زمین، قانون تصرف ـ در شرایط فوق العاده

قطعنامه تقسیم فلسطین که در سال 1947 از طرف ملل متحد صادر شد، صریحا اعلام کرده بود که مصادره زمینهای اعراب در داخل (کشور یهودی) به هیچ وجه جایز نیست مگر آنکه برای مقاصد عمومی باشد با این حال نخستین کنیسه اسرائیلی در تاریخ 14/11/1949 [[زمین، قانون تصرف ـ در شرایط فوق العاده|قانون تصرف زمین در شرایط فوق العاده]] را تصویب نمود که در تاریخ 23/11/1949 رسما انتشار یافت و اجرای آن از 30 نوامبر همان سال شروع شد.

این قانون از 32 ماده تشکیل شده است در شش فصل و پیوستی دارد که مخصوص ماده های 8 و 9 و 10 است و از 7 بند تشکیل می شود.

در ماده اول قانون، معانی کلمات "زمین"، "خانه" و "شرایط فوق العاده" تعریف شده است. در ماده دوم به دولت اختیار می دهد مقام مسئولی را به صورت کلی یا محدود تعیین کند و مقاصد این قانون را عملی سازد.

ماده چهارم چنین مقرر داشته است:

1) مقام مسئول حق دارد به موجب فرمانی که به امضای او می رسد دستور تصرف هر زمینی را صادر کند، و این را "دستور تصرف زمین" می نامند.

2) مقام مسئول حق دارد زمینی را که دستور تصرف آن صادر شده، به مالکیت خود درآورد، و در مدت ساری بودن اثر دستور یاد شده، حق دارد بهتنهایی، زمین تصرف شده را اشغال کند، خود از آن استفاده ببرد و یا دیگران را به استفاده از آن بگمارد و بستگی به هدفی دارد که دستور برای آن صادر شده است.

قانون شرط کرده است که مدت اشغال از سه سال تجاوز نکند. همچنین مقرر داشته است در حالت برطرف شدن شرایط فوق العاده که باعث صدور دستور شده، ظرف شش ماه پس از آن، دستور خودبه خود لغو می شود. (ماده 6) ماده هفتم قانون به مقام مسئول اختیار می دهد "دستور اسکان" را صادر کند و به موجب آن از ساکنان منزلی که دستور درباره آن صادر شده بخواهد خانه را به شخصی که او معین می کند و او را "ساکن" می نامد تحویل دهند. استفاده از این خانه می تواند برای سکونت یا مصارف دیگر باشد که در دستور ذکر می شود. این "ساکن" حق خواهد داشت وارد منزل شود، آن را اشغال کند و برای مقصود قید شده در دستور به کار برد. چنانچه دستور موجب تخلیه منزل از ساکن قانونی آن شود، قانون مقام صادرکننده دستور را مکلف می کند که اگر شخصی که منزل را تخلیه کرده دارای منزل دیگری نباشد، برای وی منزلی به جای منزل تخلیه شده فراهم کند.

قانون همچنین نحوه تعیین کردن مال الاجاره را که "ساکن" باید در صورت استفاده از منزل برای سکونت یا محل کار به مالک اصلی بپردازد ذکر کرده و چنانچه هیچ یک از این دو مورد نباشد، مقام مسئولی که دستور اسکان را صادر کرده است مبلغ اجاره بها را که ساکن ملزم به پرداخت آن است معین می کند (ماده های 8 و 9 و 10). دستور اسکان، هرگونه اجاره نامه ای را که به نام شخص نوشته شده باشد و این شخصی تا پیش از ورود ساکنی که براساس دستور صادره باید خانه را اشغال کند، در آنسکونت نکرده باشد، ملغی می کند. در چنین مواردی نمی توان هیچ گونه خسارتی برای چنین عقد اجاره ای درخواست نمود. (ماده 11).

از سوی دیگر قانون به شخصی که خانه یا زمینی را اشغال کرده باشد، در حالت صادر شدن دستور تصرف یا اسکان، اختیار می دهد که از تمامی حقوق و اختیارات خود درباره زمین یا خانه صرف نظر کند، مشروط بر آنکه در مدتی که قانون معین می کند اخطاری در این باره به صاحب ملک داده باشد. در این صورت کلیه تعهدهایی که به موجب قانون برعهده وی است از تاریخ اخطاری که به صاحب خانه می دهد، ساقط می شود (ماده 14،15). خانه هایی که ساختمان آنها پس از تاریخ 14/5/1948 تکمیل شده از این قانون مستثنی می باشند. (ماده 13)

ماده سوم قانون مواردی را که می توان دستور تصرف زمین یا اسکان را در شرایط فوق العاده صادر کرد، مشخص می کند. از نظر قانون شرایط فوق العاده حالتی است که مقام مسئول تشخیص می دهد که این دستور "برای دفاع از کشور و یا برای جذب مهاجران و یا اسکان مجدد سربازان سابق یا بیماران جنگی" ضرورت دارد. قانون همچنین به مقام مسئول که دستور تصرف یا اسکان را صادر می کند اختیار می دهد برای اجرای آن از زور استفاده کند (ماده 22) از سوی دیگر قانون به موجب ماده شانزدهم، وزیر دادگستری را مکلف می کند بلافاصله پس از تعیین مقام مسئول، کمیسیونهای ویژه ای را برای استناد این قانون تشکیل دهد.

هر کمیسیون از سه عضو تشکیل می شود و ریاست آن به عهده یکی از قضات می باشد. مواد 19 ـ 17 شرایط اعتراض به دستور تصرف یا اسکان یا مدت و نحوه آن را معین می کند. کمیسیون استینافحق دارد دستور را با تغییرات یا بدون آن برقرار کند و یا آنکه براساس تشخیص خود در مورد لزوم و ضرورت آن برای مقاصدی که در ماده سوم یاد شده است، آن را لغو کند.

مقام مسئولی که دستور تصرف یا اسکان را صادر کرده نیز می تواند دستور را لغو کند مشروط بر آنکه شخصی که به نام ساکن معرفی می شود، داخل خانه یا محل کار نشده باشد. لغو دستور تصرف ایجاب می کند طرفی که مکان را تملک کرده، آن را تخلیه کند، لغو دستور اسکان توسط کمیسیون استیناف نیز موجب می شود که شخص ساکن، خانه یا محل کار را تخلیه نماید (ماده 23).

قانون مقرر می دارد که پرداخت مابه ازاء به صورتی که در حکم جبران خسارت (دفاع) سال 1940 یا در احکامی که براساس آن صادر شده قید گردیده، در مورد دستورهای تصرف زمین مصادره شده به موجب این قانون نیز صدق می کند مشروط بر آنکه مصادره متکی بر مقررات فوق العاده ای باشد که در حکم یاد شده آمده است (ماده 5).

قانون به مقام مسئولی که برای این منظور تعیین می شود حق می دهد هرگونه املاک منقول را که مستقیما قبل از صدور آن (قانون) و به موجب حکمهای پیشین که مشخص می کند (ولی مشخص نمی کند معنای کلمه "مستقیما" در اینجا چیست) به تصرف درآمده، بار دیگر تصرف کند.

ضمنا مقررات انتقالی دیگری را نیز قید می کند (ماده 30 و 29).

پیوست، روابط میان ساکن تعیین شده توسط دستور اسکان، با صاحب ملک، وظایف هر یک در برابر دیگری و تعهدات آنها را مشخص می کند.

اجرای این قانون به نخست وزیر تکلیف می شود. وزیر دادگستری اختیار خواهد داشتمقرراتی را برای طرز کار کمیسیونهای استیناف تهیه کند. نخست وزیر همچنین اختیار خواهد داشت هرگونه مقرراتی را که به اجرای این قانون بستگی دارد وضع نماید (ماده 31).

روشن است که منظور از این قانون و قوانین اسرائیلی مشابه خلع مالکیت از اعراب فلسطین و زمینه سازی برای یهودی کردن آن است تا ساکنان اصلی تنها به صورت اجاره نشینان صهیونیستها درآیند.

مأخذ:

1. Sefer Hachukkim: Laws of Israel , No. 27, 23 November, 1948.