اسرائیل از نظر حقوق بین الملل

اولین دلیلی را که نقل کرده اند "حق طبیعی وتاریخی مردم یهود" است. این دلیل تحت بررسی عمیق و تاریخی و حقوقی، صحت خود را از دست می دهد. بنابراین با از بین رفتن یکی از دو رکن اصلی سازنده این کشور، اسرائیل حتی نمی توانست بر پای دیگر یعنی قطعنامه تقسیم استوار بماند. حکومت اسرائیل از قطعنامه تقسیم حق معتبری به دست نیاورد. بنابراین نه از نظر سرزمینی، نه از نظر جمعیتی و نه از نظر سازمان و تشکیلات، با مفهوم حکومت یهودی که در قطعنامه سازمان ملل پیش بینی شده بود، موافقت نداشت.

از نظر سرزمینی، اسرائیل همان دولت یهودی که سازمان ملل در نظر داشت، نیست. به این دلیل در اعلامیه تأسیس حکومت اسرائیل هیچ گونه اشاره ای به مرزهای این کشور نشده است. "دیوید بن گوریون" می گوید مسأله مرزها در زمان طرح اعلامیه استقلال مورد بررسی قرار گرفت که در این رابطه دو امکان متفاوت وجود داشت: "یا اینکه کشور اسرائیل بدون تعریف مرزهایش به وجود آید و یا مرزهای آن مطابق آنچه که در قطعنامه تقسیم معین شده بود تعیین شود."

بن گوریون با هر گونه تعیین مرزی برای کشور اسرائیل مخالف بود و بدین طریق زمینه گسترش آن را تدارک می دید. در نتیجه به 5 رأی نسبت به 4 رأی چنین تصمیم گرفته شد که در اعلامیه استقلال کشور اسرائیل به مسأله مرزها اشاره نشود.

از نظر آماری و سازمان و تشکیلات نیز اسرائیل نمی توانست همان کشوری باشد که در قطعنامه تقسیم سازمان ملل تعیین شده بود. حکومت یهودی که به وسیله این قطعنامه تشکیل شد تنها از نظر نام یهودی بود. زیرا اکثریت سکنه آن را اعراب تشکیل می دادند. حکومت پیشنهادی یهودی دارای جمعیتکل 800,008,1 نفر بود که در آن 780,509 نفر عرب و 020,499 نفر یهودی بودند. ولی نقشه اسرائیل این بود که حکومتی تشکیل دهد که غیریهودیان آن کم باشد. بنابراین جمعیت عرب آن را با زور، به 10 درصد آنچه در اصل بود کاهش داد.

با تصرف و اشغال بخش مهمی از سرزمین فلسطین و آواره کردن اکثریت مردم عرب آن، اسرائیلیها، مفهوم حرکت یهودی را که سازمان ملل در نظر داشت، کاملاً از بین بردند و اساسا چیز دیگری به وجود آوردند. سازمان ملل هرگز تصمیم نداشت یک حکومت نژادی ـ مذهبی، پایه ریزی کند که در آن سکنه اصلی اش اعم از مسیحی و مسلمان آواره شوند. لذا می توان نتیجه گرفت که هیچ یک از دو دلیلی که برای تأسیس حکومت اسرائیل ذکر شد نه از نظر حقوق خصوصی فلسطین و نه از نظر حقوق بین الملل اعتباری ندارند و این عدم اعتبار نه تنها به اساس و پایه های اسرائیل لطمه می زند بلکه آن را نابود می کند.

مدافعان صهیونیسم، که هیچ مأخذ حقوقی برای تأسیس کشور اسرائیل نمی یابند برای قانونی جلوه دادن این عمل، به زمینه های خیالی چنگ نمی زنند و بدین منظور از قطعنامه تقسیم به عنوان "عمل قانونگذاری بین المللی" از طرف مجمع عمومی سازمان ملل یاد می کنند. در حالی که سازمان ملل نه واجد قدرت قانونگذاری است و نه هرگز بر آن بوده است که با وضع قانون، کشوری ایجاد کرده و یا آن را تجزیه کند.

دلیل واهی دیگر به وسیله "گلدامایر" عنوان شده است. وی در مصاحبه ای که در مجله "لوموند" چاپ شد چنین گفته بود که: "به عدم شناسایی اسرائیل توسط کشورهای عرب وقعی نمی نهد. اینکشور در نتیجه وعده خدا به وجود آمده است و بنابراین مسخره است که برای قانونی بودن آن به شناسایی دیگران متکی باشیم."

خلاصه آنکه، هم احزابی که تأسیس کشور اسرائیل را اعلام داشتند و هم زمینه هایی که این اعلام بر آنها متکی بوده است در برابر بررسی جدی و دقیق حقوقی تاب ایستادگی ندارند. دلایل خیالی مبنی بر ایجاد یک حکومت یهودی را وعده خدا یا بر طبق عمل قانونگذاری بین المللی، نیز عدم مشروعیت آن را ترمیم نمی کند. داغ نامشروع بودن و تمام عواقب حقوقی و سیاسی آن هرگز از اسرائیل جدا نمی شود.

مأخذ:

1. کتان، هنری: فلسطین و حقوق بین الملل، غلامرضا فدائی، انتشارات امیرکبیر، تهران 1368.