اردن ـ اسرائیل، روابط اقتصادی

رژیم صهیونیستی همواره درصدد توسعه روابط سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام بوده است. مقامات این رژیم برای نیل به این هدف تلاشهای فراوانی را در عرصه های نظری و علمی انجام داده اند.

طرح نظریه "خاورمیانه جدید" توسط شیمون پرز، که با هدف کسب حداکثر منافع اقتصادی برای رژیم صهیونیستی ارائه شد، در همین راستا قابل تفسیر و امعان نظر می باشد. بر همین اساس، اردن به عنوان کشور عربی که در عین داشتن روابط دیپلماتیک با اسرائیل، به گسترش همه جانبه روابط اقتصادی، علمی و... نیز مبادرت نموده، از دیرباز در کانون توجهات مقامات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

دولت اردن تنها چند ماه پس از قرارداد غزه ـ اریحا، طی قرارداد صلح وادی عربه (1994)، با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار نمود. البته پیش ازامضای این قرارداد، ملاقاتهای محرمانه متعددی میان سران اردن و اسرائیل از سه دهه قبل از آن (1963) صورت گرفته بود.

ملک حسین، پادشاه سابق اردن، از همان ابتدا و با نزدیکی به صهیونیستها، سعی نمود تا دوستی و کمکهای آنها را به دست آورد چرا که صهیونیستها، درصد قابل توجهی از فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی در ایالات متحده را در دست داشتند و اردن می توانست از این طریق منافع قابل ملاحظه ای را کسب نماید. نخستین نتیجه ملموس این نزدیکی و تماسهای رسمی و غیررسمی اجرای طرح توزیع آب رود اردن و یرموک بود.

این روابط که همواره دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده است، در سال 2003 و از زمانی که رژیم صهیونیستی ساخت دیوارحایل را آغاز نمود، به تیرگی گرایید. عمده نگرانی اردن از ساخت دیوارحایل، هجوم سیل مهاجران فلسطینی ساکن اراضی اشغالی به خاک این کشور بود. این تیرگی روابط تا به آنجا پیش رفت که طرفین، سفرای خود را از محل مأموریتشان فرا خواندند.

اما با جدی شدن اجرای طرح خاورمیانه بزرگ، و حمایت آمریکا از طرح اسرائیلی "نفوذ در جهان عرب"، حرکت به سوی برقراری روابط دیپلماتیک با روشهای عربی و ایجاد بازار منطقه ای در خاورمیانه، به عنوان هدفی مقطعی برای ایجاد آرامش در این منطقه و مدخلی برای آغاز مرحله نوین روابط اعراب با اسرائیل، مورد توجه مقامات رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

اردن یکی از کشورهایی بود که به این سیگنالها پاسخ مثبت داد. تا جایی که در نشست الجزایر با صراحت خواستار عادی سازی روابط میان اعراب واسرائیل بدون ارتباط دادن آن به روند صلح شد و به دنبال آن، افزایش مبادلات تجاری و همکاری های مختلف اقتصادی در دستور کار طرفین قرار گرفت در ذیل ضمن اشاره به اقدامات و تاکتیک های اسرائیل به منظور گسترش روابط اقتصادی اش با اردن، آمار و ارقام مربوط به مبادلات و همکاری های اقتصادی و تجاری میان آنها در سال 2004 و نیز سه ماهه ابتدایی سال 2005 میلادی بررسی می شود.

الف ـ روابط اقتصادی اسرائیل با اردن:

آغاز روابط تجاری ـ اقتصادی میان اسرائیل و اردن به امضای قرارداد تجاری طرفین در سال 1995 باز می گردد که به موجب آن تعرفه های گمرکی کالاها کاهش یافت و تسهیلات ویژه ای در زمینه صادرات و واردات کالا به وجود آمد. در طی این سالها (تا سال 2005) روابط اقتصادی طرفین روند رو به رشدی داشته به طوری که براساس آمار ارائه شده، حجم صادرات اسرائیل به اردن در سال 1999، هشت میلیون و پانصد و پنجاه هزار دلار و در سال 2003 به 95/124 میلیون دلار افزایش یافت و حجم مبادلات تجاری (واردات و صادرات) میان دو کشور که در سال 2001، چهل میلیون دلار بود، در سال 2003 به 2/131 میلیون دلار رسید.

در سال 2004 نیز صادرات اسرائیل به اردن که شامل اقلامی همچون منسوجات و پوشاک محصولات چرمی، چوب و مبلمان، کاغذ و وسایل چاپ بود، با افزایش 55 درصدی به 134 میلیون دلار و واردات از اردن با افزایش 2/7 درصدی به 4/51 میلیون دلار رسید که در کل، میزان مبادلات تجاری میان آنها با رقم 3/184 میلیون دلار، در مقایسه با سال 2003، 17 درصد افزایش داشت.در سه ماهه نخست سال 2005 نیز این روند ادامه داشت و در زمینه صادرات به اردن با افزایش یک درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2004 به 6/28 میلیون دلار و واردات از اردن با 2/13 درصد افزایش در مقایسه با 3 ماهه نخست سال 2004 به 7/15 میلیون دلار رسید. افزایش روند مبادلات تجاری میان اسرائیل و اردن به شکلی بود که صادرات اسرائیل به سایر کشورهای عربی را نیز تحت شعاع خود قرار داد. به طوری که سازمان تولیدکنندگان اسرائیل (Manufactures Association)اعلام نمود که صادرات این رژیم به کشورهای عربی در سال 2004، با 48 درصد افزایش به 180 میلیون دلار رسیده است. این سازمان دلیل عمده این افزایش را ناشی از گسترش فعالیت های تجاری اسرائیل با مصر و خصوصاً اردن دانسته است.

تأکید طرفین بر ارتقای روابط اقتصادی به شکلی بود که اسرائیل و اردن در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد WEF ضمن تأکید بر توسعه همکاری های اقتصادی، پروتکلی را امضاء کردند که به موجب آن تعرفه های کمرگی صدها قلم کالا، بین دو طرف لغو می شد. این پروتکل به امضای محمد الحلایفه وایهود اولمرت وزرای صنعت و تجارت دو کشور رسید.

در این توافق، شروط بهتری در زمینه قوانین مبدأ در رابطه با صادرات محصولات مشترک تولید شده توسط اسرائیل و اردن به اتحادیه اروپا پیشنهاد شد و مقرر گردید که "مناطق صنعتی حایز شرایط" در اردن، ایجاد گردد تا تولیدات مذکور بدون تعرفه گمرکی وارد اروپا و آمریکا شوند.

در این اجلاس همچنین از تشکیل گروه مشترک ویژه ای متشکل از اسرائیل، اردن و بخشخصوصی حمایت شد. جدعون سیترمن رئیس کمیسیون مدیران شورای تجاری بریتانیا ـ اسرائیل (Israel Britain Business Council (IBBC)) بعد از ملاقات پادشاه اردن با نمایندگان شورای مذکور، اظهار داشت: پادشاه اردن از روابط اقتصادی اسرائیل ـ اردن و تشکیل یک گروه مشترک اقتصادی برای تحقق پروژه های منطقه ای حمایت کرده است.

روند امضای موافقت نامه های تجاری ـ اقتصادی میان دو کشور در روزهای پایانی سال 2004 نیز دنبال شد و در تاریخ 23/12/2004 احمد طوقان و ایهود اولمرت وزرای صنعت و تجارت اردن و اسرائیل، قراردادی را امضاء نمودند که به موجب آن تعرفه های گمرکی کالاهای صادراتی اسرائیل به اردن تا میزان یک سوم و تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی از اردن، تا نصف کاهش می یافت. همچنین مقرر گردید که کالاهای دو طرف تا سال 2010 به طور کلی از پرداخت تعرفه های گمرکی معاف شوند.

به دنبال انعقاد چنین موافقتنامه هایی بود که سیل سرمایه گذاری های صهیونیست ها به سوی اردن جاری شد. به طوری که قسمت مدیریت پروژه ها در مؤسسه تشویق سرمایه گذاری اسرائیل در ماه مه 2004 اعلام نمود که میزان سرمایه گذاری صهیونیستها در 28 شرکت معروف اردنی بالغ بر 26 میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار دلار می باشد.

در گزارش دیگری که توسط دفتر بازرگانی اردن ـ اسرائیل و با همکاری مرکز صلح پرز منتشر شد، به افزایش بی سابقه مبادلات تجاری میان طرفین گذرگاه شیخ حسین (واقع در مرز میان فلسطین و اردن) اشاره شده است. به طوری که میانگین روزانه کامیونهای حامل کالاهای صادراتی که از گذرگاه مذکور عبور می کردند به 50 دستگاه رسید.در چنین شرایطی شمار زیادی از بازرگانان اسرائیلی با دستکاری اسناد و تغییر آرم کشور سازنده کالاها، از اردن به عنوان معبری برای صادرات به بسیاری از کشورهای عربی و به ویژه عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بهره گرفتند. تل آویو با درک این مسئله که ممالک عربی از کالاهای ساخت اسرائیل استقبال می کنند. از طرق دیگری همچون رسانیدن غیرقانونی کالا به مرزهای عربی و نیز بسته بندی آنها به روشی که علامت یا مارک اسرائیلی نداشته باشند، تلاش کرد تا راه را بر تحریم کالاهای خود ببندد.

بر همین اساس میزان صادرات غیرمستقیم اسرائیل به کشورهای عربی از طریق طرف ثالث (عمدتاً اردن) به سه میلیون دلار در سه ماهه اول سال 2004 رسید که از این میزان دو میلیون دلار آن صادرات به عراق بود که عمدتاً شامل محصولات نظامی و مصرفی مورد استفاده ارتش آمریکا در این کشور بود.

ب ـ برپایی منطقه آزاد تجاری:

در میان کشورهای عربی، اردن اولین کشوری بود که برای برپایی یک منطقه آزاد تجاری در خاک خود، اقدام به عقد قرار داد گسترده اقتصادی با اسرائیل نمود.

با اعلام آمادگی شرکتهای آمریکایی، ترک و اردنی جهت ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در اردن، عاموس رابین، رئیس اتحادیه محصولات صنعتی کیبوتس ها در اسرائیل، به همراه شماری از کارخانه داران اسرائیلی طی سفری به اردن، شرایط دولت اردن و مدیریت این منطقه را برای انتقال خطوط تولید کارخانه های اسرائیلی به این منطقهمورد بررسی قرار دادند.

دولت اردن با ایجاد این منطقه بازرگانی آزاد، امتیازات متعددی از جمله: نیروی کار کافی با دستمزد پایین، تسهیلات مختلف دولتی، هزینه های کمتر انرژی و تأسیسات زیربنایی نسبت به اسرائیل، نزدیکی آن به بندر عقبه و گذرگاه مرزی عقبه و امکان صدور سریع کالا به بازارهای عربی را در اختیار بازرگانان اسرائیل قرار می دهد.

ج ـ تقویت همکاری ها در عرصه گردشگری و زیست محیطی:

بعد از گذشت چهار سال از انتفاضه که منجر به سردی روابط میان اردن و اسرائیل شد، جدعون عزرا وزیر گردشگری اسرائیل در حاشیه کنفرانس بین المللی و گردشگری در لندن (WTM) ، با همتای اردنی خود علی حتوق بوران، دیدار و درباره گسترش همکاری های دوجانبه در زمینه گردشگری و راههای جذب گردشگران به دو طرف آبهای بحرالمیت توافق کردند. وزرای گردشگری دو کشور در این دیدار در خصوص بازاریابی مشترک در صنعت گردشگری و تدوین بیانیه مشترک برای گردشگری در سواحل بحرالمیت به توافق رسیدند.

در اوایل سال 2005 میلادی نیز در خلال سفر "هانی الملقی" وزیر امور خارجه اردن، دفتر نخست وزیر اسرائیل، از توافق اردن و اسرائیل برای آغاز پروژه ایجاد کانال میان دریای سرخ بحرالمیت در راستای پیشگیری از فاجعه زیست محیطی خشک شدن بحرالمیت خبر داد. توافق دو کشور برای اجرای این طرح سالها پیش صورت گرفته بود که به دلیل درگیری های اسرائیل و فلسطین هیچ گاه عملی نشد.

افزون بر همکاریهای فوق الذکر رژیمصهیونیستی موافقت ضمنی خود در مورد امضای قرارداد افزایش سهم آب دریافتی اردن از منابع مشترک با اسرائیل را که سالانه به 50 میلیون مترمکعب می رسد، اعلام نمود.

بخشی از راهبرد اسرائیل برای افزایش سهم اردن از منابع آبی مشترک، منوط به موفقیت این رژیم در برنامه بلندمدت استحصال آب از رود نیل می باشد. در این پروژه پیش بینی گردیده است که در صورت تأمین نیازهای اسرائیل از منابع آبی مصر (نیل)، این رژیم می تواند به عنوان امتیاز سهم بیشتری از منابع آبی مشترک را به اردن اختصاص دهد.

تمامی این امتیازات در کنار افزایش حجم مبادلات تجاری طرفین پس از برقراری روابط دو رژیم حکایت از این دارد که رژیم صهیونیستی توانسته است با استفاده از اهرمها و مشوق های اقتصادی، ضمن همسو نمودن اردن با خود، گام مهمی در راستای اجرای طرح آمریکایی خاورمیانه بزرگ بردارد.

مآخذ:

1. امین، مصطفی: دیپلماسی پنهان اسرائیل در کشورهای عربی، محمدجعفر سعدیان، مؤسسه انتشارات حضرت معصومه(س)، چاپ اول، تهران: 1382.
2. بولتن رویداد و گزارش اسرائیل، مؤسسه ندا، 28/2/1384، شماره 247.

- الحیات الجدیده، 8/10/2004، 9/10/2004.

1. سایت عرب 48، 17/5/2004.
2. گلابز آنلاین، 16/5/2004، 7/2/2005، 17/5/2004، 4/6/2004.
3. - مرکز اطلاع رسانی فلسطین، 1/10/1383.

- هفته نامه السبیل، 25/5/2004.

- الشرق الاوسط، 7/3/2005.

- دنیا الوطن، 21/4/2005، 1/2/1384.

1. www.cbs.gov.il/Fr-rade/tdl.htm.