مصر و اسرائیل، پیمان صلح ـ 1979

در بیست و ششم سال 1979 در واشنگتن، کار امضای معاهده صلح مصری اسرائیلی طبق قراری که در توافقنامه کمپ دیوید بین حکومت مصر و اسرائیل گذاشته شده بود پایان یافت و معاهده ای بین انور سادات رئیس جمهور مصر و مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل به امضا رسید، و رئیس جمهور آمریکا جیمی کارتر نقش شاهد را داشت.

معاهده صلح مصری ـ اسرائیلی از نه ماده و سه تبصره و پروتکل و پرونده شامل بعضی از مواد معاهده تشکیل شد. و این چنین به وسیله مجموع نامه ها، تبادل نظر بین امضا کنندگان معاهده پایان گرفت و بند سوم "همه از ماده نهم معاهده در این خصوص بود که: پروتکلها و ضمائم نقشه های ضمیمه به این معاهده جز جدانشدنی آن به شمار می رود و این بدان معنی است که نامه های ردوبدل شده بین امضاکنندگان، و مهمترین آنها که به گفت وگوهای خودمختاری در کرانه غربی و نوار غزه اختصاص دارد به شکل قانونی مواد قرارداد را تشکیل نمی دهد. همچنان که جدیدا تأکید شده که نشان وویژگی دوگانگی در توافقهای امضا شده وجود دارد. و موفقیت آمریکا و اسرائیل را در خارج کردن مصر از صف اعراب اثبات می کند.

معاهده با مقدمه "فراخوانی" آغاز شد که طرفهای هم پیمان در آن بر تعهداشان در چارچوب صلح خاورمیانه که در کمپ دیوید بر آن توافق شده تأکید کردند.

به اعتبار اینکه مقصود از این چهارچوب "اساس و بنیانی است برای امنیت، نه تنها بین مصر و اسرائیل بلکه بین اسرائیل و همه همسایگان عرب آن، در مورد آنچه که به آنها اختصاص دارد آماده هر نوع گفت وگو برای صلح با آن براساس کمپ دیوید هستند" یا اینکه بندهای این توافقنامه نمونه ای است برای توافقنامه های نظیر آن که ممکن است بین هرکدام از طرفهای عربی با اسرائیل بسته شود. مقدمه به جدیت قانون اشاره دارد و معین می کند که مصر و اسرائیل براساس احکام معاهده اتفاق کرده اند. در خاتمه، مصر که در نظر داشت حکومتش را وارد معاهده کند به اشتباه افتاد و هنوز بخشی از سرزمینش تحت اشغال قرار دارد، و امنیتش در معرض خطر و تهدید قرار گرفت. و ارزش و لیاقتش، در چنین صورتی با عمل به قانون معاهده بی اعتبار شد (ماده 51 از توافقنامه وین سال 1969).

قرارداد به موجب ماده اول معاهده با پایان حالت جنگ بین طرفین و ایجاد صلح بین اسرائیل و مصر، هنگام تبادل اسناد تأییدکننده معاهده، پایان یافت. آن طور که معلوم است قسمت دوم این معاهده گمراه کننده است و معین می کند که: "اسرائیل همه نیروهای مسلح و غیرمسلحه اش را از شبه جزیره سینا به پشت مرزهای بین المللی بین مصر و فلسطین تحت قیمومت عقب می برد و مصر تلاشهایش را برای سیطره کامل بر صحرای سینا از سرمی گیرد". لیکن این عبارت اخیر مقید به چگونگی عقب نشینی انجام شده است. هنگامی که پروتکل اول معاهده بیان معنی سیادت و حکومت مصر را که این کشور به آن به خاطر صحرای سینا عمل خواهد کرد به عهده می گیرد، این تسلط به صورت روشن متناقض است. سینا به موجب پروتکلی که به آن اشاره شد به سه منطقه تقسیم می شود. "الف" و "ب" و "ج" و درمنطقه "الف" که مرز آن را غرب، کانال سوئز و ساحل شرقی خلیج سوئز. و از شرق قسمتی که در معاهده خط قرمز نامیده شده و آن قسمتی که مساحتش کمتر از ثلث شبه جزیره را تشکیل می دهد، مشخص می کند. مصر حق استقرار نیرو به جز یک گروه نظامی را در آنجا ندارد، مجموع سربازانش از 22 هزار نفر با تعداد مشخصی توپ نفربر، تانک، موشک و تجهیزات نظامی نباید تجاوز کند (قسمت اول از ماده دوم ضمایم اول) و در منطقه "ب" که از شرق خط سبز و از غرب خط قرمز مشخص می شود مصر حق ندارد که بیشتر از چهار گردان با اسلحه سبک برای محافظت نظام در منطقه داشته باشد. پس مجموع نیروهای مصری نباید از 4000 سرباز تجاوز کند و این منطقه بیشتر از31 شبه جزیره را تشکیل می دهد. اما آنچه که باقی می ماند، منطقه "ج" است که از خط سبز تا حدود بین المللی مصر با فلسطین امتداد پیدا می کند و تنها کاری که مصر برای تسلط بر آن منطقه می تواند انجام دهد، فرستادن پلیس شهری می باشد که با همکاری نیروهای سازمان ملل متحد کار می کنند.

در مقابل همه این قید و بندها و تعهداتی که برای تسلط مصر بر سرزمینهایش به وجود آمد، اسرائیل راضی شد که تسلطش بر نوار مرزی که عرضش بیشتر از سه کیلومتر داخل سرزمینهای فلسطین اشغالی از طرف مرزهای بین المللی مصر و فلسطین نمی باشد، محدود سازد تا حدی که معاهده به نام خط زرد شناخته شد. در این منطقه اسرائیل حق دارد به اندازه آنچه که به مصر در قلب سینا اجازه داده شد، با استعداد چهار گردان پیاده نظام که تعداد افرادش به چهار هزار سرباز می رسد، نیرو تشکیل دهد.

همچنین حکومت مصر علاوه بر کاهش برابری در حجم مناطق معین مسلح بین مصر و اسرائیل، به آنچه که در قانون بین المللی حکومت تحت سلطه شناخته شده، راضی شد و آن از بین بردن حکومت و سیادت است که به آن در معاهده های بین غالب و مغلوب اشاره شده است. چیزی که تعهدی را که حکومت مصر به آن رضایت داد سنگین می کند. به همین لحاظ عقب نشینی اسرائیل به تدریج و طی سهسال پایان می گیرد و در این هنگام برقراری روابط با کشورهای مخالف بعد از عقب نشینی مرحله اول اسرائیل (یا حداقل از صحرای سینا) آغاز خواهد شد. این مسأله در تاریخ همکاریهای بین المللی نظیر نداشته است، به ویژه اینکه این توافقنامه برقراری روابط مصر ـ اسرائیل از اعتراف کامل و تبادل دیپلماسی و کنسولی فراتر می رود. تا به برقراری روابط اقتصادی و فرهنگی برسد و مسائل اقتصادی و موانع دارای ویژگی تبعیض را پایان دهد و موانع مشخص ضدآزادی انتقال افراد و کالا و معامله هموطنان دو طرف (مصر و اسرائیل) را که به طور مساوی نسبت به تعهدات قانونی که وجود دارد از بین ببرد. (ماده 3 از معاهده) پروتکل سوم معاهده به تفصیل این اصول اختصاص یافته به گونه ای که هر گونه شکی را از بین می برد در مورد اینکه دو حکومت مصر و اسرائیل با هم همکاری خواهند کرد نه مثل دو دولت در حال امنیت و احترام بلکه مثل دو دوست هم پیمانی بر ضد دشمنان مشترک. این مسأله از بندهای معاهده مشاهده می شود. اما ماده پنجم این پروتکل دارای دلیل خاص است زیرا که بخش دوم معاهده معین می کند که: "دو طرف در مراحل مختلف امنیت و استحکام و رشد منطقه همکاری می کنند. و هر کدام از آنها با نظر در پیشنهاداتی که طرف دیگر تحقق یافتن آن را برای این هدف مقدم می داند، موافقت می کنند" این متن اساس نیتهای هم پیمانی نظامی بین طرفین در مقابل هر طرف مخالف با آنها در منطقه که به طور عمدی مرز جغرافیایی مشخص نشده را تشکیل می دهد. منافع و مصالح آن دو کشور و مصالح ایالات متحده آمریکا را نیز که در پشت این هم پیمانی جدید ایستاده تضمین می کند.

این معاهد بیشتر از همه، مصر را به خودی خود حامی امنیت اسرائیل قرارداد و به موجب بخش دوم از ماده سوم از معاهده هر کدام از طرفین تعهد کرده است که "مسئولیت عدم انجام کارها و اعمال جنگ طلبانه با کارهای خشونت آمیز با تهدید طرف مقابل از داخل سرزمینهایش یا به واسطه نیروهای تحت فرمانش طرفین..." را به عهده بگیرد. همچنین هر کدام از متعهد شدند که از سازماندهی یا تشویق یابرانگیختن، کمک یا اشتراک در انجام کارهای خصمانه یا فعالیتهای نابود کننده با کارهای خشونت آمیز مستقیم ضد طرف دیگر یا در هر مکان پرهیز کنند. همچنین هر یک متعهد می شود مرتکبین این اعمال را برای محاکمه به طرف مقابل تحویل دهد. معنای مستقیم این عبارت اخیر این است که مصر با هرگونه فعالیت چریکهای فلسطینی که ضد رژیم صهیونیستی در هر زمان انجام می شود مقابله کند و عاملین آنها را برای محاکمه تحویل اسرائیل دهد و اینکه از کمک به هر دولت عربی که خودش را درگیر جنگهای مسلحانه با رژیم صهیونیستی کند، خودداری ورزد.

ماده چهارم معاهده به مشخص کردن بالاترین حد امنیت برای هر دو طرف براساس تبادل نظر اختصاص دارد و به موجب آن بر انجام ترتیبات امنیتی که شامل مناطق مشخص نظامی در اراضی مصری و اسرائیلی می شد توافق کردند. همچنین بر وجود نیروهای سازمان ملل متحد و مراقبین چند ملیتی و تمرکز آنها در مناطقی که در نظر دارند، توافق دارند و این نیروها عقب نشینی نمی کنند مگر با موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد. آنچه در اینجا از صلاحیتهای دیگر این شورا بیشتر است و آن را انجام می دهد این است که شورا به موجب پیمان سازمان ملل متحد کمک اجرایی رئیس سازمان ملل متحده است. او تنها کسی است که اعزام نیروهای بین المللی یا مراقبین بین المللی با شروطی که برای آن مشخص شده را معین می کند و دو دولت یا سه دولت نمی توانند همانند این تعهد را برای این شورا الزامی کنند. ماده سوم پروتکل اول معاهده چنین مشخص کرد که مصر و اسرائیل دولتهایی را که نیروهای ملل متحد و مراقبین آن را تشکیل می دهد، مشخص می کنند، و ماده سوم ضمایم پروتکل اول مشخص می کند که تیمهای اصلی، آنهایی هستند که تمایل دارند نیروهای ملل متحد تقسیم شوند و تکرار تقسیم این نیروها را به عهده می گیرد.

همچنین این ماده و دیگر مواد، مأموریت این نیروها را مشخص کند و بر "نقش ظاهری" آنها که صاحبان توافقات ملل متحد و شورای امنیت آن را تصور کرده اند می کند تأکید می ورزد. سازمان ملل درذهن دو طرف فقط پوششی است برای تصرفات و ترتیباتی که بر آن با ایالات متحده آمریکا توافق می کنند. همچنین دو طرف هم پیمان با ایجاد ایستگاههای هشدار دهنده سریع و برپایی برجهای جاسوسی برای تأمین مسائل امنیتی متبادل بین مصر و اسرائیل موافقت می کند. همچنین با این مسأله که (ایالات متحده) به تنهایی عهده دار اتخاذ راههای لازم برای تضمین ایجاد و استمرار نیروهای جایگزین برای نیروهای سازمان ملل متحده است موافقت کردند.

اما دو ماده پنجم و ششم از معاهده شاید برای مصر و اسرائیل خطرناک ترین مواد و از نظر تأثیر دورترین آن باشد. به موجب ماده پنجم، کشتیهای اسرائیلی طبق حکم مقرر شده قسطنطنیه در سال 1888 ـ که شامل همه کشورهاست ـ می توانند صرف نظر از نوع و محموله خود از حق عبور و مرور آزادانه در کانال سوئز و کانالها و مداخل آن در هر نقطه و خلیج سوئز و دریای مدیترانه بهره ببرند. و دو طرف تنگه تیران و خلیج عقبه را از راههای آبی آزاد بین المللی برای همه ملتها بدون مانع مشخص می کنند. کشتیرانی اسرائیل در کانال سوئز که بخش اول این ماده به آن اجازه داده بود به معنای ساقط کردن قانونی مصر از همه مصالح حقوقی و قانونی است که در مقابل اسرئیل از آغاز دهه پنجاه ارزش و اعتبار پیدا می کرد. و حق مصر را در آنچه که به آن استناد می کرد ساقط می کند. در نظر برخی کشورها و آراء قانونی بین المللی به دلیل عدم وجود شرایط مساعد یکی از طرفهای معاهده سال 1888 برای محاکمه مصر در مقابل دادگاه عدل بین المللی، با وجود این احتیاطها و هوشیاریها مصر ناچار شد این محکمه را در مورد موضوع سال 1957 بپذیرد، در مقابل این کار شرکت کانال سوئز سال 1956 اعلام ملی شد. و غوغای خبری عظیمی که هم پیمانان اسرائیل را برای احقاق حق کشتیرانی در کانال سوئز برانگیخت به وجود آورد. طبق احکام قراردادهای گذشته که ذکر شد و آنچه که در این قسمت از ماده پنجم بیشتر موجب گرفتاری می شد اقرار مصر به این مسأله بود که کانال سوئز گذرگاه بین المللی آزاد برای همه دولتهاست، به این معنا که با این اقرار مصر حقندارد که در مقابل هر دولت دیگری، حتی اگر در حالت جنگ با آنها باشد، سعی در تسلط کامل بر کانال کند. با این تصمیم دلایل تاریخی و قانونی مصر برای تسلط و سیادت بر کانال و به خصوص در حالت جنگ، از بین رفت. طبق قانون معاهدات بین المللی مشخص می شود که تمامی دولتهای دیگر از این حق اعطاء شده به آنها، به موجب معاهده استفاده می کنند البته تا زمانی که موافق با آن (اسرائیل) باشند و سکوت در مقابل آن به معنی موافقت است. (ماده 34 از توافقنامه وین از قانون معاهدات)

اما بخش دوم از ماده پنجم نشانه ای از نشانه های مخالفت با احکام قانون بین المللی است. هنگامی که مصر و اسرائیل بر ارزش تنگه تیران و خلیج عقبه به عنوان گذرگاه آبی بین المللی توافق نمودند به حقوق ثابت کشورهای دیگر تجاوز کردند. در حالی که بدون رضایت آنها نمی توانند موقعیت این تنگه و خلیج را مشخص کنند. تنگه تیران بین دو جزیره تیران و صنافیر و ساحل شرقی شبه جزیره سینا واقع شده است. هنگامی که مصر دولت مسلط بر تنگه بود می توانست مواضع قانونی را که نسبت به تنگه داشت هر چند ضعیف روشن کند در شرایطی که این تنگه را بخشید احتیاج به موافقت مملکت عربستان سعودی داشت زیرا که عربستان تسلط قانونی به تیران و صنافیر داشت و وجود مصریها در دو جزیره امکان پذیر نیست مگر وجود واقعی که از به خدمت گرفتن مصر توسط عربستان سعودی، برای این دو جزیره با هدف حمایت از مداخل خلیج عقبه از دست خود دشمن اسرائیلی نشأت گرفته است و سعودی با این نظر که تنگه محل عبور بین المللی باشد موافقت نمی کرد و اعتبار و ارزش قانونی برای اسرائیل نسبت به این تنگه قائل نبود و همچنین آن را دولت ساحلی این تنگه نمی شناخت.

اما نسبت به خلیج عقبه از نقطه نظر یکی عربی خلیج "دوما" از دو خلیج تاریخی است که مسائل دو مورد اختلاف بر آن حاکم نبود احکامی که در توافقات ژنو سال 1958 مشخص شده بود. همچنانکه اسرائیل حق قانونی را که به آن اعتراف کرده بود نسبت به دوما ندارد. توافقاتی که ما تا به حال از آن اطلاع داریم مختص به بندرگاههای محلیاست که از طریق اشغال نظامی "ام الرشرش" عربی بعد از امضا توافقات صلح و آرامش دائمی با کشورهای عربی به دست آمده است. و اشغال، حق قانونی برای کسی ایجاد نمی کند، اگرچه این اشغال طول بکشد. اگر چه خلیج عقبه بین عربستان سعودی و اردن و مصر واقع شده ولیکن مصر به تنهایی تا زمانی که وضع قانونیش تغییر کند مالکیتی بر آن ندارد. زیرا قبول قانون (حق را) تنها به صاحبش برمی گرداند و این ماده از معاهده که سعی در قبولاندنش به دول دیگر (سعودی و اردن) کرد، باطل می باشد، زیرا که هیچ کدام از دو دولت این تعهدات را قبول نمی کنند. آن تعهداتی که در قانون توافقنامه ها مشخص شده در شأن دولی که طرف معاهده نیستند، نمی باشد و تعهدی نسبت به احکام معاهده ندارند مگر زمانی که به روشنی و به طور تثبیت شده آن را قبول کنند. همچنین صرف نظر از بازتابهای سیاسی که برای آن قانون می باشد، این اسناد و تنظیم از نظر قانونی برای کسانی که عملاً شامل آن می شوند، باطل می باشد. و ماده ششم از توافقنامه های صلح مصر و اسرائیل خطرناک تر است، زیرا به موجب قسمت پنجم این معاهده دو طرف اعتراف دارند به اینکه در حال حاضر بین تعهدات طرفهایی که برای آنها این معاهده معین شود با هر تعهد دیگری، تناقض وجود دارد. و التزامات ناشی از معاهده ای است که، لازم و نافذ می باشد. مفهوم این تعریف این است که به موجب این معاهده تعهدات عربی دیگر مصر را رد می کنند، به ویژه که طبق این معاهده پیمان مصر با جامعه دول عربی باطل می شود. و معاهده دفاع مشترک و تعاون اقتصادی که به دلیل رویارویی با دشمن صهیونیستی تصویب شده بود رد می شود. این تعریف از قسمت پنجم معاهده صلح مصر و اسرائیل به این معنی است که مصر از رویارویی با اسرائیل پرهیز می کند، حتی زمانی که دیگر کشورهای عربی مورد تعرض اسرائیل قرار گیرند. مصر همچنین به طور صریح طبق بند چهارم این ماده متعهد شد که در آینده در هر تعهدی که مخالف با معاهده صلح کنونی آن باشد وارد نشود.

مصر از نظر قانونی نمی تواند از توافقنامه بین المللی که تصویب می شود عقب نشینی کند. و اینبه خاطر ارزش قانونی است که برای این توافقنامه قائل می باشد. زیرا که روش این توافقنامه از نظر همه فقها و علمای مجتهد قضایی بین المللی مردود می باشد. مصر با این کار خود نه تنها اولین اصول قانون بین المللی بلکه به صورت واضحتری اصول تعهدات قومی را زیر پا گذاشت. برای هر یک از حکومتهای آینده مصری آسان خواهد بود که برای تعهداتی که به موجب بند 5 ماده ششم عدم حضور مصر را در تعهدات عربی قانونی نفی نمی کند، دلیل آورد، ولیکن این امر خودبه خود از نقطه نظر قانونی در آنچه که به دخالت مصر در هر تعهد عربی جدید متعلق است آسان نیست و همواره مخالفت می کند و برای احکام توافقنامه صلح مصری ـ اسرائیلی دلیل می آورد. این ماده مانند فریادی است در برابر تسلیم شدن نماینده طرف مصری در مقابل شرطهای نماینده اسرائیلی که بر خارج کردن مصر از بلوک عربی مخالف تجاوزات نژادپرستانه اسرائیل اصرار داشت و در این کارها پیروز شد.

دقت و تلاش در دگرگون جلوه دادن و سرپوش گذاشتن بر حقایقی بود که طرف مذاکره مصری ادعا می کرد توافقنامه صلح مصر ـ اسرائیل حقوق مردم عربی فلسطین را تضمین می کند. طبق نظر مصر این حالت تنها صلح بین حکومت مصر و اسرائیل نیست، و باید که حقایق را از میان موارد زیر، روشن کنیم.

1) در توافقنامه و پیوستهای آن اشاره ای به این حقوق چه نزدیک، چه دور، نشده و همه آنچه که در ماده دوم توافقنامه آورده شده تعریف پیچیده ای است که تقدم و تأخری در آن نیست زیرا توافقنامه مرزهای دائمی بین مصر و اسرائیل را بیان کرد و آن مرزهای بین المللی است که به وسیله توافقنامه بین مصر و فلسطین تحت قیمومت، مشخص شده است. این مسأله با آنچه که متعلق به وضع نوار غزه است ارتباطی ندارد. و به هیچ وضعی معمای هم پیمانان نسبت به نوار غزه حل نمی شود که آیا جزیی از فلسطین تحت اداره مصر است یا اینکه کل آن تحت اشغال اسرائیل است که به زور اسلحه آن را در سال 1967 اشغال کرد. و بدین صورت تحت سیاست کنونی دشمن وضع فلسطین مشخص نیست. آیا اداره آن به مصر بازگردانده می شود یا باقی می ماند.

همه اینها سؤالاتی است که توافقنامه یا پیوستهایش به آن جوابی نداده است و به این معنی است که سرنوشت نوار غزه و آینده ساکنانش فرصت را برای چانه زدن و سوداگری آینده بین دو حکومت مصر و اسرائیل باقی می گذارد.

2) در توافقنامه یا ضمایم آن ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم، ضمنی یا علنی بین تطبیق احکام توافقنامه و آنچه آن را توافقنامه کمپ دیوید می نامند نیست. حکومت "خودمختاری برای ساکنان غربی و نوار غزه" چه در زمان چه در اجراء و انجام، در آنچه که به صورت مکرر در نشان دوگانه صلح مصری ـ اسرائیلی تأکید می شود.

3) تبادل نامه هایی که بین دو گروه هم پیمان پایان گرفت و رئیس جمهور آمریکا جیمی کارتر بر آن گواهی داد در مورد مسائل گفت وگوهای خودمختاری در مورد ساکنان کرانه غربی و نوار غزه جزیی از اسناد قانونی را که توافقنامه صلح مصری ـ اسرائیلی نام گرفته به وضوح متن ماده نهم توافقنامه، روشن نمی کند، در این صورت صحبت از استمرار تعهد حکومت مصر برای پیروزی این گفت وگوها و تطبیق خودمختاری با وجود پیچیدگی این تعبیر، وسیله ای برای سرپوش گذاشتن بر ادعاهاست، نه چیزی بیشتر از آن.

سپس مضمون این نامه های ردوبدل شده جزء تعهد مصری ـ اسرائیلی تحت نظارت آمریکا نیست. قانونگزاری طرفین در اجرای مسائل متعلق به کرانه غربی و نوار غزه نیست همچنانکه در پیمان کمپ دیوید آمده است. و بر این اساس دو حکومت بر آنچه که در آینده می آید توافق می کنند.

گفت وگوها در خلال ماه با تبادل اسناد تأییدکننده توافقنامه صلح آغاز شد، و طبق چهارچوب صلح در خاورمیانه مملکت اردن هاشمی برای شرکت در گفت وگوها دعوت شد. و هر کدام از دو هیأت مصر و اردن باید که فلسطینیان کرانه غربی و نوار غزه و یا فلسطینیان دیگر را که به طور مشترک بر آن توافق می کنند را دربرگیرند. هدف گفت وگوها همان اتفاق، قبل از اجرای انتخابات، به گونه ای خاص برای ایجاد حکومت خودمختاری انتخاب شده است (شورای اداری) و مشخص کردن مناطق تحت سلطهو مسئولیتهای آن و توافق بر آنچه که مسائل دیگر به آن مربوط می شود. و هنگامی که اردن مشارکت در گفت وگوها را رها می کند، گفت وگوها بین مصر و اسرائیل همچنان ادامه می یابد.

دو حکومت بر گفت وگوهای مداوم پی درپی توافق و با حسن نیت بر پایان دادن هرچه زودتر گفت وگوها توافق می نمایند. همچنین بر این مسأله که هدف از گفت وگوها ایجاد حکومت خودمختار در کرانه غربی و منطقه غزه ـ به دلیل تحقق خودمختاری کامل برای ساکنان ـ است، توافق می کنند.

مصر و اسرائیل زمانی را برای پایان دادن به گفت وگوها برای خودشان مشخص کردند که این زمان یکسال می باشد و اجراء انتخابات در سریعترین زمان ممکن بعد از اینکه طرفهای گفت وگو به توافق رسیدند پایان می یابد و حکومت خودمختار که به آن در چهارچوب امنیت خاورمیانه، اشاره شد، ایجاد می شود. و کارش در خلال یک ماه که انتخاب انجام شد شروع می شود. و از این تاریخ به مدت 5 سال که دوران انتقال شروع می شود عقب نشینی حکومت نظامی اسرائیلی و ادارات شهری آن پایان می گیرد تا جایی که حکومت خودمختاری در چهارچوب صلح خاورمیانه جایگزین آن می شود و این چنین عقب نشینی نیروهای مسلح اسرائیلی و پراکندگی نیروهای اسرائیلی باقی مانده در مواضع امن و مشخص شده پایان می پذیرد.

حکومت آمریکا در همه مراحل گفت وگوها به طور کامل شرکت می کنند.

شخص اینجا خودش را در مقابل اصول و پایه هایی که بر آن در کمپ دیوید توافق کردند و نیز در مقابل تقسیم واضح بین صلح مصری ـ اسرائیلی از طرفی، و مسأله فلسطینی، بلکه فقط آینده کرانه غربی نوار غزه از سوی دیگر، می بیند.

1) مصر و اسرائیل در مورد سرنوشت ساکنان در منطقه و نه آینده منطقه گفت وگو خواهند کرد. البته اسرائیل بیشتر از یکبار در زمان بین کمپ دیوید و توافقنامه صلح مصری ـ اسرائیلی بر این مسأله تأکید کرد و این همان چیزی است که آن را خودمختاری ساکنان می نامند نه خودمختاری اراضی. و حکومت مصر به طور آشکار سعی در مواجهه شدن با اینتفسیر شاذ اسرائیلی نمی کند بلکه با آن همراهی و موافقت می کند.

2) در این گفت وگوها مصر فقط جانشین اردن نمی شود بلکه جانشین مردم فلسطینی می شود که جامعه بین المللی بر اینکه سازمان آزادی بخش فلسطین تنها نماینده قانونی آن است اقرار دارد. یگانه گروهی که مشخص کننده آینده و سرنوشت خودشان می باشند. این از نظر قانونی و سیاسی و اخلاقی مورد قبول نیست که یک نفر خودش را وکیل تام الاختیار مردم در گفت وگو با دشمن این مردم قرار می دهد و اصولی که طبق آن این شخص را نماینده خود نسبت به دشمن غاصب قرار می دهند مشخص می کند.

3) همواره سخن در این پیامها در مورد ساکنان کرانه غربی و نوار غزه است (نه از مردم فلسطینی که در آن هستند) یا اینکه در مورد عربها صاحبان اصلی سرزمینهای عربی و اسکان یافتگان اشغالگر به طور مساوی سخن می گوید همینطور نیز جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد هر حق قانونی برای اسکان اسرائیلیها در کرانه غربی و نوار غزه را رد کرد.

4) همیشه هدف نهایی از گفت وگوها این است که به ساکنان کرانه و نوار غزه امکان دهند تا به حکومت (خودمختاری) طبق برداشتی که اسرائیلیها از این حکومت دارند برسند، (شورای اداری) آنچه که جهان متمدن در مورد حکومت خودمختاری توافق دارند، یا چشم پوشی آن از معنای حق تعیین سرنوشت با آن مخالفت نمی کنند. و پایین تر از آن چیزی نیست و سازمان ملل متحده به خاطر مردم فلسطین چه در کرانه و نوار غزه چه آوارگان به آن اعتراف ندارد. (نک : تعیین سرنوشت، حق)

5) آینده کرانه غربی و نوار غزه در نهایت به تنهایی در گرو فرمانروایی اسرائیل می باشد. نه استقلال و نه اتحادی با سرزمینهای عربی مجاور دارد، بلکه تحت تسلط اسرائیل باقی می ماند و این از پافشاری اسرائیل و رضایت حکومت مصر معلوم می شود که عقب نشینی نیروهای مسلح اسرائیل پایان می پذیرد و بخش باقی مانده آنها مجددا در "مواضع مشخص شده" شامل کرانه و نوار غزه، انتشار می یابند. اصرار مکرر مناخیم بگین این بود که برداشت حکومتش از کرانه غربی و نوار غزه یعنی"یهودا و سامره".

امضای توافقنامه صلح مصری ـ اسرائیلی در فضای کاخ سفید واشنگتن روز 26/3/1979 در میان نارضایتی شدید و خشم و غضب مردم مسلمان جهان پایان گرفت. و در همان روز الحداد العام این خشم و غضب را در سرزمینهای عربی اشغال شده اعلام کرد. عراق نیز وزرای خارجی و اقتصاد کشورهای عربی را برای تشکیل جلسه شرکت در اجلاس نهم سران عرب دعوت کرد. و در 31/3/1979 از اجتماع جلسه وزراء چندین قرار و تصمیم سیاسی و اقتصادی مهم صادر شد از جمله قطعنامه ای که دربرگیرنده قطع روابط فراگیر، با نظام حاکم بر مصر بود. همچنین مقرر شد تا مقر جامعه دول عربی به طور موقت به تونس انتقال یابد و عضویت مصر در همه سازمانهای عربی به حالت تعلیق درآید. و دولتهای عربی که روابط دیپلماتیک خود را با قاهره قطع نکرده بودند به پیروی از آنها این کار را دوباره آغاز کردند.

در 11/4/1979 مجلس شورای ملی مصر با توافقنامه صلح مصر و اسرائیل، با تمام اسنادش موافقت کرد. پارلمان اسرائیل نیز با آن توافقنامه موافقت نمود.

و در 25/4/1979 در ام خشیبه (ایستگاه جاسوسی هشدار دهنده سریع آمریکایی) در میان شبه جزیره سینا اسناد تأییدکننده توافقنامه مصر و اسرائیل تبادل شد و در فردای آن روز نیز عملاً اجرا گردید.

و در 25/5/1979 اجلاس خودمختاری کرانه غربی و بخش غزه اشغالی در شهر بیرالسبع با حضور نماینده رئیس جمهور آمریکا "رابرت اشتراوس" یهودی افتتاح شد و اجرای احکام توافقنامه صلح مصر ـ اسرائیل ادامه یافت و کار مستحکم کردن روابط دو کشور پایان یافت از جمله آنها تبادل سفیر بین مصر و اسرائیل روز 26/2/1980 بود و برای اولین مرتبه پرچم اسرائیل در قاهره پایتخت بزرگترین کشور عربی به اهتزاز درآمد. (ن. ر: کمپ دیوید، توافقنامه)

مآخذ:

1. متون رسمی توافقنامه مصری ـ اسرائیلی، طبق آنچه که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد.
2. شکری، محمد عزیز: المدخل الی قانون الدولی العام وقت السلم، دمشق 1973.
3. مؤسسه الاهرام: مجله السیاسة الدولیة، شماره 56، آوریل 1979.