دفاع، سازمان

این سازمان بیش از هر سازمان دیگری در دنیا از قانون و انسانیت تخلف نموده است و به مثابه دست یک حاکم نظامی در برابر شهروندان، درمصادره اموال و داراییها، و حتی آزادی و جان آنهاست.

این سازمان یکباره تشکل نشد، بلکه حکومت قیمومیت بریتانیا در سال 1936 دستور تشکیل آن را جهت سرکوب انقلاب فلسطینیان صادر کرد. سپس مقاومت انقلاب را دفع کرده و این قضیه بالا گرفت تا اینکه حکومت بریتانیا در سال 1937 تحت عنوان دفاع اعلامیه تشکیل سازمان دفاع را به نمایندگی سامی بریتانیا صادر کرد. و بدین ترتیب این سازمان با اصلاحاتی در سال 1939 تحت عنوان سازمان دفاع تشکیل شد.

در زمان پایان جنگ جهانی دوم حکومت بریتانیا محدوده عمل این سازمان را تنگ تر کرد. براساس ماده شش منشور دفاع از فلسطین (1937)، سازمان دفاع در سال 1945، قائم مقام اداره حکومت شد.

نظامنامه این سازمان که در ضمیمه و پیوست شماره 2، وقایع فلسطینی در تاریخ 27/9/1945 را به عدد 1442 انتشار یافت از 147 ماده که دارای 14 فصل بوده تشکیل شده بود. و سعی رژیم اسرائیل در انطباق دادن این نظام بر عربهای فلسطین بعد از ایجاد دولت اسرائیل بوده است.

پس از آن هم بعد از ژوئن 1967 این قانون را در همه مناطق اشغالی تعمیم داد. آنچه در زیر خواهد آمد چکیده ای از مفاد این نظام است:

الف ـ فصل اول:

صدور قوانین فوری که احکام قانون تفسیری سال 1945 بر آن تطبیق می نماید، متضمن اعتبار این نظام، یا هر امر یا مرسوم و یا اکمال و تکلیف و یا اعلان است در این فصل قدرت تعیین فرماندهی نظامی و اعطای حق تعیین نیروها و اجازه و بیانیه ها و ... مشخص گردیده است.

متن این فصل شامل نشانگر میزان دوری ایننظام به منطق عدالت و روح آن از حیث اجازه دادن صدور امر و اکمال و اتمام یا تکلیف و اعلان شفاهی بدون اینکه به شخص اجازه داده شود نسبت به آن مخالفت و اعتراض کند و یا در جهت اثبات بطلان آن برپا بیاید.

ب ـ فصل دوّم:

مربوط به تشکیل محکمه های نظامی ویژگیهای آنها، و دستگیری افراد و اشخاص مظنون و اجرای تصمیمات این محاکم و تنفیذ و اجرای احکام کیفر و عفو صادره از طرف محکمه ها و ...می باشد، در زیر به پاره ای از موارد این فصل اشاره می کنیم:

1ـ حق دستگیری هر شخص به محض اینکه مشکوک به ارتکاب جرم شناخته شد.

2ـ شرایط اجرای اجازه رئیس حکومت برای تعیین وکیل، جهت دفاع از متهم

3ـ التزام متن تعهد دادگاهها به قوانین انگلیس در مورد قبول دلایل.

ج ـ فصل سوّم:

این فصل، شامل جرائمی است که مستوجب محاکمه در محالم نظامی می باشد و از جمله:

1ـ شلیک کردن به طور مستقیم و غیرمشروع که مجازات این عمل حبس ابد و یا اعدام می باشد.

2ـ داشتن اسلحه بدون جواز که مجازات آن حبس ابد و یا حبس و زندانی برای هر مدتی که محکمه صلاح بداند، می باشد.

3ـ پوشیدن لباس ارتش (نظامی) بدون اجازه، که مجازات آن حبس ابد و یا مدت معینی حبس است که محکمه تعیین می کند.

4ـ آموزش دیدن و آموزش دادن به کارگیری اسلحه یا تمرینات و حرکات نظامی، که مجازات آن حبس برای مدت 7 سال می باشد.

5ـ کمک به هر مجرمی که مرتکب جرمیگردیده که مجازات آن 3 سال است.

6ـ سوءاستفاده از مباحثات و ضرر رساندن به آن که مجازات آن حبس ابد و یا مدتی که دادگاه حکم کند می باشد.

د ـ فصل چهارم:

شامل احکام عمومی مربوط به جرائمی است که مستوجب محاکمه در دادگاههای نظامی می باشد با تأکید بر اینکه قانون مجازاتی که در فلسطین معمول است، در صورت مراعات احکام این نظام منطبق بر این محاکمات می باشد.

ه ـ فصل پنجم:

متضمن موارد زیر می باشد:

1ـ تأکید براینکه هر کدام از افراد پلیس یا هر فرد دیگری حق دارد شخصی را که ادعا دارد، براساس قانون این نظام، مرتکب جرمی شده است، دستگیر کند.

2ـ هر مدیر یا کارمندی که مرتکب خلافی شود، مجرم شناخته می شود، مگر آنکه ثابت گردد که مسأله را نمی دانسته است.

3) دادن حق و اجازه به همه افراد پلیس جهت دستگیری و ضبط و بازداشت هر نوع کالا، جنسی یا ابزار و آلات و اشیا اسناد و ورود به اماکن و مستغلات و وسایل حمل ونقل یا گشتیها و هواپیما برای تفتیش اشخاص و غیره.

و ـ فصل ششم:

مربوط به مراقبت و نگهداری زره پوشها در هنگام ضرورت است، این اصل برگرفته از نظام دفاع (مراقبت از وسایل حمل ونقل زمان اضطرار) سال 1944 است که به مقتضای قانون دفاع 1939 صادر گردیده است. و به موجب این ماده به قدرت حاکم اجازه داده شده که تردد زره پوشهای هر کدام از تیپهایارتش فلسطین را که بخواهد ممنوع کند

ز ـ فصل هفتم:

شامل مجازات جمعیتها و گروههای غیرقانونی می باشد که مأخوذ از نظام فوری سال 1944 بوده و مقصود از جمعیتها و گروههای غیرمجاز و غیرقانونی، هر گروهی از مردم چه ثبت شده و چه ثبت نشده است که حالات زیر به آنها صدق نماید:

1ـ گروهی که با فعالیتهای خود و براساس قانون سازمانش قصه تغییر دادن قانون اساسی فلسطین یا تحقیر حکومت بریتانیا یا حکومت فلسطین و یا نماینده سامی و یا عدم قبول ولایت هر کدام از این اشخاص را داشته باشد و یا بخواهد مرتکب اعمال تخریبی و خرابکارانه و اتلاف اموال حکومت بریتانیا یا حکومت فلسطین شود و یا مرتکب اعمال تروریستی علیه کارکنان حکومت بریتانیا یا نماینده سامی و یا کارمندان حکومت فلسطین گردد.

2ـ اگر نماینده و وکیل سامی در طول وقایع فلسطینی اعلان کند که جمعیت و گروهی غیرمجاز و غیرقانونی می باشد تمام کسانی که عضو آن جمعیت بوده و یا باعث تأسیس و یا اداره آن و یا کمک در دایر بودن آن کرده اند و یا اینکه عملی مرتکب شده اند که باعث خدمت به آن جمعیت شود، و یا در اجتماع و جلسه ای که منعقد کرده است شرکت کرده اند و یا جلساتی و اجتماعات آن را در منزل خود قرار داده اند و یا محلی را برای آن اجتماعات معین کرده اند و یا اینکه در بین داراییهایشان، کتاب، مجله، منشور، روزنامه یا هر سند دیگری که به نحوی با آن جمعیت غیرمجاز ارتباط دارد وجود داشته باشد، و بالاخره هر گونه فعالیتی که به نحوی مرتبط با آن جمعیت باشد، انجام داده اند شامل حال این اعلان می باشند و مجازات این قبیل اعمال اگر محاکمه براساس اصول قانون محاکمات جزایی انجام شود.

براساس قانون دادگاههای صلح سال 1939 زندان برای مدت سه سال و یا غرامتی به میزان صد جنیه و یا اینکه دو مجازات با هم (یعنی هم زندانی و هم پول نقد و جریمه نقدی) است. و مجازات حبس به مدت ده سال و یا غرامت دویست پوند و یا هر دو باهم می باشد.

ح ـ فصل هشتم:

این فصل متضمن موضوع نظارت و بازرسی می باشد که اهم آنها عبارتند از:

1ـ دادن حق منع نشر هر ماده ای که به ضرر دفاع از فلسطین یا سلامت عمومی قانون عمومی است به شخص بازرس و ناظر. و هر کس که مبادرت به نوشتن و چاپ تصویر و رسم جاده ممنوع شده نماید. همینطور مؤسسات انتشاراتی و چاپ کننده های آن مواد ممنوعه به عنوان مخالف حکومت و نظام شمرده می شود.

2ـ دادن قدرت حق تفحص و ضبط و توقیف همه بسته های پستی و باز کردن و بررسی و بازرسی آنها به نگهبان.

3ـ دادن اختیار و قدرت به کارمند فرودگاهها و غیره جهت تفتیش مسافرین و کسانی که از فلسطین بر می گردند. البته در صورتی که اشیاء مشکوک به همراه داشته باشند.

4ـ دادن حق تفتیش و بازرسی کالاهای حمل شده از فلسطین و یا آنهایی که به فلسطین حمل می گردد جهت تأکید و مشخص کردن اینکه آنها به موجب احکام این فصل غیر ممنوعه نیست.

5ـ دادن قدرت به بازرس برای تفتیش موادی که می خواهد به چاپ برسد.

6ـ نگهبان حق خواهد داشت که اموال و دستگاههای چاپ را که به انتشار و چاپ مواد ممنوعه اقدام می نمایند، مصادره کند.

7ـ دادن اجازه تحریم و منع چاپ جراید بهفرماندار نظامی بدون ارائه هیچ گونه دلیلی.

ط ـ فصل نهم:

این فصل متعلق به مهاجرینی می باشد که حق سکونت و اقامت در فلسطین را ندارند. به موجب احکام آن، مصادره هر کشتی ای که در آبهای محلی فلسطین، در حال حمل هر مهاجر ممنوع الورود به خاک فلسطین باشد به موجب ماده 15 قانون مهاجرت سال 1941، جایز می باشد.

میزان عقوبت و مجازات صاحب کشتی و یا نماینده و ناخدای مرتکب این جرم، زندانی به مدت 8 سال و یا پرداخت جریمه به مبلغ هزار پوند و یا هر دو مجازات باهم می باشد.

به موجب احکام این فصل، مقدار مجازات هر مهاجر ممنوع الورود به داخل سرزمینهای فلسطینی که در کشتیهای داخل آبهای فلسطین دستگیر گردد زندان به مدت 6 ماه و یا پرداخت جریمه به مبلغ صد پوند و یا هر دو مجازات باهم می باشد.

ی ـ فصل دهم:

این فصل مربوط به قوانین حبس و زندان و تبعید اشخاص، زیر نظر پلیس می باشد.

1ـ به موجب این فصل، وکیل سامی و یا رهبر و فرماندار نظامی حق صدور اوامری جهت تأمین سلامت عمومی و دفاع از فلسطین و یا محافظت از نظام عمومی و یا جهت سرکوبی و فرونشاندن عصیان و تمرد و انقلاب و آشوب دارد.

2ـ به موجب این اوامر، فرماندار نظامی حق منع باقی ماندن هر شخص که این حکم محدودش می کند را در فلسطین دارد و هر کس مکلف است نیروهای نظامی را از جابجائیهای خودش باخبر سازد.

3ـ فرماندار نظامی حق خواهد داشت هر شخصی که بخواهد برای مدت حداکثر یک سالتحت نظارت پلیس بگذارد. و بدین ترتیب این شخص، بایستی در همان منطقه خاصی که برایش درنظر گرفته شده است، اقامت کند. و حق انتقال به مناطق دیگری را به اجازه رئیس گزمه و پلیس را ندارد تا اینکه پلیس از محل سکونت او با خبر باشد و خانه اش را بعد از غروب هرروز یک ساعت به طلوع آفتاب روز بعد ترک نکند.

4ـ همچنین فرماندار نظامی حق دستگیری و توقیف هر شخص را به مدتی که بیشتر از یک سال نباشد دارد و هر کسی که چنین حکمی درباره اش صادر گردد حق اعتراض نزد کمیته مشورتی که توسط وکیل سامی معین گردیده را دارد. وظیفه این کمیته رسیدگی به اعتراضات نسبت به فرماندار نظامی است

5ـ وکیل نماینده سامی طبق این فصل حق صدور حکم و یا احکامی را دارد که براساس آن می تواند از هر شخصی بخواهد که از فلسطین خارج شده و در مناطق خارج از فلسطین سکونت گزیند. به این مورد تبعید گفته می شود.

ک ـ فصل یازدهم:

این فصل در مورد استیلا و سلطه می باشد. که به موجب آن اگر حاکم هر بخش و منطقه برای سلامت عمومی و دفاع از فلسطین و حفاظت از نظام عمومی و یا حفظ شهرها و مصالح زندگی ساکنین آن، ضرورت تشخیص دهد، حق دارد هر زمینی را که بخواهد زیر سلطه خود قرار داده و آن را در اختیار بگیرد. وی حق دخل و تصرف در آن اراضی را به هر شکلی که بخواهد دارد. حاکم منطقه همچنین حق استیلا و سلطه بر هر ماده، وسیله حمل ونقل، حیوان و زورق و کشتی کوچکی را که معلوم گردد برای سلامت عموم، دفاع از فلسطین و از نظام عام و یا برای حفاظت از شهرها و یا مصالح ضروری زندگی ساکنین آنجا ضروری و مناسب می باشد، خواهد داشت.

ل ـ فصل دوازدهم:

به موجب احکام این فصل، هر فرماندار نظامی، حق صدور حکمی مبنی بر مصادره و نابودی هر خانه بنا و زمین از بین بردن محصولات آن را ـ زمانی که احتمال وجود راهزنانی مسلح (اعیار ...) که به طور غیرقانونی اسلحه حمل می کند و یا دارای بمب و مواد منفجره ای باشد ـ خواهد داشت.

همچنین حق صدور چنین حکمی را در مواردی که مطمئن گردد که ساکنین هر منطقه و یا شهر و روستا و محله و یا خیابانی مرتکب جنایتی شده و یا در تلاش جهت ارتکاب جرمی که شدید و ترس آور و یا هر جرمی از جرایمی که مستوجب محاکمه نزد دادگاه نظامی و یا سعی در ارتکاب مثل این قبیل جرمها را دارند را خواهد داشت.

م ـ فصل سیزدهم:

این فصل مربوط به نقل وانتقال اشخاص و حرکت و عبور و مرور بوده و به موجب آن:

1ـ هر فرماندار نظامی و یا نماینده آن، حق مقید و منع کردن استفاده از راههای عمومی و اختصاصی را خواهد داشت. و نیز حق دارد هر کسی را که صاحب چهارپا و یا وسیله نقلیه ای است، محدودیتهای خاصی را جهت نقل وانتقال محصولات خودشان از راههای معین و در ساعاتهای تعیین شده، محدود کند و احکام خاصی را برایشان وضع نماید.

2ـ فرماندار نظامی ایجاد منع جهت مسافرت اشخاص به صورت عمومی و خصوصی را دارد.

3ـ هر فردی از افراد پلیس حق دارد به همه یا بعضی از ساکنین هر شهر و روستا و یا منطقه ای که در راه واقع در آن شهر یا روستا و یا منطقه مانع و یا سدّی از قبیل خورده شیشه و میخ و موانع و سدهای دیگری ـ که مانع از استفاده آن راههای می گردد ـ وجود دارد دستور پاکسازی آن مسیر را بدهد.

4ـ هر فرماندار نظامی حق خواهد داشت که از هر شخصی بخواهد که در منزلش در آن ساعاتی که وی تعیین می کند باقی مانده و خارج نگردد. و حق دارد اعلام کند که فلان منطقه ممنوع است و از ورود به آن یا خروج از آن خودداری نماید.

ت ـ فصل چهاردهم:

این فصل متضمن احکام مختلفی می باشد، از جمله آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد:

1ـ وکیل و نماینده سامی حق بازکردن و بازرسی کلیه موارد پستی و یا تعطیل خدمات پستی ـ را در صورتی که این عمل، برای سلامت عموم و دفاع از فلسطین و نظام عمومی لازم و ضروری بداند ـ دارد.

2ـ هر فرماندار نظامی در صدور اوامر و احکامی جهت باز و بسته نمودن مغازه و محل کار حق اظهار نظر دارد.

3ـ وکیل سامی حق محدود کردن موارد استعمال هر شخصی از وسیله تلفن و تلگرام را دارد.

4ـ فرماندار نظامی می تواند هر شخص مشکوکی را توقیف نماید.

5ـ احکام و دستوراتی در مورد مقید و منظم کردن خرید و فروش اسلحه گرم و تملک آن.

مآخذ:

1. الوقائع الفلسطینیة، پیوست شماره 2، شماره 1442، قدس 27/9/1945.
2. جریس، صبری: العرب فی اسرائیل، بیروت 1973.