فریدمن، میلتون: تفاوت بین نسخهها
جز (۱ نسخه واردشده) |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۲۶
میلتون فریدمن (Milton Friedman) اقتصاددان برجسته آمریکایی است. در بروکلین (نیویورک) به دنیا آمد. از سال 1935 وارد دولت آمریکا شد. پیش از دستیابی به کرسی استادی اقتصاد در دانشگاه شیکاگو در چند دانشگاه تدریس کرد. در دانشگاه شیکاگو بود که شهرت جهانی یافت و از جمله اندیشمندان بزرگ مکتب شیکاگو شد. این مکتب، دربرگیرنده شماری از اقتصاددانان بود که با نظریه های اقتصادی جان کینز و سیاست های اقتصادی مترتب بر آن مخالف بودند. این سیاست ها از دهه سی سده بیستم در دستگاه های دولتی آمریکا مقبولیت عمومی یافته بود.
از مهم ترین آثار فریدمن کتاب های سرمایه داری و آزادی (1962)، تاریخ مالی ایالات متحده از 1867 تا 1960 (1963)، بازارهای آزاد برای مردان آزاد (1974) و من آزادم که انتخاب کنم (1980) است. می توان گفت که نگرش اقتصادی او بر پایه انسان شناسی خاصی است. انسان از نگاه او انسانی اقتصادی است که توسط فیلسوفان کلاسیک سرمایه داری آفریده شده است. بنابراین، اقتصاد، همان مطلق متکی به خود و واجب الوجود است و چیزهای دیگر (مانند اخلاق و عواطف) وجود ندارند.
این مطلق برای نشان دادن خود از سازوکار بازار استفاده می کند و افرادی که هر یک نظام ارزشی، ذوق و اهداف خاصی دارند، از راه همین بازار می توانند به تفاهم و توافق دست یابند و بدین ترتیب از وقوع درگیری های شدید در جامعه جلوگیری کنند.
به اعتقاد فردمن دخالت دولت برای جلوگیری از این گونه تنش ها چندان سودمند نخواهد بود و همان گونه که دولت، خاستگاه اصلی سلطه است، آزادی اقتصادی نیز پایه آزادی سیاسی است. هنگامی که مردم بتوانند بدون دخالت و راهبری دولت با یکدیگر همکاری کنند، عرصه آزادی اقتصادی فراخ ترمی گردد و به همان اندازه عرصه سلطه سیاسی تنگ می شود. همچنین اقتصاد آزاد به توزیع مراکز قدرت می انجامد و اجازه نمی دهد که قدرت سیاسی و اقتصادی در یک جا جمع شود.
براساس این نگاه، فریدمن با دخالت دولت در اقتصاد مخالفت می کند و معتقد است که نقش دولت در این زمینه در جلوگیری از سلطه افراد بر یکدیگر خلاصه می شود. برای همین خواهان آن می شود که قدرت دولت در مالیات گیری و هزینه کردن آن محدود گردد. او با استفاده از سیاست های مالیاتی و هزینه های دولتی برای تنظیم اقتصاد مخالف است و اعتقاد دارد که هر آن چه انتخاب آزاد را محدود می کند ـ همچون حمایت های گمرکی و کنترل قیمت ها و دستمزدها ـ باید کنار گذاشته شود.
از نظر فریدمن، تغییر حجم نقدینگی و پول در گردش، مهم ترین ابزار برای دگرگونی های کوتاه مدت در فعالیت های اقتصادی است و دولت فدرال باید برای این تغییرهای کوتاه مدت از همین ابزار اصلی بهره بگیرد.
به اعتقاد او تعیین میانگین رشد ثابت نقدینگی برای مدتی طولانی، ثبات اقتصادی بیشتری را به ارمغان می آورد و سبب می شود جلو بحران هایی که آمریکا در گذشته با آن دست به گریبان بوده است، گرفته شود. همچنین زیاده روی در به کارگیری سیاست های مالی و پولی برای کنترل اوضاع جاری اقتصادی بر شدت این بحران ها در درازمدت می افزاید. فرید من نظام مالیاتی ساده و شناورسازی نرخ ارز را ترجیح می داد و همچنین بهتر می دانست که طلا پشتوانه نقدینگی نباشد. او نظام بیمه اجتماعی و کمک رسانی را نظامی غیرفعال دانسته، خواهان لغو آن بود؛ زیرا سبب می شد که دولت نقش پررنگ تری در اقتصاد داشته باشد.
پیشنهاد فریدمن این بود که یک مالیات "منفی" بردرآمد، جای آن را بگیرد. به عبارت دیگر، دولت به خانواده های زیر خط فقر، کمک هایی مالی تقدیم می کند و این کمک ها به گونه ای است که هم نیازهایاساسی آنها را برآورده می سازد و هم انگیزه کار و کسب درآمد بیشتر را در این خانواده ها تقویت می نماید.
فریدمن از برجسته ترین اقتصاددانان محافظه کار آمریکاست. وی مشاور ریچارد نیکسون و چند مؤسسه آمریکایی و بین المللی بوده است. او نیز مانند دیگر اقتصاددانان یهودی یا غیریهودی آمریکا، بیانگر جریان های فکری و اقتصادی درون نظام سرمایه داری آمریکایی است؛ نظامی که به طور کلی برخاسته از جامعه آمریکاست.
فریدمن مشاور اقتصادی دولت اسرائیل نیز بوده است. وی از جمله کسانی بود که دولت اسرائیل را به تعطیل بخش دولتی، آزادسازی اقتصاد و محدود کردن هیستادروت و سازمان های اسکانی (مهاجرتی) و تعاونی صهیونیستی تشویق می کرد. او هم مانند دیگر اقتصاددانان و سیاست مداران آمریکایی بود که ماهیت اسکانی نظام صهیونیستی را به خوبی درک نکرده بودند و نمی فهمیدند که وجود نهادهای تعاونی و گروهی و دخالت دولت در اقتصاد، برای چنین نظامی ضروری است.
برای مثال عملیات تأمین مالی مهاجران و گردآوری آنان میلیون ها دلار هزینه می برد که از توان بخش خصوصی بیرون است. وانگهی پایگاه بودن اسرائیل برای امپریالیسم، هزینه های امنیتی سنگینی را بر آن تحمیل می کند که سبب می شود دولت این کشور، بزرگ و گسترده باشد و کمتر به سود و زیان مادی و محاسبات بازار و اقتصاد آزاد بیندیشد. کمک هایی که از سوی دولت ها و ملت های غربی، خصوصا آمریکا به اسرائیل تقدیم می شود با سازوکار بازار و اقتصاد آزاد، تعارض دارد؛ زیرا این پشتیبانی ها معمولاً جنبه ایدئولوژیک دارد، اما اقتصاد آزاد دارای شرایط خاصی است که بی تردید با اولویت های صهیونیستی سازگار نیست.
این قضیه در پروژه هواپیمای لاوی آشکار گردید؛ چه دولت اسرائیل به دو دلیل که هیچ ربطی به سود اقتصادی نداشت، خواهان تولید آن بود.
تحقق استقلال نسبی از ماشین نظامی آمریکا؛
ایجاد صنایع پیشرفته الکترونیک برای به کار گرفتن فناوران اسرائیلی که روزبه روز شمارشان بیشتر می شود و جلوگیری از خروج آنان از کشور.
ایالات متحده به اسرائیل اجازه نداد که تولید این هواپیما را ادامه دهد. یکی از دلایل این کار، سودآور نبودن پروژه بود و فریدمن نیز همین نظر را داشت. سرانجام این پروژه متوقف شد و صدها متخصص اسرائیلی از این کشور مهاجرت نمودند. هنگامی که مهاجران شوروی ـ که شمار زیادی متخصص در میانشان بود ـ به اسرائیل آمدند با مشکل بیکاری روبه رو شدند و ناچار شدند در تصمیم خود بازنگری کنند. این نشان می دهد که تصمیم سازان آمریکایی تا چه اندازه از بعد اسکانی حکومت صهیونیستی غافل اند و یا این که به آن خوب توجه دارند ولی می خواهند از آن به عنوان ابزار فشار بر اسرائیل استفاده نموده، آن را تحت الحمایه آمریکا قرار دهند.
مأخذ:
- المسیری، عبدالوهاب: دایره المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم، ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهش های تاریخ خاورمیانه، دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، جلد سوم، زمستان 1382.