املاک غایبین، قانون

یکی از مهمترین عوامل درگیری اعراب و صهیونیستها در فلسطین از همان آغاز، مسأله مالکیت زمین بود که در خرید زمین توسط مؤسه صهیونیستی و طرد کشاورزان عرب، مقاومت اعراب در برابر فروش و تخلیه اراضی و همچنین حملات سیاسی و تبلیغاتی فریبکارانه صهیونیستها علیه انگلیسها و شرایطی که توسط آنان برای نقل و انتقال مالکیت زمین وضع گردید، تجلی یافته است. ایندرگیریها در تعیین خط درگیری نظامی پیش از اعلان تشکیل رژیم صهیونیستی در فلسطین و بعد از تأسیس آن، نقش مهمی داشت.

بدیهی بود که نیروهای اسرائیلی پس از تشکیل دولت خود، مقرراتی به منظور تسهیل نقل و انتقال مالکیت زمین از اعراب به اسرائیلیها وضع کنند. بر همین اساس اهمیت قانون مالکیت غایبین که در سال 1950 وضع گردید، روشن می گردد زیرا این قانون از یک سو حاصل اجرای مقرراتی است که از سال 1948 تا آن زمان وضع شد و از سوی دیگر زمینه قانونی مصادره بخش بزرگی از اراضی اعراب در فلسطین اشغالی را آماده ساخت. همچنین به عنوان نقض مسلّم و آشکار مصوبه تقسیم فلسطین توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1947 به شمار می آید. کمااینکه این قانون به شکل نهایی، موضع مخالف اسرائیل در برابر بازگشت فلسطینیان به خانه و کاشانه شان که منطبق با مصوبات سازمان ملل است، آشکار می سازد. نکته قابل توجه در این قانون تعریف کلمه غایب است که در بند (ب) ماده اوّل آن آمده است. این بند، غایب را چنین تعریف می کند:

1ـ کسی که در فاصله زمانی بین روز 29 نوامبر 1947 و روز الغای حالت فوق العاده ـ که در تاریخ 19 ماه مه 1948 توسط دولت موقت اعلام شده بود ـ مالک قانونی هر ملک واقع در منطقه اسرائیل بوده و یا از آن نفعی می برده و یا خود شخصا یا با واسطه روی آن دست گذاشته باشد و در این فاصله تاریخی یادشده:

(1) جزو رعایای لبنان، مصر، سوریه، عربستان سعودی، شرق اردن، عراق، یمن بوده، یا

(2) در یکی از کشورهای فوق یا بخشی از فلسطین خارج از منطقه اسرائیل، یا

(3) در فلسطین ساکن بوده ولی محل اقامت خود را قبل از سپتامبر 1948 ترک گفته، و به محلی خارج از فلسطین یا محلی در فلسطین رفته باشد که زیر سلطه نیروهای مخالف و مانع تشکیل رژیم اسرائیل بوده و یا دولت اسرائیل پس از تشکیل، با آن به نبرد پرداخته است.

2ـ مجموعه ای از اشخاص که در فاصله زمانی ذکر شده در بند (1)، مالک قانونی هر ملکی واقع در منطقه اسرائیل باشند یا مجموعه ای که شخصا و یا با واسطه روی ملکی دست گذاشته باشند و تمامی اعضا و شرکا و سهامداران یا مدیران ملک، جزء غایبین بنا به تعریف بند (1) باشند، یا اداره ملکی به دست غایبینی از این نوع واقع شده باشد یا کل سرمایه ملک، متعلق به غایبینی از این قبیل باشد.

بنابر تعریف بالا هر مالک فلسطینی اگر در فاصله زمانی تاریخ صدور مصوبه تقسیم از روستا یا شهر خود به منظور انجام پاره ای امور به شهر یا کشور مجاور خود سفر کرده باشد غایب به شمار می آید. این مسأله ای است که اغلب فلسطینیان بدان عادت کرده اند. برحسب این قانون هر فلسطینی که از منطقه ای به منطقه ای دیگر در شهرهای بزرگ منتقل شود و یا نیروهای اشغالگر وی را به زور منتقل کرده باشند نیز غایب به شمار می آید.

قانون املاک غایبین از 39 ماده تشکیل شده و توسط کنیست اسرائیل در 14/3/1950 تصویب گردیده و در کتاب قوانین در 30/3/1950 نیز منتشر شده است و به عنوان قانون تعدیل شده قوانین وضعیت فوق العاده که در 12/12/1948 تصویب شده و از 31/3/1950 به آن عمل می شده است به شمار می رود.

سازمانهای صهیونیستی پیش از تشکیل دولتصهیونیستی پاره ای مقررات برای استیلا بر هر زمین عربی که تحت تصرف آنها در می آمد وضع کرده بودند. بر همین اساس، هاگاناه، کمیته املاک اعراب در روستاها را تشکیل داد. در 1948 پس از اشغال حیفا سرپرستی برای املاک اعراب در شمال منصوب گردید. پس از آن در 1948 یافا اشغال شد و برای آنجا نیز قیمی تعیین گردید. سپس اداره ای تشکیل گردید به نام اداره املاک اعراب که وظیفه آن مراقبت از املاکی بود که در اشغال صهیونیستها قرار می گرفت.

در ژوئیه 1948 برای تمامی املاک غایبین سرپرست کل منصوب شد و در ماه دسامبر سال 1948 اولین مقررات املاک غایبین توسط حکومت اسرائیل وضع گردید. این مقررات مقدمه قانون سال 1950 است که بازگشت مهاجران عرب را به زمینها و متملکاتشان که قبل یا در هنگام و یا پس از جنگ 1948 رها کرده اند، منع می کند. دولت اسرائیل در ماههای ژوئن، سپتامبر، نوامبر و دسامبر 1949 قوانینی وضع نمود که مدت قابل اجرای مقررات فوق را در آن تعیین کرده است.

برحسب احکام ماده چهارم قانون املاک غایبین مصوب سال 1950 تمامی املاک غایبین، تحت تصرف سرپرستی که توسط وزیر دارایی تعیین می گردد (ماده دوّم) و خودبه خود حقوق مالک غایب به وی منتقل می گردد، قرار می گیرد. همچنین نامبرده حق دارد روی هر ملکی که مناسب تشخیص دهد دست بگذارد (ماده چهار) سرپرستی یا تولیت تجاری مربوط به غایبین را اداره کند و یا اگر شرکتی مربوط به مجموعه ای باشد آن را منحل سازد (ماده هشتم).

اگر ملکیت مالک غایبی به تصرف شخصی درآید که برحسب تشخیص متولّی حق تصرف درآن ملک را نداشته باشد، متولی بلافاصله از وی خلع یدبه عمل می آورد و هر سندی که از سوی او صادر شود به عنوان حکم قضایی لازم الاجرست و هرکس چنین سندی در حق او صادر شود، می بایست ضمن مراجعه به دادگاه سند مالکیت خود را حتی اگر برخلاف تشخیص سرپرست و متولی باشد، باطل کند. (ماده دهم)

سرپرست می تواند هرگونه عملیات ساختمانی را بر روی املاک غایبین و بدون اجازه قبلی متوقف سازد و یا هرگونه عملیات ساختمانی را تخریب کند. وی حق دارد هزینه تخریب را به عنوان جریمه از مسؤول بنا یا مجریان آن دریافت نماید. و هرکس مانع اجرای این تصمیم شود به عنوان خلافکار به دادگاه معرفی می شود (ماده 11) و دادگاه می تواند وی را به زندان یا جریمه و یا هردو محکوم کند. (ماده سی وپنج).

به موجب قانونی که از سوی کنیست وضع شده، حق خرید املاک غیرمنقول غایبین، به یک قدرت یا کمیته عمرانی واگذار شده است (ماده نوزدهم) همچنین کمیته تعمیر و بازسازی به موجب قانون وضع شده توسط کنیست 5 ماه پس از تصویب قانون املاک غایبین تشکیل گردید.

این قانون مواد ظالمانه دیگری را نیز دربردارد که به سرپرست یا متولّی، آزادی شبه مطلق می دهد تا روی هر زمینی که بخواهد دست بگذارد و هرگونه مخالفت با پیشنهادات وی با مجازات سختی روبه رو خواهد گردید. ماده شانزدهم سرپرست یا هر شخص متولّی دیگری را که به دستورات وی عمل کند چنانچه اقدامی در خصوص ملکی که به گمان وی جزء املاک غایبین باشد انجام دهد ولی خلاف آن ثابت شود، از هرگونه مسئولیت مدنی معاف کرده است. البته این معافیت زمانی اجرا می شود کهمتولی دلایل مستند و معقولی دال بر برداشت اشتباه خود ارائه دهد. این ماده هیچ گونه معیاری برای معقول و متقن بودن برداشت اشتباه معین نمی کند.

براساس ماده هفده هرگونه قراردادی که با حسن نیت بین متولی و شخص دیگر به منظور فروش ملکی که به گمان متولی جزٔاملاک غایبین باشد منعقد گردد ولی پس از آن ثابت شود که این ملک در آن زمان در اختیار متولی نبوده است، قرارداد باطل نشده و به قوت خود باقی می ماند.

در ماده پنجم آمده است: تا وقتی که هویت شخص غایب معلوم نیست می توان املاک او را جزء املاک غایبین به شمار آورد.

صرف نظر از ظالمانه بودن محتوای مواد این قانون، اجرا و عمل به آن در بیشتر اوقات ظالمانه تر می باشد. برای مثال در شهرها هر مالکیتی که به اعراب تعلق دارد جزء املاک غایبین به شمار می آید مگر صاحب آن خلاف آن را ثابت نماید. همچنین این قانون بر روی املاک ساکنان مثلث عربی که مناطق آن براساس موافقتنامه آتش بس دایم میان اردن و اسرائیل مورخه آوریل سال 1949 معین شده بود، علی رغم قید صریح تعهد اسرائیل مبنی بر حفظ حقوق کامل آنان در موافقتنامه مزبور، اجرا گردید. علاوه برآن در مورد املاک وقفی مسلمانان نیز به این قانون عمل گردید.

بدین ترتیب می توان گفت آزاد کردن زمین یا هر ملک دیگر از تصرف متولی اسرائیلی کار دشوار و غیرممکن است. البته این قانون مورد مخالفت و انتقاد شدید گروههای مختلف عربی و یهودی قرار گرفت و طرحهای پیشنهادی تعدیل شده ای در این زمینه به کنیست ارائه گردید ولی هیچ کدام مورد پذیرش واقع نگردید. هرچند که کنیست در فوریهسال 1956 بند جدیدی به ماده هفده این قانون به عنوان تعدیل اضافه نمود ولی این تعدیل سطحی بوده و در ماهیت قانون تأثیری نداشته است.

وسعت اجرای این قانون به حدی است که به متولی اسرائیلی اجازه می داد بر حدود 300 روستای عربی متروکه یا شبه متروکه که مساحتشان بالغ بر سه میلیون جریب بوده تسلط یابد که در واقع بیشتر اراضی ملکی سرزمینهای اشغالی را شامل می شود. همچنین سیطره بر مساحت زیادی از زمینهای اعراب را که در حدود 280هزار جریب برآورد شده و عمدتا از اراضی مزروعی و باغات میوه بوده است، می توان ذکر کرد.

افزون برآن متولی بر 25000 ساختمان تسلط یافته که مشتمل بر 57000 منزل و 10000 واحد تجاری یا صنعتی بوده و تمام این ساختمانها جهت اسکان یهودیان مهاجر تحویل شرکت "عمیدار" گردیده است. به موجب این قانون نیروهای رژیم اسرائیل بیش از 250000 جریب از زمینهای اعرابی را که پس از سال 1948 در سرزمینهای اشغالی باقی ماندند به تصرف خود درآوردند. بدین گونه قانون املاک غایبین پوشش مناسبی برای انتقال اجباری و ظالمانه مالکیت بخش بزرگی از زمینهای اعراب به صهیونیستها را فراهم کرد که در واقع یکی از اهداف صهیونیستها از زمان تشکیل حکومت سلطه گر آنها بوده است.

مآخذ:

1. Landau, J. M.: The Arabs in Israel: A Political Study, London 1969.
2. Lucas, N.: The Modern History of Israel, London 1974.
3. Sachar, H.M.: Rise A History of Israel, Oxford of Zionism th our From the time, 1977.