دین و سیاست در اسرائیل

صهیونیسمی که تیودر هرتزل منادی آن بود، از خلال "برنامه بال" صادره از سوی اولین کنگره عمومی صهیونیسم در سال 1897 دست به بسیج یهودیان زد، بر این اساس که آنان تشکیل دهنده قومی هستند که از این طریق میهن یهود در سرزمین فلسطین ایجاد می گردد.

علی رغم اینکه خود هرتزل در بیشتر نوشته هایش، خویش را به عنوان منادی سرسخت جدایی دین از سیاست معرفی می کرد، اما در واقع دوست نداشت که اهمیت دین یهود به عنوان ابزاریفعال در جهت یکپارچه نمودن صفوف یهودیان و روحیه بخشیدن آن نادیده انگارد. وی در مقابل با نمایان ساختن ماهیت مذهبی ـ یهودی مفهوم "ملیت یهود" آنچه را که "صهیونیسم مذهبی" نامیده می شد در پیش گرفت و افرادی همچون خاخام ساموئل موهلیور (1898ـ1824) و یحیل میخائیل بینس (1912ـ1842) ارتودوکسیسم دینی و "ملیت نوین یهود" را درهم ادغام کردند تا بتوانند از آنها یک وجود متکامل را پدید آورند.

موهلیور رهبر جناح مذهبی ضد لائیکها (اعضای جنبش هواداران صهیون به رهبری بنسکر) تلاش کرد تا جنبش صهیونیستی هرتزلی را زیرفشار قرار دهد بدین منظور که خواسته های مذهبی درج شده در نامه اش در اولین کنگره صهیونیسم مورد قبول واقع گردد. وی در این نامه خواستار بازگشت به "فرمانهای اصلی تورات" شده بود تا بدین سان طرح اسکان یهودیان در فلسطین توجیه پذیر گردد. و نیز در مرکزی ـ به نام "مزراحی" که ویژه فعالیتهای تبلیغاتی فرهنگی در میان یهودیان ارتدکس بود، صورت گرفت. این موضع توسط خاخام جاکورانیس و دیگر شاگردان موهلیور دچار تحول گردد و بدین ترتیب در سال 1901 قبول به جنبشی مستقل گردید و جناح مذهبی درون سازمان جهانی صهیونیسم را پی ریزی کرد.

اما یکی از اعضای جنبش هواداران صهیون به رهبری ـ بنسکر، به نام آحاد هاعام (1927ـ1856)، موفقیت تلاشهای دیپلماتیک هرتزل جهت قانع کردن دولت عثمانی برای به رسمیت شناختن حق یهودیان در فلسطین را مورد شک و تردید قرار داد و نسبت به دور شدن نورداو و هرتزل از فرهنگ و ارزشهای یهودیت اظهار نگرانی نمود و قدرت و توان صهیونیسم جهت حل به اصطلاح "مسأله یهود" یعنی مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گروههای یهودی را مورد تردید قرار داد.

اما وی در مقابل معتقد بود که صهیونیسم می تواند به اصطلاح "مسأله یهود" به مفهوم فرهنگی را از طریق تشویق یهودیان جهت افتخار ورزیدن به یهودیتشان حل کند. ـ آحادهاعام در ورای دعوت معنوی خود، فرهنگی صهیونیستی ایجاد پلی میان جناحهای لائیک و مذهبی صهیونیسم را هدف قرار داده بود.

جنبش صهیونیستی و جناحهای گوناگونش این تضادها را پیش از آنکه (دولت اسرائیل) تأسیس گردد، به همراه خود به فلسطین آوردند.

علی رغم وجود اختلافات مکتبی میان احزاب مذهبی و لائیک صهیونیستی پیرامون جایگاه دین یهود در دولتی که قصد داشتند آن را ایجاد کنند، این اختلافات در طول دوره تحت الحمایگی فلسطین توسط بریتانیا محدود باقی ماند و دولت تحت الحمایگی در این مدت قانون مذاهب دولت عثمانی را تطبیق داد و بر این اساس "مرکز خلخامی" را در سال 1921 به وجود آورد و اداره احوال شخصیه یهودیان مقیم فلسطین مانند ازدواج، طلاق و قوانین ارث را برعهده این مرکز نهاد.

مشکلات مشخص نمودن نوع رابطه میان دین و دولت تا زمان تأسیس (دولت اسرائیل) همچنان به قوت خود باقی مانده بود تا اینکه در این هنگام رهبران صهیونیسم به منظور تهیه پیش نویس اعلام استقلال در سال 1948 گردهم آمدند و در همین حال طرفداران جنبش میانه رو مذهبی بنام "مزراحی" که در سال 1918 تأسیس شده بود به حزب تندرو مذهبی بنام "اگودت اسرائیل" که در سال 1913 تأسیس شده بود پیوستند بدین منظور که "کمیته قانون اساسی و مقننه و قضائیه" را در اولین کنیست اسرائیل با شکست مواجه ساخته و از تصویب قانون اساسی تهیه شده برای (دولت اسرائیل) جلوگیری کنند.

علی رغم اینکه بند هشتم پیش نویس قانون اساسی تصریح داشت که باید از اصول اساسی شرعیهود برای قانون گذاری (اسرائیل) الهام گرفت، اما تئوکراتهای یهود و در رأس آنها گروه اگودات اسرائیل، پیش نویس قانون اساسی را بسیار فراتر از آنچه که در پیش نویس درج شده بود، گردیدند. و حتی گروه تندرو مذهبی "پاسداران شهر" (ناطورا کارتا) که از حزب "اگودات اسرائیل" منشعب شده بود پا را فراتر نهاده و به رسمیت شناختن (دولت اسرائیل) را رد کرد و از آن به عنوان کفر و الحاد یاد کرد. زیرا به نظر آنان قوانین غیرمذهبی وضع شده توسط دولت از ارزش کتاب مقدس می کاست برتری آن را کاهش می داد.

حزب "ماپای" که به وسیله بن گورین رهبری می گردید در این هنگام در کنار یهودیان مقدس قرار گرفته و از تأیید قانون اساسی نوشته شده مایل بود که حمایت متدینین را به دست آورد، اما ماپای پس از اولین انتخابات عمومی (اسرائیل) نتوانست نظر اکثریت را در کنیست به دست آورد لذا دائم در تلاش بود تا در انتخابات بعدی و حتی به هنگام خروج از دولت در سال 1977 با احزاب دینی متحد شود زیرا این احزاب "کم بهاتر" از دیگر گروهها بودند و در رابطه با مسائل اقتصادی یا اجتماعی و یا حتی سیاست خارجی، دستورالعمل خاص و مشخصی نداشتند و بر این اساس آماده پذیرفتن هر خطمشی بودند که بتواند ضمن جامه عمل پوشاندن به خواسته های دینیشان این مسایل را نیز حل کند.

جریانهای لائیک و غیرمذهبی حاکم بر بخشی از اسرائیلیان هر اندازه که نیرومند باشد با این همه ارتودکسیسم دینی در (اسرائیل) دارای مراکز قدرت و نفوذی است که حیات دینی را از طریق مؤسسه ها و سازمانهای تابعه قدرتش و یا در خلال مؤسسه هایی طبق راهنمائی اش عمل می کنند را زیر نفوذ خود دارد. حال دولت نسبت به این مسأله چه موافق باشد و یا چه ناتوان بوده باید عقب نشینی کند.

مراکز قدرت مذهبی و دینی در (اسرائیل) در کنار دیگر سازمانها و مؤسسه های دینی از جمله،کیبوتز مذهبی وابسته به "جنبش پیشقراولان" و "آکادمیهای تلمود" که ناشر تعالیم مذهبی هستند و نیز احزاب سیاسی و مذهبی و گروهها و جناحهای کارگری وابسته به آنها و نیز در وزارت امور مذهبی و مرکز خاخامی جای دارند.

وزارت امور مذهبی به طور ویژه کار نظارت دولت بر اجرای تعالیم مذهبی قانونی و اداره امور مؤسسه های وابسته به فرقه های مذهبی را برعهده دارد. و به کار تنظیم شوراهای مذهبی محلی که تعدادشان حدود 2000 عدد است می پردازد. از دیگر وظایف این وزارتخانه تسهیل امور مرکز خاخامی و اداره دادگاههای مذهبی وابسته به کلیه فرقه ها و مذاهب یهودی و غیریهودی در (اسرائیل) است. بخش بزرگی از وظایف وزارت امور مذهبی در ارتباط محکم با مرکز انحصاری خاخامی است که این مرکز قدرت فراوانی را دارا می باشد.

مرکز خاخامی در سال 1921 توسط قیمومیت بریتانیا به وجود آمده بود و دولتهای اسرائیل یکی پس از دیگری حق فعالیت در رابطه با مسائل ازدواج، طلاق و ارث را به طور مطلق در اختیار آن نهادند. این مرکز در واقع مصدر قدرت در مسایل مربوط به احوال شخصیه است و این قدرت را کنیست به موجب اختیاراتی که به آن داده بدان واگذار کرده است. شرع مورد استناد مرکز خاخامی، ازدواج مختلط (ازدواج زن و مرد یهودی با غیر یهودی) و مساوات زن و مرد را نمی پذیرد و در واقع مهمترین مرکز تغذیه کننده قانون یهودی در (اسرائیل) امروز است. ریاست مرکز خاخامی و شورای مذهبی برعهده خاخام بزرگ فرقه اشکناز (نک: اشکنازیان) و نیز برعهده خاخام دیگری از فرقه سفاردین است (نک: سفاردینها). این خاخامها توسط شورایی انتخابی که دارای 100 عضو است برگزیده می شوند.

شورای مذهبی که از طریق انتصاب تشکیل می گردد، 10 خاخام در آن عضویت دارند که به طورمساوی نمایندگان دو فرقه ذکر شده می باشند. علاوه بر این دو منشی یکی از اشکنازیان و دیگری از سفاردینها در آن عضویت دارند همچنین سه مشاور غیرروحانی نیز عضو این شورا هستند. دو خاخام بزرگ یاد شده، خاخام اعظم ارتش را بر می گزینند این خاخام بر بخش خدمات دینی وابسته به شاخه نیروی انسانی ارتش اسرائیل نظارت می کند.

احزاب دینی اسرائیل از طریق دو جنبش و یا دو حزب که تاریخ تأسیسشان به دو دهه تاریخ جنبش صهیونیستی بر می گردد، به صحنه سیاست راه یافتند این دو حزب عبارتند از جنبش محافظه کار "مزراحی" و جنبش "آگودات اسرائیل" (نسبت به ارتوکسیسم متعصب می باشد).

علی رغم اینکه مجموع رأی دهندگان به این دو حزب کمتر از 15% رأی دهندگان در (اسرائیل) است اما اهمیتشان به خاطر برخورداری از احساسات طرفداران و پیروانشان در داخل و خارج (اسرائیل) است که این طرفداران، یهودیان متعصبی هستند و این احزاب نیز از احساسات و عواطف مذهبی جهت ایجاد روحیه تروریستی علیه دیگران سوءاستفاده می کنند.

این مسایل به نوع رابطه دین و سیاست و تعریف اینکه چه کسی یهودی است و نیز مشکلات ناشی از دوگانگی وابسته بودن به دولت به عنوان یک کل از یک سوی و از سوی دیگر وابستگی به مؤسسات دینی برخواسته از دولت که احوال شخصیه را زیرنظر دارند، از هنگام تأسیس این ارگانها و مؤسسات این مسایل شکل پیچیده ای به خود گرفتند.

مرکز خاخامی مؤسسه ای که قبلاً یهودیت چنین چیزی را به خود ندیده است هم اکنون در چهارچوب (دولت اسرائیل) قرار دارد و به نوعی کنیسه دولت می باشد و دارای مرکزیت نیرومند و نظام خاصی است و در عین حال همانند یک قدرتجدای از دولت وظایف و سازماندهی پیروان خود را مشخص نموده و با کل لائیکها مواجه است.

این پدیده را (مرکز خاخامی) نمی توان یک تحول مذهبی به حساب آورد بلکه این تحول به دنبال تأسیس رژیم صهیونیستی و در نتیجه آن به وجود آمد. و رژیم صهیونیستی به این مؤسسه مذهبی که زیربنای اصلی آن توسط تحت الحمایگی بریتانیا به وجود آمده بود رسمیت بخشید و اوضاع سیاسی داخل دولت صهیونیستی به رشد آن کمک کرد.

عوامل تضاد میان این حاکمیت کنیسه ای و دولت همانند دوره قرون وسطی مدام افزایش می یابد و مرکزیت دولت اسرائیل با توسعه مرکزیت این تشکیلات خاخامی مواجه می باشد، در نتیجه این امر باعث بروز اختلافاتی میان حاکمیت دینی و حاکمیت دنیایی گردیده است و این همان چیزی است که عملاً از زمان تأسیس دولت، در رابطه با مسایل احوال شخصیه و دیگر مسایل همواره بروز کرده است و این امر حتی مسایلی مانند تهیه، فروش و قیمت گذاری گوشت را که دارای ماهیتی اقتصادی هستند در بر گرفته است. حاکمیت دنیایی به ویژه پس از به قدرت رسیدن لیکود همیشه تلاش داشته تا حاکمیت دینی را در رابطه با موضوع معافیت دختران متدین از خدمت زیرپرچم راضی نگاه دارد و این اقدام در تابستان 1978 صورت گرفت.

مآخذ:

1. رزوق، أسعد: الدولة و الدین فی اسرائیل، بیروت 1968.
2. Amos Elom: Founder_1 and sons, New York 1972.
3. Ben Gourion, D.: Quiest Juif? Autour des Problemes Politiques et Sociaux,1970.
4. Encyclopedia Judaica, Jerusalem 1974.