سازمان عفو بین المللی، گزارش ـ درباره سیاستهای سرکوب گرانه رژیم صهیونیستی، 1992
سخن گفتن درباره سیاست های دشمنانه و خصمانه صهیونیست ها علیه ملت فلسطین به صورت یک حقیقت ثابت و غیرقابل انکار درآمده است و وقایع و جنایت های روزانه نیروهای صهیونیستی پرونده های رژیم اشغالگر قدس را لبریز ساخته است و بر همین مبنا بوده است که صهیونیست ها از سوی سازمان ملل و به خاطر سیاست های سرکوب گرانه و جنایت های نژادپرستانه دایمی اش در اشغال و الحاق و تغییر هویت سرزمین های عربی و اخراج اهالی و صاحبان اصلی این سرزمین ها و ارتکاب اعمال نسل کشی محکوم شده است.
در همین راستا می توان تنوع را در لیست جنایت های صهیونیست ها مشاهده کرد. در حقیقت این لیست از انواع و اقسام جنایت ها از قتل کودکان و زنان و کهنسالان گرفته تا ارتکاب جنایات هولناک دسته جمعی و نابودی شهرها و روستاها و انهدام منازل مسکونی تشکیل شده است. همچنین صهیونیست ها به علت اعمال و اقدامات غیرانسانی مداوم و روبه افزایش خود در تبعید اهالی از میهن خود و مصادره آب مناطق مسکونی آنها و تشنه نگه داشتن روستاهای عربی و احداث آبادی ها و اسکان یهودیان در سرزمین های اشغال شده با محکومیت هایی از سوی محافل بین المللی مواجه گردیده است.
درحالی که اعضای مجمع عمومی سازمان ملل در هفدهم ماه دسامبر 1991 جهت بحث درباره لغو قطعنامه برابری صهیونیسم با نژادپرستی در نیویورک به گفت وگو نشستند سازمان عفو بین المللی با انتشارگزارش خود در پایتخت های کشورهای عربی و جهان، حقایقی از رنج ها و مشقت ها و مصیبت های دردناک ملت فلسطین را افشا ساخت.
انتشار گزارش سالانه باعث گردید تا وقایع و رویدادهای داخل سرزمین های اشغالی و آنچه که در داخل زندان های اسرائیلی و راهروهای دادگاه های نظامی از ظلم و ستم حکایت می کند برای افکار عمومی جهان منعکس گردد. همچنین این گزارش تحلیل کامل و منظمی از آماری که در مطبوعات عربی و یا خارجی منتشر می شود و سیاست خصمانه صهیونیست ها را افشا می سازد به همراه دارد.
در حقیقت پس از بررسی صفحات گزارش که 64 صفحه دارد خواننده به عمق نگرانی سازمان عفو بین المللی در قبال تمام اقدامات و احکام دادگاه های رژیم صهیونیستی که هر سال هزاران محکوم شده فلسطینی را از لحظه دستگیری تا لحظه بسته شدن پرونده محکوم می کند می برد. این گزارش نیز اضافه می کند که نیروهای اسرائیلی در واکنش نسبت به تشدید و گسترش انتفاضه دست به دستگیری های وسیع و محدود ساختن امکان رفت و آمد افراد و نیز استفاده بی حد از زور و تعطیلی مراکز آموزشی و تحمیل مقررات منع رفت و آمد برای مدت های طولانی و انهدام منازل و یا بیرون راندن صاحبان آنها از املاک خود دست زده است.
این گزارش در ادامه می افزاید که بیش از سی هزار فلسطینی توسط نیروهای صهیونیستی دستگیر شدند که در بین آنها بازداشت شدگانی بودند که به خاطر ابراز عقیده به این سرنوشت دچار شدند. همچنین محاکمه دهها هزار نفر غیرنظامی توسط دادگاه های نظامی صورت گرفته است و بیش از شش هزار نفر فلسطینی به هنگام کار در اداره دستگیر شدند که برای مدت های نامعلومی در بازداشت بسر می برند و حتی برخی از آنها برای مدت های بیش از یک سالدر محکومیت به سر بردند.
در حقیقت حتی کار رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان هفته ها و یا ماه ها پس از دستگیری صورت می گرفت و در تمام مواقع هیچ گونه اطلاعات مهمی درباره علت دستگیری به استثنای چند مورد که در نتیجه شکایات بازداشت شدگان جهت رسیدگی و پیگیری وضعیت بود به بازداشت شدگان و وکلای خود داده نمی شد.
محتویات
الف ـ ایرادهای موجود در سیستم قضایی:
در بخش دیگر گزارش ویژه دادگاه ها آمده است: دلایل و علایمی وجود دارند که کار رسیدگی به محاکمه افراد
غیرنظامی فلسطینی توسط دادگاه های نظامی در سرزمین های اشغالی به دور از عدالت صورت می گیرد و نمی تواند کار اصولی باشد زیرا که سیستم قضایی رژیم صهیونیستی با
شکنجه دادن افراد مظنون و یا بدرفتاری با آنها به هنگام تحقیق مواجه است
از جمله مشکلات اساسی این بازداشت شده فلسطینی، مدت های طولانی حبس انفرادی است که بایستی پس از دستگیری این مدت را سپری نماید. به طوری که این اشخاص در زندان ها و یا مراکز پلیس برای مدتی نزدیک به 18 روز بدون تشکیل دادگاه و صدور حکم زندانی می شوند و در بسیاری از مواقع به نزدیکان و وکلای آنها برای مدت های طولانی اجازه ملاقات نمی دهند و این امر باعث به وجود آوردن یک سری شرایط تأسف آور جهت اعمال شکنجه و یا بدرفتاری و عدم رعایت اصول انسانی می شود.
ب ـ خطر بازداشت های ظالمانه:
آنچه که روشن است بسیاری از آنهایی که بازداشت می شوند بدون هیچ اتهام و دلیلی در مدت 17 روز در بازداشت به سر می برند در این رابطه فرستاده سازمان عفو بین المللی که مسئله یک جوان فلسطینی که ظالمانه بازداشت شده و تا مرحله اول رسیدگی به وضعیت خود در توقیف به سر برده و وضعیت وی را در دادگاه نظامی الخلیل مورد بررسی قرار داده است می گوید: گفته شده است که شخص مزبور همراه با 20 جوان توسط یک سرباز اسرائیلی با یک دستگاه دوربین چشمی دیده شده است و طبق گفته سرباز اسرائیلی محل پرتاب سنگ موردنظر با محل استقرار سرباز 1600 متر فاصله داشت، همچنین سرباز اسرائیلی ادعا نموده است که حرف های این جوان را شنیده و نشانه های نادرستی از لباس و موهای جوان مذکور در روز تشکیل دادگاه داده است ولی سپس اعتراف کرد که این جوان را ندیده است که سنگ پرتاب کند.
فرستاده سازمان عفو بین المللی می افزاید: از این حادثه بیش از یک ماه می گذرد و ولی تا به حال هیچ گونه تلاشی برای ملاقات سرباز اسرائیلی با جوان فلسطینی که در این مدت در توقیف به سر می برد صورت نگرفته است.
در حقیقت این مورد حقایقی را بیان می کند که نیروهای صهیونیستی به چه راحتی به افراد بی گناه تهمت نسبت می دهند و آنها را با دستورات نظامی از حق خود جهت تماس با وکیل برای مدت 90 روز محروم می سازند تا وکیل از علایم و نشانه های شکنجه روحی و بدنی بازداشت شده به هنگام بازجویی های غیرانسانی اطلاع پیدا نکند. به عنوان مثال وکلای شهر غزه به سازمان عفو بین المللی اعلام نمودند که جهت تماس و ارتباط موکلین خودشانبایستی تقریبا مدت 20 و یا 30 روز بعد از بازداشت و حتی در مواردی که بازجویی به اتمام رسیده است صبر کنند و این امر برای آنها یک امر طبیعی و عادی به حساب می آید که در اغلب مواقع بازداشت شدگان در زندان های انفرادی در قسمت بازجویی زندان مرکزی شهر غزه برای مدت طولانی به سر می برند.
گزارش سازمان عفو بین المللی در این راستا می گوید: بسیاری از مدعیان علیه تسلیم می شوند زیرا که می دانند هیچ تسریعی و یا اقدام عاجلانه ای برای اثبات بی گناهی شان در دادگاه پذیرفته نیست ولی اگر هم برای اتمام محاکمه اصرار ورزند شاید در پایان محاکمه با احکام حادتری مواجه شوند و مدت طولانی تری در توقیف در انتظار محاکمه به سر می برند که در صورتی که اعتراف به گناه بکنند مدت کوتاه تری در توقیف به سر می برند.
همچنین در این زمینه می توان به تأخیر انداختن تشکیل دادگاه ها با دلایل و علل واهی اشاره نمود که به عنوان مثال عدم احضار شاهدان و از بین بردن پرونده ها و عدم حضور وکلای مدافع در تاریخ تشکیل دادگاه را مثال زد
ج ـ موانع بی شمار در راه کار وکلا:
در حقیقت علاوه بر وجود مقررات و اشکالات دست و پاگیر و تحمیلی در راه ملاقات های وکلا با موکلین خود بازهم شاهد هستیم که وکلا برای ملاقات و ارتباط با موکلین خود با موانع بی شماری مواجه هستند و این حقیقتی است که مورد تأیید گزارش سازمان عفو بین المللی در اشاره خود به بازداشتگاه "الظاهریه" کرانه غربی قرار گرفته است به طوری که برای درخواست وقت ملاقات بایستی چند هفته قبل از موعد مقرر با تلفن صورت گیرد در حالی که تلفن مرکز قابل دسترسی نیست و همیشه مشغول است و ساعات ملاقات اندک همچنین یکی ازمسائلی که باعث نگرانی سازمان عفو بین المللی شده است عدم استفاده صحیح و کامل وکلا جهت ملاقات با بازداشت شدگان می باشد و هنگامی که پس از مشقت ها و سختی های فراوان موفق به گرفتن وقت ملاقات می شوند در بسیاری از مواقع از لحاظ زمان و شرایط موجود دچار مشکل می شوند.
دو قسمت تعیین شده برای ملاقات نمی تواند برای یک ارتباط و مشاوره صحیح و کامل کافی باشد و این چیزی است که در زندان مرکزی غزه مشهود است به طوری که وکلا برای ملاقات با موکلین خود فقط 10 دقیقه وقت دارند و یا در بازداشتگاه های دیگر برای ملاقات وکلا با موکلین خود بازداشت شدگان را به صورت گروه های پنج نفره جهت ملاقات مشترک در فضای باز با وکلای خود می فرستند و این می تواند مانعی برای اجرای ارتباط و مشاوره محرمانه انفرادی دقیق و کاملی با موکلین باشد.
د ـ انکار شکنجه از سوی دادگاه های صهیونیستی:
در این قسمت از گزارش مطالبی برای ما افشا می کند که چگونه دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی سیاست انکار و وارونه جلوه دادن حقایق را در پیش گرفته است در این رابطه نماینده سازمان عفو بین المللی که در چندین محاکمه دادگاه نظامی در سرزمین های اشغالی به عنوان ناظر حضور داشته است خلاصه ای از مشکلاتی که در یک دادگاه تشکیل شده در شهر الخلیل در ماه نوامبر 1992 وجود دارد نقل می کند.
او می گوید جوانی به نام عزیز عایش به اتهام پرتاب سنگ به سالن دادگاه احضار گردید و پس از حاضر شدن در دادگاه و دیدن علایم و زخم هایی که در بدنش وجود داشت مشخص گردید که نام برده تحت شکنجه قرار گرفته است به طوری که پیراهنشپاره و خونی بود و در قسمت بالای دست چپ و سینه نامبرده زخم های آشکار و آسیب دیدگی های واضح وجود داشت و هنگامی که شلوار خود را از جهت نشان دادن آسیب دیدگی های واضح وجود داشت و هنگامی که شلوار خود را جهت نشان دادن آسیب دیدگی ها و صدمات وارده برای وکیل خود پایین آورد مشخص گردید که ران پای راست نام برده از صدمات و آسیب دیدگی های وارده کبود و سیاه شده است.
عزیز ادعا کرده که پس از تحمل ضربه های سربازان اسرائیلی به هنگام بازداشت در چادری نزدیک الخلیل که با قنداق تفنگ و چوب بر سرش و بدنش می کوبیدند مجبور به اعتراف شده است و هنگامی که در دادگاه نوبت مطرح شدن مسئله این جوان رسید قاضی گفت برای من این مهم است که عزیز بخواهد امروز مسئله اش حل شود و به رغم تلاش های مکرر وکیل برای مطرح شدن موضوع شکنجه و صدمات وارده به جوان فلسطینی همچنان قاضی اصرار داشت این مسئله در ارتباط با موضوع نیست و هیچ اهمیتی ندارد ـ قاضی همچنین می گفت اگر مدعی علیه قبول کند که گناهکار است در صدور حکم مجازات تخفیف قایل خواهد شد. درنتیجه مدعی علیه تصمیم گرفت که خود را گناهکار معرفی نماید و در پایان دادگاه عزیز عایش را به یک سال زندان و پرداخت مبلغ 1500 شکیل (واحد پول اسرائیل) محکوم نمود.
ه ـ وسایل و روش های شکنجه:
در حقیقت در این قسمت از گزارش سازمان عفو بین المللی سعی شده است تا وسایل و روش های شکنجه که در مورد توقیف شدگان به هنگام مدت بازجویی که شامل روش هایی نظیر قرار دادن سر زندانیان در کیسه های آلوده و کثیف و نیززندانی کردن آنها در سلول های بسیار کوچک و تاریک و سرد می باشد اعمال می شود را بی اساس قلمداد کنند و آن را انکار نمایند که این روش ها مانع اجرای صحیح روند تنفس و محرومیت زندانیان از خواب و خوراک می گردند.
همچنین زندانیان مورد ضرب شدید در تمام قسمت های بدنشان قرار می گیرند و از آتش سیگار نیز در امان نیستند و از رفتن به دستشویی برای مدت های طولانی منع می شوند و با اهانت و شتم و حرف های رکیک و تهدیدات نیروهای صهیونیستی، مواجه می گردند. علاوه بر این زنان بازداشت شده نیز با مزاحمت های زیاد از سوی مردان صهیونیستی روبه رو هستند.
در حقیقت باید گفته شود که بیش از یک سوم بازداشت شدگان فلسطینی در بازداشتگاه نضمه احتیاج به معاینه پزشکی دارند زیرا که 23 ساعت از ساعات روز را در اتاق های تاریک و بی نور و غیرقابل تحمل به سر می برند که هم از نظر نور و هم از نظر هوا کمبود دارند.
در رابطه با این بازداشتگاه گزارش سازمان عفو بین المللی تأیید می نماید که مدت استراحت و قدم زنی در میدان بازداشتگاه روزانه دو ساعت می باشد و در بعضی مواقع به مدت نیم ساعت صورت می گیرد.
ابعاد شکنجه به حدی رسیده است که بعضی از مأمورین بازجویی در زندان نضمه جوانان بازداشت شده را وادار به انجام کارهای غیراخلاقی می سازند.
و ـ گزارشی از واقعیت:
در این زمینه خالد عبدالرحمن مطر گزارشی از سختی ها و مشقت های زندان مرکزی غزه ارایه می نماید و در این باره می گوید: چندین بار به قسمت بازجویی برده شدم ولی هنگامی که از پاسخ دادنامتناع ورزیدم دست هایم را بستند و شروع به زدن بر روی تمام قسمت های بدنم نمودند همچنین کیسه آلوده و مرطوبی بر روی سرم قرار دادند و آن را محکم بر روی صورتم فشار دادند تا نتوانم به راحتی نفس بکشم و در حالی که مشغول زدن من بودند دماغم را می بستند و دست به حرکات غیراخلاقی می زدند و این کار شش بار تکرار شد
خالد عبدالرحمن اضافه می کند: به هنگام چند جلسه بازجویی اینجانب را روی صندلی می نشاندند و مأمورین بازجویی بالای سرم می چرخیدند و نمی دانم کی به چیزهایی که مورد نظرشان بود اعتراف کردم و در این یازده روز بازجویی در سلول های بسیار سرد و کوچک قرار داده شدم و دقیقا نمی دانم چند وقت در این سلول شبیه به یخچال به سر بردم زیرا که وضعم طوری بود که دیگر انگشت های دست چپم حرکت نمی کردند و کاملاً بی حس شده بود و به هنگام این یازده روز دوبار روی همان صندلی و در حین بازجویی به خواب رفتم.
همچنین در این گزارش مورد دیگری نقل می شود که حاکی است
شخصی به نام ریاض شهابی دارای دکه کسب در قدس شرقی می باشد که در تاریخ 17 ماه ژوئیه سال 1990 میلادی توسط نیروهای صهیونیستی بازداشت شده و به پاسگاه پلیس کسله قدس منتقل گردید. ریاض این اتهام را رد کرده بود و بدین جهت مورد شکنجه و ضرب و شتم شدید مأمورین پلیس که بر روی تمام اعضای بدنش و به خصوص سر و دست هایش وارد می شد قرار گرفته است.
ریاض گفت: چند باتوم در اثر ضربات مستمر شکست و در یکی از دفعات و در حالی که بر روی صندلی بسته بودنم بر روی زمین افتادم و همچنان ضربات شدید باتوم مأمورین بر بدنم وارد می شد.
ز ـ دستوالعمل های محرمانه:
گزارش می گوید چیزی که باعث ناخشنودی و دلخوری شدید می گردد اینکه دستورالعمل های محرمانه وجود دارند که در بعضی مواقع این اجازه را داده است که از شکنجه های فیزیکی معتدل به هنگام بازجویی استفاده شود این دستورالعمل ها ابتدا توسط یک کمیته مسئول جهت تحقیق در زمینه روشهای بازجویی به ریاست قاضی موشی لاندد تنظیم گردید و سپس در سال 1987 توسط دولت اسرائیل به تصویب رسید.
سازمان عفو بین المللی می گوید: ما معتقد هستیم که یا دولت گفته است این روش های بازجویی که به بالاترین حد شکنجه و بدرفتاری می رسد را اعمال کنند و یا مأمورین بازجویی خودسرانه و برخلاف دستورالعمل های محرمانه و نیز معیارهای بین المللی که تمام انواع شکنجه و بدرفتاری را تحریم می نماید به عمل می کنند و در هر دو حالت دولت اسرائیل موظف است این مشکل را فورا حل نماید.
این سازمان همچنین می افزاید: دلایل و علل نگرانی موجود در رابطه با شکنجه و بدرفتاری ارتباط کاملی با عدالت دادگاه ها دارد زیرا که اعترافات گرفته شده با زور در بسیاری از مواقع به عنوان دلایل اصلی برضد مدعی علیه به کار گرفته می شود و در صورت اعتراض مدعی علیه به ناصحیح بودن و ناعادلانه بودن اعتراف که در شرایط سخت و دشوار و با زور و شکنجه گرفته می شود این شخص از سوی قاضی تحت فشار قرار می گیرد تا اعتراف به گناهکار بودنش نماید که در مقابل در صدور حکم تخفیفی قایل می شود و بدین صورت وسیله ای در دست دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی می شود که در کار دادگاه ها تسریع شود.
سازمان عفو بین المللی در پایان گزارش به ایننکته اشاره می نماید که این اوضاع در احقاق حق اصلی در یک محاکمه عادلانه اختلالاتی به وجود می آورد و از دولت اسرائیل سریعا می خواهیم ضمانت های لازم را جهت عدم اعمال شکنجه و بدرفتاری و اجرای محاکمه های عادلانه به وجود آورد.
در پایان گزارش باید گفته شود تا چه حد می توان بی رحمانه و وحشیانه بودن روش های قتل و شکنجه نیروهای اشغالگر در فلسطین را توصیف کرد تا تمام جهانیان بدانند که نیروهای اسرائیلی جهت رویارویی دلاوران و قهرمانان انتفاضه از اصول و مبانی انسانیت دست کشیدند و هنگامی که به لیست های شهدای درج شده در گزارش خبری سازمان آزادی بخش مراجعه می کنیم مشاهده می نماییم که علل قتل اشخاص مشاهده می نماییم که زنده به گور کردن و شوک الکتریکی و زیر خودرو گرفتن افراد تا حد مرگ است.
مأخذ:
- بولتن خبری سازمان آزادی بخش فلسطین، شماره 156، 14/4/1992 ـ 25/1/1371.
