امنیت اسرائیل، تئوری

رژیم اسرائیل از سال 1967 قوانینی را در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه و منطقه جولان به اجرا گذاشته که در هیچ یک از کشورهای دوران معاصر، نظیر آن دیده نشده است. مجموعه این قوانین از ایدئولوژی و خط مشی سیاسی ویژه ای سرچشمه می گیرد که نژاد یهود را ـ براساس فلسفه صهیونیسم ـ به منزله "طلب خاک بدون ساکنان آن" می داند. در این زمینه "یشیعاهوبن فورات" عضو سابق کنیست ـ پارلمان صهیونیستی ـ می گوید: "صهیونیسم بدون توطن مفهومی ندارد و کشور صهیونیستی بدون کوچاندن اعراب و مصادره زمینها و محصور کردن این زمینها، معنایی ندارد."

ساکنان عرب کرانه غربی و نوار غزه از اجرای این قوانین رنجهای بسیاری را متحمل شده اند، یکی از این قوانین، تئوری امنیت اسرائیل است که پایه و اساس ماهیت سلطه صهیونیستها را تشکیل می دهد و رژیم صهیونیستی این تئوری را به عنوان پایه و اساس برخورد با اعراب سرزمینهای اشغال شده، تدوین کرده است. جوهر و ریشه های تاریخی این فرمان نظامی به شرح زیر است:

ریشه های حکومت نظامی، به مجموعه قوانینی باز می گردد که انگلستان سلطه گر در سالهای 1930ـ1939 برای مقابله با انقلابهایی که در فلسطینعلیه اشغالگران انگلیسی به وقوع می پیوست، وضع کرد. انگلستان این مقررات حکومت نظامی را در خلال سالهای جنگ جهانی دوم با قاطعیت به اجرا گذاشت ولی در اواخر سال 1945 این مقررات را جمع آوری کرد و آن را قوانین دفاع (حالت اضطراری) برای سال 1945، نامید.

گرچه استعمارگران انگلیسی با پایان گرفتن جنگ این قوانین را ملغی کردند، اما صهیونیستها به هنگام تأسیس موجودیت اسرائیل در سال 1948، آن را مجددا به اجرا گذاشتند و به علاوه مقررات نظامی تازه ای نیز وضع کردند که قوانین مناطق امنیتی اسرائیل برای سال 1949 نام گرفت.

رژیم صهیونیستی این قوانین اضطراری را چهار روز بعد از تأسیس اسرائیل، علیه ساکنان عرب مناطق الجلیل و النقب و المثلث به اجرا گذاشت. این قوانین در سال 1966 ملغی گردید، اما در سال 1967 دوباره در رابطه با تمامی سرزمینهایی که در این سال به اشغال اسرائیل درآمد، به مورد اجرا گذاشته شد.

ماهیت این قوانین:

شامل اقدامات قاطعی در رابطه با آزادی مطبوعات و اجتماعات و مراسم سخنرانی و جابه جایی و بازداشت اداری و انهدام و مصادره خانه ها و داراییها و زندان و اخراج و تبعید فلسطینیان است. برخی از مواد قانون اضطراری سال 1945 به شرح زیر است:

مواد 94 و 96 شامل قیدوبندهای تحمیلی در زمینه انتشارات است. طبق این دو ماده، انتشار هرگونه نشریه بدون اجازه قبلی از فرماندار نظامی ممنوع است.

ماده 109: هرکس که بخواهد از محدوده منطقه ای به محدوده منطقه دیگر انتقال یابد، باید قبلاًاز فرماندار نظامی اجازه دریافت کرده باشد.

ماده 110: فرماندار نظامی مجاز است فرمان دهد که هر انسانی در هر زمان زیر نظر پلیس قرار بگیرد، مشروط براینکه از یکسال تجاوز نکند. این فرمان قابل تجدید است.

ماده 111: از اختیارات فرماندار نظامی است که به بازداشت هر شخصی و در هر جا که وی بگوید، فرمان بدهد.

ماده 112: به فرماندار نظامی اجازه داده می شود هرکس را از کشور اخراج و یا از بازگشت هرکس جلوگیری کند.

ماده 119: فرماندار نظامی صلاحیت دارد ملک هر شخصی را که مظنون به شلیک گلوله و یا پرتاب بمب از درون ملک باشد، مصادره یا منهدم کند.

ماده 120: فرماندار نظامی اجازه دارد املاک هر شخصی را که مرتکب خلاف شده و به خاطر آن خلاف در دادگاه نظامی محاکمه شده باشد، مصادره کند.

ماده 121: فرماندار نظامی می تواند به ساکنان هر محل دستور دهد به افراد پلیس که برای مأموریتی به محل اعزام می شوند، به طور رایگان غذا بدهند و در طول مدت مأموریت که در حکم فرماندار نظامی قید شده، محل خواب و آسایش را برای آنان فراهم آورند.

ماده 122 و 126: فرماندار نظامی مجاز است، استفاده از راههای معینی را منع و یا محدود کند.

ماده 124: فرماندار نظامی صلاحیت دارد در دهکده و یا منطقه ای مشخص مقررات منع عبور و مرور کامل یا جزئی اعلام کند.

ماده 125: فرماندار نظامی می تواند به دلایل امنیتی و بدون توضیح ماهیت ـ دلایل، منطقه ای راممنوع الورود اعلام کند. ساکنان باید بلافاصله چنین منطقه ای را ترک گفته و از بازگشت به آن مگر به حکم کتبی فرماندار نظامی، خودداری کنند.

شخصی که این فرمان را نادیده بگیرد متهم به نقض این قوانین می شود.

ماده 120: فرماندار نظامی اجازه دارد فرمان گشودن یا بستن هر مغازه را صادر کند.

ماده 130: فرماندار نظامی می تواند قید و بندهایی را در رابطه با استفاده از خدمات تلفن وضع کند.

مأخذ:

1. بولتن خبری، خبرگزاری وفا، شماره 117، مورخه 22/8/1983.