تصمیم بنیادین برای مبارزه با نژادپرستی و بیگانه ستیزی ـ 2007
محتویات
مقدمه:
در سال 2001، فشار سازمان های صهیونیستی از یک سو و ناهماهنگی موجود میان قوانین ضدنژادپرستی کشورهای اروپایی از سوی دیگر، اتحادیه اروپا را به اتخاذ رویکردی واحد برای مقابله با نژادپرستی وا داشت.
اما نگاه ویژه پیش نویس پیشنهادی کمیسیون اروپا به موضوع آنتی سمیتیسم و اشاره مستقیم آن به انکار هولوکاست به عنوان یکی از جرائم قابل پیگرد، شرایطی را به وجود آورد که در مجموع باعث تطویل روند تصویب این قانون شد تا این که سرانجام با آغاز ریاست دوره ای آلمان بر اتحادیه اروپا و تلاش مستدام این کشور در راستای جلب حمایت تمامی اعضای اتحادیه، کشمکش چندین ساله بر سر تعیین هنجارهای مشترک پایان یافت و برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه اروپا، وزرای دادگستری کشورهای عضو این اتحادیه در نشست خود در 19 آوریل 2007 در لوکزامبورگ مجازات های یکسانی را علیه نژادپرستی و بیگانه ستیزی مقرر کردند.
در مصوبه جدید اتحادیه اروپا، علیه جرائم مرتبط با نژادپرستی نظیر انکار یا کم اهمیت جلوه دادن نسل کشی های مورد اشاره قرار گرفته در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (ICC) که هولوکاست نیز یکی از آن موارد است، به مدت یک تاسه سال مجازات زندان در نظر گرفته شده است. هر چند تغییرات صورت گرفته در انشای قانون جدید اتحادیه اروپا تأثیری بر کار ویژه آن نداشته است اما با این وجود، سازمانهای صهیونیستی دنیا از این که در متن نهایی این قانون، آنتی سمیتیسم به عنوان مصداق بارز نژادپرستی مورد اشاره و نکوهش قرار نگرفته، استفاده از نشان صلیب شکسته نازی در سراسر اروپا ممنوع نشده و در بخش مربوط به جرائم نسل کشی اشاره صریحی به هولوکاست صورت نگرفته است، ناراضی اند.
الف ـ سوابق و زمینه های سند حقوقی اتحادیه اروپا:
سابقه تلاش جمعی اتحادیه اروپا برای مقابله با مصادیق نژادپرستی، به سال 1996 بازمی گردد. در پی شدت یافتن تنفرات نژادی در این قاره و فقدان راهکاری مناسب برای پیشگیری و مقابله با این پدیده، شورای اروپا در تاریخ 15 ژوئیه 1996 طرح نسبتا جامعی موسوم به اقدام مشترک برای مبارزه با نژادپرستی و بیگانه ستیزی (Joint Action to Combat Racism$$Xenophobia) را به منظور تقویت همکاری حقوقی فیمابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رساند. اما عدم پیروی برخی از کشورها از این طرح، ناهماهنگی موجود میان قوانین حقوقی کشورهای مختلف اتحادیه اروپا در رابطه با مقابله قانونی با تعصبات قومی ـ مذهبی و نیز عدم همکاری حقوقی کشورها با یکدیگر در زمینه پیگرد قضایی مجرمین، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا به منظور پر کردن خلأهای موجود در قوانین کیفری برخی از کشورهای اروپایی، تلاش دیگری را درجهت یکسان سازی قوانین ضدنژادپرستی اروپا و ملزم ساختن کشورهای عضو اتحادیه به همکاری با یکدیگر آغاز کند.
در همین راستا، کمیسیون اروپا در 29 نوامبر 2001 طرحی موسوم به تصمیم بنیادین برای مبارزه با نژادپرستی و بیگانه ستیزی (Framework Decision to Combat Racism$$Xenophobia) را به شورای دادگستری و امور داخلی اتحادیه اروپا پیشنهاد داد، اما بافت فرهنگی و ساختار حقوقی متفاوت کشورهای عضو اتحادیه اروپا توأم با درخواست کشورهای منطقه بالتیک یعنی لیتوانی، لتونی و استونی در خصوص لحاظ شدن جنایات استالین در کنار جنایات نازیها در این قانون و نیز نگرانی انگلیس، ایرلند و کشورهای اسکاندیناویایی از مغایرت آن با آزادی بیان و سایر آزادیهای مدنی باعث اطاله روند موردنظر و در نهایت رد آن در نشست وزرای کشور و وزرای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2003 شد.
پس از رد پیش نویس اولیه این قانون، شورای دادگستری و امور داخلی اتحادیه اروپا ویژه ای را برای بررسی مجدد پیش نویس پیشنهادی کمیسیون اروپا تشکیل داد. این گروه، پیش نویس کمیسیون اروپا را پس از انجام پاره ای اصلاحات مجددا به شورای دادگستری و امور داخلی ارجاع داد، اما این پیش نویس برای بار دوم نیز در تاریخ 2 ژوئن 2005 مورد حمایت تمامی نمایندگان این شورا قرار نگرفت. کشمکش بر سر هنجارهای حقوقی مشترک و مذاکره در مورد یافتن موازین یکسان برای مجازات نژادپرستی همچنان ادامه یافت تا این که در ابتدای سال 2007 میلادی، آلمان با در اختیار گرفتن ریاستدوره ای اتحادیه اروپا، روند تصویب این قانون که از سال 2005 تقریبا مسکوت مانده بود را مجددا در صدر دستور کار اتحادیه اروپا قرار داد.
از این رو، در 15 فوریه 2007، شورای دادگستری و امور داخلی اروپا نشست ویژه ای را با هدف رفع اختلافات موجود میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ترتیب داد و سپس کمیته نمایندگان دائم کشورهای عضو اتحادیه اروپا (Coreper) در سه نشست متوالی در 28 مارس، 3 آوریل و 17 آوریل 2007 با حذف موارد اختلاف برانگیزی چون اشاره مستقیم به موضوع هولوکاست و تحریم استفاده از نشان صلیب شکسته (آرم آلمان نازی)، سند حقوقی جدید اتحادیه اروپا را مورد حمایت کامل خود قرار داد.
در آخرین مرحله از نهایی شدن این سند، وزرای کشور و دادگستری 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در تاریخ 19 آوریل 2007 در شهر لوکزامبورگ "تصمیم بنیادین" این اتحادیه را با محتوای مقابله با اشکال مختلف نژادپرستی به تصویب و مذاکرات شش ساله خود را به پایان رساندند.
ب ـ متن مصوبه جدید اتحادیه اروپا:
متن کامل مصوبه جدید اتحادیه اروپا موسوم به "تصمیم بنیادین برای مبارزه با نژادپرستی و بیگانه ستیزی" به شرح زیر است:
شورای اتحادیه اروپا براساس بند 29، 31 و 34 اساسنامه اتحادیه اروپا، پیش نویس ارائه شده از سوی کمیسیون اروپا و نظر پارلمان اروپا با تأکید بر مغایرت نژادپرستی و بیگانه ستیزی با مبانی آزادی و حقوق بشر و با توجه به ضرورت همگراییرویکردهای حقوقی کشورهای عضو اتحادیه برای مبارزه با نژادپرستی و بیگانه ستیزی، مقرر می دارد که:
ماده 1: جرایم مرتبط با نژادپرستی و بیگانه ستیزی.
1 ـ هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید اقدامات و تدابیر لازم را برای مجازات موارد عامدانه ذیل مبذول دارند.
الف) تحریک علنی به خشونت یا تنفر علیه یک گروه یا عضوی از یک گروه خاص که به لحاظ نژاد، رنگ پوست، مذهب، تبار، ملیت یا قومیت متفاوت از سایر افراد جامعه باشد.
ب) ارتکاب عمل فوق از طریق تکثیر و توزیع مقاله، کتاب، عکس، بروشور و سایر موارد مشابه.
ج) چشم پوشی، تکذیب یا کوچک شمردن علنی جرائم نسل کشی، جرائم جنگی یا جرائمی که علیه کل بشریت صورت گرفته و سایر مواردی که در بند 6، 7 و 8 اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری (ICC) جزء جرائم قابل پیگرد به شمار می روند؛ به گونه ای که چشم پوشی، انکار یا ناچیز جلوه دادن این موارد باعث بروز خشونت یا نفرت علیه یک گروه یا عضوی از یک گروه خاص شود.
د) تکذیب علنی یا کوچک شمردن جرائمی که در بند 6 از منشور دادگاه نظامی بین المللی(IMI) مورد اشاره قرار گرفته اند به گونه ای که تکذیب یا کوچک شمردن این موارد باعث بروز خشونت یا نفرت علیه یک گروه یا عضوی از یک گروه خاص شود.
2 ـ هر یک از کشورهای عضو اتحادیه می تواند تنها در صورتی نسبت به مجازات جرائم اشاره شده در بخش ج و د اقدام کند که این جرائم در یکی ازدادگاه های محلی کشور متبوع یا یک دادگاه بین المللی محرز و به اثبات رسیده باشند.
ماده 2: تحریک، کمک و همدستی:
1 ـ هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید اقدامات و تدابیر لازم را برای مجازات افرادی که در ارتکاب جرائم اشاره شده در ماده یک، همدستی و شراکت دارند، مبذول دارد.
2 ـ هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید اقدامات لازم را برای تعقیب و مجازات افرادی که تحریک به ارتکاب جرائم یاد شده می کنند، مبذول دارد.
ماده 3: مجازات:
1 ـ هر یک از کشورهای عضو اتحادیه باید به شیوه ای متناسب، مؤثر و بازدارنده، نسبت به مجازات جرائم یاد شده در ماده یک و دو اقدام کند.
2 ـ هر یک از کشورهای عضو اتحادیه باید هر یک از جرائم یاد شده در ماده یک و دو را با حداقل یک تا سه سال حبس در زندان مجازات کند.
ماده 4: انگیزه های نژادپرستانه و بیگانه ستیزانه:
در مورد جرائمی غیر از جرائم اشاره شده در ماده یک و دو، هر یک از کشورهای عضو اتحادیه باید در حین تعیین مجازات برای مجرم، انگیزه های نژادپرستانه و بیگانه ستیزانه وی را نیز به عنوان یک فاکتور مهم و تأثیرگذار مورد ملاحظه قرار دهد.
ماده 5: پاسخگویی اشخاص حقوقی:
1 ـ هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید با اقدامات مقتضی، شخصیت های حقوقی را نیز به خاطر ارتکاب جرائم یاد شده در ماده یک و دو مورد بازخواست و مجازات قرار دهد؛ خواه این جرم در راستای منافع شخصی آنها، دیگران یا سازمان هایمتبوع صورت گرفته باشد.
2 ـ هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید هر زمان که عدم کنترل و نظارت کافی از سوی سازمان های ناظر نیز موجب وقوع جرائم یاد شده در ماده یک و دو شده باشد، شخصیت های حقوقی را مسئول دانسته و نسبت به بازخواست و مجازات آنها اقدام کند.
3 ـ در صورت احراز جرم اشخاص حقوقی، آن دسته از اشخاص حقیقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب این جرم نقش داشته اند نیز از پیگرد حقوقی مستثنی نیستند.
ماده 6: مجازات اشخاص حقوقی:
هر یک از کشورهای عضو اتحادیه باید با استفاده از تنبیهات متناسب، مؤثر و بازدارنده، نسبت به مجازات اشخاص حقوقی اقدام کند. این تنبیهات علاوه بر پرداخت جریمه نقدی می تواند شامل موارد زیر باشد.
الف) سلب حقوق مدنی و اجتماعی و محرومیت از امتیازات دولتی
ب) انفصال دائم یا موقت از فعالیت های اقتصادی
ج) اعمال نظارت قضایی
د) پیگرد قانونی
ماده 7: حقوق اولیه و الزامات قانونی:
1 ـ این سند حقوقی نباید بر التزام کشورها نسبت به محترم شمردن حقوق اولیه افراد نظیر آزادی بیان و حق تجمع و اعتراض که در ماده 6 از اساسنامه تشکیل اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفته اند، تأثیرگذار باشد.
2 ـ این سند حقوقی نباید کشورهای عضواتحادیه را به اتخاذ تدابیر و رویکردهایی مغایر با موازین اولیه آزادی تجمع، آزادی بیان و آزادی مطبوعات ملزم کند.
ماده 8: آغاز تعقیبات کیفری:
پیگرد قانونی مجرم و آغاز تحقیقات قضایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید منوط به انتشار یک گزارش یا شکایت قربانی جرائم یاد شده در ماده یک و دو باشد چرا که آنان اغلب تمایلی نسبت به آغاز پروسه قضایی ندارند.
ماده 9: اختیارات قضایی:
هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در موارد زیر از صلاحیت قضایی لازم برای رسیدگی به جرم برخوردار است
الف) کل جرم یا بخشی از آن در خاک آن کشور صورت گرفته باشد.
ب) جرم توسط یکی از اتباع آن در کشور دیگری انجام شده باشد.
ج) چنانچه بستر وقوع جرم در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد، آن کشور صرف نظر از حضور فیزیکی مجرم در خاک خود از صلاحیت لازم برای تحت پیگرد قرار دادن مجرم برخوردار است.
ماده 10: اجرا:
1 ـ کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظفند ظرف مدت 2 سال تغییرات صورت گرفته در قوانین داخلی خود و محدودیت هایی که در قبال اجرای این سند حقوقی با آن مواجهند را به دبیرخانه شورای اروپا و کمیسیون اروپا گزارش کنند. سپس بر پایه این گزارش و گزارش کمیسیون اروپا، شورا در مورد میزان پیروی کشورهای عضو از این سند حقوقی اعلام نظرخواهد کرد.
2 ـ پس از گذشت 2 سال از اجرایی شدن این سند حقوقی، شورا روند اجرای آن را مورد بررسی قرار داده و در جریان دشواریهایی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای اجرای آن متحمل شده اند، قرار گرفته و نسبت به رفع مشکلاتی نظیر ناهماهنگ بودن قوانین کیفری کشورهای مختلف اقدام و در مورد به کارگیری ابزارهای دیگر برای مقابله با نژادپرستی و بیگانه ستیزی تصمیم گیری خواهد کرد.
ج ـ اهداف:
اهداف کلی و جزئی سند حقوقی جدید اتحادیه اروپا را می توان در موارد زیر خلاصه کرد
ـ اثبات پایبندی اخلاقی اروپا به مبارزه با نژادپرستی، بیگانه ستیزی و آنتی سمیتیسم.
ـ تقریب هنجارهای حقوقی کشورهای اروپایی و ایجاد یک چارچوب کلی در سطح منطقه به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مجرمین از طبقه بندی متفاوت جرائم مرتبط با نژادپرستی در کشورهای مختلف و فرار آنها از مجازات.
ـ تقویت دامنه اجرایی و رفع کاستی ها و نقایص قانون "اقدام مشترک برای مبارزه با نژادپرستی و بیگانه ستیزی".
ـ مقابله با نفوذ روبه گسترش گروه ها و احزاب افراطی در پارلمان اروپا و پارلمان های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایجاد زمینه های لازم برای پیشگیری و خنثی سازی تلاشهای نژادپرستانه آنها.
د ـ مواضع سازمان های صهیونیستی:
تصویب قانون "تصمیم بنیادین برای مبارزه بانژادپرستی و بیگانه ستیزی" در مجموع با استقبال گسترده سازمان های صهیونیستی جهان مواجه شد. نظرات و مواضع برخی از این سازمان ها در قبال مصوبه جدید اتحادیه اروپا عبارتند از:
1 ـ کنگره یهودیان اروپا(EJC) :
کنگره یهودیان اروپا بلافاصله پس از تصویب قانون جدید اتحادیه اروپا برای مبارزه با نژادپرستی، ضمن استقبال از این مصوبه، آن را گامی بزرگ در جهت ریشه کنی آنتی سمیتیسم در قاره اروپا برشمرد اما در عین حال، این کنگره به نیابت از جوامع یهودی ساکن اروپا، طی بیانیه ای، از عدم مخالفت صریح این قانون با آنتی سمیتیسم و انکار هولوکاست ابراز ناخرسندی کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: آنتی سمیتیسم قدیمی ترین فرم نژادپرستی در اروپاست و تلاش مجدانه آلمان برای مبارزه با نژادپرستی و بیگانه ستیزی، بسیار جسورانه، نمادین و ستودنی است اما برای قاره ای که دارای یک مسئولیت تاریخی ویژه برای مقابله با آنتی سمیتیسم است واقعاً مایه شرمندگی است که در متن نهایی این قانون هیچ گونه اشاره مستقیمی به آنتی سمیتیسم و هولوکاست نشده است.
2 ـ انجمن ضدافترا (ADL) :
انجمن ضدافترا نیز با صدور بیانیه ای از توافق وزرای دادگستری 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد غیرقانونی خواندن انکار نسل کشی قدردانی و حمایت کرد. در این بیانیه از زبان "آبراهام فاکسمن" مدیر ملی انجمن ضدافترا آمده است: مصوبه جدید اتحادیه اروپا نشان می دهد که نژادپرستی، بیگانهستیزی و انکار نسل کشی های انجام گرفته به ویژه در زمانی که انکار و تحقیر هولوکاست و وقوع حوادث آنتی سمیتیک روز به روز شیوع بیشتری پیدا می کند، دیگر جایی در جامعه اروپایی نخواهند داشت اما با این حال، عدم اشاره مستقیم این قانون به آنتی سمیتیسم که قدیمی ترین و شناخته شده ترین پدیده موجود در قاره اروپاست، واقعاً تأسف برانگیز است.
ما نیز با نظر "بریگیته زیپریس" وزیر دادگستری آلمان موافقیم که اقدامات جزایی صرفاً ماهیتی تکمیلی داشته و هرگز به تنهایی و به خودی خود قادر به ریشه کنی نژادپرستی و بیگانه ستیزی نخواهند بود. از این رو، امید داریم که رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه از تمامی سازوکارهای موجود برای مبارزه با آنتی سمیتیسم، نژادپرستی و بیگانه ستیزی استفاده کنند.
3 ـ هیئت نمایندگان یهودیان انگلیس (BDBJ) :
در پی خاتمه یافتن مذاکرات شش ساله شورای دادگستری و امور داخلی اتحادیه اروپا، هیئت نمایندگان یهودیان انگلیس از تصمیم وزرای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ تقدیر و تشکر کرد.
این سازمان نیز همسو با دیگر سازمان های صهیونیستی دنیا در موضع گیری خود در قبال قانون جدید اتحادیه اروپا، علی رغم ابراز خرسندی از ماهیت این طرح، از حذف برخی از موارد مندرج در پیش نویس اولیه این قانون نظیر اشاره صریح به آنتی سمیتیسم و انکار هولوکاست و همچنینممنوعیت استفاده از نشان صلیب شکسته ابراز تأسف کرد.
4 ـ بنیاد آموزش هولوکاست (HET) :
بنیاد آموزش هولوکاست پس از تصویب قانون سراسری مبارزه با نژادپرستی در اتحادیه اروپا بیانیه ای را به شرح زیر صادر کرد.
انکار هولوکاست خطرناک ترین و شنیع ترین فرم آنتی سمیتیسم است و از نظر ما هرگونه تلاش برای مبارزه با اشکال مختلف آنتی سمیتیسم و حفاظت از این فصل تیره تاریخ معاصر ما ارزشمند و قابل تقدیر است. از این رو، ابتکار عمل جدید اتحادیه اروپا باعث خرسندی ما و تمام یهودیان اروپاست اما نباید فراموش کنیم که در کنار مبارزه قانونی با منکران و تجدیدنظرطلبان هولوکاست، آموزش هولوکاست و جلوگیری از فراموش شدن این واقعه نیز نقش بسیار مهمی در این رابطه ایفا می کند.
مآخذ:
- www.futureofeurope. parlament.gv. at/sides/get Doc.do? pubRef=//EP TEXT.
- www.eurojewcong.org/ejc/print. php?id- article=803.
- www.idebate.org/roma/newsarticle. php? id=1369.
- www.eurojewcong.org/ejc/Doc/framework. pdf.
- www.eu 2007.de/en/News/press- Releases/January/0129 BM Jantiracism.html.
- www.ejpress.org/printversion.aspx? idid=
- 16086.
- www.haaretz.com/hasen/objects/pages/print Article En.jhtml? itemNo=850697.
- www.cre.gov.uk/defeult.aspx.locid-ohgnew 002 lang-En.htm.
- www.http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/133178.htm.
- www.adl.org/NR/exeres/84 EA6535-6DCB- 4CDA-84 A2-E206E59 ED234.
- www.jpost.com/servlet/Satellite? cid=1177251162289$$pagename Jpost%2 FJP Article%2 Fprinter.
