زمین، قانون تملک ـ 1953
قانونی است که پارلمان اسرائیل در تاریخ 4/3/1953 تصویب کرد و مهم ترین مطالب آن به شرح زیر است:
1) "ملکیت یا مالکیت" به معنای زمین است. "مالکیت اکتسابی" مالکیتی است که در اختیار "هیأت توسعه" که به موجب قانون انتقال مالکیت در سال 1950 تشکیل شد، قرار می گیرد.
2) تاریخ تملک یا تصرف، همان تاریخی است که زمین در اختیار "هیأت توسعه" قرار می گیرد.
3) در مورد مالکیت اکتسابی، واژه "مالکان" به اشخاصی گفته می شود که قبل از تاریخ تصرف، مالک آن زمین بوده اند یا منافعی در آن داشته اند، البته نمایندگان یا وارثان قانونی آنها نیز مشمول همین معنا می شوند. مالکیتی که به گواهی وزیر مربوط و از طرف او صادر می شود، شامل موارد زیر می باشد:
(1) زمینی که از تاریخ اول ماه آوریل 1952 در اختیار صاحبانش نبوده است
(2) زمینی که در مدت بین 14/5/1948 و6/4/1952 برای اهداف ضروری توسعه، و هدفهای اسکان یا اهداف امنیتی به کار برده می شد یا آنکه از نظر همان اهداف دارای اهمیت بوده.
(3) زمینی که امروزه نیز برای هر یک از مقاصد یاد شده مورد نیاز باشد. این گونه زمینها می باید در اختیار هیأت توسعه قرار گیرد و از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود. هیأت توسعه می تواند بر همین اساس تملک خود بر آنها را اعلام نماید.
قانون همچنین مقرر کرد که مالکیت از همان تاریخ که در گواهی صادره از طرف وزیر مربوطه قید گردیده است به "هیأت توسعه" منتقل می شود. امکان دارد که صدور گواهی تنها در مدت یکسال از تاریخ صدور این قانون انجام گیرد. البته می باید در نزدیکترین فرصت پس از صدور آن در روزنامه رسمی درج گردد.
قانون همچنین مقرر کرد زمینی که به ترتیب یادشده در اختیار هیأت توسعه قرار می گیرد باید در اداره ثبت زمینها به نام آن ثبت شود. به هر حال ثبت نکردن آن دلیل بر غیرقانونی بودن تملک نخواهد بود.
دارندگان زمینهایی که براساس این قانون از آنها گرفته می شود حق دارند از هیأت توسعه ما به ازاء قیمت زمینهای خود را دریافت کنند. مابه ازاء زمینها نقدا پرداخت می شود مگر آنکه میان مالکان و هیأت توسعه به گونه دیگری توافق شده باشد. مبلغ مابه ازاء می باید مشخص شود. در صورت بروز اختلاف، دادگاه مربوطه در این مورد حکم صادر خواهد کرد.
چنانچه مالکیت اکتسابی، زمین کشاورزی، و تنها منبع تأمین زندگی مالکش باشد، و زمین دیگری برای کفاف زندگی اش نداشته باشد، قانون مقرر کرده است، چنانچه مالک درخواست نماید، هیأت توسعه می باید زمین دیگری، به صورت تملک یا اجاره، به عنوان ما به ازاء کلی یا جزئی به وی بدهد. کمیتهمسئولی که وزیر به این منظور تعیین خواهد کرد، وظیفه خواهد داشت براساس احکامی که صادر می شود، نوع و محل زمینی را که به ازاء زمین تملک شده داده می شود مشخص کند. در صورت اجاره کمیته مدت آن را تعیین خواهد کرد (از 49 سال کمتر نباشد) همچنین قیمت زمین به تملک درآمده برای محاسبه مابه ازاء و از بابت آنکه زمین مورد اجاره برای تأمین زندگی موجر کافی باشد از طرف کمیته ارزیابی می شود.
قانون درباره حق مالکان به ما به ازاء زمینهایشان چنین مقرر داشته است: حق دریافت ما به ازاء و میزان آن براساس درخواست هیأت توسعه یا مالک زمین خواهد بود، و در حالتهای زیر بنا به حکم دادگاه مربوطه معین خواهد شد:
1) در صورتی که میان مالک زمین و هیأت توسعه بر سر مبلغ ما به ازاء توافق حاصل نشود.
2) چنانچه مالک زمین ظرف یکسال از انتشار گواهی تملک، اقدام به درخواست پرداخت ما به ازاء نکند.
3) چنانچه درخواست شده باشد اما دلایل کافی نباشد.
4) چنانچه درخواستهای مختلفی درباره مالکیت اکتسابی تقدیم شود.
در مورد تعیین مبلغ ما به ازاء، دادگاه، به شرط آنکه اولین روز ژانویه 1950 روز انتشار اخطاریه تملک شناخته شود، مقررات ماده 12 قانون عمومی اراضی مصوبه سال 1931 را با برخی تغییرات لازم به اجرا خواهد گذاشت.
حکم دادگاه یا دادگاه استیناف مدنی در این گونه موارد حکمی قطعی خواهد بود. به موجب همین قانون، پرداخت ما به ازاء به هر شکل یا هر طریقی که باشد، هیأت توسعه را از هرگونه مسئولیت بعدیدرباره نحوه استفاده یا سؤاستفاده از ما به ازاء معاف و مصون می کند.
اهمیت این قانون نسبت به مصادره زمینهای اعراب از این حقیقت ناشی می شود که مجموعه قوانین مصادره زمینها که از زمان اشغال صادر شده است همگی یک واحد همبسته ای را از لحاظ زمانی و عملی تشکیل می دهند. قانون تملک زمینها (تصدیق نقل و انتقال و پرداخت ما به ازاء) در سال 1953 مرحله و حلقه دیگری در زنجیره این قوانین بود و احتمالاً اوج آنها به شمار برود. زیرا قوانین پیشین از "انتقال" املاک یا "استفاده از آنها" و یا "دست گذاشتن روی آنها" سخن می گفت و نه "مالکیت" آنها. عملاً نیز بسیاری از زمینها که مشمول قوانین پیشین می شد از نظر رسمی در دست صاحبان اصلی باقی می ماند، هر چند که استفاده ای از آنها نمی بردند.
از این رو لازم بود که یک گام "قانونی" دیگر برداشته شود و گامهای پیشین تکمیل شود، و این گام همان انتقال رسمی "مالکیت" آن زمینها بود پس از آنکه عملاً در اختیار دستگاههای مختلف (دولت اسرائیل) قرار گرفته بود. و این همان هدفی است که قانون اسرائیلی تملک زمینها (تصدیق نقل و انتقال و پرداخت ما به ازاء) سال 1953 درصدد تحقق آن بود.
این قانون، خلاصه و چکیده همه قوانین پیشین مصادره زمینها بود و نتیجه نهایی آن، دادن اختیار به وزیر دارایی برای "منتقل کردن مالکیت زمینهایی" که قبلاً براساس قوانین پیشین و از طریق هیأت توسعه به دست (دولت اسرائیل) افتاده بود. این قانون همچنین در صدد بود که مسأله تملک زمینهای اعراب را به طور نهایی حل کند و هرگونه مانعی که ممکن بود در آینده بر سر راه این مقصود به وجود آید، از میان بردارد. وزیر دارایی در زمان مطرح کردن اینقانون در کنیسه به طور صریح اظهار داشت که هدف از آن "دادن جنبه شرعی به کارهای مشخصی بود که در زمان جنگ و پس از آن انجام گرفته بود."
بنابراین مشخص می شود که یکی از هدفها و مقاصد این قانون، تأیید نقل و انتقالهای زمینهای اعراب بود که کیبوتزهای یهودی در زمان جنگ و پس از آن انجام داده بودند.
