انتقال زمین، قانون ـ 1920
قوانین و مقررات عثمانی مانع از انتقال زمینهای فلسطین به صهیونیستها بود. زیرا براساس آن، حق انتقال زمین فقط به اتباع دولت عثمانی از جمله فلسطینیان داده شده بود. قانون عثمانی مصوب 22 ربیع الاول 1331 ه . ق (1913 م) برای شرکتهایی که به منظور کشاورزی تأسیس می شدند نیز شرایطی وضع کرده بود که مهم ترین آن عبارت است از:
1ـ سهام شرکت می بایست به نام افراد باشد. این شرط ، مانع دستیابی بیگانگان به سهام می شود.
2ـ سهامدار بایستی تابعیت دولت عثمانی را دارا باشد.
3ـ هر شرکت جدیدالتأسیس برای تملک زمینها می بایست مجوزی از سوی دولت داشته باشد.
4ـ زمینهای ملکی شرکت نباید در مجاورت شهر بیت المقدس باشد.
"وایزمن" در خصوص خطر قوانین عثمانی که برای مدت کوتاهی در فلسطین اجرا شد، می گوید: "ممکن نیست در فلسطین میهنی بدون زمین وجود داشته باشد. ایجاد محدودیت در مهاجرت ما، علل سیاسی دارد. وضع قوانینی که مانع خرید زمینهای لازم برای ایجاد مستعمره ها توسط ما می شود به معنی حذف سیاست قیمومیت می باشد."
فرماندار نظامی فلسطینی در بین سالهای 1918 و 1920 فرماندهی موقتی بود که یک دوره انتقالی رامی گذراند. اگر این مدیریت عملیات خرید زمین را محدود ساخت و اداره های املاک را که اسناد و مدارک آنها توسط عثمانیها منتقل و را نابود شده بود را تعطیل کرد، این اداره ها مجددا، پس از قرار گرفتن فلسطین تحت قیمومیت انگلیس به ریاست نماینده انگلیسی صهیونیستی آن "هربرت سموئیل" ـ که تمام فعالیتهای خود را در جهت منافع و نقشه های صهیونیستها انجام می داد ـ در سپتامبر 1920 به کار خود به ویژه در زمینه تغییر قوانین عثمانی و جایگزین کردن آن با قوانینی که به عملیات انتقال زمین به صهیونیستها مشروعیت می بخشید ـ ادامه داد.
قانون انتقال زمین مصوب سپتامبر 1920 اولین قانونی است که به یهودیان امکان مالکیت زمین را می داد. هدف این قانون جلب رضایت "وایزمن" بود که ادّعا کرده بود علت کسادی وضعیت اقتصادی کشور بسته بودن دفاتر ثبت اسناد و املاک است. وی همچنین گفته بود علت متوقف شدن فعالیتهای ساختمان سازی از قبیل احداث هتلها و خانه های مسکونی و طرحهای صنعتی و عمرانی و سایر تأسیسات ضروری، وجود محدودیتهایی در برابر انتقال زمین می باشد.
"أو.ا. سکوت" یکی از کارمندان وزارت امورخارجه انگلیس گفت هدف دولت از قانون و شروع به کار مجدد اداره های ثبت اسناد و املاک، کمک به شهروندان است تا بتوانند نیازهای خود را برطرف کرده و قبل از مهاجرت صهیونیستها که احتمالاً پس از تشکیل دولت غیرنظامی آغاز می شود به استقرار کامل دست یابند. ولی حقیقت غیر از این بود. زیرا قانون انتقال زمین، شرایط مناسبی را برای استیلای صهیونیستها بر زمینهای فلسطین فراهم کرد. زیرا در مقدمه آن آمده است: "مناسب دیده شد که بهمعاملاتی که هدف آنها استفاده از زمین و کشاورزی کردن در آن است سرعت بخشیده شود". یعنی قانون به ثبت معاملات خرید و فروش زمین اجازه داده است. در ماده ششم قانون شرایط مالکیت افراد بشرح زیر آمده است:
1ـ اقامت در فلسطین.
2ـ صاحب ملک شخصا قصد کشاورزی یا آباد کردن زمین را در حال حاضر دارا باشد.
3ـ بیشترین مساحتی که برای زمینهایی که اجازه انتقال آن داده شده است نباید بیش از:
الف) 300 جریب برای زمینهای کشاورزی
ب) 30 جریب برای زمینهای شهری، باشد
زمینهایی که مساحت آن بیشتر از ارقام بالا باشد براساس ماده هشت قانون فوق، اعطای مجوز انتقال آن به نماینده انگلیس داده شده است.
اگر خریدار زمین، خارج از فلسطین اقامت داشته باشد، زمین او به عنوان "موارد عام المنفعه" ثبت می شود. این گونه ثبت از دید نماینده انگلیس و آن گونه که در سند قیمومیت و اعلامیه بالفور آمده است در واقع ایجاد رژیم صهیونیستی در بیشترین مساحت ممکن از سرزمین فلسطین است. اگر به این تفسیر از موارد عام المنفعه، اختیارات وسیع نماینده انگلیس اضافه شود، آنگاه خطر جدی این قانون روشن خواهد شد. چرا که نماینده انگلیس در خصوص دادن مجوز برای ملکیت صهیونیستها بر بیشترین مساحت ممکن از زمینهای کشاورزی در فلسطین لحظه ای درنگ نمی کند.
براساس قانون جدید، تمامی موانع موجود در رابطه با انتقال زمین به مالکیت شرکتهای صهیونیستی، برداشته شد. این قانون به هر شرکتی که به امور صرّافی یا فعالیتهای تجاری بپردازد حق تملکزمین را داده است. در ماده هشت قانون فوق آمده است "مدیر می تواند به هر شرکتی که به امور صرّافی اشتغال داشته باشد مجوز رهن و هر شرکتی که به امور تجاری بپردازد و در فلسطین ثبت شده باشد حق خرید زمین بدهد. همچنین می تواند ضمن مراعات شرایط مندرج در قانون عثمانی، با انتقال زمین به هر هیأتی که ثبت شده باشد موافقت کند.
به منظور اجرای طرحها و نقشه های شرکتهای صرّافی، نماینده انگلیس، تنها بانک کشاورزی فلسطینی را تعطیل کرد تا کشاورزان فلسطینی مجبور شوند برای دریافت وام، به شرکتهای پولی صهیونیستها مراجعه کنند. اگر بخواهیم به زیادی بهره وام و سنگینی مالیاتها بر دوش کشاورزان توجه کنیم آنگاه به خطر مسأله پی خواهیم برد. زیرا قانون انتقال زمین، اموال غیر منقول را رهنی شمرده و حتی اجازه فروش آنها را داده است.
هر چند که قانون انتقال زمین مصوب سال 1920 محدودیتهایی را برای خرید زمینها، گذاشته است. از جمله ضرورت موافقت نماینده انگلیس، ولی این محدودیتها صرفا ظاهری بوده و به آن عمل نمی شده است از این رو بر اثر فشار صهیونیستها پس از تغییری که در قانون توسط دولت انگلیس در سال 1921 انجام گرفت این محدودیتها نیز لغو شد تا صهیونیستها بتوانند به راحتی به زمینهای اعراب دسترسی پیدا کنند.
پس از گذشت نه سال از اجرای این قانون، رئیس اداره زمین به کمیته "شو" اعلام کرد که "گاهی در این قانون نکات مبهمی ملاحظه می شود" این در حالی است که مساحتهای وسیعی از زمینهای فلسطینی به یهودیان انتقال یافت (در حدود نیم میلیون جریب در منطقه حوله، دشت حوارث و مرجبن عامر). قابل ذکر است که این زمینها جزء املاک خانواده های لبنانی و سوری بوده است که در خارج از فلسطین زندگی می کردند.
نتیجه عملیات استیلا بر زمین توسط صهیونیستها، باقی ماندن کشاورزان فاقد زمین بود. برای نمونه بیش از 32 تعداد 86980 خانواده عرب، فاقد زمین کشاورزی بودند که نمی توانستند از آن امرار معاش کنند. از این دردناک تر مخالفت صهیونیستها با به کارگیری کارگران عرب در زمینهای کشاورزی بود. ملاحظه می شود که این قوانین نه تنها موجب آوارگی کشاورزان بوده است بلکه خطری سیاسی و اجتماعی برای مردم فلسطین به شمار می رفته است.
مآخذ:
- أبولغد، ابراهیم: تهوید فلسطین، مرکز الدراسات للمنطمة التحریر الفلسطینیة، بیروت، شباط 1972.
- انغرامز. دورین: أوراق فلسطین 1917 ـ 1922: جذورالقضیة، بیروت 1972.
- سندیکاهای وکلای اردن: موسوعه التشریع الأردنی، ج 4، عمان.
- الجادر، عادل حامد: التشریعات البریطانیة لتهوید فلسطین 1917ـ1948، مجلة مرکز الدراسات الفلسطینیة، عدد 13، بغداد 1975.
