تبعید از فلسطین، سیاست

سیاست تبعید فلسطینیان از سرزمینهای اشغالی به خارج از فلسطین یکی از بی رحمانه ترین اقدامهای سرکوبگرانه ای است که مقامات اسرائیلی در حق شهروندان فلسطینی که صاحبان اصلی و قانونی کشورند، به قصد تخلیه سرزمینهای اشغالی از آنان اعمال کرده است. عملیات تبعید یادشده به استناد ماده 112 از قوانینی که به نام مقررات دفاع (حوادث غیرمترقبه) شناخته شده و در سال 1945 صادر شده است، صورت می گیرد. این قوانین مجموعه ای از مقررات و دستورات گوناگونی است که مقامات دولت قیمومیت انگلیس در زمان حکومت خود بر فلسطین وضع کردند و حاصل تجربیات استعمار انگلیسی در کوششهای خود برای سرکوب آگاهی ملی مردم فلسطین بود که روبه اعتلا داشت و خواستار آزادی و حق تعیین سرنوشت بود. عجیب آن که صهیونیستها در زمان صدور این مقررات، بهمخالفت با آن تظاهر می کردند.

در کنگره وکلای دادگستری یهود که در ماه فوریه 1946 در تل آویو برگزار شد، دکتر دوتکل بلوم، که پس از تأسیس اسرائیل رئیس دادگاه عالی اسرائیل شد، چنین اظهار داشت: "این قوانین و مقررات با اصول اساسی عدالت و فقه قانونی در تضاد هستند آنها به مقامات اداری و نظامی حق می دهند به هر شکلی که بخواهند افراد را مجازات کنند. این قوانین در حالی که افراد را از همه حقوقشان محروم می کند، به مقامات حاکم، اختیارات بی حدوحصر می دهد."

این کنگره در قطعنامه های خود مقرر داشت که "این قوانین شهروندان فلسطینی را از حقوق اصلی بشر محروم می کند و آزادی و زندگی افراد را به شدت به خطر می اندازد. و رژیم خشونت را بدون هیچ گونه پیگرد قضایی برقرار می سازد". ولی حقوقدانان صهیونیست پس از تأسیس اسرائیل همین قوانین را که قبلاً محکوم کرده بودند، تصویب کردند، و آنچه را که گفته بودند، به فراموشی سپردند. اینان، درست برعکس گفته های خود عمل کردند و همین قوانین را پس از آن که قسمتهای مربوط به یهودیان را حذف کردند، جزء جدانشدنی قوانین و مقررات دولت اسرائیل به شمار آوردند. و در حق عرابی که پس از تأسیس اسرائیل مستقیما زیر یوغ حکومت نظامی زندگی می کردند، به کار بستند. پس از جنگ 1967 این قوانین در کرانه غربی و نوار غزه و ارتفاعات جولان و سینا نیز، به اجرا گذاشته شد.

حکومت نظامی اسرائیل اجرای این قوانین را به بی رحمانه ترین شکل و با شدت هرچه تمام تر در حق ساکنان مناطق اشغالی به کار گرفت. مجازات تبعید سیاسی با شیوه های وحشیانه و غیر انسانیبراساس مفاد ماده 112 قوانین یاد شده اعمال می شد. این ماده چنین قید کرده است: "وزیر دفاع و حاکم نظامی حق دارند هر کس را که بخواهند از کشور بیرون برانند و یا اگر فرد مورد نظر در خارج باشد، از ورودش به کشور جلوگیری کنند". بر مبنای این متن اسرائیل به اجرای مجازات تبعید سیاسی بدون هیچ گونه نظارت قضایی از طرف مراجع نظامی یا مدنی و حتی بدون فراهم آمدن دلایل قانونی و تبعید اجباری فلسطینیان از سرزمین آبا و اجدادی آنها توسط رژیم صهیونیستی یا انجام محاکمه، بلکه تنها به موجب احکامی که به اراده وزیر دفاع یا حاکم نظامی بستگی دارد، اقدام نمود.

احکام صادره علی رغم آن که با تمامی اصول انسانی و متعارف و قراردادی قانون بین المللی تعارض داشت قطعی و لازم الاجرا بود. اسرائیل علی رغم اعتراضهای سازمانها و مجالس و کمیسیونهای بین المللی و محکوم شدن سیاستها و اقدامات اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی، همچنان بدون تردید به اجرای سیاست تبعید ادامه می داد.

مقامات اسرائیلی اجرای پیگیر و گسترده مجازات تبعید سیاسی را در حق رهبران و شخصیتهای تحصیلکرده و برجسته ای که توانایی بسیج توده ها برای ایستادگی در برابر اشغال اسرائیلی و رویارویی با مهاجمان و شیوه های خودکامه آنان، متمرکز کردند. آنان هر کسی از سندیکائیان و رؤای شهرداریها و اعضای اتاقهای بازرگانی و رؤای جمعیتها و پزشکان و وکلای دادگستری و دبیران و روحانیون و دانشجویان پسر و دختر که در جنبش زنان فعال بودند و نیز نویسندگانی را که شناسایی می کردند، با همین قوانین مجازات می کردند.

البته این بدان معنی نیست که اسرائیل از بیرون راندن همه اعراب فلسطین از زمینهای اشغالی صرف نظر کرده باشد. لیکن سرسختی فلسطینیان در مورد زمینهایشان و امتناع آنان از کوچ کردن، رژیم اسرائیل را واداشت که بر تبعید رهبران ملی و مردمی و سندیکایی فلسطینیان تأکید ورزد و مناطق اشغالی را از داشتن رهبران بومی که توانایی عهده داری مبارزه علیه آن را دارند، محروم سازد.

علاوه بر اینها مقامات اشغالگر در روزهای اولیه اشغال کرانه غربی و نوار غزه دست به کوچانیدن اجباری اعراب زدند. آنها مردم کوی ها و روستاها و اردوگاهها را گرد می آوردند و از میان آنها شمار بزرگی از جوانان را به بهانه شرکت در عملیات نظامی بازداشت و سپس آنان را تبعید می کردند. در یکی از این عملیات تنها از نوار غزه بیش از 8000 تن را به ترک سرزمین شان واداشتند.

مقامات اسرائیلی عملیات تبعید را آن چنان وحشیانه به اجرا درمی آوردند که تبعیدیان علاوه بر تحمل توهین و رفتار غیرانسانی در اثنای عملیات، ممکن بود با خطراتی نیز روبه رو شوند. از سپتامبر 1967 تا اکتبر 1969 مقامات اسرائیلی برای تبعید فلسطینیان از مناطق اشغالی به خارج از پلهای آلن بی و دامیه استفاده می کردند. تبعیدی را به زور تا نیمه های پل می بردند و به وی دستور می دادند که مسیر خود را تا قسمت اردنی آن ادامه دهد تا مقامات اردنی ناگزیر شوند او را بپذیرند.

در ماه اکتبر 1969 "کمیته تبعیدیان فلسطینی در عمان" یادداشتی برای دولت اردن فرستاد و مصرانه درخواست کرد که "اقدامات فوری و سریعی اتخاذ شود و به مراکز امنیتی اردن می آیند قبول نکنندتا تبعید فلسطینیان توسط اسرائیلیها از این پس متوقف گردد." این درخواست فورا به اجرا گذاشته شد و از تاریخ 19/11/1969 دولت اردن به هیچ تبعیدی ای اجازه نداد که از این دو پل عبور کند.

از آن پس رژیم اسرائیل راه تبعید را به دره عربه (صحرای عربه) که میان بحرالمیت و ایلات است تغییر داد. از آنجا که نیروهای مرزی اردن و همچنین مراکز پلیس که برای جلوگیری از ورود غیرقانونی اشخاص دایر می شوند در این منطقه پراکنده هستند، تبعیدیان ناچار بودند چندین کیلومتر در زمینهای ناهموار پیاده روی کنند تا در معرض دید نباشند.

ارقام فوق مربوط به کرانه غربی می شود. در بخش غزه پس از عقب نشینی ارتش مصر مقادیر بسیاری از اسلحه مخفی ماند، سربازان ارتش آزادی بخش فلسطین نیز در اردوگاههای پناهندگان و محله های فقیرنشین غزه و در تاکستانهای پرتقال باقی ماندند. بدین لحاظ رویارویی با اشغال به زودی شکل خشونت آمیز پیدا کرد و در نتیجه سیاست تبعید نیز شکلی دیگر به خود گرفت و همه تبعیدیان در فاصله سالهای 1971 ـ 1967 از میان فداییان و مبارزین فلسطینی بودند. تبعید یکی از راههای کاهش ازدحام در زندانهای غزه و عسقلان بود.

بازداشتگاههای اضافی که در صحرای سینا ایجاد شده بود در اوایل سال 1971 به ارتش اسرائیل این امکان را می داد که افراد مشکوک و خانواده های مبارزان تحت تعقیب به صورت گروگان در یک بازداشتگاه دور افتاده نگهداری شوند.

"اسرائیل شاحاک" در این باره چنین می گوید: "بازداشتگاه ابوزنیمه که در وسط صحرای سینا بر پا شده است به خانواده های فداییان که دستگیر نشده اندولی مشکوک هستند اختصاص داده شده است. این خانواده ها همراه با کودکان و شیرخوارگان به این بازداشتگاه فرستاده می شوند. چنانچه فداییان یاد شده دستگیر شوند یا به قتل برسند خانواده های آنها را آزاد می کنند. بنابراین کودکانی که تا آن زمان برای آزادی خود نیایش می کردند از آن پس این کار را برای مرگ پدرانشان می کنند.

واژه خانواده در اینجا معنای بسیار وسیعی به خود می گیرد و نه تنها شامل پدر و مادر و فرزندان می شود، بلکه عمو و عمه و دایی و خاله زادگان و به طور کلی تمامی افراد یک خانواده بزرگ را در بر می گیرد. بعضی از خانواده ها که به ابوزنیمه تبعید شدند، شمار افرادشان به 200 شخص می رسید.

به طور کلی، برخلاف کرانه غربی، در بخش نوار غزه به جز نه تن از رهبران که در سالهای 1970ـ1969 محکوم به اقامت اجباری در چادرهای صحرانشینان در سینا شدند رهبران سیاسی مشمول تبعید نشدند. شمار تبعیدیان از بخش نوار غزه در فاصله سالهای 1975ـ1968 بر اساس ارقام دقیقی که از مدارک رسمی اردنی استخراج شده است 383 تبعیدی بود که 33 درصد کل تبعیدیان که شمار آنها 1151 تن بوده است را تشکیل می دادند.

برخی از کسانی که محکوم به تبعید شده بودند بیهوده در صدد برآمدند تا از دادگاههای اسرائیلی حکمی در جهت لغو تبعید خود به دست آورند. برخی از تبعیدها نیز در پی وخیم شدن حال زندانیان و مداخله بعضی جریانات خارجی پایان یافت. از جمله تبعید دکتر صبحی غوشه و لطیفه هواری و همسرش و اسقف هلاریون کاپوچی را می توان برشمرد.

شمار اندکی از تبعیدیان نیز توانستند اجازه بازگشت به میهن خود را به دست بیاورند. مانند خانم زلیخه شهابی رئیس جمعیت زنان در بیت المقدس که در ماه سپتامبر 1968 تبعید شده بود و دو ماه پس از آن به دلیل واکنش شدیدی که این کار به وجود آورد و نیز اعتراضهای شدید و گسترده، به او اجازه داده شد به خانه خود بازگردد. به هرحال نسبت کسانی که از تبعید برگشتند از یک درصد همه تبعیدیها تجاوز نمی کرد.

مأخذ:

1. الموسوعة الفلسطینیة: النفی و الإبعاد من فلسطین (سیاسه ـ)، المجلد الرابع، 1984.