تقسیم فلسطین، قطعنامه

در بیست و نهم نوامبر 1947، سازمان ملل متحد قطعنامه تقسیم (Partition Resolution) را صادر کرد. می توان گفت که این قطعنامه آغاز واقعی دولت اسرائیل بود.

قطعنامه شماره 181 (دوره دوم) با عنوان "پیشنهاد طرح تقسیم فلسطین" در یک مقدمه و چهار بخش به شرح زیر صادر شد:

بخش نخست شامل قانون اساسی فلسطین و حکومت مستقل و در آن منتهایی درباره پایان دادن به قیمومیت و تقسیم، استقلال و گامهای مقدماتی این استقلال گنجانده شده بود. در این بخش فصل ویژه ای به اماکن مقدسه و بناها و اماکن دینی اختصاص داده شده بود. فصل سوم به تابعیت و موافقتنامه ها و تعهدهای بین المللی مربوط می شد، و در فصل چهارم مقررات اتحادیه اقتصادی میان دو کشور عربی و یهودی فلسطین ذکر شده بود. مجموع مقررات ذکر شده در این فصلها استخوان بندی اعلامیه ای را تشکیل می داد که حکومت موقت هر یک از دو دولت، پیش از استقلال می بایست به ملل متحد تقدیم کنند.

بخش دوم مرزهای کشور عربی و کشور یهودی را مشخص می کند. این مرزها روی نقشه ای رسم و به صورت پیوست الف ضمیمه قطعنامه شد. بخش سوم قطعنامه 181 به وضعیت استثنایی شهر بیت المقدس از نظر نظام ویژه آن نحوه اداره و کارمندان و استقلال داخلی، مقررات حقوقی و قضایی، و رابطه آن با اتحادیه اقتصادی فلسطینی، و آزادی گذر و زیارت، و روابط با دو کشور و زبانهایرسمی و وضعیت اماکن مقدسه، می پرداخت.

بخش چهارم به لغو امتیازاتی که برخی کشورهای بیگانه در زمان عثمانیها در فلسطین داشتند اختصاص داشت.

هیأت نمایندگی آمریکا [در سازمان ملل ]که می دید اعراب در مباحثات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در برابر این قطعنامه مقاومت می کنند، تصمیم گرفت به طریقی از شدت مخالفت آنان بکاهد. از این رو، رئیس هیأت، "هرشل جانسون"، مبنای حل اختلافات را جدا کردن بخشی از زمین های نقب ـ که عقبه هم جزئی از آن بود ـ و الحاق آن به زمین های کشور پیشنهادی عربی قرار داد. اما وایزمن در خاطرات خود می گوید که وقتی قصد آقای جانسون را دانست، به ایالات متحده رفت و در روز نوزدهم نوامبر 1947 با رئیس جمهور این کشور، هاری ترومن، دیدار کرد و مورد لطف و توجه شدید وی قرار گرفت. آنگاه، اندکی پیش از آن که آقای جانسون تصمیم خود را رسماً به دبیرخانه سازمان ملل اعلام کند، رئیس جمهور آمریکا، ترومن، شخصاً با نماینده ایالات متحده تماس تلفنی گرفت و او نیز رهنمودهای رئیس جمهور را درباره نگه داشتن نقب و عقبه برای یهودیان به هیأت آمریکایی ابلاغ نمود. این تصمیم آمریکا راه را برای رأی دادن به طرح تقسیم در مجمع عمومی باز کرد. این طرح با 33 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف به تصویب رسید.

بدین ترتیب از همه مساحت فلسطین 88/42 درصد آن به کشور عربی اختصاص یافت. جمعیت متشکل آن از 000,725 عرب و حدود 000,10 یهودی بود. اما دولت یهودی از مناطق جلیل شرقی و مرج ابن عامر و بیشتر دشت ساحلی و منطقهبیرالسبع و نقب تشکیل می شد و 74/56 مساحت فلسطین به آن اختصاص می یافت و جمعیت آن متشکل از 000,498 یهودی و 000,497 عرب. به موجب این طرح بیت المقدس وضعیت مستقل ویژه ای پیدا می کرد و زیر نظر یک نظام بین المللی اداره می شد که ملل متحد از طریق یک شورای اداری در آنجا پیاده می کرد. منطقه ای که در این طرح برای بیت المقدس پیشنهاد شد، شهرداری فعلی بیت المقدس و روستاها و شهرکهای مجاور تا ابودیس در شرق و بیت لحم در جنوب و عین کارم در غرب و همچنین قسمت بنا شده روستای قالونیا را شامل می شد. در بیت المقدس 100 هزار یهودی و 105 هزار عرب ساکن بودند.

قطعنامه مجمع عمومی به شماره 181 درباره تقسیم فلسطین با مقررات قانون بین المللی براساس منشور ملل متحد به دلایل زیر در تعارض می باشد:

1) این قطعنامه در مخالفت با یکی از مهمترین هدفهای سازمان بین المللی یعنی حق تعیین سرنوشت ملتها (ماده 1 بند 2) صادر شده است، زیرا عملی کردن این هدف ایجاب می کرد که به خواست اکثریت ساکنان فلسطین در تعیین سرنوشت کشور احترام گذارده شود.

2) قطعنامه از سوی دیگر فاقد هر گونه سندیت قانونی می باشد. مجمع عمومی اختیار دخل و تصرف بدون ضابطه را در امور مناطقی که زیر قیمومیت قرار گرفتند، و فلسطین از آن جمله است، دارا نیست. منشور ملل متحد نظام سرپرستی را برای جانشینی نظام قیمومیت ایجاد کرده بود. سرپرستی به موجب یک موافقتنامه انجام می گرفت که میان ملل متحد و کشور مربوط منعقد می شد. منشور مقرر کردهبود تا زمانی که موافقتنامه های سرپرستی وضع نشده، عمل به موافقتنامه های بین المللی موجود همچنان ادامه می یابد. این بدین معناست که مجمع عمومی هنگام بررسی مسئله می بایست مذاکراتی را برای قرار دادن فلسطین زیر قیمومیت سرپرستی آغاز کند، و سپس قیمومیت انگلیس را پس از آنکه مسلم شود که هدفهای مورد نظر در آماده کردن کشور برای استقلال تأمین گردیده، پایان دهد.

3) در منشور ملل متحد مبنایی وجود ندارد که به مجمع عمومی یا هر هیئت رئیسه دیگر در این سازمان بین المللی اختیار دهد که یک سرزمین را که از نظر بین المللی مرزهای مشخصی دارد برخلاف تمایل ساکنان آن، تقسیم کند.

4) قطعنامه تقسیم، از لحاظ منطق، در تقسیم زمینها و امکانات زندگی میان دو کشور جانب عدالت را رعایت نکرده بود. زیرا بهترین زمینها را به کشور یهودی داده بود و آن را بر مساحت بزرگتر از آنچه به کشور عربی اختصاص داده بود مسلط کرد (200,12 کیلومتر مربع کشور عربی و 400,14 کیلومتر مربع برای کشور یهودی). علاوه بر آن نیمی از جمعیت کشور یهودی از اعراب مالک بیش از دو سوم املاک و مستغلات آن کشور بودند.

علاوه بر تمام آنچه که گذشت، قطعنامه تقسیم از نظر بین المللی ـ و به ویژه از نظر حقوق بین المللی غالب در زمان صدور آن ـ پیشنهادی بود غیر الزامی که براساس ماده دهم منشور صادر می شد. این پیشنهاد یا سفارش، به هیچ وجه، نمی تواند در حقوق مسلم ملت فلسطین خدشه ای وارد آورد، و جای بسی تعجب دارد که اسرائیل و هم پیمانان آن در حالی که به این قطعنامه استناد می ورزند و به آن جنبهالزامی یک قانون بی چون و چرا می دهند که برای هیچ یک از قطعنامه های مجمع عمومی درباره فلسطین و ملت فلسطین و حقوق مسلم آن ارزش و اعتباری قائل نیستند و ادعا می کنند که اینها تنها پیشنهاد هستند و جنبه الزامی قانون را ندارند.

مآخذ:

1. المسیری، عبدالوهاب: دایره المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم، ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهش های تاریخ خاورمیانه، دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، جلد ششم، چاپ اول، پاییز 1382.
2. صفاتاج، مجید: دانشنامه فلسطین، "تقسیم فلسطین"، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1382، جلد سوم.