تبعید و بیرون راندن فلسطینیان در دوران انتفاضه

با گسترش فعالیت انتفاضه اسلامی از ابتدای سال 1988 در داخل سرزمینهای اشغالی فلسطین، مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل سیاست جدیدی را در چارچوب سیاست سرکوبگری بر ضد فعالان انتفاضه در پیش گرفتند. این سیاست در گذشته به صورت فردی و جمعی مورد استفاده قرار می گرفت که به شکل عملیات اخراج فلسطینیان به خارج، به گفته یکی از رهبران نظامی اسرائیل، برای محدود کردن اقدامات نیروهای فعال در جریان انتفاضه بود و رژیم صهیونیستی آن را بهترین مجازات می دانست، زیرا زندانی کردن آنها نه تنها فعالیت نیروهای انقلابی فلسطینی را محدود نکرده بود بلکه قوه محرکه ای شده بود برای فعالیت مردم مسلمان فلسطین و دیگر نیروهای انقلابی علیه رژیم صهیونیستی، لذا بیشترکسانی که تبعید می شدند سالهای زیادی را در بازداشتگاههای صهیونیستی گذرانده بودند و تبعید و اخراج این افراد نه تنها مجازات شخصی آنها به شمار رفته بلکه همواره شیوه ای بوده برای جلوگیری از فعالیت آنها و کاهش فشار مردم بر اسرائیل و خاموش کردن شعله انتفاضه و جزئی از سیاست سرکوبگری رژیم صهیونیستی، که می خواهد بدین طریق از دست افرادی که تجارب زیادی در مبارزات ضد صهیونیستی دارند، رهایی یابد.

از اینجا توجیه رژیم صهیونیستی برای تبعید رهبران مبارز فلسطینی به ویژه اسلام گرایان که بیشترشان در زندان به سر می بردند، معلوم می شود. صهیونیستها در این خصوص مدعی شده اند که رهبران مسلمان فلسطینی از داخل بازداشتگاهها، تظاهرات فلسطینیان علیه نیروهای اسرائیلی را هدایت می کرده اند. علاوه بر تبعید و اخراج رهبران مبارز فلسطینی، رژیم صهیونیستی رؤای طوائف و قبایل فلسطینی و حتی چهره های سرشناس علمی و شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مذهبی فلسطینی مثل پزشکان و اساتید دانشگاهها را تبعید نمود تا از عظمت و شکوه انتفاضه بکاهد و روحیه و افکار مردم را برای قبول و پذیرش طرحهای سازش به ویژه طرح خودمختاری غزه ـ اریحا آماده نماید.

در این راستا اسرائیل به تحرکات و تلاشهای مجامع بین المللی که برای متوقف کردن سیاست سرکوبگری و نژادپرستانه انجام می گرفت و همچنین قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل که اسرائیل را از هرگونه تبعید فلسطینیان از سرزمینهای اشغالی منع می کرد، توجهی نداشت. مثلاً پس از گذشت یک هفته از صدور قطعنامه ای در اینخصوص، رژیم صهیونیستی بدون کوچکترین اعتنا به قطعنامه مزبور، چهار فلسطینی را به جنوب لبنان تبعید کرد و تمام نقاط موازی و هم مرز با فلسطین را بست و سعی در تبعید رهبران جنبش اسلامی فلسطین به ویژه رهبران جنبش "جهاد اسلامی" و جنبش حماس نمود.

اولین اقدام اسرائیل در تبعید فلسطینیان پس از انتفاضه، در ژانویه سال 1988 صورت گرفت و رژیم صهیونیستی حکم اخراج چهار فلسطینی از جمله دکتر فتحی شقاقی دبیرکل (شهید) جنبش جهاد اسلامی فلسطین را صادر کرد اما کشورهای مجاور از پذیرفتن آنها خودداری کردند و مقامات صهیونیستی ناچار شدند آنها را از راه نوار مرزی اشغالی به لبنان تبعید کنند. و چون دولت مستقری در لبنان وجود نداشت تا از ورود آنها جلوگیری نماید و تشکیلاتی بین المللی که بتواند رژیم اسرائیل را تحت فشار قرار دهد، در میان نبود، این چهار تن چند روزی در دفتر صلیب سرخ در منطقه بقاع لبنان تحصن کردند و چون واکنشی از سوی مجامع بین المللی برای بازگرداندن آنها به فلسطین صورت نگرفت آنها مجبور شدند در لبنان مستقر شوند.

این سیاست اسرائیل چند سالی ادامه یافت ولی در سال 1992 وارد مرحله خطرناکی شد و با شدت گرفتن انتفاضه حکومت رابین در تاریخ 16/12/92 حدود 415 تن از شخصیتهای فرهنگی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی فلسطین را که بین آنها تعدادی مهندس، استاد، پژوهشگر و دانشجو و روحانی وجود داشت به طور شتابزده جمع آوری و به کشور لبنان تبعید کرد.

اسرائیل گمان می کرد تبعید جمعی فلسطینیانباعث فروکش حرکت انتفاضه خواهد بود زیرا نمایندگان بزرگترین مناطق فلسطین در کرانه غربی و نوار غزه جزو تبعیدیان بودند به عنوان مثال، منطقه شجاعیه که به یک منطقه انقلابی معروف است و حرکت انتفاضه از آنجا شعله ور شد. از نظر اسرائیل، این مجموعه، از آنجا که نقش رهبری داشتند، اگر تبعید و اخراج می شدند انتفاضه از اخراج آنان اثر می پذیرفت. لذا با تبعید دسته جمعی آنها سعی کرد رهبران مخالف روند صلح اعراب و اسرائیل را از سرزمینهای اشغالی اخراج نماید و به موازات آن برای گفت وگو با مقامات ساف تلاش به عمل آورد: قانون منع ارتباط با ساف را ملغی اعلام کرد و تلاشهایی برای ایجاد ارتباط با فتح (عرفات) انجام داد.

با این دو اقدام به هم پیوسته، اسرائیل گمان می برد یک مانع بزرگ از سر راه اجرای گفت وگوهای صلح برداشته شده و طرح صلح، بدون هیچ مانعی به جریان می افتد. از طرف دیگر، گسترش قیام مردمی در سرزمینهای اشغالی و افزایش حملات بر ضد صهیونیستها، موجب رشد نارضایتی میان صهیونیستها گردیده بود. آنها طی نشستهای اعتراض آمیز علیه رابین، اظهار می داشتند که رابین نمی تواند امنیت آنها را حفظ کند و انتفاضه را خاموش و یا کنترل نماید. به این ترتیب رابین که از طرف صهیونیستها تحت فشار بود، به تبعید نسنجیده بیش از 400 فلسطینی اقدام نمود.

جدای از این دو مسأله، خطر گسترش انتفاضه و اسلام گرایی در درون سرزمینهای اشغالی عامل دیگر اخراج فلسطینیان بود. غرب به طور کلی، و اسرائیل به طور خاص، اسلامگرایی را بزرگترین خطر برای منافع آتی خود می پندارد. به این دلیل، رابین درجهت تضعیف جریانات اسلامی در اراضی اشغالی و در چارچوب سیاست کلی غرب برای مقابله با روند روبه گسترش اسلام خواهی در جهان، تصمیم به اخراج و تبعید بیش از 400 تن از رهبران مسلمان انتفاضه به خاک لبنان گرفت و به هنگام اتخاذ این تصمیم کاملاً مطمئن بود که جامعه جهانی او را مجازات نخواهد کرد و تبعید فلسطینیان وضعیت داخلی او را تقویت می کند و بر محبوبیت مردمی او می افزاید.

صهیونیستها گمان می کردند که اگر با رهبری انتفاضه مبارزه کنند، آنان را به زندان افکنند و یا اخراج کنند، یا انسانهای صاحب نظر در تنگنا قرار دهند، می توانند انتفاضه را هم کنترل کنند. در حالی که گوهر انتفاضه شعله ای است که برافروخته شده و حتی پس از اخراج فلسطینیان از فلسطین، فروزان تر شده است. در کرانه باختری و نوار غزه حرکتهای انقلابی گسترده ای رخ نمود و به سبب آن تعداد زیادی از فرزندان فلسطین شهید و عده زیادی زندانی شدند اما انتفاضه همواره پایدار و شعله ور ماند.

اسرائیل غاصب پس از این اقدام با موج اعتراض مردم جهان و مجامع بین المللی مواجه شد و در پاسخ به درخواست سازمان ملل متحد برای بازگرداندن تبعیدیان به داخل فلسطین، در تاریخ 22/12/1992 رسما موافقت خود را با ورود فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای بحث در مورد قضیه تبعیدیان فلسطینی اعلام کرد. در این مورد سخنگوی دولت اسرائیل گفت: "مسئولان اسرائیلی درصددند که مسأله تروریسم را با فرستاده پطرس غالی به بحث بگذارند." اما شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در همان روز موضع مخالفی نسبت به قضیهتبعیدیان فلسطین اتخاذ کرد و تصمیم دولت خود در مورد تبعید فلسطینیان را محکوم کرد و گفت که این تصمیم اشتباه بوده است، زیرا بر مشکلات جهانی اسرائیل در راستای فرایند صلح می افزاید.

وی افزود: "من در تصمیم گیری شرکت نداشتم و بیش از این هم چیزی نمی توانم بگویم و اگر در اسرائیل بودم، به این تصمیم رأی مخالف می دادم."

پس از گذشت ده روز از ماجرای تبعید فلسطینیان (415 فلسطینی)، اخبار مطبوعات در مورد این که سالخوردگان و بیماران به فلسطین بازگردند و دیگر تبعیدیان بتوانند به "دادگاه اسرائیل" رجوع کنند، نشان می داد که حکومت رابین همه فراخوانیهای بین المللی را به استهزا گرفته و به هیچ وجه از تصمیم خود باز نمی گردد، زیرا تصمیم دولت اسرائیل تنها شامل 415 فلسطینی نبود، بلکه به افسران ارتش اشغالگر اجازه می داد تا در مورد تبعیدیهای بعدی تصمیم بگیرند و فورا آن را اجرا کنند.

دولت اسرائیل در 25/12/1992 فهرستی شامل اسامی 2200 فلسطینی برای تبعید به خارج تهیه کرده بود. با توجه به زیاد بودن تعداد این افراد، بعضی از حاضران در جلسه هیأت دولت اسرائیل، که پس از ربوده شدن پاسدار مرزی تشکیل شد، پیشنهاد کردند که نیمی از این عده فورا تبعید شوند و بقیه در مراحل بعدی اخراج گردند. اسحاق رابین این تعداد را زیاد دانست و پیشنهاد کرد که اعضای فعال "حماس" و "جهاد اسلامی" در مرحله نخست تبعید شوند.

وی از رئیس ضداطلاعات ارتش خواست تا فهرستی از این عده تنظیم کند و او نیز گزارش داد که تعداد این افراد بالغ بر 900 تن است. رابین نیز تصمیمگرفت در مرحله اول نیمی از این افراد را تبعید کند و تبعید بقیه را به مرحله بعد موکول سازد.

براساس اطلاعات موجود، چندین پیشنهاد به شرح زیر در جلسه هیأت دولت اسرائیل مطرح شده بود:

1ـ 600 فلسطینی در ماه ژانویه 1993 و 400 تن در ماه فوریه و 300 تن دیگر در ماه مارس و 400 تن در ماه آوریل تبعید شوند، و این عملیات با تبعید 500 فلسطینی دیگر از سرگرفته شود.

2ـ هدف از تبعید، ایجاد امنیت داخلی برای اسرائیل است، و چون همه فلسطینیان مقیم، دشمنان اسرائیل هستند باید عملیات تبعید، شامل همه طرفداران گروهها و سازمانهای مبارز فلسطینی و نیز مخالفان سیاست اسرائیل باشد. طرفداران این پیشنهاد خواهان تبعید 20هزار فلسطینی در مدت چهار سال بودند و اعتقاد داشتند باید تلاش شود که فلسطینیان تبعیدی در کشورهای عربی پراکنده و در جوامع آنها ذوب شوند تا مشکل فلسطین پایان گیرد.

3ـ سیاست تبعید باید محور اساسی اقدامات دولت در مرحله آینده برای حل مشکل مهاجران یهودی باشد.

اسحاق رابین، نخست وزیر اسرائیل در 29/12/1922، مخالفت قاطع خود را با بازگشت فلسطینیان تبعیدی تکرار کرد. وی پس از دیدار با فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد، از یک کشور ثالث خواست تا تبعیدیان را بپذیرد، و گفت: "اگر کشور دیگری وجود داشته باشد که آنها را تا پایان مدت تبعیدشان بپذیرد، فکر می کنم که به حل مشکل کمک می کند، به عقیده من این امر تنها راه حل است." به دنبال تلاشهای داخلی و خارجی دولت اسحاقرابین در 30/12/1992 موافقت مشروط خود را با عبور کمیته صلیب سرخ جهانی از اسرائیل برای ارایه کمک به تبعیدیان (415 تبعیدی فلسطینی) اعلام کرد.

از طرف دیگر لبنان مسئولیت سیاسی و معنوی ناشی از تبعید فلسطینیان را از گردن خود ساقط کرد و اسرائیل را ناچار ساخت که در پی یافتن کشور دیگری برای پذیرش آنها برآید.

اسحاق رابین در 3/1/1993 گفت که "اردوگاه بازگشت" در خاک لبنان است و مسئولیت آن برعهده دولت لبنان قرار دارد. وی افزود: "عملیات تبعید به علت مسایل قضایی به تأخیر افتاد و دولت لبنان توانست در قبال آن آمادگی پیدا کند. اگر همچنان که برنامه ریزی کرده بودیم کارها انجام می شد، این مشکلات روی نمی داد. ما خواستیم ضربه سختی به تندروان اسلامی در جنبشهای حماس و جهاد اسلامی که برای کشتن صلح همه کاری می کنند، وارد کنیم. اگر پنج تن از این عده را تبعید می کردیم، هیچ معنایی نداشت."

اسرائیل در 5/1/1993 اعلام کرد که به رغم تهدید دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر اعمال فشار برای برداشتن گامهای بیشتر در جهت تأمین بازگشت تبعیدیان فلسطینی، همچنان بر تصمیم خود در اخراج فلسطینیان به لبنان پا برجاست.

سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل نیز تأکید کرد که هدف از تبعید این عده (415 فلسطینی)، حمایت از اسرائیلیها و فلسطینیان است. این اقدام عملاً اجرا شده است و دولت از تصمیم خود صرف نظر نمی کند.

شیمون پرز، وزیر امور خارجه اسرائیل، در 13/1/1993 گفت که اجازه بازگشت به فلسطینیانتبعیدی، پاداش به جنبش "حماس" خواهد بود. وی در آستانه سفرش به پاریس گفت: "عقب نشینی ما به مثابه جایزه دادن به حماس خواهد بود که این را نه عربها می خواهند و نه سازمان ملل". و اضافه کرد که "هدف ما فهماندن به "حماس" است که از حد خود تجاوز کرده است، ولی سعی ما مشخصا برخورد با سازمان ملل متحد نیست و روابط اسرائیل با این سازمان بهتر شده است. اسرائیل آماده بازگرداندن همه تبعیدشدگان است، اما موضوع اصلی دانستن زمان این بازگشت است... بخشی از تبعیدشدگان طی دو سال و بخش دیگر در 9 ماه و بخشی که به اشتباه تبعید شده اند بلافاصله بازگردانده خواهند شد."

پرز افزود: "زمانی که صدای سلاح را خاموش گرداندیم راه را برای دوستداران ادامه مذاکرات صلح باز کردیم، و تبعید فلسطینیان، راه ادامه مذاکرات را هموار می کند." پرز همچنین در دیدار با پطرس غالی، دبیرکل سازمان ملل متحد، سعی کرد وی را متقاعد سازد که به سبب مخالفت اسرائیل با بازگشت تبعیدشدگان مجازاتی را علیه آن توصیه نکند.

رادیو اسرائیل هم در تفسیر خود گفت "سعی اسرائیل خرید زمان و جلوگیری از موافقت شورای امنیت با مجازاتهای جدید بر ضد اسرائیل تا تاریخ 17/1/1993 است. در این تاریخ دادگاه عالی اسرائیل قانونی بودن تبعید فلسطینیان را به درخواست تعدادی از وکلای مدافع، بررسی خواهد کرد" روزنامه "هاآرتس" نیز نوشت که پرز به پطرس غالی راه حل انسانی جدیدی را پیشنهاد خواهد کرد که تهدید به مجازات اسرائیل را از بین می برد.

در کنار این اظهارات، سخنگوی ارتش اسرائیل در 13/1/1993 گفت که شش فلسطینی دیگر بهاشتباه به لبنان تبعید شده اند و اجازه بازگشت دارند. وی افزود که دادگاههای نظامی اسرائیل بر ضد این افراد احکامی صادر کرده اند که این عده در صورت بازگشت، به زندان خواهند رفت. یوسی پلین، معاون وزیر امور خارجه اسرائیل در تاریخ 14/1/1993 ضمن نگرانی از تبعات تبعید فلسطینیان، گفت: "چهار سال با اخراج فلسطینیان مخالفت کردیم، اما موضوع این است که ما میانه روترین دولت در مبارزه با تروریسمی هستیم که محصول پیشرفت صلح است.

وی افزود که تبعید فلسطینیان بهترین راه حل نیست، ولی فقط راه حلهای ناخوشایند برای ما وجود داشت و نه راه حلهای خوشایند. یکی از پیشنهادها مجازات اعدام بود... همچنین با تصمیم خود سعی داشتیم نشان دهیم که دولت اسرائیل در برابر گرایش صلح بسیار معتدل است و همزمان، در برابر تروریسم بسیار قاطع، سیاست تبعید چاره ساز نیست و راه حل تنها باید سیاسی باشد. ما به راه حل نظامی یا تبعید یا تخریب خانه ها معتقد نیستیم و این برخوردها به سود انتفاضه و تروریسم است. تنها با راه حل سیاسی می توان وضعیتی ایجاد کرد که تروریستها در اقلیت قرار بگیرند، پایگاه مردمی خود را از دست بدهند و اقداماتشان به تأخیر بیفتد."

سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل در 15/1/1993 گفت تل آویو به صلیب سرخ جهانی اجازه داده است که برای تبعیدیان (415 تبعیدی) دارو و بسته های پستی بفرستد. وی افزود که صلیب سرخ جهانی ممکن است پرونده هایی میان تبعیدیان فلسطینی توزیع کند تا آنها بتوانند در برابر کمیته نظامی استیناف نسبت به تبعید خود شکایت کنند.همچنین اسرائیل موافقت کرده است که صلیب سرخ 9 فلسطینی را که به اشتباه تبعید شده اند با هلیکوپتر بازگرداند.

نماینده صلیب سرخ، با تأکید بر توافق این سازمان با دولت اسرائیل، گفت: صلیب سرخ و دولت اسرائیل به راه حلی دست یافتند که به این سازمان امکان می دهد تا حداقل نیازهای انسانی تبعیدشدگان را در خلال دیدار آینده از اردوگاه آنها تأمین کند. امضای این توافق تا روز گذشته و پس از انتقال 7 تن از تبعیدیان بیمار به بیمارستان مرجعیون به تأخیر افتاد."

سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل نیز تأکید کرد: "دو روز پیش به توافق رسیدیم. وقتی صلیب سرخ این مسأله را مطرح کرد ما با آن مخالفت کردیم، زیرا این هفت تن به گفته خود صلیب سرخ در معرض خطر مرگ قرار نداشتند."

دادگاه عالی اسرائیل پس از تشکیل جلسات متعدد و ساعتها مذاکره درباره قانونی بودن تصمیم در مورد تبعیدیان، تجدیدنظر در این مورد را به جلسات بعد موکول کرد. یوسف حاریش، مشاور حقوقی دولت، به اعضای دادگاه گفت: "لازم است تصمیم تبعید این افراد لغو نشود، لغو تصمیم تبعید این افراد ضربه ای سهمگین به سازمان امنیت اسرائیل خواهد بود که نتایج آن غیرقابل پیش بینی است. اگر تخلفی در شکل این کار وجود داشته باشد، ما آماده ایم تغییراتی در آن ایجاد کنیم. درباره قانونی بودن تصمیم تبعید باید رأی دادگاه به محتوای آن باشد و نه شکل آن، و از نظر محتوایی برای این اقدام توجیهاتی وجود دارد.

هدف ما فقط امنیت کشور بود. زیرا لازم استبه هر بهایی نگذاریم که تبعیدیان راه فرار بیابند. ما می خواستیم ستون اصلی حماس را نابود کنیم و میان هدفهای امنیتی و حقوق افراد توازن به وجود آوریم."

اما نظرسنجی تلویزیون اسرائیل در 21/1/1993 درباره تبعیدیان فلسطینی (415 تبعیدی) نشان داد که 18 وزیر دولت اسرائیل با بازگشت "بخش بزرگی" از تبعیدیان فلسطینی، پیش از مدتی که دولت اسرائیل برای بازگشت آنها تعیین کرده بود، موافق بودند. برپایه این نظرسنجی، وزرای کابینه اسحاق رابین با بازگشت فوری و بدون قید و شرط تبعیدشدگان، مطابق قطعنامه 799 شورای امنیت، مخالفت کردند. تحلیلگر تلویزیون اسرائیل گفت که بیشتر وزرای کابینه معتقدند که تصمیم تبعید "در ابتدا عالی" بوده است، ولی پس از آن "شرایط بین المللی تغییر یافت و این موضوع فرایند صلح را تهدید کرد."

پس از این نظرسنجی، رابین به اعضای کابینه اش حمله کرد که چرا در یک نظرسنجی تلویزیونی شرکت کردند که تمایل اکثریت را در بازگرداندن رانده شدگان فلسطینی نشان می داد. وی به آنها گفت: "اگر حرفی دارید، در هیأت دولت بزنید ... دیگر این کار را تکرار نکنید." روزنامه "یدیعوت آهارانوت" نوشت که رابین "اعصاب خود را از دست داده است." یکی از وزرا گفت رابین بر اعضای کابینه خرده می گیرد که در آغاز با تبعید فلسطینیان موافقت کرده بودند، ولی اینک خواهان حل این مسأله هستند.

در پی فشارهای آمریکا، که اصرار داشت اسرائیل به ابتکار "مهمی" دست بزند و راه را برای واشنگتن هموار سازد تا بتواند مانع از تصویبقطعنامه مجازات اسرائیل در شورای امنیت شود، اسحاق رابین، مصوبه اخیر دولت خود را در مورد بازگشت یکصد فلسطینی تبعیدی و کاهش مدت تبعید بقیه رانده شدگان تشریح کرد.

این مصوبه شامل هفت بند و چهار بند آن به اسرائیل مربوط بود:

1 ـ بازگرداندن یکصد تن از رانده شدگان به وضعیت قبل از تبعید.

2 ـ کاهش مدت تبعید بقیه رانده شدگان به یک سال.

3 ـ اجازه دادن به سازمانهای جهانی برای ارایه کمکهای انسان دوستانه.

4 ـ جاری بودن حکم دادگاه عالی اسرائیل.

سه بند دیگر به ایالات متحده آمریکا مربوط می شد که طبق آن، آمریکا مانع شورای امنیت و دیگر جوامع جهانی در جهت تصویب اقدامات عملی علیه اسرائیل می گردید. اسحاق رابین گفت: "ما تصمیم گرفته ایم به صد تن از تبعیدیان اجازه دهیم که بازگردند و این عده را از میان کسانی انتخاب می کنیم که خطر کمتری داشته باشند. همچنین مدت تبعید را نیز به نصف کاهش دادیم. آمریکا وعده داده است که تلاشهای خود را در یافتن کشور ثالثی برای پذیرش بقیه رانده شدگان به کار بندد."

وی تأکید کرد که توافق با واشنگتن "مشروط به گفته تبعیدیان نیست. این قراردادی فراگیر است که هر دو طرف را تا پایان مسأله ملزم می کند. البته این توافق برای اسرائیل بسیار مشکل بود، ولی اصل تبعید حفظ شده و بیش از 70 درصد از تبعیدیان در خارج باقی می مانند." وی همچنین اعلام کرد به موجب این توافق با آمریکا، اسرائیل حق تبعیدصدها تن فلسطینی دیگر را برای خود حفظ کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل خاطر نشان ساخت که دولتش قصد ندارد یکصد تبعیدی فلسطینی را به زور بازگرداند. وی گفت: "ما آنان را به زور تبعید کردیم، ولی قصد نداریم به زور بازگردانیم. اگر نخواهند که بازگردند، مشکل آنهاست. کسانی که باز می گردند، بازجویی می شوند یا به زندان خواهند افتاد تا وضعیتشان بررسی شود."

رژیم اسرائیل در فوریه 1993 تعداد 5 تن از 101 تبعیدی فلسطینی را به زندانهای اراضی اشغالی بازگرداند. یک سخنگوی ارتش این خبر را تأیید کرد و گفت که این عده به علت بیماری به بیمارستان مرجعیون (جنوب لبنان) فرستاده شده بودند.

در 17/2/1993 رژیم صهیونیستی مجددا دو مبارز فلسطینی را از کرانه غربی به اردن تبعید کرد. مسئولان اسرائیلی "ریاض صبیح" را به عضویت در جبهه خلق برای آزادی فلسطین و "عماد زقوت" را به عضویت در گروه "ببرهای سیاه"وابسته به جنبش فتح، متهم کردند. آنها گفتند که اسرائیل با دو تبعیدی به اردن توافق کرده است که به جای گذراندن دوره محکومیت خود در زندان، این مدت را به حال تبعید در اردن سر کنند.

رادیو اسرائیل در فوریه 1993 در ادامه فشار مجامع جهانی به رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن تبعیدیان، به نقل از یک مسئول بلندپایه اسرائیل گفت دولت ممکن است به فلسطینیانی که از مدتها پیش تبعید شده اند اجازه بازگشت دهد، البته در صورتی که فلسطینیان با از سرگیری مذاکره با اسرائیل موافقت کنند. این رادیو افزود تصمیم یادشده شاملفلسطینیانی نمی شود که در ماه ژانویه گذشته به جنوب لبنان تبعید شده اند. اسرائیل در همان زمان، سه ماده از طرح پیشنهادی آمریکا را برای حل قضیه تبعیدیان، کاملاً رد کرد. پیشنهاد آمریکا شامل موارد زیر بود:

1 ـ غیرقانونی خوانده شدن سیاست تبعید.

2 ـ تضمین پایبندی اسرائیل به خودداری از اعمال این سیاست در آینده.

3 ـ اجرای قطعنامه 799 در چارچوب تسریع بازگشت فلسطینیان براساس جدولی چند مرحله ای که مورد توافق طرفهای فلسطینی و اسرائیلی قرار می گیرد.

4 ـ اسرائیل بازگشت تعداد زیادی از فلسطینیان تبعیدی از سال 1967 را بپذیرد.

5 ـ اسرائیل تضمین دهد که در اراضی اشغالی به حقوق بشر احترام گذارد.

6 ـ تعهد اسرائیل به ادامه مذاکرات صلح براساس قطعنامه های 242/338، و اعتراف به این که این قطعنامه ها بر قدس شرقی نیز منطبق می شود.

اسرائیل به ماده دوم این پیشنهاد اعتراض کرد و آن را با عبارت "مگر در موارد مشخص امنیتی" توسعه داد.

در راستای مخالفتهای داخلی حکومت اسرائیل با تبعید فلسطینیها و نگرانی آنها از عواقب احتمالی این تبعید، ژنرال اوری ساگی، رئیس اداره ضداطلاعات ارتش اسرائیل، گفت:

"تبعید 400 فلسطینی متهم به عضویت در جنبش حماس به جنوب لبنان در دسامبر 1992 ضربه سختی به نهادهای مذهبی این سازمان وارد ساخت، اما اثر عملی چندانی نداشت، زیرا عاملانحمله ها دستگیر نشدند." لذا به مرور زمان رژیم صهیونیستی پس از فشارهای زیاد مجامع بین المللی و منطقه ای مجبور شد در آوریل 1993، 15 فلسطینی تبعیدی را به اراضی اشغالی باز گرداند. این افراد نخستین گروه از 30 فلسطینی بودند که رژیم صهیونیستی آنها را پیش از آغاز انتفاضه تبعید کرده بود و فلسطینیان بازگشتی با استقبال پرشور مردم روبه رو شدند. در مراسم استقبال آنها صدها تن شرکت کردند.

به دنبال این حرکت مجددا اسرائیل اعلام کرد قصد دارد به 25 تن فلسطینی که از 6 ماه پیش به لبنان تبعید شده اند، اجازه دهد که به سرزمین خودشان بازگردند. نهایتا نیز در تاریخ 11/5/72 اعلام کرد که به تعداد دیگری از تبعیدشدگان به لبنان اجازه می دهد که در ماه سپتامبر به کشور خود بازگردند.

سخنگوی رژیم صهیونیستی در این رابطه گفت تعداد این افراد کمتر از 100 تن است ولی با افزودن 126 تبعید شده ای که قبلاً حق بازگشت یافته اند تعداد آنها به 200 تن می رسد و مابقی تبعیدیان هم با آغاز ماه دسامبر آینده اجازه بازگشت خواهند یافت. بدین ترتیب رژیم صهیونیستی علی رغم ادعای اولیه اش ناچار شد از مواضع خود در مورد تبعیدیان فلسطینی عقب نشینی کند، و در مرحله اول 181 تن از آنها را به فلسطین اشغالی بازگرداند و قول دهد که مابقی را طی ده روز به اسرائیل بازگرداند.

سرانجام در تاریخ 24/9/1372 ساعت 30/8 بامداد گروهی از شبه نظامیان آنتوان لحد به مدخل گذرگاه منطقه مرج الزهور رسیدند و فرمانده این نیروها با بلندگو از عبدالعزیز رنتیسی، سخنگوی تبعیدیان خواست که بازگشت تبعیدیان براساس فهرست اسامی انجام پذیرد. اندکی بعد رنتیسی نامتبعیدیان را یک یک قرائت کرد و عبور همه تبعیدیان از مرز حدود ساعت ده و پانزده دقیقه صبح به پایان رسید و پس از گذشت 363 روز از تبعید فلسطینیهای مبارز به جنوب لبنان با بازگشت سومین و آخرین گروه آنها به فلسطین اشغالی که 198 تن بودند قضیه تبعیدشدگان فلسطینی جنبش حماس و جهاد اسلامی به منطقه مرج الزهور در بخش جنوبی بقاع غربی پایان یافت و چادرهای اردوگاه تبعیدیان در مرج الزهور برچیده شد و فقط 18 تن از تبعیدیان به دلیل محکومیت به حبس طولانی ترجیح دادند در لبنان باقی بمانند.

تعدادی از تبعیدیان پس از بازگشت به بهانه های مختلف توسط رژیم صهیونیستی سرکوب شدند حتی یک نفر از آنها به نام عبدالرحمن عاروی به اتهام مسئولیت عملیات ضدصهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین به قتل رسید.

مآخذ:

1. انصار الثورة اسلامیة فی فلسطین: الانتفاضة (2)، الطبعة الاولی، بیروت 1990.
2. اخبار و گزارشات مربوط به تبعید فلسطینیها، روزنامه های عربی السفیر، الحیاة، النهار.
3. روزنامه های صهیونیستی هاآرتس، یدیعوت آهارنوت.