طلاق

طلاق در کلیه جوامع بشری جزء معضلات اجتماعی شمرده می شود، چرا که تبعات منفی آن، اعم از افزایش فحشا، تضعیف تربیت اجتماعی و تحلیل نیروی کار و... خسارات فراوانی به جامعه وارد می آورد. در جامعه اسرائیل نیز طلاق، در زمره یکی از معضلات برجسته محسوب می شود. البته نیاز به رشد جمعیت و تربیت نسل جوان برای اسرائیل، موضوع کوچکی نیست و رژیم صهیونیستی برای تحکیم پایه های اجتماعی خود در سرزمینهای اشغالی، نیاز به افزایش زاد و ولد و تربیت نسل جدید دارد ولی آمار و ارقام حاکی از ناکامی این رژیم در برنامه ریزی های اجتماعی و تبیین سیاستهای فرهنگی در این زمینه است.

الف ـ طلاق در شریعت یهودی:

معادل عبری طلاق (Divorce) "گتین" است و براساس شریعت یهود طلاق باید در دادگاه حاخامی انجام پذیرد و مراسم آن با اعطای سند طلاق از سویمرد به زن مطلقه پایان یابد. سند مذکور در تورات (تثنیه 24/3) به عنوان "سفیر کیرتوت" یعنی کتاب طلاق و در "تلمود" تحت عنوان "گت" نام برده شده است. مراسم طلاق در حضور شاهدان یا دادگاه شرعی (بیت دین) انجام می پذیرد. دادگاه موظف است نسبت به منطبق بودن و منافات نداشتن مراحل صورت گرفته با قوانین دینی اطمینان حاصل کند. سپس دفتردار دادگاه، طلاق را ثبت می کند و نسخه ای از سند طلاق را در اختیار مرد و زن طلاق گرفته قرار می دهد.

طلاق براساس شریعت یهود از حقوق مختص مردان شمرده می شود که هر زمان بخواهند می توانند از آن استفاده کند. هرچند که سند ازدواج (کتوبا) دربردارنده شروط بسیاری است که زن را از هوا و هوس مرد در امان نگه می دارد.

دستیابی زن به سند طلاق امر مهمی به شمار می آید؛ زیرا یهودی دست کم از نظر تئوری می تواند چندین زن داشته باشد و به همین دلیل بدون در دست داشتن سند طلاق می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید. اما اگر زنی از سوی شوهرش ترک شود و یا آن که در دادگاه مدنی او را طلاق داده باشد ولی سند طلاق را در اختیارش نگذاشته باشد، عجونا به شمار می رود. البته در دادگاه شرعی در حضور اعضای آن باید سند طلاق تسلیم زن مطلقه شود تا عقد ازدواج باطل اعلام شود.

عجونا در شریعت تلمودی به زنی گفته می شود که شوهرش او را ترک کرده باشد و از سرنوشت وی خبری در دست نباشد و یا آن که در دادگاه مدنی طلاق داده شده باشد و نتوانسته باشد سند طلاق را بگیرد و به همین دلیل نمی تواند بار دیگر ازدواج نماید و اگر ازدواج کند فرزندان وی نامشروع محسوب می شوند.

اما در کشورهای غربی، دادگاهها سند طلاق شرعی را به رسمیت نمی شناسند و به همین دلیل حاخام تنها در صورت حصول اطمینان از وقوع طلاق در دادگاه مدنی اقدام به صدور سند طلاق شرعی می کند. البته دادگاههای حاخامی تنها در صورت صدور سند طلاق شرعی، طلاقِ صورت گرفته و در دادگاههای مدنی را به رسمیت خواهند شناخت.

ب ـ طلاق در اسرائیل:

در اسرائیل طلاق هم مانند ازدواج در دادگاههای حاخامی واقع می شود. طلاق با توجه به افزایش میانگین آن در غرب به ویژه در آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق به یکی از مشکلات فراروی نهاد حاخامی مبدل شده است؛ زیرا تعدادی از زنان مهاجر و مطلقه شوروی، سند طلاق در اختیار ندارند و در نتیجه عجونا به شمار می روند که در صورت ازدواج مجدد حاخامها ازدواجشان را به رسمیت نمی شناسند.

سند طلاق شرعی به یکی از مهم ترین مشکلات فراروی شهروندان صهیونیست مبدل شده است. مشکل یاد شده در صورت یهودی شدن زن مطلقه به دست یک حاخام غیرارتدوکسی بزرگ تر خواهد شد و معضل هویت یهودی را پیچیده تر خواهد کرد.

طبق آمار "مرکز اطلاعات زندگی یهود" (JLIC) در سال 2005 نزدیک به 9 هزار و 500 زوج مبادرت به متارکه کرده اند. این مرکز، آمار طلاق در سرزمینهای اشغالی را رو به رشد اعلام کرده و آن را خطری جدی برای جامعه اسرائیل برشمرده است. طبق همین گزارش، تقریباً هر ساله 25 هزار و 500 پرونده طلاق در دادگاهها گشوده می شود که از این میان هشت هزار پرونده، تقاضای یک سویه طلاق است (یعنی تقاضا از طرف یکی از زوجین مطرح می شود) و 7800 پرونده نیز طلاق توافقی است.

همچنین بسیاری از پرونده ها برای بازگشت زوجین به زندگی مشترک، نیمه گشوده مانده است که بیش از نیمی از این پرونده ها نیز به طلاق می انجامند. دانشگاه "بار ایلان"، طی تحقیقاتی که درباره معضل طلاق در اسرائیل انجام داده، مدعی است که 40 درصد زنان متأهل اسرائیلی در زندگی مشترک با همسرشان احساس آرامش و آزادی نداشته و معتقدند که در حقشان اجحاف می شود. همچنین پس از نظرسنجی از 245 زن متأهل، مشخص شد که تنها 15 نفر آنها (کمتر از 5/3 درصد) هنگامی که همسرانشان برای مدتی به سفر می روند، دلتنگ آنانمی شوند.

براساس تحقیقات صورت گرفته، مشخص شده است که تل آویو در میان سایر شهرهای اراضی اشغالی 1948، بیشترین آمار طلاق را داشته و شهر قدس در جایگاه دوم قرار دارد. بیش از 5/17 درصد طلاقها در سالهای اول ازدواج و در سنین 20 تا 30 سالگی به وقوع می پیوندند و عمده طلاقها در اسرائیل بر سر مسائل مادی و اقتصادی بوده و امور عاطفی و مسکن نیز از دیگر دلایل اصلی طلاق در اسرائیل به حساب می آیند. در سال 2007 طلاق نسبت به سال 2006 رشد 4 درصدی داشت بسیاری از سازمانها و روزنامه ها این مسئله را خطری جدی برای جامعه اسرائیل می دانند. از نظر مردم اسرائیل دولت آنان برای حل مشکل طلاق سیاست مؤثری نداشته است.

از نظر مردم اسرائیل دولت آنان برای حل مشکل طلاق سیاست مؤثری نداشته است. تمهیدی که رژیم صهیونیستی اندیشیده تا از وقوع طلاق جلوگیری کند، از نظر بسیاری از مردم، ناکارآمد است. در این تمهید چند حاخام یهودی، از عواقب سوء طلاق، برای زوجین درخواست دهنده صحبت و با استفاده از کتاب تورات و کتب علمی- فلسفی، سخنانی را در مذمت طلاق مطرح می کنند تا شاید زوجها را از تصمیم خود منصرف کنند که معمولاً هم فایده ای ندارد. یا اینکه از هنگام درخواست تا دادگاه دوم طلاق سه تا چهار ماه تأخیر می اندازند و پس از آن برای بار دوم، دادگاه، مصالحه را پیشنهاد می کند که باز هم اگر نپذیرفتند چهار ماه دیگر برای اجرای طلاق باید صبر کنند.

این امر نیز خود مشکلات زیادی را ایجاد می کند، از جمله اینکه این زوجها در این هشت ماه نمی توانند در کنار هم زندگی کنند و زنها بسیاری از حقوقشان، از جمله ازدواج مجدد، سفر و... را از دست می دهند که این نارضایتی بسیاری از زنان اسرائیل را به همراه داشته است. اگر تقاضای طلاق از جانب زن باشد، هرگز به سرانجام نمی رسد. به عبارتی تنها زمانی که درخواست طلاق از جانب مرد باشد، دادگاه، پرونده را به جریان می اندازد.

مآخذ:

1. المسیری، عبدالوهاب: دایره المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم، ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهشهای تاریخ خاورمیانه، دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، جلد پنجم، چاپ اول، پاییز 1382.
2. بولتن رویداد و گزارش، مؤسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی علمی ندا، 22/9/1386، شماره مسلسل 368، سال دهم، شماره 34.