اتحادیه اروپا ـ اسرائیل، روابط تجاری

مقدمه:

جهانی سازی مقوله ای است که در قرن بیست و یکم توجه تعداد زیادی از دانشمندان را به خود جلب کرده و در عرصه جهانی سازی نیز آنچه بیش از همه مورد توجه واقع شده، جهانی سازی اقتصاد است.جهانی سازی اقتصاد به معنای از بین بردن محدودیت های زمانی ـ مکانی و همچنین محدودیت های مرزی بین کشورهای جهان و گسترش حمل و نقل مواد و کالاها به هر نقطه از جهان بدون رعایت محدودیت های گمرکی، سالهاست که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته و نقش مهمی در شکل دهی به اقتصاد نوین جهان و قوام بخشیدن به اقتصاد خرد دولت ها ایفا کرده است. توسعه تجارت آزاد، ترویج نظام سرمایه داری در قرن 20 میلادی به ویژه پس از سقوط بلوک شرق، رشد بازارهای مالی جهان و پیدایش سریع شرکت های چند ملیتی، همه نشانه هایی از جهانی شدن اقتصاد به شمار می روند.

در میان اقتصادهای خرد جهان، رژیم صهیونیستی نیز با آگاهی از اهمیت راهیابی به بازارهای جهانی همواره کوشیده است، با گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها و به ویژه توسعه صادرات به عنوان یکی از مؤلفه های مهم تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، رفته رفته خود را به عنوان یکی از عناصر حاضر در اقتصاد جهانی مطرح کرده و بازارهای داخلی خود را در بازارهای جهانی ادغام کند.

روابط تجاری روبه رشد این رژیم با قدرتهای اقتصادی برتر جهان نظیر آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و هند بیانگر نگاه استراتژیک این رژیم به مقوله جهانی سازی اقتصاد بوده و در این بین، اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین شریک تجاری رژیم صهیونیستی از جایگاه خاصی در سیاست خارجی این رژیم برخوردار است. در این گزارش، حجم و کیفیت روابط تجاری اسرائیل با 15 عضو اصلی اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می گیرد.

الف ـ پیشینه روابط تجاری رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا:

اتحادیه اروپا به دلیل تنوع اعضا و بهره مندی از اقتصادی توسعه یافته در ابعاد مصرفی و تولیدی (شامل تولیدات کشاورزی، صنعتی و خدماتی)، همواره نگاه استراتژیک رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته و پس از آمریکا، عنوان بزرگترین بازار مصرف کالاهای اسرائیلی را به خود اختصاص داده است. ضمن آنکه این اتحادیه، بزرگترین تأمین کننده کالاهای مورد نیاز این رژیم نیز به شمار می رود. پیشینه روابط تجاری سازمان یافته اسرائیل و کشورهای اروپایی به امضای قرارداد تجاری میان این رژیم و کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA)در سپتامبر 1992 بازمی گردد.

اسرائیل پس از اجرایی شدن این قرارداد در سال 1993 رسماً روابط تجاری گسترده خود با کشورهای اروپایی را در حوزه صنعت، کشاورزی و شیلات آغاز کرد. قرارداد مذکور که در 37 بند و براساس اصول حاکم بر تجارت آزاد تنظیم شده بود، با حذف کلیه موانعی که تبادل کالا میان طرفین را با مشکل مواجه می کرد فصل جدیدی را در اقتصاد رژیم صهیونیستی رقم زد تا اینکه پس از گذشت تنها دو سال، با عضویت اسرائیل در سازمان تجارت جهانی، قرارداد جامع تری تحت عنوان "تفاهم نامه همکاری مشترک اسرائیل و اتحادیه اروپا" (نک: اسرائیل و اتحادیه اروپا، تفاهم نامه همکاری مشترک) در چارچوب توسعه همکاریهای اقتصادی اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه دریای مدیترانه که در سال 1995 در نشست بارسلون مطرح شده بود میان اسرائیل و اعضای اولیه اتحادیه اروپا به امضا رسید.با این حال، قرارداد قبلی همچنان میان اسرائیل از یک سو و ایسلند، نروژ و سوئیس از سوی دیگر به دلیل عدم عضویت آنها در اتحادیه اروپا پابرجا ماند. پس از امضای این تفاهم نامه، علاوه بر توسعه بیش از پیش روابط و مناسبات تجاری طرفین، حجم سرمایه گذاری مستقیم کشورهای اروپایی در اسرائیل نیز به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافت.

ب ـ حجم مبادلات تجاری اسرائیل با 27 کشور عضو اتحادیه اروپا:

اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اسرائیل به شمار می رود به گونه ای که بیش از یک سوم صادرات اسرائیل، به اروپا صادر و حداقل نیمی از واردات اسرائیل نیز از این اتحادیه وارد می شود. اما چنانچه در مبادلات تجاری اسرائیل و اتحادیه اروپا، مقوله صادرات را از واردات جدا کنیم، در می یابیم که اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اسرائیل در زمینه صادرات است ولی در زمینه واردات، آمریکا بزرگترین شریک تجاری اسرائیل محسوب می شود.

این مسئله یعنی کسری موازنه تجاری اسرائیل با اتحادیه اروپا که یکی از بزرگترین دغدغه های اقتصادی این رژیم است چرا که اتحادیه اروپا بیشترین سهم را در واردات اسرائیل داشته و در مجموع بزرگترین شریک تجاری آن محسوب می شود. اما اسرائیل به علت صادرات اندک خود به اتحادیه اروپا در فهرست شرکای تجاری این اتحادیه در جایگاه بیست و سوم قرار دارد. به عبارت دیگر، طی سالهای اخیر، سهم اروپا از مجموع واردات اسرائیل بیش از 40 درصد بوده در حالی که سهم اسرائیل از مجموع واردات اتحادیه اروپا از یک درصد فراتر نرفته است. سال 2007، اسرائیل با تمام27 عضو اتحادیه اروپا دارای روابط تجاری کم و بیش گسترده ای به ارزش تقریبی 30 میلیارد دلار بوده است.

مهمترین اقلام صادراتی اسرائیل به اتحادیه اروپا را ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی (23 درصد)، فرآورده های شیمیایی (20 درصد)، محصولات کشاورزی (11 درصد)، تجهیزات الکترونیکی (10 درصد)، چرم و مواد پلاستیکی (9 درصد)، تجهیزات پزشکی (8 درصد)، پوشاک و منسوجات (3/8 درصد) و مهمترین اقلام وارداتی آن را ماشین آلات الکتریکی (31 درصد)، مواد شیمیایی (14 درصد)، تجهیزات و دستگاه های مخابراتی (10/4 درصد) و فلزات کم بها (6 درصد) تشکیل می دهند.

جمع بندی:

ورود اسرائیل به فضای پساصنعتی و تغییر فرهنگ اقتصادی آن از اقتصاد تولیدی به اقتصاد خدماتی، فرصتهای اقتصادی بیشتری را علی رغم کاهش فرصتهای شغلی، برای آن به ارمغان آورده است به گونه ای که در سال 2007 بیش از 77 درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل از محل ارائه خدمات اقتصادی دانش محور تأمین شده و حدود 76 درصد نیروی کار این رژیم نیز در بخش خدمات مشغول فعالیت است. وابستگی اسرائیل به اقتصاد فراملی به منظور بقا در عرصه نظام بین الملل به حدی است که نگاه استراتژیک این رژیم همواره در تعقیب قدرت های بزرگ اقتصادی جهان نظیر آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و هند بوده است. با این حال، اقتصاد ملی آن به دلیل غلبه مصرف بر تولید و کمبود مواد اولیه مورد نیاز، هیچ گاه قادر به رقابت پایاپای با قدرتهایاقتصادی برتر جهان نبوده است. به عنوان نمونه، در سال 2007 بزرگترین دغدغه اقتصادی اسرائیل عدم موازنه تجاری آن با اتحادیه اروپا بود.

با مرور آمار و ارقام مربوط به میزان صادرات و واردات اسرائیل در جدول شماره 2 در می یابیم که اسرائیل جز در برابر کشورهای کوچک و نه چندان توسعه یافته اروپا مانند رومانی، اسلوونی، استونی و مالت، در برابر کشورهای درجه یک و دو اروپا با کسری موازنه تجاری محسوسی روبه رو بوده است به طوری که اگر آمریکا نقش بزرگترین واردکننده کالاها و محصولات اسرائیلی را ایفا نکند، اقتصاد این رژیم به دلیل غلبه شدید واردات بر صادرات، موازنه منفی در عرصه سرمایه گذاری خارجی و همچنین نیاز شدید به نفت و مواد خام صنعتی، سرانجامی جز فروپاشی نخواهد داشت.

مأخذ:

1. بولتن رویداد و گزارش، مؤسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی ـ علمی ندا، شماره 355، 16/6/1386، سال دهم، شماره 21.