متحد و بیانیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است، ناشی می شود. مجمع عمومی بار دیگر حقوق غیر قابل تصرف ملت فلسطین را مورد تأکید قرار داد. توجه اعضای شورای امنیت را به وضع خطر ناشی از سیاست و عملکردهای اسرائیل در مناطق تحت اشغال و مخالفت اسرائیل با اجرای تصمیمات و قطعنامه های قبلی مجمع جلب نمود. گویا مجمع عمومی واژه فلسطین را در اشاره به فلسطینیان برای اولین بار از زمان بدبختی و آوارگی این ملت توسط صهیونیستها به کار برده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه شماره 2649 (دوره 25) صادره در تاریخ 30/11/1970 مشکل فلسطینیان را به عنوان مشکل ملتی که از حقوق مشروع و ثابت در تعیین سرنوشت برخوردار است، مورد رسیدگی قرار داد. این قطعنامه تحت عنوان "محکوم ساختن انکار حق تعیین سرنوشت ملتهای جنوب آفریقا و فلسطین" صادر شد.

در قطعنامه مذکور آمده است که مجمع عمومی "مشروعیت مبارزه ملتهای تحت سلطه استعمار و دول بیگانه را مورد تأکید قرار داده و حق این ملتها را در تعیین سرنوشت خود به رسمیت می شناسد تا این حق را به هر وسیله ای به آنان بازگرداند" و ضمنا سیاست دولتهایی که منکر حق قانونی تعیین سرنوشت ملتها به ویژه ملتهای غرب آفریقا و فلسطین می باشند، محکوم کند.

مجمع عمومی در همان دوره موضع خود در قبال حقوق فلسطینیان را تشدید کرد و در قطعنامه شماره 2672 حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین (نه پناهندگان فلسطینی) را به رسمیت شناخت و بار دیگر از اسرائیل خواست سریعا تدابیری در جهت بازگردانیدن آوارگان اتخاذ کند. در بند (ج) این قطعنامه آمده است:

مجمع عمومی:

1 ـ داشتن حقوق مساوی بر ملت فلسطین به ویژه حق تعیین سرنوشت را به موجب منشور سازمان ملل متحد تصریح می کند.

2 ـ و اعلام می دارد که محترم شمردن حقوق ثابت ملت فلسطین عامل مؤثری در برقراری صلح عادلانه و دایمی در خاورمیانه است.

بند (د) این قطعنامه حق تعیین سرنوشت را به حق بازگشت ارتباط می دهد بر این اساس که دومی مکمل مضمون حق اولی است و "اسرائیل" بایستی بلافاصله و بدون کمترین تأخیر، تدابیر مؤثری برای بازگردانیدن آوارگان اتخاذ کند.

مجمع عمومی در سال 1971 با صدور قطعنامه شماره 2787 خود در (دوره 26) بار دیگر حق ملت عرب فلسطین در مبارزه به برای رهایی و تعیین سرنوشت را مورد تأکید قرار داد ولی از طرف دیگر هنگام بررسی حق این ملت در بازگشت قطعنامه شماره 2792 (الف) را صادر و در آن به بازگشت "پناهندگان" و پرداخت خسارت مالی به آنها اشاره کرد.

مجمع عمومی به این موضع گیری دوگانه در دوره 27 (1972) که قطعنامه شماره 2963 را در خلال آن صادر کرد، ادامه داد. و در حالی که در بندهای (الف)، (ب)، (ج) این قطعنامه مسألهبازگشت فلسطینیان را به عنوان مسأله پناهندگان مورد رسیدگی قرار داد. در بند (ه) قطعنامه مذکور فلسطینیان را به عنوان ملتی که از حق ثابت در تعیین سرنوشت برخوردار می باشد، معرفی کرد. و به عبارت دیگر این ملت از نظر بند مذکور ملتی است که از حق بازگشت و انتخاب حکومت مورد دلخواه خود برخوردار می باشد.

ولی مجمع عمومی از اولین سال 1973 در خود نوعی انسجام به وجود آورد و بر حسب قطعنامه شماره 3089 (د) مشخص شد که "محترم شمردن حقوق ثابت ملت فلسطین و تحقق آن به ویژه حق این ملت در تعیین سرنوشت خود می تواند زمینه برقراری صلح پایدار و عادلانه را در خاورمیانه فراهم سازد و پناهندگان عرب فلسطین از حق بازگشت به خانه و کاشانه خودشان بهره مند شوند".این حق که مجمع عمومی در قطعنامه 194 (دوره سوم) در 11 دسامبر 1948 آن را تصریح کرد و از آن تاریخ بارها مورد تأکید قرارداد حمایت کردند ولی اسرائیل تنها با بازگشت 14 هزار مهاجر موافقت کرد. و به این ترتیب این (مهاجرین) که از حق بازگشت محروم شدند، سرنوشتی شبیه به نخستین "پناهندگان" ملت فلسطین پیدا کردند هر چند از حیث نامگذاری تفاوتی بین آنها وجود داشت.

اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 1969 موضع قاطعی در قبال حق بازگشت فلسطینیان اتخاذ کرد و سپس موضع خود در قبال این مسأله را از سال 1970 تا به امروز تغییر داد. گویی احساس کرد با اتخاذ تصمیمات قبلی در مورد فلسطین و فلسطینیان مرتکب اشتباه بزرگ تاریخی در حق این ملت مسلمان شده است. از طرف دیگر ظهور جنبش مقاومت فلسطین و گسترش نقش سیاسی و نظامیآن در تبلور هویت فلسطین، یاد این سرزمین و شکل آنها را که اسرائیل و هوادارانش سعی کرده بودند وجودش را انکار کرده و ملت فلسطین را از کمترین حقوق انسانی محروم کند، در ذهن جامعه ملل زنده کرد.

مجمع عمومی در سال 1969 قطعنامه شماره 2535 (الف) و (ب) و (ج) را صادر کرد و در آن می توان زمینه ساز حل مسالمت آمیز و عادلانه مشکل پناهندگان باشد و برای ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود حقی قایل شود.

بنابر این فلسطینیان ملتی کامل و یکپارچه و دارای حقی ثابت در تعیین سرنوشت می باشند. برای آن دسته از آوارگان خارج از سرزمین خودشان (پناهندگان) حق بازداشت بی قید و شرط برای اعمال حق خود در تعیین سرنوشت وجود دارد. و حق بازگشت فلسطینیانی پناهنده در چنین شرایطی یک حق قانونی و سیاسی است نه فقط یک حق انسانی و اخلاقی.

در سال 1974م موضع مجمع عمومی در ارتباط بین حق ملت عرب فلسطین در تعیین سرنوشت و حق آوارگان در بازگشت و تشکیل دولت مستقلشان براساس تصریح قطعنامه شماره 3236م آشکار شد. در این قطعنامه آمده است:

ـ قطعنامه های سازمان ملل در خصوص فلسطین و درگیری عربی ـ اسرائیلی 1974ـ1947، بیروت.

مجمع عمومی:

بار دیگر حقوق ثابت ملت فلسطین را در موارد خاص زیر مورد تأکید قرار می دهد:

1 ـ حق تعیین سرنوشت بدون مداخله خارجی.

2 ـ حق برخورداری از استقلال و حاکمیت ملی.

بار دیگر ضمن تأکید حق ثابت فلسطینیان در بازگشت به خانه و کاشانه خودشان که از آنجا رانده شدند، بازگرداندن آنها را تقاضا می کند. و محترم شمردن حقوق ثابت ملت فلسطین را مورد تأکید قرار داد، و معتقد است که احقاق این حق می تواند زمینه ساز حل مشکل فلسطین باشد.

همچنین حق ملت فلسطین را در استرداد حقوق خود به هر وسیله ممکن و طبق اصول و هدفهای منشور سازمان ملل متحد مورد تأکید قرار می دهد.

به موجب قطعنامه شماره 3376م (دوره30) صادره در تاریخ 10/11/1975، مجمع عمومی توجه عمیق خود را به پیشرفتی که در جهت اجرای مفاد قطعنامه صادره در دوره قبل حاصل نشده است، ابراز داشت. و مقرر کرد کمیسیون ویژه ای متشکل از نمایندگان 20 کشور برای رسیدگی به حقوق ثابت ملت فلسطین از جمله حق این ملت در بازگشت، تشکیل شود.

ب ـ حمایت حقوق بین الملل از حق بازگشت:

بر همه پیداست که ملت فلسطین از هزاران سال قبل صاحب سرزمین فلسطین است و حضور صهیونیست ها در این سرزمین گذراست که بنابر شرایط تحمیلی و ظالمانه بین المللی به وجود آمده است و در این میان، ملت فلسطین کاملاً نادیده گرفته شدند. این ملت قربانی منازعات و جنگ های قدرت های استعمارگر شد؛ قدرت هایی که از امت اسلام به خصوص ملت فلسطین هزینه و سرزمینمبارک و مقدس فلسطین را به عنوان پاداش و هدیه به صهیونیست ها تقدیم کردند.

حقوق و قانون بین الملل به صراحت تأکید می کند که اشغال و تسلط بر زمین های دیگران به این علت که اقدامی غیرقانونی است، هیچ حقی یا حاکمیتی برای طرف اشغالگر ایجاد نمی کند و نمی تواند حق مالکیت افراد تحت اشغال را ملغی کند.

بنابراین، حق بازگشت آوارگان فلسطینی اساس قانونی مستحکمی دارد، از این رو، نمی توان وعده بالفور وزیر امور خارجه دولت استعمارگر انگلیس به صهیونیست ها در سال 1917 و قطعنامه شماره 181 مجمع عمومی سازمان ملل را برای فلسطینیان الزام آور دانست؛ چرا که خود فلسطینیان در این دو مورد هیچ گونه دخالتی نداشته اند، به همین علت هم وعد بالفور و قطعنامه تقسیم به هیچ وجه نمی توانند فلسطینیان را از حقوق خود محروم کنند.

حقوق بین الملل نیز چنین مسأله ای را کاملاً تأیید می کند. در مقدمه و ماده اول منشور سازمان ملل آمده است: "مجددا ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی را اعلام می کنیم."

همین مسأله خود با اشغالگری و همه اشکال خشونت مادی و معنوی منافات دارد و اشغالگری با مساوات در حقوق نیز تعارض کامل دارد. ماده اول منشور سازمان ملل می گوید: "باید اصل تساوی در حقوق میان ملت ها و حق تعیین سرنوشت آنها را محترم شمرد."

با وجود نادیده گرفته شدن اصول و مبانی عدالت و انصاف در برخی قطعنامه های سازمان ملل، اما بدون شک همه آنها بر حق ملت فلسطین در میهنو املاک شان تأکید دارند. کنت برنادوت میانجیگر بین المللی در سرزمین های اشغالی سال 1948 در تاریخ 16/9/1948 در گزارش خود به سومین دوره مجمع عمومی سازمان ملل درباره ظلم و جور جامعه بین الملل به فلسطینیان اظهار داشت: "هیچ گونه راه حل و سازشی عادلانه و کامل نخواهد بود مگر این که حق آواره فلسطینی در بازگشت به منزلی که در نتیجه نزاع مسلحانه میان عرب ها و یهودیان در فلسطین از آن رانده شده است، به رسمیت شناخته شود. اکثریت مطلق آوارگان عرب از مناطقی بوده اند که براساس قطعنامه تقسیم مصوب 29/11/1947 جزو دولت یهودی است.

از این رو، نادیده گرفتن حق بازگشت قربانیان بی گناه به خانه و کاشانه شان خود ناقض ساده ترین و ابتدایی ترین اصول و مبانی عدالت است. این در حالی است که مهاجران یهود گروه گروه به فلسطین می آیند و در واقع برای جایگزین شدن دائم به جای آوارگان عرب که قرن های متمادی در این سرزمین ساکن بوده اند، خطرآفرین هستند."

در ادامه این گزارش برنادوت آمده است: "کاملاً واضح است که حکومت موقت "اسرائیل" مسئول بازگرداندن زمین ها و دارایی ها به مالکان عرب آنها و پرداخت غرامت به مالکانی است که املاک آنها تخریب شده است."

در برابر عمق فاجعه فلسطین که از هر حد و مرزی فراتر رفته است، جامعه بین الملل نتوانست در برابر قلع و قمع و نسل کشی یک ملت چشم بپوشد؛ به گونه ای سازمان تازه تأسیس ملل در برابر آزمایشی جدی قرار گرفت؛ امری که به دنبال گزارش کونت برنادوت به تصویب قطعنامه 194 منجر شد. گفتنی است که برنادوت به دنبال ارائه این گزارش خود بهسازمان ملل به دست باندهای تروریستی صهیونیست ها ترور شد.

در فقره یازدهم قطعنامه 194 آمده است: "اجازه بازگشت به آوارگانی که خواهان بازگشت به خانه و کاشانه شان و زندگی در صلح و آرامش با همسایگان شان هستند، الزامی است و باید به آوارگانی که نمی خواهند بازگرداند، و باید به خانواده های مفقودان زیان دیدگان غرامت پرداخت کرد. براساس قانون بین الملل انصاف این است که حکومت ها و طرف های مسئول این واقعه این غرامت را پرداخت کنند."

اگر قطعنامه شماره 273 مجمع عمومی مصوب 11/5/1949 دولت غیرقانونی و غیراخلاقی اشغالگران را پذیرفت، این پذیرش مشروط به اجرای قطعنامه های قبلی در مورد تقسیم و آوارگان بود. قطعنامه 273 مجمع عمومی مورخه 11 مه 1949 راجع به قبول عضویت اسرائیلی در سازمان ملل اذعان می دارد که: پس از دریافت گزارش شورای امنیت، نسبت به قبول عضویت در سازمان ملل، با توجه به این که در داوری شورای امنیت، اسرائیل یک صلح دوست بوده و قادر و مایل به اجرای مقررات موجود منشور می باشد، و با توجه به این که شورای امنیت به مجمع عمومی، قبول عضویت اسرائیل را توصیه نموده است، با در نظر گرفتن اعلامیه کشور اسرائیل، مبنی بر این که پس از عضویت، بدون شرط مقررات منشور سازمان ملل را می پذیرد و احترام به آنها را تعهد می کند.

با یادآوری قطعنامه های مورخ 29 نوامبر 1947، 10 و 11 دسامبر 1948 و با توجه به اعلامیه ها و توضیحات نماینده کشور اسرائیل در کمیته سیاسی به ویژه مبنی بر انجام قطعنامه های فوقمجمع عمومی، در عمل به وظیفه خود بر طبق ماده 4 منشور سازمان ملل و قاعده 125 مقررات اجرایی: 1ـ مقرر می دارد که اسرائیل یک کشور صلح دوست است که مقررات موجود در منشور را می پذیرد و برای اجرای آن قادر و مایل می باشد. 2ـ تصمیم می گیرد که اسرائیل را به عضویت سازمان ملل بپذیرد.

در این قطعنامه به وضوح اجرای قطعنامه 194 در مورد حق بازگشت آوارگان فلسطینی مورد تأکید قرار گرفته است و اجرای آن به عنوان شرط پذیرش رژیم صهیونیستی در سازمان ملل مطرح شده است.

از این رو، با توجه به قطعنامه شماره 194 حق بازگشت و پرداخت غرامت از جمله حقوق غیرقابل انکار و نقض است که جامعه بین الملل آن را به رسمیت شناخته است. این مسأله مطابق قوانین بین المللی است. اگرچه این قطعنامه از مجمع عمومی نه شورای امنیت صادر شده است، اما این بدان معنا نیست که این قطعنامه برای طرف های ذی ربط الزام آور نباشد. این قطعنامه بر بازگشت آوارگان به عنوان حق اساسی آنها تأکید می کند و پایبندی و احترام به این حق را الزام آور می داند و اجرای این قطعنامه را به عنوان شرط پذیرش عضویت رژیم صهیونیستی مطرح کرده است.

جامعه بین الملل نیز طی پنج دهه گذشته 110 بار بر این قطعنامه تأکید کرده است. همین اجماع و اتفاق نظر درباره اجرای این قطعنامه به مرحله الزام آوری رسیده است که حقوق بین الملل بر آن تأکید دارد. از سوی دیگر، حقوق و قانون بین الملل از حق بازگشت به عنوان حق فردی و جمعی فلسطینیان حمایت می کند.

با توجه به تعهدات دولت عبری برای اجرایقطعنامه حق بازگشت اصولی و قانونی و ثابت است و مرور زمان خدشه ای در این حق وارد نمی کند و آن را کم رنگ یا ملغی نمی کند. چرا که هیچ قدرتی اجازه آن را ندارد که ملتی را از سرزمین مادری خود (که هزاران سال در آن ساکن بوده است) با ادعایی پوشالی و باطل و غیرقانونی براند همه پیمان نامه ها و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی اخراج، تبعید و آواره کردن دیگران و ملت های ساکن یک کشور را ممنوع اعلام کرده اند.

در منشور بزرگ "ماگنا کارتا" در سال 1215 میلادی آمده است: "حق انسان در بازگشت حقی اساسی است." کنگره مدنی ژنو در سال 1949 نیز بر تحریم و ممنوع بودن کوچ اجباری افراد و ملت ها صرف نظر از انگیزه این کار تأکید کرده است.

منشور جهانی حقوق بشر نیز بر حق بازگشت کسانی که به اجبار از خانه و کاشانه شان رانده شده اند، تأکید دارد: "هر شخصی حق دارد که از کشور خود و محل سکونتش به جایی دیگر کوچ کند و بازگشت به آن نیز حق وی شمرده می شود."

البته این در صورت ترک داوطلبانه است، اما در مورد فلسطین که عده ای از گوشه و کنار جهان به این سرزمین آورده شده و ساکنان اصلی آن به زور آواره شده اند، مسأله فرق می کند و این امر جنایتی است که براساس قوانین بین الملل نه تنها باید قربانیان این جنایت به حقوق خود برسند، بلکه باید عاملان آن نیز در دادگاهی بین المللی محاکمه شوند.

ج ـ بازگشت و پرداخت غرامت و پیشینه های قانونی:

یکی از شروط پذیرش اسرائیل در سازمان ملل در سال 1948 دادن اجازه بازگشت به آوارگان بود. درقطعنامه صریح و معروف 194 در سال 1948 که از سوی هیأت عمومی سازمان ملل صادر شد آمده است که: "باید در اولین فرصت ممکن، به آوارگانی که مایلند به میهن خود بازگردند و با همسایگانشان زندگی صلح آمیزی داشته باشند اجازه داده شود که به میهن خود بازگردند و به آنهایی که تمایل به بازگشت ندارند، باید به خاطر از دست دادن دارایی شان، غرامت پرداخت شود و براساس حقوق بین الملل و عدالت، دولت ها و حکومت ها باید به علت زیان هایی که به دارایی ها وارد شده است غرامت بپردازند".

اما رژیم صهیونیستی از اجرای قطعنامه 194 سازمان ملل سر باز زده است. سازمان ملل در پاسخ به لجاجت این رژیم در این خصوص و برای تأکید بر این حق آوارگان فلسطینی دایره حقوقی دبیرخانه خود را از سال 1949 تا 1950 مکلف به تهیه و تدوین شش تحقیق و پژوهش درباره تفسیر فقره 11 قطعنامه 194 و اجرای آن براساس پیشینه های حقوقی و قانونی و عرف بین الملل کرد تا از این طریق نیز به کمیته "هماهنگی" که در پی این قطعنامه با هدف برقراری صلح در فلسطین شکل گرفت، کمکی شده باشد.

سازمان ملل اجرای فقره 11 این قطعنامه را وظیفه اصلی کمیته "هماهنگی" قرار داد. در تبصره این فقره آمده است: "مجمع عمومی سازمان ملل از کمیته هماهنگی می خواهد روند بازگرداندن آوارگان فلسطینی به دیارشان و اسکان دادن و ساماندهی مجدد اقتصادی و اجتماعی و پرداخت غرامت به آنها را تسهیل بخشد." در متن این فقره بر حق آوارگان در بازگشت به دیار خود و پرداخت غرامت به آنها تأکید شده است. در این فقره آوارگان فلسطینی از لحاظ دریافت غرامت به دو دسته تقسیم شده اند:

آوارگانی که املاک و دارایی های خود را از دست داده اند.

آوارگانی که خواهان بازگشت نیستند.

براساس فقره 11 قطعنامه 194 همه این حقوق باید با توجه به مبانی حقوق بین الملل و عدالت به صاحبان آنها بازگردانده شود.

یکی از این تحقیقات شش گانه مبانی بازگشت و پرداخت غرامت و پیشینه های تاریخی آن را قبل و بعد از جنگ جهانی دوم مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق آمده است که در کشورهای عضو جبهه متحدین و کشورهای تحت اشغال آنها (فرانسه، رومانی، ایتالیا، بلغارستان، چک اسلواکی، هلند و یوگسلاوی) از نوامبر 1944 تا ماه می 1945 در مورد پرداخت غرامت به آوارگان و بازگرداندن املاک و اموالشان به آنها قوانینی تدوین شده بود و به آنها عمل می شد. در منطقه آلمان که تحت اشغال آمریکا بود، قانونی عمومی در مورد پرداخت غرامت به قربانیان نازی ها و اعاده املاکشان به آنها وجود داشت و به آن عمل می شد.

حق پرداخت غرامت با حق بازگشت گره خورده است، و علت آن هم این است که این حق در نتیجه اخراج صاحب حقی از سرزمین خود به وجود آمده است. جایگزین کردن دیگران در محل زندگی صاحبان حق به هیچ وجه به اشغالگر مشروعیت و وجاهت قانونی نمی بخشد. از این رو، زمین های آوارگان فلسطینی و املاک و دارایی های آنها که تحت کنترل رژیم صهیونیستی و سازمان غیرقانونی "اداره اراضی اسرائیل" است، همچنان ملک و حق آوارگان فلسطینی محسوب می شوند و در این میان حاکمیت کنونی این رژیم بر این اراضی مهم نیست و نمی تواند به آن جنبه قانونی دهد و مرور زمان نیز ذره ای از اینحق نمی کاهد و در حق بازگشت کامل فلسطینیان به خانه و کاشانه شان و پرداخت غرامت در قبال سال های تبعید و دوری از وطن و استفاده غیرقانونی از املاک شان خدشه ای وارد نمی کند.

کارشناسان حقوق بین الملل معتقدند که قطعنامه 194 با مبانی حقوقی بین الملل سازگار است و 40 مورد در جهان وجود داشته است که به آوارگان غرامت هایی بدون هیچ گونه شرط و شروطی پرداخت شد. چرا که پرداخت غرامت حقی ثابت است که نشأت گرفته از نتایج ضرری است که به افراد زیان دیده وارد آمده است. در منشور جهانی حقوق بشر نیز که از سوی دیگر، در نشست بین المللی "حقوق بین الملل و پرداخت غرامت به آوارگان" که در سال 1992 در قاهره برگزار شد، این حق مورد تأکید قرار گرفت.

در این اجلاس اعلامیه "مبانی حقوق بین الملل پرداخت غرامت به آوارگان" صادر شد. در این اعلامیه آمده است: "اگر کشوری شهروندان خود را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اخراج کرد، مشمول حق بازگشت و پرداخت غرامت هستند."

با وجود بهانه تراشی رژیم صهیونیستی در خصوص این که آوارگان فلسطینی شهروند اسرائیلی نبودند، اما حقوق دانان می گویند که آوارگان فلسطینی در این سرزمینی می زیستند که این رژیم بر روی آن شکل گرفت و حقوق بین الملل نیز ضمن تأکید بر رفع تصرف عدوانی و اشغالگری، اشغالگر را به عمل به وظایف خود در قبال مردم تحت اشغال ملزم کرده است و مهم ترین این وظایف حق شهروندی است که باید محترم شمرده شود و ضمن فراهم کردن مقدمات بازگشت آوارگان، باید به آنها غرامت نیز پرداخت کند.

در مورد فلسطین نیز که دولت اشغالگرصهیونیستی به همه پیمان نامه ها و معاهدات بین المللی پشت کرده است، حقوق بین الملل این دولت را ملزم به بازگردان شهروندی به آوارگان فلسطینی و پرداخت غرامت به آنها کرده است.

جان کویجل کارشناس حقوق بین الملل می گوید: "برخوردار نبودن آواره فلسطینی از حقوق شهروندی در اسرائیل، وی را از حق دریافت غرامت و حق بازگشت به دیارش محروم نمی کند و وضعیت ساکنان ناتار جزیره "کریمه" بهترین گواه در این زمینه است."

گفتنی است که ناتارها تابعیت اتحادیه شوروی داشتند و در سال 1944 از جزیره قرم اخراج شدند و هرگز تابعیت اکراینی هم نداشتند، اما اکرانین وقتی جزیره "کریمه" را در سال 1953 تحت کنترل خود درآورد، آنها را به این سرزمین خود بازگرداند. اصل این است که شهروند باید در موطن و میهن خود زندگی کند، صرف نظر از این که چه کسی حاکمیت آنجا را در دست داشته باشد.

از جمله قراین جدید در مورد ثابت بودن حق بازگشت و پرداخت غرامت در حقوق بین الملل، حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ 28/7/1998 در مورد شکایت یک خانم قبرصی یونانی الاصل علیه ترکیه است. این خانم قبرصی طی شکایتی خواستار باز پس گرفتن ملک خود در قبرص (بخش ترکیه) و دریافت غرامت در قبال سالها بهره برداری از این ملک در طول مدت حاکمیت ترکیه بر آن شد. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز با صدور حکمی خواستار بازگرداندن ملک این خانم به وی و پرداخت غرامت به او شد. بازگشت آوارگان بوسنی به دیار خود براساس پیمان "دایتون" نیز گواهی دیگر در این زمینه است.

کارشناسان حقوق بین الملل تأکید می کنند که حق آواره فلسطینی در شکایت از "اسرائیل" و دریافت غرامت از آن با امضای هیچ توافقنامه و پیمان صلحی ساقط نمی شود. این حق مطلقا فردی است و هیچ حد و حدود زمانی ندارد و این امر تنها به خود آوارگان مربوط نمی شود، بلکه به کشورهای مجاور که از آوارگان استقبال کردند، نیز ارتباط دارد و باید از کشوری که این فلسطینیان را آواره کرده است، خواستار دریافت غرامت شوند.

د ـ جامعه بین الملل و اعتراف به حقوق ثابت ملت فلسطین:

سالها می گذرد و آواره فلسطینی همچنان در خارج از دیارش به سر می برد. در حالی که رژیم صهیونیستی به همه قطعنامه ها و قوانین بین الملل پشت می کند و به دولتی طغیانگر در برابر قوانین بین الملل تبدیل شده است، اعتراض جامعه ملل به سرپیچی این رژیم (که مورد حمایت همه حکومت های آمریکا بوده است) شدیدتر شده است.

جامعه بین الملل همواره بر حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود و حق آواره فلسطینی در بازگشت به وطنش و دریافت غرامت تأکید کرده است و این مسأله در قطعنامه های مهم سازمان ملل به خوبی هویداست.

از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل مجددا در سال 1979 با صدور قطعنامه شماره 3236 بر حقوق لایتغیر ملت فلسطین تأکید کرد.

در این قطعنامه بر حقوق ثابت ملت فلسطین به خصوص حقوق زیر تأکید شده است:

الف: حق تعیین سرنوشت بدون دخالت خارجی.

ب: حق استقلال و حاکمیت ملی

ج: حق ثابت آوارگان فلسطینی در بازگشت به دیار و خانه و کاشانه خود که از آنها آواره شده اند.

احترام به این حقوق ثابت ملت فلسطین و احقاق آنها برای حل و فصل قضیه فلسطین ضروری است.

با وجودی که ده ها قطعنامه بین المللی تاکنون به بررسی قضیه فلسطین پرداخته است و در این خصوص صادر شده است، اما رژیم صهیونیستی تحت حمایت آمریکا همواره با این قطعنامه ها مخالفت کرده و حقوق ملت فلسطین را نادیده گرفته است. اما ملت فلسطین هیچ وقت امید خود را به باز پس گرفتن حقوق ثابتش از دست نداده است و همه این فشارها از زمان وقوع فاجعه اشغال فلسطین در سال 1948 تاکنون نتوانسته است در عزم و اراده این ملت خدشه ای وارد کند، بلکه بر حقوق و آرمان های خود بیش از گذشته پایبند هستند.

ه ـ امکان پذیری بازگشت آوارگان:

قطعنامه 194 سازمان ملل متحد در سال 1948 در مورد بازگشت آوارگان، نهاد ویژه ای به نام "هیأت هماهنگی در فلسطین" برای ساماندهی به امور بازگشت تشکیل داد که از وظایف آن ارائه راه حلی نهایی برای مسأله آوارگان بود. اندکی پس از آن، سازمان ملل آژانس کمک به آوارگان (اونروا) را که تاکنون نظیری نداشته است برای رسیدگی به امور آوارگان فلسطینی در اردوگاه ها تشکیل داد. هنوز هم هیأت هماهنگی از لحاظ قانونی وجود دارد و دفاتر آن نیز در سازمان ملل متحد دایر است، اما فعالیت های آن به حالت راکد درآمده است به طوری که دیگر هیچ کس یادی از آن نمی کند.

هیأت هماهنگی از همان اوایل دهه پنجاه کوشید تا وظیفه خود را انجام دهد؛ مثلاً یک بار بنابه درخواست اعراب، پیشنهاد کرد که دست کم دویست هزار نفر آواره، بی درنگ به سرزمین هایی که اسرائیل پیش از طرح تقسیم ساله 1947 اشغال کرد، باز گردند، اما رهبران صهیونیست با این پیشنهاد مخالفت کردند. بعدها بر اثر فشار آمریکا، اسرائیل به طور اصولی موافقت کرد که صد هزار پناهجو در چارچوب معاهده صلح فراگیر با اعراب، به سرزمین خود بازگردند. اما هنگامی که اعراب برای چنین امری اعلام آمادگی کردند، اسرائیل گفت که شمار آنها به 65 هزار نفر کاهش یافته است و عنوان کرد که 35 هزار نفر به سرزمین خود "رخنه" کرده اند. به علاوه، برای شمار باقیمانده نیز موانعی ایجاد کرد و این پیشنهاد را خنثی و بی اثر گرداند.

عجیب نیست که اسرائیل از هر راه و حیله ای تلاش کند تا از تعهداتش در مورد بازگشت پناهجویان و اجرای قطعنامه های سازمان ملل در این زمینه، شانه خالی کند؛ چرا که طرح صهیونیسم از اساس، طرح راندن و تبعید ملت فلسطین بوده است.

از آن جا که حق مقدس است، نمی شود از آن دست برداشت و یا آن را با هیچ چیز جبران کرد و نمی توان این سؤال را مطرح کرد که آیا بازگشت آوارگان، لازم است یا نه؟ چرا که اصل، وجوب بازگشت است و با هیچ معیاری نمی شود با "آیا" چنین پرسشی را مطرح کرد. نابخردانه تر و زشت تر از آن، سؤال "برای چه؟" است و تنها سؤال مشروع، "چگونه؟" است.

دکتر سلمان ابوسنه، کارشناس برجسته فلسطینی حدود ده سال درباره این موضوع تحقیق کرده است. نتیجه کار او به طور خلاصه این است کهبازگشت آوارگان تبعید شده به میهن خود تنها یک حق قانونی و مشروع نیست، بلکه امکانپذیر نیز هست.

او در تشریح نتیجه کارش، اشاره می کند که اسرائیل به 36 ناحیه طبیعی تقسیم می شود و براساس آمار سال 1994 جمعیت یهودیان اسرائیل چهار میلیون و 420 هزار نفر و جمعیت اعراب فلسطینی، یک میلیون و 39 هزار نفر است.

نگاهی به آمارهای تراکم جمعیت که از ارقام رسمی است نشان می دهد که 80 درصد از یهودیان فقط در ده ناحیه از 39 ناحیه کشور سکونت دارند؛ یعنی آنها در 12 درصد از مساحت کنونی اسرائیل که برابر با 458,2 کیلومتر مربع است ساکن هستند.

نکته قابل توجه این است که این مساحت، فقط 841 کیلومتر مربع بیشتر از مساحت زمین هایی است که یهودیان در دوره قیمومت انگلیس مالک آن بودند!

این مقایسه نشانگر دو چیز است: اولاً علی رغم آن که زمین های اشغالی مساحت گسترده ای دارد، در شیوه زندگی گتویی اعضای گروه های یهودی و پیوند و تجمع آنان با یکدیگر، تغییری حاصل نشده است. ثانیا اعضای گروه های یهودی پس از تأسیس دولت [صهیونیستی]، همچنان به همان شغل های سنتی اعضای گروه های یهودی مثل فعالیت در بخش مالی و بازرگانی و صنایع ظریف ادامه دادند و تنها اندکی از آنان، شیوه زندگی خود را تغییر دادند و به کشاورزی در جامعه روستایی روی آوردند.

برعکس، فلسطینیان در 26 ناحیه از 36 ناحیه زندگی می کنند و نسبت به جمعیت آنها از یک نقطه به نقطه دیگر، متفاوت است و در 17 ناحیه، 30 درصد جمعیت را تشکیل می دهند. آن چه که در درجه اول، باعث پراکندگی آنها می شود، اشتغال آنها به کارکشاورزی است. به علاوه، حکومت نظامی که در دوره 1948 تا 1967 بر آنها حاکم بود، مانع از آن می شد که آنها به مناطق آکنده از مهاجران صهیونیست نقل مکان کنند.

وقتی 80 درصد از مهاجران صهیونیست در 12 درصد از مساحت اسرائیل زندگی می کنند، پس 20 درصد باقیمانده در کجا به سر می برند؟ نمودارهای آماری حاکی از آن است که بیشتر آنها در شهرها زندگی می کنند؛ اما این شهرها، شهرهای روستایی پراکنده هستند. مثلاً 586 هزار مهاجر در حدود ده شهر روستایی سکونت دارند و 600,298 یهودی در روستا زندگی می کنند و همین ها هستند که از سرزمین فلسطین، بهره می برند.

مسأله قابل توجهی که این ارقام به آن اشاره دارد این است که فقط 600,298 مهاجر در 17 میلیون و 445 هزار دونم کشاورزی می کنند و این مساحت، میهن 4 میلیون و 646 هزار آواره فلسطینی و سرزمین و میراث تاریخی آنهاست!

اسرائیل با مشکل کاهش تراکم جمعیت یهودیان در شش منطقه جنوبی دست به گریبان است. تراکم جمعیت در منطقه جنوبی تقریبا در حال از بین رفتن است و تلاش اسرائیل برای انتقال مهاجران به این مناطق، ناکام مانده است. مهاجرانی که وادار شده بودند که در شمال و جنوب ساکن شوند، پس از مدتی که خود را با شرایط وفق دادند به مناطق مرکزی کوچ کردند و جای آنها را مهاجران تازه رسیده ای گرفتند که کشور را نمی شناختند و نتوانسته بودند برتری خود را نشان دهند.

خط مناطق مسکونی اسرائیل که از شمال تا جنوب امتداد دارد، همه اعراب اسرائیل به اضافه درصدی از یهودیانی را که خارج از منطقه مرکزیزندگی می کنند دربرمی گیرد و علاوه بر آن، همه آوارگانی را که به میهن خود بازگشته اند شامل می شود.

شمار کل آنها شش میلیون و نیم است که اگر فرض کنیم مساحت منطقه سکونت آنها 350,18 کیلومتر باشد، در هر کیلومتر مربع، 358 نفر زندگی می کنند که این تراکم جمعیت، بسیار معقول است و از تراکم جمعیت در 22 منطقه از 33 منطقه کمتر است.

اما بازگشت آوارگان به کاشانه خود، باعث کوچ تعداد زیادی از اسرائیلی ها نخواهد شد (گرچه پاک کردن آثار تاریخی جرم یک حق و تکلیف انسانی است)؛ زیرا اسرائیلی ها برعکس فلسطینیان نتوانسته اند کشاورزی را به بخش مهمی از زندگی خود تبدیل کنند. تعداد کشاورزان یهودی در 85 درصد از مساحت اسرائیل، از 298 هزار نفر فراتر نمی رود. این تضاد همچنان ادامه دارد؛ زیرا مهاجرت معکوس از اطراف به منطقه مرکزی به طور گسترده ادامه دارد به طوری که در سال 1994، 5/3 درصد تولیدی ناخالص داخلی اسرائیل را کشاورزی تشکیل می داد. در حالی که این رقم در سال 1950، 11 درصد بود.

انتقاد اصلی که ممکن است از دیدگاه اسرائیل نسبت به قضیه بازگشت وجود داشته باشد، این است که این امر بر هویت کشور یهودی تأثیر خواهد گذاشت و در "پاکی" جامعه یهودی در اسرائیل اختلال ایجاد خواهد کرد. این انتقاد نامشروع و غیراخلاقی است و به معنای آن است که اسرائیل به نژادپرستی خود پایبند است و در صورتی که واقعا به اختیار خود باشد، اجازه نخواهد دارد که یک دولت دموکراتیک برای همه ساکنانش تشکیل شود.

مآخذ:

1. المسیری، عبدالوهاب: دایره المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم، ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهش های تاریخ خاورمیانه، دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، جلد هفتم، چاپ اول، 1383.
2. زریعی، سلیم یونس: "نگاه حقوق بین الملل به حق بازگشت و پرداخت غرامت به آوارگان فلسطینی، نشریه پیام فلسطین، جنبش اسلامی فلسطین "حماس"، دفتر تهران، شماره 48، خردادماه 1387.
3. قطعنامه های سازمان ملل متحد در خصوص قضیه فلسطین و کشمکشهای عربی ـ اسرائیلی 1974ـ1947، بیروت.