دادستانی کل در اسرائیل، نهاد

در همه کشورهای جهان، مقام دادستانی کل، به عنوان یک نهاد مشاور حقوقی(Legal Counseling)شناخته شده است. البته در بعضی کشورها دادستانی کل علاوه بر مقام قضایی، دارای مقام اجرایی نیز هست.

مثلاً در ایالات متحده آمریکا دادستان کل در عین حال، وزیر دادگستری نیز محسوب می شود. در استرالیا امر مشاوره حقوقی بین مقامات مختلف حکومتی تقسیم می شود و محدود به ارگان خاصی نمی شود. در انگلستان، دادستان کل علاوه بر مقام ارشد حقوقی، رئیس کانون وکلا نیز محسوب می شود. در اسرائیل نهاد دادستانی کل علاوه بر اینکه، به عنوان مشاور حقوقی دولت و ارگانهای دولتی انجام وظیفه می کند، دارای وظایف عدیده دیگری نیز هست.

همین گستره وسیع وظایف و اختیارات دادستانی کل از یک طرف، و قرار داشتن در سطح بالایی از تخصص در انجام هریک از این وظایف و بی طرفی سیاسی این نهاد از سوی دیگر باعث شد تا دادستانی کل چه از دیدگاه دولت، کنیست و دادگاه عالی و چه از دیدگاه عامه مردم از مقام و منزلت بالایی برخوردار باشد و به عنوان بازوی حقوقی کشور، وظیفه دفاع از قوانین و مقررات و حقوق عامه را عهده دار باشد.

الف ـ جایگاه قانونی:

در حالی که در هیچ قانونی که مصوب کنیست باشد، چه قوانین پایه و چه قوانین دیگر، اشاره ای به سمت دادستانی کل نشده است، اما با این حال این نهادی کاملاً شناخته شده است که ریشه در عرف حقوقی اسرائیل دارد. در سال 1962 کمیته ای به ریاست شیمون آگرانات Shimon Agranatکه بعدها نیز قضاوت قضایی دادگاه عالی را بر عهده گرفت برای تعیین ساختار و ضوابط این نهاد تشکیل شد، حاصل کار این کمیته در واقع سازماندهی و تدوین همان قوانین سنتی و عرفهای موجود در این رابطه بود.

شاید از مهم ترین این عرفها که بسیار هم مورد تأکید این کمیته قرار گرفت، تأکید بر بی طرفی سیاسی این نهاد بود، به طوری که از دهه 1960 به این طرف، این اصل، یک اصل کاملاً پذیرفته شده ای بود که شخصی که دارا فعالیت سیاسی و یا دارای یک موقعیت حساس سیاسی است، هرگز نمی تواند به این سمت انتخاب شود.

علت اهمیت این مسأله، از این جهت است که ماهیت اختیارات و وظایف دادستانی کل همان طور که در قسمتهای بعدی به آنها اشاره خواهد شد، به گونه ای است که به نحوی نقش یک عامل نظارت کننده و کنترل کننده را برای حکومت و ارگانهای وابسته به آن ایفا می کند و لذا اگر خود این نهاد دارای جهت گیریهای خاص سیاسی باشد، نمی تواند صرف نظر از این جهت گیریها بر حسن کارکرد ارگانهای دولتی نظارت داشته باشد.

ب ـ ویژگی ها:

اولین ویژگی دادستانی کل، بیطرف بودن در خط مشی های سیاسی است.

در متن آماده شده توسط کمیته آگرانات علاوه بر ذکر این ویژگی، آمده بود که: کسی که عهده دارپست دادستان کل می شود، باید کاملاً متخصص در زمینه های حقوقی باشد.

به دلیل این که نهاد دادستانی کل شاید تخصصی ترین نهاد در مورد مسائل حقوقی است لذا بی جهت نیست که همواره سیاست دولت در امر انتخاب دادستان کل بر این بوده است که کسانی را برای انتصاب به این سمت پیشنهاد کند که واجد شرایط قضاوت در دادگاه عالی نیز باشند، چنانچه بسیاری از دادستانهای کل در گذشته از جمله آهارون باراک، حاییم کوهن، مشیر شامگار و اسحاق زمیر کسانی بوده اند که بعدها به سمت قضاوت دادگاه عالی نایل آمده اند. از دیدگاه دو تن از اساتید دانشگاه تل آویو به نامهای گادبارزیلای و دیوید ناچمیاس، از دیگر ویژگیهای این نهاد را می توان این گونه بر شمرد:

1 ـ عملکرد این نهاد باید به صورتی کاملاً شفاف صورت پذیرد که لازمه این شفافیت پاسخگو قرار دادن این نهاد در مقابل مردم است، که در این رابطه مطمئنا باید ارگانی - مثلاً کنیست - باشد تا بر حسن کارکرد این نهاد نظارت کند.

2 ـ در حالی که موقعیت بالای مقام دادستانی کل و بالاخص تخصصی بودن آن ایجاب می کند که دادستان کل همیشه ملاحظاتی را مد نظر قرار دهد، ولی به علت اینکه در واقع دادستان کل، مدعی العموم جامعه محسوب می شود، بنابراین باید عملکرد آن به گونه ای باشد که ارتباط و دسترسی توده جامعه به این نهاد ممکن باشد.

3 ـ در نهایت، عملکرد این نهاد باید باعث افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق حقه خودشان بشود.

طی تحقیقی که این دو شخص در مورد نهاد دادستانی کل انجام داده اند، نهایتا به این نتیجه رسیدند که برای ارزیابی سهم دادستانی کل و وکیل دولتی در دموکراسی یک کشور، باید به میزان تغییری که این نهادها توانسته اند در خط مشی سیاسی،ساختار احزاب و فرهنگ سیاسی کشور ایجاد کنند، توجه کرد.

در مورد دادستانی کل اسرائیل نیز باید گفت که در این رابطه این نهاد تا حد زیادی تحت تأثیر فرهنگ سیاسی آمریکا قرار گرفته است. بالاخص در رابطه با سهمی که در قدرت سیاسی اسرائیل دارد.

ج ـ وظایف و اختیارات:

از آنجایی که دادستان کل، در واقع مشاور ارشد حقوقی دولت و همچنین مدافع حقوق عامه است دارای چهار وظیفه اصلی و مهم در این رابطه می باشد:

1 - مشاور حقوقی دولت و ارگانهای دولتی: دادستان کل به عنوان مشاور حقوقی به دولت، مسئول ارائه خدمات مشاوره حقوقی به دولت، وزرا و وزارتخانه ها حکومتهای محلی و دیگر مؤسسات دولتی مانند اداره پست و مخابرات است. این خدمات یا مستقیما توسط خود دادستانی کل صورت می گیرد یا به صورت غیر مستقیم، یعنی از طریق مشاوران حقوقی وزارتخانه های دولتی صورت می پذیرد.

2 - مسئول پیگیری تعقیبات دولتی، اختیارات دادستانی کل در این خصوص عبارتند از:

1) مسئول تصمیم گیری در خصوص قبول یا عدم قبول شکوائیه و صدور یا عدم صدور کیفر خواست.

2) صدور دستور برای نیروهای پلیس یا وکیل دولتی برای شروع بازجویی و یا بستن پرونده.

3) تقاضای تمدید مدت بازداشت اشخاص دستگیر شده برای مدتی بیشتر از 30 روز.

4) تقاضای لغو مصونیت اعضای کنیست (پارلمان).

5) حضور در دادرسیهای کیفری بعد از قبول کیفر خواست.

6) حضور در دادرسیهایی که متضمن منافع عمومی است.

7) نماینده دولت در کلیه دادرسیهای مدنی، کیفری، اداری که این وظیفه دادستان کل قابل تفویض به وکیل دولتی است. این اختیار دادستان کل و وکیل دولتی کاملاً انحصاری است. بدین معنا که دولت و ارگانهای دولتی بدون اجازه دادستان کل، حق انتخاب وکلای شخصی ندارند.

3 ـ سرپرستی بخش حقوقی که مسئول ارائه و تجدیدنظر در قوانین مصوب است: از آنجایی که یکی از وظایف دادستان کل حسن اجرای قوانین است، بدین لحاظ علاوه بر مشاوره قضایی، عهده دار ارائه مشاورات تقنینی نیز هست. این مشاوره در خصوص لوایحی که توسط وزارت دادگستری تهیه می شود، برای تضمین انطباق این لوایح با قوانین موجود صورت می گیرد.

4 ـ تفسیر قانون: دادستان کل مسئول صدور استفساریه های قانونی برای راهنمایی ارگانهای دولتی است.

لازم به ذکر است نظرات دادستانی کل در خصوص تفسیر قانون، برای دولت و هم ارگانهای دولتی لازم الاتباع است و به دلیل همین ویژگی، ارگانهای دولتی همیشه سعی می کنند قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی، نظریه دادستانی کل را در خصوص انطباق آن با قوانین جویا شوند. در صورت عدم رعایت نظرات مشورتی دادستانی کل از سوی ارگانهای دولتی، از حق دفاع دادستانی کل محروم می شوند.

اما در نهایت، آنچه که عملکرد چندین ساله نهاد دادستانی کل و همین طور وکلای دولتی نشان داده این است که این دو نهاد تا حدود زیادی تضعیف شده و نتوانسته است واجد بسیاری از ویژگیهای لازم برای این نهاد، از جمله شفافیت عملکرد و پاسخگویی در مقابل مردم، باشد. چون در عمل اولاًهیچ نهادی نمی تواند دادستان کل را تحت مؤاخذه و بازخواست قرار دهد و مثلاً دادستان کل هیچ الزامی برای حضور در کنیست برای پاسخگویی ندارد، ثانیا طی این سالیان، به هیچ روی، این نهاد شفاف عمل نکرده است و هیچ ترتیبی برای امکان ارتباط مردم، مقرر نکرده است.

بسیاری از متخصصان اسرائیلی معتقدند این نهاد، نیاز به یک سری اصلاحات جدی دارد، اول اینکه باید نهاد دادستانی کل و وکیل دولتی از هم تفکیک گردند و نحوه انتخاب دادستان کل اصلاح شود به گونه ای که امکان اظهار نظر نمایندگان کنیست در این خصوص فراهم شود. در حال حاضر، عزل و نصب دادستان کل به پیشنهاد وزیر دادگستری، توسط دولت انجام می گیرد و تنها مرجعی که توانایی نقض نظرات دادستان کل را دارد، دادگاه عالی است.

مآخذ:

1. بولتن رویداد و گزارش اسرائیل، مؤسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی ـ علمی ندا، شماره 103.
2. Henrey Gamploell Black BlaCk s law Oictionary.
3. WWW.mfa. Gov. il-Attorney Geneval.
4. The Israeli Democracy institute-The Attorney General Authority and Responsibility.
5. WWW.mfa. Gov. il.