قانون تصرف زمین برای مصالح عمومی (1943)
این قانون را هارولد ماکمایکل نماینده یهودی بریتانیا در فلسطین، تصویب کرد و در تاریخ 10/12/1943 به عنوان "قانون زمینها و تملک آنها برای مقاصد عمومی" به شماره 24 سال 1943 در پیوست 1 شماره 1305 وقایع فلسطینی (روزنامه رسمی فلسطین در دوره قیمومت) منتشر گشت.
براساس ماده سوم این قانون، نماینده یهودی بریتانیا اجازه داد هر زمینی را که می خواهد کاملاً تصرف نماید و برای مقاصدی که خود آنها را عمومی تشخیص می دهد به کار گیرد. از نظر مقامات بریتانیایی مقاصد عمومی آنهائی بود که اهداف صهیونیسم را در برقراری یک وطن ملی برای یهودیان در فلسطین تأمین می کرد.
این قانون مشتمل بر 26 ماده بود که در زیر مهم ترین مطالب آن ذکر می شود:
الف ـ این قانون بر نماینده یهودی اجازه می دهد که چنانچه تشخیص دهد به هر یک از اقدامات زیر که برای مصالح عمومی لازم است آن را انجام دهد:
1 ـ تملک کامل هر زمین.
2 ـ داشتن حق تصرف در آن زمین و استفاده از آن برای مدت زمانی معین.
3 ـ استفاده از کلیه حقوقی که به آن زمین تعلق دارد.
4 ـ جداسازی هر یک از حقوق آن زمین.
ب ـ این قانون به نماینده یهودی و افراد و کارکنان وی اجازه می دهد که هر یک از اقدامات زیر را که بخواهند انجام دهند:
1 ـ بر هر زمین که بخواهند وارد شوند.
2 ـ در آن زمین حفاری انجام دهند.
3 ـ دست به تمامی اقداماتی بزنند که برای کسب صلاحیت آن زمین برای مقصود مورد نظر لازم است. و همچنین هر تغییری که بخواهند در ساختمانها، بناهای باارزش و نیز درختان آن زمین بدهند.
4 ـ زمینی را که قصد تملک دارند، پاکسازی نمایند و از آن نقشه برداری کند و حدود آن را تعیین نمایند و هدفی را که برای آن در نظر گرفته اند عملی سازد.
در تمامی این حالتها، شخصی که زمین را اشغال کرده است، چنانچه یک هفته پیش به او اخطارنشده باشد، هیچ مانعی نخواهد داشت.
ج ـ جنگها نیز شامل این قانون می شوند.
د ـ اجرائیات تملک با انتشار اعلامیه ای مبنی بر اراده نماینده یهودی به تملک یک زمین معین آغاز می گردد. این اعلامیه در روزنامه وقایع فلسطینی درج می گردد و چنانچه زمین به نام شخصی ثبت شده باشد، اعلامیه به آن مالک ابلاغ می شود.
ه ـ نماینده یهودی حق دارد به کلیه اشخاص که مدعی داشتن حق یا منفعتی در زمین مورد نظر هستند، دستور دهد که از آن دست بردارند.
و ـ در مواردی که اختلافی درباره پرداخت ما به الضرأ یا مالکیت زمینی پیش آید، حل اختلاف برعهده دادگاهی خواهد بود که از یک قاضی مرکزی تشکیل می شود حکم صادره از این دادگاه نهایی و قطعی است.
ز ـ به موجب این قانون کسانی که زمین به نام آنها ثبت شده باشد، یا آنکه به عنوان مالک روی آن دست گذاشته باشند (چنانچه زمین به ثبت نرسیده باشد) صاحبان حق قانونی در مورد آن زمین شناخته می شوند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ولی در مواردی که حکومت فلسطین اعلام کند که زمین دولتی است، مسؤلیت اثبات خلاف آن برعهده مدعی خواهد بود.
ح ـ در مواردی که زمین تصرف شده، برای توسعه راههای موجود و یا برای ایجاد راه یا زمین بازی یا میدان تفریحی باشد و مساحت زمین مورد تملک از یک چهارم مساحت کل قطعه زمین کمتر باشد، مالک حق مطالبه ما به ازاء را ندارد. در صورتی که از یک چهارم بیشتر باشد مابه ازاء فقط برای مازاد بر یک چهارم پرداخت خواهد شد.
ط ـ قانون به نماینده یهودی اجازه می دهد، از کسانی که زمین آنها به دنبال اجرای تملک برای توسعه یا ایجاد راهها مرغوب تر شود و قیمت آن بالاتر رود مالیاتی به عنوان (شرفیه) به خاطر اینافزایش قیمت دریافت نباید تجاوز کند. در مواردی که در ارزیابی افزایش قیمت اختلاف پیش آید دادگاهی که پیش از این یاد شد درباره قیمت زمین و افزایش آن حکم صادر خواهد کرد.
ی ـ این قانون به نماینده عالی اجازه می دهد چنانچه تشخیص دهد که منافع عمومی ایجاب می کند زمینی را از طرف یا به نفع هر شخصی تصرف نماید.
چنانچه شخص مذکور عضو یکی از مجالس محلی یا انجمن های شهری یا سایر مقامات محلی بود یا از صاحبان امتیاز بود، نماینده یهودی می تواند با انتشار یک اعلامیه در مطبوعات فلسطینی تمام اختیارات خود را به او واگذار کند و در این صورت طرف مذکور می تواند از تمام امتیازاتی که بر این قانون وارد است استفاده کند.
چنانچه شخص مذکور غیر از کسانی بود که یاد شدند، میان او و نماینده یهودی قراردادی منعقد می شود که موارد زیر در آن گنجانده شود:
1 ـ پرداخت هزینه های تملک به نماینده یهودی.
2 ـ انتقال زمین به نام شخص مذکور پس از پرداخت.
3 ـ شروطی که به موجب آنها زمین به مالکیت آن شخص درمی آید.
4 ـ چنانچه تملک برای ایجاد تأسیسات معین باشد زمان و شرایط ایجاد آنها ذکر می شود.
ک ـ این قانون شامل زمینهای وقفی نیز می شود خواه آنکه وقف دینی یا خیره یا هرگونه وقف دیگری باشد.
انجمنهای شهری و روستائی یهودی که در آغاز دوره قیمومیت بریتانیا در فلسطین ایجاد شدند، از این قانون بهره گرفتند و هزاران جریب از زمینهای اعراب را برای بنای مهاجرنشین ها و ایجاد خدمات و مؤسات عمومی یهودی و یا احداث خانه براییهودیان تازه وارد تصاحب کردند.
این نیز یکی دیگر از قوانینی بود که مقامات اسرائیلی بعد از تأسیس دولت صهیونیستی برای کوتاه کردن دست اعراب از زمینهایشان پس از سال 1948 در فلسطین اشغالی، از آن استفاده کردند. آنها توانستند به موجب این قانون هزاران جریب از زمینهای اعراب را به بهانه ایجاد خدمات و مصالح عمومی مصادره کنند ولی در حقیقت زمینهای مصادره شده در طرحهای اسکان یهودیان یا به منظور ایجاد طرحهای صنعتی و کشاورزی برای افزایش فرصتهای اشغال برای تازه واردان صهیونیست، به کار برده می شد.
یکی از موارد مصادره زمین که براساس این قانون روی داد تملک 1200 جریب از زمینهای ناصره بود که در سال 1956 به تأسیس شهرک یهودی نشین ناصره علیا اختصاص یافت. همچنین تملک 3000 جریب از اراضی جلگه بطوف از توابع روستاهای عرابه و سخنین را می توان ذکر کرد که به بهانه ایجاد ساختمان برای ادارات دولتی تصرف شد. ولی در حقیقت تصرف این زمین برای ساختمان منازل مسکونی تازه واردان یهودی و ایجاد کارخانجات ریسندگی و بافندگی و شیرینی پزی برای اشتغال مهاجران، صورت گرفت.
در سال 1963 و به موجب همین قانون 5500 جریب از زمینهای روستاهای دیرالاسد و بِعنَه و نَحَف در جلیل غربی مصادره شد و سپس شهر یهودی نشین "کرمیئیل" در آن زمینها تأسیس شد.
مآخذ:
- الوقائع الفلسطینیة: شماره 130 ، پیوست شماره 1، 10/11/1963.
- جریس، صبری: العرب فی اسرائیل، بیروت 1973.
- جادر، عادل حامد: اثر قوانین الانتداب
::#البریطانی فی اقامة الوطن القومی الیهودی فی فلسطین، بغداد 1976.
