کمیته اور

الف ـ پیشینه:

انتفاضه الاقصی در سپتامبر 2000 از مسجدالاقصی شروع شد، ولی به آن ختم نشد، بلکه در داخل و خارج فلسطین حمایتهای مختلف را به وی خود جلب نمود. فلسطینیهای اراضی اشغالی1948 نیز طی یک راه پیمایی در ماه دوم انتفاضه (اول اکتبر 2000) به حمایت از سایر فلسطینیها برخواستند. تظاهرات که در مناطق فلسطینی نشین مناطق 48 واقع شد به زد و خورد خونین میان آنان و پلیس رژیم اشغالگر مبدل شد. نتیجه تیراندازی پلیس، 13 شهید فلسطینی بود. باراک نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در پی درخواست و اصرار نمایندگان عرب کنست مبنی بر پیگیری و تعقیب عاملان این واقعه، دستور کمیته ای تحقیقاتی به ریاست قاضی "تئودور اور" را صادر کرد.

اعضای این کمیته تحقیق که به دستور باراک و توسط رئیس دیوان عالی وقت آهارون باراک تشکیل شد عبارتند از:

1 ـ تئودور اور، قاضی دیوان عالی و رئیس کمیته.

2 ـ ساحال جراخ، نایب رئیس دادگاه منطقه ای ناصره.

3 ـ شیمون شامیر سفیر سابق رژیم صهیونیستی در اردن و مصر و متخصص امور خاورمیانه. همچنین قاضی خطیب به عنوان نماینده اقلیت عرب در این کمیته حضور داشت.

کمیته اور برای پاسخگویی به این سؤالات تشکیل شد که: 1) چه دلایلی باعث تظاهرات فلسطینیهای ساکن اراضی 48 شد و چرا این تظاهرات منجربه کشته شدن 13 فلسطینی گردید؟ 2) عاملین و مسببین این واقعه ناگوار چه کسانی هستند؟

در پاسخ به سؤالات فوق کمیته اور با افراد ذکر شده، تشکیل گردید و نتایج خود را در تاریخ 1/9/2002 منتشر نمود.

خانواده های قربانیان فلسطینی نیز مرکز حقوقی عدالت (مرکز قانونی احقاق حقوق اعراب در اراضی اشغالی 1948) را به عنوان وکیل قانونی خود معرفی نمودند. حسن جبارین مدیر مرکز عدالت اعلام داشته بود: وکلای این مرکز توجه خود را مشغول جمع آوری مدارک موجود در نواحی که اعراب طیدرگیری با پلیس به قتل رسیده اند کرده اند.

ب ـ جایگاه قانونی کمیته اور:

باراک ابتدا کمیته ای عمومی را برای بررسی کشتار اعراب تشکیل داد، اما رهبران و نمایندگان غرب تقاضا داشتند که یک کمیته تحقیق دولتی با اختیارات قضایی وسیع تر تشکیل شود. نمایندگان عرب تهدید کرده بودند که با کمیته تحقیق عمومی همکاری نخواهند کرد. در پی این انتقادات یوسی بیلین (وزیر دادگستری وقت) با اعطای اختیارات بیشتر به کمیته تحقیق موافقت نمود سرانجام باراک در نوامبر 2000 دستور تشکیل کمیته تحقیق دولتی را صادر کرد.

کمیته اور به استناد قانون کمیته تحقیق سال 1968 تأسیس شد. این قانون از داستان کل دولت حتی در مواردی که کمیته تحقیق به این دادستان ابلاغ کند که یافته های آن با آنچه که به نظر، اقدامات جنایی می آید ارتباط دارد نمی خواهد تا از مظنون تحقیقات جنایی به عمل آورد. به عبارت دیگر گزارش کمیته اور لازم الاجر نیست، ولی قابل اجرا هست. در عین حال آزادی عمل دادستان کل در نادیده گرفتن توصیه های صورت گرفته از سوی کمیته تحقیق دولتی بسیار محدود می باشد.

طبق قانون 1968، چنین کمیته ای به منظور بررسی در مورد موضوعاتی که برای مردم اهمیت زیادی دارند ایجاد خواهد شد. در این راستا سه کمیته قبلاً تشکیل شده است که عبارتند از: کمیته اگرانات (Agranat) (سال 1974) در مورد حوادث آوارگان صبرا و شتیلا و کمیته شامگار (Shamger) (سال 1996) در مورد ترور اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل.

ج ـ گزارش کمیته اور:

کمیته اور پس از آنکه شروع به کار کرد در فوریه 2002 به 14 نفر از مقامات وقت رژیم صهیونیستی هشدار داد که یافته های آن، پای این افراد را به میانخواهد کشید. سرانجام در تاریخ 1/9/2003 گزارش کمیته اور به کابینه رژیم صهیونیستی ارائه شد. این گزارش شامل دو مجلد صدصفحه ای است که جلد اول، به سابقه تاریخی روابط رژیم اشغالگر با فلسطینیهای ساکن در اراضی اشغالی 1948، از این سال (1948) تا حادثه اکتبر 2000 اختصاص دارد. اعضای کمیته به ویژه شیمون شامیر مسئول نگارش این جلد، درصدد بود تا به این سؤال پاسخ دهد که شکاف و اختلاف میان فلسطینیهای 1948 با رژیم حاکم، چگونه و از کجا آغاز شده است؟ در مجلد بعدی، (وقایع اکتبر 2000)، اشخاص و عوامل به وجود آورنده آن مورد بررسی قرار گرفته است.

نسخه هایی از گزارش کمیته اور پس از ارائه کابینه، به افراد متهم، وکلا و خانواده های قربانیان تحویل شد.

گزارش ارائه شده توسط کمیته اور بدون هیچ قضاوتی نشان دهنده جهت گیری جانبدارانه و ملاحظات سیاسی است. تلویزیون اسرائیل بعد از انتشار گزارش بیان نمود: از گزارش کمیته اور روشن می گردد که مسئولان سیاسی اسرائیل در برخورد با وقایع اکتبر 2000 و آمادگی برای آن کاملاً ناموفق بوده اند. عبارات فوق را در گزارش کمیته اور نیز مشاهده می کنیم.

در گزارش مذکور ضمن انتقاد از ایهود باراک، نخست وزیر وقت، می نویسد: باراک به اندازه کافی به مسائل جاری جامعه عربی و به سفارشاتی مبنی بر انجام مذاکرات در خصوص مسائل جامعه عربی توجه نکرد و برای جلوگیری از اقدامات پلیس مبنی بر استفاده از سلاحهای مرگبار جهت متفرق ساختن تظاهرات کنندگان و پایان بخشیدن به آن اقدامی به عمل نیاورد. وی به وظیفه خود به عنوان نخست وزیر عمل نکرد و از پلیس و مسئولین منطقه درخواست نکرد تا گزارش جامع و مفصل از حوادث ارائه دهند. علی رغم عبارات فوق کمیته اور به انتقاد از باراک بسنده نمود و هیچ پیشنهادی جهت تغییر یا محاکمه او ارائه نکرد.

به زعم کمیته، شلوموبن عامی، وزیر امنیت عمومی وقت در انجام مأموریتهای خود کاملاً با شکست مواجه شد. وی به منظور آمادگی کامل پلیس، تلاشی به عمل نیاورد و از به کارگیری گلوله های جنگی توسط نیروهای پلیس، علی رغم اینکه از انجام چنین اقداماتی توسط پلیس و عواقب خطرناک آن آگاهی کامل داشت، ممانعت نکرد. توصیه کمیته نسبت به بن عامی و تخلفات وی عبارتست از: بن عامی در آینده نمی تواند پست وزارت امنیت عمومی را برعهده بگیرد.

یهودا فیلک، بازرس کل پلیس اسرائیل، طبق گزارش مسئول کوتاهی اقدامات پلیسی بوده است، زیرا وی با آگاهی کامل اجازه داده بود که نیروهای پلیس گلوله های جنگی به سوی تظاهرات کنندگان شلیک کنند. همچنین آلیک رون، فرمانده اسبق پلیس شمال، مسئول مستقیم تیراندازی به سوی فلسطینیهای 1948 شناخته شد. توصیه گزارش، در مورد دو فرد اخیر این است که آنها نمی توانند در سرویسهای امنیتی دارای پست عالی رتبه باشند. موشه فیلدمن، فرمانده سابق پلیس مسغاف، به خاطر تیراندازی مستقیم، به توصیه کمیته اور از پست خود باید برکنار شوند. دیگر افراد نظامی متهم عبارتند از: بنتنسی ساو (فرمانده سابق پلیس مرزی شمال)، یارون ماییر (افسر شعبه عملیات پلیس الجلیل)، ساموئل مرملشتاین (فرمانده پلیس ناصره) ن. ی (عضو یگان ویژه ضد تروریستی) و مرشد راشد (عضو پلیس مرزی).

طبق نتایج کمیته اور، شیخ رائد صالح، رئیس جنبش اسلامی، عزمی بشاره و عبدالملک دهامشه از اعضای عرب کنست در تحریک فلسطینیهای 1948 و شعله ور شدن قیام اکتبر 2000 نقش داشتند. اما به جهت نداشتن پست اجرایی هیچ اقدامی تبیهی علیه آنها در نظر گرفته نشده است.

نکته جالب توجه این است که اعضای کمیته به مسئله دیدار شارون از حرم شریف هیچ اشاره ننموده اند، زیرا معتقدند حق بحث در این مورد راندارند. حتی اگر همین دیدار جرقه حادثه اکتبر 2000 را روشن کرده باشد.

د ـ واکنشها:

تندترین واکنشها از جانب اعراب 1948 و خانواده های قربانیان کشتار اکتبر 2000 صورت گرفت.

خانواده قربانیان اکتبر 2000، گزارش اور را توهین نژادپرستانه به خون قربانیان خود عنوان نمودند و ضمن قطع ارتباط خود با کمیته اور، از جامعه عربی تقاضا کردند تا با استفاده از هر اقدام ممکن به این اهانت پاسخ دهند. نشریه صوت الحق و الحریة (نشریه جنبش اسلامی در شمال سرزمینهای اشغالی 1948) در اعتراض، خواستار برگزاری تظاهراتی در مقابل مسجدالاقصی و دیوان عالی شد. نمایندگان عرب ضمن موضع گیری گزارش کمیته را محکوم کردند.

جمال زحالقه معتقد است کمیته اور، سیاستمداران صهیونیست را تبرئه کرده و تنها به انتقاد شرم آور از ایهود باراک بسنده نمود و در مورد فرماندهان پلیس نیز به انتقاد از آنان و وضع مجازاتهای اداری ساده قناعت کرد. وی نتایج کمیته اور را چراغ سبزی برای جرایم و جنایات بعدی علیه فلسطینیها 1948 عنوان نمود. حزب بالاد نیز روز چهارشنبه (10/9/2003) را موعد گردهمایی بزرگ مردمی با عنوان "بررسی گزارش کمیته اور و تأثیرات آن بر آینده سیاسی و مردمی اعراب داخل" در سالن ابوماهر شهر ناصره اعلام کرد.

همچنین این حزب (بالاد) طی بیانیه ای ادعا کرد: "رژیم اسرائیل به شهروندان عرب به عنوان یک خطر استراتژیک نگاه می کند و نه یک شهروند" و "این کمیته خواسته است رهبران عرب و عامل حقیقی که دولت اسرائیل و سیاستهای نژادپرستانه آن است را در یک ردیف قرار دهد، تا به عنوان یک کمیته بی طرف به نظر آید.

سران صهیونیست نیز ضمن پذیرش نتایجکمیته اور به اظهار تأسف بسنده نمودند. موشه کتساف، رئیس جمهور اسرائیل گفت: وقایع اکتبر 2000، باید درس عبرت باشد و همواره مورد بررسی قرار گیرد. شیمون پرز رئیس حزب کارگر مدعی شد "اکنون زمان آن فرارسیده است که تغییری ریشه ای در سیاستمان در قبال شهروندان عرب اتخاذ نماییم."

مأخذ:

1. بولتن رویداد و گزارش اسرائیل، 25/6/1382، شماره 192.