باراک ـ شارون، متن سند تنظیم شده میان

روزنامه جروزالیم پست در 24 اکتبر 2000 (3 آبان 1379) متن سند هفت ماده ای که توسط نخست وزیر اسرائیل "ایهود باراک" و "آریل شارون" رئیس حزب لیکود تنظیم شده است را منتشر کرد. متن این سند که از سوی دفتر نخست وزیری تهیه و توسط روزنامه جروزالیم پست ترجمه شده عبارت است از:

1 ـ تحولات هفته های اخیر چالش امنیتی ـ دیپلماتیکی پیچیده ای را فراروی ما قرار داده و واقعیت مربوط به ابعاد مختلف زندگی دشوار در این کشور را به ما می نمایاند. که اهم آنها عبارتند از:

نقض توافقات فیمابین از سوی فلسطینیان و گزینش یک روند خشونت بار در مقطع فعلی، تنش در منطقه شمال کشور و در امتداد مرز لبنان، استقرار نیروهای عراقی در منطقه غربی این کشور، امواج خشم و التهاب ملی در سرتاسر قلمرو جهان عرب. تمامی موارد مذکور و شیوه تأثیرگذاری این مسایل بر واقعیت موجود در قلمرو اسرائیل، وضعیت ملی فوق العاده حساسی را به وجود می آورد که مقابله با چالشهای امنیتی و دیپلماتیک پیش بینی شده ناشی از آن مستلزم وحدت و انسجام نیروهای متعلق به تمامی جناحهای سیاسی موجود در طیف به تمامی جناحهای سیاسی کشور می باشد. لزوم تحقق این هدف در عین حال بیان گویا و قاطع تمایل ملت بوده، و صلاح و مصلحت آنها را تأمین می کند.

2 ـ در اینجا، پیرو آنچه که در بالا بدان اشاره شد، پیشنهادی برای پیوستن به یک دولت فوق العادهمطرح می شود که ریاست آن را ایهود باراک، نخست وزیر و وزیر دفاع برعهده خواهد داشت.

3 ـ قرار است که از اغلب جناحهای حاضر در کنست برای پیوستن به این دولت فوق العاده دعوت شود. همچنین جناحهایی که در خصوص ورود آنها به ترکیب دولت مزبور توافق حاصل شده است نیز باید توافقی را به امضاء برسانند که ترتیب ورود آنها به ترکیب یک دولت فوق العاده ملی را مشخص خواهد کرد.

4 ـ این مسأله باید از سوی تمامی جناحهای حاضر در دولت ائتلافی مورد توافق قرار گیرد که در صورتی که درباره گفت وگوهای مستقل دیپلماتیک با فلسطینیان/کشورهای عربی در خصوص مسأله تعیین وضعیت نهایی پیشنهادی مطرح شود، اسرائیل باید براساس تصمیم اتخاذ شده از سوی کابینه امنیتی به یک چنین گفت وگوهایی بپیوندد.

5 ـ به مجموع اعضای فعلی کمیته اجرایی ناظر بر امور امنیت ملی (که از این به بعد با عنوان "کمیته" یا "کابینه امنیتی" بدان اشاره خواهد شد) و در حال حاضر متشکل از نخست وزیر و وزیر دفاع (به عنوان رئیس کمیته)، وزیر امورخارجه (که همزمان به عنوان وزیر امنیت داخلی نیز انجام وظیفه می کند)، وزیر دارایی، وزیر همکاری منطقه ای، وزیر دادگستری، وزیر حمل و نقل و جهانگردی (جمعا شش نفر عضو) می باشد، رؤسای جناحهایی که احزاب آنها نیز باید در ترکیب کابینه فوق العاده ملی داخل شوند نیز لزوما به عنوان نفرات عضو به مجموع اعضای این کمیته اضافه خواهد شد، البته تا موقعی که تعداد اعضای این کمیته از تعداد نصف اعضای کابینه فراتر نرود.

6 ـ روش اجرایی فعلی کمیته در عین انجامتغییرات ذیل، همچنان به قوت خود باقی می ماند. هر گروه چهار نفری عضو این کمیته باید پیش از اخذ تصمیم از جانب کمیته بتواند خواستار آن شود که قطعنامه مربوط به هر یک از مسایل مطرح شده در کمیته نباید به تصویب برسد، مگر این که در مورد آن اتفاق آرا (یک رأی واحد) وجود داشته باشد.

اگر آن گونه که در بالا اشاره شد، یک چنین اتفاق آرایی حاصل نشد، در آن صورت قضیه مورد بحث به رأی گیری گذاشته نخواهد شد و کلیات موضوع مورد بحث برای تصمیم گیری نهایی، در حضور تمامی اعضای کابینه مطرح خواهد شد. ـ دستور کار تصمیمات کابینه امنیتی باید توسط نخست وزیر و ضمن مشورت با وزیری تنظیم شود که عضوی از اعضای کمیته مزبور بوده و پس از جناح متعلق به شخص نخست وزیر، نمایندگی دومین جناح بزرگ حاضر در کنست را عهده دار باشد. ـ ناظران و سایر کسانی که به صورت دایم به جلسات کمیته دعوت شده اند باید از سوی نخست وزیر و ضمن مشورت با وزیری معین شوند که پس از جناح متعلق به نخست وزیر، نمایندگی دومین جناح بزرگ حاضر در کنست را بر عهده داشته باشد. ـ نمایندگان جناحهایی که باید به ترکیب دولت ائتلافی پیوسته و در کابینه امنیتی عضو ندارند باید (می توانند) به عنوان ناظر در جلسات کابینه امنیتی شرکت کنند.

7 ـ تغییر در روشهای کاری دولت فوق العاده ملی، ظرف یک هفته پس از تشکیل دولت، بایستی مشخص شود.

مأخذ:

1. فصلنامه مطالعات فلسطین، مؤسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی ـ علمی ندا، سال دوم، شماره

اول، پاییز 1379.